أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، وبأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التي أسفرت عن خسائر في أرواح المدنيين على مدى الأشهر الماضية في بوركينا فاسو، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في بلدة بارسالوغو في 24 أغسطس الجاري.
وقال مجلس الأمن في بيان صحفي صدر فجر أمس، إن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مشدداً على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة، وحث جميع الدول على التصرف وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد أعضاء مجلس الأمن، عبر البيان، أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها، وأينما ومتى وأيا كان مرتكبوها.

اجتمعت مجموعة العمل من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان (ALPS) افتراضيًا في 29 أغسطس لمواصلة جهود إنهاء معاناة الشعب السوداني.
ومنذ اختتام الجلسة الرسمية في سويسرا، واصلت المجموعة إشراك الأطراف المتحاربة في الجهود الرامية إلى توسيع الوصول الطارئ إلى المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين في جميع أنحاء السودان، مع الامتثال الأوسع للالتزامات القائمة بموجب القانون الإنساني الدولي والالتزامات بموجب إعلان جدة.
في أعقاب اجتماعها الأول في سويسرا، أكد مجلس السيادة على أهمية فتح معبر "أدري" الحدودي للعمليات الإنسانية. وقد سمح هذا الاتفاق، بالإضافة إلى ضمانات الوصول على طريق الدبة، بنقل 5.8 مليون رطل من المساعدات الطارئة إلى المناطق المنكوبة بالمجاعة والمعرضة لخطر المجاعة في دارفور والتي ستوفر المساعدة الفورية لنحو ربع مليون شخص. حيث تتحرك العشرات من شاحنات المساعدات كل يوم إلى المحتاجين.
وقالت المجموعة "نحن بحاجة إلى رؤية التوسع ذاته في وصول المساعدات إلى قلب السودان". ولتحقيق هذه الغاية، يدعو شركاء مجموعة ALPS القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية على طول الطريق من بورتسودان عبر شندي إلى الخرطوم، وكذلك الطرق من الخرطوم إلى الأبيض وإلى كوستي، بما في ذلك عبر سنار. وهذا من شأنه أن يمكّن من نقل المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين المحتاجين. وبالإضافة إلى ذلك، دعا أعضاء ALPS إلى فتح معابر حدودية إضافية لمرور المساعدات عبر الطرق الأكثر مباشرة وفعالة، بما في ذلك معبر "أويل" من جنوب السودان.
وأكدت مجموعة ALPS التزامها المشترك بالعمل مع الشركاء الدوليين الآخرين لتخفيف معاناة الشعب السوداني والتوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية. وقدمت المجموعة تعازيها للأرواح التي أزهقت خلال الانهيار الأخير لسد الرباط وكذلك لأولئك الذين قتلوا بسبب العنف المستمر بين أطراف الصراع.
وأعربت مجموعة ALPS عن قلقها الشديد إزاء التقارير التي أفادت بوقوع اشتباكات في الفاشر، شمال دارفور، مما أدى إلى نزوح الآلاف من السكان للمرة الثالثة والرابعة. كما أن النساء والفتيات أكثر تضرراً حيث يواجهن العنف المستمر والنهب من قبل الجماعات المسلحة. من الضروري حماية جميع المدنيين، بما في ذلك النازحين في المخيمات، وأن تلتزم جميع أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني لمنع المزيد من المعاناة الإنسانية.
وتحقيقا لهذه الغاية، أكدت مجموعة ALPS أيضًا على نيتها مواصلة الارتقاء بوجهات نظر القيادات النسائية السودانية ودمجها في هذه الجهود. كان هذا الاجتماع هو الأول من اجتماعات المتابعة المقررة بانتظام لمجموعة ALPS، إضافة الى استعدادنا للاجتماع افتراضيًا حسب الحاجة، وذلك في إطار مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة الاحتياجات العاجلة للشعب السوداني.

تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية الواسعة في الضفة الغربية المحتلة لا سيما في منطقة جنين، وسط قلق أوروبي أممي بالغ وتحذير من خطر عدم الاستقرار. وتنفذ إسرائيل منذ ثلاثة أيام عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، خصوصاً في جنين وطولكرم كما أعلنت، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 19 فلسطينياً، على هامش الحرب في غزة. وقالت الحكومة البريطانية أمس، إنها تشعر «بقلق بالغ» إزاء العملية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن خطر عدم الاستقرار جسيم، وشددت على الضرورة العاجلة لخفض التصعيد.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان «نواصل دعوة السلطات الإسرائيلية للتحلي بضبط النفس والامتثال للقانون الدولي والتصدي بقوة لأفعال من يسعون إلى تأجيج التوتر»، مضيفاً، «ندين بشدة عنف المستوطنين»، وأنه ليس من مصلحة أحد أن يتسع الصراع وعدم الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.
من جانبها، اعتبرت فرنسا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة «تفاقم جو عدم استقرار وعنف غير مسبوق»، معربة عن قلقها البالغ، إزاء تدهور الوضع العام في الأراضي الفلسطينية. وفي بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أكدت باريس معارضتها للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة «الذي يجب أن يتوقف فوراً».. فيما تؤدي كثافة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف مدارس أو ملاجئ للنازحين إلى سقوط عدد غير مقبول من الضحايا المدنيين كما كتبت الخارجية الفرنسية، مشددة على «ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك إسرائيل»، كما اعتبرت أن الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني «غير مقبولة». وبالنسبة للقدس، حذرت باريس من أن التشكيك المنهجي الآن في الوضع الراهن في المسجد الاقصى يخلق خطر اندلاع نزاع «عام». وأضاف البيان أن فرنسا تدين أيضاً التصريحات غير المسؤولة لبن غفير الوزير الإسرائيلي اليميني المتشدد، الذي يدعو علنا وباستمرار إلى القيام بأعمال تفاقم الوضع القائم.
بدوره، اعتبر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة «غير مقبول إطلاقاً»، مضيفاً أن هذا لا يسهم في إرساء السلام ويعرّض حل الدولتين للخطر. وجدد إدانة مدريد للاستيطان الاسرائيلي، قائلاً إن الوضع في الضفة الغربية يتسم بعنف دائم.
وأمس الأول، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان إلى وقف فوري للعمليات الإسرائيلية، مندداً باستخدام الغارات الجوية على أهداف مدنية، مبدياً أسفه لخسائر في الأرواح تتضمن أطفالا.

