أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أمس، أن هناك تقدماً إيجابياً في مفاوضات الهدنة في غزة.
وأشار المصدر إلى اتصالات مصرية مكثفة مع جميع الأطراف، مشيراً إلى وصول وفد من الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة خلال يومين لاستكمال مباحثات التهدئة. وتشمل المرحلة الأولى، الوقف المؤقت للعمليات العسكرية بين الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً وبعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان إلى منطقة قريبة من الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، ما عدا وادي غزة.
وبشأن تبادل الأسرى في المرحلة الأولى، فإن المقترح المصري ينص على أن تطلق الفصائل الفلسطينية سراح 33 محتجزاً بما يشمل جميع المحتجزين الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة من نساء مدنيات ومجندات، وأطفال دون سن 19، وكبار السن فوق سن 50، والمرضى والجرحى.
في المقابل تطلق إسرائيل سراح 20 من الأطفال والنساء الفلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي، بناء على قوائم تقدمها الفصائل حسب الأقدم اعتقالاً، و20 أسيراً من كبار السن بشرط ألا يزيد المتبقي من عقوباتهم عن 10 سنوات.
وبشأن عودة النازحين المدنيين إلى مناطق سكنهم، فقد نص الاقتراح المصري على أن تتم تلك العودة في اليوم السابع من سريان الاتفاق، وعقب إطلاق سراح جميع النساء الإسرائيليات، بعد أن تنسحب القوات الإسرائيلية من شارع الرشيد شرقاً بمحاذاة شارع صلاح الدين، بشكل يسهل دخول المساعدات الإنسانية، ويسمح بالبدء في عودة النازحين المدنيين غير المسلحين إلى مناطق سكنهم، وحرية السكان المدنيين في الحركة في جميع مناطق القطاع.

جدد البيت الأبيض، أمس، موقفه الرافض لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، مؤكداً أن الموقف الأميركي المعارض للعملية العسكرية المرتقبة، لم يتغير.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إنه لا يوجد اجتماع جديد مقرر بشأن الهجوم البري الإسرائيلي المرتقب على رفح.
والاثنين، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن تحدث هاتفياً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكد مجدداً موقفه الواضح بشأن اجتياح رفح.
والأحد، قال كيربي، إن إسرائيل وافقت على الاستماع إلى مخاوف واشنطن ورؤاها قبل اجتياح رفح.
وفي السياق، قالت وزارة الدفاع الأميركية، أمس، إن الوزير لويد أوستن طالب نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت خلال اتصال هاتفي، بضرورة أن تتضمن أي عملية عسكرية محتملة في رفح، خطة «ذات مصداقية» لإجلاء المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن الجانبين ناقشا المفاوضات الجارية بشأن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وجهود إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

الأمم المتحدة: العالم لم يشهد دماراً منذ الحرب العالمية الثانية مثل ما يحدث في غزة
لم يشهد العالم منذ الحرب العالمية الثانية مثل الدمار غير المسبوق للمباني السكنية في غزة ، وسوف يستغرق الأمر حتى عام 2040 على الأقل لاستعادة المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي والهجوم البري إذا انتهى الصراع اليوم، حسبما أفادت الأمم المتحدة الخميس.

ذكر تقييم الأمم المتحدة أن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للحرب التي بدأت بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على جنوبي إسرائيل في السابع من أكتوبر يتزايد "بمعدل هائل".

وصف التقييم مستوى الخسائر البشرية- 5% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة - بأنه "غير مسبوق" في مثل هذا الوقت القصير. بحلول منتصف أبريل، قتل أكثر من 33 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 80 ألفا.

ولا يزال نحو 7000 آخرين في عداد المفقودين، ويعتقد أن معظمهم مدفونون تحت الأنقاض.

