تصاعدت الدعوات لإغاثة عشرات آلاف المحاصرين في شمال قطاع غزة مند بدء العملية العسكرية الإسرائيلية منذ 41 يوماً، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أن ممارسات إسرائيل بالقطاع «تتسق مع خصائص الإبادة».
وأعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، أمس، أن عمله معطل منذ 23 يوماً بمحافظة شمال قطاع غزة، مشيراً إلى أن آلاف الأشخاص بلا خدمات إنسانية وطبية جراء الحرب التي تشنها إسرائيل.
وذكر الدفاع المدني في بيان، أن «الجيش الإسرائيلي هاجم طواقمه شمال قطاع غزة في 23 أكتوبر الماضي وسيطر على مركباته وشرد معظم عناصره إلى وسط وجنوب القطاع واختطف 10 منهم».
وطالب المنظمات الإنسانية بالاستجابة لاستغاثات ومعاناة آلاف المحاصرين شمال قطاع غزة بفعل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، والسعي الجاد لعودة عمل الدفاع المدني وتشغيل مركباته المعطلة في بلدة بيت لاهيا.
وفي 5 أكتوبر الماضي بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياحاً برياً شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية، أمس، إن 2000 فلسطيني قتلوا وأصيب 6 آلاف آخرون، ولا يزال مئات تحت الأنقاض جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في محافظة شمال غزة منذ 41 يوماً.
وأوضحت المصادر أن «العملية العسكرية على شمال غزة أسفرت عن 2000 شهيد و6 آلاف جريح، بالإضافة إلى مئات تحت الأنقاض، و80 ألف محاصر، ومئات المعتقلين».
وأضافت: «الجيش الإسرائيلي استهدف كل مراكز إيواء ومستشفيات واعتقل كوادر طبية ودمر كل سيارات الإسعاف ومنع دخول المساعدات والإغاثة الطبية».
وكان عدد سكان محافظة الشمال، التي تشمل بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون، وبلدة جباليا ومخيمها، يقدر بنحو 200 ألف شخص، هُجّر أكثر من نصفهم قسراً نحو مدينة غزة، المحافظة الأقرب إليهم.
في غضون ذلك، اعتبرت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة أمس، أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة «تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية».
وأشار تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة والذي يغطي الفترة من السابع من أكتوبر من العام الماضي حتى يوليو، إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمداً.
وأفادت اللجنة بأن «إسرائيل استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين».
وقالت «من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، تتسبب إسرائيل عمداً في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة».

قُتل 20 شخصاً في قصف إسرائيلي استهدف دمشق ومحطيها، أمس الخميس، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع السورية، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت أبنية سكنية في منطقة المزة داخل العاصمة وفي منطقة قدسيا الواقعة في ريف دمشق، وذلك بعد ساعات من غارات إسرائيلية على منطقة القصير بريف حمص استهدفت طرقاً وجسوراً تربط سوريا بالحدود اللبنانية.
وقالت الوزارة: «بعد ظهر أمس شنت إسرائيل هجوماً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق»، مشيرة إلى أن القصف أدى «إلى مقتل 20 شخصاً وإصابة ستة عشر آخرين من بينهم نساء وأطفال بجروح كحصيلة أولية ووقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة»، وقال رئيس بلدية قدسيا: إن القصف استهدف بناء مركز يافا للتنمية الشبابية «شبيبة فلسطين» مع أنباء تفيد بوجود إصابات.
ومن جانبها، ادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش شن هجمات في دمشق استهدفت أصولاً تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف أصولاً ومقار قيادية تابعة للحركة في دمشق وليس عملية اغتيال. وكانت تقارير إخبارية ذكرت في وقت سابق أمس الخميس، أن المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري تصدت لطائرة مسيرة من دون طيار، في منطقة الأوراس جنوب مدينة حمص، وسط البلاد، فيما سمعت أصوات انفجارات بدمشق، وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا»: إن الدفاعات الجوية تصدت لهدف معادٍ في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص.
وفي وقت لاحق، أفاد التقارير بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق، من دون ورود تفاصيل إضافية حتى اللحظة، فيما أكدت «سانا» سماع أصوات الانفجارات في محيط دمشق. ونفت مصادر سورية «وجود اعتداء على مدينة السيدة زينب ومحيطها»، مشيرة إلى أن «أصوات الانفجارات يبدو أنها ناتجة عن تصدي وسائط الدفاع الجوي لأجسام معادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي على الحدود مع لبنان».
وكانت الدفاعات الجوية السورية قد تصدت لأهداف جوية جنوب حمص وفي ريف دمشق الجنوبي الغربي، ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: إنّ الجيش الإسرائيلي شنّ غارة «من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً جسوراً على نهر العاصي والطرق على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص». وأشار المصدر إلى «وقوع أضرار كبيرة في هذه الجسور والطرق وخروجها عن الخدمة»، وتداول ناشطون صورة للحظة تدمير طائرة مسيرة في أجواء مدينة حمص. وقالت وكالة «سبوتنيك» الروسية: إن الدفاعات الجوية السورية تعاملت مع طائرتين مسيرتين حاولتا دخول أجواء مدينة حمص من الجهة الجنوبية، وقد تم تدميرهما من دون ورود معلومات عن تسجيل أي أضرار.
وعلى وقع الحرب في لبنان، كثفت إسرائيل في الأسابيع الماضية وتيرة استهدافها لمناطق حدودية تضم معابر بين لبنان وسوريا، ما أسفر خصوصاً عن خروج معبرين رئيسيين من الخدمة، هما معبر جديدة يابوس-المصنع، وهو الأبرز بين البلدين، ومعبر جوسيه-القاع، كما استهدفت معابر وطرقاً غير قانونية في منطقة القصير، وجسراً في البلدة يصل بين ضفتي نهر العاصي.

