أعلنت السلطات العراقية، أمس، أن العملية الأمنية التي شنتها على فلول وبقايا تنظيم «داعش» الإرهابي في صحراء الأنبار غربي العراق، أسفرت عن مقتل 14 مسلحاً، بينهم قيادات في التنظيم الإرهابي «من مستوى الخط الأول».
وجاء في بيان أصدرته قيادة العمليات المشتركة العراقية: «بعد جمع جثث القتلى والمبرزات الجرمية وأجهزة الاتصالات والحواسيب وظهور نتائج الحمض النووي، تأكد أن معظم القتلى هم من قادة الصف الأول لعصابات داعش الإرهابية».
وحسب البيان نفسه، فمن بين هؤلاء القيادات تم التعرف على ستة بعد إجراء فحص الحمض النووي، وهم «نائب والي العراق» و«أمير التصنيع والتطوير والملف الكيميائي» و«والي الأنبار» و«المسؤول العسكري لداعش في الأنبار» و«والي الجنوب» في التنظيم الإرهابي ومسؤول ملف الاقتصاد والأموال في «ولاية الأنبار».
وإلى ذلك، أضاف البيان أن العملية الأمنية أسفرت عن الاستيلاء على أسلحة وعتاد ومواد لوجستية وفنية وحواسيب وهواتف وتفجير أكثر من 10 أحزمة ناسفة، وعدد من العبوات والمتفجرات، وتدمير وحرق 7 مركبات كانت تستخدم من قبل قيادات التنظيم الإرهابي.
وأكدت قيادة العمليات المشتركة في بيانها أنه «بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وعلى ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وعمل فني وميداني مستمر من جهاز المخابرات العراقي، انطلقت عملية وثبة الأسود في صحراء الأنبار لاستهداف مقرات ومضافات قيادات داعش الإرهابي، وتبعتها 3 عمليات برية وإنزال للقوات المحمولة جواً بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذها جهاز مكافحة الإرهاب».
وأوضح البيان أن العملية التي انطلقت فجر يوم 29 أغسطس، مستهدفةً مقرات وقيادات تنظيم «داعش» الإرهابي في صحراء الأنبار، شاركت فيها عدة جهات أمنية، منها جهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة القوات الخاصة وعناصر الفرقة الخامسة في الجيش ومستشارو التحالف الدولي.
وإلى ذلك، ذكر مصدر عراقي أن مقاتلين من فلول التنظيم الإرهابي هاجموا آلية عسكرية تابعة للجيش العراقي في أطراف قضاء الدبس (65 كم شمال غربي كركو)، مما أسفر عن مقتل ضابطين اثنين وإصابة جنود، مضيفاً أن القوة ردت على المهاجمين.
وفي سياق آخر توعّدت الولايات المتحدة بالرد على هجوم استهدف منشأةً دبلوماسية لها في بغداد، وقالت البعثة الأميركية في العراق، في بيان أمس، إنه «في يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر تم الاعتداء على مجمّع الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهو مُنشأة دبلوماسية أميركية»، مبينةً أنه «لحسن الحظ لم ترد أنباء عن حدوث إصابات».
وتابعت: «نؤكد الاحتفاظ بحقنا في الدفاع عن النفس وحماية أفرادنا في أي مكان من العالم».
وكان متحدث باسم السفارة الأميركية قد كشف، الأربعاء، بأن مجمع الخدمات الدبلوماسية الأميركية في بغداد تعرض لهجوم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها لعدم توصل مجلسي النواب والدولة إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي، وذلك بعد يومين من المشاورات بين المجلسين.
وقالت البعثة الأممية، أمس، في بيانها: «لليوم الثاني على التوالي، يسَّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مشاورات بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن الأزمة المستمرة في مصرف ليبيا المركزي.
وتشكل هذه المشاورات استمراراً للجهود الحثيثة التي تبذلها البعثة لإيجاد حل يعيد لهذه المؤسسة الحيوية دورها داخل النظام المالي المحلي والدولي».
وجرت المشاورات على مدى يومين لحل الأزمة، واستضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بين مندوبين من مجلس النواب في بنغازي، ومندوبين من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في طرابلس.
واتفق مجلس النواب والدولة هذا الشهر على أن يشتركا في تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي مما قد يؤدي إلى إنهاء الخلافات حول السيطرة على عائدات النفط في البلاد.
ورحبت البعثة، أمس، بما تحقق من تقدم بين الهيئتين التشريعيتين «حول المبادئ والجدول الزمني الذي سيحكم الفترة الانتقالية السابقة على تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للبنك المركزي».
ولا يتدخل المجلس الرئاسي، ومقره في طرابلس، في السياسة الليبية مباشرةً إلا في حالات نادرة، قبل أن يتحرك رئيسه محمد المنفي، في أغسطس الماضي، ليغير محافظ مصرف لبيبا المركزي المخضرم الصديق الكبير، وهو ما دفع فصائل الشرق إلى إصدار أمر بوقف التدفقات من حقول النفط الليبية احتجاجا على ذلك.
وأظهرت بيانات لشركة كبلر، الأربعاء الماضي، أن صادرات النفط الليبية هبطت بنحو 81 في المئة خلال الأسبوع الماضي، بعد أن ألغت المؤسسة الوطنية للنفط الشحنات وسط أزمة حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط.

