إسرائيل تراقب داعش في سوريا.. وقلق من "جس نبض" في الجنوب/السودان.. القوى المدنية تطالب بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية/"حماس":ندعو الوسطاء للضغط على إسرائيل لبدء عملية إعمار حقيقية لقطاع غزة
الإثنين 22/ديسمبر/2025 - 11:50 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 22 ديسمبر 2025.
سكاي نيوز: إسرائيل تراقب داعش في سوريا.. وقلق من "جس نبض" في الجنوب
أفاد موقع "والا" الإسرائيلي، بإيقاف قوات من الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا مشتبها به جرى تشغيله من قبل تنظيم داعش بهدف تنفيذ عمل ضد قوات الجيش.
وبحسب الموقع، خلال نشاط ليلي الأسبوع الماضي، اعتقلت قوات من الكتيبة 52 التابعة للواء "الجولان" (474) مشتبهًا به جرى تشغيله من قبل تنظيم داعش في جنوب سوريا.
نُفذت العملية بالتعاون مع محققي الميدان في الوحدة 504 التابعة لشعبة الاستخبارات، وتم نقل المشتبه به إلى داخل إسرائيل للتحقيق.
وخلال العملية، عُثر أيضا على وسائل قتالية وصودرت.
أين جرى الاعتقال ولماذا تُعد المنطقة مقلقة؟
أُوقف المشتبه به السوري في بلدة رفيد الواقعة جنوب هضبة الجولان السورية، وهي منطقة ذات موقع استراتيجي.
هذا الموقع قد يتيح لعناصر معادية جمع معلومات استخباراتية حول تحركات قوات الجيش الإسرائيلي ومسارات التسلل إلى إسرائيل.
وعلى خلفية ذلك، كثّف الجيش الإسرائيلي مؤخرًا نشاطه الهندسي والدوريات في هذا القطاع، بهدف تعزيز العوائق وفرض سيطرة عملياتية أعلى، في ظل مخاوف من نشاطات إرهابية ومحاولات اقتراب عناصر معادية ضمن مساعٍ لإنشاء شريط أمني.
كيف يحاول داعش إعادة التمركز في سوريا؟
وبحسب الموقع فإن تقديرات الجيش الإسرائيلي ترى أن "داعش لم يغادر سوريا، بل غيّر أنماط عمله وأساليب تموضعه في ظل النظام الجديد الذي لم ينجح بعد في بسط سيطرته على كامل الأراضي".
وتشير التقديرات أيضا إلى أن التنظيم يسعى إلى السيطرة على مناطق تُركت خلال سنوات الحرب السورية ومع فرار قوات نظام بشار الأسد، لا سيما في شرق البلاد وفي البادية السورية، حيث تتيح الطبيعة الجغرافية لعناصره الاختباء والتحرك.
خلال انهيار نظام الأسد وفرار عناصره، اقتحم ناشطو داعش السجون وأطلقوا سراح عدد من عناصره وقادته، الذين يشكّلون اليوم قاعدة لتغيير أنماط العمل في أنحاء سوريا.
وتخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن يكون التنظيم قد بدأ بإرسال عناصر إلى جنوب سوريا في محاولة لتحدي قوات الجيش الإسرائيلي.
وبحسب تقديرات أمنية، لم ينجح التنظيم بعد في ترسيخ وجوده في جنوب سوريا، ولا يزال في مرحلة "الجسّ النبض" وبناء بنية تحتية أولية.
في هذا السياق، أطلق الجيش الأميركي الأسبوع الماضي عملية "عين الصقر" ضد بنى داعش في سوريا، ردًا على كمين قاتل نفذه عناصر التنظيم وأسفر عن مقتل جنود أميركيين.
وخلال الأيام الأخيرة، استُهدفت عشرات مواقع داعش في شرق سوريا، ولا تزال العملية مستمرة بالتنسيق مع الجيش الأردني.
نجاة مسؤول يمني من محاولة اغتيال في شبوة
نجا نائب قائد قوات دفاع شبوة وقائد اللواء الثالث، العميد فوزي السعدي من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة استهدفت موكبه على الطريق بين عَتَق وعَرين في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.
وحسبما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن الانفجار لم يسفر عن إصابات، فيما باشرت السلطات تحقيقا لتحديد الجهة المنفذة.
ونظمت رابطة أبناء الجنوب العربي في اليمن مظاهرة أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن، دعما لأهالي جنوب اليمن في ظل ما يواجهونه من ظروف إنسانية صعبة.
ورفع المشاركون في التظاهرة شعارات تندد بتدهور الوضع الإنساني في الجنوب، وبتمدد الجماعات المتطرفة مثل القاعدة وداعش، إضافة إلى جماعة الإخوان والحوثيين.
وطالبوا الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح تجاه تلك التهديدات، التي تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة، كما طالبوا بالاعتراف بحق أهالي جنوب اليمن في استعادة دولتهم.
