كشف تقرير أممي حديث أن ما يقارب 89 % من النازحين داخلياً في اليمن، غير قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء، بفعل تفاقم نقاط الضعف وتآكل القدرة على الصمود والتكيف بعد 10 سنوات من الصراع.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير حديث، إن التقييمات التي أجرتها خلال العام 2023، تشير إلى مستويات عالية من نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية بين الأسر النازحة، إذ إن 11% فقط من النازحين داخلياً يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية، بينما 89% غير قادرين على تغطية ما يحتاجونه من غذاء، مع مرور 10 سنوات من الصراع وتفاقم نقاط الضعف وتآكل القدرة على الصمود والتكيف في أوساطهم.

وحذر خبراء ومسؤولون من تفاقم أزمة الغذاء وشبح الجوع وانتشار أمراض سوء التغذية بين الأطفال بصورة كبيرة، بسبب استمرار الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي منذ 10 سنوات، والانتهاكات المستمرة، ووجهت الأمم المتحدة نداءً عالمياً لتوفير 2.7 مليار دولار لتمويل المساعدات الإنسانية هذا العام في اليمن.

وأكدت الأمم المتحدة أن 17 مليون يمني يواجهون شبح الجوع خلال العام 2024، نتيجة نقص التمويل وتأثير التصعيد الحوثي في جنوب البحر الأحمر، وذكرت منظمة الصحة العالمية أن حوالي 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة، يعانون من سوء التغذية الحاد.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ، إن الوضع الغذائي يشهد تحدياً كبيراً وخطيراً وخصوصاً على الأطفال، بما ينذر بعواقب وخيمة، محذراً من أن أزمة نقص الغذاء تعتبر من أكثر الأزمات خطورة على الوضع الإنساني والأمني في اليمن.

وذكر عبدالحفيظ في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ما تقوم به جماعة الحوثي من جرائم في اليمن، يُشكل ضغطاً على الحكومة الشرعية بما ينعكس على الواقع الاقتصادي والتجاري والغذائي، مطالباً بوجود موقف دولي تجاه الأزمة من خلال تقديم المعونات الغذائية والإنسانية بشكل أكبر لتخفيف هذه المعاناة، وضرورة اتخاذ موقف تجاه جماعة الحوثي، ودعم الحكومة الشرعية كي لا تزداد المشاكل تفاقماً.

ووفقاً لمؤشر الجوع العالمي، شهد اليمن ثالث أسوأ مستويات الجوع في العالم خلال العام 2023، كما أن التعهدات الحالية للمساعدات الغذائية منخفضة بشكل مثير للقلق، ما اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص برامجه المنقذة للحياة.

ومن جانبه، قال مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري، إن اليمن يعيش أسوأ أزمة غذاء في العالم مع تواصل تحذيرات الأمم المتحدة بخطورة الوضع الإنساني وانعدام الأمن الغذائي، حيث إن نسبة كبيرة من اليمنيين يعتمدون على مساعدات المنظمات الإنسانية والإغاثية، والتي تم تقليصها مؤخراً، وأدت إلى انعدام الأمن الغذائي، وتدهور الوضع الإنساني.

مضاعفة الأعباء

وأوضح الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد» أن الحرب وانتهاكات الحوثيين، انعكست على الجانب الاقتصادي وضاعفت أعباء اليمنيين الذين يعانون أصلاً من تدهور المعيشة وارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية الحاد، والفقر والبطالة، مضيفاً أن جماعة الحوثي تستخدم التجويع كسلاح حرب.

وأشار إلى أن نهب مرتبات الموظفين منذ عشر سنوات، تسبب في تزايد أعداد الجوعى والفقراء والمحتاجين، بالإضافة إلى نقص تدفق الغذاء والوقود إلى الأسواق اليمنية بفعل استمرار الهجمات الحوثية في البحر الأحمر والذي أدى لارتفاع تكاليف النقل والتأمين والشحن.

أفادت القيادة المركزية الأميركية مساء الأحد بأن قواتها دمرت طائرتين مسيرتين في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن يوم السبت.

وأضافت في بيان أن إحدى الطائرتين تم تدميرها فوق البحر الأحمر، بينما الأخرى دُمرت على الأرض قبل إطلاقها.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن المنظومتين الجويتين للحوثيين تمثلان تهديداً للسفن التجارية.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

وتقود واشنطن تحالفاً بحرياً دولياً بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.

ومنذ 12 يناير، تشنّ القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين داخل اليمن في محاولة لردعهم.

وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات تستهدف صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.

ودفعت الهجمات والتوتر في البحر الأحمر الكثير من شركات الشحن الكبرى الى تحويل مسار سفنها الى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا.

لقي القيادي في تنظيم القاعدة، مانع عبد الله بن هضبان الدهمي، المعروف بـ"أبو عرفج الجوفي"، مصرعه غرقًا في سيل بوادي سر بمديرية القطن بمحافظة حضرموت، جنوبي شرق اليمن.

