احتدمت المواجهات والمعارك الضارية بين «حزب الله» وإسرائيل في جنوب لبنان، أمس الخميس، وتجددت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع مخلفة المزيد من المجازر والدمار، وسط محاولات إسرائيلية جديدة للتوغل البري تم إحباطها، فيما استهدف «حزب الله» العمق الإسرائيلي مجدداً بعشرات الصواريخ بينها مواقع عسكرية حساسة في نهاريا وعكا وخليج حيفا ومنطقة الكريوت ومستوطنات في الجليل الغربي، بما في ذلك قاعدة «ستيلا مارس» البحرية الاستراتيجية شمال غرب حيفا وتجمع للقوات الإسرائيلية في شوميرا، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل خمسة من جنوده وإصابة 16 في معارك الجنوب.
ودارت اشتباكات عنيفة بعيد منتصف ليل الأربعاء بين عناصر «حزب الله» والجيش الإسرائيلي عند أطراف بلدتي رميش ويارون مقابل مستوطنة دوفيف. وسجلت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين على تخوم بلدة عيتا الشعب أثناء محاولة تسلل للجيش الإسرائيلي مجدداً إلى الأراضي اللبنانية، فيما أعلن «حزب الله» في سلسلة بيانات أن مقاتليه استهدفوا تحركًا للقوات الإسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس للمرّة السادسة، بصليات صاروخية، بينما قام الجيش الإسرائيلي بتفخيخ وتفجير حي «الكساير» و«ضهر العاصي» شرقي بلدة ميس الجبل. كما أعلن «حزب الله» أن مقاتليه استهدفوا تحركاً لقوات إسرائيلية عند بوابة فاطمة قبالة بلدة كفر كلا بصلية صاروخية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أمس الخميس أن خمسة من جنوده قتلوا وأصيب 16 آخرون خلال معركة مع مقاتلي «حزب الله» بجنوب لبنان.
وواصلت إسرائيل غاراتها الجوية على مناطق لبنانية عدة غداة ليلة عنيفة، وتسبّبت إحداها في الجنوب بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عناصر من القوات الدولية ومن الجيش اللبناني بجروح، وفق الجيش.
وأورد الجيش اللبناني في بيان أن «الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة أثناء مرورها عند حاجز الأولي - صيدا، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين كانوا بداخلها، إضافة إلى إصابة ثلاثة عسكريين من عناصر الحاجز وخمسة من عناصر الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة اليونيفيل وذلك أثناء مرور آليات تابعة للوحدة عند الحاجز المذكور. وأعلنت «اليونيفيل» في بيان إصابة خمسة من عناصرها بجروح طفيفة، بينما كانت قافلة تنقل جنود حفظ سلام وصلوا حديثاً إلى لبنان، تمر عبر صيدا عندما وقع هجوم بطائرة مسيّرة بالقرب منها. وذكّرت «جميع الأطراف بالتزامها بتجنب الأعمال التي تعرض قوات حفظ السلام أو المدنيين للخطر»، داعية إلى حل الخلافات على طاولة المفاوضات وليس من خلال العنف.
وكانت غارة إسرائيلية أخرى استهدفت صباحاً سيارة أثناء سلوكها طريق عاريا الجمهور، وهي جزء من طريق دولي يربط بيروت بمنطقة البقاع شرقاً وصولاً إلى سوريا، وفق ما ذكر مصدر أمني لبناني. وقال المصدر إنّ «سيدة قتلت، بينما أصيب رجل بجروح، وكان الاثنان في السيارة». وكانت غارات إسرائيلية استهدفت ليلاً ضاحية بيروت الجنوبية، وطالت إحداها منطقة متاخمة لمطار بيروت، المرفق الجوي الوحيد في البلاد.
وقبيل استهداف الضاحية الجنوبية، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات لإخلاء أربع مناطق، تقع إحداها قرب المطار. وأوضح مسؤول في المطار طالباً عدم الكشف عن هويته، أنّ «أضراراً طفيفة» طالت مباني تابعة للمطار، «ولكن ليس المبنى الرئيسي» حيث قاعة المغادرة والوصول.
وقال وزير الأشغال والنقل علي حمية إن «مطار رفيق الحريري الدولي يعمل بشكل طبيعي»، مؤكداً أنّ طائرات أقلعت وأخرى هبطت في المطار بعد الغارة. وإضافة إلى عشرات القرى والبلدات التي تعرضت لغارات إسرائيلية عنيفة، وفي البقاع، استهدفت غارة إسرائيليّة بلدة الحرفوش في البقاع الشمالي وأفيد عن سقوط ضحية. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات على البقاع وبعلبك أسفرت الأربعاء عن سقوط 40 قتيلاً و53 جريحاً. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط 53 قتيلاً و161 جريحاً في 24 ساعة.
وفي المقابل، أعلن «حزب الله»، في بيان، أن مقاتليه استهدفوا قاعدة «ستيلا ماريس» البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب ‏حيفا، بصلية صاروخيّة. وأكد الحزب أن مقاتليه استهدفوا تجمعاً للقوات الإسرائيلية في ‏مستوطنة شوميرا بصليةٍ صاروخية. كما أكد الحزب استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي في بعض المواقع على الحدود وفي المستوطنات، وأن بعض الصواريخ وصلت إلى شمال حيفا ونهاريا.