وأكد البيان الصادر عن التظاهرة دعم المتظاهرين للجهود التي تبذلها القوات الجنوبية في حماية حضرموت والمهرة وتأمين الحدود ومنع عمليات التهريب، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لفراغ أمني مزمن وارتفاع مستوى التهديدات التي تطال أمن البحر العربي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب.
كما دعا البيان إلى تصنيف الجماعات المتطرفة، وفي مقدمتها القاعدة وداعش وجماعة الإخوان والحوثيين، كمنظمات إرهابية تهدد استقرار الجنوب والمنطقة.
وأكد المتظاهرون أن إرادة شعب الجنوب واضحة وثابتة، وأن استعادة الدولة الجنوبية باتت ضرورة لحماية السكان وضمان الأمن في واحدة من أهم مناطق النفوذ البحري في العالم.
غراهام: حماس تعمل على إعادة تسليح نفسها
حذر السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، يوم الأحد، من أن حركة حماس تعمل على "إعادة تسليح نفسها" وترسيخ نفوذها في قطاع غزة، مشددا على أن عام 2026 يجب أن يكون عام "هزيمة الشر"، وفق تعبيره.
وجاءت تصريحات غراهام عقب اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تناول الطرفان التطورات الميدانية في غزة والتهديدات المتزايدة على الحدود الشمالية مع لبنان.
وقال غراهام خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "انطباعي هو أن حماس لا تنزع سلاحها، بل تعيد تسليح نفسها. هي تحاول ترسيخ سيطرتها على غزة لا التخلي عنها".
كما أبدى السيناتور الجمهوري قلقه بشأن القدرات التصنيعية لجماعة حزب الله اللبنانية، قائلا: "حزب الله يحاول إنتاج المزيد من الأسلحة.. هذه نتيجة غير مقبولة". وأضاف غراهام: "قد حققنا إنجازات كثيرة في عام 2025 أريد أن أضمن أن يكون عام 2026 عام سلام وهزيمة للشر".
وفي وقت سابق، أكد غراهام في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" إنه "لا يمكن الحديث عن أي سلام في الشرق الأوسط طالما أن حماس مسلحة"، مشددا على أن أي عملية إعادة إعمار في غزة، تبقى مرتبطة بشكل مباشر بنزع سلاح الحركة.
من جانبه، أثنى نتنياهو على الدور الذي يلعبه غراهام في دعم المصالح الإسرائيلية، واصفا إياه بـ "الصديق العظيم والشخصي". وقال نتنياهو : "ليس لدينا أصدقاء أفضل منه".
السودان.. القوى المدنية تطالب بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية
طالبت مجموعة "إعلان المبادئ" التي تضم أكثر من 30 جسما مهنيا وسياسيا ولجان مقاومة من بينها عدد من الأجسام المنضوية تحت تحالف القوى المدنية "صمود"، الأطراف الدولية والاقليمية بدعم المطالب المتصاعدة في السودان بتصنيف المؤتمر الوطني - الجناح السياسي لتنظيم الإخوان - وواجهاته في "الحركة الإسلامية" كجماعات إرهابية.
ووجهت القوى التي وقعت في العاصمة الكينية نيروبي الأسبوع الماضي على "إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد" خطابات عاجلة إلى كبار المسؤولين الدوليين والإقليميين، شملت وزراء خارجية دول الآلية الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر، ومسؤولي الآلية الخماسية للمنظمات متعددة الأطراف، التي تضم الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي.
وأوضح اجتماع نيروبي بأنه "يمثل تقدما كبيرا في تكامل الجهود المدنية لإنهاء الحرب وبناء وطن جديد".
وتضمنت الخطابات نصا كاملا للوثيقة التي تم التوقيع عليها لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.
وقالت القوى المدنية السودانية في بيان إن المطالبة بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية يأتي بسبب الأدوار المؤثقة التي لعبها التنظيم وواجهاته السياسية الأمنية في استمرار العنف، وتقويض الانتقال المدنس، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ووصف البيان وثيقة "إعلان المبادئ"، المجمع عليها بشكل واسع من القوى المدنية بأنها تمثل بداية لإطار عمل "شامل لمستقبل السودان، ولمعالجة جذور الحروب، ولاستعادة مسار الثورة السودانية وتطلعات الشعب السوداني نحو الحرية والسلام والعدالة".
وإضافة إلى التوافق على تصنيف الإخوان جماعة ارهابية توافقت القوى المدنية الموقعة على وثيقة إعلان المبادئ، دعوة طرفي الحرب لوقف فوري للأعمال العدائية وتحقيق حل سياسي شامل.
وشددت قوى إعلان المبادئ على أن وقف الحرب ومخاطبة الأزمة الإنسانية وتصنيف تنظيم الإخوان جماعة إرهابية أصبحت خطوات تشكل ضرورة وجودية لا تحتمل التأجيل والتلكؤ.
وأضافت "دعم المجتمع الدولي لوثيقة إعلان المبادئ، يمثل خطوة حيوية لملايين السودانيين الذين ينتظرون فجرا جديدا يعيد الحياة ويحقق السلام والعدالة".