قال مدير (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) أخيم شتاينر: "كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يكلف سكان غزة وجميع الفلسطينيين تكاليف باهظة".
يرسم تقرير (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) و(اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا) التابعة للأمم المتحدة صورة قاتمة للنضال من أجل البقاء في غزة حيث فقدت 201 ألف وظيفة منذ بدء الحرب وانكمش الاقتصاد بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023.

قال عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لـ(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، في مؤتمر صحفي عقدته الأمم المتحدة بمناسبة إطلاق التقرير، إن التقديرات تشير إلى أن ما يقرب من 50 مليار دولار من الاستثمارات في غزة تم القضاء عليها في الصراع، وأن 1.8 مليون فلسطيني وقعوا في براثن الفقر.

وفقا للتقرير، فإن (مؤشر التنمية البشرية) التابع للأمم المتحدة - والذي يقيس القضايا الأساسية لحياة مديدة وصحية واكتساب المعرفة وتحقيق مستوى معيشي لائق- قد تم تأجيله لأكثر من 20 عاما في غزة.

قال التقرير "تم تدمير الأساس الإنتاجي للاقتصاد"، حيث شهدت القطاعات خسائر تزيد عن 90٪. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لغزة قد ينخفض بنسبة 51% في عام 2024.

وأضاف أن "نطاق وحجم الأضرار لم يسبق لهما مثيل وما زالا يتصاعدان مع استمرار الحرب".
 
من جهة أخرى أكد مصدر مصري رفيع المستوى، الخميس، أن هناك تقدمًا إيجابيًا في مفاوضات الهدنة في غزة.

وأشار المصدر ، في تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية" ، إلى اتصالات مصرية مكثفة مع جميع الأطراف.

والأربعاء، أكد مصدر مصري رفيع المستوى، استمرار جهود الوصول إلى اتفاق لهدنة في غزة وسط أجواء إيجابية، وهناك مشاورات مصرية مع جميع الأطراف المعنية لحسم بعض النقاط الخلافية بين الطرفين.

ووفق القناة ، "يعيش قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق برًا وبحرًا وجوًا، منذ يوم  السابع  أكتوبر الماضي، ظروفًا إنسانية غاية في الصعوبة تصل إلى حد المجاعة، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين، خاصة في رفح التي تعد آخر ملاذ للنازحين".

إلى ذلك، أعلنت السلطات الإسرائيلية فجر الجمعة أنها تأكدت من مقتل درور أور، أحد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، وهو كان يعتبر حتى هذا الإعلان في عداد الرهائن الأحياء.
 
وقال كيبوتس بئيري حيث كان يعيش أور إن الرجل البالغ 49 عاما "قتل في 7  أكتوبر خلال هجوم حماس وفد اختطفت جثته ونقلت إلى قطاع غزة".

وكيبوتس بئيري هو أحد التجمعات السكنية الإسرائيلية التي تعرضت لأكبر قدر من الخسائر، سواء البشرية أو المادية، في الهجوم الذي شنته حماس على جنوب انطلاقا من قطاع غزة، حيث، قتلت خلال الهجوم أيضا يونات زوجة أور واختطف اثنان من أبنائهما الثلاثة وفق روسيا اليوم.

واحتجز مقاتلو حماس الطفلين نوعام (17 عاما) وألما (13 عاما) في قطاع غزة إلى أن أطلقوا سراحهما في  نوفمبر في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار سرى لمدة أسبوع وتبادلت بموجبه إسرائيل وحماس رهائن وأسرى.

وفجر الجمعة، قالت الحكومة الإسرائيلية في منشور على منصة إكس "يحزننا أن نعلن أن درور أور الذي اختطفته حماس في 7 أكتوبر، قد تأكد مقتله وأن جثته محتجزة في غزة".

وأضافت أنه بتأكد مقتل أور أصبح الطفلان نوعام وألما وشقيقهما الأكبر ياهلي يتامى الأب والأم.

ولم توضح الحكومة في منشورها كيف تأكدت من مقتل أور.