وأكدت مصادر محلية وإعلامية متطابقة، وفاة القيادي الجوفي، الذي يعد من القيادات البارزة في تنظيم القاعدة الإرهابي.

ونشر ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيارة الجوفي التي جرفها السيل، وصورا شخصية له.

وانضم الجوفي إلى تنظيم القاعدة في عام 2016، وسرعان ما تحول إلى شخصية بارزة في شمالي شرق اليمن.

وكان لأبو عرفج دور كبير في إيجاد مناطق آمنة لقادة التنظيم وإدارة انتقالاتهم بين مناطق الجوف ومأرب.

كشفت مصادر محلية رسمية عن عمليات تهجير قسري تقوم بها ميليشيا الحوثي للمواطنين في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وقال وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، إن لجنة تابعة لما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي نزلت وقامت بتسجيل عدد الأسر والمواطنين في رأس عيسى والتي تتكون من ثلاث قرى هي دير الزحيفي ودير الولي وقرية ضبرة، تمهيداً لنقلهم خارج المنطقة على خطى ما تقوم به إسرائيل في غزة.

وحذر القديمي من تهجير المواطنين، موضحا أن الميليشيات تسعى إلى تحويل رأس عيسى إلى منطقة اقتصادية نفطية حسب المخطط الذي يتم العمل عليه من قبلهم ومن أجل العمل بأريحية دون وجود مواطنين في المنطقة، مؤكداً أن العمل جار بإشراف خبراء إيرانيين وأجانب آخرين يتواجدون بين حين وآخر.

وأضاف أن الميليشيا تقوم بشق طريق مختصر إلى رأس عيسى من منطقة المملاح على الساحل بدلاً من الطريق الرئيسي، ليسهل نقل المشتقات النفطية وما يتم تهريبه من هذا الميناء، كاشفاً عن سعي إيران لتحويل رأس عيسى إلى منطقة اقتصادية نفطية تعود عليهم بالمنافع عبر ميليشيا الإرهاب الحوثي.

وقال: "بدأ الإيرانيون في التخطيط لجني ثمار دعمهم لهذه الميليشيا، لذا نقولها دائما: "تحرير الحديدة وموانئها هو الطريق لتحرير كل اليمن"، داعياً بهذا الصدد هيئة الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس للقيام بواجبها بموجب قرارات مجلس الأمن وإيقاف انتهاكات وجرائم الحوثي على الشعب اليمني كافة في مناطق سيطرتهم.

كما توجه القديمي بذات الدعوة إلى بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) التي وصفها بـ"الميتة سريريا". وقال: "للأسف أصبح بقاؤها مشرعناً لانتهاكات ميليشيا الإرهاب الحوثي في البحر الأحمر".

ومنذ منتصف نوفمبر 2023 تحولت محافظة الحديدة بموانئها الثلاثة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي إلى ثكنة إرهابية بفعل هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر تحت مزاعم نصرة غزة.

مكامن الموت الحوثي المدفون تستمر في حصد اليمنيين الأبرياء، مخلفة أرقاما مفزعة من الضحايا والخسائر في نحو 13 محافظة، على مدى 6 أعوام.

ففي أحدث ضحاياها أصيب 10 مدنيين خلال الساعات الماضية بجروح مختلفة عقب 4 انفجارات منفصلة لألغام زرعتها مليشيات الحوثي في تعز والبيضاء والحديدة.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في اليمن، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، فإن ألغام مليشيات الحوثي أزهقت أرواح 1219 من المدنيين خلال السنوات 2018-2024، بعد أن أصبح البلد مستنقعا للألغام.

التقرير الصادر اليوم الأحد، قال إن الأضرار التي خلفتها ألغام مليشيات الحوثي خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2018 وحتى فبراير/شباط 2024 بلغت (3607) حالات تضرر بشرية خلفتها الألغام الأرضية المضادة للدروع والمضادة للأفراد المحرمة دوليا التي يزرعها الحوثيون.

ووثق التقرير 1219 حالة قتل جراء حوادث انفجار الألغام المضادة للأفراد والدروع في المحافظات التي شملها التقرير بينها 317 حالة قتل تعرض لها أطفال دون سن الـ17 و108 حالات قتل نساء.

وبحسب التقرير فقد تصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات المتضررة من حيث عدد القتلى إثر الألغام، بواقع (214) حالة قتل، تلتها محافظة الحديدة بــ(154) حالة قتل، ثم محافظة مأرب بــ(148) حالة قتل، ثم محافظة الجوف بــ(102) حالة قتل، فيما توزعت بقية الأعداد على المحافظات الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن الأضرار الناتجة عن الألغام الحوثية توزعت على (13) محافظة مرتبة حسب حجم الأضرار التي تعرضت له، وهي (مأرب، البيضاء، الحديدة، لحج، تعز، إب، صنعاء، أبين، الجوف، الضالع، عمران، صعدة، حجة).

