عاد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، مجدداً إلى مسقط، في سياق مساعيه لدعم خطة السلام التي يأمل أن تطوي صفحة الصراع في اليمن.

وأفاد مكتب غروندبرغ، في تغريدة على منصة «إكس»، بأنه التقى في العاصمة العمانية المتحدث باسم الجماعة الحوثية، وكبير مفاوضيها محمد عبد السلام، كما التقى مجموعة من كبار المسؤولين العُمانيين؛ حيث ناقشوا سبل إحراز تقدم في خريطة الطريق الأممية لليمن، وضرورة خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع.

إلى ذلك، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، على ضرورة التصدي الدولي للأسلحة الإيرانية المهرَّبة إلى الجماعة الحوثية، وذلك خلال استقباله في الرياض، سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن. ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن اللقاء تطرق «إلى هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية، وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية للشعب اليمني، وشعوب المنطقة، واقتصاداتها الوطنية».

دائماً ما توظف مليشيات الحوثي الإرهابية كل ما له علاقة بحياة اليمنيين، توظيفا سياسيا بحتا، خاصة كل ما ارتبط بأقواتهم ومعيشتهم اليومية.

ففي الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي اليمني بعدن إلى وضع آلية لمراقبة التدفق المالي بين البنوك وشركات الصرافة؛ كأحد الشروط والمتطلبات الإقليمية والسياسية لاستيعاب الدعم الدولي، يعمل الحوثيون حثيثا لإعاقة تلك الأبعاد السياسية لعمل البنك المركزي بعدن.

فهذا الأخير سبق وأن أنشأ شبكة موحدة للتحويلات المالية بين البنوك ومؤسسات الصرافة، غير أن مليشيات الحوثي فرضت على البنوك العاملة في مناطق سيطرتها عدم التعامل مع تلك الشبكة.

بل وعملت المليشيات على سك عملات نقدية غير قانونية، وبشكل مخالف، وصفها خبراء بأنها "مزورة"؛ بهدف ابتزاز الحكومة اليمنية الشرعية والبنك المركزي الشرعي بعدن سياسيا، بحسب المحلل السياسي والاقتصادي اليمني ماجد الداعري.

ويضيف الداعري لـ"العين الإخبارية" أن تصرفات الحوثيين، بدءًا من الامتناع بالتعامل مع الشبكة المالية الموحدة، ومرورا بسك العملة المعدنية غير القانونية، كلها عبارة عن ممارسات ابتزازية سياسية، ليس أكثر.

ابتزاز سياسي

يقول الداعري، إن ما يجهله كثيرون أن سك فرع البنك المركزي بصنعاء لعملة مزورة قانونيا، وطرحها للتداول على أنها فئة 100 ريال معدنية، كان بكمية محددة جدا، ولغرض ابتزاز الشرعية والتحالف العربي لتقديم مزيد من التنازلات في الملفين الاقتصادي والسياسي لصالح صنعاء.

وأشار إلى أن بنك صنعاء حاول بائسا إثناء البنك المركزي اليمني المعترف به رسميا، عن الاستمرار في السير بفرض الشبكة الموحدة للتحويلات المالية بعدن، على كل البنوك وشركات الصرافة بالجمهورية.

"الداعري" اعتبر خطوات مركزي عدن كأول وأهم خطوات إعادة السيطرة على إدارة القطاع المصرفي المختطف من قبل المليشيات الانقلابية وهوامير الصرف ومافيا المضاربات، وتجريف وتهريب العملة النقدية الصعبة من السوق المحلية، وخلق طلب يومي وهمي متزايد على الدولار والريال السعودي وغيرهما من العملات الأجنبية الأخرى.

ولذلك؛ فإن الحديث الإعلامي اليوم عن سعي مليشيات الحوثي في صنعاء سحب تلك الكمية التجريبية المسكوكة اعتباطا؛ تحمل أكثر من دلالة على أن سكها كان بقرار ابتزازي أحمق دفعت صنعاء ثمنه باهظا، بحسب "الداعري".

