تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 24 مارس 2024.
الاتحاد: «يونيسف»: 17 مليون يمني بحاجة إلى مساعدة للحصول على الماء
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أن 17 مليوناً، و400 ألف يمني بحاجة إلى مساعدة للحصول على المياه.
جاء ذلك في منشور للمنظمة الأممية على منصة «إكس» بمناسبة «اليوم العالمي للمياه»، الموافق لـ 22 مارس من كل عام.
وقالت المنظمة: «يحتاج 17 مليوناً و400 ألف شخص في اليمن، نصفهم أطفال، إلى مساعدة للحصول على خدمات المياه والصرف الصحي».
وأضافت: «نحتاج إلى توحيد الجهود لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في ضمان توفر المياه وإدارتها المستدامة للجميع».
و«أهداف التنمية المستدامة»، دعوة عالمية للعمل للقضاء على الفقر وصون الأرض، وتحسين الأوضاع المعيشية في كل مكان.
وتبنت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كافة هذه الأهداف السبعة عشر عام 2015، بوصفها جزءاً من جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030، الذي حدد خُطَّة مدتها 15 عاماً لتحقيق تلك الأهداف.
وحملت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي، المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يقاسيها اليمنيون، سواء في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها أو في المناطق المحررة.
وأوضح معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اليمنيون ناجمة عن ظروف الحرب التي خلفها انقلاب الحوثي، ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، ووقف صرف مرتبات الموظفين طيلة 9 أعوام، وتدمير سبل العيش والحياة الكريمة.
وأشار الإرياني، إلى أن جماعة الحوثي شرعت في شن حرب اقتصادية على الحكومة للحيلولة دون قدرتها على صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة، لافتاً إلى أن الجماعة تضع ملايين اليمنيين رهن الفاقة والجوع والخوف والمرض، وتحاصر 4 ملايين، غالبيتهم نساء وأطفال، في محافظة تعز، بالإضافة إلى تقطيع أوصال اليمن.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بالعمل على الاستجابة المنسقة للتصدي لجماعة الحوثي، عبر تجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، والتحرك في مسار موازٍ لتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الجوانب «السياسية، والاقتصادية، العسكرية» لاستعادة الدولة وفرض الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.
وفي صعيد متصل، اندلع حريق على متن ناقلة نفط ترفع علم بنما بعد إصابتها بمقذوف مجهول المصدر قبالة اليمن أمس، في أحدث هجوم على الملاحة التجارية بالبحر الأحمر.
وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن الحادث وقع على بعد 23 ميلاً بحرياً شمال غربي مدينة المخا اليمنية.
وأبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن الحادث أيضا، مشيرة إلى أن طاقم الناقلة نجح في إخماد الحريق.
وأضافت الهيئة في مذكرة «تلقينا إشعاراً بسلامة السفينة وطاقمها، وتواصل السفينة طريقها إلى محطتها التالية».
وقالت أمبري إن الناقلة كانت مسجلة باسم شركة يونيون ماريتايم البريطانية المحدودة في عام 2019 قبل تغيير تفاصيل تسجيلها بما في ذلك الاسم والجهة المشغلة لها الشهر الماضي.
وأضافت أمبري في بيان أن الناقلة واصلت رحلتها نحو نيو مانجالور بالهند.
في الأثناء، قام فريق مشترك من الهيئة العامة للشؤون البحرية والهيئة العامة للبيئة، صباح اليوم، بزيارة إلى موقع غرق السفينة روبيمار في الممر الملاحي الدولي بالبحر الأحمر.
وقام الفريق المشترك بأخذ عينات من مسافات متعددة في محيط السفينة لفحصها ومعرفة مدى تسرب الأسمدة الموجودة في السفينة والمقدرة بـ41 ألف طن.
وتسبب غرق السفينة «روبيمار» التي استهدفها الحوثي في فبراير الماضي، ما أدى إلى غرقها في الممر الملاحي الدولي بالبحر الأحمر، في نشوء مخاوف من تسرب كميات الأسمدة الكبيرة إلى مياه البحر، ما سيؤدي إلى حدوث كارثة بيئية.
