قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن بلاده ليست ساحة معركة للقوى الإقليمية والدولية، مطالباً المجتمع الدولي بتحرك عاجل وفعّال لتحقيق «هدنة شاملة» تضمن سلامة المدنيين، جاء ذلك فيما هزت غارات جوية إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت فجر أمس، فيما وصف بأنه أعنف قصف للعاصمة اللبنانية منذ أن صعَّدت إسرائيل حملتها على «حزب الله» الشهر الماضي. وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، بضرورة العودة لقرارات الشرعية الدولية في ظل التوترات المتصاعدة، مشيراً إلى أن لبنان مستعد ويطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، واعتبار ذلك ليس خياراً بل هو السبيل الوحيد لحفظ سيادة لبنان وأمن سكانه.

وأضاف ميقاتي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن لبنان اليوم يمر بمرحلة حساسة ودقيقة والتحديات التي نواجهها ليست جديدة لكنها تتفاقم في ظل التوترات الإقليمية والتدخلات الخارجية، نحن نرى أن الحفاظ على أمن لبنان واستقراره لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التزام الجميع، دون استثناء، بالشرعية الدولية.

واعتبر أن القرار 1701 كان ولا يزال محورياً في هذا السياق، فهو يمثل إطاراً دولياً للحفاظ على أمن الجنوب اللبناني ومنع الانتهاكات المتكررة.

وأشار ميقاتي إلى أن أي تصعيد عسكري لا يخدم مصالح أحد بل على العكس سيؤدي إلى مزيد من الدمار والمعاناة للمدنيين، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل وفعّال لتحقيق «هدنة شاملة» ووقف إطلاق النار بما يضمن سلامة المدنيين، ويحول دون وقوع كارثة إنسانية.

وقال: إن «لبنان ليس طرفاً يرغب في الحرب بل هو دائماً مع الحوار والسلام، نحن ندعو كل الأطراف المعنية إلى العمل فوراً على تحقيق هدنة شاملة ووقف إطلاق النار، ويجب أن نعيد الأمور إلى طاولة المفاوضات بدل أن نسير في اتجاه التصعيد، لبنان ليس ساحة معركة للقوى الإقليمية والدولية، وأمن مواطنينا يأتي في المقام الأول».

ووجَّه ميقاتي رسالة إلى الشعب اللبناني، قائلاً: «في هذه الأوقات العصيبة، علينا جميعاً أن نتمسك بوحدتنا الوطنية وأن نثق بأن دولتنا ستبذل كل الجهود لحماية مصالحنا والحفاظ على أمننا، كما أننا لن نتوانى عن العمل مع شركائنا في المجتمع الدولي لضمان تطبيق كامل للقرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701، الذي يشكل ضمانة أساسية لاستقرارنا».

وختم ميقاتي تصريحه بالتأكيد على التزام الحكومة اللبنانية بمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والقوى الدولية لتحقيق الاستقرار في لبنان. 

أمنياً، شنّت إسرائيل غارات جوية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية، خلال الليل وصباح أمس، تسببت باندلاع حرائق متواصلة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بأن الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت أعنف ليلة منذ بدء حملة القصف الإسرائيلي الكثيفة قبل أسبوعين، وأحصت أكثر من 30 غارة سمعت أصداؤها في بيروت.

بدوره، أعلن حزب الله، أمس، استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب مدينة حيفا في شمال إسرائيل بوساطة «المسيّرات».

وأنذر الجيش الإسرائيلي، أمس، سكان 26 بلدة جنوبي لبنان بإخلاء منازلهم بشكل فوري والتوجه إلى شمال نهر الأولي.​​​​​​​

وفي سياق متصل، تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، قواته المنتشرة عند الحدود الشمالية مع لبنان، وفق ما ذكر مكتبه في بيان.

وجاء في البيان: «زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم (أمس) قاعدة الفرقة 36 في منطقة الحدود اللبنانية».

عام مأساوي مر على سكان قطاع غزة جراء الحرب التي بدأت شرارتها قبل عام من اليوم، حيث يواجه أكثر من مليوني شخص في القطاع ظروفاً صحية وإنسانية صعبة نتيجة انتشار الأمراض والأوبئة ومعاناتهم مع الجوع ونقص المساعدات الإنسانية، وعدم توافر الخدمات الصحية والأدوية.  وتعرض القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز لانهيار كامل، فيما انتشرت أمراض وأوبئة كالتهاب الكبد الوبائي والكوليرا والحصبة وشلل الأطفال والأمراض الجلدية والتنفسية؛ نتيجة عدم توافر الخدمات الصحية، بينما واجه مئات الآلاف أزمات نقص الغذاء والجوع. 

وأوضح تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن 84% من المرافق الصحية في غزة دمرت، ويفتقر البعض الذي لا يزال في الخدمة إلى الأدوية وسيارات الإسعاف والعلاج المنقذ للحياة والكهرباء والمياه، وأن 16 من أصل 36 مستشفى تعمل بشكل جزئي، ويعمل 45 فقط من أصل 105 مرافق صحية و8 مستشفيات. 

ويعاني أكثر من 1.4 مليون فلسطيني في غزة الجوع، إذ لم يحصل أكثر من مليون شخص على حصص غذائية في أغسطس الماضي، وفي سبتمبر ارتفع العدد إلى أكثر من ذلك بعدما تم تدمير ما يقارب 70% من الحقول الزراعية، وعدم دخول المساعدات، بحسب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيليب لازاريني. 