نسف جهود السلام

المحلل اليمني ربط ممارسات الحوثيين، بالتأثير على الجهود السياسية التي يبذلها المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإحداث اختراق في ملف السلام وإنهاء الصراع في اليمن.

ولفت الداعري إلى استشعار مليشيات الحوثي لخطأها في ممارساتها تلك، كمنع التعامل مع الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، وسك العملة المعدنية، مشيرة إلى أنها لجأت للمساومة السياسية للحكومة اليمنية بالتراجع عن قرارها في وقف تصدير النفط مقابل رفع الضغط الاقتصادي.

الداعري اختتم حديثه مع "العين الإخبارية" بالإشارة إلى أن استمرار مليشيات الحوثي في تصعيدها سيعني نسف كل الجهود الأممية والإقليمية لتحقيق السلام، على الأقل في الملفات الإنسانية، مثل حلحلة الملف الاقتصادي والسير نحو إعادة تصدير النفط والغاز، وصرف كافة مرتبات موظفي الدولة اليمنية وفق كشوفات 2014.

مطالبات للرئاسي

في السياق، طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية، وجميع الأنشطة التي تسهل لمليشيات الحوثي الإرهابية مواصلة إجراءاتها الأحادية، والتربح من مصادر رزق اليمنيين.

دائماً ما توظف مليشيات الحوثي الإرهابية كل ما له علاقة بحياة اليمنيين، توظيفا سياسيا بحتا، خاصة كل ما ارتبط بأقواتهم ومعيشتهم اليومية.

ففي الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي اليمني بعدن إلى وضع آلية لمراقبة التدفق المالي بين البنوك وشركات الصرافة؛ كأحد الشروط والمتطلبات الإقليمية والسياسية لاستيعاب الدعم الدولي، يعمل الحوثيون حثيثا لإعاقة تلك الأبعاد السياسية لعمل البنك المركزي بعدن.

فهذا الأخير سبق وأن أنشأ شبكة موحدة للتحويلات المالية بين البنوك ومؤسسات الصرافة، غير أن مليشيات الحوثي فرضت على البنوك العاملة في مناطق سيطرتها عدم التعامل مع تلك الشبكة.

بل وعملت المليشيات على سك عملات نقدية غير قانونية، وبشكل مخالف، وصفها خبراء بأنها "مزورة"؛ بهدف ابتزاز الحكومة اليمنية الشرعية والبنك المركزي الشرعي بعدن سياسيا، بحسب المحلل السياسي والاقتصادي اليمني ماجد الداعري.

ويضيف الداعري لـ"العين الإخبارية" أن تصرفات الحوثيين، بدءًا من الامتناع بالتعامل مع الشبكة المالية الموحدة، ومرورا بسك العملة المعدنية غير القانونية، كلها عبارة عن ممارسات ابتزازية سياسية، ليس أكثر.

ابتزاز سياسي

يقول الداعري، إن ما يجهله كثيرون أن سك فرع البنك المركزي بصنعاء لعملة مزورة قانونيا، وطرحها للتداول على أنها فئة 100 ريال معدنية، كان بكمية محددة جدا، ولغرض ابتزاز الشرعية والتحالف العربي لتقديم مزيد من التنازلات في الملفين الاقتصادي والسياسي لصالح صنعاء.

وأشار إلى أن بنك صنعاء حاول بائسا إثناء البنك المركزي اليمني المعترف به رسميا، عن الاستمرار في السير بفرض الشبكة الموحدة للتحويلات المالية بعدن، على كل البنوك وشركات الصرافة بالجمهورية.

"الداعري" اعتبر خطوات مركزي عدن كأول وأهم خطوات إعادة السيطرة على إدارة القطاع المصرفي المختطف من قبل المليشيات الانقلابية وهوامير الصرف ومافيا المضاربات، وتجريف وتهريب العملة النقدية الصعبة من السوق المحلية، وخلق طلب يومي وهمي متزايد على الدولار والريال السعودي وغيرهما من العملات الأجنبية الأخرى.

