طالبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، إسرائيل بوقف قصف لبنان وسحب قواتها، محذرة من اندلاع حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت ديكارلو، في إحاطتها أمام جلسة عقدها مجلس الأمن أمس لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، إن الصراع المدمر في لبنان، إلى جانب الضربات المكثفة في سوريا والعنف المستعر في غزة والضفة الغربية المحتلة، يشير إلى منطقة تتأرجح بشكل خطير على شفا حرب شاملة.

وأضافت أن «عجزنا الجماعي عن وقف العنف ووقف إراقة الدماء أمر مدان»، مؤكدةً ضرورة أن يتوقف «حزب الله» والجماعات المسلحة الأخرى عن إطلاق الصواريخ والقذائف على إسرائيل، وأن توقف إسرائيل قصفها للبنان وتسحب قواتها البرية.

وتابعت: «يتعين على الأطراف أن تغتنم الخيارات الدبلوماسية المطروحة على الطاولة أمامها، وليس الأسلحة التي بحوزتها»، مشددةً على أنه ينبغي على الأطراف الالتزام بالعودة إلى وقف الأعمال العدائية، والتنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1559 لعام 2004 و1701 لعام 2006.

وأوضحت أن الدولة اللبنانية لابد أن تسيطر على كل الأسلحة داخل أراضيها، مضيفة: «نحن نرى ماذا يحدث عندما لا تفعل ذلك».

ودعت الزعماء السياسيين في لبنان إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الفراغ، مشيرةً إلى أن المأزق السياسي الذي يواجه انتخاب رئيس يقترب من العامين.

وقالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام إنه لا بد من احترام سيادة الدولة وسلامة أراضي لبنان وإسرائيل، والالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

وشددت على ضرورة التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين البنية الأساسية المدنية والأهداف العسكرية، وألَّا يتم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وأن يتم تجنُّب الهجمات العشوائية وغير المتناسبة.

وأكدت أنه ينبغي ألَّا يتم استهداف العاملين في المجال الإنساني والعاملين في المجال الطبي والصحفيين، مشددة على ضرورة حماية موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك قوات حفظ السلام الشجاعة على طول الخط الأزرق وأعضاء أسرة الأمم المتحدة الذين يعملون في ظل مثل هذه الظروف الخطيرة في مختلف أنحاء لبنان.

وختمت إحاطتها بالقول: «إننا بحاجة الآن إلى بذل كل الجهود الممكنة للعدول عن مسار هذه الدائرة من العنف وإنقاذ لبنان وإسرائيل والمنطقة من شفا كارثة».

من بيروت إلى الجنوب لا صوت أقوى من صوت الاستهدافات والمعارك، أما الجهود الدبلوماسية حتى تلك التي تبذلها أمريكا وفرنسا فشبه متوقفة، بعدما تبين أن معادلة قاتلة تتحكم في الوضع. هكذا يلخص مراقبون المشهد اللبناني، حيث إسرائيل مستمرة في معركتها تحت عنوان تحقيق أمن سكان شمال إسرائيل.

وما بين المشهدين فإن ثمة كلاماً عن أن وزير الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لن يوقف آلة التدمير والقتل حتى إشعار آخر، وبالتالي فإن المأزق الذي بدأ منذ 8 أكتوبر من العام الفائت مع إعلان «حزب الله» حرب «المساندة» مستمر بدوره حتى إشعار آخر.

والحرب مستمرة إلى أجل غير مسمى، وذلك بالاستناد إلى ثلاثة مصادر، بدءاً من الوقائع الميدانية، من غزة إلى لبنان، التي تؤكد على مدار الساعة أن إسرائيل ماضية في عدوانها، غير آبهة لا بعدد الضحايا أو حجم الدمار، ولا بالمواقف الإقليمية المنددة، أو المناشدات الدولية المتكررة، ومروراً بدخول الحرب عنصراً مؤثراً أساسياً في الانتخابات الأمريكية، التي تجرى بعد أقل من شهر.

موقف صريح

بدأ التهافت على التواصل مع بنيامين نتنياهو من المعسكرين المتنافسين، أما المصدر الثالث فتمثل بالموقف الصريح لرئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي أعلن أنه لا يوجد تقدم إيجابي في شأن وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، غير أن ما لفت المراقبين في كلام رئيس المجلس النيابي إشارته إلى أن تفويض «حزب الله» له ليس جديداً.

