أعرب رؤساء المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية عن قلقهم العميق بشأن إحالة عدد كبير من المحتجزين تعسفيًا من قبل جماعة الحوثيين إلى النيابة الجزائية، وأوضح البيان المشترك الذي وقعه أيضًا هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أن من بين هؤلاء المحتجزين ثلاثة موظفين تابعين للأمم المتحدة، منهم اثنان يعملان في منظمة اليونسكو وواحد في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والذين تم اعتقالهم في عامي 2021 و2023.

وقال البيان: "نشعر بحزن عميق لتلقي هذا الخبر في وقت كنا نأمل فيه بإطلاق سراح زملائنا، إن توجيه تهم محتملة ضدهم أمر غير مقبول ويطيل من فترة احتجازهم دون تمكينهم من التواصل، وهو ما يعانون منه بالفعل".

وأضاف البيان أن هذا القرار يثير قلقًا جديًا بشأن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وعائلاتهم، ويؤثر سلبًا على قدرة المنظمات على تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية لملايين اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وجدد رؤساء المنظمات دعوتهم العاجلة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفيًا من قبل الحوثيين.

وشدد البيان على ضرورة وقف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والترهيب وسوء المعاملة والتهم الكاذبة، مع التأكيد على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.

وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية وشركاءها يعملون عبر جميع القنوات المتاحة ومع حكومات متعددة لضمان الإفراج عن هؤلاء المحتجزين.

وعلى صعيد متصل، دعت المحامية هدى الصراري، رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، المجتمع الدولي ومنظماته إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين.

وفي منشور لها على منصة إكس، أشارت الصراري إلى أن جماعة الحوثي قامت باختطاف هؤلاء الموظفين وإخفائهم قسريًا لأشهر، لتقوم لاحقًا بإحالتهم إلى النيابة ثم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، بهدف تثبيت تهم ملفقة وكيدية ضدهم كنوع من الانتقام.

وأكدت الصراري أن قرارات المحكمة الحوثية غير شرعية، حيث تصدر عن سلطة انقلابية، وأن هذه الأحكام ما هي إلا وسيلة للتنكيل والانتقام من المواطنين.

 وأضافت أن البيانات الصادرة من المنظمات الدولية لا تفي بالغرض، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم وواضح تجاه هذه الجرائم، والعمل على إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة دون أي شروط.

يشار إلى أنه في مطلع يونيو الماضي، شنت مليشيات الحوثي حملة اعتقالات واسعة في مناطق سيطرتها استهدفت نحو 50 موظفًا يعملون في منظمات أممية ودولية ومحلية، بينهم 4 نساء، وفقًا لبيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان في عدن.

ويرى مراقبون أن هذه التصعيدات التي تقودها مليشيات الحوثي تحت غطاء القضاء تعكس رفضهم الواضح لدعوات المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وكانت دعوة غروندبرغ التي أُطلقت خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، قد شددت على ضرورة وقف الحوثيين للاعتقالات التعسفية المتزايدة.