ويأتي الإعلان عن مقتل درور أور بينما ينتظر الوسطاء القطريون والأمريكيون والمصريون رد حماس على مقترح جديد لهدنة مؤقتة يتخللها تبادل أسرى.

وفي أواخر  نوفمبر التزمت إسرائيل وحماس هدنة استمرت أسبوعا وأطلقت خلالها الحركة سراح 105 رهائن، من بينهم 80 إسرائيليا، بينما أفرجت إسرائيل بالمقابل عن 240 فلسطينيا كانوا محتجزين في سجونها.

وبينما لا يزال 133 أسيرا محتجزا لدى حماس في غزة،  تقول إسرائيل إن  35 منهم لم يعودوا على قيد الحياة وجثثهم محتجزة في غزة، فيما تشير تقارير إعلامية بأن 40 منهم فقط لا زلوا أحياء.

انضمت جمهورية ترينيداد وتوباغو، إلى كل من جامايكا وباربادوس في الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، وذلك في قرار اتخذته الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء في ترينيداد، الخميس.
وجاء هذا القرار بناء على توصية وزير الشؤون الخارجية؛ إذ قرر مجلس الوزراء أن الاعتراف الرسمي بفلسطين من جمهورية ترينيداد وتوباغو، سيساعد على تحقيق سلام دائم، من خلال تعزيز التوافق الدولي المتزايد بشأن قضية استقلال فلسطين، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بورت أوف سبين، في بيان لها، أن ترينيداد وتوباغو لديها تاريخ طويل من الدعم المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، يتمثل في الموقف الثابت للحكومة في أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع طويل الأمد، وأن هذا موقفها الدائم، الذي يستند إلى احترام ترينيداد وتوباغو للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وتابعت: «تم تجسيد هذا الدعم بشكل منتظم من خلال تأييد ترينيداد وتوباغو لقرارات رئيسية بشأن فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتضمن القرار 67/19، الذي منح فلسطين مركز الدولة المراقبة غير العضو في الجمعية العامة، وقرارات الجمعية العامة السنوية حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وسكان الجولان السوري المحتل بخصوص مواردهم الطبيعية والتسوية السلمية لقضية فلسطين».
وأوضحت أنه منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، دعمت ترينيداد وتوباغو أيضاً القرارات التي اعتمدت في الجلسات الطارئة للجمعية العامة المنعقدة في 27 أكتوبر و10 ديسمبر 2023، بشأن حماية المدنيين والالتزامات القانونية والإنسانية.
وكانت كل من جامايكا وباربادوس، قد أعلنتا خلال شهر إبريل الماضي، الاعتراف بدولة فلسطين.

اعترف إيرانيان بخرق العقوبات الأميركية على طهران، وأقرا أمام محققين فيدراليين بتحويل عشرات الآلاف من الدولارات من الولايات المتحدة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، وفقاً لوزارة العدل الأميركية.

وقال بيان للوزارة، الخميس، إن «تهمة التآمر لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران وجِهت لكل من عاصم مجتبى نفقي ومزمل زيدي».

ونقل بيان الوزارة عن وثائق محكمة أميركية أن زيدي حصل في ديسمبر (كانون الأول) 2018، على إذن بجمع ما يعرف بـ«الخمس»، وهي بمثابة «الزكاة المفروضة على الثروة نيابة عن العديد من الأئمة».
وبين ديسمبر 2018 وديسمبر 2019، جمع زيدي ومجتبى نقفي مدفوعات هذه الضريبة، بالإضافة إلى «تبرعات مزعومة لمساعدة ضحايا الحرب الأهلية المستمرة في اليمن، من أفراد في الولايات المتحدة».

