تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، غداً، جولة جديدة من مباحثات التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل بحضور الوسطاء من مصر وأميركا وقطر، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين الجانبين خلال الفترة المقبلة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى على عدة مراحل، والعمل على معالجة الوضع الإنساني المتدهور في غزة، بحسب ما أكده مصدر لـ«الاتحاد».
واستضافت القاهرة، أمس الأول، محادثات، وصفها البيت الأبيض بالبناءة، حيث تم إحراز بعض التقدم، مؤكداً ضرورة تعاون جميع الأطراف للعمل على تنفيذ الاتفاق المقترح.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن حركة حماس يجب أن تشارك في المفاوضات التي ضمت مفاوضين من إسرائيل ودول الوساطة الثلاث.
وأضاف كيربي «نحن في القاهرة، وهم في القاهرة، نحن بحاجة إلى مشاركة حماس، ويجب أن نبدأ في بحث الجوانب الأساسية لهذه التفاصيل، وهذا ما سنركز عليه هنا في الأيام القادمة».
وشدد كيربي على أن بعض التقارير الصحافية التي تحدثت عن «قرب انهيار» المباحثات غير دقيقة، مجدداً اقتناع واشنطن بأن نتنياهو وافق على المقترح الأخير، رغم إصراره على إبقاء قوات إسرائيلية عند الشريط الحدودي بين القطاع ومصر.
وقال عومير دوستري المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الأول، إنّ وفداً مكوناً من رئيسي جهازي الاستخبارات الخارجية «موساد» دافيد برنيع والداخلية «شين بيت» رونين بار موجودان حالياً في القاهرة، للدفع قدماً نحو اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين بالقطاع، وإجراء مباحثات مع الجانب المصري حول محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وغزة، ومعبر رفح حاملاً طرحاً جديداً في الملفين.
وذكر مصدران أمنيان مصريان أن وفداً من الولايات المتحدة انضم للوفد الإسرائيلي في المحادثات، سعياً للتوصل إلى حلول وسط بشأن توفير الأمن على الحدود بين مصر وقطاع غزة.
وأضافت إسرائيل شرطاً جديداً على الاتفاق عرقل التوصل إلى نتيجة، إذ طلبت تواجداً عسكرياً دائماً على الحدود مع مصر، ورقابة عسكرية على معبر رفح، وتواجداً عسكرياً على محور «نتساريم»، وهو شريط ممتد من شرق القطاع إلى غربه يمنع حرية حركة الفلسطينيين بين شمال قطاع غزة وجنوبه.
وتتمسك مصر بموقفها بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من المحور والمعبر، فيما تعمل الإدارة الأميركية مع الجانبين المصري والإسرائيلي للوصول إلى حل للملفين قبل الجولة الجديدة من مفاوضات التهدئة الرباعية المتوقع استمرارها غداً.
وتجري المحادثات بعد جولة مماثلة عقدت في العاصمة القطرية الأسبوع الماضي، لم تحضرها حركة حماس. كما تأتي بعد انتهاء جولة شرق أوسطية جديدة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من دون أن تؤدّي إلى انفراج، وبعدما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال مع نتنياهو على الضرورة الملحّة لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.
في السياق، قالت وزارة الخارجية المصرية، أمس، إن الوزير بدر عبد العاطي أطلع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على جهود القاهرة في مختلف المسارات لاستئناف المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد أبوزيد في بيان، أن عبد العاطي شدد على موقف مصر الراسخ برفض سياسات التصعيد والاغتيالات وانتهاك سيادة الدول التي تنتهجها إسرائيل.
وأوضح البيان أن رئيس وزراء اليابان أكد أن طوكيو تتابع بقلق عميق تطورات الأوضاع في المنطقة، وترى أن استمرار التصعيد لن يصب في مصلحة أحد.
وأوضح أن كيشيدا أعرب لوزير الخارجية المصري عن تأييد بلاده لجهود القاهرة الرامية لخفض التصعيد، مشيراً إلى أن اليابان تعمل بالتوازي على استمرار إيصال المساعدات لغزة.