شفا المجاعة

وتقف 15 ألف امرأة حامل على شفا المجاعة في غزة، بينما تواجه أكثر من 177 ألف سيدة مخاطر صحية مهددة للحياة، و162 ألفاً مصابات بأمراض غير معدية، فيما أوضح تقرير لمنظمة «اليونيسيف» أن حوالي 14 ألف طفل قتلوا خلال الحرب، وأن هناك أكثر من 600 ألف طفل محاصرون في رفح وحدها لا يحصلون على ما يكفي من الماء والغذاء والوقود والدواء. 

ويواجه سكان غزة أزمة نقص غذاء غير مسبوقة، إذ أكدت 16 منظمة إغاثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة أن 83% من المساعدات الغذائية تم منعها من دخول غزة بعد مرور عام على الحرب، وارتفعت نسبة المساعدات الممنوعة من 34% في 2023 إلى 83%، ما أدى إلى تقليص الطعام إلى وجبة واحدة في اليوم، وحوالي 50 ألف طفل بحاجة ملحة للعلاج من سوء التغذية. وأدى انخفاض القدرة على تحلية مياه الشرب إلى انتشار فيروس شلل الأطفال وانضمامه إلى قائمة التهديدات، خاصة بعد أن ظل قطاع غزة خالياً من المرض منذ 25 عاماً، لتبدأ المنظمات الأممية حملة لتطعيم أكثر من 600 ألف طفل. 

دمار كبير

ويعيش سكان غزة في الخيام ومراكز الإيواء غير المجهزة، إذ أوضحت وكالة تحليل الأقمار الاصطناعية التابعة للأمم المتحدة «يونوسات» عن تعرض 30% من المباني للتدمير الكامل، و12% لحقتها أضرار خطيرة، و56% تضررت على نحو متوسط، وهذه الوقائع تؤكد تضرر حوالي 63% من المباني في غزة.  ووصف مسؤولون أمميون وخبراء، الوضع الصحي والإنساني في غزة بأنه مأساوي نتيجة الحرب، مع انتشار الأمراض، وأن عدم توافر الخدمات الصحية لخروج معظم المستشفيات عن العمل، زاد من معاناة سكان غزة. 

وضع كارثي

وقال المتحدث باسم مكتب «اليونيسيف» الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سليم عويس، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح كارثياً مع استمرار العنف والتصعيد، خاصة على الأطفال والعائلات، وإن الدمار لم يقتصر على المباني بل طال شوارع وأزقة وحارات بأكملها سويت بالأرض. 

وأوضح عويس في تصريح لـ «الاتحاد»، أن سكان غزة يواجهون تحديات بالغة الخطورة من النقص الشديد في المياه النظيفة والغذاء والخدمات الصحية المهمة بسبب انتشار الأمراض والأوبئة التي تؤثر على مئات الآلاف، خاصة الأطفال، والوضع الإنساني من سيئ لأسوأ مع نقص المساعدات، خاصة أن الكميات النافذة للقطاع تقل باستمرار.

ووصف عويس الوضع في المستشفيات التي ما زالت قيد العمل بـ «المرعب»، وأن المصابين والمرضى من الأطفال والنساء وكبار السن وغيرهم يفترشون الممرات في المستشفيات، والطواقم الطبية ليس لديهم القدرة أو الموارد للاستجابة الطبية وعلاج هذه الحالات، خاصة مرضى السرطان والكلى، وغيرها من الأمراض المزمنة. 

وأشار المسؤول الأممي إلى أن نقص المياه النظيفة ومواد النظافة الشخصية ودمار الصرف الصحي وانتشار المياه العادمة في الشوارع وحول مخيمات النازحين، تسبب في انتشار الأمراض والأوبئة بشكل واسع، حيث يواجه الأطفال الإصابة بأمراض فطرية وبكتيرية وجلدية، بالإضافة للإسهال وأمراض الصدر، مع ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي. 

وأضاف أن عمليات النزوح المستمرة تسببت في أزمات نفسية وجسدية كبيرة للنازحين، خاصة الأطفال.

تفاقم الأوضاع

ذكرت المتحدثة باسم «الأونروا» في غزة، إيناس حمدان، أن الوضع الإنساني في غزة في ظل التطورات المتلاحقة كارثي جداً، خاصة على الصعيد الصحي والبيئي والإمدادات الإغاثية. 

وقالت حمدان لـ «الاتحاد»، إنه مع زيادة العمليات العسكرية والهجمات، تفاقمت الأمور بشكل كبير، وتعاني المستشفيات والمراكز الصحية نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب القيود التي لا تزال مفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية. 

وأوضحت أن مراكز الإيواء لا تتسع للعائلات، ومعظمهم يسكن في خيام مهترئة، ونحن على أبواب فصل الشتاء والأمطار التي هطلت الأيام الماضية أغرقت الخيام ولا مكان آخر يلتجئ إليه النازحون الذين انهكهم النزوح المتكرر والأمراض. 

واصل الطيران الإسرائيلي، أمس، قصفه المركّز والثقيل وغير المسبوق على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وهزت هجمات جوية إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الليل وفي الساعات الأولى من صباح أمس، فيما وصف بأنه أعنف قصف لبيروت منذ أن صعدت إسرائيل حملتها على لبنان الشهر الماضي. وقال شهود ومحللون عسكريون إن ذلك هو أكبر هجوم على بيروت حتى الآن.

وقالت إسرائيل إنها نفذت سلسلة من الضربات على مستودعات أسلحة ومواقع بنية تحتية تابعة لـ«حزب الله» في الضاحية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 23 شخصاً قضوا و93 آخرين أصيبوا بجروح في غارات السبت في مناطق خارج الضاحية.