نفّذ الطيران الحربي السوداني، أمس الجمعة، غارات جوية مكثفة على مناطق تمركز قوات الدعم السريع، في الجزء الشرقي من مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، ما أسفر عن مقتل عدد من قيادات وأفراد هذه القوات، فيما أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، تعيين ريتشارد كرودر رئيساً لمكتبها في السودان، وممثلاً خاصاً للمملكة المتحدة لدى الخرطوم، خلفاً للسفير جايلز ليفر.
وسبق هذا الهجومَ الجوي معاركُ ضارية، دارت بين الجانبين في الفاشر منذ اندلاع القتال حولها قبل 5 أشهر. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، نبيل عبدالله، إن القوات المسلَّحة والقوة المشتركة والمقاومة الشعبية دحرت هجوماً كبيراً شنّته قوات الدعم السريع على الفاشر، وكبّدتها خسائر كبيرة في الأفراد والمركبات.
بدورها قالت القوة المشتركة للفصائل الدارفورية المسلّحة، التي تُقاتل في صفوف الجيش السوداني، إنها صدّت هجوماً واسعاً لقوات الدعم السريع على الفاشر من المحورين الجنوبي والشرقي. وأضافت أن هذا الهجوم يُعدّ رقم 133 من حيث العدد، وأن قواتها تمكنت من القضاء على أكثر من 80 من جنود وضباط الدعم السريع، وتدمير أكثر من 20 آلية عسكرية.
وتحدثت منصات إعلامية، تابعة ل«الدعم السريع»، عن مقتل عدد من أفرادها وقادتها الميدانيين، أبرزهم عبد الرحمن، الشهير ب«قرن شطة».
وكانت قوات الدعم السريع قد شنّت هجمات من عدة محاور على مدينة الفاشر، بعدما حشدت قوات كبيرة على مدار أسبوعين لاجتياحها.
وأعلنت «حركة تحرير السودان»، التي يتزعمها حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أن الفاشر تشهد هدوءاً نسبياً منذ ليل الخميس، وذلك بعد تدمير كل تحركات الدعم السريع، والقضاء على معظم قيادتها الميدانية.
في السياق نفسه، توقع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إنهاء الحرب بين الجيش والدعم السريع خلال أشهر قليلة، على الرغم من توقف المفاوضات بين طرفي النزاع. وحسب صحيفة «سودان تربيون» المحلية، جاء ذلك خلال مؤتمر تطوير الخدمات الصحية بشرق السودان في منطقة أركويت، أمس الأول الخميس.
وقال عقار إن الحرب ستنتهي قبل نهاية هذا العام، معتبراً أن النزاع الحالي «ليس حرباً تقليدية، بل حرب بلا هدف ولا عقيدة». وتابع «الحرب ستنتهي في ديسمبر/كانون الأول المقبل، حينها سيتمكن السودانيون من السير في الطرقات دون عصا»، وفق تعبيره. واتهم عقار قوات الدعم السريع بتدمير 75% من المرافق الصحية في البلاد.
على صعيد آخر، أوضح رئيس لجنة الطوارئ الصحية بولاية الخرطوم محمد إبراهيم، أمس الجمعة أن عدد الضحايا المدنيين في الخرطوم بلغ 5000 منذ تفجر القتال، بسبب القصف العشوائي لقوات الدعم السريع.
كما أضاف أن الاعتداءات التي سجلتها مستشفيات العاصمة من قبل تلك القوات بلغت 4742 وفاة و31272 مصاباً من المدنيين منذ بدء الحرب.
وأشار إلى أن المستشفيات أجرت أكثر من 20 ألف عملية جراحية لمصابين جراء القصف العشوائي.
الى جانب ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الجمعة، تعيين ريتشارد كرودر رئيساً لمكتبها في السودان، وممثلاً خاصاً للمملكة المتحدة لدى الخرطوم، خلفاً للسفير جايلز ليفر.
وذكرت الحكومة في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه «تم تعيين كرودر رئيساً للمكتب البريطاني في السودان، وممثلاً خاصا للمملكة المتحدة في السودان».
وانضم كرودر لوزارة الخارجية عام 1996، وتولى عدة مناصب، آخرها نائب مدير مكتب وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في لندن، وفق البيان.