وقالت العدل الأميركية إن زيدي ومجتبى نقفي رتّبا لتحويل الأموال من الولايات المتحدة إلى إيران وتسلمها من قبل مكتب المرشد الإيراني، من خلال تجنيد «أصدقاء وأفراد الأسرة وشركاء آخرين لنقل الأموال النقدية إلى خارج الولايات المتحدة، بمبالغ أقل من 10000 دولار لتجنب تدقيق سلطات إنفاذ القانون».

وشملت إحدى عمليات تحويل الدولارات إلى إيران، وفقاً لوزارة العدل، مجموعة مكونة من 25 مسافراً كانوا في طريقهم لزيارة العراق، وما تلا ذلك من نقل للدولار الأميركي يحمله هؤلاء المسافرون يدوياً إلى إيران.

وزيدي ومجتبى نقفي معتقلان في هيوستن منذ 18 أغسطس (آب) 2020، نتيجة لهذا المخطط.

ويعد تحويل الأموال من الولايات المتحدة إلى إيران غير قانوني منذ عام 1995، بينما كانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنفت هذا البلد «راعياً للإرهاب» عام 1984.

وقالت وزارة العدل إن كلاً من زيدي ومجتبى نقفي اعترفا بالذنب في التآمر وانتهاك القانون أمام قاضية المحكمة الأميركية تانيا س تشوتكان.

عقوبات إيرانية
في المقابل، أعلنت إيران فرض عقوبات على أفراد وكيانات أميركية وبريطانية «تدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة»، وفقاً لوزارة الخارجية الإيرانية.

وقال بيان الوزارة، الخميس، إن العقوبات تستهدف سبعة أميركيين من بينهم الجنرال براين ب فينتون قائد قوات العمليات الخاصة في الجيش الأميركي، ونائب الأدميرال براد كوبر وهو قائد سابق للأسطول الخامس للبحرية الأميركية.

ومن بين المسؤولين والكيانات البريطانية المستهدفة بالعقوبات وزير الدفاع غرانت شابس، وقائد القيادة الاستراتيجية للجيش البريطاني جيمس هوكنهال والبحرية الملكية البريطانية في البحر الأحمر.

وشملت قائمة العقوبات شركتَي «لوكهيد مارتن» و«شيفرون» الأميركيتين، وشركات «إلبيت سيستمز» و«باركر ميغيت» و«رافايل يو كيه» البريطانية.

وزعمت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«لحرس الثوري» أن بعض هذه الشركات « لديها دور في فرض عقوبات وزارة الخزانة الأميركية ضد حركة (حماس)، ومحاولتها قطع التمويل عنها ووصولها شبكة العملات المشفرة بحجة غسل الأموال».

وأعلنت الخزانة الأميركية، في مارس (آذار) الماضي، أنها فرضت بالتنسيق مع بريطانيا عقوبات استهدفت شخصين و3 كيانات بتهمة جمع أموال لحركة «حماس».

وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن العقوبات تشمل «تجميد الحسابات والمعاملات في النظامين المالي والمصرفي الإيرانيين وتجميد الأصول الواقعة ضمن نطاق الولاية القضائية لجمهورية إيران الإسلامية، فضلاً عن تعليق إصدار تأشيرات ومنع الدخول إلى الأراضي الإيرانية».

وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، بأن إيران أصدرت هذه العقوبات «في إطار التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك في مكافحة الإرهاب وتمويله، ولا سيما مكافحة إرهاب الدولة الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية»، وتفرض عقوبات ضد الشخصيات والمؤسسات المذكورة.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن العقوبات استندت إلى قانون إيراني يحمل عنوان «مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والعمليات المتهورة والإرهابية للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة».

ازدادت الشكوك بشأن استئناف المفاوضات المتوقفة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في «منبر جدة»، على الرغم من الجهود الحثيثة التي يبذلها الوسطاء الدوليون والإقليميون لعودة الطرفين إلى مائدة التفاوض بحدود سقف زمني لا يتجاوز الأسبوع الأول من مايو (أيار) الحالي، لكن لم تظهر أي مؤشرات قاطعة من الطرفين بالاستجابة النهائية للعودة إلى طاولة المفاوضات.