ذكرت وسائل إعلام غربية، أمس الجمعة، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قال إنه وموظفين كباراً آخرين في البنك اضطروا لمغادرة البلاد لحماية أرواحهم من هجمات محتملة من قبل الميليشيات المسلحة، فيما قالت بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثات دول التكتل لدى ليبيا، أمس الجمعة، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع في البلاد في ظل تزايد الانقسام السياسي في غياب مؤسسات موحدة، في حين
رحبت اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» بالبيان الصادر عن مجلس الأمن حول آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.
وقال الكبير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» عبر الهاتف «المسلحون يهددون ويرهبون موظفي البنك ويختطفون أحياناً أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل»، ووضعهم على قوائم الحظر من السفر.
وتابع: «هناك العديد من المخاطر. إن وقف تصدير النفط سيكون له تأثير سلبي في الاقتصاد وقيمة الدينار. كما أن هناك توتراً بين القوى على الأرض في طرابلس التي تدعم وتعارض إبعاده، لذا أخشى أن يؤدي ذلك إلى القتال».
ولفت إلى أن محاولات رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، لاستبداله «غير قانونية ولا تتوافق مع الاتفاقات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة والتي تتطلب اتفاقاً بين حكومتي الشرق والغرب على أي محافظ بنك جديد».
وأكد الكبير أن الوقوف في وجه مشروع السيطرة على المركزي ومنع الفوضى وحماية أصوله وأنظمته، مسؤولية الجميع.
وطالب الكبير الجميع بالتكاتف وتوحيد الجهود لحماية المصرف في وجه هذه الهجمة التي تمثل سابقة تاريخية تقع لأول مرة من تاريخ تأسيسه، مشيراً إلى أن إدارة المصرف تؤكد استعدادها للالتزام بقرارات الجهات ذات الاختصاص وسيكون المركزي دائماً ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار.
في السياق،قالت بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثات دول التكتل لدى ليبيا، أمس الجمعة، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع في البلاد. وحثت البعثة في بيان لها جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء وبحسن نية والسعي إلى التوصل إلى حل تفاوضي، معبرة عن استعدادها لدعم هذه العملية بفعالية، بما في ذلك استعادة مسار ليبيا نحو تشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات وطنية.
ودعت جميع القادة الليبيين إلى وضع المصالح الوطنية في المقام الأول، وخفض التوترات والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، ورفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول النفطية.
وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي، أن استمرار الإجراءات الأحادية الجانب والإدارة ذات الطابع الشخصي لمؤسسات الدولة ومواردها يهددان الاستقرار المالي والاقتصادي لليبيا، ما يهدد بتصعيد الأزمة التي طال أمدها في البلاد.
وأضافت أن ترهيب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس وموظفي المصرف المركزي وإغلاق حقول النفط وتعطيل الخدمات المصرفية يؤدي إلى تفاقم الوضع الهش بالفعل.
إلى ذلك، رحبت لجنة إعداد القوانين الانتخابية «6+6» بتأكيد مجلس الأمن الدولي دعم تنفيذ القوانين الانتخابية، معتبرة أن هذه القوانين صدرت «بشكل قانوني سليم، وبتوافق تام بين مجلسي النواب والدولة، وحظيت بقبول ودعم شعبي كبير».
وأكدت اللجنة في بيان، أهمية تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات ولا تشارك فيه، معتبرة أن هذه «خطوة مهمة» في طريق إجراء الاستحقاق الانتخابي.
وقالت اللجنة إنها قدمت مع القوانين ملحقاً لمقترح خريطة طريق لتنفيذ القوانين الانتخابية وجرى اعتمادها من المجلسين مع بعض الملاحظات، لكن «جرت عرقلة تنفيذها»، وأعلنت اللجنة استعدادها للاجتماع في أي وقت متى كانت هناك ضرورة، وطلب منها ذلك.

حذّرت أوساط أمنية في تل أبيب، الجمعة، من مخطط إيراني يجري إعداده بشكل حثيث بهدف «اجتياح» إسرائيل، وإمطارها بحزام ناري من جميع الجبهات، من قطاع غزة حتى الضفة الغربية، ومن لبنان وسوريا حتى العراق واليمن.

وتنتقد هذه الأوساط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إذ تقول إنه كشف أخيراً مخططاً لطهران لـ«إشغالنا بحرب استنزاف» و«إقامة حزام ناري يطوقنا»، لكنه لا يفعل شيئاً لمواجهته سوى إلقاء الخطابات.

وقال بن كسبيت، المراسل السياسي لصحيفة «معاريف»، الذي كشف عن تحذيرات الأوساط الأمنية: «إن إيران و(حزب الله) سيطرا على معهد (سارس - CERS) الذي هو في واقع الأمر (مركز) الصناعة العسكرية السورية، بما يُشبه مصانع (رفائيل) عندنا. وقد اتخذ الرئيس السوري بشار الأسد، خطوة إلى الوراء، وأعطى رجالات حسن نصر الله (الأمين العام لـ«حزب الله») والحرس الثوري المفاتيح. في هذا المعهد ينتجون سلاحاً كيماوياً، وينتجون المنظومات التي تجعل الصواريخ أكثر دقة ووسائل قتالية أخرى. هذا حدث استراتيجي لتعاظم قوة محظور على إسرائيل التسليم به».

