ارتفعت الأصوات اللبنانية المطالبة بوقف النار وتنفيذ القرار 1701، التزاماً بالبيان الفرنسي- الأمريكي المشترك، الذي طالب بهدنة 21 يوماً، لإفساح الطريق أمام الجهود الدبلوماسية لإيجاد تسوية تمنع اتساع الحرب، وكان آخرها إعلان رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً، قضى بتقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ قرار بوقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ القرار 1701.

ولفت ميقاتي إلى أن «حزب الله شريك في الحكومة، وموافق على تطبيق الـ1701»، ولاحقاً أشار رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلى إمعان إسرائيل في استهدافها للمدنيين وقوات «اليونيفيل»، والجيش اللبناني، قائلاً: «هو عدوان ومحاولة اغتيال واضحة وموصوفة للقرار الأممي 1701، نضعها برسم المجتمع الدولي، الذي آن له أن يتحرك ويستيقظ لوضع حد لحرب الإبادة، التي تشنها إسرائيل على لبنان».

الأهداف الحقيقية

وبات لافتاً «استسلام» الخبراء والمحللين للفشل والعجز في تحديد وجهة مسار الحرب، وتقدير ما يبيته العقل الحربي الإسرائيلي للبنان، وأي واقع يحاول أن يفرضه، والأهداف الحقيقية الكامنة خلف تصميمه على الاستهداف المركز لقوات «اليونيفيل».

وفي السياق أشارت مصادر سياسية لـ«البيان» إلى أن الجلسة الرابعة، التي عقدها مجلس الأمن الدولي، لبحث التطورات العسكرية المتصاعدة في لبنان، الخميس الفائت، لم تنجح في اتخاذ قرار ينص على وقف إطلاق النار، لأن باريس لم تنجح في إقناع الولايات المتحدة بإصدار قرار، وبدت المفاوضات متعثرة.

ووفق المصادر نفسها سعت فرنسا لإعادة إصدار بيان رئاسي فرنسي- أمريكي، وبمشاركة دول أخرى، يدعو إلى وقف إطلاق النار، من دون ربط ذلك بالوضع في غزة، ولكن مسعاها باء بالفشل، ما يعني أن لبنان سيدخل في «مرحلة أشد سوداوية».

استهداف اليونيفيل

ولم يكن الصدامان العلنيان المباشران بين إسرائيل والقوة الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل»، ومنذ شرعت إسرائيل في عملياتها البرية عبر الحدود الجنوبية، تطوراً عادياً، بل شكلا، بحسب ما ذكرت مصادر لـ«البيان»، المؤشر الأخطر إلى احتمالين: مضي إسرائيل في محاولاتها المتقدمة للاندفاع نحو تكثيف توغلاتها في الجنوب، الأمر الذي ترجمته في الاعتداء المتعمد على «اليونيفيل»، واختبار الإرادة الدولية أمام خطر اتساع الحرب، علماً أن مؤشرات هذا الاتساع تمددت ميدانياً بشكل بالغ الخطورة، خلال الساعات الماضية، مع تبادل عمليات القصف الصاروخي البعيد المدى، وكثافة الغارات الجوية. وأشارت مصادر سياسية إلى أن وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية للقوات الدولية ليست «صدفة» أو من باب الأخطاء التي تحصل خلال الحروب، بل تتعمد إسرائيل من خلالها إيصال رسائل إلى العواصم الكبرى التي لها عناصر في «اليونيفيل»، ومفادها ما جاء على لسان مبعوثها لدى الأمم المتحدة، داني دانون، لجهة أن إسرائيل توصي بنقل قوات «اليونيفيل» في لبنان لمسافة 5 كيلومترات شمالاً.

وتشير المصادر إلى أن تل أبيب لا تريد تراجع القوات الدولية من أجل صون سلامتها، كما تدعي في العلن، بل ضمنياً، هي تصر على هذا التراجع، وتعمل على تحقيقه بالقوة، من أجل هدف آخر، ألا وهو التخلص من «اليونيفيل» ومن القرار 1701، بهدف إصدار قرار أقسى من حيث المضمون.

