تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 16 سبتمبر 2024.
الاتحاد: الإمارات: لا حل عسكرياً للنزاع في السودان
اعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن لا حل عسكرياً للنزاع في السودان، وأن على الأطراف المتحاربة العمل على إيجاد حل سلمي من خلال الحوار والدبلوماسية، مؤكداً مواصلة الإمارات دعمها للسودان وشعبه.
وقال عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «لا يوجد حل عسكري في السودان ويجب على الأطراف المتحاربة العمل على إيجاد حل سلمي للصراع من خلال الحوار والدبلوماسية».
وأضاف: «ستواصل الإمارات دعم السودان وشعبه، ويجب أن تتوقف هذه الحرب الآن».
وأمس الأول، أعلنت الإمارات إطلاق مبادرات إنسانية جديدة في تشاد، وتقديم مساهمة بقيمة 10.25 مليون دولار للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة المستمرة في السودان.
وتُقدّم الـ 10.25 مليون دولار إلى وكالات الأمم المتحدة التي لديها الخبرة في تقديم الدعم للنساء، حيث سيتم تخصيص 3 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم صحة الأمهات والأطفال السودانيين اللاجئين في تشاد.
وسيتم تخصيص مليوني دولار لصندوق الأمم المتحدة للسكان لبرامج صحة المرأة وبرامج العنف القائم على النوع الاجتماعي للاجئين السودانيين، كما ستخصص 250 ألف دولار لدعم برنامج الاستجابة بناءً على النوع الاجتماعي في تشاد ضمن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
وستقدم دولة الإمارات 3 ملايين دولار من المساهمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبرامج تعزيز التماسك الاجتماعي بين النساء السودانيات اللاجئات والنساء التشاديات في المجتمع المضيف. إضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص مليوني دولار لصندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني والذي يمول بشكل مباشر المجموعات المدنية التي تقودها النساء.
وتؤكد هذه الجهود التزام الإمارات بتلبية احتياجات النساء والأطفال الملحة في المنطقة، والتركيز بشكل خاص على تقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير المساعدات الأساسية.
وقدمت الإمارات خلال العقد الماضي، أكثر من 3.5 مليار دولار كمساعدات للشعب السوداني، ما يؤكد التزامها بمساعدة المحتاجين في أوقات الأزمات.
ومنذ اندلاع الصراع عام 2023، قدمت دولة الإمارات 230 مليون دولار كمساعدات إنسانية وأرسلت 159 طائرة إغاثة، حيث سلمت أكثر من 10 آلاف طن من المواد الغذائية والطبية وإمدادات الإغاثة. بالإضافة إلى ذلك، قامت دولة الإمارات ببناء مستشفيين ميدانيين في تشاد، قدما العلاج الطبي لأكثر من 45 ألف شخص.
وعلاوة على ذلك، تواصل الإمارات العربية المتحدة الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في الصراع الدائر ووقف العنف بشكل عاجل كمطلب رئيسي.
وتؤكد الإمارات في مختلف المناسبات أن السودان بحاجة ماسة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتشدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والعودة إلى حكومة يقودها المدنيون.
وتشدد الإمارات على أنها ستظل شريكاً قوياً للشعب السوداني الذي تربطها به روابط تاريخية.
البيان: غزة.. الحياة القاسية في وجه القتل والدمار
تقترب حرب غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر من العام الماضي من إقفال الصفحة السنوية الأولى، لكن صفحات المآسي التي فتحت لا يمكن إقفالها، ربما لعشرات أو مئات السنين. قطاع غزة صغير المساحة، والأكثر كثافة سكانية على وجه الأرض، تعرض لحرب وصفتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ومحكمة لاهاي بـ«حرب إبادة»، مع كل ما ترتب عليها من دمار غير مسبوق في كل ما له علاقة بالبنية التحتية، من دون أن نغفل أن إسرائيل أيضاً تكبدت خسائر بشرية واقتصادية، لم تعتد عليها.
ولأنه لا يوجد ما هو أغلى من الإنسان فإن الحديث عن خسائر الحروب لا بد أن يبدأ بالخسائر البشرية. وأعظم خسارة يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الوقت الحاضر هي الخسارة البشرية، وحيث إن عدداً كبيراً من الضحايا أطفال كانوا سيصبحون فتياناً فإن خسارتهم تعني خسارة تضرب الأجيال القادمة.
حتى يوم أمس 15 سبتمبر بلغ عدد من قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة 41206 فلسطينيين، وعدد المصابين إلى 95337 فلسطينياً. هذا مع الإشارة إلى أن أكثر من 10 آلاف لا يزالون تحت الركام لم تستطع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين والمعرضين للموت، بسبب الأمراض والأوبئة والجوع وانعدام فرص العلاج الملائم.
وحسب إحصاءات الأمم المتحدة حتى أول مايو من العام الحالي فإن 5 في المئة من سكان القطاع غزة قتلتهم قوات الاحتلال أو أصيبوا خلال أشكال الاستهداف المتنوعة.
