بدت تداعيات الضربات الإسرائيلية التي أربكت «حزب الله» واضحة مع تلميح الحزب لأول مرة عن فك الارتباط مع غزة، حيث لم يعد الحزب يشترط تنفيذ هدنة غزة لوقف إطلاق النار في لبنان، ليثار التساؤل إن كان الحزب قد تخلى عن القطاع وعما يعرف بـ«وحدة الساحات».

بعد عام من تبادل القصف مع إسرائيل بعنوان «إسناد جبهة غزة»، وما تبعها من ضربات أبرزها اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، يعلن نائبه نعيم قاسم، تأييد مبادرة وقف إطلاق النار، دون الحديث عن غزة، ولطالما أكد «حزب الله» أنه لن يقبل بأي وقف لإطلاق النار، ما لم تكن هناك هدنة في غزة؟

الولايات المتحدة، اعتبرت حديث نعيم قاسم دليلاً على أن «حزب الله» بات في موقف دفاعي، لكن إسرائيل اعتبرت أنّ «الحديث لا يدور عن استسلام، ولكنه تغيير عن الخط المعتاد».

ويؤكد محللون أن أخطار اتساع المواجهات وتفجر حرب واسعة وحدها كافية لإبراز الدقة الاستثنائية للمرحلة الشديدة الخطورة التي يعبرها لبنان، فهل بدأ الحزب في رؤية ثانية بعد اغتيال نصر الله، وهل هناك بداية لفك ارتباط «حزب الله» بالحاصل في غزة، بخلاف الخط الذي قاده أمينه العام المغتال. علماً أن الحزب بدأ إطلاق النار على إسرائيل في 8 أكتوبر من العام الماضي لإظهار التضامن مع حركة «حماس»، التي شنت هجوماً على إسرائيل من غزة في اليوم السابع من أكتوبر.

اكتفى «حزب الله» بتفويض رئيس البرلمان نبيه بري لقيادة مساعي وقف إطلاق النار، وتثبيت تطبيق لبنان للقرار الدولي 1701، لكن بري أكد في تصريحات أن تفويض «حزب الله» لي ليس جديداً ولا يغير شيئاً، في وقت يرى محللون أن وقف إطلاق النار غير مجد؛ نظراً لأن إسرائيل أصبح لديها «اليد العليا»، أما دعوة «حزب الله» فقد جاءت لمجرد «رفع المسؤولية عنه».

ولا شك أن مفهوم «وحدة الساحات» من طهران إلى غزة مروراً بسوريا ولبنان واليمن يواجه عقبات كبيرة، ويترنح تحت وطأة الحقائق الميدانية، كما أن ضبابية المشهد كانت عاملاً مساعداً لإسرائيل من أجل السعي الحثيث لمخططها المتعلق بتفكيك وحدة الساحات، حيث تعمل على شل قدرات «حماس» العسكرية، وتحييد «حزب الله».

كشفت قدرة الليبيين على حل أزمة المصرف المركزي، وفسح المجال أمام استئناف النفط نحو الأسواق العالمية، عن إمكانية اجتماع مختلف الفرقاء حول مائدة حوار واحدة، لحلحلة الأزمة السياسية، والانطلاق نحو وضع الترتيبات الأساسية لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي لا يزال الليبيون ينتظرونه بفارغ الصبر، لطي صفحة الصراع والانقسام.

ويرى مهتمون بالشأن الليبي، أن الحل ممكن، وهناك الكثير من المؤشرات التي تدل على إمكانية الانطلاق في مسيرة بناء وطني، وفق توافقات سياسية واجتماعية، وبما يصون الحقوق الثقافية للجميع، ويضمن الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد.قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن «بلاده تعول على الدور الأمريكي لحل أزمة الانقسام في ليبيا».

