رحبت مصر، الجمعة، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تُطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأي إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقاءهم كلياً أو جزئياً، وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.

وطالبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كل التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي.

وشددت مصر على أن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار، بالمخالفة لكل أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

واعتبرت مصر، أن قرار المحكمة يأتي متسقاً مع الوضع المأساوي الراهن داخل قطاع غزة، واستمرار اتساع رقعة القتل والدمار الذي طال الفلسطينيين العزل وكامل منظومة البنية التحتية في القطاع نتيجة الحرب الإسرائيلية، منوهة بسابق تحذيرها من مخاطر إقدام إسرائيل على عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لتداعياتها المباشرة على تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من 1.4 مليون فلسطيني.

وطالبت مصر، مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الشامل، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وضمان التدفق الكامل للمساعدات في جميع أنحاء القطاع، وحماية أطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات.

قال الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، الجمعة، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي جو بايدن، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح في بيان أن الرئيس الأمريكي أعرب عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار واتفاق للهدنة في القطاع، وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تُنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وبحث الرئيسان الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة، وانعدام سبل الحياة بالقطاع، وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز، واتفق في هذا الصدد على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بحسب البيان.

كما تضمن الاتصال تأكيد ضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، فضلاً عن تأكيد الرئيسين رفضهما كل محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، ودعمهما لكل السبل الهادفة إلى منع تفاقم وتوسع الصراع.

قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية لوكالة أنباء رويترز، إن السلطة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة، قائلة إنه يمثل «إجماعاً دولياً على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة».

وطالبت محكمة العدل الدولية الجمعة، بشكل واضح وصريح، إسرائيل بوقف فوري لهجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وجاء في نص القرار الذي تلاه رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام أنه «وفقاً لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي».

ورأت المحكمة أن الهجوم على رفح «تطور خطير يزيد من معاناة السكان»، مشيرة إلى أن إسرائيل «لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين».

وأوضح رئيس المحكمة أن الظروف تقتضي تغيير القرار الذي أصدرته المحكمة في 28 مارس/ آذار الماضي، وهو أول قرار في الدعوى ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية.

وقال القاضي نواف سلام «إن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ، والمحكمة تلاحظ أن الوضع الإنساني في رفح كارثي بعد أسابيع من القصف»، مشيراً إلى أن «الهجوم البري الذي بدأته إسرائيل على رفح لا يزال مستمراً وأدى إلى موجة نزوح أخرى».

وأضاف «إن المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطوراً خطيراً يزيد معاناة السكان، فهناك نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري، وعلى إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطراً على الفلسطينيين».

لافتاً إلى أن مسؤولين أمميين أكدوا باستمرار المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في رفح، والتدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة.

كما أشار إلى أن برنامج الغذاء العالمي قال إنه أصبح عاجزاً عن إيصال المساعدات إلى رفح، إضافة إلى أن جهود إسرائيل في الإجلاء ليست كافية للحد من المخاطر نتيجة الهجوم البري على رفح.