ولذلك؛ فإن الحديث الإعلامي اليوم عن سعي مليشيات الحوثي في صنعاء سحب تلك الكمية التجريبية المسكوكة اعتباطا؛ تحمل أكثر من دلالة على أن سكها كان بقرار ابتزازي أحمق دفعت صنعاء ثمنه باهظا، بحسب "الداعري".

نسف جهود السلام

المحلل اليمني ربط ممارسات الحوثيين، بالتأثير على الجهود السياسية التي يبذلها المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإحداث اختراق في ملف السلام وإنهاء الصراع في اليمن.

ولفت الداعري إلى استشعار مليشيات الحوثي لخطأها في ممارساتها تلك، كمنع التعامل مع الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، وسك العملة المعدنية، مشيرة إلى أنها لجأت للمساومة السياسية للحكومة اليمنية بالتراجع عن قرارها في وقف تصدير النفط مقابل رفع الضغط الاقتصادي.

الداعري اختتم حديثه مع "العين الإخبارية" بالإشارة إلى أن استمرار مليشيات الحوثي في تصعيدها سيعني نسف كل الجهود الأممية والإقليمية لتحقيق السلام، على الأقل في الملفات الإنسانية، مثل حلحلة الملف الاقتصادي والسير نحو إعادة تصدير النفط والغاز، وصرف كافة مرتبات موظفي الدولة اليمنية وفق كشوفات 2014.

مطالبات للرئاسي

في السياق، طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية، وجميع الأنشطة التي تسهل لمليشيات الحوثي الإرهابية مواصلة إجراءاتها الأحادية، والتربح من مصادر رزق اليمنيين.

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الأرياني، المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بإدانة جريمة إغراق مليشيا الحوثي لليمن بالسموم القاتلة، والتي تعرض حياة ملايين اليمنيين للخطر، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.

وقال معمر الإرياني ـــ في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء اليمنية،إن "فضيحة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، والمحظورة دولياً التي تقوم شركات مملوكة لقيادات نافذة في مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وبتسهيلات حوثية، بإدخالها للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، جريمة نكراء، تندرج ضمن أعمال القتل المتعمد والممنهج الذي تمارسه بحق اليمنيين منذ انقلابها على الدولة".

وأضاف:" أن الوثائق المتداولة تؤكد أن مليشيا الحوثي عمدت منذ انقلابها على إدخال كميات من المبيدات المسمومة، والمسرطنة إلى اليمن، من ضمنها مادة "المانكوزيب"، و"بروميد الميثيل"، ومبيد "دورسبان"؛ ما تسبب في زيادة إعداد المصابين بأمراض السرطان وغيرها من الأمراض المزمنة في مناطق سيطرتها، إضافة إلى تاثيراتها الكارثية على البيئة والتربة والثروة الحيوانية والمياه الجوفية".

وأشار الأرياني إلى أن تلك الوثائق تؤكد قيام مليشيا الحوثي وبغرض الإثراء وتنمية الموارد، بإدخال أكثر من (90) صنفاً من المبيدات الزراعية القاتلة للأسواق في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وأن أكثر من (120) طناً من المبيدات المحرمة دولياً كانت محتجزة في نقاط مختصة وتم الإفراج عنها بتوجيهات من قيادات عليا في المليشيا الحوثية.

التقى وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أونمها الجنرال "مايكل بيري" والوفد المرافق له.

وأشاد وزير الدفاع بالجهود التي تبذلها البعثات والمنظمات الأممية والإنسانية في مختلف المجالات منها بعثة أونمها في الحديدة، مؤكدًا تذليل الحكومة كافة الصعوبات أمامها لتمكينها من أداء مهامها بكل سلاسة.