من ناحيته، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن رسالة رئيس الشاباك بشأن عنف المستوطنين تحذير أخير من كارثة مقبلة، مؤكدا ضرورة عزل بن غفير عن مراكز اتخاذ القرارات.

لقي ستة مقاتلين وطفل حتفهم في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان، في وقت تستعد مستشفيات لبنان الحكومية لمواجهة حرب محتملة.

قالت مصادر أمنية إن ضربات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان أمس الجمعة قتلت ستة مقاتلين وطفلاً على الأقل، ورد حزب الله اللبناني بإطلاق قذائف مدفعية وصواريخ عبر الحدود.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي إطلاق النار مع حزب الله عبر الحدود الجنوبية للبنان بالتوازي مع حرب غزة، لكن تصاعدت أعمال القتال في الآونة الأخيرة وسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق.

من جهة أخرى، وفي مستشفى رفيق الحريري في بيروت، أكبر مستشفيات لبنان الحكومية، يعمل ممرضون ذوو خبرة على تدريب عدد من زملائهم على التعامل مع حالات الطوارئ، في إطار خطة لرفع جاهزية الطواقم الطبية في حال اندلعت الحرب بين حزب الله وإسرائيل.
وقالت باسمة خشفة لوكالة فرانس برس بعد إنهائها حصة تدريبية «نحن حالياً في مرحلة ندرّب فيها الموظفين، سواء في القطاع التمريضي أو الطبي والإداري والأمني وكل المعنيين بالعمل في المستشفى، يخضعون جميعهم للتدريب». وتوضح «نحن في حالة تجهيز للحرب»، مضيفة «وفق القدرات المتوافرة لدينا حالياً، نحن تقريباً اليوم جاهزون» في حال اتساع نطاق التصعيد المستمر منذ أكثر من عشرة شهور بين حزب الله وإسرائيل.
وتشرح لفرانس برس «يتم التدريب على التعامل مع الحوادث التي توقع إصابات جماعية وكيف نستعد في حال حصول كارثة طبيعية أو اندلاع حرب». 
وتضيف «في حال اندلاع حرب، سنكون موجودين ونقدم كل ما لدينا».
ومنذ بدء التصعيد بين الطرفين عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، غداة اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، شكّلت السلطات اللبنانية لجنة طوارئ حكومية. وعكفت وزارة الصحة على رفع جاهزية مرافقها وكوادرها تحسّباً، معوّلة الى حدّ كبير على مساعدات خارجية بعدما أنهكت قرابة خمس سنوات من الانهيار الاقتصادي القطاعات كافة.
وارتفع منسوب التوتّر في الأسابيع الأخيرة بعد مقتل القائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر في 30 تموز/يوليو بغارة اسرائيلية في الضاحية الجنوبيّة لبيروت. وقُتل شكر قبل ساعات من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنيّة في طهران في ضربة نُسبت الى إسرائيل.
وتوعّدت طهران وحزب الله بالردّ على مقتلهما، في حين يلوّح مسؤولون إسرائيليون بالحرب.
في المستشفى الحكومي الذي شكّل مركزاً رئيسياً للتعامل مع جائحة كوفيد-19، يكرّر ممرضون القول إنهم معتادون نسبياً على التعامل مع تدفّق عدد كبير من المصابين في آن معاً. ويشيرون الى معايشتهم تجارب مماثلة خلال أحداث دامية شهدتها البلاد، بينها حرب صيف 2006 وانفجار مرفأ بيروت المروّع في العام 2020