الإخوان.. سبب "أزمة السودان"
ويقول مراقبون إن أي تأخير في تصنيف تنظيم الإخوان جماعة ارهابية، سيضر بالسلم والأمن المحلي والدولي، مشيرين إلى تهديدات صدرت خلال الأيام الماضية من عدد من قيادات التنظيم بضرب عدد من بلدان المنطقة والعالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.
واعتبر متحدثون في الكونغرس الأميركي أن أزمة السودان ترتبط أساسا بوجود تنظيم الإخوان. وقال كين ازاك وهو مرشح سابق في انتخابات الرئاسة الأميركية وشغل أيضا منصب مدير منظمة الهجرة الدولية خلال جلسة استماع عقدها الكونغرس مؤخرا، "علة السودان الرئيسية عبر السنين ترجع إلى التطرف الإسلامي الذي سيطر على الدولة".
وأوضح "منذ العام 1989 سيطر الوضع الأيدولوجي الذي يقوده الإخوان على السياسة السودانية".
استهداف دول في المنطقة
وأثارت تصريحات من 3 قيادات بضرب 6 دول في المنطقة وخارجها مخاوف من عودة "الذراع الإرهابية" الطويلة التي استخدمها الإخوان في تسعينات القرن الماضي لضرب المصالح الغربية في المنطقة.
وقال ضابط سابق وقيادي في التنظيم إن لديهم تجربة في الاستهداف الخارجي والحاق الأذى بالدول الأخرى. وأوضح "معركتنا ليست محلية بل هي ضد دول تنعم بالراحة".
ومنذ اندلاع الحرب في السودان في منتصف أبريل 2023، حذر مراقبون من ارتباط مجموعات اخوانية متحالفة مع الجيش بتنظيمات إرهابية في الخارج.
وبعد إيواء أسامة بن لادن في العام 1991، وعدد من المتطرفين ومن ثم منح بعضهم جوازات سودانية، استخدم تنظيم الإخوان تلك العناصر في عمليات إرهابية عابرة للحدود شملت محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا في العام 1995، وضرب السفارات الأميركية في كينيا ونيروبي في 1998 والبارجة يو اس اس كول في شواطئ اليمن في العام 2000.
سبوتنيك: "حماس":ندعو الوسطاء للضغط على إسرائيل لبدء عملية إعمار حقيقية لقطاع غزة
أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، الأحد، أن "تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، المتمثل في سقوط قتلى فلسطينيين بشكل يومي، يشكل امتدادا لخرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان، إن "ما جرى صباحا في حي الشجاعية يعكس استمرار هذه الخروقات"، محذرا من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.
ودعا قاسم الوسطاء إلى "تحرك جاد لوقف الانتهاكات والضغط على الاحتلال للشروع في إعمار حقيقي لغزة، بدل استمرار معاناة السكان وسقوط الضحايا نتيجة القصف وانهيار المباني، وغرق الخيام والبرد في ظل غياب وسائل التدفئة".
وقُتل 3 فلسطينيين، صباح اليوم الأحد، جراء استهداف القوات الإسرائيلية حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأفادت مصادر طبية بـ"مقتل مواطن إثر قصف طائرة مسيّرة تجمعا للأهالي بقنبلة في الحي، فيما قُتل آخران جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية قرب محطة الشوا للمحروقات في شارع المنصورة".
وبذلك ترتفع حصيلة القتلى والجرحى منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 إلى 404 قتلى و1108 مصابين.
واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفاً مؤقتاً للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
بين ضغوط الداخل وحسابات الخارج.. دلالات التعديل الوزاري المرتقب بحكومة "الوحدة الوطنية" في ليبيا
في ظل حالة الجمود السياسي والانقسام المؤسسي الذي تعيشه ليبيا، يبرز حديث متجدد عن تعديل وزاري مرتقب في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
يأتي ذلك في خطوة تثير تساؤلات حول دوافعها الحقيقية وتوقيتها، وما إذا كانت تهدف إلى معالجة إخفاقات قائمة أم إعادة ترتيب المشهد السياسي.
خطوة هامة
قال المحلل والأكاديمي الليبي إلياس الباروني إنّ التعديل الوزاري، في ظل مشهد سياسي انتقالي يتسم بالهشاشة وغياب اليقين، لا يمكن اعتباره إجراء إداريا معزولا، بل خطوة سياسية بامتياز تعكس اختلالات عميقة في بنية الحكم، وتكشف عن محاولات مستمرة لإدارة الأزمة بدلًا من معالجتها، معتبرا أن هذا التعديل بات أداة لإعادة ترتيب موازين القوى داخل السلطة التنفيذية أكثر من كونه مدخلا لإصلاح فعلي في السياسات العامة.