نافياً في الوقت نفسه أن يكون رفض التفويض المذكور، مع الإشارة هنا إلى أن التصعيد الواسع في منحى المواجهات الميدانية المباشرة عبر الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل، كما في اتساع استهداف مناطق مدنية بعيدة عن خط المواجهة، ما هو، بحسب مصادر مراقبة، غير انعكاس لتهاوي كل الرهانات أو المحاولات المبذولة لوقف النار، ولجم تفجر الحرب الجارية في لبنان.

سيناريو.. وترقب

ولئن كانت الدبلوماسية لم تسفر لتاريخه عن أي شيء يذكر لدرجة أن بري كان واضحاً لجهة نفيه حصول إيجابيات على هذا الصعيد، فإن أهداف الحرب الإسرائيلية، بحسب تأكيد مصادر دبلوماسية لـ«البيان»، لا تتعلق بعودة سكان المستعمرات الشمالية، أو إبعاد «قوة الرضوان» بضعة كيلو مترات عن الحدود الجنوبية، بل تمتد إلى توفير الأرضية العسكرية والدبلوماسية لـ«قطع رأس حزب الله».

وفرض تسليمه سلاحه بالقوة تحت نار الحرب الإسرائيلية، والضغط الداخلي، كما كشفت المصادر نفسها أن 3 دول أساسية في مجلس الأمن «أمريكا و فرنسا وبريطانيا» أبدت تأييداً كاملاً لمنح الجيش اللبناني الصلاحية الكاملة للسيطرة على لبنان وإخضاعه للحكم العسكري، مع تكفلها بتسليح الجيش وتمويله، وتخيير «حزب الله» بين تسليم سلاحه للجيش اللبناني بالقوة، أو إخضاع لبنان للوصاية الدولية والفصل السابع.

وفي محصلة المشهد فإن أكثر الأسئلة تداولاً في هذه الفترة هو: متى تتوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، وكيف؟ يواكبه سؤال آخر: إلى أين يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يصل في لبنان؟ ويوازي ذلك حبس للأنفاس ممتد على مساحة لبنان، وخصوصاً أن أحداً لا يستطيع أن يقدر المدى الحقيقي لهذه الحرب وتداعياتها، كما لا يستطيع أن يقدر ما يخبئه العقل الحربي الإسرائيلي لهذا البلد.

والمدى الذي يريد أن يصل إليه نتنياهو، إنْ من خلال إعلانه أنه لا يريد وقف إطلاق النار، ومستمر في ضرب بنية «حزب الله»، أو من خلال الترويجات الموازية له، التي تدأب المستويات الإسرائيلية على إطلاقها حول أهداف أبعد من الهدف المعلن للعملية البرية بإعادة سكان الشمال، وآخرها إعلان جاهزية إسرائيل لتطبيق القرار 1559، ونزع سلاح «حزب الله»، وليس القرار 1701، وفق ما كشف الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، غيورا إيلاند، للقناة 12 الإسرائيلية، التي نقلت عنه قوله: «هكذا فقط يمكن أن ندخل في مفاوضات مع لبنان وغيره، سنتابع القتال».

تضاربت الأنباء حول مصير القائد الأعلى لفيلق القدس إسماعيل قاآني، بعد أن قال مصدران أمنيان إيرانيان لرويترز إن الاتصال به انقطع منذ الضربات على بيروت الأسبوع الماضي.. لكن نائبه في الفيلق الإيراني خرج بتصريح، يوم الاثنين، يفيد بأن قاآني "بصحة جيدة".

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مسجدي قوله في إشارة إلى قاآني "إنه بصحة جيدة ويمارس أنشطته.. البعض يطلب منا إصدار بيان.. لا داعي لذلك".

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية بأن رسالة من قاآني نُقلت إلى مؤتمر تضامن مع الأطفال الفلسطينيين، عقد يوم الاثنين، في طهران، مضيفة أن القائد لم يتمكن من الحضور "بسبب وجوده في اجتماع مهم آخر".

وقال أحد المسؤولين الأمنيين لرويترز، إن قاآني كان في الضاحية الجنوبية لبيروت، في أثناء ضربة الأسبوع الماضي قيل إنها استهدفت المسؤول الكبير في حزب الله هاشم صفي الدين.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، عن مصادر إيرانية، أن قائد فيلق القدس يخضع للتحقيق بشأن تعرضه للاختراق، بعد الاشتباه في تخابر رئيس مكتبه إحسان شفيقي مع إسرائيل.

