تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 16 يوليو 2024.
الاتحاد: الأمم المتحدة: إزالة الأنقاض بغزة تستغرق 15 عاماً
توصل تقييم للأمم المتحدة إلى أن أسطولاً يضم أكثر من 100 شاحنة سيستغرق 15 عاماً لتطهير غزة من حوالي 40 مليون طن من الركام والأنقاض في عملية تتراوح كلفتها بين 500 و600 مليون دولار.
وستسلط هذه الاستنتاجات الضوء على التحدي الهائل المتمثل في إعادة بناء الأراضي الفلسطينية بعد أشهر من الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى تدمير هائل للمنازل والبنية التحتية، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
ووفقاً للتقييم، الذي نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة الشهر الماضي، فقد تضرر 137.297 مبنى في غزة، أي أكثر من نصف العدد الإجمالي، من بينها، تم تدمير ما يزيد قليلاً على ربعها، وحوالي عُشرها تعرض لأضرار جسيمة والثلث تعرض لأضرار متوسطة.
ووجد التقييم أن مواقع دفن النفايات الضخمة التي تغطي ما بين 250 و500 هكتار ستكون ضرورية للتخلص من الأنقاض، اعتماداً على الكمية التي يمكن إعادة تدويرها.
وفي شهر مايو، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن إعادة بناء المنازل في غزة التي دمرت خلال الحرب قد تستغرق حتى عام 2040 في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، حيث تبلغ تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية في جميع أنحاء القطاع ما يصل إلى 40 مليار دولار.
ووجد التقييم أيضاً أن الصراع يمكن أن يخفض مستويات الصحة والتعليم والثروة في القطاع إلى مستويات عام 1980، مما يمحو 44 عاماً من التنمية.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن التكلفة المحتملة لإعادة إعمار غزة تبلغ الآن ضعف التقديرات التي وضعها مسؤولون من الأمم المتحدة والفلسطينيين في يناير وترتفع كل يوم.
وفي أبريل الماضي، قال الرئيس السابق لهيئة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام في العراق بير لودهامار، إن حوالي 10% من القذائف، في المتوسط، لم تنفجر عند إطلاقها، مؤكدا ضرورة إزالتها بواسطة فرق إزالة الألغام.
وأضاف أن 65% من المباني المدمرة في غزة كانت سكنية، مضيفاً أن تطهيرها وإعادة بنائها سيكون عملاً بطيئاً وخطيراً بسبب التهديد الناجم عن القذائف أو الصواريخ أو الأسلحة الأخرى المدفونة في المباني المنهارة أو المتضررة.
الأمن اللبناني يخلي بلدة من النازحين السوريين
قام الأمن اللبناني بإخلاء بلدة في شمال البلاد من النازحين السوريين لعدم حيازتهم الوثائق القانونية المطلوبة.
ووفق الوكالة الوطنية للإعلام أمس، «قامت دوريات من مديرية أمن الدولة في الشمال بإخلاء بلدة كفرحزير من النازحين السوريين، الذين كانت قد أنذرتهم قبل فترة، بوجوب إخلاء أماكن سكنهم لعدم استحواذهم على الوثائق القانونية المناسبة».
يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ حوالي مليوني نازح، ويطالب لبنان المفوضية العليا لشؤون النازحين، بتزويده بالبيانات الخاصة بالنازحين السوريين.
وطالما حث المسؤولون اللبنانيون المجتمع الدولي على إعادة توطين اللاجئين في بلدان أخرى أو مساعدتهم على العودة إلى سوريا.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن عدد النازحين السوريين في بلاده بات يناهز ثلث عدد المواطنين، مشدداً على رفض تحوّل لبنان إلى «وطن بديل».
حديث ميقاتي جاء خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت عقب محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين ورئيس جمهورية قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس.
ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يرفض الموازنة الموحدة
صوت المجلس الأعلى للدولة الليبي، أمس، برفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب الليبي لمخالفتها الدستورية الصريحة، وذلك في جلسة رسمية في العاصمة طرابلس لمناقشة قانون الميزانية لعام 2024.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة أن 63 عضواً رفضوا الموازنة من بين 75 حضروا جلسة المجلس، واعتبروا أن إقرارها من قبل مجلس النواب الليبي مخالفة للاتفاق السياسي الإعلان الدستوري ولما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون؛ نظراً لتمريرها دون التشاور مع مجلس الدولة.
وفي 10 يوليو الجاري، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع خلال جلسته في بنغازي، على اعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة لعام 2024، بقيمة 88 مليار دينار ليبي، لترتفع الميزانية العامة الموحدة إلى 180 مليار دينار لتكون بذلك أول ميزانية بهذا الحجم في تاريخ ليبيا.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح أنه لا يوجد نص واحد يعطي مجلس الدولة الليبي صلاحية إقرار الميزانية العامة، مشيراً إلى أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة بالمرحلة الانتقالية وفق الاتفاق السياسي الليبي.
وام: بيان مشترك بين الإمارات ودول عربية وإفريقية بشأن خطر المجاعة في السودان
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمغرب، والأردن، وموريتانيا، وتشاد، وجزر القمر، وغينيا بيساو، وسيشل، والسنغال، وبنين، وكينيا، وسيراليون، وأوغندا، وموزمبيق ونيجيريا بياناً مشتركاً، بشأن حالة الأمن الغذائي المثيرة للقلق وخطر المجاعة في السودان.
وجاء نص البيان كما يلي:
"نعرب عن بالغ قلقنا إزاء ما خلص إليه تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، المنشور بتاريخ 27 يونيو 2024، والذي يشير إلى أنه "بعد أربعة عشر شهرًا من الصراع، يواجه السودان أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد التي سجلها التصنيف على الإطلاق في البلاد".
تكشف النتائج المثيرة للقلق في التقرير عن مستوى غير مسبوق من انعدام الأمن الغذائي في السودان، ما يترك 25.6 مليون شخص في مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد و14 منطقة معرضةً لخطر المجاعة.
نشعر بالقلق بشكل خاص إزاء إفصاح التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي عن "التدهور الصارخ والسريع" في حالة الأمن الغذائي والتأثيرات الوخيمة للوضع المتدهور على سلامة المدنيين ورفاهيتهم، بما في ذلك عدة آلاف من الأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.
كما نعرب عن قلقنا العميق إزاء تداعيات إطالة أمد الصراع على السودان ودول الجوار.
ندرك بشكل خاص أن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في السودان يمثل تحديًا إنسانيًا كبيرًا، مع تداعيات محتملة على النزوح واللاجئين وديناميكيات الهجرة، مما يؤكد أهمية وجود استجابة دولية منسقة للتعامل مع الأزمة.
وفيما يثير جزعنا تفاقم الأزمة الإنسانية والعواقب المأساوية التي يخلفها الصراع على الشعب السوداني، فإننا: نذكّر بطلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الأطراف المتحاربة السماح وتسهيل المرور السريع والآمن والمستدام ومن دون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين، بما في ذلك عن طريق إزالة العوائق البيروقراطية وغيرها من العوائق.
ونشدد على أنه يجب على الأطراف تسهيل التوفير العاجل للتأشيرات وتصاريح السفر المطلوبة للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات الأساسية، بما يتماشى مع القرار 2736 المعتمد في 13 يونيو 2024.
وندعو الأطراف المتحاربة في السودان إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ونكرر دعوتنا لجميع الجهات الأجنبية إلى التوقف عن تقديم الدعم المسلح أو المواد للأطراف المتحاربة والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد التوترات ويؤجج الصراع.
ونحث المجتمع الدولي على تقديم استجابة دولية فورية ومنسقة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين في السودان.
ويجب على المجتمع الدولي زيادة مساعداته الإنسانية، ودعم توصيات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي لزيادة التدخلات الخاصة بالتغذية، واستعادة النظم الإنتاجية، وتحسين جمع البيانات.
كما نؤكد على الضرورة الملحة لمعالجة الأزمة ومنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني وخطر المجاعة الوشيك في السودان، بما في ذلك العمل على تحقيق حل مستدام للصراع في السودان."
البيان: اشتراطات نتنياهو تقوّض مقترح بايدن حول «هدنة غزة»
تتواصل جهود الوسطاء لإعادة استئناف مفاوضات هدنة غزة وصفقة تبادل الأسرى قريباً، والتي تجمدت عقب المجزرة الإسرائيلية المروعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مواصي خان يونس قبل أيام، في وقت تزايدت، أمس الاثنين، الانتقادات الإسرائيلية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واشتراطاته المتجددة والمعرقلة للصفقة، وسط خلافات وشكوك بسبب تلكؤ الجانب الإسرائيلي بشأن الالتزام بمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتزامن مع هجوم حاد شنه زعيم حزب «إسرائيل بيتينو» أفيغدور ليبرمان على حكومة نتنياهو، معتبراً أنها غير شرعية وحان الوقت لاستبدالها، بينما شدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على أنه لن يوافق على صفقة تبادل حتى لو كان الثمن إنهاء مسيرته السياسية، في حين ظهرت مخاوف إسرائيلية من قرار للمحكمة الدولية يؤكد أن الاحتلال بالضفة ينتهك القانون الدولي.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين وصفهم لحديث نتنياهو بشأن التزامه مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه غير دقيق بعد إدخاله شروطاً تعرقل الصفقة. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن خلافاً آخر نشب بين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية بشأن بقاء قوات الجيش في محور فيلادلفيا، وإن نتنياهو طالب الوسطاء بخطة لمنع عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة. وأشارت إلى أن رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي يرى أنه يمكن التعامل مع محور فيلادلفيا بطرق مختلفة دون الإبقاء على قوات فيه، بينما يصر نتنياهو على وجود فعلي لقوات الجيش الإسرائيلي هناك في محور فيلادلفيا.
وكانت القناة 13 الإسرائيلية ذكرت أن قادة الوفد الإسرائيلي المفاوض وجهوا انتقادات لاذعة لنتنياهو خلال اجتماعهم به يوم السبت. وأضافت نقلاً عن مصادر مطلعة أن بيانات نتنياهو العلنية في خضم المفاوضات ومحاولة اغتيال القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف جعلت حركة حماس تعتقد أن إسرائيل لا تريد الصفقة.
من جانبها، شددت حركة حماس، في تصريحات صحفية، على عدم معارضة استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى مع إسرائيل، وذكر مسؤولون أن الحركة «لن تغلق أي نافذة قد تؤدي إلى وقف الحرب»، بينما أشار مسؤول آخر بالحركة، فضل عم ذكر اسمه: «وافقنا على مقاربة الوسطاء، رغم عدم ثقتنا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونواياه، آملين في تغيير المعادلة وتوجيه الضغط إلى نتنياهو».
من جهة أخرى، شن ليبرمان، أمس الاثنين، هجوماً حاداً على حكومة نتنياهو، ووصفها بأنها «غير شرعية»، وحان الوقت لاستبدالها بحكومة أخرى. وقال ليبرمان إن «جنود الجيش الإسرائيلي يعانون الكوابيس، والاقتصاد الإسرائيلي ينهار، والدبلوماسية تتآكل، والشمال يحترق، وإيران تسلح نفسها». وأضاف: «الحكومة غير الشرعية مستمرة وكأن شيئاً لم يحدث.. لقد حان الوقت لحكومة أخرى تعيد البلاد إلى المسار الصحيح لاستعادة الردع الإسرائيلي». وقال ليبرمان، في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه إن «نتنياهو يعتزم حل الكنيست في وقت مبكر من نوفمبر»، ودعا أعضاء كنيست عن الائتلاف إلى «التحلي بالشجاعة» ومعارضة إدارة نتنياهو الفاسدة للحكومة.
ومن جانبها، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن سموتريتش، تشديده على أنه لن يوافق على صفقة تبادل «حتى لو كان الثمن إنهاء مسيرته السياسية». وفي حين اعتبر أن «الأجهزة الأمنية قررت المضي نحو صفقة غير شرعية مقابل أي ثمن»، لفت إلى أنه «سيتم بموجب الصفقة إعادة 20 أسيراً، والتخلي عن البقية، ووقف الحرب من دون خطوط حمراء».
وبالمقابل، استهجن رئيس المعارضة الإسرائيلية، خلال اجتماع كتلة حزبه «ييش عتيد» في الكنيست، أمس الاثنين، أن نتنياهو، خصص ساعتين من اجتماع الحكومة الأحد لمناقشة «التحريض» عليه (أي على نتنياهو) من جانب مناهضين للحكومة يطالبون بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى. وقال لابيد «إنني أندد بأي تعبير عن التحريض. التحريض ممنوع، لكن نتنياهو ليس ضحية، وهو يتباكى وجبان. وأي جندي في غزة مهدد أكثر منه، وهذا الرجل الذي أقام آلة التحريض التي تسيطر على جميع وسائل الإعلام في إسرائيل، يتباكى أنه يُحرض ضده».
في غضون ذلك، توقع مسؤولون إسرائيليون أن يؤكد قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي ينتظر صدوره يوم الجمعة المقبل، على أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية يتناقض مع القانون الدولي، وفق ما ذكرت أمس الاثنين صحيفة «هآرتس».
ووصفت الصحيفة التقديرات في وزارتي الخارجية والقضاء الإسرائيليتين بأنها «متشائمة» حيال القرار المتوقع للمحكمة الدولية، مضيفة أن التخوف الأساسي هو من قرار ينص بشكل واضح على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى موجة عقوبات غربية أخرى ضد مسؤولين إسرائيليين وقياديين في المستوطنات وحركات استيطانية.
مجازر جديدة في غزة واعتراف إسرائيلي بنقص الذخيرة والدبابات
وسّعت إسرائيل، أمس الاثنين، عملياتها الحربية على قطاع غزة، وكثف الجيش الإسرائيلي قصفه على المدارس ومراكز الإيواء، والمباني السكنية، والمراكز الطبية والصحية، مُوقعاً عشرات القتلى، ومئات الجرحى الجدد، وفي وقت تواصلت عمليات القصف والمعارك الضارية في رفح جنوب القطاع، اعترف الجيش الإسرائيلي، لأول مرة، بنقص كبير في الدبابات والذخيرة، لتضررها في الحرب على غزة، في حين كشفت الأمم المتحدة أن أكثر من 40 مليون طن من الركام يغطي القطاع الفلسطيني، ويحتاج إلى 15 عاماً لإزالته.
ومع دخول الحرب يومها ال283، صعّد الجيش الإسرائيلي هجماته البرية، والجوية، والبحرية، على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث يواصل قصف المناطق المأهولة واستهداف مراكز الإيواء للنازحين والمدارس والمباني السكنية والمراكز الطبية والصحية.
وواصلت المدفعية الإسرائيلية استهداف المربعات السكنية، حيث نُسفت مبان سكنية وسط وغرب مدينة رفح، وطال القصف المدفعي أحياء الصبرة، وتل الهوى، والزيتون، بمدينة غزة، ومخيم الشابورة ومحيط دوار العودة، ومخيم النصيرات وسط القطاع.
وشنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدداً من المنازل في الحي السعودي غرب رفح، كما استهدفت الغارات حيَّي الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة، فيما تجدد إطلاق النار من الآليات الإسرائيلية في محيط دوار الكويت.
وارتكب الجيش الإسرائيلي ثلاث مجازر راح ضحيتها 80 قتيلاً، و 216 مصاباً خلال الساعات الماضية، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 38664 قتيلاً، و89097 مصاباً؛ وفق آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في غزة، أمس الاثنين. وقالت الوزارة «حصيلة مجزرة الإسرائيلية المروّعة بحق النازحين في مدرسة أبو عريبان بمخيم النصيرات الأحد ارتفعت إلى 22 قتيلاً، و102 جريح».
من جهته، أكد رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي، أن ما يزيد على 50 ألف فلسطيني محاصرون داخل أحياء رفح من دون أي خدمات أساسية، أو مقومات حياة؛ بفعل استمرار الحرب الإسرائيلية. وقال الصوفي: «لا تستطيع طواقم البلدية ولجان الطوارئ إيصال أي من الخدمات الأساسية للسكان العالقين داخل أحياء رفح، ما يفاقم حجم المخاطر المحدقة بهم». وأوضح أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تتمكن من الدخول إلى أغلب مناطق رفح للاستجابة لنداءات الاستغاثة وإجلاء الجرحى والشهداء.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في تقرير مهم نشرته، أمس الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي اعترف، ولأول مرة، منذ بداية الحرب بنقص كبير في الدبابات والذخيرة لتضررها في المعارك بقطاع غزة. وأضافت الصحيفة أن اعتراف الجيش الإسرائيلي جاء في ردّه المقدم إلى المحكمة العليا بشأن التماس تجنيد النساء في قوة المدرعات، والذي تم الكشف عنه لأول مرة على موقع «واينت». وأفاد الجيش بأن هناك العديد من القيود التي ستمنع فتح التجربة، بما في ذلك عدم كفاءة العديد من الدبابات. ووفق المصدر ذاته، قرر رئيس الأركان تأجيل تجربة دمج المقاتلات في تشكيل المدرعات المناورة حتى نوفمبر 2025 بسبب النقص الحاد في الذخيرة، والدبابات التي تضررت في القتال الطويل.
إلى ذلك، ووفق تقييم أجرته الأمم المتحدة، فإن أسطولاً يضم أكثر من 100 شاحنة سيستغرق 15 عاماً لتطهير غزة من نحو 40 مليون طن من الركام، والأنقاض، في عملية تتراوح كلفتها بين 500 و600 مليون دولار، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية. ووفقاً للتقييم، الذي نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة ،الشهر الماضي، فقد تضرر 137,297 مبنى في غزة، أي أكثر من نصف العدد الإجمالي، من بينها، تم تدمير ما يزيد قليلاً على ربعها، ونحو عُشرها تعرض لأضرار جسيمة، والثلث تعرض لأضرار متوسطة. ووجد التقييم أن مواقع دفن النفايات الضخمة التي تغطي ما بين 250 و500 هكتار ستكون ضرورية للتخلص من الأنقاض، اعتماداً على الكمية التي يمكن إعادة تدويرها.
قصف متبادل على وقع تدريبات إسرائيلية على حدود لبنان
حافظ المشهد الجنوبي على واقعه اليومي مع تواصل الاشتباكات بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، وسط تخوف من احتمال توسع الحرب في الجبهة الشمالية في ظل التهديدات الإسرائيلية المتواصلة، واستمرار تدريب قوات الاحتياط استعداداً للقتال في لبنان، في وقت أكدت قوات «اليونيفيل» أن عمل قواتها يعد أمراً حاسماً لتحقيق الاستقرار على طول «الخط الأزرق».
وشن الطيران الحربي سلسلة غارات على بلدات مروحين، ومحيط بركة ميس الجبل، فيما خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت وعلى دفعات فوق قرى وبلدات قضاء صور منفذاً غارات وهمية، كما خرق جدار الصوت فوق منطقة صيدا والزهراني.
في المقابل، أعلن «حزب الله» أن مقاتليه استهدفوا تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. كما أعلن استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالصواريخ الموجهة وأصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها. كما أكد «حزب الله» امتلاكه ترسانة عسكرية قادرة على ضرب مواقع استراتيجية وعسكرية إسرائيلية حساسة، وكشف الحزب عن أسلحة وصواريخ جديدة بدأ يستخدمها مؤخراً في عملياته.
وفي سياق متصل نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هغاري، أنه «لدينا مهمة واضحة في الشمال وهي إبعاد» حزب الله «عن السياج الحدودي».