أسقط الجيش الإسرائيلي، أكثر من 85 ألف طن من القنابل، بما في ذلك قنابل الفوسفور الأبيض، على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعلنت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، في بيان أن المتفجرات التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة يتجاوز ما تم إسقاطه خلال الحرب العالمية الثانية. وفي بيانها بمناسبة «اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية»، أفادت سلطة جودة البيئة الفلسطينية بأن «قصف الاحتلال المستمر أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وتلوث التربة بمواد كيميائية سامة تعيق الزراعة لعقود».
وأوضحت أن إسرائيل استخدمت جميع أنواع الأسلحة والقذائف أبرزها الفوسفور الأبيض المحظور دولياً، حيث يستهدف مكونات البيئة مسبباً أضراراً بيئية جسيمة تهدد حياة الإنسان والكائنات الحية.

ولفتت إلى أن «الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لمصادر المياه أدت إلى تسرب المياه الملوثة إلى الأحواض الجوفية ما ينذر بكارثة صحية وبيئية تهدد مئات الآلاف من السكان لعقود».

وفي الضفة الغربية، ذكر البيان أن «المستوطنات والتدريبات العسكرية لجيش الاحتلال تشكل خطراً كبيراً على البيئة، إذ تتعرض مساحات شاسعة من الأراضي للاستيلاء والتجريف واقتلاع الأشجار والرعي الجائر».
وأشارت السلطة إلى أن «المخلفات الناتجة عن تدريبات الجيش الإسرائيلي، تلحق الضرر بمصادر المياه وتلوث الهواء، ما يؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي، حيث تقدر المستعمرات بأنها تضخ نحو 40 مليون متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة سنوياً في الأرض الفلسطينية».
ودعت سلطة جودة البيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان المستمر ومنع استغلال البيئة لأغراض عسكرية، وتطبيق القوانين الدولية.