كما طال القصف قرى في جنوب لبنان. ووقعت غارة إسرائيلية على مقربة من قلعة بعلبك الأثرية في شرق لبنان، كما أفاد مسؤول محلي.

وأعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة (7200) للصيانة والتأهيل جنوبي مدينة حيفا، أصابت أهدافها بدقة»، وقصف مناطق ومواقع عسكرية بالصواريخ في هجمات أخرى أمس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه عثر على «مواقع إطلاق وفتحات أنفاق ومبانٍ عسكرية ووسائل قتالية» في جنوب لبنان.

تستعد ليبيا لتنظيم انتخابات بلدية، يرجح المراقبون أن تمثل خطوة على طريق حلحلة الأزمة السياسية وتمهيد الطريق في اتجاه تنظيم الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني المعطلين منذ سنوات.

ونشرت المفوضية الوطنية للانتخابات أمس القوائم الأولية لمرشحي المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، والتي تضم أسماء من تم قبول طلبات ترشحهم، ومن استبعدوا لعدم توافر شروط الترشح في طلباتهم، بعد أن كان باب تسجيل المرشحين قد أغلق في 14 سبتمبر الماضي.

وستجرى الانتخابات في 60 بلدية خلال المرحلة الأولى، لاختيار سبعة أعضاء مجلس بلدي في البلديات التي يصل عدد سكانها إلى 25 ألف نسمة أو أقل، أما البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 25 و75 ألف نسمة فسيكون عدد أعضاء مجلسها البلدي تسعة أعضاء، وسيكون للبلديات التي يزيد عدد سكانها على 75 ألف نسمة 11 عضواً في المجلس البلدي.

يأتي ذلك بعد يومين من كشف مكتب النائب العام أن نحو 120 مرشحاً للانتخابات البلدية يواجهون ملاحقات قانونية بتهم ارتكاب جنايات وجنح.

بنية قانونية

في الأثناء، اتفق رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، على الإعداد لعقد مؤتمر علمي بعنوان «نحو إرساء بنية قانونية راسخة لفض المنازعات الانتخابية» اعتماداً على حالة التجربة الانتخابية في ليبيا، وقالت المفوضية إن الاجتماع بين السايح والقوي جاء ضمن مهام المفوضية الموكلة لها بموجب الإعلان الدستوري، لتنفيذ انتخابات حرة تضمن مشاركة جميع الليبيين وتمكينهم من حقهم السياسي.

وأكدت أوساط ليبية لـ «البيان» أن ملف تنظيم الانتخابات، سيكون من ضمن محاور اللقاءات التي ستجمع الوفد الأفريقي الذي سيزور طرابلس وبنغازي يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، والذي يضم الرئيسين الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس جمهورية الكونغو برازافيل، رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي دينيس ساسو نغيسو. وأضافت إن هناك توافقاً بين دول الجوار الليبي وأغلب أعضاء المجتمع الدولي على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية كمنطلق أساسي لتنظيم الانتخابات وإعادة وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية ومنها المؤسسة العسكرية.

السبيل الوحيد

وخلال زيارتها الأخيرة إلى ليبيا، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو أن إجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة هو السبيل الوحيد لإنهاء الانسداد السياسي في البلاد. وشددت على أن «الانتخابات التي تتحرى المصداقية والشمول هي السبيل الوحيد لإنهاء الانسداد السياسي ووضع حد لدوامة الترتيبات الانتقالية».

ويجمع أغلب المهتمين بالشأن الليبي، على أن تنظيم الاستحقاق البلدي، سيمثل خطوة مهمة في تهيئة الشارع للاستحقاقين البرلماني والرئاسي اللذين يتفق الفرقاء الليبيون على أنهما ضروريان لطي صفحة الحروب والصراعات والاتجاه بالبلاد إلى مرحلة البناء الديمقراطي واستعادة السيادة الوطنية.

تترنح غزة فوق فوهة أسئلة مروعة، تتطاير على تخوم العام الأول للحرب الطاحنة، التي يشهدها القطاع، في أعتى الحروب، التي شهدتها غزة منذ العام 1948، وشكلت المجاعة ومشاهد النزوح أعلى موجاتها، فضلاً عن الأعداد الهائلة للضحايا.

ومن بين ركام الحرب ترتسم أسئلة كبرى عند الفلسطينيين على نحو: ماذا ينتظر غزة بعد عام الحرب؟ وعلى ماذا سينجلي المشهد بعد انتقال مطرقة النار إلى لبنان، وإصرار «حزب الله» على عدم فك المسارين بين غزة وبيروت؟ فسكان غزة ملوا من الحرب وينتظرون هدنة، لكنها حسب بعض المحللين بعيدة المنال.

ومع اشتعال جبهة لبنان، يخشى الفلسطينيون في قطاع غزة من غياب الاهتمام الدولي، خاصة مع بدء الغزو البري في جنوب لبنان، في موازاة الضربات الجوية المتواصلة.

يقول يوسف بعلوشة من غزة: «مع اشتداد الحرب على لبنان تراجعت غزة على لائحة الأخبار والاهتمام العالمي، ولا يمكن التنبؤ بما هو قادم، لكن على الأرجح لن يكون هناك جديد أو تغيير على أحوالنا».

ويضيف: «كنا نستأنس بأخبار الاتصالات السياسية وجولات المفاوضات، ونشعر بالأمل بعض الشيء بأن ينتهي هذا الجحيم، لكن اليوم (ولا على بال أحد)، ولا نعلم ماذا ينتظرنا، سئمنا من الانتظار ومراوحة المكان»، بينما يقول سلمان المصري، من بيت لاهيا: «حرب غزة أصبحت أشبه بحكاية تراجيدية، المجتمع الدولي تخلى عنا، والكل منشغل اليوم بالحرب على جنوب لبنان، وغزة تركت يتيمة تلاطم الحزن والدمار».