بعيد الذكرى السنوية الأولى لهجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، عادت التفاصيل للواجهة.

وثائق عن 7 أكتوبر

فقد كشف تقرير أميركي جديد بعض المعلومات عما حدث في ذلك اليوم، موضحاً أن حركة حماس كانت خططت لعملية 7 أكتوبر منذ خريف 2022، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأضافت الوثائق أن الحركة أجلت تنفيذ العملية لأنها كانت تحاول إقناع إيران وحزب الله بالمشاركة، حتى إنها طلبت من إيران في يوليو 2023 التمهيد لـ 7 أكتوبر بضرب مواقع إسرائيلية.

وتابعت أن إيران وحزب الله أبلغا حماس أنهما يدعمان الخطة، لكن يريدان مزيدا من الوقت.

إلا أن حماس عادت وحاولت إقناع الحليفين باستغلال وضع إسرائيل، في إشارة إلى المشاكل القضائية الداخلية التي كانت تمر بها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حينها.

كذلك ذكرت الوثائق أن حماس خططت لبحث 7 أكتوبر مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، دون أن توضح فيما إذا كان الأخير قد علم بالتفاصيل أم لا.

وأكدت أن الحركة تفادت إثارة مواجهات كبيرة مع إسرائيل منذ عام 2021، وذلك لإيهامها برغبتها بالهدوء.

كما أظهرت الوثائق أن 7 أكتوبر كانت تهدف لتعطيل مساعي السلام في المنطقة.

وكانت حركة حماس تزامناً مع الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر قد أكدت على أن إسرائيل فشلت في القطاع على مر عام كامل.

ورأت أن مكاسب هجوم السابع من أكتوبر ستمتد على المنطقة بأكملها، معتبرة أنه أعاد القضية الفلسطينية إلى الصدارة على الرغم من التضحيات الهائلة.

واعتبرت أن "طوفان الأقصى" أعاد الحياة لغزة وللقضية الفلسطينية.

بالتزامن، أكد حزب الله في بيان أصدره بذكرى 7 أكتوبر أنه سيواصل "صد العدوان" الإسرائيلي رغم الأثمان الباهظة".

كما اعتبر أن إسرائيل "غدة سرطانية" في المنطقة لا بدّ من "إزالتها ولو طال الزمن".

وضع مأساوي

يشار إلى أنه بعد عام على هجوم السابع من أكتوبر بلغ عدد الضحايا في القطاع الفلسطيني المدمر أكثر من 42 ألف قتيل، فيما نزح عشرات الآلاف.

وعم الدمار والركام الذي قارب الـ40 مليون طن في كافة أنحاء غزة، التي تضررت ثلثا أبنيتها.

في حين بلغ عدد المعتقلين أكثر من 12 ألفا.

أعلن الجيش الأميركي أنه شن سلسلة من الهجمات الجوية ضد عدة معسكرات تابعة لتنظيم داعش في سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الغارات الجوية التي تم شنها أمس الجمعة "ستعرقل قدرة داعش على تخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها والمدنيين في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

وأضافت أن عمليات تقدير الأضرار في المعركة جارية، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وينتشر نحو 900 جندي أميركي في سوريا، إلى جانب عدد غير معلن من المتعاقدين، يحاول معظمهم منع أي عودة لتنظيم داعش المتطرف، الذي اجتاح العراق وسوريا في عام 2014، وسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في الدولتين.

وقالت الأمم المتحدة إن تقديراتها تفيد بأن التنظيم المتطرف لا يزال لديه "ما بين 3000 و5000 مقاتل" في العراق وسوريا، حسب تقرير نشر في يناير الماضي.

واجتاح تنظيم داعش مناطق شاسعة في العراق وسوريا، عام 2014، مهددا ملايين الناس في الشرق الأوسط بأساليب تتبنى سياسة القتل والاغتصاب والإبادة الجماعية.