كما تتضمن الخسائر البشرية النتائج المترتبة على تدمير المدارس والجامعات، وهو ما يؤدي إلى حرمان أكثر من نصف مليون طفل في سن التعليم من حقهم في الحصول على التعليم الملائم، ومن المرجح أن نرى في غزة جيلاً جديداً ترتفع فيه نسبة غير المتعلمين، جنباً إلى جنب مع التشوهات السامية الناتجة عن ارتفاع معدل قتل الأطفال والنساء.
وعلى مستوى الخسائر في رأس المال المادي بدءاً من المرافق العامة والبنية الأساسية، حتى كل مكونات الإنتاج السلعي والخدمي، فإن ما يتعرض له القطاع من خسائر بسبب حرب الإبادة يفوق كل ما تعرض له منذ عام 1948، وإقامة إسرائيل.
إصلاح الدمار
ويقدر خبراء الأمم المتحدة فإن إصلاح الدمار، الذي تعرض له القطاع قد يحتاج إلى ما يقرب من 20 عاماً، مع الأخذ بالاعتبار أن الحرب على غزة بدأت، بينما لم تكن نتائج دمار الحروب السابقة قد تم مسح آثارها بعد، وأن نسبة الدمار في البنية الأساسية والاقتصادية والمساكن الآن تصل إلى حوالي 88 في المئة.
وتقدر منظمات الأمم المتحدة أنه في حال استمرار الحرب إلى نهاية العام الحالي فإن الاقتصاد الفلسطيني سيخسر ما يعادل 29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع نسبة الخسارة في قطاع البناء والتشييد إلى 75.5 في المئة.
تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي ذكر أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تقدر بنحو 18.5 مليار دولار، وأثرت على المباني السكنية وأماكن التجارة والصناعة والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والطاقة.
وذكر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأسبوع الماضي، أنه في غزة توقفت عمليات الإنتاج أو دمرت وفقدت مصادر الدخل وتفاقم الفقر وانتشر، وسويت أحياء بكاملها بالأرض، ودمرت مجتمعات ومدن. وتسببت الحرب «بأزمات إنسانية وبيئية واجتماعية غير مسبوقة، وحولت المنطقة من التخلف إلى الدمار الشامل»، وأضاف أن «الوصول إلى مستوى ما قبل أكتوبر 2023 يتطلب عشرات الأعوام».
وتقول منظمة أوكسفام في تقرير صدر في الآونة الأخيرة، إن مدينة غزة فقدت تقريباً كل قدرتها على إنتاج المياه، إذ تعرض 88 في المئة من آبار المياه بها، و100 في المئة من محطات تحلية المياه لأضرار أو تدمير.
معاناة اقتصادية
انعكست مأساوية الحرب على المدنيين الفلسطينيين من الناحية الاقتصادية على نحو مذهل، حيث ارتفعت نسبة الفقر من 39 في المئة لتتجاوز 60 في المئة، وانخفض الاستهلاك العائلي للطبقة المتوسطة الدخل بنسبة تقترب من 40 في المئة. كما هبطت قطاعات كبيرة من الطبقة المتوسطة إلى قاع الفقر، ويقدر الذين يعيشون تحت خط الفقر بحوالي 1.9 مليون نسمة، بنسبة تصل إلى 82 في المئة من عدد سكان غزة، ما يتطابق تقريباً مع عدد النازحين الذين لجأوا إلى ملاجئ مؤقتة، تنعدم فيها وسائل الحياة الضرورية وتعاني نقصاً حاداً في الغذاء، وخدمات الرعاية الأساسية مثل الصحة والتعليم.
وتقدر منظمات الأمم المتحدة أن مؤشرات التنمية البشرية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية قد تدهورت كلها بسبب الحرب، وتراجعت بما يقرب من 20 عاماً في غزة، وما يتراوح بين 13 إلى 16 عاماً في الضفة.
يقول مؤتمر التجارة والتنمية «أونكتاد» التابع للأمم المتحدة في تقرير أصدره بجنيف في 12 سبتمبر، إنه بحلول نهاية العام الحالي يكون قد تم تدمير ما بين 80 % إلى 96 % من الأصول الزراعية في غزة.
يضيف: إن الدمار لحق بشكل كبير أيضاً بالقطاع الخاص، حيث تضررت أو دمرت 82 % من الشركات وهي المحرك الرئيسي لاقتصاد غزة، فيما استمر الضرر الذي لحق بالقاعدة الإنتاجية في التفاقم مع استمرار الحرب. يفيد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي في غزة انخفض بنسبة 81 % في الربع الأخير من عام 2023، ما أدى إلى انكماش بنسبة 22 % للعام بأكمله، وبحلول منتصف عام 2024 كان اقتصاد غزة قد انكمش إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022.