قالت الأمم المتحدة: إن إيجاد بديل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة والضفة الغربية ليس مسؤولية المنظمة الدولية، وأشارت إلى أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل التي صوت الكنيست فيها على قطع العلاقة وحظر نشاط الوكالة الأممية.
وردت الأمم المتحدة رسمياً في رسالة على قرار إسرائيل قطع العلاقات مع الأونروا، وهي الخطوة التي قالت الأونروا: إنها تجعل عملياتها في غزة والضفة الغربية معرضة لخطر الانهيار. وبموجب قانون جديد، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة، يوم الأحد الماضي، أنها أنهت اتفاقية تعاون أبرمت عام 1967 مع الأونروا وكانت تغطي جوانب حماية الوكالة وتنقلاتها وحصانتها الدبلوماسية. ويحظر القانون عمليات الأونروا في إسرائيل اعتباراً من أواخر يناير/ كانون الثاني المقبل.
وكتب كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مسؤول كبير في الشؤون الخارجية الإسرائيلية: «أود أن أشير، كملحوظة عامة، إلى أنه ليس من مسؤوليتنا إحلال بديل للأونروا، وليس بمقدورنا هذا». وينطوي الحديث على إشارة ضمنية لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال. وتعدّ الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أرضاً تحتلها إسرائيل. ويقتضي القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للمحتاجين وتسهيلها «بكل الوسائل المتوافرة لديها» وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ووسائل الحفاظ على النظافة ومنع الأمراض ومعايير الصحة العامة.
ودعا راتراي إسرائيل إلى «التصرف بشكل متسق» مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكداً في رسالته «لا يمكن للتشريعات المحلية أن تغير تلك الالتزامات».
وفي وقت لاحق، أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين «إذا لم تعد الأونروا قادرة على العمل، فستقع على السلطات الإسرائيلية مسؤولية إيجاد بديل للخدمات التي تقدمها (الوكالة) للمدنيين، في التعليم، والصحة، وكافة المجالات الأخرى».
واعتبر مدير الأونروا فيليب لازاريني، أن الأونروا تعيش «أحلك أوقاتها»، داعياً الدول الأعضاء إلى إنقاذها. وأضاف «من دون تدخل الدول الأعضاء فإن الأونروا ستنهار، مما سيغرق ملايين الفلسطينيين في الفوضى»، مطالباً الدول أعضاء الجمعية العامة، بأن تمنع تطبيق القانون المناهض للأونروا الذي أقره الكنيست الإسرائيلي ونص على حظر أنشطتها. وأضاف لازاريني أن تطبيق القانون «ستكون له عواقب كارثية». وأكد «في غزة، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة». وقال: «في غياب إدارة عامة أو دولة متمكنة، فإن الأونروا وحدها قادرة على توفير التعليم لأكثر من 650 ألف فتاة وفتى في غزة. وفي غياب الأونروا، سيتم حرمان جيل كامل من الحق في التعليم».
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا، بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة الذي تشن إسرائيل عليه حرباً منذ العام الماضي، ما حول القطاع إلى حطام وأطلال ودفع السكان إلى شفا المجاعة.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالب منذ فترة طويلة بتفكيك الأونروا، متهماً إياها بالتحريض على إسرائيل.
تأسست الأونروا في عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب الحرب التي أحاطت بقيام إسرائيل. وتخدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات منتشرة في سوريا ولبنان والأردن. وتقول الأمم المتحدة على نحو متكرر: إنه لا يوجد بديل للأونروا.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، للجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء: إن تطبيق التشريع الإسرائيلي سيكون له «عواقب وخيمة»، مضيفاً «في يومنا هذا، يخشى الملايين من لاجئي فلسطين من أن تختفي قريباً الخدمات العامة التي تعتمد عليها حياتهم». وأضاف: إنهم «يخشون أن يُحرم أطفالهم من التعليم، وألا يجدوا علاجاً للأمراض، وأن يتوقف الدعم الاجتماعي... كما يخشى سكان غزة بالكامل، أن يتم قطع شريان الحياة الوحيد المتبقي لهم».

على وقع هدير الطائرات الحربية، وطلقات المدافع، وعلى شاطئ بحر الدم حيث تعلو صرخات الأبرياء العزل، رجالاً ونساء وأطفالاً ومسنين، تستمر العلميات العسكرية والغارات الجوية من غزة إلى بيروت، مخلفة وراءها الضحايا والدمار، إنها الحرب ولا شيء غيرها، تطرح صورة ملتهبة من الشرق إلى الغرب، وتجعل الدبلوماسية ملتبسة.