وكان مركز «ألما» الإسرائيلي المتخصص في الأبحاث الدفاعية قد ذكر في دراسة العام الماضي أن «الغرض الحقيقي» من معهد الأبحاث السوري «سارس» هو تطوير أسلحة للنظام في سوريا، وأنه يعمل تحت ستار مركز أبحاث علمية مدني. وتزعم الدراسة أن المعهد يضم منشآت عسكرية سرية تخدم الجيشين السوري والإيراني و«حزب الله».

وفي هذا الإطار، ينقل مراسل «معاريف» بن كسبيت عن مسؤول عسكري أن هناك عملية حفر جارية الآن لشبكة أنفاق تنطلق من مطار دمشق الدولي، وتؤدي إلى مواقع تخزين وإخفاء مختلفة في سوريا، وذلك من أجل «الالتفاف» على عمليات القصف التي يشنّها سلاح الجو الإسرائيلي.

وأضاف أن إسرائيل تمكنت في السنوات الأخيرة، وبمعونة استخباراتية دقيقة، من قصف مخازن السلاح و«الوسائل المحطمة للتوازن» التي تُنقل إلى دمشق، ومنها تُحمل على شاحنات وصولاً إلى مخابئ في لبنان.

وتابع أن شبكة الأنفاق التي يتم بناؤها ستسمح لـ«حزب الله» بالإفلات من الضربات الإسرائيلية، وستُسرع تعاظم قوته. وقال: «قريباً ستتمكن هذه الشحنات من النزول إلى تحت الأرض فور إنزالها من الطائرات، وتختفي عن العين الإسرائيلية الفاحصة».

ويؤكد عميد في جيش الاحتياط، وفق «معاريف»، أن «إيران و(حزب الله) يستخدمان مؤخراً مسار (تهريب) المخدرات» الذي يقع أحد مراكزه في مثلث الحدود بين الأردن وسوريا وإسرائيل، لغرض تهريب السلاح والوسائل القتالية.

ويقول: «يدور الحديث عن تهريب لعبوات ناسفة (...) صواريخ (محمولة على) الكتف، وصواريخ مضادة للدروع، ووسائل أخرى عبر الأردن إلى داخل الضفة؛ إذ يوجّه كل هذا ضد القوات والمواطنين الإسرائيليين. فهناك بنية تحتية جاهزة لتهريب المخدرات تغذي نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد اقتصادياً منذ سنوات طويلة، والآن يستخدمونها لنشر الإرهاب ضد إسرائيل، التي لا تعمل حالياً ضد هذا، وتكتفي بحملات عسكرية في جنين ونابلس وطولكرم بدلاً من أن تجتث الظاهرة من جذورها».
ويتابع مراسل «معاريف» بن كسبيت: «الميليشيات الشيعية التي حاولت إيران تركيزها في العراق وفي سوريا لليوم المصيري ضد إسرائيل، بدأت مؤخراً بمناورات شاملة هي الأكبر (...). حصل هذا في منطقتي دير الزور والبوكمال، شرق سوريا. قوات كوماندوز خاصة لسوريا تتدرب في المنطقة. الهدف: إعداد هذه القوات التي تُعد عشرات آلاف المقاتلين الشيعة (من غير الإيرانيين) للهجوم باتجاه هضبة الجولان حين تبدأ المواجهة بين إسرائيل و(حزب الله) في حدود لبنان، وهكذا تشل وتشغل الجيش في جبهة ثانوية بدلاً من الجهد الأساس».

ويختتم بن كسبيت، المعروف بوصفه أشد المعلقين انتقاداً لرئيس وزرائه: «بنيامين نتنياهو لا يفعل شيئاً أمام كل هذا. إنه بالأساس يلقي الخطابات، كالمعتاد. حين كانت هناك حاجة إلى توجيه ضربة استباقية مانعة على (حزب الله) يوم الأحد الماضي فجراً، اختار نتنياهو الخيار الأسهل الذي تلقاه من الجيش. وحتى هذا الخيار أصدر نتنياهو تعليمات بتخفيفه وتقليله في اللحظة الأخيرة، خشية أن تشتعل الجبهة، لا سمح الله. أنا أصغر من أن أدخل في الاعتبارات العملياتية والعسكرية في هذه الحالة. أنا أدخل فقط إلى الإحصاءات الجافة على مدى السنين: الرجل (نتنياهو) هو النقيض لخطاباته: جبان، واهن... كل حياته السياسة، أما الحساب فنحن ندفعه الآن».

