تصاعدت حدة المواجهات على نحو خطر بين «حزب الله»، وإسرائيل، عبر حدود لبنان الجنوبية، أمس الخميس، عقب اغتيال قيادي ميداني في «حزب الله»، أمس الأول الأربعاء، وتوسع رقعة الردود، والردود المضادة، إذ بينما كثفت الطائرات الإسرائيلية غاراتها على الجنوب، وخرقت جدار الصوت فوق بيروت، ومناطق أخرى من لبنان، قصف «حزب الله» بمئات الصواريخ أهدافاً إسرائيلية، وقواعد، ومقار عسكرية، وصلت إلى عمق نحو 35 كيلومتراً، لأول مرة، منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، وأشعلت حرائق واسعة في الجليل والجولان السوري المحتل، في وقت بدا كأن هذا التصعيد الميداني المفتوح على كل الاحتمالات يدخل في سباق مع المساعي الدبلوماسية، لا سيما الأمريكية والفرنسية، الهادفة إلى التهدئة، والتوصل إلى تسوية سياسية.

وأعلن «حزب الله»، أمس الخميس، استهداف عشرة مقار عسكرية إسرائيلية عبر الحدود بمئات الصواريخ، و«بسرب من المسيرات الانقضاضية»، ردا على مقتل قيادي في الحزب، الأربعاء، بغارة إسرائيلية.

وقال الحزب في بيان، إنه في «إطار الرد على الاغتيال الذي نفذته إسرائيل في منطقة الحوش في مدينة صور»، قصفت عناصره «بأكثر من 200 صاروخ من مختلف الأنواع»، خمسة مقار عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري المحتل، وفي شمال إسرائيل، مضيفاً أن مقاتليه شنّوا «هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية»، على ثمانية مقار وقواعد عسكرية إسرائيلية في شمال إسرائيل، وفي الجولان. وقد دوّت على امتداد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وصولا إلى الجولان، صافرات الإنذار بهجمات صاروخية وجوية. ومن بين المواقع التي قصفها «حزب الله» بالصواريخ، مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة «اييلايت»، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة «كاتسافيا»، ومقر قيادة كتيبة المدرعات التابع للواء ‏السابع في ثكنة غاملا، ومقر قيادة الفرقة 210 (فرقة الجولان)، في قاعدة نفح، ومقر ‏فوج المدفعية التابع للفرقة 210 في ثكنة «يردن». وبالتزامن، نفذ مقاتلو الحزب هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة «اييلايت»، ومقر قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة «كاتسافيا»، ومقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة «دادو»، وقاعدة استخبارات المنطقة الشمالية «ميشار»، ومقر قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة «معاليه غولاني»، والقاعدة الرئيسية الدائمة لفرقة 146 ايلانيا، ومقر «لواء غولاني»، ووحدة «إيغوز» في ثكنة « شراغا». وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن «إصابات وأضرار في مبنى بمدينة عكا إثر قصف من لبنان»، وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن «إصابات خطرة بين الجنود بعد استهداف مركبة عسكرية بقصف من لبنان».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، من جهته، قصفه مواقع أطلقت منها صواريخ في جنوب لبنان بعدما عبرت الحدود. واندلعت حرائق في عدد من المناطق في شمال إسرائيل، كما اندلعت حرائق واسعة في الجولان المحتل. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن 25 فريق إطفاء تشارك في إخماد حرائق في 10 بؤر في الجولان، والجليل الأعلى،. وفي الجانب اللبناني، ذكر أن شخصاً قتل بغارة من «مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلاً» قرب الحدود. ونعى «حزب الله» من جهته، في بيان، مقاتلاً من بلدة حولا.

إلى ذلك، قال مسؤول في البيت الأبيض إن المبعوث آموس هوكشتاين، التقى، أمس الأول الأربعاء، بمسؤولين فرنسيين في باريس، وناقش الجهود الفرنسية والأمريكية لاستعادة الهدوء في الشرق الأوسط، بحسب وكالة «رويترز»، وقال إن فرنسا والولايات المتحدة تشتركان في هدف حل الصراع الحالي عبر الخط الأزرق بالوسائل الدبلوماسية، ما يسمح للمدنيين، الإسرائيليين واللبنانيين، بالعودة إلى ديارهم، مع ضمانات طويلة الأمد بالسلامة والأمن.

طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الخميس، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بتنفيذ تدخل حقيقي وحاسم يمكنه وقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة فوراً، وملاحقة إسرائيل على جرائمها، كما دان بشدة تقويض إسرائيل لصلاحيات الحكومة الفلسطينية في حوالي 80% من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في القرار الصادر في ختام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة التي عقدت، الخميس، بالقاهرة بناء على طلب من دولة فلسطين، لبحث سبل وقف جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو تسعة أشهر متواصلة.

وكلف المجلس، المجموعة العربية في نيويورك بدراسة خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم الوفاء بالتزاماتها التي كانت شرطاً لقبول عضويتها في الأمم المتحدة.