تبدو التهدئة كهدف بحد ذاته، لكن إذا أريد لها أن تعيش، فلا بد لها من ضوابط، تجري المحاولات لإنعاشها من خلال مبادرات عربية وأوروبية، فيما الدبلوماسية الأمريكية خلدت إلى استراحة في البيت الأبيض، كأنها تقول للشعبين الفلسطيني واللبناني: أراكم بعد الانتخابات.

وفي الوقت الذي تبدو فيه غزة غارقة في دمائها، بينما بيروت وأخواتها تواجه طوفان النار، يبحث الفلسطينيون واللبنانيون عمن يرمي بخشبة الدبلوماسية، وإن بدت عائمة على بحر من الدم، وهائمة بين جملة الشروط المفتوحة والغامضة.

أهداف مفتوحة

وفق مراقبين، فالحرب الدائرة حالياً، كغيرها، لا بد لها من نهاية، وككل سوابق الحروب، تجذب الجهود الدولية لوقفها، وفتح صفحة جديدة بين أطرافها، لكن هذه الحرب المفتوحة على مصراعيها، بدت عصية على أي حل سياسي، فضلاً عن أهدافها بدت غامضة ومفتوحة أيضاً، فحتى إسرائيل بدت تدرك أن بعض مطالبها لا يمكن تحقيقها.

المبادرات العربية والدولية، ومن بينها المصرية والفرنسية، تبرز الهدف المباشر لها، وهو وقف الحرب في كل من غزة ولبنان، لكن هذه المبادرة واجهت مقاومة شديدة، تراوحت ما بين التصلب في مواقف بعض الأطراف، وعدم تأمين الممرات الآمنة التي ستنفذ منها إلى حيز التنفيذ، ليستمر صب القذائف على المدنيين العزل، ويستمر معها سقوط المزيد من الضحايا.

وما بين الهدنة المؤقتة والحرب المفتوحة في غزة ولبنان، تظهر مواجهة ما بين الحدين وأبرز ملامحها تأهب إيران للرد على الضربة الإسرائيلية الأخيرة، ليبدو حبل المواجهة على الجرار، وهكذا تتفاعل معها الأطراف السياسية، المنوط بها افتراضاً، وقف كرة النار المتدحرجة، وإخماد لهيبها.

أي هدنة؟

ووفق رأي الكاتب والمحلل السياسي، هاني المصري، فهناك سيناريوهات عدة متوقعة للمرحلة المقبلة، يقفز في مقدمتها إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة، وتشكيل حكومة أو إدارة فلسطينية تحت الحكم العسكري، وإدارة خارجية عربية ودولية للقطاع، واستمرار حكم حركة حماس وهو السيناريو الأقل حظاً، وفق تعبيره.

وأشار المصري إلى أن غالبية هذه السيناريوهات تبدو سيئة وغير قابلة للتنفيذ، أمام المخطط الإسرائيلي لتغيير جغرافيا قطاع غزة، وتبعاً لهذه السيناريوهات تبدو جهود الوسطاء متعثرة، وتبقى الهدنة في مهب الريح. وبينما تستمر المناورات الدبلوماسية، وطرح المواقف والمواقف المضادة، من المؤكد أن يسقط ضحايا جدد وجرحى كثيرون، ولا عزاء للقرارات الدولية والأممية.

مواقف

إسرائيلياً، هناك تضارب في المواقف في إدارة الحرب على كل من غزة ولبنان، والدخول فيما يوصف بحرب ثالثة على جبهة إيران، لكن نتنياهو يستأثر دوماً بالقرار، ما يعني غياب الموقف الجاد من الهدنة، والتوغـل أكثر في المواجهة العسكرية. هذا الغـموض في الموقف الإسرائيلي، والمتأرجح ما بين الموافقة على التهدئة، والاستمرار في الحرب، يفسره مراقبون على أكثر من محمل، فمن جهة يذهب محللون إلى أنه يندرج في إطار خداع حركة حماس وحزب الله، ومن أخرى يبدو الاستنتاج أقرب إلى الضغط عليهما من خلال الاستمرار في استهداف المدنيين، وفرض أجواء ضاغطة عربياً ودولياً.

