اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الدول العربية والإقليمية مطالبة بالتواصل والتعاون وترتيب الأولويات للتصدي للتحديات وتحقيق الازدهار والاستقرار المشترك، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تركيا أمس الأول، تمثل خطوةً مهمة نحو تعزيز جسور التواصل الإقليمي.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «زيارة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا خطوة مهمة نحو تعزيز جسور التواصل الإقليمي، وتحمل في طياتها رؤية إيجابية للمستقبل».
وأضاف: «الدول العربية والإقليمية مطالبة اليوم بالتواصل والتعاون وترتيب أولوياتها للتصدي للتحديات وتحقيق الازدهار والاستقرار المشترك».

تشهد منطقة الساحل الأفريقي تنامياً ملحوظاً في معدلات الهجرة والنزوح بسبب تزايد أنشطة الجماعات الإرهابية، وبالأخص في دول مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، ما يجعل المنطقة تشهد واحدة من أكبر حركات الهجرة والنزوح على مستوى العالم.
وأوضحت الخبيرة في الشؤون الأفريقية، وعضو لجنة الحكماء في «الكوميسا»، السفيرة سعاد شلبي، أن تزايد حركات الهجرة والنزوح من دول الساحل الأفريقي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتنامي أنشطة العشرات من الجماعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة، إذ تدفع ممارسات العنف السكان إلى النزوح والهجرة للدول الشمالية ثم إلى أوروبا، عبر طرق شرعية أوغير شرعية.
وقالت الخبيرة في الشؤون الأفريقية في تصريح لـ«الاتحاد»: إن قارة أفريقيا بصفة عامة تُعد الأكثر تضرراً من الأنشطة الإرهابية، فهناك نحو 64 جماعة إرهابية نشطة في أفريقيا، بحسب التقديرات الأممية والدولية، وتنتشر أخطر هذه الجماعات في منطقة الساحل، إذ تشير بعض التقديرات إلى أن يوجد بها نحو 43 % من الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية على مستوى العالم.
وأضافت شلبي أن منطقة الساحل الأفريقي تشهد واحدة من أكبر عمليات الهجرة والنزوح في العالم، بعدما نجحت بعض الجماعات الإرهابية في احتلال مساحات كبيرة من أراضي المنطقة، وسيطرت على موارد وممتلكات وثروات السكان الذين لم يجدوا أمامهم مفراً سوى النزوح لمناطق داخلية، أو الهجرة إلى الخارج.
وذكرت عضو لجنة الحكماء في «الكوميسا» أن تنامي العمليات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي يجعلها إحدى أبرز بؤر العنف، ويساهم في تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية والأمنية والسياسية، ومن ثم تدفع هذه الأزمات مئات الآلاف إلى المخاطرة بحياتهم في رحلات الهجرة غير الشرعية بحثاً عن سبل الحياة الآمنة والعيش الكريم.
بدوره، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، أن غالبية الجماعات الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل الأفريقي تمارس ترهيباً على مستوى واسع للمجتمعات المحلية، سواء بالقتل أو الخطف أو سلب الموارد والممتلكات، وهو ما يجعل السكان مجبرين على النزوح والهجرة.
وذكر زهدي لـ«الاتحاد» أن مقاتلي الجماعات المتطرفة يستهدفون ترويع سكان المناطق الحدودية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وينفذون عمليات منظمة لخطف المدنيين، والسيطرة على ممتلكاتهم وأراضيهم، وبالتالي يضطر سكان هذه المناطق للنزوح إلى مناطق أخرى.
وشدد الخبير في الشؤون الأفريقية على ضرورة تضافر جهود منظمات العمل الدولية والإقليمية من أجل دعم وتقوية قدرات الدول الأفريقية بصفة عامة ودول الساحل الأفريقي بصفة خاصة لمواجهة الجماعات الإرهابية والقضاء عليها، لا سيما أن غالبية دول العالم، بما فيها أوروبا وأميركا، تتأثر بشكل أو بآخر بتداعيات الأنشطة الإرهابية في أفريقيا.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، تفكيك شبكة إرهابية وإلقاء القبض على كافة أفرادها في إقليم كردستان بشمال البلاد.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، إنه «بعملية نوعية اتسمت بالدقة والسرعة، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان من تفكيك شبكة إرهابية وإلقاء القبض على كافة أفرادها».
وأوضحت أن «مفارز وكالة الاستخبارات تمكنت من تفكيك شبكة إرهابية وإلقاء القبض على جميع أفرادها البالغ عددهم ثلاثة، ولدى التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بعدة عمليات إرهابية ضمن محافظات كركوك، صلاح الدين وديالى».

