تعود الفوضى لتلوث المشهد في الغرب الليبي من جديد، إذ شهدت منطقة حي الأندلس في العاصمة طرابلس حادثة استهداف منزل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بعدد من القذائف، مما أثار المخاوف وسط سكان المنطقة.
وتنوّعت الروايات المتداولة حول هذا الحادث ، وفي لقاء جمعه بمحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، وشقيقه سامي المنفي، اللذين حضرا لتهنئته على سلامته، اكتفى الدبيبة بالصمت ولم تُصدر الحكومة أو الأجهزة الأمنية أي بيان رسمي بعد الحادث.
وأفادت وكالة "رويترز" بتصريح وزير في حكومة "الوحدة" يفيد بأن منزل رئيس الحكومة تعرض لهجوم بقذائف صاروخية، دون وقوع أي إصابات بشرية.
وأفادت تقارير إعلامية بأن المكتب الخاص بإبراهيم الدبيبة المستشار السياسي وابن شقيقه هو الهدف الفعلي للهجوم، وذلك في وقت غيابه عن المنزل.
 وأفادت مصادر أمنية بأن المنزل كان خالياً من السكان أثناء الهجوم، مما حال دون وقوع خسائر بشرية.
وشهدت الأحياء المجاورة ومناطق وسط العاصمة تعزيزاً كبيراً لعناصر جهاز الأمن العام والداخلي، وسط استنفار أمني وتوتر متزايد.
ووفق تقارير إعلامية أقر مواطنون ليبيون بسماع دوي انفجارات قوية في حي الأندلس الراقي بطرابلس، ما دفع القوات الأمنية لنشر تعزيزات إضافية في المنطقة بعد تلك الأحداث.
وتقدم مراقبون بأن الهجوم على منزل الدبيبة يهدف إلى تأكيد قدرة الميليشيات المسلحة على تنفيذ مخططاتها، وتأكيد عدم استعدادها لمغادرة العاصمة بعد شهر رمضان المبارك.
جدير بالذكر أن وزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي، أعلن في فبراير الماضي عن اتفاق لإخلاء العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة وعودتها إلى مقارها.
ومعظم هذه المجموعات والتشكيلات الأمنية والعسكرية تعمل بشكل مستقل ولا تخضع لأوامر الداخلية والدفاع، مما يثير القلق حيال استقرار الوضع الأمني في العاصمة.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة عن نية إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، مؤكدة عدم تهاونها في مواجهة أي انتهاكات أخرى ضد رجال الشرطة والأمن.
أضافت الوزارة أن مسؤولين أمنيين سيتوجهون إلى المعبر لتقييم الأضرار وإعداد تقرير لرئيس الحكومة لإعادة فتح المنفذ.
في سياق متصل، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن تفقده لمعبر رأس جدير تمهيداً لاستئناف العمل به خلال الأيام المقبلة، حيث عُقد اجتماع مع الضباط المكلفين بالوحدات العسكرية في المنفذ لمناقشة الإجراءات الأمنية اللازمة.