الحوثي تنتهك حرمة رمضان... وتمنع اليمنيين من إقامة صلاة التراويح
الأحد 24/مارس/2024 - 04:52 ص
طباعة
فاطمة عبدالغني
لم تراعي ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حرمة شهر رمضان المبارك وحوّلت الشهر الكريم من شهر رحمه وتعبد الى شهر لأعمال البلطجة والعنف والتعدي على مساجد وبيوت الله ومنع المصلين من اداء صلاة التراويح، وهو ما أكده المركز الأمريكي للعدالة "ACJ" في بيان له حيث قال "أن جماعة الحوثي لا زالت مستمرة في سلوكها المعتاد في كل عام خلال شهر رمضان بالتضييق على اليمنيين في اقامة صلاة التراويح، مؤكدًا على أن ذلك السلوك يشكل اعتداءً واضح على أبرز الحقوق الأساسية وهو حق العبادة كما أنه يُظهر مخالفة واضحة لخطابات الجماعة المتكررة في حرية إقامة الشعائر الدينية لكافة الأفراد.
وأشار "ACJ" في هذا السياق إلى أن جماعة الحوثي قامت خلال الأيام القليلة الماضية في محافظة صنعاء وعمران بالتضييق على حرية العبادة هناك عبر منع المصلين من أداء صلاة التراويح في المساجد بشكل كلي في بعضها وجزئي في الآخر.
حيث قامت الجماعة بتغيير بعض أئمة المساجد وفرض أشخاص من عناصرها، إلى جانب مضايقة المصلين أثناء صلاة التراويح برفع أصواتهم وافتراش المساجد كمجالس وسماع خطاب قائد الجماعة.
ووفقًا للبيان رصد فريق الرصد الميداني التابع للمركز، بعض من تلك الحوادث ومنها ما وقع في مسجد "عطية" الكائن بمديرية شعوب في صنعاء، عبر قيادي في جماعة الحوثي الذي يقوم بتجهيز مجالس للقات أثناء أداء الأفراد للصلاة إلى جانب التعرض للمصلين خلال خروجهم ومحاولة اجبارهم على البقاء وسماع محاضرة قائد الجماعة التي تبث من جميع المساجد كل ليلة لمدة ساعتين تقريبًا.
وفي حادثة أخرى، رصد فريق "ACJ" في العاصمة صنعاء مضايقات لأفراد يتبعون جماعة الحوثي في مسجد "عمر بن الخطاب" بحي شميلة المجاور لمنزل الشيخ "صالح بن علي طعيمان" الذي يصلي فيه باستمرار، حيث قام أولئك الأفراد بمضايقة الامام والمصلين عدة مرات ومحاولة منعهم من إقامة صلاة التراويح وإجبار المسجد على بث كلمة قائد الجماعة.
وفي اليوم السابع من رمضان الموافق17 مارس 2024، قام الحوثيين بالاعتداء على إمام المسجد ومعهم مشرف وطاقم عسكري، حينها قام الشيخ "صالح" بالدفاع عن الإمام وطلب منهم المغادرة لكنهم رفضوا وتبادلوا إطلاق النار أدى الى مقتل أحد عناصر جماعة الحوثي فيما أصيب ثلاثة خرين.
في سياق متصل قام أفراد يتبعون جماعة الحوثي باقتحام "المسجد الكبير" في محافظة عمران، شمال غرب البلاد، واختطفت عدداً من أعضاء جماعة التبليغ، على خلفية نشاط دعوي تقيمه الجماعة في المنطقة، ونقل عدد منهم إلى سجون جماعة الحوثي بمديرية خمر.
ووفقًا لتلك المصادر، فإن المليشيا وجّهت بقية المساجد بمنع إقامة أي نشاط لجماعة التبليغ في المديرية دون ذكر الأسباب وراء ذلك المنع.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة في بيانه على أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها جماعة الحوثي بمضايقة المصلين خلال شهر رمضان، حيث أضحى هذا السلوك المعتاد، منوهًا إلى أن سجل جماعة الحوثي مليء بالاعتداءات على حرية العبادة وإقامة الشعائر الدينية.
وبحسب البيان ووفقًا للأرقام التي رصدها المركز فقد قامت جماعة الحوثي ومنذ عام 2014 بتفجير 76 مسجدا ومدرسة لتحفيظ القران الكريم ، كما أن انتهاكات الحوثيين طالت قرابة 750 مسجدًا في اليمن، تنوعت بين التفجير الكلي والقصف بالسلاح الثقيل والنهب لكافة محتوياته وكذلك تحويلها إلى مخازن للأسلحة ومقرات لتعاطي القات.
وأشار البيان إلى أن الأمر ذاته أكده تقرير وزارة الأوقاف اليمنية لعام 2023 الذي اطلع عليه المركز، والذي تضمن إحصاءات متعددة لانتهاك حق العبادة على يد جماعة الحوثي، حيث أظهر التقرير تعرض مساجد محافظة صعدة وأمانة العاصمة للنسبة الأكبر من انتهاكات جماعة الحوثي، بواقع 282 مسجدا في أمانة العاصمة، و115 في محافظة صعدة، فيما بلغ عدد المساجد التي فجرها الحوثيون 79مسجداً، والتي قصفوها بالدبابات والأسلحة الثقيلة بلغت 41، فيما اقتحموا وعبثوا بـ117 مسجداً، وحولوا 157 مسجدا إلى ثكنات عسكرية.
وشدد "ACJ" على أن ممارسات وتقيدات جماعة الحوثي تجاه حرية العبادة تشكل انتهاكاً صارخًا لحرية الدين والمعتقد وحقوق الإنسان، المكفولة لليمنيين بموجب المواثيق الدولية والدستور اليمني، مؤكدًا على أن كافة الشرائع القانونية تكفل لكل الأفراد الحق في التجمع وإدارة شئونهم الدينية والمجتمعية، حيث نص الدستور اليمني في المادة (41) على أن " لمواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة". وفي المادة (52) " للمساكن ودور العبادة حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون".
وحث المركز الأمريكي للعدالة "ACJ" جماعة الحوثي على ضرورة توقفها وبشكل فوري على المضايقات التي تفرضها على حرية الأفراد في ممارستهم للشعائر الدينية لا سيما صلاة التراويح، مؤكدة على أن الجماعة مطالبة بضمان تمتع الأفراد بهذا الحق الأساسي بدلًا من القيود والانتهاكات التي تمارسها بحقهم.