تبدو مطالب الأطراف المعنية متعارضة، فإسرائيل تريد القضاء على حركة حماس وحزب الله، بينما تتفاوض معهما، فيما الوسطاء يبحثون عن هدنة جديدة، وعليه، تظل أهداف الحرب من الوجهة الإسرائيلية، في مواجهة أهداف أخرى فلسطينية لبنانية، وأكثرها جسارة الوقف التام للعمليات العسكرية، وهو ما لا يتيحه ميزان القوى على الجبهتين، كما يقول مراقبون.

أفادت مصادر لبنانية أن غارة شنتها طائرة إسرائيلية، أمس الأربعاء، قتلت عبد الله نصر الله، وثلاثة من أولاده، كما وحفيد له، وهو نجل ابنه حيدر.

والأب أبو حيدر، هو عم الأمين العام لحزب الله الراحل حسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل بغارة شنتها على مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت في أيلول/سبتمبر الماضي.

وكان الأربعة في منزل ببلدة "البازورية" في قضاء صور، بالجنوب اللبناني، وهي مسقط رأس الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وتم نقل جثث الضحايا الأربعة إلى مستشفى صور.

"معاقل حزب الله"
يذكر أنه ومنذ أن صعّدت القوات الإسرائيلية قبل شهرين وتيرة غاراتها، استهدفت بشكل خاص معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب لبنان وشرقه.

كما نفذت العديد من الضربات عبر المسيرات، اغتالت فيها عناصر ومسؤولين في الحزب بمناطق مختلفة من البلاد.

فيما أطلقت مطلع الشهر الماضي (أكتوبر) "عملية برية" وصفتها بالمحدودة عبر الحدود، حيث توغلت القوات الإسرائيلية عند أطراف عدد من البلدات الحدودية.

إلا أن حزب الله أكد عدم سيطرة إسرائيل الكاملة على أي من القرى في الجنوب.

لكن المواجهات والقصف الإسرائيلي أدى إلى دمار واسع في ما يقارب 36 بلدة، ونزوح مئات الآلاف.

رغم تأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي سابقا أن رد بلاده على الهجوم الجوي الإسرائيلي سيكون حاسماً وقوياً، اعتبر مستشاره علي لاريجاني، أنه لا يجب الوقوع في فخ إسرائيل.

وقال في تصريحات صحافية، أمس الخميس، إن ‏إسرائيل تسعى لنقل التوتر إلى بلاده وارتكاب مغامرات جديدة في ‏المنطقة بعد فشلها في غزة ولبنان.

كما شدد على وجوب ألا تنجر إيران إلى "فخ إسرائيل"، معتبرا أنه يجب أن ترد بعقلانية على تل أبيب.

إلى ذلك، أضاف أنه ينبغي لإيران وضع حد لإسرائيل واتخاذ قرار سليم بشأن الرد على هجومها.

رد قاس
وكان المرشد الإيراني شدد السبت الماضي على أن "رد بلاده سيكون قاسياً".

بدوره، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، أن بلاده لا تستطيع ترك هجوم إسرائيل يمر من دون رد.

بينما حذرت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأسبوع الماضي طهران من الرد، مشيرة إلى أنها لن تكون قادرة على كبح جماح الإسرائيليين، وفق ما كشف مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي سابق مطلع على القضية.

يشار إلى أن إسرائيل كانت شنت في 26 أكتوبر الماضي هجوما جويا استهدف 3 محافظات في إيران، وطال مواقع تصنيع صواريخ وإطلاق أيضا، فضلا عن أنظمة جوية دفاعية إس 300.

