تشكل عفرين حالة نموذجية فريدة في قضية الاستيلاء العقاري، إما لجهة اتساع هذه العمليات التي وصلت إلى حد الاستباحة، وأيضاً لجهة الدوافع والآليات التي تقف وراءها قوة مسلحة ونفوذ دولة  "تركيا " ، إضافة إلى تداعيات ضياع الحقوق والأملاك على المدى القريب والمتوسط، والأهم على الأرجح الآثار الاجتماعية وسط تحذيرات أن تكون كارثية وعميقة.
وأكد بيان لمنظمة عفرين لحقوق الإنسان أنه
من بين كل ثلاثة عقارات في عفرين، عقاران تعرضا للدمار أو النهب أو الاستيلاء خلال السنوات الست  الأخيرة، بعد السيطرة على المنطقة من قبل فصائل مايسمى بالجيش الوطني مدعوماً من القوات التركية. ليست العقارات منازل فقط بل أراض زراعية سلبت مواسمها وتركت دون عناية، أو فرض إتاوات على أصحابها من قبل الفصائل التي أصبحت شريكة لأصحاب الأملاك، دون أن ينفع قضاء أو شكوى، وتحت سلطة التهديد والابتزاز.
كما مثلت منطقة عفرين نموذجاً هو الأبرز لجهة حقوق الملكية إذ قدرت منظمات محلية ودولية مجموع العقارات التي طالتها الانتهاكات بنحو 60 في المئة من المجموع العام للعقارات في المنطقة، لتكون بذلك أوسع عملية استيلاء على الأملاك، من حيث الكم والمدة الزمنية التي جرت فيها، وبلغت عمليات الاستيلاء ذروتها في مدينة عفرين، تليها المعبطلي والشيخ حديد وبعض قرى جنديرس .  
وبحسب مصادر مطلعة ، أنه  في الفترة الممتدة بين مارس  2018 وحتى إبريل 2020، تم الاستيلاء  علي نحو 3425 عقاراً أغلبها في مدينة عفرين وريفها، الشيخ حديد، جنديرس، المعبطلي، والقرى التابعة لها، بينها نحو 75 محلاً تجارياً.
شاعت مسألة الاستيلاء  علي العقار في مختلف المناطق السورية، أيا كانت الجهة التي تسيطر عليها، جميعها اعتمدت على حجج تتعلق بطلبات إثبات الملكية، تهم الإرهاب أو التشبيح أو الانتماء لفصائل معادية، لكن هذه الحجج في عفرين أخذت شكلاً جديداً بعد منع عودة الأهالي إلى مناطقهم نتيجة لإغلاق الطرق، والخوف من الخطف، إذ سجلت مئات حالات الخطف في المنطقة لسكان بعد عودتهم، إضافة لغياب قاعدة بيانات عقارية في المنطقة كل هذا مهد الطريق أمام الاستيلاء الواسع على العقارات، ولكن الشيء الأبرز كان في عمليات الاستثمار والفروغ لهذه العقارات، وأحياناً على مرأى سكانها الأصليين .
- وفي هذا السياق،  قامت ماتسمى ب "القوة المشتركة " المشكلة من فرقتي "الحمزات - العمشات" التركمانيتين بالاجتماع مع مخاتير القرى الخاضعة لسيطرتها "باسوطة ، عينداره، كفردله فوقاني وتحتاني - كفرزيته - قوجمان- داركريه- كوزيه - معراته - جوقه " وابلغوهم بأنه سيتم إلغاء الوكالات الممنوحة من المهجرين قسرا  لذويهم المتبقيين في عفرين لإدارة ممتلكاتهم،  علما انه في الموسم الفائت 2023  كانوا قد فرضوا اتاوات على ممتلكات الغائبين قسرا  بنسبة تصل الى أكثر من 50 % ، إلا أنه في موسم هذا العام سيقومون بالغاء الوكالات واحصاء الممتلكات الغائبين قسرا  وتسليمها للوكلاء المعينين من قبل متزعمي القوة المشتركة .
علما أن المدعو "أبو دياب الريا 35 عاما " المنحدر من ريف جبل الزاوية- محافظة إدلب يقيم في قرية معراته  المسؤول الأمني للحمزات في القرى المذكورة وذلك بالتنسيق مع المدعو "أبو حميد " المنحدر من بلدة الاتارب بريف سمعان الغربي وهو اقتصادي الحمزات ويقيم في بلدة باسوطة ،  اصدروا تعليماتهم لمخاتير القرى بالغاء الوكالات وضمان موسمين مقبلين اي بيع موسم سلفا لعامي "2024 - 2025 " لذوي الغائبين قسرا  قبل أن ينضج حبة الزيتون أو لأنها في مرحلة التزهير أو يتم بيعها للغير ماعدا مصاريف الكسح والفلاحة والحراثة وأجور العمال وغيرها من مصاريف النقل والمعصرة.
وافادت مصادر محلية بأن عناصر  مكتب الاقتصادي للحمزات يقومون بتسجيل العقارات والأراضي الزراعية والاليات في القرى الخاضعة لسيطرتها وجردها تمهيدا للاستيلاء على ممتلكات الغائبين قسرا  أو فرض اتاوات مالية كبيرة على ذويهم.
كما أن فرقة السلطان مراد بقيادة متزعمها المدعو " أبو وليد العزي"  تقوم بعمليات جرد وتسجيل ممتلكات الغائبين قسرا في قرى ناحيتي "شران - بلبل " بالتنسيق مع المجالس المحلية تمهيدا للاستيلاء عليها على غرار القوة المشتركة ، في ظل غياب المحاسبة والمتابعة وغياب دور القضاء وسريان شريعة الغاب في منطقة عفرين من قبل أمراء الحرب الذين قسموا المنطقة فيما بينهم وفق خرائط السيطرة على شكل امارات واقطاعيات وتقسم الغنائم فيما بينهم وفق اعرافهم وتقاليدهم ومعتقداتهم بعيدة كل البعد عن الضمير والوجدان والإنسانية " انها "منطقة عفرين المحتلة " ترتكب فيها المئات من الجرائم والانتهاكات على مرأى ومسمع من سلطات الاحتلال التركي بل بضوء أخضر منها وتشجيعها للفصائل بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق السكان الأصليين "الكرد " لاستكمال سياسة التغيير الديموغرافي الديموغرافي الممنهج تمهيدا لتتريك المنطقة على غرار سلخ  لواء اسكندرون من وطنها الام "السورية" .