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، الجمعة، إن القوات الإسرائيلية انسحبت من جنين ومخيمها «بعد عشرة أيام من العدوان».
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن 21 شخصاً قتلوا في المدينة والمخيم.
وأفاد شاهد من رويترز بأن القوات الإسرائيلية خلفت وراءها دماراً واسعاً في البنية التحتية.
واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها على فيسبوك، إسرائيل بإعادة «إنتاج جرائمها الوحشية ومشاهد الدمار والتخريب التي ارتكبتها في قطاع غزة ونقلها للضفة الغربية كما يحصل في محافظتي جنين وطولكرم ومخيماتها».

دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى ضرورة التفاهم والحوار بين الأطراف كافة، لحل المشاكل الليبية، والمحافظة على أمن البلاد، متعهداً بالعمل على إعمار وتنمية مختلف مناطق ليبيا خلال الفترة المقبلة.
وقال عقيلة في كلمته أمام مؤتمر إعمار الجنوب الذي ينظمه صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، أمس الخميس في مدينة سبها، إن المجموعات المسلحة تعطل عملية الانتقال السياسي السلس في ليبيا وتهدد الاستقرار. وجدد عقيلة الدعوة إلى ضرورة إخلاء العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة، وتأكيد دعم مجلس النواب لجهود القيادة العامة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في مناطق جنوب ليبيا.
وانطلقت أعمال المؤتمر الأول لإعمار الجنوب بمدينة سبها بحضور قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، ومدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم حفتر، وعدد من القيادات السياسية والعسكرية والحكومية.
على صعيد آخر، التقى نواب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي وموسى الكوني، أمس، في طرابلس، مع رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين ونائبه جمال الدين تشاليك لبحث آخر التطورات السياسية في ليبيا، وسبل تعزيز الاستقرار ودفع العملية السياسية. وتأتي زيارة كالين إلى ليبيا غداة اللقاء التاريخي في أنقرة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وشدد المسؤولان الليبيان، خلال الاجتماع، على ضرورة إيجاد حلول مشتركة بين الأطراف، من خلال حوار وطني شامل يضمن وحدة البلاد واستقرارها. وشددا على أهمية الإرادة الوطنية الحقيقية لمواجهة التحديات الحالية، وحثا جميع الليبيين على العمل معاً للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل. كما سلط اللافي والكوني الضوء على الدور الحاسم للدعم الدولي، بما في ذلك تركيا، لتعزيز الحوار الذي يزيد من فرص التوصل إلى حل سياسي، ووضع حد للأزمة، وتلبية تطلعات الشعب الليبي إلى دولة مستقرة.

قال قائد «الوحدة البحرية» في «الحرس الثوري»، علي رضا تنغسيري، إن قواته بمضيق هرمز «في أفضل حالاتها العملياتية»، وذلك بعدما أبقت الولايات المتحدة على مجموعتين من حاملات الطائرات في مياه المنطقة وسط تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.
وتفقد تنغسيري الجاهزية القتالية لقواته المتمركزة في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة؛ طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، وجزيرة سيري، وكذلك مضيق هرمز، وفق ما أوردته وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري».