ويؤكد أن الوضع في غزة مريع بشكل خاص، وذلك مع فقدان ثلثي الوظائف عما قبل الحرب، مشيراً إلى أن ظروف سوق العمل في الضفة الغربية تدهورت بشكل ملحوظ أيضاً، حيث أفادت 96 % من الشركات بانخفاض نشاطها، و42.1 % خفضت قوتها العاملة، حيث فقد ما يصل إلى 306 آلاف فلسطيني وظائفهم، مما أدى إلى زيادة معدلات البطالة من 12.9 % قبل الحرب إلى 32 %، وبلغت الخسارة في دخل العمل اليومي حوالي 25.5 مليون دولار.
من ناحية أخرى يؤكد التقرير أن الضفة الغربية في الوقت نفسه تشهد تدهوراً اقتصادياً سريعاً ومثيراً للقلق، وذلك على خلفية عوامل مثل التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، وهدم المباني الفلسطينية وزيادة هجمات المستوطنين.
ويشير إلى أن التأثير شمل جميع أنحاء الضفة، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث عانت التجارة والسياحة والنقل من تراجع كبير، ونتيجة لذلك توقفت 80 % من الشركات في البلدة القديمة بالقدس الشرقية عن العمل جزئياً أو كلياً.
حرب غزة.. موقف أمريكا وكنف اليوم التالي
غداة إعلان الإدارة الأمريكية اعتزامها خريطة اليوم التالي لحرب غزة، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بدا الموقف الفلسطيني أكثر تمسكاً، بما يتوافق والأولوية الأهم لسكان غزة، من خلال الإصرار على مقترح 2 يوليو، طبقاً للخطة الأمريكية لوقف الحرب، التي باتت تقف على خط العام الأول، مخلفة دماراً واسعاً.
وإذ يعود ملف مفاوضات هدنة غزة إلى الواجهة، بعد المطبات والعراقيل التي وقعت فيها، يقدم الفلسطينيون أنفسهم بعنوان: نحن قلنا كلمتنا، وجاهزون للحل من الغد، بانتظار أن تقول أمريكا هي الأخرى كلمتها، من خلال الضغط على إسرائيل.
ويبدو الارتقاء الأكبر في الموقف الأمريكي، مرهوناً إلى حد كبير بالسباق الانتخابي نحو البيت الأبيض، فيما لا تزال غزة على حزام النار، وأمامها مفترق طرق، تتشابك فيه اعتبارات كلفة الحرب الشاملة التي تنسج خلف خطوط النار، وقديمها الجديد جبهة إسرائيل - لبنان.
ووفق مراقبين، فإن الأكثر تعبيراً عما يعد لليوم التالي للحرب، يتمثل في الكشف عن الحل الجاهز، الذي روجت له واشنطن لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مع مسار مزدوج، يسقط الحل على جبهة لبنان، إلا أن هناك ما يضع واشنطن نفسها على ضفتي نقيض، من خلال إظهار الدعم والإسناد لإسرائيل في حربها على غزة، ما يجعلها تتمادى في قتل المدنيين وتدمير منازلهم واستهداف خيامهم، دون الانصياع لضوابط الخطة الأمريكية، أو يعطي جرعة أمل للمفاوضات السياسية، ما يجعل سقوف الحل تنخفض، بدلاً من الارتفاع.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي، هاني المصري، أن الأبواب لم تغلق أمام محطة الحسم لوقف الحرب، والتوصل إلى تهدئة وصفقة تبادل للأسرى، مشيراً إلى تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل، فضلاً عن عوامل أخرى سياسية واقتصادية وأمنية ضاغطة، إلا أن إسرائيل اعتادت على قطع الطرق على أي مبادرة للتسوية السياسية، ووضع العصي في دواليبها، على حد قوله.
ذر رماد
بدوره، يشير الباحث والمحلل السياسي، سليمان بشارات، إلى أن الرد الفلسطيني للوسطاء بشأن الاتفاق، وجاهزية الفلسطينيين للتعاطي الإيجابي مع أي مبادرة سياسية، بعد إجراء التعديل اللازم لبعض البنود والمقترحات، وضع الكرة في ملعب أمريكا، التي لطالما اتهمت الجانب الفلسطيني بتعطيل الاتفاق، فيما المطلوب من واشنطن ممارسة الضغط على إسرائيل، لإكمال الدور المطلوب منها في هذا الاتجاه. ويضيف: كالعادة، لا يؤتمن جانب إسرائيل في أي فرصة لإنهاء الحرب، ولا يوجد لهجة أمريكية قوية تجاهها، بل إن التصريحات الأمريكية حيال التهدئة لا تخرج في مجملها عن محاولات لذر الرماد في العيون، والمناورة الدبلوماسية، والاستهلاك الإعلامي، على وقع السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض.
قفل ومفتاح
ويلفت مراقبون إلى أن الإدارة الأمريكية هي من يمسك بالقفل والمفتاح في حرب غزة، لكنها تغرق مبادراتها السياسية بمناورات إعلامية، وإعادة تدوير وساطتها، بما يتلاءم واللعب على الكلام.
