أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التابعة لتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم الإرهاب الذي وقع في 24 أغسطس في شمال وسط بوركينا فاسو، والذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 300 شخص. وتؤكد الجماعة أن الهجوم استهدف أعضاء ميليشيات مرتبطة بالجيش البوركينابي وليس المدنيين، وفقًا لموقع سايت الأمريكي
ويعد الهجوم الذي وقع بالقرب من بلدة بارسالوجو أحد أعنف الهجمات في أزمة العنف الإسلاموي المستمرة في بوركينا فاسو. ومع ذلك، أفادت مجموعة من أقارب الضحايا أن ما لا يقل عن 400 شخص قُتلوا عندما استهدف الإرهابيون مدنيين يحفرون خنادق دفاعية بأوامر عسكرية.
وتقول جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في بيانها، الذي ترجمه موقع "سايت"، إن الضحايا كانوا من الميليشيات وليسوا مدنيين كما ورد في البداية. وعلى الرغم من هذا الادعاء، أظهرت عدة مقاطع فيديو نشرها المسلحون العديد من الجثث بملابس مدنية.
ويسلط الهجوم الضوء على المخاطر التي يواجهها المدنيون في بوركينا فاسو، الذين يشاركون بشكل متزايد في الجهود العسكرية ضد الجماعات الارهابية. وأشار رايان كومينجز من منظمة سيجنال ريسك إلى أن المدنيين الذين يساعدون الجيش غالبًا ما يتم استهدافهم باعتبارهم متعاونين.
ولم يعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو عن أعداد محددة للضحايا، لكنه أكد أن الضحايا من المدنيين والجنود والمتطوعين المساعدين. وذكرت قناة التلفزيون الحكومية أن الهجوم وقع بينما كان السكان المحليون منخرطين في أعمال مجتمعية.
انتقدت منظمة الدفاع عن حقوق المواطنين قرار الجيش باستخدام المدنيين لبناء الخنادق، والذي زعموا أنه أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا. وقد ساهمت أعمال العنف الأخيرة في إثارة اضطرابات كبيرة، حيث قُتل أكثر من 6500 مدني منذ أوائل عام 2020، وفقًا لمشروع بيانات موقع وأحداث الصراع المسلح.
وقد قيّم مركز مكافحة الإرهاب في السابق أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تهدف على الأرجح إلى تأسيس دعم غير متنازع عليه حول كايا من خلال قمع مقاومة متطوعي الدفاع عن الوطن وإضعاف قدرة وإرادة قوات الأمن على إجراء دوريات وعمليات خارج قواعدها. كايا هي نقطة استراتيجية في شمال وسط بوركينا فاسو وتضم القاعدة العسكرية الرئيسية في المنطقة الواقعة بين الأراضي المتنازع عليها من قبل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والعاصمة واجادوجو. كانت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قد زادت بالفعل من شدة هجماتها على طول الطريق N3 شرق كايا في مايو ويونيو. أدى هجوم كايا إلى رفع عدد القتلى في هجمات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين منذ مايو في مقاطعتي نامينتينجا وسانماتنجا حول كايا إلى 420 شخصًا على الأقل مقارنة بـ 199 شخصًا فقط في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024. يتبع النشاط المتزايد الشدة حول كايا نمط جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في محاصرة المدن - بما في ذلك العواصم الإقليمية - حول بوركينا فاسو. تستخدم المجموعة هذه الاستراتيجية لتعزيز السيطرة على المناطق الريفية، واجتياح المدن الضعيفة والمعزولة، وفرض نفوذها الظلي على المراكز المحاصرة من خلال السيطرة على النشاط الاقتصادي في المناطق المحيطة.