وتطلق إيران تسمية «جزر نازعات» على الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة وجزيرة سيري، في إشارة إلى المنطقة الخاضعة لمقر «القيادة البحرية الخامسة» لـ«الحرس الثوري»، التي تعدّ موازية لبحرية الجيش الإيراني.

وقال تنغسيري للتلفزيون الرسمي إن «أحد الأهداف الرئيسية للزيارة هو تقييم الجاهزية التشغيلية للمعدات المضافة إلى الخطوط الدفاعية في الجزر ومضيق هرمز»؛ بما في ذلك «أنظمة الصواريخ والطائرات المسيرة، وأحدث أنظمة الرصد والإشراف الاستخباراتي». وأضاف: «حالتها التشغيلية في أفضل وضع ممكن».

وذكرت وكالة «فارس» أن تنغسيري «وجه رسالة إلى الجيران ودول الخليج (...) وفي خليج عمان»، وقال: «لقد أكدنا مراراً أن رسالتنا إلى الجيران والدول الإسلامية هي الصداقة والوحدة»، مضيفاً في الوقت نفسه أن «وجود الأعداء في هذه المنطقة يهدف إلى التفرقة والفتنة». وأكد في السياق نفسه: «سنقف بقوة وصلابة في مواجهة (عالم الأعداء بأسره)».

يأتي ذلك في وقت عادت فيه قيادات من «الحرس الثوري» إلى تكرار التهديدات بمهاجمة إسرائيل رداً على اغتيال رئيس حركة «حماس»، إسماعيل هنية، في طهران، كما هدد «حزب الله» اللبناني بشن هجوم مماثل للانتقام لقتل قياديه فؤاد شكر في بيروت.

وقال نائب رئيس الأركان للشؤون التنسيقية، الجنرال علي عبداللهي، الأربعاء: «على النظام الصهيوني أن يأخذ وهم عدم رد إيران على جرائمه إلى القبر» وأضاف: «الرد حتمي ومؤكد، ولكن توقيته غير محدد ويخضع لقرار إيران». ودعا إلى «عدم الانخداع بدعاية العدو».

ودافع عبداللهي عن هجمات تشنها جماعة الحوثي الموالية لإيران في البحر الأحمر، وقال: «وقوفهم أمام جرائم النظام الصهيوني وأميركا بمثابة شوكة في عين الأعداء... إنهم مثل إيران في بداية الثورة، يصمدون بأقل قدر من القوة العسكرية ضد الطائرات المسيّرة والسفن الأميركية المسلحة».

بدوره، قال نائب قائد غرفة عمليات «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، الجنرال محسن تشيذري، إن رد قواته «سيكون مختلفاً، وينبغي عدم الكشف عن كيفية الرد»، مضيفاً أن «نوعية وكيفية تنفيذ الرد الإيراني تعتمدان على الظروف والموقع اللذين يمكن من خلالهما تحقيق الأهداف». وأضاف: «حتى تتحقق أهداف إيران في الوقت المناسب، وبالعنصر المفاجئ المطلوب، فقد يتم التحلي بالصبر وضبط النفس».

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، الميجور جنرال بات رايدر، أكد الثلاثاء أن حاملات الطائرات الأميركية ستبقى في المنطقة نظراً إلى عزم إيران شن هجمات انتقامية. وقال: «نأخذ هذا التهديد على محمل الجد».

وكان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أمر مجموعتين من حاملات الطائرات بالبقاء في المنطقة في جزء من دعم إسرائيل وردع إيران.

ووصلت حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» والمدمرات المرافقة لها إلى المنطقة الشهر الماضي، وكان من المفترض أن تحل محل حاملة الطائرات «يو إس إس ثيودور روزفلت»، لكن أوستن أمر ببقائهما معاً في الشرق الأوسط.

في سباق محموم مع الزمن، يعمل فريق من الأمم المتحدة على توثيق الفظائع التي ارتكبها تنظيم «داعش» ضد الطائفة الإيزيدية في العراق، إذ تواجه مهمة الفريق عقبة جديدة، بعدما أصدرت الحكومة العراقية قراراً يأمره بمغادرة البلاد.