بعد أسابيع من تفجيرات دامية طالت هذه الأجهزة في لبنان ونُسبت إلى إسرائيل، حظرت إيران استخدام أجهزة النداء واللاسلكي على جميع الرحلات الجوية.

فقد أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية جعفر يازرلو أنه "يمنع دخول أي جهاز اتصال إلكتروني باستثناء الهواتف المحمولة إلى مقصورة الطائرة سواء كان برفقة ركاب أو شحنة غير مصحوبة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".

يأتي هذا القرار بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من تفجير أجهزة نداء واتصال يستخدمها عناصر حزب الله المدعوم إيرانيا، بشكل متزامن في مناطق مختلفة من لبنان، يوم 17 سبتمبر، ما أدى إلى مقتل 39 شخصا على الأقل.

كما أصيب نحو ثلاثة آلاف شخص آخرين بينهم السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني في هذا الهجوم الذي حملت إيران وحزب الله مسؤوليته لإسرائيل.

ليتبين لاحقاً، أن الموساد خطط لهذا الخرق الأمني غير المسبوق منذ سنوات، بحسب ما كشفت عدة مصادر مطلعة.

توترات أشعلتها حرب غزة

وكانت العديد من شركات الطيران أوقفت في الأسابيع الأخيرة رحلاتها إلى إيران في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل في الأول من تشرين الأول/أكتوبر. إذ أطلقت طهران نحو 200 صاروخ على إسرائيل ردا على اغتيال زعيم حزب الله حسن نصرالله يوم 27 سبتمبر وجنرال في الحرس الثوري أيضا، فضلا عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران أواخر يوليو الماضي.

بينما تعهدت إسرائيل منذ ذلك الحين برد "قاتل ودقيق ومفاجئ"، وفق وزير دفاعها يوآف غالانت.

فيما ارتفعت حدة التوترات الإقليمية منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر العام الماضي ودخول فصائل مسلحة متحالفة مع إيران في هذا النزاع من لبنان والعراق وسوريا واليمن.

إلا أن التصعيد بلغ مستوى غير مسبوق منذ الشهر الماضي، مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على مواقع حزب الله في لبنان، لاسيما في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتصفية أبرز قادة الحزب الذي يوصف بدرة التاج بين الفصائل الإيرانية المسلحة في المنطقة.

رفضت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة ما وصفته بـ«ادعاءات وافتراءات» ربط عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 (طوفان الأقصى)، التي قامت بها حركة «حماس»، بإيران، وعدّتها «فاقدة للمصداقية».

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) عن ممثلية إيران قولها أمس (السبت)، رداً على أسئلة صحيفتي «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» حول حصول إسرائيل على وثائق تتعلق بعلم إيران بعملية 7 أكتوبر: «إنه في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولو (حماس) المقيمون في الدوحة أنه لم يكن لديهم علم بهذه العملية، وأن تصميم العملية المذكورة وقرارها وإدارتها كانت مسؤولية الجناح العسكري لحركة (حماس) بغزة فحسب، فإن أي ادعاء يربط هذه العملية بإيران أو (حزب الله)، سواء كان جزئياً أو كلياً، ليس له أي مصداقية ويعدّ افتراء وفبركة لوثائق».

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» يوم السبت، أن محاضر اجتماعات «حماس» السرية، التي قال الجيش الإسرائيلي إنه استولى عليها، واطلعت عليها الصحيفة الأميركية، قدمت سجلاً مفصلاً للتخطيط لهجوم 7 أكتوبر، فضلاً عن إصرار السنوار على إقناع حلفاء «حماس»؛ إيران و«حزب الله»، بالانضمام إلى الهجوم أو على الأقل الالتزام بمعركة أوسع مع إسرائيل في حال شنّت «حماس» غارة مفاجئة عبر الحدود.