في حين توعدت طهران برد مناسب في المكان والزمان المناسبين.

أعلن الجيش الأميركي أنّ مقاتلات من طراز «إف-15» وصلت الخميس إلى الشرق الأوسط، وذلك بعد أسبوع على إعلان واشنطن نشر قدرات عسكرية إضافية في المنطقة في تحذير لإيران.

وأشار الجيش إلى أن هذه الطائرات التي تتمركز عادة في المملكة المتحدة، وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط «سنتكوم».

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت الأسبوع الماضي أنها سترسل إلى الشرق الأوسط قاذفات ومقاتلات وطائرات للتزود بالوقود في الجو وسفن للدفاع الجوي.

وحذّر البنتاغون بومها من أنّه «إذا استغلّت إيران أو شركاؤها أو الجماعات التابعة لها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأميركية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتّخذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن نفسها».

وتخوض إسرائيل حليفة الولايات المتحدة حربا ضدّ حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ومواجهة مفتوحة مع «حزب الله اللبناني على حدودها الشمالية.

وشنّت إيران هجومين صاروخيين على إسرائيل هذا العام، الأول في أبريل (نيسان) بعد غارة على قنصليتها في دمشق نُسبت إلى إسرائيل، والثاني في أكتوبر انتقاماً لاغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في بيروت وزعيم حركة «حماس» اسماعيل هنية في طهران.

وفي 26 أكتوبر، ردّت إسرائيل على الهجوم الإيراني الأخير بشنّ غارات جوية على أهداف عسكرية في إيران.

نفت كتائب «حزب الله» العراقية، الخميس، الأنباء عن تحضيرات لفصائل مسلحة بالعراق للمشاركة في رد إيراني على الهجمات الإسرائيلية، ووصفت ذلك بأنه معلومات «مضللة».

وقالت الكتائب في بيان إن تمرير تلك المعلومات يهدف إلى «استجداء المزيد من الإسناد والدعم» لإسرائيل.

وأضاف البيان: «لم يُطلب منا المساعدة في الرد على العدوان الصهيوني الأخير، أما في حال فكر الاحتلال بتنفيذ أي اعتداء على العراق، فالرد سيكون بحزم».

وكان مجلس الأمن الوطني العراقي قد ذكر أيضاً، الأربعاء، أن الأنباء التي تتحدث عن اتخاذ أراضي البلاد منطلقاً لهجمات أو ردود على اعتداءات ما هي إلا ذرائع كاذبة للاعتداء على العراق.

ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري، الثلاثاء، عن مسؤولَين أميركيَين اثنين قولهما، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حذرت الحكومة العراقية من أنها إذا لم تمنع وقوع هجوم إيراني من أراضيها على إسرائيل فقد تواجه هجوماً إسرائيلياً.

وذكر مسؤولون إسرائيليون وأميركيون أن الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية تشير إلى أن إيران تخطط لشن هجوم كبير ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة.

اتهمت وزارة الخارجية السودانية، (الخميس)، «قوات الدعم السريع» بقتل 120 مدنياً في مدينة الهلالية بولاية الجزيرة خلال يومين، مشيرة إلى أن هؤلاء لقوا حتفهم إما «رمياً بالرصاص أو نتيجة التسمم الغذائي وافتقاد الرعاية الطبية لمئات المدنيين».

وقالت الوزارة، في بيان نشرته «وكالة السودان للأنباء»، إن «التصعيد الممنهج للفظائع من جانب (الدعم السريع) ضد المدنيين يهدف لاستدعاء التدخل العسكري الدولي في السودان، تحت ذريعة حماية المدنيين».

كانت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان قد ذكرت أمس أن أكثر من 73 شخصاً لاقوا حتفهم في مدينة الهلالية ومناطق مجاورة بولاية الجزيرة، بسبب تفاقم الوضع الصحي.

وتصاعد العنف في ولاية الجزيرة بشرق السودان في الأسابيع الأخيرة، وقالت الأمم المتحدة إن نحو 135 ألف شخص نزحوا منها إلى ولايات أخرى.