وأوضحت المصادر بأن قاآني أصيب بأزمة قلبية ونقل إلى المستشفى خلال التحقيقات معه، وسط حالة من القلق الكبير في الأوساط الإيرانية بشأن مدى التغلغل الإسرائيلي داخل هرم القيادة في طهران.

المصادر ذاتها كشفت لـ"سكاي نيوز عربية" أن التحقيقات بدأت مع قاآني بعد إيداع رئيس مكتبه في السجن الذي وردت معلومات عن تواصله مع إسرائيل من خلال وسيط يعيش خارج إيران.

يأتي هذا وسط أنباء عن وجود خلافات داخل أجنحة فيلق القدس منذ اغتيال قائده السابق قاسم سليماني وهي خلافات ضغطت باتجاه عزل قاآني.

وعينت طهران قاآني رئيساً لجهاز الاستخبارات العسكرية الخارجية التابع للحرس الثوري، بعد أن اغتالت الولايات المتحدة سلفه قاسم سليماني في غارة بطائرة من دون طيار في بغداد عام 2020.

تطرق دعوات لإلغاء «فتوى تحريم» السلاح النووي باب مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، بهدف ردع التهديدات الإسرائيلية لإيران.

ونقلت وكالة «فارس»، أمس (الخميس)، عن رسول سنائي ‌راد، مستشار الشؤون السياسية في مكتب خامنئي، أن «استهداف إسرائيل المحتمل للمنشآت النووية سيكون ضرباً للخطوط الحمراء الإقليمية والدولية».

وقال سنائي راد: «بعض السياسيين (الإيرانيين) أثار إمكانية تغيير العقيدة الاستراتيجية النووية؛ لأن ضرب مراكز الطاقة في البلاد سيكون له تأثير على المعادلات أثناء الحرب وبعدها».

وطالب النائب علي حسن أخلاق أميري، المجلس الأعلى للأمن القومي بـ«إعادة النظر في وضع عقيدة الدفاع عن إيران في أسرع وقت ممكن».

وقال أخلاق أميري: «مراجعة فتوى (تحريم النووي) وفق أدبيات الفقه تتعلق الآن بالزمان والمكان المؤثرين، ومن ثم عرض النتائج على المرشد».

وفي تل أبيب، أفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن اتفقا على «مهاجمة إيران بشكل قاسٍ، ويمكن ابتلاعه من قبل طهران».

أثارت اتهامات قائد «قوات الدعم السريع» في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لمصر بمشاركتها في غارات جوية ضد قواته، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وتصدر «هاشتاغ»: «#الطيران_المصري» الترند على «إكس»، الخميس.

وتفاعل مغردون في مصر والسودان مع حديث «حميدتي»، والرد المصري على اتهاماته.

واعتبر وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، في منشور على حسابه الشخصي عبر «فيسبوك»، حديث قائد «الدعم السريع» بمثابة «نعي عملي لمغامرته في السودان، وإعلان هزيمته، ومحاولة للتبرؤ من جرائم قواته».

بينما أشار الكاتب الصحافي والبرلماني المصري، مصطفى بكري، إلى أن اتهامات «حميدتي» هي «دليل إفلاس قواته التي ارتكبت جرائم كبرى بحق أهل السودان». وقال عبر حسابه على «إكس»، إن «مصر نأت بنفسها عن التورط في الحرب الدائرة بالسودان، ودعت الأطراف هناك للحفاظ على أمن ووحدة بلادهم». وقال بكري إنه يبدو أن انتصارات الجيش السوداني ونجاحه في تحرير غالبية مناطق الخرطوم «أصابت (حميدتي) بالصدمة، فراح يلقي بالمسؤولية على مصر».


كما نشر الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر حسابه على «إكس»، بيان «الخارجية المصرية» الذي يرفض اتهامات «حميدتي».

وأكد قائد «قوات الدعم السريع»، في مقطع فيديو مسجل، الأربعاء، أن مصر «دربت الجيش السوداني، وأمدته بطائرات مُسيّرة»، كما اتهمها بـ«شن ضربات جوية ضد قواته».

وبينما أرجعت تدوينات كثيرة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، اتهامات «حميدتي» لمصر إلى سبب «خسارته الفادحة على الأرض»، أشارت أخرى إلى الدعم الذي تقدمه مصر للسودانيين.