اجتثاث فساد الإخوان من مفاصل الدولة وإطلاق العنان لمرحلة جديدة عنوانها «البناء والتشييد» على أرضية «صلبة».

هذه روشتة الإصلاح كما يقدمها الرئيس التونسي قيس سعيد في كل مرة تقف فيها تونس بمحطة جديدة ضمن رحلتها نحو الخلاص والنجاة من حمم حكم تنظيم نكّل بمؤسسات الدولة وشعبها.
واليوم الأربعاء، جدد الرئيس سعيد دعوته لـ«مواصلة الحرب ضد الفساد والمفسدين الذين تسللوا إلى مفاصل الدولة»، في إشارة إلى الإخوان وحلفائهم.

وقال سعيد، خلال لقائه برئيس الحكومة التونسية كمال المدوري، إن «مرحلة البناء والتشييد لا يمكن أن تكون صلبة ودائمة إلا بعد تطهير البلاد واستعادة الشعب التونسي لكل ثرواته التي عبث بها المفسدون وأعوانهم على مدى عقود من الزمن».

كما أكد، في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، تلقت «العين الإخبارية» نسخة منه،  على «ضرورة الإسراع بانطلاق عدد من المشاريع الكبرى وتجاوز العقبات الإدارية المفتعلة».

وشدد أيضا على الدور الاجتماعي للدولة بمقاربات جديدة وبمفاهيم بدورها جديدة وبحلول جذرية تقطع مع الماضي وتستجيب لانتظارات الشعب التونسي.



وسبق أن حذر سعيد، في تصريحات سابقة، من «لوبيات» قال إنها «بدأت تتحرّك هذه الأيام وامتداداتها داخل عدد غير قليل من الإدارات والمؤسسات الحكومية يقتضي الواجب المقدس تفكيكها ومحاسبتها ومحاسبة كل من يُنفّذ مخططاتها الإجرامية».

وتعمل خيوط الإخوان المزروعة داخل مفاصل الدولة على تنفيذ مخططات لتأجيج الأوضاع في محاولة يائسة لنشر الفوضى بما يعبد طريق عودتها للحكم.

تواجه فرنسا اتهامات متلاحقة حول دعمها للتنظيمات المسلحة بالساحل الإفريقي بعد خروج قواتها القسري من مالي والنيجر وبوركينافاسو، فلا تنفك هذه الدول الثلاث عن كيل التهم لباريس خاصة بعد أن نجحت الجماعات المسلحة في تنفيذ عمليات نوعية ضد جيوش تلك الدول رغم استفادة هذه الأخيرة من خدمات وخبرات الفيلق الإفريقي الروسي.

فهل تساعد فرنسا عبر وسطاء المجموعات المسلحة في الساحل؟ وما أسباب الضجة التي تملأ وسائل التواصل الاجتماعي بعد كل هجوم مسلح على الجيوش النظامية ولوم فرنسا على الفوضى في المنطقة رغم انسحابها منها؟
صمت باريس
تلتزم باريس الصمت تجاه كل الانتقادات الحادة التي توجه إليها بدعم المجموعات المسلحة وتمرير معلومات استخباراتية مهمة لها عبر وسطاء، وبعد كل هجوم دقيق تنفذه الجماعات المتطرفة يخرج الخبراء العسكريون في دول الساحل ليؤكدوا ان الهجمات دقيقة للغاية وأنها تمت بناء على معلومات استخباراتية حساسة لا تعرفها إلا فرنسا التي سبق أن اختبرت المنطقة وعملت فيها على محاربة الإرهاب لما يقارب العقد من الزمن.