شنّ الجيش الإسرائيلي غارات متواصلة على مناطق عدة في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، كما أعلن الجيش أنه دمر 13 كلم من الأنفاق على الحدود بين القطاع ومصر ودمر لواء رفح التابع لحركة حماس.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة أسفرت عن 16 قتيلاً. وأضافت أن 5 قتلى سقطوا بقصف الدبابات الاسرائيلية على مواصي خان يونس جنوب القطاع. وسقط قتيلان وعشرة جرحى في غارة على منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع. وسقط قتيل في غارة اسرائيلية على منزل قرب مركز شهداء الزيتون.
وكان الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، أعلن مساء الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يواصل قصف منازل المواطنين في المحافظة الوسطى، متسبباً بمقتل وإصابة العديدين. وأشار إلى استهداف منازل عائلات شاهين والعاجز وحمدونة بجوار مسجد التقوى بمخيم النصيرات. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد «ارتكب الجيش الإسرائيلي 3 مجازر جديدة، راح ضحيتها 34 شهيداً و96 مصاباً خلال 24 ساعة».
وأشارت الوزارة في بيان إلى «ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41118 شهيداً و95125 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الاول الماضي».
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي «هزيمة لواء رفح التابع لحركة«حماس»، مشيراً إلى عدم العثور على أي أنفاق نشطة في المنطقة الواقعة بأقصى جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر.
ونقلت صحيفة«تايمز أوف إسرائيل»عن مسؤولين عسكريين أنه «تم تدمير لواء رفح، حيث قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 2308 من عناصره، وتم تدمير نحو 13 كيلومتراً من الأنفاق».
ويسيطر الجيش الإسرائيلي حالياً على رفح الفلسطينية، والمنطقة الحدودية مع مصر، التي تشمل محور فيلادلفيا، حيث تستكمل القوات عملياتها للبحث عن أنفاق لم يتم تدميرها بعد، وهي عملية لن تستغرق أكثر من بضعة أسابيع.
على صعيد آخر، كشف الجيش الإسرائيلي أسماء تسعة رجال قال إنهم مسلحون من حركة حماس قتلوا في ضربتين جويتين على غزة، بعد أن قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنهما أسفرتا عن مقتل ستة من موظفيها. وأوضحت الوكالة أن الضربتين أصابتا مدرسة في وسط غزة الأربعاء وقتلتا ستة من موظفيها في أعلى عدد من القتلى بين أطقمها في حادث واحد. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش ندد بالهجوم. وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل 18 شخصاً على الأقل من بينهم موظفون من الأونروا ونساء وأطفال وأن هذا يرفع إجمالي عدد موظفي الأونروا الذين قتلوا في الصراع إلى 220.
وكان البيت الأبيض قال إنه على اتصال بالمسؤولين في إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الضربة الإسرائيلية في غزة التي قتلت موظفين بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