ويأتي هذا القرار في وقت لا يزال فيه كثير من المقابر الجماعية التي تضم ضحايا الإبادة دون فحص، ما يهدد بفقدان أدلة حاسمة قد تساعد في محاسبة المجرمين. وفق ما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز».

ومنذ تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة «داعش» في عام 2017، عمل فريق من المحققين التابع للأمم المتحدة المعروف باسم «يونيتاد» على نبش المقابر الجماعية وتوثيق الأدلة المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية التي استهدفت الآلاف من الإيزيديين.

هذه الجرائم تضمنت عمليات قتل جماعي، وتعذيب، واختطاف، واستعباد جنسي، وذلك في محاولة للقضاء على الإيزيديين بصفتهم مجموعة عرقية ودينية.

ورغم الجهود المبذولة، أصدرت السلطات العراقية قراراً مفاجئاً في سبتمبر (أيلول) 2023، يمنح الفريق الدولي عاماً واحداً فقط لإنهاء عمله، ما يهدد بترك عدد من المقابر دون تحقيق، ومن بينها مقابر في مناطق سنجار والبعاج.

وحتى الآن، جرى التعرُّف على هويات 243 من ضحايا الإبادة فقط من أصل آلاف المفقودين، وقد تم تسليم رفاتهم إلى عائلاتهم.

وحسب الصحيفة، تعد مقبرة ألو عنتر، بالقرب من تل عفر، واحدة من آخر المواقع التي عمل عليها الفريق، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن عدداً من الضحايا قد دفنوا في ظروف مروّعة. ومع ذلك، فإن قرار الحكومة العراقية بإنهاء مهمة الفريق يأتي ضمن حملة لتعزيز السيادة الوطنية، في ظل توجهات سياسية تهدف إلى تغيير السياسات المتعلقة بفترة سيطرة «داعش».

وبالنسبة لعائلات الإيزيديين المفقودين، يُعدّ هذا القرار صدمة كبيرة، فكل عظمة مستخرجة تُمثل خيط أمل قد يقودهم إلى حل لغز اختفاء أحبائهم، في حين أن إنهاء التحقيقات يهدد بترك كثير من الأسئلة دون إجابة.

قال وزير الخارجية السوداني في الحكومة التي تتخذ من بورتسودان مقراً لها، السفير حسين عوض: «إن مخرجات اجتماعات سويسرا وما جاء فيها من التزامات قدمتها ميليشيا الدعم السريع ورعاتها لحماية المدنيين، هي مجرد دعاية كاذبة لا تنطلي على أحد»، مشيراً إلى «جرائم الميليشيا في أثناء وبعد الاجتماعات».

وأشار الوزير عوض إلى أن التحدي أمام مجموعة «متحالفون من أجل تعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان»، التي تشكلت بموجب اجتماعات سويسرا، هو إقناع رعاة الميليشيا بالتوقف عن تزويد صنيعتها بالأسلحة الفتاكة والمرتزقة والأموال... وذلك هو أقصر الطرق لإنقاذ حياة السودانيين وتحقيق السلام.

ونبّه الوزير في حوار مع «وكالة السودان للأنباء»، إلى أن نتائج اجتماعات سويسرا «برهنت صحة موقف الحكومة السودانية»، واصفاً الاجتماعات بأنها «لم تتعد أن تكون ملتقى للعلاقات العامة والدعاية، لا سيما من جانب الميليشيا الإرهابية ورعاتها».

وأعرب حسين عوض عن «تقدير السودان لمشاركة الشقيقتين مصر والسعودية في الاجتماعات»، وقال: «نثق في حرص الدولتين الصادق على تحقيق السلام والاستقرار في بلادنا دون أي أجندة أخرى، ونقدر أن مشاركتهما في اجتماعات جنيف تعبر عن هذا الحرص».

