وسط استمرار الخلافات بين القادة الليبيين، يبدو أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، يعمل بجدية على تحقيق التوافق السياسي وإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية من خلال الدعوة إلى الحوار وتشكيل حكومة موحدة.
 ومع ذلك، يظهر أن الانقسامات السياسية العميقة والتصعيد الذي تشهده المشهد الليبي يجعل من الصعب تحقيق التقدم في هذا الاتجاه.
التحدي الرئيسي يبدو أنه متمثل في عدم تمكن الأطراف المتحاربة من التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة الطريق المؤدية للانتخابات، حيث تظهر اختلافات جذرية في الرؤى والمطالب، وقد يؤدي هذا الانقسام إلى تعثر الجهود الدولية والأممية لتحقيق تسوية سياسية.
و يبدو أن التحدي الرئيسي أمام باتيلي هو إقناع الأطراف المتحاربة بأهمية التفاوض والتوصل إلى حلول سلمية تمهد الطريق للانتخابات الديمقراطية وإعادة الاستقرار إلى ليبيا.

ومن الواضح أن هذا المسعى يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، خاصة مع استمرار تصاعد الصراعات والتوترات في البلاد.
على الرغم من التحديات الكبيرة، يجب أن يستمر المجتمع الدولي في دعم جهود المبعوث الأممي والعمل مع الأطراف الليبية للتوصل إلى حلول سلمية ومستدامة للأزمة الراهنة.
وفي سياق متصل، يواجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، ضغوطا متزايدة لتشكيل حكومة جديدة تمثل كافة الفئات في البلاد، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والأمني والمعيشي.
وفي هذا السياق، أعرب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، عن دعمه لتشكيل حكومة تصريف أعمال بمشاركة جميع الفاعلين الليبيين في العملية السياسية، بهدف تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات المقبلة.
وفي الشهر الماضي، هدد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على أي شخص أو جهة تعرقل عملية الانتخابات في ليبيا، مطالبا جميع الأطراف بالمشاركة في العملية السياسية دون شروط، وذلك لإزالة العوائق التي تعترض سير العملية الانتخابية.
وكان أعلن مجلس النواب الليبي في 3 أكتوبر الماضي عن موافقته على إصدار قوانين الانتخابات، التي تم التوافق عليها من قبل لجنة "6+6" المشتركة بين المجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتي تتضمن انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة (البرلمان)، ورغم وجود بعض المعارضات الليبية لبعض بنود القوانين الانتخابية، إلا أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا في العملية الانتخابية.
أظهر أعضاء مجلس الأمن الدولي دعمهم الكامل لجهود عبد الله باتيلي في تعزيز العملية السياسية الشاملة، حيث أكدوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا في لقاءاته مع المؤسسات الليبية المعنية، من أجل دعم التقدم نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن.
وشددوا على أهمية مشاركة جميع الفاعلين الليبيين بحسن نية وبدون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لدفع البلاد نحو مرحلة جديدة تقودها الانتخابات.
في محاولة لإظهار التزامه بالعملية السياسية، رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، ببيان مجلس الأمن، ودعا جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار من أجل تحقيق الاستقرار الدائم.
وأكد الدبيبة على أهمية إجراء الانتخابات العامة في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا تمسكه بالحل السياسي الذي يستند إلى عملية انتخابية نزيهة وشفافة تتماشى مع الأسس الدستورية والقانونية.
وأشار إلى استعداده للمشاركة في الحوار الخماسي وضرورة الاستجابة السريعة له، معبرًا عن رغبته في إعادة بناء الاستقرار الدائم الذي يستحقه الشعب الليبي.
وكان باتيلي قد دعا في 23 نوفمبر الماضي الأطراف المؤسسية الرئيسية إلى المشاركة في اجتماع لم يتم تحديده بعد، بهدف التوصل إلى تسوية حول القضايا السياسية الملحة المتعلقة بإجراء الانتخابات في ليبيا، وتتضمن هذه الأطراف المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية وقائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر.