أعلنت حكومة بنجلاديش حظر حزب الجماعة الإسلامية اليميني وجناحه الطلابي والمنظمات المرتبطة به الأخرى بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ويدخل الحظر حيز التنفيذ فورًا، بحسب إشعار في الجريدة الرسمية أصدرته وزارة الداخلية.
وتأتي الخطوة الحكومية في الوقت الذي تشهد فيه الدولة الواقعة في جنوب آسيا احتجاجات طلابية ضخمة منذ الشهر الماضي، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 150 شخصا، فيما وصف حزب الجماعة الإسلامية الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بأنها "غير دستورية وغير قانونية"، بعد أن ألقت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة باللوم على الجماعة وحزب المعارضة الرئيسي، حزب بنجلاديش الوطني، في أعمال العنف التي أجبرتها على فرض حظر التجوال.
وفي بيان صدر في وقت سابق، أدانت الجماعة الإسلامية قرار التحالف الحاكم بقيادة رابطة عوامي ووصفته بأنه "غير قانوني وخارج نطاق القضاء وغير دستوري"، وقال شفيق الرحمن، رئيس الحزب الذي نفى مع المعارضة بيان الحكومة بأنه أذكى العنف: "إنهم يستخدمون آليات الدولة للعب لعبة إلقاء اللوم على الجماعة وأحزاب المعارضة الأخرى".

وقد تم حظر الجماعة فعليا من خوض الانتخابات بموجب قرار قضائي صدر عام 2013 مفاده أن تسجيلها كحزب سياسي يتعارض مع الدستور العلماني للدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وكانت حكومة بنجلاديش قد أوقفت خدمة الإنترنت وأرسلت الجيش لفرض حظر تجوال على مستوى البلاد مع انتشار المظاهرات بعد أن بدأت في الجامعات والكليات في يونيو، وأصيب الآلاف عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين تدفقوا إلى الشوارع.

وكان العنف هو الاختبار الأكبر الذي واجهته حسينة (76 عاما) منذ فوزها بفترة ولاية رابعة على التوالي في الانتخابات التي جرت في يناير والتي قاطعها حزب بنغلاديش الوطني وشهدت أيضا احتجاجات دامية، قادت حزبها إلى النصر لأول مرة في الانتخابات عام 1996، وقضت فترة ولاية واحدة لمدة خمس سنوات قبل استعادة السلطة في عام 2009، ولم تخسر مرة أخرى.

وتقول جماعات حقوق الإنسان والمنتقدون إن حسينة أصبحت استبدادية بشكل متزايد خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من حكمها، والتي اتسمت باعتقال المعارضين السياسيين والناشطين والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء، وهي الاتهامات التي تنفيها.

وانتقدت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان العالمية والولايات المتحدة وبريطانيا استخدام القوة ضد المتظاهرين، وطالبتها باحترام الحق في الاحتجاج السلمي، وقال أعضاء مجموعة "الطلاب ضد التمييز"، الذين وافقوا على إلغاء احتجاجاتهم بعد أن ألغت المحكمة العليا معظم الحصص في 21 يوليو ، إنهم سوف ينظمون مسيرة يوم الأربعاء للاحتجاج على الوفيات والاعتقالات والترهيب الأخيرة.

وأدانت جماعات حقوق الإنسان السلطات بسبب اعتقال نحو عشرة آلاف شخص خلال الأسبوعين الماضيين بتهمة التورط في اشتباكات وتدمير ممتلكات الدولة، وقال محمد ماهين سركار، منسق حركة إصلاح نظام الحصص، في بيان: "سنطالب أيضًا بإجراء تحقيق من جانب الأمم المتحدة في أعمال العنف، وفي رده على ذلك، قال أنيس الحق، وزير القانون والعدل والشؤون البرلمانية، إنه تم نشكيل لجنة قضائية للتحقيق بشكل شامل.
يشار إلى أن الجماعة الإسلامية البنجالية هي حركة إسلامية تنشط في بنجلادش وهي امتداد للجماعة الإسلامية الباكستانية التي أسسها أبو الأعلى المودودي عام 1941م خلال الانتداب البريطاني للهند وهي محظورة في بنجلاديش من خوض الانتخابات منذ أغسطس 2013م بعد اتهامها بارتكاب مجازر في حق البنجال الهندوس أيام حرب الانفصال عن باكستان في السبعينات.