وتوقف حاكم إقليم دارفور السوداني، مني أركو مناوي، عند حديث قائد «الدعم السريع» عن «الاتفاق الإطاري» في السودان. وقال عبر حسابه الشخصي على «إكس»، الخميس، إن «(حميدتي) أثبت أن (الاتفاق) سبب الحرب»، مشيراً إلى أن «الحل الوحيد، هو الاعتراف بالأخطاء».

ووقّع المكون العسكري السوداني (الجيش)، والمكون المدني (يضم عدداً من القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة)، اتفاقاً سياسياً في ديسمبر (كانون الأول) 2022، عُرف بـ«الاتفاق الإطاري». ونصّ على «فترة انتقالية لمدة 24 شهراً»، كما نصّ على «دمج (قوات الدعم السريع) في القوات المسلحة، وتجريم الانقلابات العسكرية».

ووفق رأي الباحث السوداني المقيم بمصر، صلاح خليل، فإن «(قوات الدعم السريع) لا تحظى بدعم أو تأييد شعبي في السودان». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن أغلب التفاعلات على «السوشيال ميديا» ترى في حديث «حميدتي» أنه «اعتراف بالخسارة والخطأ». واعتبر أن «هناك تحولات في التحالفات الإقليمية والدولية بخصوص السودان، ستغير من معادلة الحرب الداخلية».

وبحسب خليل، فإن «الاحتفالات التي صاحبت انتصارات الجيش السوداني الأخيرة، دليل على الدعم الشعبي للمؤسسة العسكرية». واحتفل سودانيون، في مناطق بالسودان، ومصر، الأسبوع الماضي، بتقدم الجيش السوداني، وسيطرته على أجزاء من العاصمة الخرطوم.

رأي مؤيد
من جانبه، قال المحلل والسياسي عضو «جمعية القلم السويدية»، محمد سعد خير الله، إن اتهامات محمد حمدان دقلو (حميدتي) لمصر «صحيحة»، وقال في صفحته على منصة «إكس»، إن مصر «تدخلت في الحرب منذ اندلاعها، وإن وتيرة التدخلات المصرية زادت في الأيام الأخيرة».

وتداولت صفحات على «فيسبوك» منشوراً للصحافي حافظ كبير، أرجع فيه التدخل المصري إلى بدايات الحرب بقوله إن «الاستخبارات العسكرية السودانية استعانت بالجيش المصري لتنفيذ ضربة محدودة على مطار مروي، وإن مصدراً نقل الخطة لـ(حميدتي)، ما دفعه لإرسال قوات لمطار مروي».