ووفقاً لمصادر سياسية، فإن المحاولات الرامية لحث رئيس «مجلس السيادة» السوداني وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لم تخرج عن إطار حثهما على تسريع العودة مجدداً إلى المباحثات السياسية.

وأفادت مصادر عربية مطلعة على المفاوضات، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «البرهان أظهر تمسكاً غير مسبوق برفض العودة إلى طاولة المفاوضات، إلا إذا توقّف حميدتي عن المضيّ في مسار شراء مزيد من الأسلحة»، وفق قول المصادر.

وقيّمت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رفض البرهان بدا قوياً، هذه المرة، مقارنة بتفاعله السابق مع فكرة التفاوض مع (الدعم السريع)».

وفشلت تحركات مكوكية كانت قد أجرتها الولايات المتحدة الأميركية عبر مبعوثها الخاص للسودان، توم بيرييلو، في حمل الطرفين إلى طاولة المفاوضات، في أبريل (نيسان) الماضي، ثم عاد وحدد بداية الشهر الحالي.

لكن بيرييلو تحدّث، في إحاطة للكونغرس، الثلاثاء الماضي، عن «بداية جولة مفاوضات جديدة في غضون الأسابيع المقبلة، وبمشاركة قيادات عربية وأفريقية»، بعد أن كان قد ألمح، في وقت سابق، إلى مفاوضات غير مباشرة تجري بين الجيش و«الدعم السريع».

وتوقّع المتحدث الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية «تقدم»، بكري الجاك، أن «يحدث بعض التأخير في استئناف محادثات (منبر جدة)، لكن ذلك يأتي في ضوء الإعداد لها، بالتزامن مع الضغوط التي تمارَس على الطرفين».

ورأى الجاك أن «التعثر الحالي بسبب تعنت الطرفين، والإصرار على شروطهما السابقة، ومن ناحية أخرى يحاول كل طرف تحسين وضعه التفاوضي عبر المكاسب العسكرية التي يريد تحقيقها على الأرض، قبل العودة إلى طاولة المفاوضات».

وقال الجاك: «يبدو واضحاً من التصريحات التي تصدر من قيادة الجانبين بعدم وجود موافقة رسمية على العودة إلى (منبر جدة)، ما يمكن حسبانه تفاوضاً بينهما عبر الإعلام».

وكان قائد «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه معه وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، قد اتهم الجيش السوداني بأنه «لا يملك إرادة حقيقية لوقف الحرب، ويسعى لإطالة أمدها وتوسيع نطاقها، وذلك من خلال عرقلة (منبر جدة) الأول والثاني، وكذلك رفضه مبادرة الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية (إيغاد)».

وعدت مصادر سياسية أخرى، تحدثت لــ«الشرق الأوسط»، حديث نائب القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول شمس الدين كباشي، خلال لقائه نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف في بورتسودان، الذي تحدّث فيه عن أن «السودان منفتح على كل مبادرات حقن الدماء»، يعبر عن إشارات إيجابية لموقف قادة الجيش، لكن المصادر عادت وقالت: «إنه على الرغم من المواقف التي تظهر متناقضة داخل مستوى قادة الجيش من مسألة التفاوض، فإن الموقف الرسمي ما يستند إلى الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها سابقاً في محادثات جدة، وعلى وجه الخصوص شروطهم فيما يتعلق بخروج (الدعم السريع) من الأعيان والمنازل المدنية».

ووفق المصادر، شهد منبر جدة، خلال جولة المفاوضات الثانية، توسيع المشاركة، بإضافة ممثلين لـ«الاتحاد الأفريقي»، والهيئة الحكومية المعنية بالتنمية «إيغاد»، لاستصحاب كل المبادرات والتحركات على مستوى دول الجوار الإقليمي الداعية لوقف الحرب في السودان.