وما بين عاصفة طواحين الانتخابات في واشنطن، ومطحنة الحرب في غزة، تبدو خطة الحل الأمريكية فاقدة للجاذبية في الأوساط السياسية، وعليه، سيظل الفلسطينيون ينتظرون هبوطاً آمناً للحل السياسي على مدرج غزة، ينقلها من موازين الحرب الضروس، إلى كنف اليوم التالي، لكن وفق الوقائع والمعطيات على الأرض، يشتم مراقبون رائحة البارود، إذ ما زالت الأصابع الإسرائيلية على الزناد.
الشرق الأوسط: مسؤول بارز بـ«عصائب أهل الحق» ينجو من محاولة اغتيال جنوب العراق
نجا مسؤول بارز في حركة «عصائب أهل الحق» من محاولة اغتيال تعرض لها في محافظة ذي قار الجنوبية.
وأفادت مصادر أمنية، الأحد، بأن منزل القيادي ومسؤول مكتب «العصائب» زياد العجلي، الواقع في منطقة حي الشهداء في قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية مركز المحافظة، تعرض لهجوم من مجهولين بعبوة ناسفة.
وأسفر الهجوم حسب المصادر عن «حدوث أضرار مادية جسيمة في سيارة العجلي التي كانت متوقفة أمام المنزل، لكن من دون إصابات لحقت بالعجلي أو أفراد عائلته، ولاذ المنفذون بالفرار إلى جهة مجهولة».
وقال العجلي في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن «ملثمَين يستقلان دراجة نارية أقدما على رمي كيس فيه عبوة ناسفة تحت سيارتي نوع فورد، كنت أمام منزلي في منطقة حي الشهداء بسوق الشيوخ والسيارة كانت تبعد عني 4 أمتار فقط».
وأضاف أن «العبوة انفجرت وتسببت بتدمير السيارة، والحمد لله خرجتُ سالماً. الشرطة تحقق الآن من أجل الوصول إلى المتورطين في الحادث».
وتتمتع حركة «عصائب أهل الحق» خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصاً مع صعود قوى «الإطار التنسيقي» ووصول رئيس الوزراء محمد السوداني إلى السلطة، بنفوذ كبير آخذ في التنامي مع مرور الوقت، بعد أن كانت في سنوات ماضية مجرد حركة صغيرة منشقة عن «التيار الصدري» ولديها نائب واحد في البرلمان، فيما لديها اليوم أكثر من 15 نائباً إلى جانب حصولها على مناصب وزارية مهمة وفي مقدمتها منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب حصولها على مناصب تنفيذية مهمة في معظم محافظات وسط وجنوب البلاد.
وغالباً ما تقف وراء عمليات الاغتيال خلفيات تتعلق بالصراع الحزبي على إدارة المحافظة، أو التنافس على المشاريع والأعمال الاقتصادية، أو قضايا النزاعات العشائرية المرتبطة هي الأخرى بالمصالح وصراعات المصالح المالية.
وتشهد محافظة ذي قار التي تهيمن على مجلسها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية اضطراباً أمنياً وسياسياً على خلفية إلقاء القبض على عضو مجلسها عمار الركابي، الأربعاء الماضي، بعد أن وجّه إليه المحافظ مرتضى الإبراهيمي تهمة إدارة شبكة «ابتزاز إلكتروني».
وتعليقاً على تهم «الابتزاز» قال عضو مجلس محافظة ذي قار، أحمد الخفاجي، الأحد، إن «المجلس لا يتهم ولا يبرِّئ أياً من الأعضاء الذين ذُكرت أسماؤهم في تورطهم بشبكة الابتزاز».
وأكد الخفاجي لإذاعة وتلفزيون الناصرية المحلي، أن « الأمر متروك للقضاء، وهو الجهة الوحيدة التي ستحسم وتحقق في ملف شبكات الابتزاز التي اكتُشفت مؤخراً في ذي قار، والمتورط فيها بعض أعضاء مجلس المحافظة».
وكشف الخفاجي عن أن «تغييرات قادمة ستشمل لجان المحافظة بعد تقييم أداء المجلس والوقوف على السلبيات ومعالجتها. وأضاف أن الوقت الحالي قد لا يكون مناسباً لإجراء التغييرات بسبب الأحداث التي تشهدها المحافظة، لكنه أكد أن التغيير قادم».
ويكشف حديث التغيير الذي يتحدث عنه الخفاجي، في نظر بعض المراقبين، عن حجم الصراعات السياسية داخل المحافظة، خصوصاً أن الحديث يأتي بعد أشهر قليلة من تشكيل مجلسها للحكومة المحلية عقب فوز أعضائه في الانتخابات المحلية التي جرت منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي حادث منفصل، وفي محافظة واسط المجاورة لذي قار، تعرض قصاب الچليباوي نجل خالد عطار فالح الكصاب، شيخ مشايخ قبائل السراي العام، فجر الأحد، لهجوم مسلَّح وسط مدينة الكوت مركز المحافظة.
وأفادت مصادر أمنية بأن الهجوم «تسبب في إصابة الچليباوي في الرأس واليد والكتف، مما استدعى نقله إلى مستشفى الزهراء ثم إلى بغداد لإجراء عملية جراحية عاجلة».