اشترط محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف محمد الشكري، أمس الجمعة، وجود توافق بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» لتفعيل قرار تكليفه، فيما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت متأخر الليلة قبل الماضية إنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن تعبئة قوات في طرابلس وتهديدات باستخدام القوة لحل أزمة السيطرة على المصرف المركزي في البلاد.
جاء ذلك في بيان للشكري عبر «فيسبوك»، عقب توتر شهدته العاصمة طرابلس على خلفية إصدار المجلس الرئاسي قراراً بعزل محافظ البنك الصديق الكبير وتعيين الشكري مكانه.
وبناء عليه رفض، الكبير، تسليم المنصب، كما رفض القرار كل من مجلسي النواب و«الدولة» بحجة صدوره من «جهة غير مختصة».
وقال الشكري: إن «قرار مجلس النواب رقم 3 في 2018 صدر بتكليفي بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي وأديت القسم القانوني تبعاً لذلك».
وأضاف: «ومنذ ذلك الحين تجري تجاذبات ومماحكات سياسية ما بين الجهتين المختصتين بذلك (مجلسي النواب والدولة) والتي تشترط الاتفاقات السياسية توافقهما بهذا الشأن».
وتابع: «وحفاظاً على المؤسسة النقدية من التشظي وتأثر سمعتها أمام المؤسسات النقدية المناظرة في العالم تركت الجمل بما حمل، على الرغم من اتصالات كثيرة للتمكين بطرق لا تتوافق مع مبادئي وعقيدتي».
وقال الشكري: «اشترطت على الجميع لتفعيل القرار بأن يكون هناك توافق من الجهتين التشريعيتين المختصتين (مجلسي النواب والدولة)». وأضاف: «تاريخي المهني والوظيفي وأخلاقي لا تسمح لي بالمطلق أن أكون جزءاً من هذا العبث».
ومساء أمس الأول الخميس، احتشدت كتائب مسلحة موالية للمجلس الرئاسي لاقتحام البنك المركزي، في ظل وجود كتائب أخرى مناصرة للمحافظ الصديق الكبير تحمي المكان.
من جهة أخرى، قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا في وقت متأخر الليلة قبل الماضية إنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن تعبئة قوات في طرابلس وتهديدات باستخدام القوة لحل أزمة السيطرة على المصرف المركزي في البلاد.
وقالت البعثة في بيانها أمس الأول الخميس: «استعراض القوة العسكرية والمواجهات المسلحة في الأحياء المكتظة بالسكان أمر غير مقبول ويهدد حياة وأمن المدنيين».
ودعت البعثة الأممية إلى «التهدئة بشكل فوري»، مؤكدة أنها «تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق سلمي».
من جانبها، أعربت الولايات المتحدة في بيان لسفارتها لدى ليبيا عن «قلقها إزاء التقارير التي تفيد باحتمال وقوع اشتباكات في طرابلس»، وحثت «جميع الأطراف على التهدئة وتجنب العنف».
واعتبرت «محاولة حل الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي بالقوة أمر غير مقبول وستكون له عواقب وخيمة على سلامة المؤسسة واستقرار البلاد، فضلاً عن التأثيرات الخطِرة المحتملة على مركز ليبيا في النظام المالي الدولي».
ذات الموقف أيضاً اتخذته بريطانيا عبر بيان لسفارتها لدى ليبيا، دعت فيه «جميع الأطراف إلى استخدام نفوذها للتخفيف من حدة الصراع والدخول في حوار سلمي».
في السياق، دعت السفارة الفرنسية في بيان لها أمس الجمعة، جميع الأطراف الليبية إلى الحوار مع بعضهم البعض لحل خلافاتهم سلمياً.

أعلنت وزارة الدفاع التركية «تحييد» 16 عنصراً من تنظيم «حزب العمال الكردستاني» (بي كيه كيه) شمال العراق، بحسب «وكالة الصحافة الألمانية».


وقالت في بيان، اليوم الجمعة، إن «العناصر المسلحة تم تحييدهم في مناطق هاكورك وأسوس وكارا ومتينا شمال العراق»، بحسب وكالة «الأناضول» التركية للأنباء.

وفي 17 أبريل (نيسان) 2022، أطلق الجيش التركي عملية «المخلب - القفل» ضد معاقل «بي كيه كيه» في مناطق متينا والزاب وأفشين - باسيان، شمالي العراق.

ووفقاً لبيانات تركية، تسبب «بي كيه كيه» في مقتل نحو 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينات القرن الماضي.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق قد قال في وقت سابق، إن ضربة بطائرات مسيّرة شنّتها تركيا، اليوم (الجمعة)، أسفرت عن مقتل 3 من أعضاء «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر الجهاز، في بيان، أن سيارة تابعة لـ«حزب العمال الكردستاني» تعرّضت لهجوم بطائرات مسيّرة قرب مدينة السليمانية في شمال العراق. وأضاف أن عضواً بارزاً في الحزب وسائقه وحارساً قُتلوا في الهجوم.