وأضاف أن «رؤية السودان كانت ولا تزال مقتنعة أن السلام لا يمكن أن يتحقق بتجاهل ما تم التوصل إليه من اتفاقات ملزمة والقفز عليها، أو التظاهر بأن رعاة الميليشيا الذين يمثل دعمهم المستمر لها السبب الرئيسي لاستمرار الحرب، يمكن أن يصبحوا صناع سلام قبل أن يصححوا موقفهم».

تسبب «تغوّل» ميليشيا تابعة لمدينة مصراتة الليبية في مدينة الخُمس المجاورة، بقصد اعتقال مواطن في وقوع قتيلين و3 جرحى، كما وضع المدينتين على أبواب «توتر محتمل»، وسط إعلان حالة الطوارئ خلال ساعات متأخرة من ليل الأربعاء.

ووقعت الاشتباكات عندما دخلت قوة من ميليشيا «التدخل والسيطرة»، التي يترأسها المدعو ماريندا زقل، وتتبع مصراتة، مدعومة بعناصر أمنية أخرى لاعتقال مواطن من عائلة البكوش، مما أوقع القتلى والمصابين، قبل أن تبدأ معركة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة انتهت بدك منزل البكوش.

وقبل انقشاع غبار المعركة التي روعت المواطنين، سارع مجلس أعيان ومشايخ الخمس إلى توضيح الأمر في رسالة إلى أعيان مصراتة، سعياً لـ«وأد الفتنة» ووقف اتساع الخلاف، مؤكداً أنهم «لا يملكون في الخمس أي تاريخ عدائي مع مدينة مصراتة».

وطالب مجلس أعيان ومشايخ الخمس كبار مصراتة وأعيانها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج ما تُسمى بالقوة المساندة (التدخل والسيطرة) التي تتبع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، من مدينة الخمس، بما في ذلك المدعو زقل، رافضين بشدة وجود هذه الميليشيات في مدينتهم. وقال المجلس إن مدينتي مصراتة والخمس «تتمتعان بنسب وتاريخ مشترك؛ ولذا نأمل من كبار مصراتة مراعاة هذا الأمر والسيطرة على أبنائهم؛ وترك مدينة الخمس في ظل حماية الجيش والشرطة، دون الحاجة إلى أي مسميات أخرى».

وقال شهود عيان إن المعركة التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الخميس، استخدمت فيها الأسلحة والقذائف المدفعية، التي أتت على منزل البكوش. وعقب اندلاع الاشتباكات، تحدثت بلدية الخمس عن إعلان الغرفة الصحية المشتركة بالبلدية حالة الطوارئ.

في غضون ذلك، تتواصل في مدينة الزاوية (غرب) تداعيات عملية اغتيال عبد الرحمن ميلاد، آمر «معسكر الأكاديمية البحرية» المعروف بـ«البيدجا»، الذي تعرض للتصفية مساء الأحد الماضي، داخل سيارته أمام مقر الأكاديمية البحرية بجنزور، ونعته سلطات طرابلس. وحمّلت قبيلة «أولاد بوحميرة» بالزاوية، التي ينتمي إليها «البيدجا»، حكومة الدبيبة المسؤولية بسبب تبعية المتورطين لجهاز يتبعها، هو جهاز «مكافحة التهديدات الأمنية»، الذي يقوده محمد بحرون، الشهير بـ«الفأر».

وطالبت القبيلة في بيان «تسليم المتهمين في هذه القضية كافة، وحل الأجهزة الأمنية المتورطة في اغتيال (البيدجا)، ومطالبة النائب العام بالشفافية التامة، باعتبارها قضية رأي عام». كما تمسكت بضرورة «اختيار قاضٍ مشهود له بالنزاهة والوطنية للحكم في القضية، وتكليف ضابط من أهل (البيدجا) لمتابعة التحقيق».