وأسفر الهجوم كذلك عن إصابة شخص آخر كان يوجد في محل الحادث برصاصتين، حيث أطلق المهاجمون رشقة رصاص ولاذوا بالفرار.
ونهاية يناير (كانون الثاني) 2023، تعرض منزل الشيخ خالد لهجوم مسلح. وظهر لاحقاً أن المتورطين مدفوعين بخلفية نزاع عشائري وينتمون إلى العشيرة ذاتها.
واشنطن تتعهد بمواجهة «دعاة الحرب» ودعم الانتقال المدني في السودان
جدَّدت الإدارة الأميركية تعهداتها «بالوقوف مع شعب السودان لاستعادة الديمقراطية والحكم المدني، ومواجهة مَن يخوضون الحرب ويُهينون حُلمه وشجاعته». في هذه الأثناء، أعلنت قوات «الدعم السريع» أنها صدّت هجوماً شنّته القوات الحكومية في محور سنار، وألحقت بالقوة المهاجِمة «خسائر فادحة في الأفراد والعتاد»، بينما بقي الوضع في مدينة الفاشر طيّ الغموض.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بريلليو، على صفحته في منصة «إكس»، الأحد، إنه وإدارته يقفان «إلى جانب الشعب السوداني في مطلبه الثابت بالديمقراطية الشاملة بقيادة مدنية».
وأبدى بريلليو، بمناسبة «اليوم العالمي للديمقراطية»، احتفاءه «بثورة الشعب السوداني» ضد نظام حكم الإسلاميين، بقيادة الرئيس الأسبق عمر البشير، بقوله: «نحتفي بالشعب السوداني الذي ألهم العالم بانتفاضته لرفض النظام القمعي، ورفض السيطرة على مستقبله».
وتعهّد بالوقوف ضد «الذين يخوضون هذه الحرب»، وعَدَّ تمسكهم باستمرار الحرب «إهانة للحلم السوداني، واستهانة بشجاعة السودانيين ووقفتهم السلمية»، التي أسقطت النظام القمعي عبر الانتفاضة الشعبية في 11 أبريل (نيسان) 2019.
ومع أن بريلليو لم يذكر صراحةً الذين تعهّد بالوقوف ضدهم من «دعاة استمرار الحرب والاقتتال»، لكن الرجل كان قد سمّاهم بوضوح، في مناسبات صحافية سابقة، بأنهم أنصار النظام السابق، وأعضاء حزبه «المؤتمر الوطني» والإسلاميون.
من جهة أخرى، تناقلت منصات تابعة لقوات «الدعم السريع» مقاطع فيديو تعلن فيها أن قواتها في محور مدينة سنار صدَّت هجوماً شنَّه الجيش السوداني قرب منطقة مايرنو، وألحقت به خسائر فادحة في الأفراد والعتاد، ولم يُعلّق الجيش أو منصاته ومؤيدوه على الخبر.
كما نقلت عدة منصات، تابعة لقوات «الدعم السريع»، ولواء «البراء بن مالك»، نبأ مقتل قيادي بارز في اللواء هو قائد المدفعية بسنار محمد بدوي بشير.
ويتكون «لواء البراء» من متشددين إسلاميين، من أنصار نظام الرئيس عمر البشير، شاركوا في حروبه بجنوب السودان، ويصفه مناوئوه بأنه «ميليشيا» تابعة لحركة «الإخوان المسلمين، أتاح لها الجيش امتلاك مُعدات عسكرية متطورة، بما في ذلك المُسيّرات والمدفعية وغيرها».
وقال الناشط محمد خليفة، على صفحته بمنصة «فيسبوك»، إن قوات من الجيش وكتيبة «البراء بن مالك» و«المستنفرين»، حاولت الانفتاح، جنوب سنار، وغرب مدينة مايرنو، بَيْد أنها وقعت تحت إطلاق نار كثيف ألحق بها خسائر بشرية، وتدمير عربتين قتاليتين، فاضطرت للتراجع»، كما أن قوات «الدعم السريع» هي الأخرى، خسرت عدداً من جنودها في المعركة.
وفي الخرطوم بحري، ذكر شهود عيان أن الطيران الحربي، التابع للجيش، شنَّ هجمات مكثفة على مناطق بشرق النيل؛ حيث تسيطر قوات «الدعم»، دون ذكر تفاصيل حصيلة تلك الغارات. كما شنَّ غارات على مناطق جبل موية استهدفت مواقع لقوات «الدعم».
وبقي الغموض يحيط بالأوضاع في مدينة الفاشر، التي تشهد معارك عنيفة منذ عدة أيام، وسط تضارب كبير في المعلومات، ونقلت منصات مُوالية للطرفين أن الاشتباكات تجددت، صباح الأحد، في المحورين الشرقي والجنوبي.