الخليج: غارات أمريكية تستهدف منشآت أسلحة حوثية بصنعاء
أعلن الجيش الأمريكي، أمس السبت، أنّه ضرب ثلاث منشآت تخزين تحت الأرض في اليمن، يستخدمها الحوثيّون الذين ينفّذون هجمات تستهدف سفناً في البحر الأحمر. وفيما تعهدت الجماعة بمواصلة الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، أفادت مذكرة لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس بوقوع حادث على بعد 23 ميلاً بحرياً غربي مدينة المخا، مضيفة أن طاقم السفينة نجح في إخماد حريق جراء المقذوف والسفينة والطاقم بخير.
وقالت القيادة العسكريّة الأمريكيّة للشرق الأوسط (سنتكوم)، في بيان، إنّ القوّات الأمريكيّة نفّذت ضربات دفاع عن النفس ضدّ ثلاث منشآت تخزين تحت الأرض تابعة للحوثيّين في مناطق يُسيطرون عليها (في صنعاء). وأضافت أنّها رصدت أيضاً إطلاق الحوثيّين أربعة صواريخ باليستيّة مضادّة للسفن باتّجاه البحر الأحمر الجمعة. وأضافت أن الحوثيين أطلقوا الصواريخ من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن باتجاه البحر الأحمر.
وأشارت «سنتكوم»، في بيانها، إلى أن هجمات الحوثيين غير القانونية أدت إلى مقتل ثلاثة بحارة، وإغراق سفينة تجارية كانت تعبر البحر الأحمر بشكل قانوني، وتعطيل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى اليمن، وأضرَّت باقتصادات الشرق الأوسط، وتسببت في أضرار بيئية.
وأضافت: «شكلت مرافق تخزين الأسلحة هذه تهديداً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة».
وأقرت جماعة الحوثي بالضربات وتعهدت بمواصلة الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وقالت وسائل إعلام تابعة للجماعة إن 4 غارات استهدفت منطقة «عطان»، إضافة إلى غارتين استهدفتا منطقة النهدين بجوار القصر الرئاسي، حيث يعتقد أن الجماعة لا تزال تستخدم مستودعات تحت الأرض لتخبئة الأسلحة.
وبحسب الإعلام الحوثي، استهدفت 3 غارات منطقة جربان في مديرية سنحان، حيث الضواحي الجنوبية لصنعاء، وهي منطقة كانت تضم قبل الانقلاب مستودعات لأسلحة الجيش اليمني ومعسكراً للتدريب، إضافة إلى 5 غارات جديدة ضربت مواقع ومعسكرات حوثية في مديرية المنيرة في شمالي محافظة الحديدة.
بدوره، توعد الحوثيون في أول رد فعل لهم على الغارات، بالاستمرار في الهجمات البحرية، وقال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، في تغريدة على «إكس»، إن هذه الغارات لن تمنع جماعته من مواصلة استهداف السفن المتجهة من إسرائيل أو إليها، قائلاً إن لجماعته الحق «في الدفاع عن النفس والرد على مصادر التهديد».
العربية نت: إخماد حريق اشتعل في سفينة تجارية جراء استهدافها بمقذوف "حوثي"
أفادت مذكرة لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، بوقوع حادث على بعد 23 ميلا بحريا غربي مدينة المخا اليمنية.
وأعلنت الهيئة عن إصابة سفينة بمقذوف يشتبه بأنه "حوثي" قبالة اليمن، مشيرة إلى أن طاقم السفينة نجح في إخماد حريق جراء المقذوف والسفينة والطاقم بخير.
ومنذ 19 نوفمبر، يستهدف الحوثيون سفنا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر الماضي.
ودفعت الهجمات والتوتر في البحر الأحمر الكثير من شركات الشحن الكبرى إلى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب أفريقيا.
وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية.
وتشن القوات الأميركية والبريطانية غارات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير. وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات تستهدف صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق.
العين الإخبارية: اليوم العالمي للمياه حصار الحوثي المائي لليمنيين يدخل عامه ال10
مر اليوم العالمي للمياه 22 مارس/آذار ولا تزال مليشيات الحوثي تستمر في خنق اليمنيين عبر منع وصول المياه إليهم، ضمن حرب عقابية جماعية.