ومن جهته، قال رئيس بلدية حيفا، يونا ياهف، في مقابلة ل«راديو الشمال»، أمس الاثنين، إنه لا يتم إطلاع البلدية على تطورات وتوقعات الوضع عند الحدود اللبنانية، والتقديرات هي أنه في حال اتساع الحرب مع «حزب الله» فإن سكان المدينة سيبقون أربعة أيام متواصلة في الملاجئ ومواقف السيارات تحت المباني. وأشار ياهف إلى «أننا نغيّر الآن طريقة بناء مواقف السيارات. ونجهزها من أجل المكوث فيها لمدة طويلة؛ لأنه بموجب التقديرات سنبقى في الملاجئ ومواقف السيارات أربعة أيام متواصلة في الحد الأدنى، وهذا يلزم بتجهيزها، مثل بناء مراحيض، وهي ليست متوفرة اليوم، وأوعزنا ببنائها في مشاريع البناء الجديدة».
من جهة أخرى، أكد قائد قوات «اليونيفيل» أرولدو لاثارو، أن «عمل قواتنا يعد أمراً حاسماً لتحقيق الاستقرار على طول الخط الأزرق في لبنان»، لافتاً في تصريح أمس الاثنين إلى أن «قوات حفظ السلام على استعداد للمساعدة في تخفيف التصعيد والعودة إلى وقف الأعمال العدائية».
إلى ذلك، تبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي أنه سيزور بيروت في وقت قريب، للسعي لإيجاد تسوية سلمية عبر التفاوض لتصاعد التوترات على حدود لبنان الجنوبية، وسط مخاوف من احتمالات سوء التقدير، وتوسيع الصراع.
الشرق الأوسط: مقتدى الصدر عن محاولة اغتيال ترمب:ادعاء أميركا أنها دولة عظمى كاذب
أكد زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، الاثنين، أن فلسطين وغزة «كشفتا ألاعيب الغرب الخدّاعة، وكذب شعاراتهم الإنسانية والمدنية» وغيرها.
وأضاف الصدر، على منصة «إكس»: «علينا أن نأخذ العبرة من كل ما يحدث في عالمنا الصغير هذا، وبالأخص مما حدث في الولايات المتحدة الأميركية من صراع على السلطة وخروج الديمقراطية والانتخابات عن (مسارها) السلمي، حيث محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي للرئاسة ترمب».
وتابع: «وبغض النظر عن أنها حقيقية أو أنها مقطع من فيلم أُعدّ سابقاً، فإن ما حدث ينبئ عن أن أميركا وادّعاءاتها بأنها الدولة العظمى، أو أنها راعية الحرية، أو داعمة الديمقراطية الأولى، أو ناشرة السلام ونابذة العنف... إنما هو أمر زائف وكاذب ومجرد ادعاءات لا صحة لها».
وأشار إلى أن محاولة اغتيال ترمب «رسالة واضحة إلى شبابنا الذين يميلون للغرب ظناً منهم أنهم دعاة سلم ورعاة ديمقراطية أو حرية».
وتعرض المرشّح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركيّة دونالد ترمب لمحاولة اغتيال خلال تجمّع انتخابي في مدينة باتلر بولاية بنسلفانيا، عندما أطلق توماس ماثيو كروكس (20 عاماً) النار باتجاهه من سطح مبنى قريب؛ ما تسبب في إصابة ترمب واثنين من الحضور، ومقتل أحد الحاضرين، قبل أن يُردي قناص يتبع «الخدمة السرية» كروكس قتيلاً.
الجيش السوداني يرفض التفاوض «ولو حارب مائة عام»
جدّد الجيش السوداني تأكيد رفضه لأي تفاوض مع «قوات الدعم السريع»، واستعداده للقتال لـ«مائة عام»، معتبراً التفاوض «تأجيلاً للمعركة تنتج عنه مشكلات سياسية وعسكرية وأمنية تعرقل تطور الدولة السودانية»، متوعداً بـ«إزالة (قوات الدعم السريع) من أرض البلاد».