وكانت قوات «الدعم» قد ذكرت أنها سيطرت على عدد من أحياء مدينة الفاشر، في الأحياء الجنوبية والشرقية، وأن الطيران الحربي «قصف مناطق تابعة للجيش، وقتل عدداً من الجنود وأفراد القوات المشتركة، مستهدفاً تدمير ذخائر يخشى استيلاء (الدعم السريع) عليها حال سقوط المدينة». بَيْد أن تقارير مُوالية للجيش ذكرت أن خمسة من أفراده لقوا مصرعهم، وأُصيب تسعة آخرون، جراء قصفٍ نفّذه طيرانه الحربي عن طريق الخطأ.
العين الإخبارية:«سايبر إخوان»..الجماعة تلجأ لشركة أجنبية بعد اختراق هواتف قادتها
بدا أن الاختراقات المتكررة لهواتف وحواسيب قادة الإخوان، الفارين خارج مصر، بات ملفا يؤرق الجماعة.
وأبرمت جماعة الإخوان، جبهة صلاح عبد الحق، المعروفة إعلاميًا باسم جبهة لندن، اتفاقًا مع شركة تقنية أجنبية لتأمين اجتماعاتها الافتراضية وقنوات اتصالها، بعد تكرار اختراق هواتف قيادات الجماعة وكوادرها البارزين، وفقًا لمعلومات حصرية حصلت عليها "العين الإخبارية" من مصادر وثيقة الصلة بالجماعة.
ووفقًا للمعلومات المتاحة، فإنه جرى اكتشاف اختراقات إلكترونية لهواتف وأجهزة حاسب آلي تابعة للجماعة وقيادتها وكذلك للمقربين منها، وعلى رأس المستهدفين بعملية الاختراق محمود حسين، القائم بأعمال مرشد الإخوان في الجبهة المعروفة إعلاميًا بـ"جبهة إسطنبول"، وأيمن نور، مالك قناة الشرق والمحسوب على الجماعة.
وتمت هذه الاختراقات بغرض التجسس على قادة الإخوان، والحصول على المعلومات المخزنة على هواتفهم، كما جرت اختراقات أجرى لسرقة الحسابات البنكية والاستيلاء على أرصدتها، فضلا عن قرصنة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأعضاء وقيادات الجماعة.
وليست الاختراقات المذكورة سوى جزء من عمليات مماثلة متكررة حدثت على مدار الفترات الماضية، وأدت للكشف عن معلومات سرية خاصة بالجماعة وقياداتها، ونقاش قادة الجماعة خلال لقاءاتهم وأيضًا على مجموعاتهم الخاصة على تطبيق "واتس آب".
الجماعة تلجأ لشركة أجنبية بعد اختراق هواتف قادتها
ووصفها محمد نصر الغزلاني، القيادي بجماعة "الجهاد" المصرية سابقًا، والمقرب من قيادة الإخوان حاليا، بأنها اختراقات خطيرة، بحسب تعبيره، في واحدة من المحادثات مع قيادات بالجماعة، من بينهم وصفي عاشور أبو زيد.
اتهامات متبادلة وفريق تقني
وساهم تكرار الاختراقات الإلكترونية لهواتف وأجهزة أعضاء الجماعة وقياداتها في حدوث خلافات، إذ اتهم فريق محسوب على جبهة إسطنبول (محمود حسين) قادة جبهة لندن (صلاح عبد الحق حاليا) بالتسبب في سقوط كوادر إخوانية في قبضة الأمن المصري بسبب استخدام وسائل اتصال غير مؤمنة، مضيفين أن قادة جبهة لندن ارتكبوا أخطاءً قادت أجهزة الأمن المصرية للقبض على أعضاء بالجماعة منهم قيادات مهمة.
وبحسب ما ذكره المحسوبون على جبهة إسطنبول، فإن القائم بأعمال مرشد الإخوان السابق إبراهيم منير (جبهة لندن)، تواصل قبل وفاته أواخر 2022 وأثناء خلافه مع جبهة إسطنبول وزعيمها محمود حسين، بصورة مباشرة عبر اتصالات هاتفية مع مسؤولين عن إدارة تنظيم الإخوان في الداخل المصري، وتسببت هذه الاتصالات في سقوطهم في قبضة الأمن، بينما تنفي جبهة لندن هذه الاتهامات.
ويتواصل مسؤولي إخوان الداخل مع نظرائهم في الخارج، في الأحوال الطبيعية، عبر قنوات اتصال خاصة على تطبيقات تواصل مشفرة ومدفوعة، ووفقًا لأكواد وطريقة متفق عليها مسبقًا بين قيادة الداخل والخارج.
وبسبب حوادث الاختراق والرغبة في تأمين الجماعة من الناحية التقنية، لجأ الإخوان، مؤخرًا، إلى تشكيل فريق تقني تكون مهمته تأمين اتصالات وحسابات قياداتها، وهذا الفريق التقني يعمل ضمن قسم للمعلومات يتبع قيادة الجماعة، ويرفع تقاريره مباشرة لها، وهو قسم محاط بهالة من السرية داخل الجماعة ويتولى الإشراف على جوانب الأمن الإلكتروني والتقني ومراجعة نشاط أعضاء الجماعة والمقربين منها خشية اختراقها.