وتشنّ تركيا بشكل دوري هجمات جوية على مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق.

وبدأ «حزب العمال الكردستاني» حملة مسلحة ضد الدولة التركية في 1984.

عبّر الشركاء الدوليون في محادثات جنيف لمناقشة الوضع في السودان، عن أسفهم لغياب وفد القوات المسلحة السودانية عن المحادثات التي جرت على مدار 10 أيام بحضور الطرف العسكري الآخر «الدعم السريع»، مشيرين إلى أن الغياب حد من قدرتهم على إحراز تقدم أكبر، خاصة في القضايا الرئيسية، وأهمها «وقف الأعمال العدائية» في كامل البلاد.

ومن خلال استخدام «دبلوماسية الهاتف» مع ممثلي الجيش، وافق الجانبان المتحاربان على توفير ممرين آمنين للمساعدات الإنسانية للتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة بينهما منذ نحو عام ونصف العام، وذلك في بيان ختامي صدر الجمعة بعد مباحثات في سويسرا.

وأكدت دول الوساطة في البيان أنها استحصلت على «ضمانات من طرفَي النزاع لتوفير نفاذ آمن ودون عراقيل عبر شريانين رئيسيين، هما الحدود الغربية عبر معبر أدري بتشاد على حدود إقليم دارفور، وطريق الدبة الذي يتيح الوصول إلى الشمال والغرب من بورتسودان».

وأشارت إلى أن تأمين هذه الطرق من شأنه أن يوسع نطاق الوصول الإنساني لنحو 20 مليون سوداني معرضين للخطر، داعية جميع الأطراف إلى ضمان استمرار هذا التدفق العاجل للمساعدات وتسريعه.

التزامات ومقترحات
وشددت الدول، وهي الولايات المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على أن «الغذاء والجوع لا يمكن استخدامهما كسلاح في الحرب».
وقال الشركاء: «تظل المجموعة منفتحة على انضمام الطرفين إلى جولات مستقبلية من المحادثات لتخفيف معاناة السودانيين بشكل عاجل».

وعبر بيانهم عن تقديره لقرار «قوات الدعم السريع» بإرسال وفد رفيع المستوى إلى سويسرا للتواصل مع الشركاء. وذكر البيان أن الشركاء تلقوا التزامات بتحسين حماية المدنيين، وضمان الامتثال لـ«إعلان جدة» وأي اتفاقيات مستقبلية بين الأطراف المتحاربة.

وأفاد بيان الشركاء بأنهم حصلوا على التزام «قوات الدعم السريع» بإصدار توجيهات قيادية لجميع المقاتلين بالامتناع عن الانتهاكات، بما في ذلك العنف ضد النساء والأطفال، أو استخدام المجاعة أو نقاط التفتيش للاستغلال، والهجمات على العمليات الإنسانية والخدمات الأساسية والحقول الزراعية والمزارعين والعمليات المتعلقة بالحصاد.

ووفق البيان، قدم الشركاء مقترحاً لكلا الطرفين المتحاربين لآلية امتثال لحل النزاعات وتلقي الشكاوى ومعالجة المشاكل الناشئة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين بموجب الاتفاقيات القائمة، بما في ذلك «إعلان جدة» والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وأعلنوا استعدادهم للعمل مع الطرفين لتفعيل هذه الآلية.

