موقف تركيا بداية للتغيير.. فرض قيود تجارية على إسرائيل بسبب حرب غزة
الثلاثاء 09/أبريل/2024 - 02:20 م
طباعة
أميرة الشريف – فاطمة عبدالغني
تتزايد حدة الجدل والانتقادات حول التصعيد العسكري المستمر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، خاصة في غزة والضفة الغربية المحتلة.
على الرغم من هذه الأحداث المروعة، يواجه المجتمع الدولي تهميشًا مقلقًا وصمتًا محبطًا تجاه هذه الجرائم البشعة.
وأدي الصمت الدولي تجاه العمليات الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة إلى تعزيز مفهوم عدم المساواة والظلم، حيث يبدو أن بعض الدول والمنظمات الدولية تتجنب تقديم الإدانة القوية واتخاذ إجراءات فعالة ضد إسرائيل بسبب المصالح التجارية والاقتصادية.
وتتسم ردود الفعل الدولية بالهزلية والمؤلمة في نفس الوقت، إذ تظهر بعض الدول والمنظمات الدولية تجنبًا واضحًا لاتخاذ إجراءات قوية ضد إسرائيل بسبب المصالح السياسية والاقتصادية.
يبدو أن القيم الإنسانية وحقوق الإنسان تُهمل وتُعرض للخطر بسبب التحيز السياسي والضغوط الجيوسياسية.
أعلنت تركيا مؤخرًا قرارًا مهمًا بفرض قيود على تصدير مجموعة من المنتجات إلى إسرائيل، وذلك احتجاجًا على استمرار العدوان ورفض الاعتراف بحقوق الفلسطينيين.
وتعد هذه الخطوة، إشارة إلى محاولة لإحداث تغيير في الموقف الدولي المتهاوي، وفي هذا السياق أعلنت وزارة التجارة التركية، أن أنقرة ستضع قيوداً على تصدير مجموعة واسعة من المنتجات إلى إسرائيل، بما في ذلك الصلب ووقود الطائرات، حتى يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة، وذلك في أول إجراء كبير تتخذه أنقرة ضد إسرائيل بعد ستة أشهر من الحرب.
وفي استجابة لهذه الخطوة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تركيا "انتهكت بشكل أحادي الجانب" الاتفاقيات التجارية من خلال قرارها بتقييد صادراتها إلى إسرائيل، مضيفاً أن إسرائيل سترد بفرض قيود تجارية على المنتجات القادمة من تركيا.
وأشار كاتس إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعم حماس وسنرد بالمثل".
وتستنكر تركيا بشدة سياسات إسرائيل تجاه غزة منذ الهجوم الذي نفذته حركة حماس في أكتوبر الماضي، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ودعم خطوات تحقيق العدالة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، كما أرسلت آلاف الأطنان من المساعدات لسكان غزة.
وجاء هذا الإعلان بعدما أعلنت تركيا أنها ستبدأ تنفيذ القيود بعد رفض إسرائيل طلبها للمشاركة في عملية لإسقاط المساعدات على غزة.
وقالت الوزارة في بيانها إنه عقب إعلان تركيا عن اتخاذ إجراءات بعد رفض إسرائيل طلبها للمشاركة في عملية إسقاط المساعدات الجوية، أنه سيتم فرض القيود اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الوزارة أن القيود ستطال تصدير منتجات تشمل 54 فئة مختلفة، مثل الحديد والرخام والصلب والأسمنت والألومنيوم والطوب والأسمدة ومعدات ومنتجات البناء ووقود الطائرات وغيرها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار سيظل ساريًا حتى تعلن إسرائيل بشكل عاجل، وفقًا لالتزاماتها بالقانون الدولي، عن وقف إطلاق النار في غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة.
يأتي هذا التبادل بعد سحب تركيا وإسرائيل لسفرائهما بعد وقت قصير من بدء الصراع مع حماس في غزة، ويعد الإجراء اليوم أول خطوة كبيرة تتخذها تركيا ضد إسرائيل منذ بداية هذا الصراع.
ويواجه الرئيس رجب طيب أردوغان انتقادات متزايدة بسبب علاقات بلاده التجارية مع إسرائيل.
