تعاني حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة، من تراجع في سياستها في الفترة الأخيرة بسبب تقلص الأموال المتاحة في الميزانية وتعثر الحوار مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية. 

الصحيفة أشارت إلى أن إطلاق قذيفتين على مقر عائلة الدبيبة في طرابلس في نهاية مارس يظهر التحديات التي تواجهها الحكومة الليبية، خاصة مع توقف التمويل عنها، الأمر الذي كان يسهل عليها كسب دعم الميليشيات في طرابلس. 

وأضافت الصحيفة أن الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، رفض طلب الدبيبة بالإفراج عن الأموال، مما زاد من التوتر بين الطرفين.

وتفجّرت مشاجرة عنيفة بين الكبير وإبراهيم الدبيبة، ابن شقيق رئيس الحكومة ومستشاره، مما دفع محافظ المصرف المركزي إلى الإقامة في تركيا لمدة شهر ونصف خوفًا على سلامته.

وفي تطور الخلاف الأخير بين الكبير والدبيبة، طالب المحافظ بفرض رسوم ضريبية بنسبة 27% على المعاملات بالعملة الأجنبية، بهدف وقف تدفق النقد الأجنبي والحيلولة دون انخفاض قيمته، وقد أيّد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، هذا الإجراء من خلال إصدار قرار بفرض تلك الرسوم.

وتتصاعد حساسية الموقف بالنسبة لعبدالحميد الدبيبة، نظرًا لأن استقرار قاعدته السياسية يعتمد بشكل كبير على الإنفاق.

ونقلت الجريدة عن مصدر دبلوماسي قوله إن سلطة الدبيبة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمجموعات المسلحة التي تدعمها، وأن الضغط المالي المتزايد قد يجعله يواجه أزمة حياتية.

وفي ظل هذه الأوضاع الحرجة، أعرب المصدر عن قلقه من احتمالية تصاعد التوترات في طرابلس، وعدم استبعاد حدوث انزلاق أمني نتيجة للتوترات المتزايدة.

وتشير الصحيفة الفرنسية إلى أن الدبيبة يواجه أيضًا ضغوطًا متزايدة بسبب "العلاقة المعقدة المتزايدة مع المشير خليفة حفتر". فبعد توليه رئاسة الحكومة، حاول الدبيبة إقامة علاقات متوازنة إلى حد ما مع حفتر، وهو ما يعد مخالفة للانقسام السياسي الذي يسيطر على المشهد الليبي منذ عام 2011.

تناول التقرير الفرنسي موضوع وقف إطلاق النار الذي حصل في أكتوبر 2020 بأنه لم يكن سوى "ميثاق للمصالح المؤقتة والفساد" بدلاً من مصالحة دائمة، وفق تصريحات المحللين الليبيين في ذلك الوقت.

وأشار التقرير إلى دور حفتر في تشكيل حكومة موازية تحت مسمى "حكومة الاستقرار الوطني"، ومقرها في بنغازي، مما أدى إلى فشل المفاوضات بين الأطراف المتصارعة بشأن إعادة توحيد السلطتين.

ونقلت الصحيفة تصريحات مصدر دبلوماسي يشير إلى أن حفتر يطالب بالحصول على الحقائب الرئيسية، ويظهر أنه قد زاد من رهاناته من خلال دعم محافظ البنك المركزي خلف الكواليس في مسعى لتعزيز موقعه، فيما حصل الكبير على دعم ظاهري من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

على الرغم من التحديات التي تواجه الدبيبة، يعتقد القليل من المحللين أن هناك احتمالًا قليلًا لسقوط حكومته قريبًا في ظل غياب شخصية بديلة في غرب ليبيا، وفقًا لصحيفة "لوموند". 

وتشير الصحيفة إلى أن ليبيا تواجه خطر استمرار المأزق نفسه بسبب تزايد نفوذ دولتين أجنبيتين، تركيا وروسيا، وخاصة في ظل انفتاحهما على جميع المناطق. 

وفيما أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في طرابلس بعد فوضى عام 2011، تسعى الآن لاستعادة التمثيل الدبلوماسي. 

وتربط وزارة الخارجية الأمريكية هذا التحرك بالنفوذ المتنامي لروسيا في المنطقة، وتطرح الصحيفة تساؤلات حول مستقبل استراتيجية ليبيا وما إذا كانت هناك تحولات جديدة في الأفق.