وفيما لا تزال غزة منهمكة في لملمة آثار عام من الحرب، يسود الترقب في صفوف الغزيين، حول مجريات وتداعيات الحرب على لبنان، مع أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لا تتوقف، ويومياً تشيع غزة ضحاياها. ويجمع مراقبون على أن الاهتمام ينصب في الأروقة السياسية على أهمية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار على كلتا الجبهتين «غزة وجنوب لبنان»، وفي الشارع الفلسطيني لا يزال السؤال مبكراً، لكنه مشروع: كيف ستنعكس حرب لبنان الثالثة على واقع غزة ومستقبلها؟

يقول الباحث والمحلل السياسي رائد عبد الله، إن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار، إلا بحل شامل لكل الصراعات والقضايا العالقة، لكن طالما تجري الاتصالات السياسية تحت النار، فهذا يعطي فرصة أكبر للحرب المفتوحة، مضيفاً: «بنك الأهداف الإسرائيلية استنزف، خصوصاً بعد تصفية قادة في حركة حماس وحزب الله، لكن يبدو أن شهية نتنياهو ما زالت مفتوحة للمزيد، وعلى الاتجاهين».

وربما حطمت غزة ولبنان الرقم القياسي على مستوى سفك الدماء في الشرق الأوسط، من خلال الحروب المتوالية والصدامات المستمرة مع إسرائيل، فانهارت المباني فيهما، وتحولت الشوارع إلى ساحات أشباح، لكن يبدو أن المسافة صفر من وقف الحرب لم ترتسم بعد على خريطة المدينتين.

وفي حين يرتدي سكان غزة ثوبهم الأسود منذ عام، ويلف الحزن خيام نازحيها، تنفطر قلوبهم على آلاف المدنيين في بيروت هذه الأيام، الذين اضطروا للنزوح، خوفاً من الحرب، الذي بات شبحها أقرب من أي وقت مضى، وهي التي لم تبرأ بعد من جحيم الحروب، إذ ما زالت مشاهد اجتياح العام 1982 وحرب العام 2006 ماثلة في ذاكرة اللبنانيين والفلسطينيين على حد سواء.

بعد عام على حرب غزة يجد لبنان نفسه في بداية نفق أسود معتم، لا أفق واضحاً إطلاقاً لنهايته، فيما جنوبه وبقاعه والضاحية الجنوبية لعاصمته ترزح تحت أعتى آلة حربية حديثة، فهو يدفع ثمن الصراع بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث تسعى إسرائيل إلى تعميم نموذج غزة في تدمير قرى جنوب لبنان، وتهجير سكانها، أما ما هو واضح حتى الآن، وبحسب مصادر سياسية متابعة، فإن الإسرائيليين وضعوا برنامجاً عسكرياً محدداً لمسار عملياتهم، يتدرجون في توسيعها وتصعيدها، حيث انتقلت إلى مرحلة استهداف نقاط ضمن المناطق السكنية، في إطار الضغط على «حزب الله»، من خلال إلحاق الأذى ببيئته الحاضنة، وإن كان بات أصلاً في قلب المعركة مع إسرائيل، منذ استهدافها منصات صواريخ «حزب الله»، ثم قياداته، ثم تهجير بيئته الحاضنة، وصولاً إلى الإعلان عن التحضير لمرحلة الدخول مجدداً إلى جنوب لبنان.

بالأمس القريب، وتحديداً قبل 17 سبتمبر الفائت، بدا اللبنانيون كأنهم محاصرون، لا هم في سلم ولا في حرب.. لا سبب للنزول إلى الملاجئ، ولا طمأنينة في غد طبيعي.. لا سبب للتشرد، ولا أمان في البقاء.

انفجارات

وبين غمضة عين وانتباهتها دوت الانفجارات المتتالية وتطاير لهيب الكارثة، وضاعت معالم الأمكنة المرتبطة بوجود «حزب الله»، جنوباً وبقاعاً، وفي الضاحية الجنوبية لبيروت ساحات حرب مشرعة على كل الاحتمالات المرتبطة بما سمّي «حرب الإسناد»، فيما «التحفت» الأبنية بالسواد والعتمة والحيرة.

وفي الأرض المحروقة، ومن خلف الغبار، الذي لم ينجلِ بعد، لا تزال صورة بيروت من صورة ضاحيتها الجنوبية حتى إشعار آخر، علامة على أن كارثة كبرى وقعت هنا، تماماً كما كانت هناك «غزة».. حرب في منطقة محاصرة كلياً، بلا أي مخرج، بدأت بوادره عند طريق المصنع، الذي استهدف بغارة فصلت لبنان عن سوريا، وقطعت المعبر البري صلة الوصل بين البلدين.

انعدام الحياة

وما بين مضامين هذه المشاهد فإن ثمة إجماعاً على أن ما جرى ويجري أشبه بـ«خيال علمي»، فيه خرق استخباري وأمني رفيع، إنْ على المستوى التقني، أو على مستوى بشري لا يزال غير معروف، وذلك في عملية، أسمتها إسرائيل «سِهام الشمال»، وطاولت جسم «حزب الله»، عمودياً وأفقياً، فيما يبقى الأساس في توقيتها، بعد موجة من التهديدات المتزايدة والتصريحات حول الاستعداد لشن حرب على لبنان أو توسيع العمليات العسكرية.

