أعرب أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقهم بعد اعتماد حركة طالبان قانون "الأخلاق"  للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مشيرين إلى أن القانون الجديد بمثابة استمرار للتمييز بين الجنسين واضطهاد النساء والفتيات في أفغانستان.
وصدر البيان الذي ينتقد القانون عن ممثلي  12 دولة، من بينها الإكوادور، فرنسا، غيانا، مالطا، موزمبيق، كوريا الجنوبية، سيراليون، سلوفينيا، سويسرا، بريطانيا العظمى، أمريكا واليابان.
ودعا البيان أعضاء حركة طالبان إلى الإلغاء الفوري لجميع السياسات والممارسات التي تحد من تمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشددًا على ضرورة احترام حركة طالبان لحقوق النساء والفتيات في العمل والتعليم، معتبرين أن هذا يعد شرطا أساسيا لأفغانستان مستقرة وسلمية ومزدهرة.
وطالب البيان الدول والمنظمات باستخدام نفوذها وفقا لميثاق الأمم المتحدة لعكس سياسات وممارسات حركة طالبان، معتبرًا أن تصرفات طالبان تضعف جهود المجتمع الدولي للتفاعل مع هذه الحركة للوصول بأفغانستان إلى أن تكون دولة مسالمة ومتكاملة في المجتمع الدولي.
وشدد أعضاء مجلس الأمن كذلك على ضرورة الوفاء بالتزامات أفغانستان بموجب القوانين الدولية، مشيرين في بيانهم أيضًا إلى الحظر المفروض على دخول المقرر الخاص إلى أفغانستان ووصفوا قرار طالبان هذا بأنه مثير للقلق.
وكانت وزارة العدل في حركة طالبان أعلنت مؤخرا، أن هبة الله أخوندزاده، زعيم الحركة صدَق على "قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وهو القانون الذي يتضمن مقدمة وأربعة أبواب و35 مادة.
ووفق تقارير أفغانية، فقد خصصت المادة الثالثة عشرة من قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المكونة من ثمانية بنود، لـ "الأحكام المتعلقة بحجاب المرأة"، وجاء  في الفقرة الأولى من هذه المادة "وجوب ستر جميع جسد المرأة"، وفي الفقرة الثانية جاء "وجوب ستر وجه المرأة لخوف الفتنة". "، وجاء في الفقرة الثالثة أن "صوت النساء (غناء الأغاني بصوت عال) اوالقراءة في الجماعة عورة."
وجاء في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون "أن لا تكون ملابس النساء رقيقة وقصيرة وضيقة"، وفي الفقرة الخامسة "على المرأة المسلمة أن تستر جسدها ووجهها عن غير " الرجال المحارم" وجاء في الفقرة السادسة: "والواجب على المرأة المسلمة والصالحة أن تستر الكافرة والفاسقة خوفاً من الفتنة."
وفي الفقرة السابعة من هذه المادة يعتبر "نظر الرجال البالغين إلى أجساد النساء ووجوههم ونظر النساء البالغات إلى الرجال الأجانب" حراما، وفي الفقرة الثامنة جاء أنه "إذا خرجت المرأة البالغة من بيتها  لحاجة ضرورية، فيجب عليها ستر صوتها ووجهها وبدنها.
وخصصت المادة الرابعة عشرة من هذا القانون "الأحكام المتعلقة بالرجل" وجاء في الفقرة الأولى أن " عورة الرجل من أسفل السرة إلى الركبة، وجاء في الفقرة الثالثة من هذه المادة: ""يجب على الرجل أن يلبس ملابس أثناء الترفيه والرياضة بحيث تخفي عورته، طبعا الملابس غير الضيقة وشكل الأعضاء لم يُكشف فيه".
وفي جزء آخر من القانون تم توضيح مسؤولية مسؤولي وزارة الشؤون العامة تجاه وسائل الإعلام والصحافة، ونصت المادة (17) من هذا القانون على أنه يجب على أمين المظالم إلزام مسؤولي الإعلام بنشر محتوى لا يخالف الدين والشريعة، ولا يحتوي على إهانة وإذلال للمسلمين، ولا يحتوي على صور لكائنات حية.
ويمنع في هذا القانون تشغيل الموسيقى في سيارات الركاب، ونقل النساء بدون حجاب، ونقل النساء اللاتي ليس لديهن محرم شرعي عاقل وناضج.
وبحسب هذا القانون، فإن عيد النوروز، والألعاب النارية، وحلق اللحية وتقليلها أكثر من قبضة اليد، ولبس ربطة العنق، وحلق الشعر، هي مخالفات للشريعة الإسلامية؛ إن ترك أصوات النساء خارج المنزل ومشاهدة الصور ومقاطع الفيديو للكائنات الحية على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة يعتبر من "الرذائل " ويقال إن ديوان المظالم يتحمل مسؤولية منعه.
كما ينص هذا القانون على عقوبات للأشخاص الذين لا يتبعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بموجب هذا القانون، وبموجب هذا القانون يتم نصح المخالف أولا، ثم تتم معاقبته وتهديده لفظيا، وفي المرحلة التالية يتم تغريمه. وبعد ذلك يتم حبسه في السجون العمومية من ساعة إلى 24 ساعة ومن يوم إلى ثلاثة أيام، وأخيراً يتم تنفيذ العقوبة التي يراها وكيل النيابة ضرورية.