وأكد الباروني في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن توقيت التعديل يحمل دلالات سياسية واضحة، إذ يأتي في لحظة تتقاطع فيها ضغوط داخلية متزايدة مع حسابات خارجية دقيقة. وأوضح أن الحكومة تواجه داخليا تراجعا في رصيدها الشعبي نتيجة الإخفاق في إدارة ملفات خدمية ومعيشية حساسة، وتنامي حالة السخط العام، إلى جانب تصاعد انتقادات قوى سياسية ترى في استمرار الوضع القائم تهديدا لمصالحها أو لمواقعها.
كما شدد على أن التعديل يرتبط خارجيا برغبة أطراف دولية في وجود سلطة تنفيذية أكثر انسجاما مع المسارات السياسية المطروحة، سواء لتهيئة الأجواء لتسوية شاملة أو للتعامل مع استحقاقات مقبلة.
وعبّر الباروني عن اعتقاده بأن التعديل الوزاري يشكل اعترافا ضمنيا بفشل جزئي في الأداء، حتى وإن جرى تسويقه تحت عناوين التطوير أو ضخ دماء جديدة، موضحا أن استبدال بعض الوزراء أو إعادة تدوير حقائب معينة يعكس إدراكًا داخل دوائر القرار بأن بعض المواقع تحولت إلى عبء سياسي.
وأضاف أن تغيير الوجوه دون مراجعة حقيقية للسياسات وآليات اتخاذ القرار لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الإخفاق ذاته، ويفرغ التعديل من مضمونه الإصلاحي.
وأكد أن جوهر التعديل لا يكمن في عدد الأسماء التي تغادر أو تدخل الحكومة، بل في قدرته على إحداث تحول حقيقي في نمط الحكم، وربط الأداء التنفيذي بمسار سياسي جامع يضع المصلحة العامة فوق الحسابات الفئوية، معبرا عن قناعته بأن غياب هذا التحول سيجعل التعديل مجرد إعادة ترتيب للواجهة، بينما تبقى جذور الأزمة السياسية قائمة دون معالجة.
تفاقم أزمات
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي إدريس أحميد إن حكومة الوحدة الوطنية فشلت منذ البداية في الالتزام بتعهداتها التي أُنشئت على أساسها، والمتمثلة في إجراء المعالجات الاقتصادية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
وأوضح أحميد في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الأزمات تفاقمت خلال فترة عمل الحكومة، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية، في وقت يتعامل فيه المجتمع الدولي مع هذا الواقع في ظل استمرار الانقسام الداخلي. كما أشار إلى أن الحكومة لم تلتزم بقرارات مجلس النواب، خلافًا لما تعهدت به عند نيلها الثقة، وهو ما أسهم في تصاعد حالة الاحتقان وازدياد الرفض الشعبي لها.
ولفت إلى أن هذه الحكومة كان من المفترض أن تنتهي ولايتها في 24 ديسمبر 2021 مع إجراء الانتخابات التي كُلِّفت بالإشراف عليها، إلا أن ترشح رئيس الحكومة للانتخابات، في مخالفة لتعهداته السابقة بعدم الترشح، أدى إلى تعثر هذا المسار.
وأضاف أنه عند النظر إلى تركيبة حكومة الوحدة الوطنية، يتبين أنها تفتقر إلى الكفاءة بسبب اعتمادها على مبدأ المحاصصة، إلى جانب ضعف الأداء العام، وانحصار الصلاحيات بشكل كبير لدى رئيس الحكومة، ما انعكس سلبًا على مسار التنمية التي شهدت توقفا ملحوظا، فضلا عن استمرار الحكومة في السلطة رغم تعدد الملاحظات والانتقادات الموجهة إليها.
واعتبر أحميد أن التعديل الوزاري الذي تسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى إجرائه يهدف بالأساس إلى إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أنها قامت بتغييرات جديدة من أجل البقاء والحصول على مزيد من التأييد، بما يسمح لها بالاستمرار كطرف فاعل في الأزمة، رغم الحديث عن قرب تشكيل حكومة جديدة مرتقبة. ورأى أن هذا السلوك يعطي انطباعا بعدم جدية الحكومة في التعاطي مع الحلول الحقيقية للأزمة الليبية.
وأكد المحلل السياسي أن "هذا التعديل لن يقدم أي جديد، لكون الحكومة منتهية الصلاحية ومرفوضة شعبيًا، وتعمل كحكومة أمر واقع، ولم تحقق خلال السنوات الماضية ما يمكن اعتباره إنجازا إيجابيا، بل ساهم أداؤها في تفاقم معاناة المواطن الليبي".
وأضاف أن "هناك مسارات وحوارات جديدة قد تفضي إلى توافق دولي على مرحلة جديدة، مشددا على أن حكومة الوحدة الوطنية لن تكون قادرة على تقديم أي حلول حقيقية، خاصة في ظل عجزها عن فرض السيطرة على التشكيلات المسلحة في غرب البلاد".