يلقى النزاع في السودان جزءاً ضئيلاً من الاهتمام الذي حظيت به الحرب في غزة وأوكرانيا. ومع ذلك، فهو يهدد بأن يكون أكثر فتكاً من أي صراع آخر. فثالث أكبر البلدان في أفريقيا مشتعل.

لقد دُمرت عاصمته، ولقي ربما 150 ألف شخص حتفهم، وتتراكم الجثث في مقابر مؤقتة يمكن رؤيتها من الفضاء. وأُجبر أكثر من 10 ملايين شخص، أي خُمس السكان، على الفرار من منازلهم. وتلوح في الأفق مجاعة يمكن أن تكون أكثر فتكاً من المجاعة التي شهدتها إثيوبيا في الثمانينات. يُقدر البعض أن 2.5 مليون مدني قد يموتون بحلول نهاية العام.

هذه المقدمة جاءت في تقرير أعدته أسبوعية «إيكونوميست» البريطانية، من داخل السودان، تشير إلى أنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وقنبلة جيوسياسية موقوتة.

فحجم السودان وموقعه يجعلانه مُحركاً للفوضى خارج حدوده. كما أن الدول التي تتدخل في هذا الصراع، وتدعم المتحاربين في الشرق الأوسط وروسيا بمنأى عن العقاب. والغرب غير عابئ؛ والأمم المتحدة مشلولة. من شأن أعمال العنف هناك أن تهدد استقرار البلدان المجاورة وتُحفز تدفقات اللاجئين إلى أوروبا.

قناة السويس في خطر
ويشير التقرير إلى أن السودان يمتلك نحو 800 كيلومتر من السواحل على البحر الأحمر، لذا فإن انهياره يهدد قناة السويس، الشريان الرئيسي للتجارة العالمية. وتقول «إيكونوميست» إن الخصمين الرئيسيين هما الجيش التقليدي (القوات المسلحة السودانية)، وميليشيا قوات الدعم السريع، لا يتمتع أي منهما بهدف آيديولوجي أو هوية عرقية متجانسة. يقود كليهما أمراء حرب عديمو الرحمة يتنافسون على السيطرة على الدولة وغنائمها.

معروف أن السودان عانى من الحرب الأهلية، بصورة متقطعة، منذ استقلاله عام 1956. انتهى أحد الصراعات الدموية بانفصال جنوب السودان عام 2011. وقبل عشرين عاماً، جذبت جولة القتال والإبادة الجماعية في دارفور انتباه العالم.

ومع ذلك، حتى وفقاً لتلك المعايير المروعة، فإن الصراع الحالي صادم للغاية. فالخرطوم، المدينة التي كانت مزدهرة ذات يوم، باتت في حالة خراب. ويواصل كلا الجانبين قصف المدنيين، وتجنيد الأطفال، ويتسببان في المجاعة. وتُتهم قوات الدعم السريع بشكل موثوق بالاغتصاب الجماعي وبالإبادة الجماعية.

الأسوأ القادم
ويشير تقرير «إيكونوميست»، إلى أن المجازر سوف تزداد سوءاً. يُظهر تحليل لبيانات الأقمار الاصطناعية والصور الحرارية بلداً مغطى بالنيران والحرائق. إذ حُرقت المزارع والمحاصيل. ويُجبر الناس على أكل العشب والأوراق. إذا استمر الغذاء في التناقص، ربما يموت من 6 إلى 10 ملايين شخص من الجوع بحلول عام 2027، وفقاً لمؤسسة بحثية هولندية تعمل على صياغة أنموذجاً للأزمة.