ذكرت «المقاومة الإسلامية في العراق» أنها قصفت، فجر اليوم (الأحد)، «هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل بالطيران المسيّر».

وأوضح بيان لهذه الفصائل العراقية، نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أنه «استمراراً بنهج المقاومة في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم (الأحد)، هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل بالطيران المسيّر».

وأكدت «المقاومة الإسلامية في العراق» في بيانها، «استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة».

كانت هذه الفصائل العراقية أعلنت، أمس (السبت)، أنها شنت سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة طالت «أهدافاً حيوية في الجولان والأراضي الفلسطينية المحتلة».

وذكرت سلسلة بيانات لها أن «المقاومة قصفت بالطيران المسير 3 أهداف حيوية في الجولان المحتل، وهدفين في أم الرشراش - إيلات المحتلة».

في تصعيد جديد بين القاهرة وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قررت القوات حظر الصادرات من مناطق السودان الخاضعة لسيطرتها إلى مصر، وذلك تعزيزاً لاتهامات «حميدتي» لمصر بقصف قواته.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في بيان على منصة «إكس»، إن قواته تحذر الحكومة المصرية وأجهزتها مما سماه «التمادي في التدخل السافر في الشؤون السودانية»، ودعا من سماهم «بعض الأشقاء» إلى حض الجانب المصري على وقف تدخلاته الداعمة عسكرياً للجيش.

وحذر المك أبو شوتال، وهو قيادي بقوات الدعم السريع من منطقة النيل الأزرق، في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، التجار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، من تصدير أي بضائع إلى مصر، وقال: «لو صدّرت فنجان صمغ عربي، أو فولاً سودانياً، أو حيواناً (بهيمة) لمصر، فستعاقب بأشد العقوبات وأردعها».

تواصل التصعيد على محاور التماسّ بين القوات التركية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في حلب، بالتزامن مع التوتر الذي يخيّم في ظل التصعيد المستمر بين الجيش السوري و«هيئة تحرير الشام»، والتعزيزات العسكرية المتبادَلة، في ظل الحديث عن استعداد الهيئة لهجوم واسع على مواقع الجيش السوري.

على صعيد آخر، دعا الاتحاد الأوروبي تركيا للتحقيق في مزاعم إساءة معاملة لاجئين في المراكز المموَّلة منه، وعمليات الترحيل القسري إلى سوريا.

وشهدت قرى بريف حلب الشرقي قصفاً مدفعياً متبادلاً بين القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة، وقوات «مجلس منبج العسكري» التابع لـ«قسد».

وقصفت المدفعية التركية عدة مواقع بريف منبج، وردّت قوات «مجلس منبج العسكري» باستهداف قاعدة تركية في قرية البلدق بريف جرابلس جنوب شرقي حلب، وسط معلومات عن سقوط جرحى، حسبما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، السبت.

في غضون ذلك، ومع إصرار «هيئة تحرير الشام»، وفصائل مسلحة أخرى، على فتح معركة مدينة حلب، في ظل رفض تركيا التزاماً بتفاهماتها مع روسيا، وصلت تعزيزات عسكرية جديدة لكل من الفرقة الرابعة والفرقة 25 مهام خاصة، والفيلق الخامس، والحرس الجمهوري بالجيش السوري، إلى ريف حلب الغربي وضواحيها، بالتزامن مع تحليق طائرة مروحية وسرب طيران حربي روسي في أجواء المنطقة وريف إدلب.

وحسب «المرصد السوري»، تضمّنت التعزيزات الجديدة سيارات مُثبّت عليها رشاشات ثقيلة، وجنود، وذخيرة، وغرف طبية.

جاء ذلك بالتزامن مع التعزيزات التي تدفع بها «هيئة تحرير الشام» إلى محاور ريف حلب الغربي، إضافةً إلى تثبيت راجمات صواريخ ومدفعية ثقيلة، وأسلحة نوعية مثل صواريخ «تاو» الأميركية.