بعد وضع مصر "خطوطا حمراء".. ما هي السيناريوهات المقبلة في الأزمة السودانية؟
بعد الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إلى القاهرة والبيان الحاسم الذي صدر عن الرئاسة المصرية، واضعا "خطوطا حمراء" لا يمكن تجاوزها في الملف السوداني، والتلويح باتفاقية الدفاع المشترك بين القاهرة والخرطوم، أثيرت الكثير من التكهنات حول النوايا المصرية في المرحلة المقبلة.
يرى مراقبون أن التحذيرات المصرية واضحة بشأن وحدة السودان وسلامة أراضيه والتي تشكل عمق الأمن القومي المصري، الذي لا يمكن التنازل عنه، في نفس التوقيت يحمل بيان الرئاسة المصرية العديد من الرسائل لكل المعنيين بالملف السوداني في المنطقة والعالم، وربما تلك الرسائل المصرية ستكون دافعا كبيرا للتسوية السياسية وتحريك العالم بجدية نحو تلك الأزمة لوقف نزيف الدماء.
وحذرت الرئاسة المصرية،الخميس الماضي، من أن هناك "خطوطا حمراء" بشأن السودان، لا يمكن أن تسمح بتجاوزها أو التهاون بشأنها، باعتبارها "تمس مباشرة الأمن القومي المصري".
وذكرت الرئاسة المصرية أن "القاهرة جددت التأكيد على حقها في اتخاذ كافة التدابير التي تكفلها اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين، لضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء".
وأوضح البيان أن القاهرة تجدد تأكيد دعمها الكامل لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تقضي بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، في إطار ما وصفته بتوجه الإدارة الأمريكية لإحلال السلام في السودان، والعمل على تجنب التصعيد وتسوية المنازعات في مختلف أنحاء العالم.
وشدد البيان المصري على أن بلاده "تتابع بقلق بالغ استمرار حالة التصعيد والتوتر الشديد الحالية في السودان، وما نجم عن هذه الحالة من مذابح مروعة وانتهاكات سافرة لأبسط قواعد حقوق الإنسان في حق المدنيين السودانيين، خاصة في الفاشر".
ودعت القاهرة إلى الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم العبث بمقدراته ومقدرات الشعب السوداني باعتبارها أحد أهم هذه "الخطوط الحمراء"، مؤكدة "عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان".
ولم يقف البيان المصري عند هذا الحد، بل جدد في السياق ذاته رفض القاهرة القاطع لإنشاء أي كيانات موازية أو الاعتراف بها باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه.
تهديد كبير
بداية يقول، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، الدكتور محمد صادق إسماعيل، في اعتقادي أن المسألة السودانية هي مسألة تخص الأمن القومي العربي وفي القلب منه الأمن القومي المصري.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مسألة تأكيد مصر على وحدة واستقلال الدولة السودانية، بالقطع هو أمر حتمي، لأن أي مساس بالأمن القومي السوداني أو حتى مسألة تقسيم السودان لا يصب مطلقا في المسألة الخاصة بأمن القارة الأفريقية أو أمن شرق القارة الأفريقية أو القرن الأفريقي وفي مقدمة ذلك الأمن القومي المصري.
وتابع إسماعيل، عندما نتحدث عن أكثر من عرقية أو أكثر من نظام قبلي يحكم الدولة السودانية أو يمكن على أساسه تفتيت الدولة السودانية، أعتقد إذا حدث أو سرنا نحو ذلك يكون السودان مهددا تهديدا كبيرا جدا، لأن وحدة السودان تمثل أحد ركائز الأمن القومي أولا في القارة الأفريقية والأمن القومي العربي.
وأشار إلى أن "المسألة الخاصة بوجهة النظر المضادة وهي تفتيت السودان (التقسيم) لأكثر من دولة، كما كان يردد البعض بأنه يمكن أن تكون هناك دولة في الشرق وأخرى في الغرب، البعض كان يقول بأن هناك يمكن دولة في شرق السودان، تمثل دارفور ويحكمها طبعا الدعم السريع، إضافة إلى الدولة السودانية نفسها، أعتقد أن كل الأمور السابق ذكرها ستمثل إشكالية كبيرة بالنسبة للأمن القومي العربي".
سيناريوهات مستقبلية
وتوقع إسماعيل، أن يكون هناك "ثلاث سيناريوهات مستقبلية أساسية ستكون هي الإطار الحاكم لمستقبل السودان، أولها هو المسألة الخاصة باستمرار الوضع القائم، بمعنى أن هناك تصعيدا عسكريا ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، علاوة على أن هناك حركة من الهزائم والانتصارات لكلا الطرفين، لأنه لا يمكننا القول بانتصار أو هزيمة طرف على حساب الطرف الآخر".
واستطرد، السيناريو الثاني هو السيناريو الذي نأمله جميعا وهو السيناريو الخاص بمسألة الوصول إلى تفاهمات سياسية وحل سياسي سواء من خلال وجهة النظر العربية أو من خلال تدخل الأطراف الخارجية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى جلوس الطرفين على مائدة التفاوض والبدء في حل سياسي للمعضلة السودانية كما يقال.