رغم الإعلان عن مقتله عام 2019 يبدو أن "شبح" حمزة بن لادن ظهر مجددا في أفغانستان، لإعادة صياغة "تهديد" يحذر منه الغرب.

وحذر خبراء في مجال الدفاع من أن حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/أيلول، يقود تنظيم (القاعدة)، وعازم على نشر الفوضى في الغرب، رغم المزاعم السابقة أن وكالة الاستخبارات المركزية قتلته عام 2019، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويُشير تحليل الخبراء إلى أن حمزة بن لادن على قيد الحياة ويدير سراً المنظمة الإرهابية المسؤولة عن هجمات متعددة، بما في ذلك الهجمات المميتة في 11 سبتمبر/أيلول التي خطط لها والده"، حسب قول «دايلي ميل».
وتقول تقارير استخباراتية جديدة أيضا إن شقيقه عبدالله مرتبط أيضا بالجماعة الإرهابية، وإن القاعدة تعيد تجميع صفوفها وتستعد لهجمات مستقبلية على الغرب.

وتفيد التقارير بأن تنظيم "القاعدة" بقيادة حمزة بن لادن "كان يتعاون مع تنظيم داعش في جميع أنحاء أفغانستان، حيث تتدفق أكثر من اثنتي عشرة جماعة إرهابية مختلفة للتدريب".

وكشفت جبهة التعبئة الوطنية، تحالف عسكري مناهض لـ"طالبان"، أن نجل بن لادن "يختبئ في شمال أفغانستان تحت حماية مستمرة من 450 قناصاً".

كما تقول المعلومات الجديدة إن "حمزة بن لادن ليس على قيد الحياة فحسب، بل إنه يشارك بنشاط في عودة تنظيم القاعدة إلى الظهور، وهي حقيقة معروفة جيدا في أفغانستان".

ويُعتقد أن نحو 21 شبكة إرهابية تعمل في أفغانستان حاليا، مما أثار مخاوف من وقوع هجوم آخر محتمل على غرار هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

ويُعتقد أن أحد المعسكرات يقع في ولاية هلمند، حيث كانت القوات البريطانية متمركزة أثناء قتال طالبان.

كما توجد ثكنات تدريب عسكرية أخرى في غزنة ولغمان وباروان وأوروزغان وزابل وننغرهار ونورستان وبادغيس وكونار، وهذا يشكل تهديدا لدول مثل بريطانيا والولايات المتحدة بسبب تورطهما العسكري هناك، وفقا لصحيفة "ميرور".

ويُعتقد أيضا أن حمزة، الذي يُعتقد أنه في الثلاثينات من عمره، تلقى دعما من أمير الحرب الأفغاني سراج الدين حقاني.

وتأتي هذه الادعاءات في أعقاب تقرير للأمم المتحدة صدر عام 2022، حذر من أن تنظيم القاعدة يتمتع بـ"ملاذ آمن" في أفغانستان بعد أن استعادت طالبان السيطرة على البلاد في العام السابق.

ويُعتقد أيضا أن حمزة وزوجاته الأربع كانوا مختبئين في إيران منذ عام 2019، بعد محاولة اغتياله.

في ذلك العام أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب أن حمزة أصيب في عملية أمريكية في جنوب شرق أفغانستان، لكن وكالة المخابرات المركزية لم تحصل على دليل الحمض النووي.

وتصنف الولايات المتحدة حمزة إرهابيا عالميا، حيث اتهمته السلطات الأمريكية بمواصلة طموحات والده الذي قتل في عملية نوعية.