ووسط حالة توتر تعيشها الزاوية راهناً على خلفية اغتيال «البيدجا»، قالت النيابة العامة إن سلطة التحقيق «وجهت مأمور الضبط القضائي بسماع أقوال مشتبه في قضية ميلاد سلم نفسه طوعاً». وأوضحت النيابة في بيانها أنها أمرت بضبط ثلاثة مشتبهين، أسفر البحث عن تأكيد ضلوعهم في الجريمة؛ ووجّهت مكونات وزارة الداخلية بإنفاذ هذا التدبير.

وسبق أن أفاد مكتب النائب العام بأن سلطة التحقيق نجحت في استجلاء هويتيْ المشتبه بهما في قتل ميلاد خلال مروره بالطريق الرابط بين مدينتي طرابلس والزاوية.

وقال ليبيون متابعون للأزمة التي أحدثها اغتيال «البيدجا» إن «الفأر» وصل مقر «اللواء 111»، اليوم (الخميس)، ومنه إلى مكتب النائب العام، مشيرين إلى أنه سلم نفسه، بعد ضمانات من قيادات أمنية وسياسية بأنه «سيتم إطلاق سراحه»، لكن مصدراً بالنيابة العامة نفى صحة هذا الحديث.

وكان الدبيبة قد كلف وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بفتح تحقيق عاجل في استهداف «البيدجا»، وقال إن الأخير ورفاقه كانت لهم جهود محمودة في إعادة تأهيل الأكاديمية البحرية، وتخريج دفعات جديدة منها بعد توقف دام أكثر من عقد، كما أثنى كذلك على مساعيه في الصلح والمصالحة في مدينته الزاوية.

في شأن آخر يتعلق بمعبر «رأس جدير الحدودي» بين ليبيا وتونس، تحدثت مديرية أمن المنفذ اليوم (الخميس) عن ملابسات وقوع حالة وفاة داخل المعبر، قبل الوصول لمنطقة الإجراءات النهائية.

وأشارت مديرية أمن المعبر أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بأن الوفاة كانت نتيجة الازدحام، والوقوف لأكثر من ثماني ساعات؛ «وهذا لم يحدث أبداً؛ فالانتظار لم يتجاوز ثلاث ساعات، وسبب الازدحام ضيق المسافة من الجانب التونسي، وهذه هي قدرة الاستيعاب لديهم».


في شأن مختلف، شارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الخميس، في افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني - الأفريقي (فوكاك)، بحضور الرئيس الصين شي جينبينغ، وعدد كبير من القادة الأفارقة.

ويعتبر المنتدى‏ المقام في بكين، بحسب مكتب المنفي، إطاراً مؤسساتياً للتعاون الاقتصادي، حيث تأسس بمبادرة مشتركة من الصين والدول الأفريقية، بهدف تعميق التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومواجهة تحديات العولمة، ويخصص هذا المنتدى أعماله لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول الأفريقية، ومن بينها ليبيا.

مع كل خطوة على طريق تحسن العلاقات المصرية – التركية، يجد تنظيم الإخوان المُصنف إرهابيًا في القاهرة، والذي يتخذ بعض قياداته من أنقرة مقرًا له، نفسه في أزمة، فلا تذمره له صدى ولا مناوراته تجد قبولا.

وضع جسد أزمة الإخوان الداخلية، فبينما انفض داعموه من حوله، وجد التنظيم نفسه أسير انقسامات فشل في رأب صدعها، وبات أسير حالة من الرعب، خوفًا من أن تصيبه لعنات الترحيل من تركيا والتي تطارد أبرز قياداته.

فكيف تعامل التنظيم مع زيارة السيسي إلى تركيا؟
حالة الانقسام التي يعاني منها الإخوان بدت -كذلك- في تعامله مع زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تركيا، فبينما رحبت بعض المنصات «المؤثرة»، بالزيارة، أحجمت أخرى عن التعليق، مُفضلة الصمت، على ألا تتخطى الخط الأحمر الذي وضعته أنقرة.