وأعلن صالح، الذي يزور الولايات المتحدة حالياً، في تصريحات لقناة «الحرة» الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة تقوم بدور مهم في حل الأزمة الليبية، لافتاً إلى ضرورة العمل على تشكيل حكومة مصغرة، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وعدَّ أن وجود حكومتين «لا يصب في مصلحة ليبيا، ونحن نريد حكومة واحدة مصغرة، تقوم بمهام محددة، بمدة زمنية محددة، لإجراء الانتخابات في البلاد»، معرباً عن رفضه تدخل بعض الدول الغربية، لم يُسمِها، في الشؤون الداخلية للبلاد، وحمّلها المسؤولية الكاملة عن عرقلة تشكيل الحكومة المصغرة في ليبيا.

توحيد المؤسسات

من جهتها، قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، ستيفاني خوري، إن الليبيين يمكنهم البناء على الاتفاق الخاص بمصرف ليبيا المركزي، من أجل حل مشكلات أخرى، مثل توحيد مؤسسات الدولة، والذهاب إلى الانتخابات العامة.

وتابعت خوري: «على الرغم من التحديات المعقدة المرتبطة بهذه الأزمة، فإن هذا الاتفاق يمكن أن يمثل بداية جديدة للاتفاقات المستقبلية، التي يتطلع إليها الشعب الليبي، والتي تحتاجها ليبيا بشكل عاجل»، داعية «جميع الأطراف إلى البناء على هذه التجربة.

والمشاركة البناءة، والتعاون لمعالجة القضايا العالقة، من خلال الحوار الشامل والهادف، وتمهيد الطريق لتوحيد المؤسسات واستعادة شرعيتها. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إجماع سياسي واسع، يفضي إلى انتخابات عامة شاملة وشفافة، وذات مصداقية».

وأكدت خوري أن «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تقف على أهبة الاستعداد للعمل جنباً إلى جنب مع الشعب الليبي، بدعم من شركاء ليبيا، لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة، وتحقيق ما تحتاجه وتستحقه ليبيا من سلام واستقرار وازدهار»، وفق تقديرها.

مبادرة جديدة

وبحسب أوساط مقربة من البعثة، فإن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق مبادرة جديدة، بهدف فتح باب الحوار بين الفرقاء الأساسيين، فيما سيقوم وفد من الاتحاد الأفريقي، بقيادة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بزيارة ليبيا يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، لإجراء مشاورات مع سلطات طرابلس وبنغازي، حول مشروع المصالحة الوطنية، وحل الأزمة السياسية، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.

وترى الأوساط أن الاتفاق ممكن التحقيق، شريطة تأمين مصالح مختلف الأطراف، وهو ما يمكن أن يتم عبر تكريس نظام ديمقراطي تعددي وفيدرالي، يحترم مختلف المكونات، ويصون الحقوق للجميع، كما كان مطروحاً مع قيام الدولة الوطنية في عام 1951.

ويشير مراقبون إلى أن أزمة مصرف ليبيا المركزي، التي اندلعت في 19 أغسطس الماضي، كان يمكن أن تدفع نحو إعادة تقسيم المصرف، وتوريط البلاد في أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، لا سيما بعد إغلاق المنشآت النفطية الرئيسة في شرقي ووسط وجنوبي البلاد.

إشادة

وأشاد الاتحاد الأوروبي باتفاق مجلسي النواب والدولة، وبجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للوصول إلى الاتفاق، مؤكداً مواصلة «دعمه القوي» لدور البعثة الأممية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار والأمان في ليبيا.

واعتبرت الولايات المتحدة وعشر دول عربية وأوروبية، هذه الخطوة حاسمة لمعالجة التداعيات السلبية للأزمة الأخيرة على الاقتصاد، حيث حث البيان جميع الأطراف على السماح باستئناف إنتاج النفط، وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة.

وجددت إلى سحب المرتزقة من ليبيا، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في 23 أكتوبر 2020، كما رحب بالتزامات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ورئيسي الأركان، بشأن إعادة توحيد الجيش والمؤسسات الأمنية.

تفاؤل

وعرف الشارع الليبي حالة من التفاؤل، بإمكانية التوصل إلى توافقات جديدة، وقال متابعون للشأن السياسي، إن الحل يمكن أن يتحقق، ولكنه يتطلب شرطين أساسيين: أن تكون هناك نوايا صافية، ورغبة حقيقة في إخراج البلاد من النفق، مقابل قطع الطريق أمام التدخلات الخارجية، التي كانت دائماً عنصر تفرقة لا توحيد، واختلاف لا ائتلاف.

قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء، في اتصال هاتفي تضمن مناقشة الخطط الإسرائيلية لشن ضربة انتقامية على إيران.

فيما تتسارع وتيرة التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، سواء بتكثيف الغارات الجوية والتدمير الممنهج في الجنوب والضاحية والبقاع، أو بالتوغل البرّي المحدود، وفجّرت إسرائيل مفاجأة جديدة، تمثلت بتوجيه إنذار طلبت فيه «إخلاء الشواطئ البحرية الجنوبية، بدءاً من مدينة صيدا، وصولاً إلى الناقورة الواقعة على حدود فلسطين المحتلّة.

يتزامن الاتصال مع التصعيد الحاد في الصراع بين إسرائيل من جهة وإيران وجماعة «حزب الله» اللبنانية من جهة أخرى، دون ظهور أي بوادر على قرب التوصل إلى «اتفاق لوقف إطلاق النار»، وإنهاء الصراع مع حركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض إن نائبة الرئيس كامالا هاريس انضمت أيضاً إلى هذه المكالمة الهاتفية. فيما ذكر المكتب الإعلامي لنتانياهو، أن المكالمة استمرت لمدة 45 دقيقة، وفقاً لـ«أكسيوس».

وبعد الاتصال، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إيران برد «فتاك ودقيق ومفاجئ»، بعد هجومها الصاروخي على إسرائيل.
وتوقع المسؤولون، في حديث مع موقع «أكسيوس»، أن ترد إسرائيل على هجمات إيران بشن غارات على أهداف عسكرية إيرانية وعمليات سرية على غرار اغتيال مدير المكتب السياسي لحركة إسماعيل هنية في طهران.

واجتمع نتانياهو لساعات مع كبار الوزراء وقادة الجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، مساء الثلاثاء، في محاولة للتوصل إلى قرار بشأن نطاق وتوقيت الهجمات الإسرائيلية، وفق مسؤولين إسرائيليين. وتحدثت تقارير عن ضربات إسرائيلية محتملة على منشآت نفطية إيرانية، لكن الرئيس الأمريكي أعلن معارضته لذلك.

إلى ذلك، أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أن لا تقدم إيجابياً بشأن «وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان»، غامزاً من قناة الأمريكيين «الذين يقولون إنهم مع وقف الحرب، لكنهم لا يفعلون شيئاً لتحقيق ذلك». ولفت إلى أن تفويض «حزب الله» له بالمفاوضات السياسية «ليس جديداً، وإنْ كان تم تجديد تأكيده».

ولفت إلى أن الوضع المستجد لدى «حزب الله» بعد الحرب «يعوق حراك مسؤوليه، وبالتالي يزيد من المسؤولية» الملقاة على عاتقه. وأشار إلى أنه يعوّل على جلسة مجلس الأمن المرتقبة (الخميس) وما إذا كان سيصدر عنها شيء بخصوص لبنان.

وفي اليوم التاسع على المعركة البريّة جنوباً، والتي تبدو لمراقبين أنها لم تبدأ إلا بالأمتار: محاولات التقدّم ثم القهقرة إلى الخلف تحت أمطار القذائف والصواريخ، واليوم السابع عشر على انطلاق العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي على لبنان متنقلاً بغاراته بين الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع.

فإن ثمّة إجماعاً على أن سيناريو الحرب الإسرائيلية على غزّة لا يتكرّر في لبنان في المساريْن العسكري والميداني فقط، إنما في المسارات السياسية والدبلوماسية وآلية التفاوض التي يعتمدها «حزب الله» من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى. ذلك أن الجيش الإسرائيلي وسّع من عملياته العسكرية، براً وجواً، ويصرّ على إحراز تقدّم برّي لتغيير واقع عسكري.