عملية الحرمان من المياه تأتي ضمن حرب منهجية حوثية تستهدف إخضاع المواطن اليمني وتجويعه، وحرمانه من أبسط حقوقه الأساسية، كما هو حاصل في مدينة تعز، ذات أكبر كتلة سكنية في البلاد والتي تمنع عنها المليشيات الحوثية المياه منذ 10 أعوام.
ويعاني سكان تعز من شح المياه وصعوبة توفيرها عبر الصهاريج المتنقلة، منذ 10 سنوات جراء الحصار الحوثي المطبق على المدينة، فضلًا عن ارتفاع أسعار تلك الصهاريج.
احتكار المياه في تعز
وتحتكر المليشيات المياه عن المواطنين بتعز، وذلك بسبب وجود حقول المياه في المناطق الخاضعة لسيطرتها شرقي وشمالي المدينة، والتي كانت مصدر رئيسي في تغذية مياه المدينة.
وتحتوي هذه الحقول على 88 بئراً، والتي كانت تغذي المدينة بالمياه في أربعة حقول رئيسية، (حقل الحوجلة والعامرة والحيمة وحبير، وحقل الضباب) الواقعة في مناطق سيطرة المليشيات، وبعض آبار هذه الحقول تقع في خطوط النار.
وسبق أن أكدت تقارير حقوقية لمنظمات دولية، أن مليشيات الحوثي استخدمت المياه في تعز كسلاح ضمن محاولاتها لإخضاع المدينة ومعاقبة المدنيين فيها.
وبحسب التقارير الحقوقية أن المليشيات منعت تدفق المياه إلى سكان مدينة تعز على مدى أكثر من 8 سنوات ماضية، وأشارت إلى أنه بات حصول السكان على المياه النظيفة بأسعار معقولة مستحيلا.
وأبرز تلك التقارير هو ما أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش أواخر يناير/كانون الثاني الماضي والتي وصفت منع مليشيات الحوثي للمياه وحصارها تعز بأنها "قد ترقى إلى جرائم حرب".
وأشار التقرير إلى أن الوضع في تعز مأساوي بشدة، حيث تواصل مليشيات الحوثي حصارها للمدينة منذ 2015، حتى اليوم، وتمنع عنهم المياه، مؤكدة أن 4 من 5 أحواض مياه في تعز، تقع تحت سيطرة المليشيات أو على خطوط المواجهات ما يجعل الوصول إليها غير ممكن لسكان وهيئة مكتب مياه تعز.
واستغل الحوثيون سيطرتهم على أحواض المياه وعمدوا إلى وقف تدفق المياه إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية رغم معرفتهم أن سكان المدينة يعتمدون على هذه المياه وغير المتصلين بشبكة المياه العامة منذ فترة طويلة".
حصار الحوثي المائي لليمنيين يدخل عامه الـ10
حصار مائي ينتهك القوانين
تنتهك مليشيات الحوثي قوانين الحرب عندما تمنع المياه وغيرها من الخدمات الأساسية عن جميع السكان المدنيين.
ووفقا للناشط والباحث الاجتماعي طاهر بشير، فإنه منذُ انقلاب المليشيات الحوثية على الشرعية والوضع في تفاقم مُزري؛ على مستوى البلاد كافة بشكل عام وتعز بشكل خاص من حيث الخدمات الرئيسية التي يحتاجها المواطن وتعتبر من أولويات الحياة الضرورية.
وأضاف الناشط اليمني لـ"العين الإخبارية"، أن الحصار الذي فرضته المليشيات على مدينة تعز لم يختصر على تفخيخ الطرقات بالعبوات والقناصة المترصدين لكل عابر حي؛ بل تعمدت قطع مصادر المياه التي تغذي المدينة من الآبار الرئيسية من الحوبان ومنطقة الحوجلة التي سيطرت عليها المليشيات، مما فاقم الوضع إلى الأسوأ؛ لأنها تمثل نسبة 70% من المياه-وفق طاهر- التي تعتمد عليها مؤسسة المياه في تغذية المدينة منذ عقود من الزمان.