ورغم ذلك، إلا أن ذلك الترحيب الذي جاء في بعض منصات الإخوان، وصفه بالبعض بأنه مناورة من التنظيم لإعادة التموضع، بحسب خبراء استطلعت «العين الإخبارية» آراءهم.

وفي إحدى فقرات برنامج «الشارع المصري» عبر قناة «الشرق» التي تبث من إسطنبول، جرى وصف زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا بـ«التاريخية والمهمة جدا للبلدين».

وقال مذيع البرنامج في مقدمة فقرته التي خصصت للحديث عن الزيارة: «ندعم التقارب والوفاق والمصالح الرسمية والشعبية»، مضيفا: «الزيارة تؤكد أن هناك مشاريع في صالح البلدين وتعبر عن التوأمة والمصالحة».

في السياق نفسه، أصدر حزب غد الثورة الذي يرأسه أيمن نور، المقرب من الإخوان ومالك قناة الشرق، بيانًا جاء فيه أنه «ينظر بعين القبول والثقة لأهمية التقارب المصري التركي»، معتبرًا إياه «خطوة هامة وإيجابية».

وكان حزب «غد الثورة» المصري، أعلن قبل أقل من 3 أعوام، تجميد نشاطه داخل مصر، والانتقال للعمل في الخارج.

فما سر ذلك الترحيب؟
فسر الخبير في الإسلام السياسي الدكتور هشام النجار، رد فعل بعض القنوات والأجنحة المحسوبة على الإخوان، باعتباره «من قبيل الصدمة وحالة الارتباك السائدة داخل الجماعة وداخل الأوساط الموالية لها».

وأوضح في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن «الجماعة في حيرة فعلية بشأن كيفية التعاطي مع التطورات الحالية، بسبب عدد من العوامل، بينها:

الانقسام بداخلها
عدم استطاعتها الاتفاق على موقف موحد
عجز التنظيم عن إظهار تأييد أو بعث رسائل ودعوات تنازل جديدة، والتي تقابل بتجاهل ورفض قاطع من مصر.
وأشار الخبير المصري إلى أن الجماعة تتعاطى مع التطورات بمنطق الإنكار؛ بمعنى أنها تحاول الإيحاء لأتباعها وقواعدها، على غير الحقيقة، أنها موجودة في المشهد الجديد، وتتعمد أن توهم أتباعها ومتابعيها أنها بصدد قرب حل أزمتها لدرجة ترويج مزاعم مكذوبة بهذا الشأن، في مسعى منها لحقن أجنحتها المنقسمة وعناصرها بالداخل والخارج بجرعات إضافية من المخدرات الفكرية وأحلام اليقظة حتى لا تظهر كمهزومة بعد إتمام وتطوير العلاقات المصرية التركية، واستغناء حلفائها السابقين عن خدماتها السابقة.

فـ«الحقيقة التي يريد قادة الإخوان والموالون لها إخفاءها عن أفرادها وشبابها عن طريق تلك الممارسات والبيانات، هي أن الجماعة في طور المعزولة تماما عن الواقع»، يقول الخبير المصري، الذي اعتبر ذلك الخطاب بمثابة رهان، على أن ينقذها مسار التقارب التركي المصري، وأن تكون جزءا من هذه الحالة بهدف حلحلة أزمتها المستعصية.

بدوره، قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن ترحيب بعض منصات الإخوان بزيارة السيسي، يعد بمثابة مناورة في محاولة لإعادة التموضع، بالتزامن مع عروض للتصالح مع الدولة المصرية مقابل اعتزال العمل السياسي، والتي قوبلت بتجاهل رسمي.