وبالإضافة لدوره التقني، يتولى هذا القسم عملية إنتاج تقديرات دورية بشأن الأحداث الجارية وترفع هذه التقديرات إلى قيادة الجماعة العليا للاطلاع عليها واتخاذ القرارات في ضوء المعلومات التي يوفرها هذا القسم.
ويعمل الفريق الجديد تحت إشراف تقني بارز بالجماعة وتعاونه في عمله مجموعة من المهندسين والتقنيين المنتمين للجماعة، كما استعان الفريق بخدمات من شركة أمريكية، وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "العين الإخبارية"، وأدعى أحد المصادر وثيقة الصلة بالجماعة أن الشركة تسمى "كود ديزاين/ CODE DEZAIN"، بيد أنه لم يتم تأكيد صحة اسم الشركة من مصدر إضافي.
اجتماعات ولقاءات عبر الانترنت
ويتولى الفريق التقني عملية تأمين هواتف وحسابات قيادات الجماعة وكذلك تأمين الاجتماعات التي تعقدها الجماعة افتراضيًا وعمليات التواصل بين الداخل والخارج، وبين أفرع الجماعة المختلفة.
وكانت الجماعة، بما في ذلك مجموعة التنظيم الدولي المقيمين في لندن، قد عقدوا عدة اجتماعات عبر تطبيقات الاجتماعات الافتراضية ومنها تطبيق "زووم"، لكن هذه الاجتماعات لم تكن مؤمنة بالكامل وبالتالي فقد تناول الحديث خلالها القضايا العامة.
وتهدف الجماعة عبر الاستفادة من التطويرات التقنية الأخيرة إلى منح قادتها مساحة حرية أكبر للنقاش في الاجتماعات الافتراضية بحيث يمكن استعراض ملفات هامة دون الخشية من أن تخترق لهذه الاجتماعات أو التنصت عليها.
ورصدت جماعة الإخوان مبلغًا ماليًا كبيرًا لصالح عملية تأمين الاتصالات والاجتماعات الافتراضية، كما جرى تقسيم مهام العمل وتكليف مجموعات بالتواصل مع تنظيم الإخوان في داخل مصر، وتكليف أخرى بالتواصل مع أفرع الجماعة في الخارج وفقًا للإجراءات الأمنية الجديدة التي تتبعها.
وعلى صعيد متصل، كلفت قيادة الجماعة العليا، المكتب السياسي للإخوان، والذي يترأسه عضو مجلس الشورى العام حلمي الجزار، بالتواصل مع شباب الجماعة في الداخل المصري وتنظيم لقاءات معهم عن طريق غرف افتراضية على تطبيق "زووم"، وهي تابعة لمنتدى "رؤى للفكر والوعي"، الذي يتم من خلاله مناقشة شباب الجماعة في التوجه الحالي لها.
ويعمل منتدى "رؤى للفكر والوعي" على استطلاع رأي الإخوان في الداخل بشأن القضايا المختلفة، وكذلك يعمل على تلقي آراء كوادر الجماعة في مصر ونقلها لقيادتها في الخارج.
وعلى صعيد "التنظيم الدولي للإخوان"، نظمت قيادته لقاءات مع قادة ومراقبين لأفرع الجماعة في العديد من البلدان بهدف مناقشة أوضاع الجماعة في تلك البلدان ومتابعة ما يستجد بشأنها، وعُقدت تلك الاجتماعات عبر تطبيقات مشفرة وبعد تطبيق الفريق التقني للجماعة سلسلة من الإجراءات الأمنية الهادفة لتأمين هذه اللقاءات.
كما أجريت اجتماعات أخرى للتنظيم الدولي على تطبيق "زووم"، وكانت الغرفة التي تُعقد فيها الاجتماع تُسمى: "النخبة السياسية"، ومن المقرر أن تُعقد سلسلة لقاءات واجتماعات أخرى عبر هذا التطبيق بعد استشارات ومراجعات سيقوم بها الفريق التقني، بحيث يصبح "زووم" أحد وسائل التواصل الرئيسية بين قادة الجماعة وأتباعهم في مختلف المناطق.
إعلام الإخوان: معاً «عواجيز الفرح» و«حريم الجنايز»
ركزنا في هذه المساحة عبر عشرات المقالات، على رصد وتحليل بعض من خصائص وسمات ما يقدمه إعلام جماعة الإخوان التقليدي وعلى شبكات التواصل تجاه مصر، والموجه من خارجها، والقائم عليه أعضاء منتمون للجماعة أو "ملتحقة" بهم من تيارات أخرى.
وقد أفضى هذا إلى اكتشاف وكشف عدد كبير مما يعتور هذا الإعلام من نقائص وتشوهات هيكلية وعميقة إلى الدرجة التي تخرجه من مصاف "الإعلام" سواء بمعناه العلمي أو العملي المستقر والمتعارف عليه، إلى حيث يمكن وصفه بسهولة بأنه "آلة دعاية" تتسم بكل الصفات التي أفاض الدارسون والباحثون المتخصصون في وسم مثل هذه الآلات بها، وفي مقدمتها الغياب التام لكل معايير وقواعد مؤسسات ووسائل الإعلام الطبيعية والمعترف بها كذلك.