سعي لوقف الأعمال العدائية
وعبر الشركاء عن التزامهم بالسعي إلى وقف الأعمال العدائية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء البلاد، والتفاوض على وقف فوري للأعمال العدائية في مناطق الفاشر والخرطوم وسنار.
واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضاً رئيس «مجلس السيادة» والحاكم الفعلي للبلاد، و«قوات الدعم السريع» بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي». واتسع نطاق الحرب لتطال مناطق واسعة من البلاد، وتتسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وبدأت المباحثات الأسبوع الماضي في جنيف برعاية الولايات المتحدة والسعودية وسويسرا، وحضرها ممثلون لـ«قوات الدعم السريع»، في حين غاب عنها الجيش واكتفى الوسطاء بالتواصل مع ممثليه عبر الهاتف. وهدفت المباحثات التي حضرها خبراء وأفراد من المجتمع المدني، إلى تحقيق وقف للقتال وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وتطبيق تفاهمات يوافق عليها الطرفان. وسبق لطرفَي النزاع أن أجريا سلسلة جولات من المباحثات، خصوصاً في مدينة جدة، من دون التمكن من تحقيق خرق جدي أو الاتفاق على وقف مستدام للنار.
مساعٍ أميركية - مصرية
في موازاة ذلك، قالت مصادر دبلوماسية رفيعة لــ«الشرق الأوسط» إن مسؤولين أميركيين ومصريين يجرون مناقشات مستمرة مع قادة «مجلس السيادة» السوداني لحضه على المشاركة في محادثات جنيف.

وأضافت أن النقاشات في طريقها لتجاوز محطة تعثر الاجتماع التشاوري الأميركي مع الحكومة السودانية الذي كان مقرراً انعقاده في القاهرة في الأيام الماضية.
وكشفت المصادر في جنيف عن أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يجري محادثات باستمرار مع مسؤولين مصريين وسودانيين، لإقناع قادة الجيش بحضور المفاوضات.

وكان «مجلس السيادة» السوداني أكد في بيان، الخميس، استعداد الحكومة «لأي جولات تشاورية مع الجانب الأميركي، لكنها طالبت بالتنسيق المسبق، وليس بفرض الأمر الواقع من طرف واحد».

وعبّر المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيريللو، ليل الخميس - الجمعة، في تدوينة على حسابه بمنصة «إكس»، عن خشيته من تصعيد العنف من جانب «قوات الدعم السريع» والقوات المسلحة.

وقال إن الهجمات المباشرة على المدنيين والقصف العشوائي وإطلاق النار، تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، ودعا الطرفين إلى الوفاء بجميع التزاماتهما بموجب «إعلان جدة» بحماية المدنيين الأبرياء من الأذى.

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت متأخر من يوم الخميس، إنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تُفيد بتعبئة قوات في طرابلس وتهديدات باستخدام القوة لحل أزمة السيطرة على المصرف المركزي الليبي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأبلغت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس البعثة، ستيفاني خوري، مجلس الأمن يوم الاثنين الماضي بأن الوضعين السياسي والعسكري في ليبيا تدهورا بسرعة خلال الشهرين الماضيين، بما يتضمن سلسلة من عمليات التعبئة تُجريها فصائل مسلحة.

وقالت البعثة، في بيانها الخميس: «استعراض القوة العسكرية والمواجهات المسلحة في الأحياء المكتظة بالسكان أمر غير مقبول، ويهدد حياة وأمن المدنيين».

وتصاعدت أحدث التوترات بعد مساعي هيئات سياسية للإطاحة بمحافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، وتعبئة الفصائل المسلحة المتنافسة على كل جانب.

ولم تشهد ليبيا، وهي منتج رئيسي للنفط على البحر المتوسط، سوى القليل من الاستقرار منذ انتفاضة عام 2011، التي دعّمها حلف شمال الأطلسي. والبلاد منقسمة منذ 2014 بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.

وتوقفت المعارك الرئيسية مع وقف إطلاق النار في عام 2020، لكن الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية باءت بالفشل، ما ترك الفصائل الرئيسية دون تغيير، وتخوض أحياناً اشتباكات مسلحة، وتتنافس على السيطرة على الموارد الاقتصادية الكبيرة في ليبيا.

وينحدر الزعماء السياسيون في البلاد من هيئات منتخبة منذ عقد أو أكثر، أو جرى تعيينهم عبر جهود دولية متعددة لإحلال السلام للإشراف على محاولات فاشلة متكررة لانتقال السلطة.

وتعثَّرت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إجراء انتخابات وطنية، لتحل محل جميع الهيئات السياسية في ليبيا.

وتسيطر قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر على شرق البلاد؛ حيث مقر البرلمان. وتضم طرابلس والشمال الغربي، حكومة الوحدة الوطنية.