وأدّت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، التي اندلعت في أبريل (نيسان) 2023، إلى انتشار الجوع في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى نزوح الملايين.

انفتح المشهد الأمني الليبي على حلقة جديدة من التوتر و«صراع القوة» بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وبعض الميليشيات بالعاصمة؛ مما قد ينذر بتصعيد بينهما إن لم تنجح السلطات في «ترويض» هذه «التشكيلات المتمردة» على اتفاق سابق، يقضي بخروجها من طرابلس.

وكشفت تصريحات وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، عماد الطرابلسي، عن جانب من الأزمة، المتمثلة في رفض بعض الميليشيات - لم يسمّها - اتفاقاً سابقاً بتنفيذ إخلاء مقارّها في طرابلس، وإعادتها إلى مقارّها وثكناتها. وكشف بلهجة حادة، عكست جانباً مما يجري في الكواليس، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، عن أن بعض القوات في طرابلس «تواصل الخروج للشوارع بالأرتال المسلحة، قصد فرض واقع جديد بالقوة للسيطرة على طرابلس»، وقال: «لدي القوة لشنّ معركة وفتح النار وسط طرابلس؛ وتخرب على الكل في حال قرر أحد ذلك».

وأمام هذه الخلافات التي ظهرت إلى العلن بين «الوحدة» وأذرعها الأمنية، توقّع عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة «افتعال أي طرف من الأطراف المسيطرة على طرابلس إعادة أجواء التوتر الأمني؛ إذا شعر بخطر يهدد وجوده». ورأى في حديث إلى «الشرق الأوسط»، الخميس، أن الميليشيات الموجودة في العاصمة «تتحالف مع أطراف أجنبية؛ والجميع يستمد قوته منها»، لافتاً إلى أنه «في غياب هيبة القانون والسلطة الشرعية الموحدة، فإن الكل يرى الحقيقة من زاويته، ويفعل ما يناسبه ليحقق مصلحته».

وسبق لحكومة «الوحدة» عقد مفاوضات مع ميليشيات مسلحة بطرابلس للخروج من العاصمة بالكامل، استجاب بعضها للاتفاق، لكن البعض الآخر يرفض الامتثال، بحسب الطرابلسي.

ولم يحدد الطرابلسي من هي الميليشيات التي رفضت تنفيذ الاتفاق، لكن متابعين أشاروا إلى أنه يقصد عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوة»، الذي يقود «جهاز دعم الاستقرار»، الذي تأسس بموجب قرار حكومي في يناير (كانون الثاني) 2021، ويعدّ أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذاً في طرابلس.

وسبق أن تحدث الطرابلسي عن سبع ميليشيات، وصفها بـ«الأجهزة الأمنية»، وقال إنه جرى الاتفاق على إخراجها من طرابلس. وعادة ما تطلق السلطات الرسمية مصطلح «الأجهزة الأمنية» على «التشكيلات المسلحة». وهذه الأجهزة هي «جهاز قوة الردع»، و«جهاز الأمن العام»، و«الشرطة القضائية»، و«جهاز دعم الاستقرار»، و«اللواء 444 قتال»، و«اللواء 111»، بالإضافة إلى «قوة دعم المديريات».

وخلال الشهرين الماضيين، أفرز المشهد الأمني في ليبيا الكثير من التفاصيل، من بينها «عقد صفقات» مع تشكيلات مسلحة، على خلفية أزمة المصرف المركزي، تضمن لها إعادة تموضعها بالعاصمة.

وأمام هذه التطورات، يتخوف كثيرون من عودة التوتر الأمني إلى طرابلس، وهو ما عكسه الليبي، جعفر الحشاني، عبر حسابه على «فيسبوك»، معتبراً أن تصريحات الطرابلسي «خطيرة»، وقال إنها «توضح لنا مدى هشاشة الوضع الأمني في العاصمة؛ وهذا يدل على عدم وجودة آلية موحدة، أمنية وعسكرية في الغرب الليبي».