ولفت إسماعيل إلى أن، "الحل الثالث أو السيناريو الثالث هو السيناريو الأسوأ والذي لا نتمنى جميعا أن يحدث وهو مسألة التصعيد العسكري المستمر وصولا إلى المسألة الخاصة بـ إصرار كل طرف على الحكم في منطقته التي يسيطر عليها، كما نرى أن هناك حكومة وحكومة بديلة، بالتالي يمكن أن يتصاعد الأمر وفقا لهذا السيناريو وصولا إلى المسار الخاص بتقسيم الدولة السودانية إلى دولتين أو ثلاث دول وهو السيناريو الذي لا نتمنى أن يحدث".
المصير المشترك
من جانبه يقول المحلل السياسي السوداني، وليد علي، التاريخ يحدثنا بوضوح كبير أن المصير المشترك لمصر والسودان هو قدر لا فكاك منه، لأن السودان ليس مجرد دولة جارة عادية فهو أرض تجمع صلات القربى والدم والثقافة عبر آلاف السنين مع مصر، ونجد أن مصر في أزهى عهودها التي تردد صدى حضارتها وقوتها وتأثيرها على البشرية، كان السودان حاضرا بقوة إلى جانبها منذ عهد التكامل المصري السوداني أيام عظمة تحتمس الثالث الأسرة الثامنة عشر في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وحتى نهوض الدولة المصرية الحديثة أيام محمد علي باشا، وهذا تاريخ يتحدث عن مصير أبدي يجمع شعب واحد في بلدين.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الإعلان الأخير لجمهورية مصر العربية بأن وحدة السودان أمن قومي مصري، هو رسالة قوية للمؤسسات الدولية التي تتحرك في الملف السوداني وتحمل الرسالة عدة نقاط، منها أن الأزمة السودانية شديدة التعقيد لا يمكن حلها دون وجود الرؤية المصرية على طاولة الرباعية، أو لجنة الاتحاد الأفريقي أو مباحثات الاتحاد الأوروبي، أو أي مبادرة مطروحة من هيئة دولية أو إقليمية.
وتابع علي، النقطة الثانية هي أن مصر لن تسمح بأي أجندة من أي جهة كانت تحمل مؤشرا لإضعاف وتقسيم السودان، لأن ذلك سوف يؤثر على الأمن القومي المصري وأمن البحر الأحمر وشرق أفريقيا، وهذا لا يعني أن مصر سوف تتدخل عسكريا في السودان، ولكن يعني سوف تمنع التدخل العسكري لأي جهة أخرى بكل صرامة.
الإنذار المصري
وأشار المحلل السياسي إلى أن، مصر تعتمد في خطابها الأخير الصادر عن الرئاسة المصرية، الذي نستطيع تسميته بالإنذار الصريح لجهات خارجية بعينها، حيث تعتمد مصر في هذا الخطاب على ثقلها الدبلوماسي وأهميتها الكبيرة في حفظ التوازن العالمي والإقليمي، حيث إنها اللاعب الأبرز في تهدئة قضية أزمة الشرق الأوسط وأمان طرق الملاحة الحيوية في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر.
واستطرد: "هذا يدل على أن محاولة تمرير قضية تفكيك وإضعاف الجيش السوداني بحجة سيطرة الإخوان المسلمين هي مسألة مرفوضة وغير مقبولة، لأنها لا ترى دليلا على هيمنة الإخوان المسلمين على هذه المؤسسة العسكرية السودانية المهمة التي شاركت مصر في تأسيسها قبل 100 عام، وهذه رسالة قوية للولايات المتحدة الأمريكية تحديدا".
وأوضح علي، أن الرسالة المصرية تقودنا للحديث حول الصدام داخل الرباعية والحوار الساخن الذي يدور في اجتماعاتها، وأتوقع أن تتغير رؤية الرباعية للحل وتذهب في اتجاه التهدئة بين الطرفين مع بداية العام، ثم الدفع باتجاه حل توافقي بين الجيش السوداني والدعم السريع بعيدا عن سردية الإخوان المسلمين، وهذا لن يكون في صالح المعارضة السودانية المدنية بالخارج التي تتبنى أيضا طرح قضيتها بأنها تصارع تأثير الإسلاميين وتدعو العالم للتدخل في السودان بقوة لفرض حل خارجي يعيدها للسلطة، وهذا ما يبدو أنه سوف يصطدم بالموقف المصري والسعودي داخل الرباعية في مقبل الأيام مع بداية عام 2026.
تحولات كبيرة
بدوره يقول، الفريق جلال تاور، الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني، إن الوضع في تلك المرحلة تغير بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بالرباعية الدولية والتي كانت على مستوى المبعوثين ثم وزراء الخارجية واليوم على مستوى الرؤساء.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، خلال الأسابيع الماضية رأينا الرئيس الأمريكي ترامب يتولى الأمر كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، والأمير محمد بن سلمان قدم مبادرته كولي عهد للمملكة العربية السعودية، القاهرة نفسها على مستوى الرئيس المصري، هذه تحولات كبيرة في المشهد، الذي انتقل من مستوى المبعوثين ووزراء الخارجية إلى مستوى الرؤساء.