وحذر المجلس من أن استمرار ارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ورفضها الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين وإيذائهم جسدياً وعقلياً وتوفير الحاجات الإنسانية لهم، إنما يمثل اعتداء على المنظومة الدولية بشكل عام وعبثاً بالقانون الدولي والقيم الإنسانية.

وأعرب عن الأسف إزاء إخفاق مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته بتنفيذ الوقف الفوري والفعلي لإطلاق النار على النحو الوارد بالقرار رقم 2735 بتاريخ 10 يونيو 2024 وبما يمكِّن من تسهيل إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل قطاع غزة.

كما أعرب المجلس عن الإدانة الشديدة للسياسات والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة فلسطين بهدف منع تجسيد استقلالها على الأرض، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستعماري الاستيطاني، بما في ذلك شرعنة خمس بور استيطانية في مناطق استراتيجية من الضفة الغربية المحتلة والشروع في ترخيص وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية الجديدة، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية المدنية والاقتصادية في حوالي 80% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقرصنة أموال حكومة وشعب دولة فلسطين، وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين.

وأكد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، فعلياً أو عبر تشريعات باطلة يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

وطلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة العربية التنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية (رقم 854 درع 33) التي عقدت في مملكة البحرين في 16 مايو 2024 بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة، التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، والواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين بتاريخ 30 يناير 2024، على قوائم الإرهاب العربية والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوى المحاكم الوطنية والدولية، ومقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، والواردة في قاعدة البيانات المعدلة التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 2023/6/30.

وشدد المجلس على الرفض القاطع لمخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني للعدوان الإسرائيلي، وأعاد تأكيد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ودعم الجهود التي تقوم بها حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وجهودها لإرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة في إطار رؤية سلام شاملة تقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.

ودان المجلس الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة والخطيرة على جنوب لبنان والتي تسببت باستشهاد المدنيين من أطفال ونساء ومسنين وصحفيين ومسعفين، ووصلت إلى عمق الأراضي اللبنانية، إضافة إلى استهداف مراكز الجيش اللبناني، وتدمير القرى والأراضي الزراعية بواسطة الفوسفور الأبيض المحرم دولياً.

وأكد المجلس ضرورة ممارسة الضغوط الدولية للجم النوايا الإسرائيلية العدوانية المعلنة بشن حرب واسعة على لبنان، وحمل إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية المتبقية في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري، والانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً ووقف الخروقات على سيادة لبنان براً وجواً وبحراً.

ودان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتي تمثل انتهاكاً سافراً لسيادتها وسلامة أراضيها وخرقاً للقانون الدولي واتفاقية وقف الاشتباك، مؤكداً الوقوف إلى جانب سوريا في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها.

ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في لجم تلك الاعتداءات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967 تنفيذاً لقراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 و338 و497.

وأشاد بالمواقف الدولية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وبالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت بها الدول والمنظمات الحقوقية في آليات العدالة الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وحث جميع الدول على الانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية، ودعا منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية العربية، لمباشرة رفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الوطنية والدولية.

ورحب مجلس الجامعة العربية بإدراج الأمين العام للأمم المتحدة، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على اللائحة السوداء (قائمة العار) التي تصدرها الأمم المتحدة سنوياً للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع.

وأعاد تأكيد دعم جهود العضو العربي في مجلس الأمن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وجرائم الإبادة الجماعية، التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

ورحب المجلس وأشاد باعتراف المزيد من دول العالم بدولة فلسطين، ودعا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها اتساقاً مع الشرعية الدولية واعتبار ذلك حقاً مشروعاً للشعب الفلسطيني، إلى جانب دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن.

واستنكر المجلس قيام بريطانيا بعرقلة مجرى العدالة الدولية والتسبب بإبطاء إنصاف الضحايا، وذلك من خلال طلبها من المحكمة الجنائية الدولية السماح لها بتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس ولاية قضائية على حملة الجنسية الإسرائيلية، وتحميل بريطانيا المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية عن هذا النهج القائم على العرقلة والمعايير المزدوجة لتمكين الجناة من الإفلات من العقاب.

وحث المجلس المحكمة الجنائية الدولية على المضي قدماً في تحقيقاتها وملاحقاتها للمسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان ضد الشعب الفلسطيني. وحذر المجلس من أن ما يجري من ممارسات إسرائيلية من شأنه زيادة احتمالات الانزلاق إلى تصعيد إقليمي خطير.

وطلب مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين من مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالخارج، العمل على تحقيق مضامين هذا القرار من خلال وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في دولة الاعتماد والمنظمات المعتمدة لديها. كما طلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.

وجدد المجلس إدانته الشديدة لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني من خلال قتل وتجويع وتدمير كل أشكال الحياة لمئات آلاف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بشكل ممنهج ومقصود. كما جدد إدانته الشديدة للجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تستهدف التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.

وأكد المجلس جميع قراراته السابقة بشأن القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، بما يشمل دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي، وحقه في العودة وتقرير المصير وتحقيق استقلال دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

وأعاد المجلس تأكيد دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من إجراءات وسياسات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، ومنع تصفية القضية الفلسطينية، والدفاع عن أمنها القومي، الذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.