وشهدت طرابلس عشرات الاشتباكات الدامية خلال العقد الماضي، أسفرت عن وقوع كثير من القتلى والجرحى، لكن السلطات التنفيذية في طرابلس عادة ما تسارع لاحتواء التوتر، وتبرم صلحاً بين التشكيلين المسلحين.

في غضون ذلك، التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، حكماء مناطق الجبل وأعيانها بمختلف مكوناتهم للوقوف على المشاكل التي يواجهونها. وقال المجلس الرئاسي في بيان، الخميس، إن مثل هذه اللقاءات «تساهم في حلحلة المشاكل قبل تفاقمها؛ للمحافظة على النسيج الاجتماعي للمنطقة».

واستعرض الحكماء والأعيان أمام الكوني، الطبيعة الاجتماعية لمنطقة الجبل الغربي بمختلف مكوناتها، والجهود التي تبذل لضمان استقرارها، وشدّدوا على ضرورة أن يكون للمجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، دوره في للمحافظة على التهدئة في المنطقة، من خلال متابعة آليات عمل المناطق العسكرية للمحافظة على السلم الاجتماعي فيها. و«العمل على حل التشكيلات المسلحة كافة، التي تعمل خارج إطار الدولة في مناطق الجبل؛ حفاظاً على النسيج الاجتماعي».

ومن جهته، أكد الكوني أن المجلس الرئاسي سوف يتابع الأوضاع في المنطقة «بعيداً عن الجهوية»، مشيراً إلى أنه «سيعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدرء الفتنة قصد تحقيق الاستقرار، وضمان التعايش السلمي بين شركاء الوطن بمختلف مكوناتهم».

وشهدت بعض مناطق ومدن الأمازيغ، وخصوصاً يفرن بالجبل الغربي، توتراً أمنياً على خلفية رفضهم التواجد العسكري من خارج مناطقهم، وطالبوا «الرئاسي» بالتدخل.

في شأن مختلف، حذَّر «الاتحاد الوطني» للأحزاب الليبية، من «استغلال إجراء استفتاءات لأغراض سياسية ضيقة، أو لتصفية حسابات شخصية»، وقال إن الاستفتاء «يجب أن يكون وسيلة لتوحيد الصفوف، وليس لتعميق الانقسامات، وأن يكون هدفه الأساسي تحقيق المصلحة الوطنية العليا».

ويأتي هذا التصريح على خلفية تحدث السلطات في طرابلس عن اتجاهها لدعوة الشعب إلى «استفتاء» بشأن القضايا العالقة، ومن بينها الدستور، دون تحديد ما الذي يتم الاستفتاء عليه.

ونوّه الاتحاد إلى أن «الاستفتاء الشعبي يمثل أداة ديمقراطية مهمة لتمكين الشعب الليبي من المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبله»، مؤكداً على «حق الشعب في إجراء استفتاءات حول القضايا المصيرية، مثل شكل الدولة ونظاميها السياسي والإداري، وهوية اقتصادها، وكذلك ميثاق وطني جامع يضمن التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب الليبي.

وذهب الاتحاد الداعم لسلطات طرابلس، إلى «وجاهة وصواب» حل مجلسي النواب و«الدولة»؛ بسبب ما أسماه بـ«الأداء الباهت والضعيف، وعدم إدراكهما خطورة المرحلة، وإضاعتهما الفرص المتتالية للخروج من الأزمة، إلا أن ذلك لن يكون الحل الأمثل».

وانتهى «الاتحاد» لدعوة مجلس النواب إلى إصدار قانون «استفتاء شامل»، يضمن مشاركة جميع الليبيين في تحديد خياراتهم الوطنية، حول القضايا محل الخلاف بين أطراف الصراع، والدفع بالبلاد باتجاه عقد الانتخابات.