ونفذت القوات الإسرائيلية محاولات التوغل في الأراضي اللبنانية من القطاع الشرقي، واستأنفت الهجمات من محاور عديدة شمالاً من إصبع الجليل مقابل بلدة العديسة، وإلى الجنوب مقابل ميس الجبل ومحيبيب، وعلى أطراف مارون الراس، بالتزامن مع محاولات توغل للمشاة في الناقورة، مقابل رشقات صاروخية أطلقها «حزب الله» هي الأوسع نطاقاً باتجاه حيفا وعكا والكريوت وصفد وكريات شمونة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في ثلاثة مواقع على الأقل شمال إسرائيل.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل شخصين في كريات شمونة،، إثر سقوط صواريخ انطلقت من لبنان، قبل أن يجري الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي مكالمة لبحث تطورات الحرب.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن نحو 40 صاروخاً أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى ومنطقة خليج حيفا ومنطقة الكريوت، وأُفيد بأن ستة أشخاص أصيبوا بجروح، خلال القصف الأخير الذي أُطلق من لبنان، واعترض سلاح الجو الإسرائيلي بعضها.

وأعلن حزب الله أنه «قصف برشقة صاروخية تجمعاً للقوات الإسرائيلية» في كريات شمونة. وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن كبير مستشاري وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد أُصيب خلال الاشتباكات عند الحدود مع لبنان. فيما وجه الجيش الاسرائيلي إنذاراً طلب فيه «إخلاء الشواطئ البحرية الجنوبية، بدءاً من مدينة صيدا، وصولاً إلى الناقورة الواقعة على حدود فلسطين المحتلّة.

ودوَّت صافرات الإنذار بشكل متواصل في شمال إسرائيل، الأربعاء، بما في ذلك مدينة حيفا. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه جرى إطلاق 180 صاروخاً من لبنان، بينها 40 صاروخاً دفعة واحدة أُطلقت تجاه حيفا في رشقة واحدة، وبعضها تم اعتراضه فيما سقط البعض الآخر في المنطقة.
وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأنه تم تفعيل منظومة «مقلاع داوود»، في محاولة لاعتراض صاروخين أُطلقا من لبنان تجاه منطقة الكرمل.

 قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن الضربة الإسرائيلية على إيران ستكون "قاتلة ودقيقة ومفاجئة بشكل خاص".

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن جالانت قوله، خلال زيارة للوحدة 9900 لاستخبارات الجيش الإسرائيلي  - وهي الوحدة التي تجمع معلومات الاستخبارات في مسارح الحرب - إن إيران "لن تستوعب ما حدث لها، أو كيف حدث".

وأوضح جالانت أنه من ناحية أخرى، كانت الضربة التي شنتها إيران على إسرائيل الأسبوع الماضي "عدوانية، لكنها فشلت لأنها كانت غير دقيقة".

وأكد جالانت أن سلاح الجو الإسرائيلي لم يتضرر في الهجوم، وأن جميع مدارج الطائرات تعمل، ولم تُصب أي طائرة، ولا أي جنود أو مدنيين.
وأشار جالانت إلى أن النظام الأمني ​​الإسرائيلي بأكمله، من الجندي على الأرض حتى رئيس الوزراء، يعمل بتناغم بشأن توجيه الضربة لإيران:"وسلسلة القيادة بأكملها متوافقة وينصب اهتمامها حول هذه المسألة."

أفاد مصدر حكومي لبناني "الأربعاء" أن حزب الله كان أبلغ السلطات اللبنانية موافقته على وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في اليوم الذي قتل فيه زعيمه حسن نصرالله بغارات إسرائيلية.

ومنذ مقتل نصرالله، لم تجر الحكومة "أي اتصالات مع حزب الله"، وفق المصدر الذي تحفّظ عن كشف هويته.

وقال المصدر الحكومي، إن "حزب الله أبلغ رسميا الحكومة اللبنانية عبر رئيس البرلمان نبيه بري في 27 سبتمبر موافقته على المبادرة الدولية من أجل وقف إطلاق النار".

ولطالما كرّر حزب الله على لسان أمينه العام حسن نصرالله قبل اغتياله أن الجبهة التي فتحها مقاتلوه من جنوب لبنان ضد إسرائيل "إسنادا" لغزة، لن تتوقف قبل وقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودعت الولايات المتحدة وفرنسا في بيان وقعته أيضا اليابان وقطر والسعودية والإمارات في 26 سبتمبر، إلى "وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية لإفساح المجال أمام الدبلوماسية".

وأبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في اليوم اللاحق أثناء وجوده في الأمم المتحدة محاوريه الدوليين بموافقة حزب الله.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكّد في ذلك اليوم في خطابه في الأمم المتحدة عزم بلاده على مواصلة قصف حزب الله في لبنان.
وشنّت إسرائيل بعد ساعات من ذلك غارات جوية مدمّرة على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفرت عن مقتل الأمين العام لحزب الله مع آخرين.

وفي موقف لافت "الثلاثاء"، قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في كلمة متلفزة "نؤيد الحراك السياسي الذي يقوم به الرئيس بري وبعنوانه الأساسي وهو وقف إطلاق النار"، من دون أن يربطه مباشرة بوقف لإطلاق النار في غزة.

 يقود بري منذ أيام مع نجيب ميقاتي ووليد جنبلاط، حراكا دبلوماسيا للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان بمعزل عن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وكثّفت إسرائيل غاراتها الجوية على أهداف مختلفة لحزب الله في لبنان منذ 23سبتمبر تسبّبت بدمار وتهجير كبيرين، وأعلنت بدء عمليات برية عند الحدود في جنوب لبنان في 30 منه.

تتراكم التحديات أمام ميليشيا"حزب الله"، في ظل عدم قدرة القيادة على الجمع بين صناعة القرار السياسي والعسكري. ورغم أن تلك القيادة باتت جماعية عبر "مجلس الشورى الجهادي"، فإن التواصل مع المكونات العسكرية وإعادة الترتيب المركزي، بات صعبًا.

وفي وقت سمح فيه "الحرس الثوري" الإيراني الذي يعطي الأوامر عبر ضباط ومسؤولين انتقلوا إلى لبنان، لمتابعة العمل بالمرحلة المقبلة، بمنح نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، جزءًا كبيرًا من الصلاحيات السياسية المباشرة، إلا أن قواعد البيانات المتعلقة بالمجموعات العسكرية، ما زالت "ممنوعة" من العرض على "قاسم"، بحسب متابعين.

ويتزامن ذلك مع وجود 3 ألوية لـ"حزب الله" في الجنوب هي: "عزيز" ، و"بدر" ، و"نصر" ، ولكل وحدة استقلاليتها ومخازنها وإمداداتها وطرق اتخاذ القرار، حسب السرايا والفصائل المنتشرة في النطاق الجغرافي، ولا يمكن أن يكون التنسيق عبر أوراق أو اتصالات أو رسائل مشفرة، على حد قول خبراء.

وأصبح شكل وآلية القيادة الجماعية المشتركة التي اعتمدتها ميليشيا "حزب الله" بالتنسيق مع "الحرس الثوري" الإيراني ، بيد "مجلس الشورى الجهادي"، الذي يعد "هيئة أركان" فوق المجلس السياسي، ووحدات الارتباط العسكري بالتنظيم، وذلك في ظل ما وصف بـ"استحالة" تنصيب الأمين العام الجديد، خلفًا لـ"حسن نصر الله"، الذي اغتيل مؤخرًا على يد إسرائيل، وغموض مصير "هاشم صفي الدين"، الذي كان يُمهَّد له تنظيميًّا وسياسيًّا عبر "طهران"، لقيادة حزب الله في الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية د.خالد العزي: إن "مَن يقود حزب الله حاليًّا في ظل الضربات الموجعة وانفراط القيادة ، هو الحرس الثوري الإيراني الذي يعطي الأوامر عبر ضباط ومسؤولين انتقلوا إلى لبنان، لمتابعة العمل بالمرحلة المقبلة.