وقال الوزير الداعري؛ إن مليشيات الحوثي الإرهابية لم تفِ بأي جزء من اتفاق ستوكهولم، كعادتها في نقض العهود والمواثيق في ظل تراخي المجتمع الدولي عن إلزامها بتطبيق الاتفاق.. مضيفًا أن المليشيات الحوثية استغلت هذا الاتفاق لتجعل الحديدة منطلقًا لتهديد الملاحة البحرية واستهداف السفن التجارية والنفطية.

وأكد وزير الدفاع أن النشاط العسكري في موانئ الحديدة زاد بشكل أكبر مما كان عليه قبل ستوكهولم، وكذلك عمليات تهريب الأسلحة ووصول سفن إيرانية قادمة من ميناء بندر عباس إلى موانئ الحديدة دون أي تفتيش أو رقابة أممية، ما يتطلب من المجتمع الدولي مضاعفة الجهود للضغط على هذه المليشيا الإرهابية.

وأشار الفريق الداعري إلى ضحايا الألغام من المدنيين، الذين يسقطون بشكل شبه يومي نتيجة للألغام الكثيفة التي زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في مختلف المناطق خاصة في الحديدة.

من جانبه، ثمّن "بيري" تعاون الحكومة مع بعثة أونمها لتسهيل مهامها، مؤكدًا بذل الجهود لتعزيز مهمة المبعوث الأممي لجلب السلام إلى اليمن.

دشّنت الجماعة الحوثية معسكراتها الصيفية لطلبة المدارس في مناطق سيطرتها، بعد إنهائها العام الدراسي مبكراً وتنفيذ حملات ترويجية، تضمنت وعوداً بجوائز وسلال غذائية، وسط الاهتمام الشديد من زعيم الجماعة بهذه المعسكرات، وتحذير الحكومة اليمنية من خطرها.

وتنظم الجماعة الموالية لإيران، كل عام، مراكز صيفية أشبه بالمعسكرات المغلقة؛ لاستخدامها في استقطاب الأطفال للانضمام إليها، وتجنيدهم في صفوفها، وإرسال الآلاف منهم إلى جبهات القتال، بحسب ما جرى توثيقه خلال الأعوام الماضية عبر تقارير حقوقية محلية ودولية، ووفقاً لشهادات عائلات كثير ممّن تم تجنيدهم، أو إفادات العائدين من تلك الجبهات.

وذكرت مصادر مطلعة، في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم استخدام وسائل مختلفة لاستدراج الأطفال إلى المراكز الصيفية، ومن ذلك تقديم وعود بتحسين درجاتهم في امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعفاؤهم من الرسوم في العام الدراسي المقبل، وإغراؤهم بالحصول على مكافآت مختلفة مثل الرحلات والهدايا والجوائز.

وأوردت مصادر حقوقية شهادات عدد من أهالي الطلبة بتلقيهم وعوداً بالحصول على سلال غذائية بمجرد إلحاق أبنائهم بالمراكز الصيفية، في حين عقد قادة حوثيون في عدد من أحياء العاصمة المختطفة صنعاء لقاءات مع مسؤولي الأحياء المعروفين بـ«عقال الحارات»؛ لتنسيق الجهود في إقناع الأهالي بدفع أبنائهم إلى تلك المراكز.

وذكر عدد من الآباء أن أطفالهم أبلغوهم برغبتهم في الالتحاق بالمراكز الصيفية للحصول على الجوائز التي وُعِدوا بها من قبل مشرفي الجماعة الحوثية، ومنها تخصيص أجهزة لوحية (تابلت) للمتفوقين، والمشاركة في رحلات إلى أماكن لم يتم تحديدها، إلى جانب تمكينهم من الالتحاق بالكليات التي يرغبون بها في دراستهم الجامعية مستقبلاً.

إغراءات متنوعة

أكدت مصادر تربوية يمنية، في صنعاء وذمار وإب وتعز، أن الجماعة الحوثية ربطت حصول الطلبة على نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي بالتسجيل والالتحاق بالمراكز الصيفية، مع وعود بتحسين درجاتهم.