أما ما تجتمع عليه القراءات المتعددة والمتناقضة فهو أن أفق الحرب «مفتوح» لفترة طويلة، وبالتأكيد لما بعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل، مع توقع شبه أكيد بزيادة وتيرة العمليات العسكرية وتوسيعها.

حرب من نوع جديد لم يعرفه اللبنانيون من قبل بهذه الشدة والثقل. الرعب من الموت هنا ليس لثوانٍ، ولا هو موت فجائي «مريح»، ولا هو معارك وقصف وغارات يحيل من يعنيهم الأمر من اللبنانيين إلى «مكافحين» للبقاء أو هاربين للنجاة، بل رعب صامت ومديد وشبحي يستحوذ على المستقبل بأسره.

محطات مفصلية

في 17 سبتمبر الفائت تدحرجت الأوضاع الأمنية بين إسرائيل و«حزب الله» بشكل دراماتيكي، إذ أعلنت تل أبيب عن إحباط محاولة من الحزب لاغتيال رئيس الأركان السابق، أفيف كوخافي، من خلال عبوة ناسفة، فجاء الرد أسرع من المتوقع بعملية «غريبة»، شكلت الاختراق الأمني الأوسع على الإطلاق لـ«حزب الله»، وتمثلت بسلسلة انفجارات استهدفت مئات العناصر من الميليشيا في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع، عبر تفجير أجهزة اللاسلكي، التي يحملونها «البايجر»، من خلال بطاريات «الليثيوم» التي تحويها.

وغداة الخرق في أجهزة الـ«بايجر» التابعة لـ«حزب الله»، ومن ثم انفجار أجهزة «الإيكوم» اللاسلكية وبطاريات الطاقة الشمسية، في 17 و18 سبتمبر الفائت، ما أودى بحياة 37 شخصاً، وأصاب نحو 3000 آخرين بجروح، ارتفع منسوب الكلام عن كون القراءات التقليدية للحروب لم تعد تنفع لتقدير ومعرفة ما الذي يجري على امتداد لبنان، حيث كان المشهد أبلغ من كل كلام، من الأمواج البشرية التي ودعت من قضوا إلى تلك التي أحاطت المستشفيات وجرحاها.

ضربة استخباراتية

ومن بوابة اليومين المفصليين في تاريخ لبنان، واللذين شهدا أكبر ضربة استخباراتية- أمنية وجهت إلى «حزب الله»، في عملية اعتبر مسؤولون أمنيون أنها غير مسبوقة في تاريخ الحروب، ووسط السباق المحموم، حينها، بين نوايا إسرائيل التصعيدية ضد «حزب الله»، والمساعي الأمريكية لضبط اندفاعة بنيامين نتنياهو، لوحت الحكومة الإسرائيلية بتوسيع الحرب مع الميليشيا، في حال عدم إعادة مستوطني الشمال إلى مناطقهم، في ظل رفض «حزب الله» المتواصل لوقف الحرب التي يخوضها، بحجة عدم إيقاف النار في غزة، وعليه أنذرت كل المؤشرات بالخطر الداهم على الحدود الجنوبية، وخصوصاً أن الإسرائيليين رفعوا سقف التهديد بتغيير الوضع في الشمال، وهو ما عبر عنه بنيامين نتنياهو خلال لقائه المبعوث الرئاسي الأمريكي، آموس هوكشتاين، قائلاً: «سنفعل ما يلزم لحماية أمننا وإعادة السكان، ولا يمكن إعادتهم من دون عمل أمني جذري»، في حين نقل عن هوكشتاين قوله لمسؤول لبناني اتصل به، ما مفاده أن «الأمور تتجه نحو الجنون»، ذلك أن الأسلوب الذي اعتمدته إسرائيل، في عمليتها المسماة إعلامياً بـ«تحت الحزام»، مكنها من تحويل لبنان كاملاً إلى «ساحة حرب» لا ترى.

حرب من دون رصاصة واحدة، وخرق استخباراتي من الطراز الأول، لم يكن أتباع الحزب يتخيلون، حتى وفي أسوأ كوابيسهم وأكثرها إيلاماً، أنهم قد يشهدون الحرب في بيوتهم وشوارعهم، تدنو منهم بلا أي سابق إنذار.

ماذا بعد؟

ووسط الدمار الكبير، والغبار الكثيف الذي غطى المشهد وحجب الرؤية لما هو آتٍ، والنوافذ والأبواب التي شرعت على عواصف واحتمالات كثيرة، ونظرات احتوت الكثير من القلق والترقب، وطرحت تساؤلات عن «ماذا بعد؟»، وفيما كانت عمليات رفع الأنقاض مستمرة في «الضاحية»، بحثاً عن أمل، أو عن يد مرفوعة تشير إلى الحياة من تحت الركام، إذْ تسبب العدوان بدمار كبير في المباني التي سقطت أرضاً، وحصدت أرواح مدنيين (31 قتيلاً، بينهم 3 أطفال و7 نساء، بالإضافة إلى 68 جريحاً، عدا عن وجود أشلاء لم يتم التعرف عليها)، أقفل المشهد في 27 سبتمبر على الحدث الأضخم والأخطر في تحولات لبنان والمنطقة، والمتمثل بانقضاض إسرائيل على «حزب الله»، وأمينه العام حسن نصر الله.

كان ثمة إجماع على دخول الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» مرحلة انقلابية، في خلل غير مسبوق في ميزان القوى، سيرتب بطبيعة الحال تداعيات، قد لا يكون يشبهها أي حدث سابق في تاريخ الصراع والحروب مع إسرائيل، ذلك أن عملية اغتيال «نصرالله» اتخذت، وفق إجماع مصادر سياسية متعددة، بعداً غير مسبوق في تحويل وجهة الصراع إلى محفز لإسرائيل لمزيد من الانقضاض على مناطق نفوذ الحزب.

