حذرت الحكومة اليمنية من مخاطر اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، على فتح مئات المعسكرات في المناطق الخاضعة لسيطرتها لاستدراج وتجنيد الاطفال بالقوة تحت غطاء "المراكز الصيفية"، في ظل حملات الحشد والتعبئة التي تنفذها منذ شهور مستغلة مسرحياتها في البحر الأحمر ومزاعم نصرة "غزه"، فيما هي لا تجيد سوى قتل اليمنيين وتدمير اليمن، والتحرك كأداة إيرانية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية.
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "عمدت مليشيا الحوثي منذ انقلابها على تنظيم معسكرات للاطفال لنشر افكارها الدخيلة على بلدنا ومجتمعنا، وغسل عقول الاطفال بشعاراتها الطائفية وثقافة الحقد والكراهية، وتحويلهم إلى أدوات للقتل والتدمير، ووقودا لمعاركها التي لا تنتهي، وقنابل موقوتة لا تمثل خطراً على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في اليمن فحسب، بل يشكلون تهديدا جدياً للأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وأوضح الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" أن تقارير ومسوح ميدانية أجرتها عدد من المنظمات المتخصصة، كشفت أن غالبية الأطفال الذين جندتهم مليشيا الحوثي الإرهابية خلال السنوات الماضية، وزجت بهم في جبهات القتال، تم استدراجهم عبر ما يسمى "مراكز صيفية"، كما أن غالبية جرائم "قتل الأقارب" التي انتشرت في السنوات الماضية بمناطق سيطرة المليشيا كانت لاطفال تم استقطابهم في تلك المراكز والحاقهم بما يسمى "دورات ثقافية".
واستغرب الإرياني من أن مليشيا الحوثي الإرهابية التي تنفق مليارات الريالات لتنظيم تلك المعسكرات، من الاموال المنهوبة من الخزينة والايرادات العامة للدولة، ترفض للعام التاسع على التوالي تخصيص تلك المبالغ لدفع مرتبات موظفي الدولة بحجة عدم توفر السيولة، دافعة بملايين المواطنيين وغالبية الأسر في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها تحت خط الفقر والمجاعة.
ودعا الإرياني الأسر وأولياء الأمور في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية لرفض الانصياع للارهاب الحوثي، والحفاظ على أبناءهم، وعدم تقديمهم قرابين لمسيرة كاهن مران، واسياده في طهران، كما دعا المنظمات المعنية والمثقفين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان للتوعية بمخاطر ما يسمى "المراكز الصيفية"، وما تبثه من سموم تهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، ورصد قيادات وعناصر المليشيا التي تشرف على تلك المراكز لإصدار قوائم سوداء بهم، وملاحقتهم قضائيا
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة للقيام بمسئولياتهم القانونية والانسانية والاخلاقية ازاء هذه الجريمة النكراء، والتحرك لوقف هذه المذبحة الجماعية للاطفال، والشروع الفوري في تصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم جهود الحكومة لتثبيت الأمن والاستقرار في كامل الأراضي اليمنية.
وبحسب دراسة حديثة لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية استغل الحوثيون الهدنة المبرمة عام 2022 كفرصة لتعبئة وتجنيد المقاتلين، بمن فيهم أطفال تم الدفع بهم قسرا إلى ساحات المعارك في غالب الأحيان، حيث أجرى المسؤولون الحوثيون زيارات ميدانية وأطلقوا حملات تجنيد الهدف منها استقطاب المقاتلين والتعبئة لمرحلة جديدة من الحرب.
كما تبنى الحوثي تكتيكات مختلفة لتجنيد الأطفال في ساحة المعركة، صُقلت على مدار 10 سنوات تقريباً من الحرب. وتعود هذه التكتيكات إلى فترة تأسّس نواة الجماعة من رَحِم حراك سعى لإحياء الامامة الزيدية، وعُرف بمنتدى "الشباب المؤمن" بصعدة في تسعينيات القرن الماضي. وتم تطوير أساليب التلقين هذه وأصبحت أكثر انتشارا بعد استيلاء الجماعة على صنعاء عام 2014.
ووفقا لمنظمة ميون لحقوق الإنسان والتنمية، يعتمد الحوثيون أساليب لاستقطاب وتجنيد الأطفال تشمل استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية المتدهورة؛ والتلقين العقائدي الذي غالباً يستند إلى خطاب الكراهية؛ وبثّ الرسائل عبر الإعلام الرسمي والأهلي ومنصات التواصل الاجتماعي؛ والسيطرة التامة على المؤسسات التعليمية والمؤسسات الدينية؛ واستغلال المراكز الصيفية، بالإضافة إلى استخدام التضليل والاختطاف وممارسة الضغوط على زعماء القبائل والمشايخ والأعيان والوجاهات الاجتماعية. وغالبا ما تكون هذه الشخصيات مسؤولة بشكل مباشر عن تجنيد الشباب المقاتلين، باستخدام صلاحياتهم في عمليات تسليم المعونات كحافز للتجنيد.
ولفت تقرير مركز صنعاء إلى أن نداءات منظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل المستنكرة لظاهرة تجنيد الأطفال في صفوف الجماعات المسلحة لم تلق آذانا صاغية، سواء في اليمن أو في بلدان أخرى حول العالم تشهد صراعات. حيث حذر تقرير اليونيسف (عام 2021) من ضياع مستقبل الجيل القادم في اليمن، بالقول "ثمة احتمال حقيقي للغاية بأن يفقد جيل كامل من الأطفال فرصة استغلال طاقاتهم الكامنة إذا لم يتم في الوقت الراهن معالجة التحديات التي تقف أمام النظام التعليمي على ٍ نحو ملائم، وعلى المدى المتوسط إلى المدى الطويل".
وفي أبريل 2022، أدركت الأمم المتحدة خطورة تغيير الحوثيين للمناهج التعليمية بهدف تجنيد الأطفال، وعلى ضوء ذلك، اتفقت مع سلطة الحوثيين على خطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال التي تؤدي إلى قتلهم أو تشويههم، واستهداف المدارس والمستشفيات، إلا أن تلك الخطوة لم تُحدث فرقاً يُذكر في اليمن حيث استمر تجنيد الحوثيين للقُصّر بلا هوادة.
وفي مايو الماضي، طالبت "منظمة سام للحقوق والحريات"، الحكومة المعترف بها دوليا بإصدار تشريع ينص على تشديد عقوبة المتورطين في تجنيد الأطفال واستخدامهم في أعمال القتال، وفتح مراكز تأهيل للأطفال المجندين قبل إعادتهم إلى أسرهم وإعادة دمجهم في المجتمع. كما أوصت المنظمة بأن تصادق الحكومة الشرعية "على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية لمساءلة المتورطين في جرائم تجنيد الأطفال".