كانت لدى أفريقيا حرب أخرى من درجة الرعب والفظاعة نفسها خلال السنوات الـ25 الماضية، في الكونغو. ما يجعل السودان مختلفاً هو مدى انتشار الفوضى خارج أراضيه. فالسودان يتمتع بحدود مسامية مع سبعة بلدان هشة، تمثل 21 في المائة من مساحة اليابسة في أفريقيا، وتُعد موطناً لنحو 280 مليون شخص، بما في ذلك تشاد، ومصر، وإثيوبيا، وليبيا. تواجه هذه البلدان تدفقات اللاجئين، والأسلحة، والمرتزقة المزعزعة للاستقرار.

أوروبا في مرمى اللاجئين الجدد
خارج أفريقيا، يتوقع التقرير صدمة جديدة للاجئين في أوروبا، تتبع تلك التي أعقبت الحروب في سوريا وليبيا، في وقت صارت فيه الهجرة قضية مثيرة للجدل في فرنسا وألمانيا، وغيرهما من البلدان. ويبلغ عدد الأشخاص في مخيمات «كاليه»، على الجانب الجنوبي من القنال الإنجليزي، نحو 60 في المائة من السودانيين بالفعل.

يمكن أن يصبح السودان ملاذاً للإرهابيين، أو يوفر موطئ قدم لأنظمة أخرى حريصة على زرع الفوضى والاضطرابات: تطالب روسيا وإيران بقواعد بحرية في البحر الأحمر مقابل تسليح القوات المسلحة السودانية. إذا سقط السودان في دوامة من الفوضى الدائمة أو تحول إلى دولة مارقة معادية للغرب، فقد يزيد ذلك من المخاطر على تشغيل قناة السويس، التي تحمل عادة سُبع التجارة العالمية، لا سيما بين أوروبا وآسيا. إنها (قناة السويس) تواجه بالفعل اضطرابات من هجمات الحوثيين في اليمن، مما يُجبر سفن الشحن على اتخاذ طرق التفافية طويلة ومكلفة حول أفريقيا.

صمت غربي
تقول «إيكونوميست»: «رغم المخاطر الهائلة، استجاب العالم لحرب السودان بالإهمال والقدرية، مما يُظهر كيف أصبحت الفوضى أمراً طبيعياً. في حين سعى الغرب إلى إنهاء أزمة دارفور في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يتجاهل المسؤولون الأميركيون الأمر اليوم بحجة انشغالهم للغاية بالتعامل مع الصين، وغزة، وأوكرانيا. الرأي العام الغربي ساكن للغاية: لم تكن هناك العديد من الأعلام السودانية التي ترفرف في مخيمات الجامعات الأميركية العريقة هذا العام. ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منقسم على ذاته، وتعمل بيروقراطيته بتثاقل عجيب. ولدى الصين اهتمام ضئيل بحل الحروب البعيدة. كما فقدت بلدان أفريقية أخرى شهيتها للتنديد بالفظائع. ولم تُسفر محادثات وقف إطلاق النار الفاترة في جنيف عن أي نتيجة».
ويخلص التقرير إلى أن تجاهل العالم الخارجي للسودان، لأسباب أخلاقية ومصالح ذاتية، خطأ جسيم. ومن الخطأ تخيل أنه لا يمكن فعل أي شيء. يمكن للسخط العام أن يفرض الضغوط على الحكومات الديمقراطية التي تهتم بحياة الإنسان لبذل المزيد من الجهود. ولدى العديد من البلدان حافز لخفض التصعيد واحتواء القتال. كما ترغب أوروبا بشدة في الحد من تدفقات المهاجرين؛ وتحتاج آسيا إلى استقرار البحر الأحمر.

ويضيف: «المقاربة الأكثر إيجابية لا بد أن تقوم على أولويتين. تتمثل إحداهما في الحصول على المزيد من المساعدات بسرعة، لتقليل عدد الوفيات بسبب الجوع والمرض. يجب أن تتدفق الشاحنات المحملة بالطعام عبر كل الحدود الممكنة. ويجب أن يتدفق التمويل العام والخاص إلى المنظمات غير الحكومية السودانية التي تدير العيادات والمطابخ المؤقتة. يمكن إرسال الأموال إلى الجياع مباشرة، عبر الأموال المتنقلة، حتى يتمكنوا من شراء الطعام، حيث توجد أسواق عاملة».