وجاء هذا التصريح في الوقت الذي تشهد فيه جنيف تفاوضاً غير مباشر بين وفدي الجيش و«الدعم السريع»؛ من أجل الوصول إلى هدنة إنسانية تسمح بإيصال المساعدات الإغاثية. وقال مساعد القائد العام للجيش الفريق ياسر العطا، في خطاب بمنطقة أم درمان العسكرية، الاثنين، بمناسبة ترقية ضباط إلى رتب أعلى، إنهم لن يهادنوا أو يتفاوضوا مع «قوات الدعم السريع» ولو حاربوا لمائة عام، واشترط لوقف الحرب استسلام هذه القوات، قائلاً: «لن نهادن ولن نفاوض إلاّ على شيء واحد، وهو استسلام (الجنجويد)، ولو حاربنا مائة سنة»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع».
وتابع العطا: «حتى قبائلهم التي يفاخرون بأنها معهم تبرّأت منهم. لا توجد قبيلة سودانية تتخلّق بقيم أهل السودان يمكن أن ترعى أو تدعم أو تُسهم في أفعال الشيطان؛ من قتل واغتصاب وسرقة وتدمير ولصوصية وذلة وإهانة وتجارة رقيق». وزعم العطا أن استمرار قواته في القتال يأتي استجابة لـ«إرادة الشعب السوداني وقراراته».
شرط الاستسلام
ومنذ بداية الحرب دأب الجيش، على لسان قادته، رفض التفاوض مع «قوات الدعم السريع»، ويشترط استسلامها وخروجها من المدن والمناطق التي يسيطر عليها، رغم أنه في الوقت ذاته يقود تفاوضاً مع هذه القوات. وتجري حالياً في جنيف مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة بين وفدين يمثلان الجيش و«قوات الدعم السريع» تهدف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المدنيين، عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، رمطان لعمامرة.
وقالت الأمم المتحدة، في تصريحات، إن «أحد الطرفين» لم يحضر إلى مقر التفاوض حسب الموعد، رغم وجوده في جنيف، دون تحديد أي طرف، لكنها في الوقت ذاته أكدت أن الوسيط الدولي اجتمع مع وفد «قوات الدعم السريع» وحده؛ ما أدى إلى الاستنتاج بأن وفد الجيش هو المقصود بالغياب.
وكان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، قد استبق تصريحات مساعده الفريق ياسر العطا، بإعلان رفضه أي مفاوضات مع «قوات الدعم السريع»، قبل أن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها، قائلاً يوم الخميس الماضي: «لا تسمعوا ما يُقال عن مفاوضات في سويسرا أو غيرها، لا مفاوضات في جدة ولا مفاوضات في أي مكان».
السيطرة على الأرض
ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل (نيسان) 2023 سيطرت «قوات الدعم السريع» على مساحات واسعة من السودان، واستولت على مناطق عسكرية استراتيجية في مختلف أنحاء البلاد، كان آخرها الاستيلاء على أجزاء من ولاية سنار في وسط البلاد، بما فيها مدينة سنجة عاصمة الولاية، في حين اقتصر وجود الجيش في عدد من ولايات البلاد داخل حامياته العسكرية التي تتعرّض لهجمات مستمرة من «الدعم السريع». وكثيراً ما توعّد الجيش بحسم المعركة لصالحه، لكن الواقع على الأرض يشير إلى أن الحرب استمرت لمدة عام وثلاثة أشهر دون تحقيق نصر حاسم، وفق ما ذكرت عدة مصادر.
وتفاوض طرفا الحرب في «منبر جدة» منذ الأيام الأولى للحرب، عبر وساطة سعودية وأميركية، وتوصلا إلى توقيع «إعلان جدة الإنساني»، غير أنهما لم يلتزما به، واتهم كل طرف الآخر بعدم الالتزام ببنود الاتفاق. كما تم تفاوض غير معلن بين الطرفين في المنامة، ثم تنصل منه الجيش فور تسريب معلوماته، في حين أكدته «قوات الدعم السريع».
«الدولة» الليبي يصعّد خلافاته مع «النواب» ويرفض قانون الموازنة
في تصعيد جديد للخلافات بين مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في ليبيا، صوّت الأخير، بالإجماع على رفض مشروع الموازنة العامة، التي اعتمدها مجلس النواب منفرداً، بينما أعلنت السلطات في غرب البلاد، أنها بحثت مع وفد عسكري تركي رفيع المستوى، في تعزيز العلاقات العسكرية بين الطرفين.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن أعضاء في «المجلس الأعلى للدولة»، تصويت 63 من أعضائه، من أصل 75 حضروا الجلسة في العاصمة طرابلس، ضد الموازنة.