وكانت لجنة الأمم المتحدة لمراقبة الإرهاب في أفغانستان أشارت مراراً إلى أن تنظيم "القاعدة" في أفغانستان أصبح قوة مُنتهية، حيث لا يزال ما بين 500 و600 عضو فقط يقيمون في أفغانستان.

ويقول المسؤولون الأمريكيون أنفسهم إن القاعدة في أفغانستان لا تمثل أي تهديد كبير للمصالح الغربية في جميع أنحاء العالم.

فيما تستعد تونس لانتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل، وجه البلد الأفريقي ضربات متتالية لـ«الإخوان»، محاولا إحباط مخططاتهم لاستهداف الاستحقاق الديمقراطي.

تلك الضربات التي وضعت الجماعة في مواجهة جرائمها في عشرية الإرهاب، كان أحدثها قرار السلطات التونسية بإيقاف 80 قياديا من حركة النهضة الإخوانية بتهم إرهابية، في خطوة تبرز ما تواجهه الحركة الإخوانية من اتهامات إرهابية خطيرة، أبرزها ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والاغتيالات السياسية وقتل الجنود وتبييض الأموال والفساد المالي.
وقررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وبعد الاحتفاظ بالموقوفين، التخلي عن الأبحاث لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة)، بعد أن قدّرت أن هناك صبغة «إرهابية» في الوقائع المنسوبة إليهم.
خطوة تأتي بعد أيام، من إيقاف السلطات التونسية 5 قيادات إخوانية بينهم محمد القلوي، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي وتبييض أموال.

والموقوفون الخمسة هم: محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، ومحمد علي بوخاتم كاتب عام المكتب الجهوي لحركة النهضة بمحافظة بن عروس، والقيادي توفيق بن عمار وزوجته منية الميساوي وابنه شعيب بن عمار.
قرارات جاءت بعد أيام، من رسائل رئاسية دعا فيها الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الداخلية خالد النوري إلى مزيد من اليقظة والانتباه والاستشراف لإحباط كل محاولات المس بأمن الدولة وأمن التونسيين، خاصة في ظل تضافر العديد من القرائن التي تشير كلها إلى ارتباط عدد من الدوائر بجهات خارجية، في إشارة إلى «الإخوان».
وأكد سعيد أن «الانتخابات شأن داخلي خالص لا دخل لأي جهة أجنبية فيه»، مشيرًا إلى أن «الذين يتلقون الأموال والدعم، يدعون زورا وبهتانا أنهم دعاة حرية وديمقراطية استبطنوا الخيانة والعمالة والافتراء».

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن أيادي تنظيم الإخوان في تونس ما زالت تحاول العبث بأمن البلاد ما دفع الرئيس قيس للتنبيه بخطورة ما يمكن أن يحصل.

خطوة على طريق الحظر؟
توقع المحلل والناشط السياسي التونسي حسن التميمي، في تصريحات سابقة لـ«العين الإخبارية»، أن تتسارع عملية حظر نشاط حركة النهضة وتصنيفها كتنظيم إرهابي، في تونس، خاصة أن الرئيس قيس سعيد بحوزته «كم هائل من المعطيات والمعلومات حول مؤامرات تلك الحركة».

وأشار إلى أن تلك التوقعات لم تأت من فراع، بل إنها جاءت بناء على معلومات استخباراتية تفيد بأن هذا التنظيم يقف وراء أغلب المؤامرات التي تمت حياكتها لبث الفتنة والفوضى في البلاد.

وبحسب المحلل السياسي التونسي، فإن حركة النهضة تواجه ملفات خطيرة، من ملف تسفير مئات الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر منذ عام 2011، مرورًا بضلوع الجناح المسلح للتنظيم بتنفيذ عمليات الاغتيالات السياسية التي جرت في البلاد خلال السنوات الماضية، إلى مخططات التآمر على أمن الدولة.