سيناريوهان

ثمة سيناريوهان يتردد الكلام عنهما: الأول، أن تقدم إسرائيل على توسيع جغرافيا الاستهدافات ونطاقها على لبنان، أما السيناريو الثاني فهو أن يتطور مسار العملية الإسرائيلية، ويكون القرار بأن لبنان قد تحول إلى جبهة أساسية ومفتوحة، وينخرط في عملية عسكرية واسعة، بما فيها اجتياح بري لتطبيق القرار 1701، من خلال إنشاء منطقة عازلة، بناء على مقترحات القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي. والتمهيد لذلك يكون بزيادة منسوب الضربات والتدمير الممنهج لشريط واسع من قرى الجنوب، مع الإشارة إلى أن الضربات التي تكثفت في الأيام القليلة الماضية تشبه إلى حد بعيد الاستراتيجية ذاتها، التي اعتمدها الإسرائيلي في قطاع غزة قبل عملية الاجتياح البري وخلالها. وما بين مضامين الوقائع والاحتمالات، وتحت وطأة حرب معلنة، فإن الذين يهددهم الموت على امتداد مساحة لبنان يبدون وكأنهم سرعان ما «تكيّفوا» مع شروط البقاء على قيد الحياة، فيتجاوزون شلل الرعب والخوف إلى مرحلة الصراع وتحدي الموت: البحث عن أماكن آمنة، تدبير المؤن، التعاون والتكافل بين الأفراد والجماعات، جمع المعلومات وتقصيها، معرفة طرق الهروب، الاحتفاظ بالممتلكات الثمينة والأوراق الشخصية .

يلف الغموض مصير إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني بعد أن قال مسؤولان أمنيان إيرانيان كبيران لرويترز إن الاتصال به فقد حيث سافر إلى لبنان عقب مقتل أمين عام حزب الله حسن نصر الله نهاية الشهر الماضي في غارة جوية إسرائيلية بالضاحية الجنوبية.

وما زاد الشكوك حول اختفائه أنه لم يظهر خلال تكريم المرشد الإيراني علي خامنئي، لقائد القوات الجوية اللواء أمير علي حاجي زادة، في طهران، اليوم الأحد، كما أنه غاب يوم الجمعة الماضي عن حضور خطبة المرشد لإحياء ذكرى أمين عام حزب الله حسن نصر الله.

وذكر موقع "تابناك" الإيراني المحلي بحسب موقع قناة الحرة أنه "ينتظر الرأي العام أنباء تشير إلى أن جنرالنا على قيد الحياة وبصحة جيدة"، فيما نشر موقع إخباري آخر "شهر خبر" سيرة ذاتية لقآاني، الذي أمضى عقودا من الخدمة في صفوف الحرس الثوري.

وقال موقع "إيران إنترناشيونال"، إن" تابناك" لفت إلى الأخبار التي تفيد بإصابة أو مقتل قائد فيلق القدس، في الهجوم الإسرائيلي على جنوبي لبنان فجر الجمعة، وانتقد الموقع عدم وجود تعليق رسمي، مضيفا أنه "إذا كان بخير، فإن أفضل طريقة لتأكيد سلامته هي نشر فيديو له في وسائل الإعلام".

ووفق صحيفة "جيروزاليم بوست" عن القناة "12" الإسرائيلية، السبت، قالت إن تحقيقات تجري بشأن احتمال إصابة قائد فيلق القدس في غارة إسرائيلية على بيروت.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن قاآني "ربما تعرض للإصابة" في الضربة الجوية التي نفذتها إسرائيل جنوبي بيروت، وقالت إنها استهدفت الزعيم المحتمل الجديد لجماعة حزب الله اللبنانية، هاشم صفي الدين.

وتولى قاآني منصبه في يناير 2020 بعد اغتيال القائد السابق للفيلق، سليماني، في غارة أميركية في بغداد.

وقال محمود قماطي المسؤول في جماعة حزب الله اليوم إن إسرائيل لا تسمح بالمضي في البحث عن القيادي بالجماعة هاشم صفي الدين بعد قصفها الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الخميس، ولا يزال مصير صفي الدين مجهولا.

وأضاف قماطي للتلفزيون العراقي الرسمي أن اختيار أمين عام جديد لحزب الله سيستغرق بعض الوقت.

وكانت ترددت أنباء عن أن إسماعيل قاآني كان في اجتماع مع قادة حزب الله في الضاحية الجنوبية ليلة الجمعة الماضية وتعرض لقصف غير مسبوق من سلاح الجو الاسرائيلي بـ75 طناً من المتفجرات.

حضّ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، دولاً أوروبية على الضغط باتجاه خفض التصعيد في المنطقة، والعمل على تجنيب العراق أي ضربة إسرائيلية رداً على مقتل جنديين وجرح آخرين في انفجار طائرة مسيّرة بقاعدتهم في الجولان المحتل، قبل أيام، وهو الأمر الذي نفت الفصائل الموالية لإيران في بغداد مسؤوليتها عنه. وأعلن المتحدث باسم كتائب «سيد الشهداء»، كاظم الفرطوسي، أن الفصائل المسلحة لم «تعلن عن تنفيذ عملية الجولان... ولو نفذناها لأعلنا عنها».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، كانت خوّلت السوداني «القيام بما يلزم لحماية العراق من ضربة قد تتعدى مقرات الفصائل لتطال أهدافاً حيوية». وحذّر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي من «توريط» البلاد في الحرب، في حين ترددت أنباء عن نقله رسالة من قوى «الإطار» أيضاً، إلى السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي، تطالب فيها واشنطن بالضغط على إسرائيل لـ«تجنب قصف أهداف تابعة للدولة».