وبالإضافة لعشرات الخصائص والسمات التي سبق إبرازها في المقالات السابقة لهذا الإعلام الإخواني، فإنه خلال الشهور الأخيرة، وربما العام المنصرم كله، انتابته حالة من العصبية الشديدة والتوتر المفرط المرضي في تعامله مع الشؤون المصرية بطريقته المعتادة، في ظل متغيرين رئيسيين أحدهما سياسي والآخر اقتصادي.
فقد أوضح العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، ومعه وبصورة أخف الضفة الغربية، حقيقة المواقف المصرية من القضية الفلسطينية عموماً وتجاه هذا العدوان بصورة مباشرة، كما أكد على مركزية الدور المصري في المنطقة كلها، خصوصاً تجاه الصراع الإسرائيلي – العربي.
فقد اتخذت مصر الرسمية ومن الأسبوع الأول للعدوان وعبر تصريحات وتحركات رئيس الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل جهات الدولة، المواقف الأكثر وضوحاً ومبدئية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، واتخاذ كل السبل من أجل دعمه والحفاظ على حقوقه المشروعة، سواء على الصعيد السياسي أو الأصعدة الإنسانية.
وترافقت تلك المواقف المصرية الرسمية والشعبية – والمستمرة – مع احتفاظ الدولة المصرية بكل علاقاتها وخطوط اتصالها المتواصلة مع مختلف الفصائل والسلطة الفلسطينية، وخصوصاً تلك المقاومة بداخل غزة، وإعلان تقديرها جميعاً دوماً لما تفعله مصر من أجل الشعب الفلسطيني.
وتمثل المتغير الاقتصادي في تتابع اتفاقات وإجراءات مهمة وإيجابية للغاية، أدت وبصورة مباشرة إلى التخفيف الكبير من حدة الأوضاع الاقتصادية والمالية السلبية التي لحقت بالاقتصاد المصري لأسباب معظمها مرتبط بأزمات عالمية كبرى، صحية وسياسية وعسكرية. وكان من بين هذه الاتفاقات والإجراءات صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات الشقيقة، وإنجاز مراحل أخرى من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، وعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع دول عربية شقيقة وأخرى صديقة.
لم يستطع إعلام جماعة الإخوان أن يحتفظ بأعصابه أمام هذه المتغيرات السياسية والاقتصادية، التي أكدت ليس فقط كذب كل ما دأب على ادعائه طوال عقد كامل، بل وأيضاً فشله التام في التحريض والسعي المحموم لتفجير المجتمع المصري من داخله.
وهنا وجدنا أن القائمين على هذا الإعلام – مقدمون ومعدون – قد أضافوا إلى ما هو عليه من حال، سمة جديدة – قديمة جمعت بين مصطلحين مصريين عاميين متداولين بصورة واسعة بين المصريين.
ففي مصر يتداول الناس مصطلحي "عواجيز الفرح" و"حريم الجنايز"، للإشارة إلى معانٍ محددة مشتركة بين الاثنين.
فعجائز الأفراح، هن تلك النسوة اللاتي لا يجدن في الأفراح التي تتم دعوتهن إليها سوى مناسبة لنقد جارح لكل ما يجري في هذه الأفراح، من العروسين وعائلاتهما والمدعوين ومراسم وفقرات هذه الأفراح، وكل ما تقع عليه أعينهن في هذه الأفراح. فكل شيء فيها بالنسبة لأولئك العجائز، هو سلبي لا يحتمل سوى النقد الجارح والقول الفاحش.
وأما "حريم الجنايز"، فهو غير بعيد عن المصطلح السابق، فهن تلك النسوة اللاتي يحضرن الجنائز والعزاءات ويفتعلن الحزن الظاهر بأصوات عالية، بينما يظللن عاكفات فيما بينهن بهمس خافت على نقد جارح وقول فاحش أيضاً، لكل حاضري الجنازة أو العزاء، وخصوصاً أهل المتوفي وبالأخص النساء منهن.
هذان المصطلحان اللذان يعبران مباشرة وبصدق عن أداء إعلام الإخوان خصوصاً في الفترة الأخيرة، يعكسان تلك الحالة من التربص والتفتيش المرضي عن أي شيء سلبي، وكثيراً ما يتم اصطناعه، ولا فارق هنا بين فرح وعرس أو جنازة وعزاء.
فالثابت والمشترك بين "عواجيز الفرح" و"حريم الجنايز"، هو كراهية من حولهن والتشكيك في كل ما يخصهم، فرحاً كان أو حزناً، ووسمهم بكل ما هو سلبي متخيل منهن، الذي هو في حقيقته نضح مباشر لما بداخل نفوسهن من علل نفسية وأمراض بعضها قد يصل إلى العقلية منها.
هكذا هو حال إعلام الإخوان.