تستغل الجماعات المتطرفة والإرهابية علاقاتها بعصابات التهريب وغسل الأموال، في الوصول إلى المال اللازم للتوسع والنفوذ. ورغم الجهود الرسمية لمحاولة مكافحة تدفق تلك الأموال عبر التعاون الاستخباراتي والتشريعات الهادفة إلى سد الثغرات في الأنظمة المالية التي تستغلها الجماعات المتطرفة، يرى خبراء أن مساعي التكتلات الإقليمية الأفريقية تفتقر إلى العناصر الأهم وهي المزيد من «الاهتمام بالتنمية ومكافحة الفساد»، وبهذا الخصوص يقول مراقبون دوليون إن ضعف تنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال جعل من جنوب إفريقيا ملاذاً لتمويل العمليات التي تقوم بها الجماعات الموالية لداعش في الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبقاع أخرى.
وإذ يولي تنظيم داعش وجهه شطر إفريقيا، باتت جنوب إفريقيا مركزاً لتمويل عمليات التنظيم في القارة، ويقول قادتها إنهم يعملون على إصلاح هذا الوضع.
فقد ورد أن لداعش خلايا في ديربان وكيب تاون تحول الأموال إلى عملياته في بقاع أخرى من القارة، وتجمعها بأنشطة غير مشروعة مثل الاختطاف طمعاً في الفدية وغسل الأموال والابتزاز.
وزادت أهمية عمليات التنظيم المالية في إفريقيا في السنوات الأخيرة، إذ تقلصت عملياته الأساسية في الشرق الأوسط بسبب العمليات العسكرية التي انتزعت منه الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق.
فكان قد بنى قوته المالية في هذين البلدين بين عامي 2014 و2017 ببيع النفط وابتزاز الاقتصادات المحلية ونهب البنوك، ويعوِّل على الجماعات الإفريقية منذ عام 2019 لتمويل أنشطته في القارة.
وقد أُدرجت جنوب إفريقيا منذ فبراير 2023 في «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي، وهي منظمة دولية معنية بمكافحة غسل الأموال مقرها في باريس. وتقول المجموعة إن جنوب إفريقيا لا تُحسن كبح جماح الأنشطة التي تمول عمليات الجماعات الموالية لداعش مثل حركة الشباب في الصومال وولاية تنظيم الدولة الإسلامية في وسط إفريقيا النشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ورصدت 60 نقطة فشل فيها النظام المالي في جنوب إفريقيا في السيطرة على أنشطة غسل الأموال التي تمول الجماعات الموالية لداعش في القارة.
وسنَّت جنوب إفريقيا تشريعات مثل قانون منع الجريمة المنظمة، وهذا القانون يهدف إلى التصدي لأنشطة غسل الأموال، ولكن يقول المراقبون إن التهاون في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال في جنوب إفريقيا يسمح لداعش وسائر الجماعات بنقل الأموال دون لفت الانتباه إليها.
فقال السيد مارتن إيوي، المنسق الإقليمي لدول جنوب إفريقيا في مشروع إناكت المعني بالجريمة المنظمة التابع لمعهد الدراسات الأمنية، لوكالة الأنباء الفرنسية: ”أوحى عددٌ من الحوادث للأسف بأن جنوب إفريقيا باتت مركزاً لتمويل الإرهاب.“
تكون المعاملات المالية تارةً بمبالغ صغيرة جداً بحيث لا تلفت الانتباه، وتنتقل تارةً أخرى بنظام الحوالة غير الرسمي الذي ينقل الأموال بنظام من الوسطاء دون استخدام التحويلات البنكية أو أنظمة أخرى يمكن تتبعها.
وقال إيوي للمعهد إنه يعتقد أن جنوب إفريقيا تبذل كل ما وسعها للخروج من القائمة الرمادية، وأن ذلك يتطلب بعض المحاكمات الناجحة بموجب التشريعات المتعلقة بالإرهاب.
وذكر أن من فوائد القائمة الرمادية تكثيف التعاون بين الحكومة وقطاع الشركات والمجتمع المدني في جنوب إفريقيا لمكافحة الإرهاب وتمويله.
وقد خاضت دول جوار جنوب إفريقيا تجارب مع القائمة الرمادية، إذ أُدرجت بوتسوانا فيها في عام 2018 وخرجت منها في عام 2022، وأُدرجت زيمبابوي في عام 2019 وخرجت في عام 2022، وأُدرجت ناميبيا هذا العام مع كينيا.
وصرَّحت وزارة المالية بجنوب إفريقيا أنها تتوقع أن تظل البلاد على القائمة الرمادية طوال عام 2024، ولكن أوضح مسؤولو الوزارة أنهم سيعالجون بعض المثالب التي تشوب جهودها لتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال بنهاية أكتوبر، بهدف شطبها من القائمة بحلول عام 2025.
وكتب السيد إينوك جودونجوانا، وزير المالية، في أحدث وثيقة للموازنة يقول: ”إن إصلاح جميع الإجراءات المتبقية والحرص على استدامة التعديلات بحلول فبراير 2025 سيتطلب جهداً كبيراً من جميع الجهات المعنية في جنوب إفريقيا.“