أقدم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على تفعيل قرار كان قد اتخذه بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية»، وسط حالة من الرفض والجدل للقرار الذي رأى كثيرون أنه «يخالف التشريعات القائمة» في البلاد.

ولم تتخلص ليبيا بعدُ من التأثير السلبي لأزمة الصراع على المصرف المركزي، حتى اندلع خلاف جديد، الأحد، يتمحور حول صراع الفرقاء على «الصلاحيات القانونية»، بينما يرى متابعون أن هذا الخلاف يزيد من تفتيت الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية.

وقالت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» عبر بيان أصدرته في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إنها «فوجئت بقرار من حكومة «الوحدة» بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لها، مشيرة إلى أن القرار «سواء كان عن خطأ أو عن عمد فإنه لا يستند إلى أساس قانوني؛ بوصفها تابعة للجهة التشريعية في الدولة حسب القانون الليبي».

وأوضحت الجمعية أنه «فور علمها بالقرار من (الميديا) الليبية والإقدام على تنفيذه اتجهت لتحرك دعوى قضائية بالطعن فيه؛ كما أقدم مجلسا النواب و(الرئاسي) على الخطوة نفسها، لكن مجلس الإدارة الجديد المشكَّل من الحكومة يصر على عدم الاعتراف بالإجراءات القضائية».

فرض الأمر الواقع

وتحدثت الجمعية عن أن المجلس الجديد «مستمر في محاولاته» التي وصفتها بـ«اليائسة» في «ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع ومحاولة السيطرة على إدارة الجمعية؛ بالمخالفة لقانونها التأسيسي رقم 58 لسنة 1972، وقانون رقم 9 لسنة 2023» القاضيين باختصاص وتبعية الجمعية لجمعيتها العمومية، وهيئة رئاسة مجلس النواب دون غيرهما.

وسبق أن اتخذ الدبيبة قراراً في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ومقرها العاصمة طرابلس، ويتكون من رئيس و6 أعضاء.

وعلى خلفية التجاذبات التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من عقد، دافع المجلس الحالي للجمعية عن نفسه، وقال إنه «حافظ على ابتعاده عن كل الصراعات السياسية، كما حافظنا طوال السنوات الماضية على أموال الجمعية التي هي في الأساس أموال الليبيين».

وبشأن أرصدة الجمعية، نوهت بأن هذه الأموال «مخصَّصة للدعوة ومساعدة المسلمين في مختلف أرجاء العالم؛ بكل أمانة وإخلاص بعيداً عن عبث العابثين»، مجددة رفضها ما سمته «محاولات جرِّ هذه المؤسسة العريقة إلى أتون الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر سمعتها العالمية، خصوصاً مع وجود مساهمات من دول عدة في هذه المؤسسة العريقة».

مخالفة للقانون

ومع تصاعُد ردة الفعل، رأى أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن القرار الذي اتخذته «الوحدة» يشكِّل «مخالفة للقانونين اللذين ينظمان عمل الجمعية؛ ويؤكدان تبعيتها لمجلس النواب».

ويحذِّر سياسيون ليبيون «من أي محاولة للمساس بأموال الجمعية»، ويطالبون الأجهزة الرقابية في غرب البلاد «بالاضطلاع بدورها في حمايتها»، لكن حكومة الدبيبة تتمسك بأحقيتها في تغيير مجلس إدارتها، «بعيداً عن أي مساس يتعلق بمدخراتها»، كما نوهت في بيانات سابقة.

بجانب ذلك، أبدت استغرابها من «رفع هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، الرقابة المصاحبة على مصروفات وحسابات جمعية الدعوة في المصارف الداخلية والخارجية بشكل مفاجئ، ودون اتخاذ أي تدابير وقائية».

ورأت الجمعية أنه «بهذه الطريقة يسهل تحويل أي أموال من أرصدتها، وتكون عرضة للنهب والسرقة، ما يهدد المؤسسة بالإفلاس»، منوهة بأن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة كانا يدققان قبل ذلك كل ما يخص مصروفات وحسابات الجمعية؛ و«هذا عمل نُشيد به، ونستغرب فعل عكسه بعد تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية بالمخالفة للقانون».

وتحدثت الجمعية عن «عملية اقتحام سابقة لمقرها الرئيسي في طرابلس بشكل غير قانوني»، ورأت أن بعد هذا الفعل المسيء ساد ارتباك وخوف داخل المؤسسة من قِبل الموظفين أثناء التلاعب بأرصدة الجمعية في غياب الرقابة المصاحبة من الأجهزة الرقابية».

وانتقد المجلس الرئاسي الليبي، قرار حكومة «الوحدة»، وعدَّه أيضاً «مخالفاً للقانون»، وقال: «كان يجب أن تتم عملية تغيير مجلس إدارتها من قبل الجهة المخولة بذلك، الأمر الذي ثمَّنته الجمعية، داعيةً حكومة (الوحدة) إلى مراجعة قرارها، والمساهمة في الحفاظ على أموال الجمعية، وعدم تعريض سمعتها للخطر».

وانتهت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» مذكِّرة بأنها مؤسسة خاصة مستقلة بنص قانون إنشائها، ولها ارتباطات بمنظمات دولية وإقليمية، ويشارك في عضوية مؤتمرها العام (جمعيتها العمومية) ممثلون لأكثر من 50 دولة إسلامية، وبها أقليات إسلامية، ولها تمثيل دبلوماسي بأكثر من 20 دولة.