وخصص المجلس جلسته الاستثنائية، لمناقشة ما وصفه بـ«الخرق الدستوري»، الذي أقدم عليه مجلس النواب بإقرار الميزانية، من دون موافقته عليها.
وكان مجلس النواب قد اعتمد الأسبوع الماضي، الموازنة العامة للدولة للعام الحالي بقيمة 179 مليار دينار، دون الرجوع إلى مجلس الدولة، (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية)، لكن محمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى»، أعلن رفض الإجراء، وطالب محافظ «مصرف ليبيا المركزي»، الصديق الكبير، بعدم تنفيذها، وحمله المسؤولية القانونية والأخلاقية «لما يترتب على ذلك من تداعيات سياسية واقتصادية».
كما انسحب تكالة من الاجتماع، الذي كان مقرراً عقده الاثنين في القاهرة، برعاية الجامعة العربية، مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
في غضون ذلك، قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ووزير دفاعها عبد الحميد الدبيبة، إنه بحث مساء الأحد، في العاصمة طرابلس، مع رئيس الأركان العامة للجيش التركي متين جوراك والوفد المرافق له، برامج التعاون بين رئاستي الأركان بالبلدين، وعدداً من البرامج التدريبية والمناورات العسكرية المشتركة بين وزارتي دفاع البلدين.
وأوضح الدبيبة أن جوراك نقل إليه رسالة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، «أكد فيها على العلاقات التاريخية بين البلدين، والعمل على تطويرها في كل المجالات وأهمها المجال العسكري والأمني».
وكان الوفد التركي قد بحث مع المنفي، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.
وقال المنفي إن جوراك نقل رسالة من إردوغان، «للتأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة العمل على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات».
بدوره، قال محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة»، إنه بحث مع الوفد التركي، «الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الجانب العسكري»، مؤكداً «عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين».
في شأن مختلف، وجه الدبيبة خلال اجتماعه مع وزير النفط والغاز المُكلف خليفة عبد الصادق، ورئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» المُكلف مسعود سليمان، بضرورة التعاون بين المؤسسة و«الشركة العامة للكهرباء» بشأن إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء لضمان التشغيل الكامل لها، مع ضرورة وضع ضوابط للاستهلاك وفق الاحتياج الفعلي. كما شدد على «ضرورة الالتزام بالجدول الزمني بزيادة الإنتاج، وتوفير التدفقات المالية اللازمة لتنفيذ الخطة المعتمدة».
بدورها، رحبت الولايات المتحدة بالإفراج عن الصحافي أحمد السنوسي، وعدّت أن الصحافة الحرة «تلعب دوراً حاسماً في تشجيع تبادل الأفكار وتعزيز الشفافية والمساءلة، وهو ما سيكون ضرورياً لنجاح التحول الديمقراطي في ليبيا».
وقالت السفارة الأميركية في بيان، إنه «يجب أن يكون الصحافيون قادرين على ممارسة مهنتهم المهمة دون خوف من الاعتقال التعسفي».
من جهة أخرى، أكدت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني» عودة الصيادين الليبيين المُحتجزين لأكثر من شهر داخل الأراضي التشادية، بعد تدخل القائد العام للجيش المُشير خليفة حفتر، للكشف عن مصيرهم وتسوية أمورهم وإعادتهم عبر طائرة خاصة، مشيرة إلى أن اللواء صدام، نجل حفتر ورئيس أركان القوات البرية، كان في استقبالهم.
وكان صدام، قد ناقش مساء الأحد في بنغازي بشرق ليبيا، مع الملحق العسكري بالسفارة البريطانية العقيد مات كيتيرر، «مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، وأهمية التعاون العسكري بين المنطقتين الشرقية والغربية»، وفقاً لبيان أصدرته السفارة.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