فـ«التنظيم يحاول تبني استراتيجية جديدة، بدلا من الهجوم والصدام والانتقاد، تتمثل في التودد إلى الدولتين التركية والمصرية»، يقول عبدالفتاح، مشيرًا إلى أن «المناورة الإخوانية تأتي، بعدما سدت كل الأبواب في وجه التنظيم في تركيا، إضافة إلى انقلاب دول أوروبية عديدة عليه، بعد أن أدركت أنهم مجرد ورقة محروقة ولم يعد الرهان عليهم».

لكن لماذا لم تظهر أجنحة الإخوان الأخرى تذمرها؟
يقول الخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي عمرو عبد المنعم، إن بعض أجنحة الإخوان «لاذت بالصمت جبرًا، كونه خيار من لا يملك أي خيار آخر في ظل التنبيه والتعليمات التركية الصارمة والواضحة بشدة لأبواقها الإعلامية، بألا حديث يضر المصالح بين البلدين، ولا حديث يعلو فوق صوت الزيارة».

واعتبر عبدالمنعم، أن التحذيرات من أجهزة الأمن التركية من أي نشاط سياسي للإخوان أو تصريحات من شأنها أن تعكر صفو العلاقة بين البلدين، كانت -كذلك- وراء حالة الصمت تلك.

فكيف ستؤثر الزيارة على الإخوان؟
بحسب عبدالمنعم، فإن مستوى التقارب والتفاهم السياسي الكبير في ملفات عديدة بين مصر وتركيا في ظل أجواء الزيارة الإيجابية، سيترتب عليه انكماش واضح للإخوان وغيابها تماما عن الحضور؛ كونها فقدت آخر حائط تستند إليه سياسيا.

وأشار إلى أن «الجماعة الآن بلا أدوات حقيقية، فيما تستند شرعية وجودها واستمرارها في تركيا إلى اعتبارات إنسانية فقط».

واعتبر الخبير في الإسلام السياسي هشام النجار، أن تنظيم الإخوان أمام تحول وتطور إقليمي جديد «هو في غير صالحها؛ لأن المزيد من توطيد العلاقات بين مصر وتركيا، يُعد:

تكريسا لأزمتها
ترسيخا لعزلتها
جعلها بلا دور وظيفي.
وبحسب عبدالفتاح، فإن «هذا التقارب المصري التركي، سيؤدي إلى إنهاء وجود الإخوان في أنقرة إما بتسليم قيادات للقاهرة على ذمة قضايا عنف، أو اعتقالهم، أو ترحيلهم لبلد ثالث خارج تركيا».

الأمر نفسه أشار إليه الباحث في مركز «تحليل السياسات» من إسطنبول محمود علوش، في حديث لـ«العين الإخبارية»، قائلا إن تنظيم الإخوان في تركيا يناور بمواقفه وخطابه الإعلامي، في ظل القلق الشديد من أن يؤدي التقارب مع مصر إلى مزيد من التشديد تجاه عناصر التنظيم في الداخل التركي.
وأكد المحلل السياسي، أن التقارب التركي مع مصر والعرب بشكل عام، «يشكل ضربة قوية لجماعة الإخوان ومشروعها في المنطقة العربية، وانتكاسة كبيرة أيضا لعلاقة التنظيم مع أنقرة، بعد أن ظلت بحالة جيدة، طيلة العقد الماضي».

«وضع يبشر بحالة جديدة لم يعد فيها أي تأثير للإخوان على ديناميكيات العلاقات التركية مع مصر وعدد من الدول العربية، حيث إنها باتت تولي أهمية لتعميق علاقتها وشراكتها الجديدة مع الدول والقوى الفاعلة في المنطقة، وأصبحت تأخذ بعين الاعتبار هواجس الدول فيما يتعلق بجماعة الإخوان»، بحسب علوش.

ومنذ استعادة أنقرة والقاهرة العلاقات الدبلوماسية، تواجه جماعة الإخوان ضغوطا كبيرة في الأراضي التركية، بدأت بالتضييق الإعلامي ووصلت إلى الاعتقالات وسحب الجنسية، بحسب مصادر خاصة تحدثت لـ"العين الإخبارية" في وقت سابق.