«هذه الملفات قد تكون كافية لحل حركة النهضة، وحظر نشاطها السياسي في تونس»، يقول التميمي، الذي دعا إلى ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب طيلة العشرية الأخيرة، والعمل على تحقيق المفهوم الصحيح للسيادة باسترجاع المؤسسات الوطنية من الاختراقات التي دأبت عليها حركة النهضة.

وشرع النواب في البرلمان التونسي منذ 25 يوليو/تموز الماضي، في التوقيع على «لائحة سياسية مضمونها تصنيف حركة النهضة إرهابية»، والتي تهدف إلى «المطالبة بحل حركة النهضة على خلفية شبهات تمويلات أجنبية وتورطها في الاغتيالات السياسية»، وهي أفعال يجرمها القانون.

مع تسرّب معلومات جديدة أمس، عن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت ما يُزعم أنها منشأة صواريخ إيرانية بمدينة مصياف السورية، سعت طهران إلى التقليل من شأن ما حصل ليلة 9 سبتمبر (أيلول) الحالي، نافية تقارير أشارت إلى أن مستشاريها العسكريين كانوا هدف الهجوم الذي تضمن، كما يبدو، إنزالاً لقوة «كوماندوز» في ريف حماة الغربي.

وأكدت سفارة إيران في دمشق أن «الاعتداء (الإسرائيلي) لم يستهدف أيّاً من المستشارين الإيرانيين»، نافياً تقارير عن مقتل أو أسر عدد منهم.

وجاء البيان الإيراني بعد أيام من الضربة الإسرائيلية على مركز البحوث العلمية وعدة مواقع عسكرية في مصياف ما أسفر عن مقتل 18 شخصاً وإصابة نحو 37 آخرين، بحسب وكالة «سانا» السورية الرسمية.

من جهته، ذكر موقع «أكسيوس» إن «إسرائيل أطلعت إدارة بايدن على تفاصيل العملية العسكرية في مصياف بسوريا، وهي لم تعارض توجيه مثل هذه الضربة». وأشار إلى أن «إيران شيدت منشأة إنتاج الصواريخ تحت الأرض في مصياف بسوريا عام 2018، كي تكون منيعة ضد ضربات إسرائيل».

وأورد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا) معلومات تكشف أن الإنزال الإسرائيلي كان «دقيقاً للغاية ومركباً»، وتم فيه استهداف مصنع لتصنيع وتطوير الصواريخ أنشأه «الحرس الثوري» الإيراني.

وسط دعوات منظمات حقوقية محلية لكشف مصيره، دخلت السفارة الليبية في العاصمة الأردنية عمّان على خط أزمة الدبلوماسي الليبي أسامة يونس بوحلاق، الذي اختفى في بنغازي، قبل أسبوع، وقالت إنها تلقت بـ«أسف شديد» خبر فقدان الاتصال واختفاء الموظف الدبلوماسي، أثناء قيامه بزيارة المدينة، الواقعة شرقي البلاد.

وكان حقوقيون ليبيون تحدثوا عن أنه نشبت مشادة بين نجل بوحلاق الذي كان بصحبة والده في زيارة إلى بنغازي وقوات من الشرطة العسكرية، وبعد انتهائها توجه الدبلوماسي لزيارة شقيقته في أحد مستشفيات المدينة، فألقت الشرطة العسكرية القبض عليه.

هذه الرواية لم تكذبها أو تؤكدها أي جهة رسمية في بنغازي، لكن بعد بيان السفارة الليبية في عمّان، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم، تفاصيل مشابهة لعملية توقيف بوحلاق، وسط دعوات حقوقية من بينها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بضرورة الكشف عن مصيره.

وتداول نشطاء تعليقاً منسوباً لحساب «عطية حلاق»، من قبيلة العواقير التي ينتمي إليها الدبلوماسي، ناشد فيه القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» التي وصفها بـ«الحكيمة» لإطلاق سراحه. وقال إن بوحلاق ألقي القبض عليه بعد «مشاجرة ودفاع عن نجله مع الشرطة العسكرية».