يواصل الجيش الإسرائيلي ارتكاب مجازر جديدة ضد النازحين الفلسطينيين ويفرض حصاراً على 3 مستشفيات في القطاع، ضمن العمليات العسكرية المستمرة لليوم الخامس على التوالي في شمال قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، مقتل 28 فلسطينياً وإصابة 54 آخرين في مجزرة جديدة ارتكبتها إسرائيل بقصف جوي لمدرسة «رفيدة» المكتظة بالنازحين في مدينة دير البلح وسط القطاع.
وقالت الوزارة، في بيان: «ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة باستهدافه النازحين في مدرسة رفيدة بمنطقة دير البلح بالمحافظة الوسطى ظهر الخميس، حيث وصل للمستشفيات منها 28 شهيداً وأكثر من 54 إصابة».
من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان: «إن الجيش الإسرائيلي كان على علم بأن هذه المدرسة تضم آلاف النازحين من الأطفال والنساء، وقام باختيار وقت القصف في وقت ذروة تحرك هؤلاء للحصول على الغذاء اليومي لهم».
وأضاف أن «هذه الجريمة ترفع عدد مراكز الإيواء والنزوح التي قصفها الجيش الإسرائيلي إلى 190 مركزاً، تضم مئات آلاف النازحين بفعل الحرب التي يشنها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين».
وقال مدير عام وزارة الصحة بقطاع غزة، منير البرش، أمس، إن الجيش الإسرائيلي يرتكب مجازر ويفرض حصاراً على 3 مستشفيات شمالي قطاع غزة.
وأضاف البرش، في تصريحات صحفية: «الجيش الإسرائيلي استهدف المدنيين بالشوارع والمنازل ومراكز الإيواء بشكل وحشي، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى».
وأوضح أن «الجيش يفرض حصاراً على مستشفيات كمال عدوان، والعودة، والإندونيسي، شمالي القطاع، ويطالب بإخلائها، ويمنع دخول الإمدادات الطبية والطعام إلى الطواقم الطبية والمرضى».
وأشار إلى أن نفاد الوقود في المستشفيات الثلاث شمالي غزة ينذر بكارثة صحية، خاصة على الأطفال في العناية المشددة.​​​​​​​
بدورها، حذرت مسؤولة أممية من أن أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي مؤخراً لمناطق واسعة من شمال غزة إلى جانب العمليات البرية المكثفة التي يشنها تهدد بمزيد من الموت والدمار والنزوح الجماعي للمدنيين.
وقالت مديرة قسم التمويل والشراكات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، ليزا دوتن، في إحاطة قدمتها مساء الأربعاء في جلسة عقدها أمام مجلس الأمن: إن «أوامر الإخلاء من المفترض أنها تهدف إلى حماية المدنيين لكن ما يحدث هو العكس تماماً»، مشددةً على أنه «لا يوجد مكان آمن في غزة».
وأضافت «أصبحت غزة موطناً لأكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث»، مشيرةً إلى أن «احتمالات تعرض النساء الحوامل للإجهاض تزداد بمقدار 3 مرات كما أنهن أكثر عرضة بثلاث مرات للوفاة بسبب مضاعفات الولادة».
وأعلنت السلطات الصحية في غزة أمس، مقتل 83 فلسطينياً وإصابة 220 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.
إلى ذلك، قال المدير الإقليمي للإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمار عمار، لـ«الاتحاد» إن وضع الأطفال في قطاع غزة مستمر في التدهور جراء استمرار الهجمات على المدارس ومواقع إيواء النازحين.
وأوضح عمار أن الضربات الإسرائيلية شملت القطاع بأكمله، ولم يعد أي مكان أمناً، وأن أوامر الإخلاء المستمرة تجبر العائلات على الانتقال بشكل متكرر.
وتابع المسؤول الأممي أن المناطق التي يفر إليها السكان، وخاصة المواصي ودير البلح، تفتقر إلى الضروريات الأساسية، ولا سيما السلامة، وتضطر العائلات إلى البحث عن مأوى في الخيام المؤقتة والمباني المتضررة والمدارس التي تم تحويلها إلى ملاجئ.
وشدد على أن الخدمات الأساسية تكاد تكون معدومة، ويفتقر القطاع إلى المرافق والمياه، ويتعرض آلاف الأطفال لخطر الموت بسبب نقص المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى انخفاض الحجم اليومي للمساعدات الإنسانية التي تدخل غزة بنسبة 56%.
بدوره، شكى برنامج الأغذية العالمي، أمس، من أنه لم يعد قادراً على توزيع الغذاء في محافظة شمال غزة في ظل نقص الإمدادات.
وقال برنامج الأغذية العالمي، في بيان: «لم نعد قادرين على توزيع الغذاء بأي وجه من الوجوه بمحافظة شمال غزة».
وأضاف أن «نقص الإمدادات في غزة يجبرنا على وقف توزيع الطرود الغذائية خلال أكتوبر الجاري».
وأردف البرنامج التابع للأمم المتحدة: «لا يوجد توزيع للطرود الغذائية، والدقيق ينفد من مخابز جنوب ووسط غزة».

عاد أكثر من 700 عراقيا  أمس، من مخيّم الهول في شمال سوريا الذي يؤوي أفراد عائلات عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي إلى العراق، وفق ما أفاد مصدر أمني.
وقال المصدر إن «706 أشخاص يؤلفون 181 عائلة عادوا من مخيّم الهول وأصبحوا في مخيم الجدعة في ريف مدينة الموصل بشمال العراق».
ويضمّ مخيم الهول المكتظ الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية، أكثر من 43 ألف سوري وعراقي وأجنبي من 45 دولة على الأقل، بحسب أرقام إدارة المخيم، وجميع هؤلاء من أفراد عائلات عناصر في التنظيم المتطرف.
وسعياً للحدّ من العدائية التي قد تواجهها هذه العائلات عقب عودتها، يجري إيواء أفرادها أولاً في «مخيم الجدعة» حيث يخضعون لإجراءات وتدقيق أمني.