ويوضح العزي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أنه بعد الضربات التي تعرَّض لها حزب الله، وطالت الصفوف الثالثة والرابعة عبر عملية تفجيرات "البيجر"، واغتيالات كوادر الصف الثاني، وصولًا إلى الأمين العام وقيادة الأركان، أصبح التنظيم في حالة لامركزية، وكل مجموعة تحكم نفسها بالنقاط والاتفاقات التي تم وضعها كـ"خريطة" عمل من القيادة السابقة، بالإضافة إلى الاتكاء على خبرات التواصل التي تكونت من حرب تموز 2006، وتدخل قوات "حزب الله" في سوريا واليمن والعراق.

وذكر "العزي"، أن لدى "حزب الله"، 5 ألوية ، هي: قوة "الرضوان"، لواء "الصواريخ والمسيرات، و3 ألوية في الجنوب هي: "عزيز" و "بدر" و "نصر"، ولكل وحدة استقلاليتها ومخازنها وإمداداتها وطرق قراراتها حسب السرايا والفصائل المنتشرة في النطاق الجغرافي، ولا يمكن أن يكون التنسيق عبر أوراق أو اتصالات أو رسائل مشفرة.

ولفت إلى أن القيادة اللامركزية ما زالت قائمة في التعامل مع اللوجستيات، وتسخير ما هو مطلوب للتسليح والمعسكرات في هذه الفترة.

وتابع: إن "تركيبة "حزب الله" التي جاءت بعد 2006 ، "لامركزية" منفصلة عن بعضها البعض، تمارس أعمالًا قتالية دون الرجوع لوحدات أخرى، في وقت يتم فيه قيادة التنظيم  حاليًّا من خلال مجلس الشورى الذي يعتمد قرارات المؤسسات الأمنية والعسكرية، ويتابع على المستويات الأخرى، كتلة النواب "السياسية"، البنك المركزي الممثل في "القرض الحسن"، و"العلاقات الخارجية" عبر سفراء لـ"حزب الله" في مؤسسات ودول كالعراق واليمن وبعض الدول الأفريقية وفي أمريكا الجنوبية.

وأردف "العزي": إن "حزب الله"يعتبر تنظيمًا أمنيًّا وعسكريًّا بالدرجة الأولى، قبل أن تكون له هيئة سياسية، مركبة من شبكة عنكبوتية يتم التواصل معها بآليات سرية ولا يمكن للأعضاء البارزين، معرفة الهيئات العليا والمسؤولين عنها.

من جهته، يؤكد المحلل السياسي ميشال أبو نمر، أن "الحرس الثوري الإيراني"، ينسّق مع نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، كونه همزة وصل بين القيادات والكوادر، وأيضًا بين مؤسسات ومنظمات الحزب، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية.

وتحدَّث "أبو نمر" في تصريحات لـ"إرم نيوز"، عن أن "قاسم" بات يمتلك جزءًا كبيرًا من الصلاحيات المباشرة في التعامل السياسي لا سيما مع الكتلة النيابية التي أصبح لها دور أكبر على الأرض، فيما يتعلق بالتواصل مع القوى السياسية، والاتصالات الخاصة للتوصل لوقف إطلاق النار.

 وزاد: " كما يتابع قاسم ما يجرى من أحزاب وتيارات لبنانية في السير نحو انتخاب رئيس للجمهورية، وهو الأمر الذي يحمل مماطلة أو تعطيلًا من جانب القيادة السياسية للتنظيم، بتحريض "، لعدم الرغبة في إنجاز هذا الملف، عبر ما يرونها من ضغوط تمارس من بعض التيارات.

 واستكمل "أبو نمر":إن التحدي الأكبر الذي يواجه الآن، هو غياب آلية التنسيق بين القيادة العامة التي يعتبر "" طرفًا فيها، وبين المجموعات العسكرية، فحتى الآن لا تتوافر لدى نائب الأمين العام قواعد بيانات عن المقاتلين في الميدان.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن إن بلاغاً ورد لمديرية شرطة محافظة العقبة قبل منتصف الليل يفيد بسقوط جسم متفجر في منطقة الشاطئ الجنوبي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق أنه "تم التحرك للمكان وعمل طوق أمني بمكان السقوط، وتبين عدم وجود أية اصابات جسدية تذكر، فيما تولى سلاح الهندسة الملكي التعامل مع شظايا وبقايا الجسم المتفجر.