وكانت ألقت قوات الشرطة التركية القبض على عشرات المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بوقف التجارة مع إسرائيل في إسطنبول يوم السبت.
وقد تم إيقاف اثنين من أفراد الشرطة بتهمة تورطهم في هذه الواقعة، وذلك بمنعهم من مزاولة عملهم، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لاستعادة التأييد الشعبي بعد خسارة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس .
كان موقف الرئيس أردوغان تجاه إسرائيل والصراع في غزة عاملًا رئيسيًا في بعض خسائر حزبه في الانتخابات، مع زيادة التأييد لحزب الرفاه الجديد الإسلامي بسبب مواقفه الأكثر تشددًا تجاه غزة.
ووفقًا لبيانات نشرتها جمعية المصدرين التركية، فإن التجارة مع إسرائيل قد انخفضت منذ السابع من أكتوبر، ولكن الصادرات إليها تزداد كل شهر منذ بداية عام 2024 ووصلت إلى 423.2 مليون دولار في مارس.
وأظهرت البيانات أيضًا أن إجمالي الصادرات في الربع الأول من العام بلغ 1.1 مليار دولار، بانخفاض نسبته 21.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
و قد يؤدي التحيز السياسي لبعض الدول أو الكيانات إلى منع اتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل، سواء كان ذلك بسبب العلاقات الثنائية المعقدة أو لأسباب اقتصادية أو استراتيجية.
وتعد الصراعات الجيوسياسية والمصالح الاستراتيجية يمكن أن تؤدي إلى تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة إذا كانت الدول المعنية تملك نفوذًا كبيرًا في المنطقة.
قد يُبرر بعض القادة الدوليين الصمت أو التقاعس تحت مظلة عمليات السلام والمفاوضات، محاولين الحفاظ على التوازن أو تسهيل عملية التوصل إلى اتفاقيات.
على الرغم من هذه الأحداث المروعة، يواجه المجتمع الدولي تهميشًا مقلقًا وصمتًا محبطًا تجاه هذه الجرائم البشعة.
وأدي الصمت الدولي تجاه العمليات الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة إلى تعزيز مفهوم عدم المساواة والظلم، حيث يبدو أن بعض الدول والمنظمات الدولية تتجنب تقديم الإدانة القوية واتخاذ إجراءات فعالة ضد إسرائيل بسبب المصالح التجارية والاقتصادية.
وتتسم ردود الفعل الدولية بالهزلية والمؤلمة في نفس الوقت، إذ تظهر بعض الدول والمنظمات الدولية تجنبًا واضحًا لاتخاذ إجراءات قوية ضد إسرائيل بسبب المصالح السياسية والاقتصادية.
يبدو أن القيم الإنسانية وحقوق الإنسان تُهمل وتُعرض للخطر بسبب التحيز السياسي والضغوط الجيوسياسية.
أعلنت تركيا مؤخرًا قرارًا مهمًا بفرض قيود على تصدير مجموعة من المنتجات إلى إسرائيل، وذلك احتجاجًا على استمرار العدوان ورفض الاعتراف بحقوق الفلسطينيين.
وتعد هذه الخطوة، إشارة إلى محاولة لإحداث تغيير في الموقف الدولي المتهاوي، وفي هذا السياق أعلنت وزارة التجارة التركية، أن أنقرة ستضع قيوداً على تصدير مجموعة واسعة من المنتجات إلى إسرائيل، بما في ذلك الصلب ووقود الطائرات، حتى يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة، وذلك في أول إجراء كبير تتخذه أنقرة ضد إسرائيل بعد ستة أشهر من الحرب.
وفي استجابة لهذه الخطوة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تركيا "انتهكت بشكل أحادي الجانب" الاتفاقيات التجارية من خلال قرارها بتقييد صادراتها إلى إسرائيل، مضيفاً أن إسرائيل سترد بفرض قيود تجارية على المنتجات القادمة من تركيا.
وأشار كاتس إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعم حماس وسنرد بالمثل".
وتستنكر تركيا بشدة سياسات إسرائيل تجاه غزة منذ الهجوم الذي نفذته حركة حماس في أكتوبر الماضي، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ودعم خطوات تحقيق العدالة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، كما أرسلت آلاف الأطنان من المساعدات لسكان غزة.