يضيف الهجوم إلى الضغوط الداخلية المتزايدة للإطاحة بالمجلس العسكري في بوركينا فاسو. وقد نجى المجلس العسكري من انقلاب محتمل في أوائل يونيو بعد أن قتلت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أكثر من 100 جندي بوركيني في ما كان الهجوم الأكثر دموية على القوات البوركينابية. ويعاني المجلس العسكري الآن من أعنف هجوم ضد القوات البوركينابية وربما الهجوم الأكثر دموية بشكل عام في بوركينا فاسو في أقل من شهر. نصب مسلحو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين كمينًا لقافلة عسكرية في 9 أغسطس، مما أسفر عن مقتل أكثر من 140 جنديًا بوركينيًا ونحو 50 مدنيًا.
تحول الصراع:
يمكن أن تُعتبر مجزرة بارسالوجو نقطة تحول في الصراع في بوركينا فاسو لعدة أسباب:
منها تصعيد غير مسبوق للعنف، فالهجوم الذي أدى إلى مقتل ما يقرب من 300 شخص يعد واحدًا من أعنف الهجمات في تاريخ الصراع في بوركينا فاسو. إذا تأكدت التقارير التي تشير إلى استهداف المدنيين، فهذا يعني أن الجماعات المسلحة باتت مستعدة للقيام بعمليات واسعة النطاق وبلا تمييز، مما يزيد من خطورة الوضع.
وكذلك زيادة التوترات بين السكان المحليين والجيش، فإذا كان الضحايا بالفعل من المدنيين الذين كانوا ينفذون أوامر الجيش بحفر خنادق دفاعية، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم العداء بين السكان المحليين والقوات الحكومية. هذا الأمر قد يعزز من تجنيد الجماعات المسلحة لعناصر جديدة من بين السكان الغاضبين.
ولا شك أن مجزرة بهذا الحجم يمكن أن تجذب انتباهًا دوليًا أكبر للأزمة في بوركينا فاسو، مما قد يؤدي إلى تدخلات دولية أو تعزيز الدعم العسكري والمساعدات الإنسانية للبلاد.
ومثل هذه المجزرة قد تدفع الحكومة والقوى الدولية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها في مكافحة الإرهاب في المنطقة، بما في ذلك التفكير في تقوية الدفاعات، تحسين الاستخبارات، وزيادة التنسيق مع الدول المجاورة.
بناءً على هذه النقاط، يمكن القول إن مجزرة بارسالوجو قد تشكل منعطفًا حاسمًا في الصراع في بوركينا فاسو، سواء من حيث تصعيد العنف أو إعادة تشكيل السياسات المحلية والإقليمية والدولية تجاه الأزمة.
التداعيات المحتملة:
مجزرة بارسالوجو قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة، مثل زيادة في النزوح والهجرة، حيث أن العنف المتصاعد قد يدفع المزيد من السكان إلى الفرار من مناطقهم، مما يزيد من أعداد النازحين داخليًا واللاجئين إلى الدول المجاورة. هذا قد يخلق أزمة إنسانية أوسع نطاقًا ويزيد الضغط على الدول المجاورة التي تعاني بالفعل من مشاكل أمنية واقتصادية.
وكذلك تعزيز التجنيد للجماعات المسلحة، فمثل هذه الهجمات الوحشية قد تستغلها الجماعات المسلحة في ترويج دعاية متطرفة وزيادة تجنيد الشباب الذين يشعرون بالغضب والإحباط من العنف والفقر. هذا قد يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع ليشمل مناطق جديدة وزيادة عدد المقاتلين في صفوف الجماعات الإرهابية.
ولا شك ان استهداف المدنيين، سواء كانوا يحفرون خنادق دفاعية أو لا، يمكن أن يؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي وزيادة الانقسامات داخل المجتمع المحلي. هذا قد يؤدي إلى نشوب نزاعات داخلية بين الفصائل المحلية وبين السكان والجيش.
كذلك تفاقم انعدام الثقة في الحكومة، إذا تبين أن الحكومة لم تتمكن من حماية المدنيين أو أنها تورطت بشكل غير مباشر في هذه المجزرة، قد يؤدي ذلك إلى زيادة انعدام الثقة في مؤسسات الدولة وتعزيز الشعور بالعجز والفوضى، مما قد يضعف قدرة الحكومة على فرض القانون والنظام.