وتتداول أنباء عن التحاق كل من دولتي الإمارات العربية المتحدة ومصر بمنبر جدة بعد مشاركتهما وسطاء في المباحثات التي جرت بين نائب البرهان شمس الدين كباشي، وقائد ثاني قوات «الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو، في العاصمة البحرينية المنامة، وأفضت إلى التوقيع على اتفاق، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وكان رئيس الوزراء السوداني الأسبق، عبد الله حمدوك، قد عدَّ «اتفاق المنامة» مكملاً لـ«اتفاق جدة» الذي يُعوَّل عليه لوقف «الحرب المدمرة» في السودان.

من جهة ثانية أفادت مصادر دبلوماسية بأن مؤتمر باريس، الذي عُقد منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بشأن الأزمة الإنسانية في السودان، وشاركت فيه أكثر من 55 دولة، شكّل دفعة جديدة لـ«منبر جدة»، لما جرى التوصل إليه من اتفاقيات بين الجيش و«الدعم السريع».

وأظهر القادة والوزراء في دول الاتحاد الأوروبي وغيرهم من الدول المشارِكة في باريس، دعماً غير محدود لاستمرار المحادثات حتى الوصول لاتفاق نهائي بشأن وقف إطلاق النار، وما يليه من ترتيبات سياسية للانتقال المدني.

جدد الجمود السياسي، الذي تعانيه ليبيا، مخاوف قطاعات عديدة بالبلاد، ولا سيما في طرابلس، من العودة إلى دائرة الصراع والاقتتال في ظل التناحر بين تشكيلات مسلحة، في وقت تكثّف فيه الدبلوماسية الأميركية مساعيها لاستئناف المسار السياسي.

وعلى خلفية اضطرابات ومخاوف مما يوصف بـ«هشاشة» الوضع الأمني في غرب ليبيا، تحدثت «كتيبة شهداء سوق الجمعة» عن «مخاطر محدقة» بطرابلس، ودعت إلى «نبذ الفرقة والاحتكام لصوت العقل، ولمّ الشمل، وتوحيد الكلمة، والتعاهد على العمل المشترك».

وقالت الكتيبة، في بيان تلاه أحد منتسبيها خلال وقفة احتجاجية، مساء الأربعاء، إنها على تواصل مفتوح مع الأطراف كافة، وطالبت بالالتزام بالعمل المؤسسي، وإنهاء المظاهر المسلحة التي «تزعزع الأمن وتهدد السلم والاستقرار».

ونوّه المحتجون إلى أنهم «لا يتبعون أي جهة أمنية أو عسكرية داخل أو خارج منطقة سوق الجمعة»، وأنهم اجتمعوا «بقصد العمل على وحدة الصف ورأب الصدع وإصلاح الخلل»، مشددين على ضرورة «طي صفحة الماضي، وإعادة المهجّرين، وإطلاق سراح المسجونين المظلومين دون قيد أو شرط»، متعهدة بـ«الضرب على يد الظالم وإنصاف المظلوم».

وتأتي احتجاجات «كتيبة شهداء سوق الجمعة» على خلفية مزاعم عن اجتماع ضمّ أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية، وأيوب أبوراس، قائد كتيبة «ثوار طرابلس»، والميليشياوي هيثم التاجوري، وبعض قيادات الزاوية، بقصد مناقشة كيفية الهجوم على العاصمة لطرد عبد الرؤوف كارة، آمر «قوة الردع الخاصة»، وعبد الغني الككلي، آمر جهاز «دعم الاستقرار». وهذه النوعية من الأخبار تظل هواجس تقل أو تزيد كلما توترت الأوضاع بين التشكيلات المسلحة.

