في خطوة مفاجئة، قدم المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبدالله باتيلي استقالته، مخلفًا وراءه مجموعة من التساؤلات والتحليلات حول مستقبل الأزمة الليبية.
ويري مراقبون بأن التوترات السياسية والصعوبات في التوصل إلى اتفاق سياسي مستدام ربما تكون سبب الاستقالة.
كما أن تزايد الاضطرابات الأمنية والصعوبات في تحقيق الاستقرار الأمني في ليبيا قد يكون له دور في قرار المبعوث الأممي.
وقد تؤدي الاستقالة إلى تأخير عملية السلام والتوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف الليبية المتصارعة، وقد تزيد الاستقالة من التوترات السياسية والأمنية في البلاد، خاصة إذا لم يتم تعيين خليفة بديل على وجه السرعة.
 ومن المحتمل أن تؤثر الاستقالة على جهود الأمم المتحدة والدول الداعمة لعملية السلام في ليبيا، مما قد يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني والسياسي بشكل أكبر.
وسيكون من الضروري تعيين مبعوث أممي جديد ليتولى مهمة التوسط في ليبيا ودعم جهود السلام هناك، كما يجب على الأطراف الليبية المتنازعة أن تتحلوا بالتسامح والتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يضع حدا للصراع.
فيما يجب على المجتمع الدولي مواصلة دعم جهود السلام في ليبيا وتقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية والمؤسسات الوطنية لتعزيز الاستقرار والأمن.
وتعكس استقالة المبعوث الأممي في ليبيا التحديات الكبيرة التي تواجه عملية السلام في البلاد، وتتطلب تعاونًا دوليًا أكبر وجهودًا متواصلة لتحقيق الاستقرار والسلام.
ولم يكن باتيلي هو أول مبعوث أممي في ليبيا يقدم استقالته حيث سبقه يان كوبيش في عام 2021 بتقديم استقالته بصورة مفاجئة بسبب أيضا فشله في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.
وتم تعيين باتيلي في هذا المنصب في سبتمبر 2022.
واتهم باتيلي، الثلاثاء، الزعماء الرئيسيين في البلاد بـ"التحدي المتعمد" للجهود الدولية لإحلال السلام، والعمل على تأخير الانتخابات بشكل دائم، محذراً أيضاً من أن ليبيا صارت ساحة للتنافس الشرس بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، التي تتدافع بشكل متجدد من أجل الحصول على موقع ليبيا ومواردها، وهذا ما يجعل الحل بعيد المنال.
وفي مستهل جلسة عقدها مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، قدم المبعوث الأممي، الذي يعمل أيضاً ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إحاطة عبّر في بدايتها عن أسفه لأن محاولاته مع أصحاب المصلحة الليبيين الخمسة الرئيسيين لحل كل القضايا المتنازع عليها، والمتعلقة بالقوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة قوبلت بمقاومة عنيدة، وتوقعات غير معقولة، ولامبالاة بمصالح الشعب الليبي.
وأشار إلي أنه لا مجال لحل سياسي ، معلنًا تأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية المقرر عقده في 28 أبريل الجاري.
وقال إنه منذ نهاية عام 2022، واجهت الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للمساعدة في حل الأزمة السياسية في ليبيا، من خلال الانتخابات، نكسات وطنية وإقليمية، مما كشف عن تحدٍّ متعمد للانخراط بشكل جدي، وإصرار على تأخير الانتخابات بشكل دائم، مضيفاً أنه في ظل المواقف المتحجرة، والتعقيدات الإقليمية والعالمية، أصبحت التحديات التي تواجه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا واضحة بشكل كبير.
وأوضح أنه رغم المشاركة المستمرة وواسعة النطاق مع الجهات المؤسسية الفاعلة الرئيسية، فإن مواقفها لا تزال تعرقل بشكل كبير الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية.
وقال إن التصميم الأناني للقادة الحاليين على الحفاظ على الوضع الراهن من خلال مناورات ومخططات بهدف المماطلة على حساب الشعب الليبي يجب أن يتوقف.
وقام باتيلي بعدة مبادرات وجهود منذ توليه المنصب بهدف تعزيز السلام والاستقرار في البلاد.
من بين هذه المبادرات: عمل على تسوية النزاعات السياسية والعسكرية بين الأطراف المتنازعة في ليبيا عن طريق تنظيم جولات ومحادثات ولقاءات بين الأطراف المتصارعة في محاولة للتوصل إلى حلول سلمية للصراع.
شجع باتيلي الأطراف الليبية على المشاركة في العملية السياسية، وتقديم التنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يحقق مصالح جميع الأطراف ويضع أسسًا للحكم الديمقراطي في البلاد.
شارك باتيلي في جهود التوسط بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، حيث عمل على تسهيل الحوار وتخفيف التوترات وتشجيع الحلول السلمية للصراع.
قاد باتيلي جهودًا لتعزيز الحوار الوطني في ليبيا، من خلال دعم المبادرات المحلية والدولية التي تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز التفاهم بين الأطراف المتنازعة.
تلك المبادرات والجهود التي قام بها عبدالله باتيلي تعكس التزامه الشديد بتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، ورغبته في توفير بيئة آمنة ومستقرة للشعب الليبي.