وأعربت السفارة الليبية في عمّان عن «بالغ قلقها» من واقعة اختفاء بوحلاق، وقالت إن هذا الحادث يمثل «انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية والدبلوماسية؛ وما تتضمنه من حماية للموظفين الدبلوماسيين».

وناشدت السفارة الجهات الرسمية والأمنية في مدينة بنغازي كافة إلى «التحرك العاجل» وبذل الجهود الحثيثة في سبيل البحث عن الدبلوماسي لعودته إلى أهله بأمن وسلام.

وتخوف نشطاء ليبيون عبر حساباتهم من أن يلقى بوحلاق مصير النائب إبراهيم الدرسي، الذي اختفى في بنغازي في 18 مايو (أيار) الماضي، ولم تعلن أي جهة عن مصيره حتى الآن. وتنتشر في ليبيا بشكل واسع عمليات الخطف والإخفاء القسري منذ الفوضى التي سادت البلاد بعد ثورة 17 فبراير (شباط) 2011.

وكان مقربون من الدرسي عضو مجلس النواب عن بنغازي أعلنوا خطفه من منزله، بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارته في منطقة سيدي فرج شرقي المدينة.

وتفيد تقارير دولية ومحلية برواج عمليات الخطف القسري في ليبيا، ما دفع البعثة الأممية غير مرة إلى إدانة «أشكال الاحتجاز التعسفي كافة في جميع أنحاء ليبيا»، وقالت إن «مثل هذه الأعمال تقوّض سيادة القانون، وتخلق مناخاً من الخوف»، مذكرة أيضاً السلطات بالتزامها باحترام الحريات الأساسية، ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وفي سياق يتعلق بعمليات الإخفاء القسري في ليبيا، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، خلال اجتماعها مع ممثلي المجتمع المدني ومنظمات الشباب والنساء في كل من طرابلس وبنغازي، أهمية وجود «حيز مدني حر ومفتوح»، وأوضحت أن المجتمع المدني المزدهر هو «قوة لا غنى عنها للتغيير من أجل تعزيز الحقوق».

وأعرب المشاركون في اللقاءات مع ديكارلو، بحسب البعثة الأممية، عن مخاوفهم بشأن «القيود الرسمية المفروضة على الحيز المدني، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري»، وأكدوا أن معظم المناقشات العامة تركز على الشرق والغرب، ولا تشمل في كثير من الأحيان الجنوب. كما قدموا تفاصيل عن التحديات التي تواجهها النساء على وجه الخصوص عند الانخراط في عمل المجتمع المدني والسفر والمشاركة في الحياة العامة.

وأكدت وكيلة الأمين العام أن «منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً بالغ الأهمية في تعزيز المشاركة العامة والشفافية والمساءلة»، مضيفة أن «الوضع في ليبيا بات أكثر انقساماً من ذي قبل. إنها فترة حرجة. لا يمكننا أن نخسر ما اكتسبناه بالفعل. النساء والشباب والمجتمع المدني هم مفتاح التحول السياسي وبناء السلام في ليبيا».

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 19 عنصراً من تنظيم حزب العمال الكردستاني «بي كيه كيه» الانفصالي، في غارات جوية بشمال العراق، بين 7 و9 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، الجمعة، أن غارات جوية استهدفت مواقع تلك العناصر في شمال العراق، أسفرت عن تحييد 19 عنصراً، منهم 10 في منطقة كارة، و6 في هاكورك، و3 في قنديل، وفقاً لوكالة «الأناضول» التركية للأنباء.

وتستخدم تركيا كلمة «تحييد» للإشارة إلى المسلّحين الذين يجري قتلهم أو أَسْرهم أو إصابتهم من جانب قواتها، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وأطلق الجيش التركي، في 17 أبريل (نيسان) 2022، عملية «المخلب ـ القفل»، ضد معاقل حزب العمال الكردستاني، في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، بشمال العراق.

ووفقاً لبيانات تركية، تسبَّب الحزب في مقتل نحو 40 ألف شخص من المدنيين والعسكريين، خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينات القرن الماضي.