كما دفعت تركيا من جانبها تعزيزات ضخمة على مدى الأسبوعين الماضيين، ودخلت 109 آليات تضمّنت راداراً متطوراً إلى مناطق سيطرتها في حلب، ونقاطها العسكرية في إدلب، في ظل تصاعد التوتر بين «هيئة تحرير الشام» والجيش السوري.

وتتواصل عمليات القصف المتبادل وعمليات القنص بين القوات السورية والفصائل المسلحة، وخصوصاً «هيئة تحرير الشام»، كما يستخدم الجيش السوري مسيّرات مسلحة لاستهداف مواقع مدنية وعسكرية، بحسب «المرصد السوري».

ومنذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، قُتل 5 أشخاص، بينهم مدني، وأُصيب 3 آخرون في 8 عمليات استهداف متبادلة.

على صعيد آخر، دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى التحقيق في مزاعم إساءة معاملة لاجئين في المراكز المموَّلة منه، وعمليات ترحيل قسري إلى سوريا وأفغانستان.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأنه حسب تحقيق واسع النطاق أجراه فريق «لايت هاوس ريبورتس»، بالاشتراك مع وسائل إعلام غربية، منها «دير شبيغل» و«لوموند» و«بوليتيكو»، اتهم عشرات من المهاجرين مسؤولين أتراكاً بارتكاب انتهاكات في مراكز الاحتجاز المموَّلة من الاتحاد الأوروبي، والإعادة القسرية إلى سوريا، وكذلك أفغانستان.

وقدّم الاتحاد الأوروبي نحو 11 مليار يورو إلى تركيا منذ توقيع اتفاقية «الهجرة وإعادة قبول اللاجئين»، الموقّعة مع أنقرة عام 2016، للمساعدة في توفير الملجأ، والتعامل مع 4 ملايين لاجئ فرّوا من الحرب في سوريا، ووقف تدفّقهم إلى دول أوروبا عبر اليونان، وقد تم إنفاق جانب منها لدعم أمن الحدود ومعالجة اللجوء.

وفي الوقت ذاته، كشف التحقيق الموسّع عن أن المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للاتحاد)، تجاهلت مراراً وتكراراً تحذيرات المجتمع المدني والدبلوماسيين، وحتى موظفيها، بينما قدّم الاتحاد الأوروبي تمويلاً للمراكز التي تؤوي المهاجرين.

ولفت التحقيق إلى أن تركيا ربما تعبت، على ما يبدو، من لعب دور «مخزن اللاجئين»، وبدأت الحكومة التركية في استخدام قدر كبير من البنية الأساسية المموّلة من الاتحاد الأوروبي، للحدّ من عدد طالبي اللجوء الذين تستضيفهم من خلال جمع السوريين والأفغان وغيرهم ممن يواجهون خطراً في بلدانهم الأصلية وترحيلهم قسراً.

وانخفض عدد السوريين المقيمين في تركيا تحت الحماية المؤقتة في الفترة الأخيرة من 3.7 مليون عام 2021، إلى 3.09 مليون، وفق أحدث البيانات الرسمية الصادرة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويتوقع أن يستمر عدد السوريين في التراجع مع انتهاء مهلة منحتها السلطات التركية لتحديث العناوين المقيمين بها تنتهي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وكشف مختصون ومحلّلون، منهم الأكاديمي التركي محمود كايا، عن أسباب الانخفاض التي تشمل العودة الطوعية إلى سوريا، والهجرة غير القانونية إلى أوروبا، فضلاً عن السياسات التركية المتغيرة، وخصوصاً بعد الزلزال المدمر في 6 فبراير (شباط) 2023، والتوترات السياسية في البلاد، والأزمة الاقتصادية، وكلها عوامل دفعت قسماً من السوريين إلى العودة إلى بلادهم.

وتُشكّك منظمات حقوقية فيما يسمى بعمليات «العودة الطوعية»، وحقيقة أن السوريين يختارون العودة بإرادتهم.