الحد من الأضرار
والأولوية الأخرى حسب «إيكونوميست» هي الضغط على الجهات الفاعلة الخارجية الساخرة التي تؤجج الصراع. إذا كان لدى أمراء الحرب في السودان عدد أقل من الأسلحة والأموال لشرائها، فسوف يكون هناك قتل أقل، والمجاعة الناجمة عن الحرب ستكون أقل. يجب على أميركا وأوروبا والقوى المسؤولة الأخرى فرض عقوبات على أي شركة أو مسؤول رسمي يستغل أو يُمكّن حرب السودان، بما في ذلك من الحلفاء.

لا يمكن لأحد بسهولة إعادة السودان إلى سابق عهده مجدداً. بعد أكثر من 500 يوم من القتال المستعر بلا رحمة، سوف يستغرق إصلاح الأضرار عقوداً ممتدة. ولكن من الممكن إنقاذ ملايين الأرواح، والحد من احتمال حدوث ارتدادات جيوسياسية كارثية، إذا تحرك العالم الآن. لفترة طويلة للغاية كان السودان مسرح الحرب التي تجاهلها الجميع تقريباً. لقد حان الوقت للانتباه الآن.

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 127 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي خطط أحدهم لتنفيذ هجوم إرهابي في إسطنبول.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عبر حسابه في «إكس» (الجمعة)، إنه تم توقيف 119 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، في عملية «غورز - 10»، التي نفّذتها قوات الأمن في 23 ولاية في أنحاء تركيا، بينها أنقرة وإسطنبول على مدى 5 أيام.

وأوضح أن العملية نُفّذت بالتنسيق بين مديريات الشرطة في الولايات الـ23، والمديرية العامة للأمن في أنقرة، وإدارة مكافحة الإرهاب.

وشدد يرلي كايا على أن الكفاح سيتواصل حتى القضاء على آخر إرهابي.
في الوقت ذاته، قالت مصادر أمنية، (الجمعة)، إن قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول ألقت القبض على أحد أعضاء تنظيم «داعش» كان يحضّر لهجوم إرهابي.

وقالت المصادر إن الإرهابي «ج.أ.ي» دخل الأراضي التركية بشكل غير قانوني، قادماً من سوريا بعد أن تلقى تدريبات على صنع القنابل وتنفيذ الهجمات.

وأضافت أن الإرهابي وُضع تحت المراقبة لفترة، ونفَّذت قوات الأمن عملية مداهمة على مكان إقامته في منطقة باغجلار في إسطنبول، وألقت القبض عليه، وتم نقله إلى المحكمة.

كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب في إزمير، غرب تركيا، القبض على 7 سوريين يشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وأدرجت تركيا تنظيم «داعش» على لائحتها للإرهاب عام 2013، وأعلن التنظيم مسؤوليته، أو نُسب إليه تنفيذ هجمات إرهابية في الفترة من 2015 إلى مطلع 2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات.

ومنذ هجوم نادي رينا الليلي في إسطنبول، تكثّف السلطات التركية عملياتها ضد عناصر «داعش»، حيث تم القبض على آلاف من عناصر التنظيم، وترحيل المئات، ومنع آلاف من دخول البلاد منذ بداية عام 2017 وحتى الآن.

وأسفرت الجهود، التي تبذلها أجهزة الأمن التركية، عن ضبط كثير من كوادر تنظيم «داعش» القيادية، وكذلك كثير من مسؤولي التسليح والتمويل والتجنيد، خلال الأشهر الستة الأخيرة. ويتم التركيز، في الفترة الأخيرة، بشكل كبير على العمليات التي تستهدف الهيكل المالي للتنظيم.