ويرى تاور، أن الأيام القادمة قد تحمل جديدا فيما يتعلق بالأزمة السودانية، هذا لا يعني أنه سوف تغلق المنابر السابقة كمنبر جدة الذي ينظر إليه كمرجعية للمبادئ التي يمكن الاحتكام إليها، وأشار إلى ذلك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أكثر من مناسبة، ونفس هذه المبادىء أشارت إليها الرئاسة المصرية عدة مرات.
ويتوقع تاور، أن تكون هناك مبادرة جديدة لا تغفل المبادئ المتفق عليها التي تم التحدث عنها على مستوى هذه القيادات، ونتوقع أن تظهر أو تتبلور المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ومصر وتظهر خلال الأيام القليلة القادمة، ونتمنى أن تكون مرضية وتؤدي لنتائج إيجابية.
الخط الأحمر
وفي السياق ذاته قال، السفير حسام قاسم، سفير مصر السابق في السودان، في اعتقادي أن البيان الرئاسي المصري حول زيارة البرهان، كان في منتهى الجدية والقوة لوضع النقاط فوق الحروف أمام جميع الأطراف وخاصة "ميليشيا" الدعم السريع
وأضاف في حديث سابق لـ"سبوتنيك"، الجديد في الموقف المصري أن القاهرة تتحدث للمرة الأولى عن خط أحمر في السودان بشكل رسمي، وأيضا لأول مرة تتحدث مصر عن معاهدة الدفاع المشترك بين مصر والسودان.
وأشار إلى أن، زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لمصر الأخيرة، جاءت هذه المرة في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة لمستقبل السودان، ولا بد في هذا التوقيت من تحرك جميع الأطراف الإقليمية للاتصال بالقوى السودانية والتعبير عن مواقفها بصراحة دون مجاملة.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
واشنطن: نزع سلاح الفصائل العراقية خطوة إيجابية لكن "بيانات النوايا لا تكفي"
رحّب المبعوث الأمريكي للعراق مارك سافايا، اليوم الاثنين، بالخطوات التي أعلنتها بعض الفصائل المسلحة العراقية بشأن نزع سلاحها، معتبرًا إياها "تطورًا إيجابيًا ومشجعًا، واستجابة لدعوات المرجعية الدينية والسلطات الدينية في البلاد".
وأكد سافايا، في بيان عبر منصة "إكس"، تقديره لما وصفه بـ"الحكمة والقيادة الأخلاقية للمرجعية الدينية"، مشيرًا إلى دورها المستمر في توجيه المجتمع العراقي نحو الاستقرار وسيادة القانون.
وشدد المبعوث الأمريكي على أن "بيانات النوايا وحدها لا تكفي"، مؤكدًا ضرورة أن "يكون نزع السلاح شاملًا ونهائيًا ولا رجعة فيه، ويتم ضمن إطار وطني واضح وملزم، يشمل التفكيك الكامل لجميع الفصائل المسلحة وضمان انتقال عناصرها بشكل منظّم وقانوني إلى الحياة المدنية".
وأوضح أن "الدستور العراقي وسيادة القانون يمنعان أي حزب أو منظمة أو فرد من امتلاك أو تشغيل تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة"، مؤكدًا أن "هذا المبدأ يجب أن يُطبّق في جميع أنحاء العراق دون استثناء، مع حصر حق حمل السلاح واستخدام القوة بالمؤسسات الاتحادية والإقليمية الشرعية".
وأشار سافايا إلى أن "العراق يقف عند مفترق طرق حاسم، إما التقدم نحو السيادة والاستقرار والوحدة والازدهار أو الاستمرار في حالة من التشرذم وانعدام الأمن، إذ تستغل الجماعات المسلحة غير الشرعية الموارد الوطنية لخدمة مصالحها الخاصة وأجنداتها الخارجية، بما يضعف سلطة الدولة ويقوّض استقرارها"، وفق قوله.
وتأتي تصريحات المبعوث الأمريكي للعراق، مارك سافايا، وسط نقاش داخلي محتدم حول الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، ففي خلال الساعات الـ48 الماضية، أبدت فصائل عدة، من بينها "كتائب الإمام علي" و"عصائب أهل الحق" و"أنصار الله العوفية" و"كتائب سيد الشهداء"، استعدادها لدعم تقييد تسليح الدولة.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء فائق زيدان، إلى أن "هذه الجماعات استجابت بشكل إيجابي للتوجيهات، التي تحثّ على التعاون مع مؤسسات الدولة والتحول نحو النشاط السياسي حالما يصبح العمل المسلح غير مبرر".