وأدى الحصار المائي إلى خلق الأزمة الحاصلة للمياه النظيفة، والصالحة للشرب، وعقدت الوضع على المواطنين وهذا ما تسعى إليه المليشيات وتعتمد عليه لتركيع تعز كعقاب وانتقام جماعي كتعويض الهزيمة المهينة التي تعرضت لها المليشيات، وفقا الباحث الاجتماعي.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت إن اليمن يعد واحدا من أكثر البلدان معاناة من ندرة المياه في العالم، وأصبح الحصول على المياه والغذاء والخدمات الأساسية فيه أشد صعوبة بالنسبة لمعظم اليمنيين.
وأوضحت أن أزمة المياه في اليمن تؤثر على ملايين الأفراد يوميًا، وأن شبكة أنابيب المياه لا تغطي إلّا 30% من السكان، وهي تعاني من الأضرار وتحتاج إلى الصيانة في العديد من الأماكن. وبحسب اللجنة، يلجأ يوميًّا أكثر من 15 مليون يمني إلى طرق مكلّفة ومستهلكة للوقت في سبيل الحصول على ما يكفيهم من المياه.
ويعد اليمن أحد أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، ووفقاً للأمم المتحدة فإن 15.3 مليون يمني، لا يحصلون على مياه كافية وآمنة ومقبولة لأغراض تشمل الشرب، والطهي، والصرف الصحي.
الشرق الأوسط: «المكالمات الاحتيالية» وسيلة حوثية للدعاية في مواجهة الغرب
مثلما تسعى الجماعة الحوثية لاستغلال مختلف الأحداث المحلية والإقليمية للترويج لأجندتها، تعمل على تفسير أي ظواهر أو أنشطة غريبة بما يخدم مشروعها أو للتغطية على ممارساتها.
زعمت الجماعة الموالية لإيران، عبر عدد من قادتها وناشطيها ومؤسساتها حديثاً، أن سكان العاصمة المختطفة، صنعاء، تلقوا اتصالات من أرقام غريبة من خارج اليمن بعد دقائق من آخر الضربات الأميركية على مواقع في المدينة ومحيطها، وأن الاتصالات جاءت للتهديد بالانتقام منهم على خلفية استهداف الملاحة البحرية وقوات تحالف «حارس الازدهار».
وفي حين اتهم القادة الحوثيون التحالف الذي تقوده واشنطن بمحاولة ترهيب أنصارهم وإثنائهم عن مواقفهم الداعمة للفلسطينيين في غزة من خلال هذه الاتصالات، ذهب بعضهم إلى تفسير هذه الاتصالات بأنها تهدف إلى رصد وتتبع أصحاب الهواتف التي استقبلت الاتصالات؛ لتحديد مواقع عسكرية تابعة للجماعة.
كما زعم قادة آخرون أن هذه الاتصالات تهدف إلى تشتيت أجهزة أمن الجماعة في تتبع مَن وصفوهم بـ«الجواسيس والمخبرين الذين ينقلون معلومات للتحالف»، مشددين على ضرورة الحذر منها، والتركيز على مَن ينقلون المعلومات وتكثيف المساعي للوصول إليهم.
وطالب أحد ناشطي الجماعة بتتبع مصادر هذه الاتصالات، ليرد عليه آخر بالتساؤل عن الفائدة من تتبعها، وهي تأتي من خارج البلاد، إلا أن الأول أكد قدرة أجهزة أمن الجماعة على التصدي لهذه الاتصالات وردع مَن يقف وراءها، فالمخابرات تستطيع التعامل مع هذه الأعمال بوسائلها، بحسب رأيه.
تحذيرات استخباراتية
استغل عددٌ من الناشطين، وبينهم النائب في برلمان الجماعة الحوثية، أحمد سيف حاشد، الأمر للسخرية من القيادي عبد السلام جحاف الذي رأوا أنه يقف خلف هذه الاتصالات لكونها أحد أساليبه في الترويج للجماعة والدعاية لأعمالها.