وزيادة التدخل الدولي، فهذا النوع من الهجمات قد يجذب المزيد من الاهتمام الدولي، مما قد يؤدي إلى تدخلات خارجية، سواء عبر تقديم مساعدات عسكرية أو إنسانية. ومع ذلك، هذا التدخل قد يكون سيفًا ذا حدين، حيث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصراع إذا لم يتم تنسيقه بشكل صحيح مع الحكومة المحلية والقوى الإقليمية.
وكذلك تدهور الأمن الإقليمي، فإن انتشار العنف في بوركينا فاسو قد يمتد إلى الدول المجاورة، مثل مالي والنيجر، حيث تنشط نفس الجماعات المسلحة. هذا قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها وزيادة التعقيدات الأمنية في منطقة الساحل.
في ضوء هذه التداعيات، يمكن القول إن مجزرة بارسالوجو قد تسهم في زيادة عدم الاستقرار في بوركينا فاسو والمنطقة المحيطة بها، مما يستدعي استجابة حازمة وشاملة من الحكومة والمجتمع الدولي.
حماية المدنيين:
حماية المدنيين في ظل تزايد العنف تتطلب استراتيجيات متعددة وشاملة تشمل الجوانب الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والإنسانية. من بينها:
تعزيز الأمن المحلي:
بتعزيز حضور القوات الأمنية في المناطق الأكثر عرضة للهجمات، وتزويدها بالتدريب والتجهيزات اللازمة لحماية المدنيين. تنظيم وتدريب ميليشيات محلية دفاعية تحت إشراف الدولة لضمان عدم تحولها إلى جماعات مسلحة خارجة عن القانون.
تعزيز شبكات الاستخبارات المحلية لتحديد تهديدات محتملة قبل وقوع الهجمات، والعمل على تفكيك الخلايا الإرهابية.
تحسين التنسيق بين القوات الأمنية والمدنيين:
وتتمثل في تشجيع التعاون بين المدنيين والقوات الحكومية من خلال برامج مجتمعية تسهم في بناء الثقة وتقديم الحماية للمبلغين عن الأنشطة الإرهابية. توفير خطوط اتصال مباشرة وآمنة بين المدنيين والقوات الأمنية للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.
الاستجابة الإنسانية السريعة:
بإنشاء مناطق آمنة محمية بالقوات الدولية أو الوطنية يمكن للمدنيين اللجوء إليها في حالة تصاعد العنف. ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة بسرعة، بما في ذلك الغذاء، والماء، والرعاية الطبية، لتخفيف معاناة المدنيين. تنظيم برامج لإعادة توطين النازحين داخليًا بشكل مؤقت أو دائم في مناطق أكثر أمانًا.
معالجة الأسباب الجذرية للعنف:
كتقديم دعم اقتصادي للمناطق المهمشة وتوفير فرص عمل للشباب كوسيلة للحد من تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة. فتح قنوات للحوار السياسي مع الفصائل المعتدلة والجماعات المحلية لتخفيف التوترات والعمل على تسوية سلمية للصراعات.
تفعيل القانون ومكافحة الإفلات من العقاب:
بالتأكيد على أهمية تطبيق القانون على جميع الأطراف، بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين. تعزيز التعاون الدولي لتتبع ومحاسبة قادة الجماعات المسلحة المتورطين في جرائم ضد المدنيين.
توعية المدنيين:
بإطلاق حملات توعية حول كيفية حماية أنفسهم في حالات الطوارئ، بما في ذلك التعرف على المناطق الآمنة وكيفية التصرف أثناء الهجمات. تقديم تدريبات للمدنيين على الإسعافات الأولية والتعامل مع الأزمات.
وبدمج هذه الجهود، يمكن تقليل تأثير العنف على المدنيين بشكل كبير وتحسين قدرتهم على مواجهة الأزمات التي تفرضها النزاعات المسلحة.