وفي المقابل، رفضت فصائل أخرى هذا المسار، إذ أكدت "كتائب حزب الله" العراقية، أنها لن تنزع سلاحها، بحجة أن "سيادة الدولة وأمنها يجب ضمانهما أولًا، من خلال انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي والقوات التركية، مع التأكيد على أن المقاومة المسلحة حق مشروع".
وتم تعيين مارك سافايا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، مبعوثا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بغداد، ليصبح ثالث من يشغل هذا المنصب منذ عام 2003.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حثّ سافايا على "إنهاء نشاط الجماعات المسلحة خارج نطاق سلطة الدولة"، محذرًا من مشاركتها في الحكومة، وهو موقف زاد من حساسية الوضع السياسي قبيل زيارته المرتقبة إلى العراق.
ووفقًا لمسؤولين عراقيين، فقد ضغط مسؤولون أمريكيون لسنوات على بغداد، لوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة ومنع الفصائل المسلحة من المشاركة في الحكومة المقبلة، وأصبحت هذه المطالب محورية بشكل متزايد في مفاوضات ما بعد الانتخابات.
د ب أ: إسرائيل تشرعن 19 مستوطنة جديدة وتتحدى ترامب
وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل، الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفتها الحكومة الإسرائيلية بأنها "تاريخية".
وأوضح بيان صادر عن مكتب وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموطريتش، أن هذا القرار جاء بناءً على اقتراح مشترك منه ومن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي من هذه الخطوة هو "منع إقامة دولة فلسطينية" بشكل قاطع، وهو ما وصفه سموطريتش بقطع الطريق أمام ما أسماه "دولة إرهاب فلسطينية"، مشدداً على مواصلة تعزيز الاستيطان فيما وصفه بـ "أرض التراث التاريخي".
وبهذا الإعلان الجديد، يرتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، مما يعكس تسارعاً غير مسبوق في الخطط الاستيطانية.
وتأتي هذه الموافقة الإسرائيلية بعد أيام قليلة من تقرير للأمم المتحدة أكد أن وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل. وتشمل القرارات الأخيرة إضفاء صبغة "قانونية" بموجب القانون الإسرائيلي على خمس بؤر استيطانية عشوائية كانت قائمة بالفعل دون تصاريح رسمية، بالإضافة إلى إعادة إقامة مستوطنتي "غانيم" و"كاديم" في شمال الضفة الغربية، وهما المستوطنتان اللتان تم إخلاؤهما وتفكيكهما قبل نحو عقدين ضمن خطة الانسحاب أحادي الجانب عام 2005.
وتكتسب هذه المواقع أهمية استراتيجية عالية في خطة الحكومة اليمينية الحالية لتقسيم الجغرافيا الفلسطينية ومنع التواصل الإقليمي بين المدن والقرى في الضفة الغربية.
وتتزامن هذه التحركات مع ضغوط مكثفة يمارسها وزراء في الحكومة لتطبيق "سيادة إسرائيلية" كاملة أو ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، رغم التحذيرات الدولية المتكررة.
وفي هذا السياق، برزت تقارير تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وجه تحذيرات للحكومة الإسرائيلية من مغبة الإقدام على خطوة الضم الشامل، لما لها من تداعيات على الاستقرار الإقليمي ومسارات التطبيع في المنطقة.
وعلى المستوى الدولي، تظل جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وتعتبر خرقاً جسيماً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
وبينما تعتبر السلطات الإسرائيلية بعض البؤر عشوائية وتنتظر "التنظيم"، فإن المجتمع الدولي يرفض شرعية أي بناء فوق الأراضي المحتلة عام 1967. ويقطن حالياً نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، موزعين على كتل استيطانية تحيط بنحو ثلاثة ملايين فلسطيني، مما يجعل حل الدولتين، وفقاً لخبراء الأمم المتحدة، يواجه تهديداً وجودياً غير مسبوق.
أ ف ب: قتيل وجريح بغارتين إسرائيليتين في جنوب لبنان
قُتل شخص وأصيب آخر الأحد بغارتين إسرائيليتين في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر من حزب الله.
وتواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان تقول إنها تهدف إلى منع حزب الله من إعادة بناء قدراته بعد تكبده خسائر كبيرة في الحرب الدامية بين الطرفين التي استغرقت أكثر من عام.
وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن «غارتي الجيش الإسرائيلي اليوم على سيارة ودراجة نارية في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل أدتا على التوالي إلى سقوط قتيل وإصابة مواطن ثان بجروح».
وفي بيانين منفصلين، قال الجيش الإسرائيلي إنه «هاجم عنصراً ن حزب الله في منطقة ياطر بجنوب لبنان»، مضيفاً لاحقاً أنه «هاجم عنصراً إضافياً» من الحزب اللبناني في المنطقة نفسها.
في المقابل، أعلنت قيادة الجيش اللبناني الأحد أن وحدة عسكرية تابعة لها «عثرت على جهاز تجسس إسرائيلي مموّه ومزود بآلة تصوير في بلدة يارون» الحدودية بجنوب لبنان وقامت بتفكيكه.