وشهدت طرابلس العاصمة حراكاً دبلوماسية أميركياً وفرنسياً متزايداً خلال الأيام الماضية، لجهة العمل على منع أي تصعيد، والحفاظ على الوضع السائد في البلاد لحين العودة إلى المسار السياسي وإجراء الانتخابات العامة.
كما لوحظ أن مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، يكثّف من زيارته إلى العاصمة برفقة القائم الأعمال، جيرمي برنت، وكذلك يفعل السفير الفرنسي مصطفى مهراج؛ بقصد بحث سبل تحريك العملية السياسية، إيذاناً ببدء ستيفاني خوري، نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، مهامها.

واستكمالاً لهذا التحرك، قال نورلاند، في تصريح صحافي، إنه التقى مع القائمة بالأعمال، السفيرة الكندية لدى ليبيا، إيزابيل سافارد في تونس،  الخميس، مشيراً إلى أنهم أكدوا «التزامهم المشترك بدعم السيادة الليبية والعملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة، والتي يمكن أن توحد البلاد ومؤسساتها».

وسبق أن التقى نورلاند، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، كما عقد اجتماعاً وصفه بـ«المفيد» مع السفير التركي لدى ليبيا يلماز، مؤكداً أنه ناقش دعم الولايات المتحدة وتركيا للعملية السياسية للأمم المتحدة نحو إجراء انتخابات، و«رغبتنا في رؤية تقدم على المسارين الأمني والاقتصادي».

في شأن مختلف، قالت وزارة المواصلات بحكومة «الوحدة» المؤقتة، إن الوزير محمد الشهوبي ناقش مع سفيرة النمسا لدى ليبيا، باربرا غروس، رفقة المستشار التجاري جورج كرن، وممثلين عن بعض الشركات النمساوية الكبرى، سبل تذليل الصعوبات التي تواجه الشركات النمساوية ذات الخبرة الواسعة للعودة إلى السوق الليبية.

في سياق قريب، أوضحت منصة «حكومتنا» التابعة لـ«الوحدة»، أن فعاليات الدورة الـ15 لمعرض ليبيا للبناء والإنشاءات «ليبيا بيلد»، تتواصل على أرض معرض طرابلس الدولي، بمشاركة 265 عارضاً من دول مختلفة.

وكان وزير الإسكان والتعمير، أبو بكر الغاوي، قد افتتح فعاليات المعرض الذي يُعد من أكبر المعارض في ليبيا بقطاع مواد البناء والتشييد بمشتقاته المختلفة.

أما فيما يتعلق بقطاع التعليم، فقد قالت وزارة التربية والتعليم إن الوزير موسى المقريف، تابع الاستعدادات لامتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي الجاري، وذلك خلال زيارته للمركز الوطني للامتحانات والاجتماع بإداراته.

وأوضحت الوزارة، الخميس، أن المجتمعين ناقشوا التجهيزات الخاصة بالامتحانات ووضع الجداول والأسئلة، ومناقشة امتحانات مدارس التعليم الأجنبي في ليبيا، مشيرة إلى أن المقريف أكد ضرورة انتهاء الامتحانات في مواعيدها المحددة مسبقاً، وانتهاء العام الدراسي بشكل كامل قبل بداية شهر أغسطس (آب) المقبل؛ كي يتاح للمعلمين أخذ إجازاتهم دون أعباء إضافية.

من جهة ثانية، أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا تدشين واستئناف أعمال مشروع محطة غرب طرابلس البخاري، بما يسهم في استقرار الشبكة الكهربائية في أنحاء البلاد.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته حكومة «الوحدة الوطنية»، الخميس، أن المشروع يتألف من أربع وحدات بقدرة إنتاجية إجمالية 1400 ميغاوات، ستتم إضافتها للشبكة فور جهوزيتها.

ووفقاً للبيان، فقد أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد المشاي، حرصه على زيادة اعتمادية مكونات الشبكة العامة الكهربائية بزيادة وحدات توليد جديدة، ضمن حزمة من المشاريع الاستراتيجية، التي تهدف للوصول إلى احتياطي يفوق الطلب.