أعلن الجيش السوداني تحقيق انتصارات في منطقة «جبل موية» الاستراتيجية، بعدما كان قد فقد السيطرة عليها لصالح «قوات الدعم السريع» في أواخر يونيو (حزيران) الماضي. كما التحم الجيش مع قواته في ولاية سنار وولاية النيل الأبيض، منهياً بذلك عزلة هاتين الولايتين التي كانت مفروضة عليهما لنحو 3 أشهر. وقال مؤيدون للجيش ومواطنون إن قوات الجيش استعادت المنطقة، وسيروا مواكب احتفالية لإنهاء الحصار الذي كان مفروضاً عليهم.

وسيطرت «قوات الدعم السريع» على منطقة «جبل موية» في 25 يونيو الماضي، بعد معارك شرسة دارت بينها وبين الجيش، ما مكنها من قطع الطرق الرابطة بين ثلاث ولايات، وعزل قواعد الجيش هناك.

وتقع منطقة «جبل موية» على بعد 250 كيلومتراً جنوب العاصمة الخرطوم، وتعد موقعاً استراتيجياً تتداخل فيه ثلاث ولايات هي: الجزيرة، وسنار، والنيل الأبيض.

و«جبل موية» عبارة عن ثلاثة تلال جبلية هي «جبل موية، وجبل دود، وجبل بيوت»، وتتحكم المنطقة في الطريق البري الرابط بين مدينتي ربك حاضرة ولاية النيل الأبيض، وسنار أكبر مدن ولاية سنار، كما تتحكم في الطريق الذي يربط منطقة المناقل بمدينة سنار. وتحيط بجبل موية عدة مناطق عسكرية تابعة للجيش هي «الفرقة 17 سنجة» بولاية سنار، و«الفرقة 18 مشاة» بولاية النيل الأبيض، و«اللواء جوي 265 سنار»، وقاعدة «كنانة الجوية».

وحولت سيطرة «قوات الدعم السريع» على جبل موية تلك المناطق العسكرية إلى جزر معزولة عن بعضها، وعزلت الولايات الثلاث عن بقية أنحاء البلاد.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي في نشرة إن نائب القائد العام للجيش الفريق شمس الدين الكباشي قدم التهاني للجيش بانتصاراته، وتعهد بـ«مواصلة الزحف حتى تطهير آخر شبر من هذا البلد، من دنس الميليشيا الإرهابية المتمردة» في إشارة إلى «قوات الدعم السريع». ونقلت صفحة الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي أن مدينة كوستى في ولاية النيل الأبيض شهدت مسيرات جماهيرية عفوية، احتفالاً بانتصارات الجيش في محور جبل موية ومحور طريق ربك - سنار، والتقاء «قوات الفرقة ١٨ مشاة» مع قوات متقدمة ولاية سنار.

ولا تزال «قوات الدعم السريع» تسيطر على معظم ولايتي سنار والجزيرة وأجزاء من شمال ولاية النيل الأبيض، التي سيطرت عليها بعد إحكام السيطرة على «جبل موية»، بالتفاف على قوات الجيش الموجودة في مدينة سنار، وسيطرت على مقر الفرقة في مدينة سنجة بجانب مدينتي الدندر، والسوكي وعدد آخر من البلدات المهمة في الولاية.

وفيما يشبه الاعتراف بفقدان المنطقة الاستراتيجية تساءل مستشار قائد «قوات الدعم السريع» الباشا طبيق، في تغريدة ساخرة على صفحته بمنصة (إكس)، من جيش عمره أكثر من 100 عام، ويملك مشاة وطيراناً ومهندسين وبحرية ومظلات واستراتيجية وسلاح أسلحة وغيرها، وتسانده في القتال «كتائب الإسلاميين الإرهابية، وأكثر من 15 حركة مسلحة مرتزقة... وأصبح حُلمه كله عبور جسر وفتح شارع فقط»، وذلك في إشارة لخسارته لمنطقة جبل موية وفتح الطريق الرابط بين سنار وكوستى، وعبور قوات الجيش جسر «الحلفايا» في شمال الخرطوم الأسبوع الماضي.

بدتْ طهران مستعدةً أمس لتلقي رد إسرائيل على هجومها الباليستي الأخير عليها، وحذرت تل أبيب من أنها جاهزة لشن هجوم مضاد، ما ينذر بتحول النزاع إلى حرب مباشرة.

وفيما ألغت إيران الرحلات الجوية من وإلى مطاراتها، أكد مسؤول عسكري إيراني أن بلاده أعدت خطة للرد على الهجوم الإسرائيلي المحتمل بتوجيه «ضربات مضادة محددة»، مشيراً إلى أن إيران تمتلك «بنك أهداف» داخل إسرائيل، وأن الهجوم الإيراني الصاروخي الأخير «أظهر القدرة على تدمير أي نقطة».

إلى ذلك، قال قائد الوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، علي رضا تنغسيري، إن قواته تقيّم جميع سيناريوهات «العدو» في الخليج، في إشارة إلى ضرب الموانئ الإيرانية.

من جهة ثانية، قال مسؤولان أمنيان إيرانيان كبيران لـ«رويترز» إن الاتصال بقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، الذي سافر إلى لبنان بعد مقتل أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله الشهر الماضي في غارة جوية إسرائيلية، فُقد منذ الضربات على بيروت الأسبوع الماضي.

في المقابل، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إيران، من دمار مشابه لما يحدث في غزة وبيروت.