وأكد التقرير سقوط 1624 مدنيا مصابا بانفجار ألغام مليشيات الحوثي بينها (403) حالات تعرض لها أطفال و(236) حالة تعرضت لها نساء.

مطالبات بتحقيق عاجل

التقرير أكد أن عدد الجرحى الذين يعانون من إعاقات دائمة بسبب الألغام الأرضية بلغ (764) حالة إعاقة بينهم (272) حالة بترت أطرافهم، بالإضافة إلى حالتيّ فقدان للبصر.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقريرها الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول الاستخدام المفرط للألغام المضادة للأفراد في اليمن وبكميات هائلة.

ودعت الأمم المتحدة لاستخدام الصلاحيات المخولة لها بموجب المعاهدة الدولية الخاصة بحضر الألغام لسنة 1997م، بما يضمن الوقف الفوري لزراعة واستخدام الألغام في اليمن تحت أي ظرف واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من ثبت استخدامه لها خلال الفترة الماضية.

كما طالبت الشبكة الأمم المتحدة القيام بمسؤوليتها القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه ضحايا الألغام في اليمن وتوفير الدعم والمساعدات اللازمة لحمايتهم والتخفيف من معاناتهم وإنقاذ حياة ذوي الإعاقات الدائمة والإصابات الخطيرة والإسهام بأي شكل في دعم الجهود المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلى اكتشاف ونزع حقول الألغام المنتشرة في عدد من المناطق اليمنية والتي لا يزال معظمها مجهولة حتى اللحظة.

ودعا التقرير مليشيات الحوثي الإرهابية إلى سرعة تسليم خارطة الألغام التي زرعتها حتى اللحظة أو على الأقل وضع لوحات تحذير في الأماكن التي تعتقد أنها مزروعة عشوائيًا بالألغام بما يضمن حماية وسلامة المدنيين وعدم سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء.

كما دعت مليشيات الحوثي إلى احترام التزامات وتعهدات اليمن الدولية بشأن حظر الألغام وعدم استخدامها أو تداولها او تخزينها وتدمير أي ألغام ما زالت بحوزتها إلى الآن وتحمل مسؤوليتها القانونية أمام القضاء المحلي والدولي عن كل التجاوزات السابقة لتلك الاتفاقيات والمعاهدات.

وطالب التقرير الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية بدعوة الأطراف في معاهدة حظر الألغام القادرة على المساعدة في تأهيل الأشخاص وتوفير الآليات اللازمة لكشف الألغام ونزعها والإسهام في التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب.

وأعربت الشبكة في تقريرها عن أملها في أن تقدم الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، العون والمساعدة لضحايا الألغام والعمل على إعادة تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، والإسهام في توعية السكان والأهالي في مناطق النزاع المسلح باليمن بمخاطر الألغام كضرورة وأولوية ملحة.

أماكن زراعة الألغام الحوثية

وكان تقرير سابق لفريق الخبراء المعني باليمن المقدم إلى مجلس الأمن مؤخرا، قال إن الألغام الأرضية التي تقوم بزراعتها مليشيات الحوثي الإرهابية، والقذائف غير المنفجرة، تسببت بإصابة 440 مدنياً، بينهم 149 حالة قتل، خلال العام الماضي.

وأكد التقرير أن مليشيات الحوثي تقوم بزراعة الألغام المضادة للأفراد والعبوات الناسفة يدوية الصنع، في المدارس والمساجد ومنازل المدنيين والطرقات، بما في ذلك تحت الفرش وفي الآبار ومصادر المياه الأخرى.

ووفق خبراء نزع الألغام باليمن فإن مليشيات الحوثي تقوم بزراعة الألغام بأشكال مختلفة على "شكل صخور"، ويقومون بزراعتها في المناطق الجبلية، وعلى شكل "كتل رملية" تزرع في الصحاري والوديان، كما صنعت "عبوات ناسفة وألغاماً" لتتناسب مع زراعتها داخل العلب والأكياس الغذائية لتحقق أكبر قدر من الخسائر في الأرواح.

ويحظر القانون اليمني رقم 25 لسنة 2005، استخدام الألغام، والذي يسمى قانون (حظر إنتاج الألغام المضادة للأفراد وحيازتها واستعمالها ونقلها والاتجار بها).

ويمثل استخدام وزراعة ونقل الألغام انتهاكاً صارخاً لمعاهدة حظر الألغام الفردية المعروفة باتفاقية "أوتاوا" 1997م، وللقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

وسبق أن أعلن اليمن في عام 2009 الانتهاء من إزالة الألغام في عدن بعد تنظيف المناطق التي كانت متضررة من الألغام واسترجاعها، لكن مليشيات الحوثي ومنذ بدء حربها على اليمنيين عاودت استخدام الألغام مما خلف آلاف الضحايا المدنيين خاصة في صفوف النساء والأطفال.