وكان جحاف نفسه يصف هذه الاتصالات بأنها تعبير عن «حالة عجز أميركية هي الأولى في تاريخها»، حيث فشلت استخباراتياً وعسكرياً وفي كل المجالات، ما يجعل الجماعة الحوثية هي الأقوى، كما جاء في كلامه، في وقت طالب فيه أحد أقاربه بعدم الرد على أي اتصال يأتي من الخارج، وعدم إتاحة الفرصة للمتصل لمعرفة أي تفاصيل.
وجحاف هو عضو ما يعرف بـ«لجنة الدفاع والأمن»، التابعة للجماعة الحوثية، واشتهر بادعاءاته الكثيرة حول تلقيه تهديدات خارجية عبر الهاتف ورسائل مواقع التواصل الاجتماعي باستهداف حياته؛ بسبب مواقفه وموقعه القيادي في الجماعة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن جحاف تلقيه تهديداً بالاستهداف المباشر لحياته عبر اتصال من الولايات المتحدة، ومطالبته بإغلاق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعطى ناشطون وقادة آخرون تفسيرات مختلفة لتلك الاتصالات التي قالوا إنها أحد الأساليب الإسرائيلية المتبعة مع أهالي جنوب لبنان، لدفعهم للتخلي عن دعم «حزب الله»، وفق ادعاءاتهم، ومحاولة تجنيد جواسيس ومخبرين من بينهم؛ للحصول على معلومات حول مواقع وإحداثيات عسكرية لقصفها.
ودخل جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة، على الخط عبر إعلانه أن تلك الاتصالات تهدف إلى التجسس وتحديد المواقع العسكرية، فـ«العدو يعتمد على الحديث المتبادل على منصات التواصل الاجتماعي، وعبر الهواتف الشخصية بين المواطنين من أجل تكوين بنك أهداف»، كما جاء في منشورات لحسابات عدة تابعة للجهاز في مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلها عدد من القادة والناشطين.
ووجّه الجهاز الحوثي السكان بقصر أحاديثهم عبر الهواتف على الاطمئنان على بعضهم بعضاً فقط، «وعدم الخوض في أي حديث قد يخدم العدو من حيث لا نشعر»، وتعميم هذه التعليمات بشكل واسع لتصل «إلى الجميع؛ بهدف التنبيه بضرورة التكتم على أي معلومات».
احتيال واختراق
ناقضت وزارة الاتصالات في حكومة الجماعة الحوثية التي لا يعترف بها أحد، كل تلك التفسيرات التي قدمها القادة والناشطون، وجهاز استخبارات الجماعة، حول الاتصالات الغريبة من خارج البلاد.
وحذّرت الوزارة السكانَ من الرد على المكالمات والرسائل المشبوهة أو فتح الروابط التي قد تصلهم من أرقام خارجية مجهولة، كون ذلك قد ينتج مخاطر تضر بهم، ويعرض بياناتهم للاختراق، وأنها تتخذ إجراءاتها للحد من ذلك.
وبينما كان القادة والناشطون الحوثيون يحاولون استثمار هذه الاتصالات للترويج للجماعة والإشادة بقدراتها العسكرية والاستخباراتية، سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تلك المزاعم، وكشفوا عن مضامين الاتصالات التي تلقاها بعضهم.
وذكر عدد منهم أن هذه الاتصالات ترد إلى هواتفهم منذ أشهر وربما سنوات، وإن كانت قد ازدادت خلال الفترة الأخيرة، وأن المكالمات التي يتلقونها من دول عدة مثل الهند وبنغلاديش والسنغال وتايلاند والكاميرون يقف خلفها محتالون يحاولون الحصول على الأموال.
ويتلقى كثير من اليمنيين في مختلف المناطق والمحافظات اتصالات من خارج البلاد؛ للاحتيال عليهم، ودفعهم إلى التبرع بالأموال، بإغرائهم بالحصول على ثروات أو جوائز ثمينة مقابل دفع رسوم معينة، أو لإرشادهم إلى كنوز في مناطقهم إن قدموا لمرشديهم مبالغ نظير ذلك.
وعدّ ناشطون مناوئون للجماعة الحوثية هذه التفسيرات محاولات لطمس المجزرة التي شهدتها مدينة رداع منذ أيام، حيث أقدمت قوة أمنية تابعة للجماعة على تفجير منازل عدد من المواطنين بالعبوات الناسفة، موقعة عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.