وجاء هذا الإعلان بعدما أعلنت تركيا أنها ستبدأ تنفيذ القيود بعد رفض إسرائيل طلبها للمشاركة في عملية لإسقاط المساعدات على غزة.
وقالت الوزارة في بيانها إنه عقب إعلان تركيا عن اتخاذ إجراءات بعد رفض إسرائيل طلبها للمشاركة في عملية إسقاط المساعدات الجوية، أنه سيتم فرض القيود اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الوزارة أن القيود ستطال تصدير منتجات تشمل 54 فئة مختلفة، مثل الحديد والرخام والصلب والأسمنت والألومنيوم والطوب والأسمدة ومعدات ومنتجات البناء ووقود الطائرات وغيرها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار سيظل ساريًا حتى تعلن إسرائيل بشكل عاجل، وفقًا لالتزاماتها بالقانون الدولي، عن وقف إطلاق النار في غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة.
يأتي هذا التبادل بعد سحب تركيا وإسرائيل لسفرائهما بعد وقت قصير من بدء الصراع مع حماس في غزة، ويعد الإجراء اليوم أول خطوة كبيرة تتخذها تركيا ضد إسرائيل منذ بداية هذا الصراع.
ويواجه الرئيس رجب طيب أردوغان انتقادات متزايدة بسبب علاقات بلاده التجارية مع إسرائيل.
وكانت ألقت قوات الشرطة التركية القبض على عشرات المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بوقف التجارة مع إسرائيل في إسطنبول يوم السبت.
وقد تم إيقاف اثنين من أفراد الشرطة بتهمة تورطهم في هذه الواقعة، وذلك بمنعهم من مزاولة عملهم، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لاستعادة التأييد الشعبي بعد خسارة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس .
كان موقف الرئيس أردوغان تجاه إسرائيل والصراع في غزة عاملًا رئيسيًا في بعض خسائر حزبه في الانتخابات، مع زيادة التأييد لحزب الرفاه الجديد الإسلامي بسبب مواقفه الأكثر تشددًا تجاه غزة.
ووفقًا لبيانات نشرتها جمعية المصدرين التركية، فإن التجارة مع إسرائيل قد انخفضت منذ السابع من أكتوبر، ولكن الصادرات إليها تزداد كل شهر منذ بداية عام 2024 ووصلت إلى 423.2 مليون دولار في مارس.
وأظهرت البيانات أيضًا أن إجمالي الصادرات في الربع الأول من العام بلغ 1.1 مليار دولار، بانخفاض نسبته 21.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
و قد يؤدي التحيز السياسي لبعض الدول أو الكيانات إلى منع اتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل، سواء كان ذلك بسبب العلاقات الثنائية المعقدة أو لأسباب اقتصادية أو استراتيجية.
وتعد الصراعات الجيوسياسية والمصالح الاستراتيجية يمكن أن تؤدي إلى تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة إذا كانت الدول المعنية تملك نفوذًا كبيرًا في المنطقة.
قد يُبرر بعض القادة الدوليين الصمت أو التقاعس تحت مظلة عمليات السلام والمفاوضات، محاولين الحفاظ على التوازن أو تسهيل عملية التوصل إلى اتفاقيات.
على الرغم من هذه العوامل، يبقى صمت المجتمع الدولي تجاه إجرام إسرائيل قضية مثيرة للجدل والنقاشات المستمرة حول دور القيم والأخلاق في السياسة الدولية. فهل يمكن أن نقبل بأن يتم تجاهل الظلم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عصر يدعو إلى العدالة وحقوق الإنسان.
بات من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف الانتهاكات والعنف في فلسطين، وذلك من أجل بناء مستقبل أكثر إنسانية واستقرارًا في المنطقة.
ولم يعد الصمت خيارًا مقبولًا، بل يجب على الجميع الوقوف بقوة لحماية حقوق الإنسان وإحلال السلام الدائم.
كما يجب أن تكون المبادرات الدولية واضحة وفعّالة لمواجهة إجرام إسرائيل في فلسطين، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وسياسية تضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، كما يجب دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