ويرى المراقبون أن السلطات المحلية بدول الساحل لم تقدم أدلة حول تورط فرنسا في تسيير عملاء متمركزين في ساحل العاج ليتبادلوا معلومات استخباراتية حساسة مع الجماعات المسلحة لإضعاف الأمن في منطقة الساحل، وفي هذا الصدد يقول الباحث السنغالي ييا أداما إن توجيه الاتهامات لفرنسا بعد نجاح المجموعات المسلحة في عملياتها ليس بالأمر العملي أو السليم وأنه يؤكد سعي دول الساحل لاستغلال المشاعر المعادية لفرنسا لتبرير أي فشل أمني أو عجز عن تلبية وعود العسكريين الذين وصلوا للسلطة مؤخرا عبر دباباتهم وبوعود براقة لم تتحقق بعد".

ويضيف "هناك دوما حديث عن سعي فرنسي لتقويض سيادة دول الساحل التي طردت القوات الفرنسية.. لكنها تبقى ادعاءات، ولم يتم تقديم أي ادلة للتحقق منها.."، ويقول "يتم أحيانا اعتقال متهمين بأعمال إرهابية ضد الجيوش النظامية والتحقيق معهم قبل المحاكمة، لكن أي من هؤلاء لم يقدم أدلة حول القوات العسكرية أو العملاء الفرنسيين العاملين فيها الذين قدموا بدورهم بيانات استراتيجية للجماعات المسلحة كما تدعي دول الساحل".

ويؤكد الباحث في حديثه لـ "العربية نت"/الحدث.نت أن من شأن هذه الاتهامات أن يؤدي إلى استمرار انعدام الأمن وتعقيد الحرب ضد الإرهاب والعنف في منطقة الساحل.

بعد أن حاربته فرنسا متهمة بدعم الإرهاب
رسميا لم تخفِ دول الساحل التي قطعت علاقاتها بفرنسا امتعاضها مما سمّتها بـ"استراتيجية إعادة الاستعمار الجديدة" التي تقودها فرنسا واتهمتها صراحة بدعم الإرهاب في منطقة الساحل.

فقدت نددت النيجر على لسان وزير خارجيتها باكاري ياو سانغاري، في كلمته في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالسياسة التي تنتهجها فرنسا بالساحل حيث قال إنها "تقوم بإعلام وتدريب وتمويل وتسليح الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل".

كما اتهم الرئيس الانتقالي للنيجر عبد الرحمن تياني، فرنسا بالرغبة في زعزعة استقرار بلاده ودعم الإرهاب في غرب إفريقيا، وبدوره وجه رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري اتهامات مماثلة لفرنسا متهما جارتيه ساحل العاج وبنين باستضافة قواعد عسكرية وأنشطة استخباراتية يشتبه في أنها موجهة ضد بلاده.

وقال إن سلطات هذين البلدين تسمح باستخدام هذه القواعد لإضعاف دول الساحل ومراقبة الجيوش وزعزعة استقرار بوركينا فاسو خاصة ودعم الجماعات المسلحة.

الإعلام يضغط
في الصحف وعلى المواقع الإخبارية بدول الساحل التي رفضت الوجود الفرنسي، لا يمر يوم دون أن يُثار فيه موضوع القواعد العسكرية الفرنسية بالساحل ودورها في جمع معلومات استراتيجية عن التحركات العسكرية والعمليات ضد الجماعات المسلحة، وتركز تحليلات الصحف حول سعي باريس الحثيث للحفاظ على نفوذ معين في المنطقة.

ووفقا لبعض الصحف المحلية بدول الساحل فإن الاستقرار الدائم في منطقة الساحل من المحتمل أن يعمل ضد المصالح الفرنسية، لأن منطقة الساحل المستقلة والمزدهرة يمكن أن تقلل من نفوذ باريس سياسيا واقتصاديا في مستعمراتها السابقة.

وتتكرر هذه الانتقادات بشكل متزايد في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي الدول التي نأت بنفسها مؤخرا عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، التي تتهمها بمحاباة مصالح القوى الغربية.

قال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، إن إسرائيل ستهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى جماعة حزب الله اللبنانية من سوريا.

وأضاف الأميرال دانيال هاغاري للصحافيين: "نحدد صواريخ وأسلحة أخرى مصنعة في سوريا يطلقها حزب الله على أراض إسرائيلية".

وتابع "سنهاجم كل محاولة لتهريب أسلحة من سوريا إلى حزب الله. وسنهاجم كل بنية تحتية نرصدها في سوريا بغرض إنتاج أسلحة لحزب الله".

وذكر هاغاري أن الجيش ينفذ غارات جوية بدءًا من الضاحية الجنوبية لبيروت حتى دمشق.
وجاء حديث هاغاري بعد فترة وجيزة من إفادة وكالة "سانا" السورية للأنباء بوقوع ما قالت إنها غارة جوية إسرائيلية، استهدفت جسراً في سوريا قرب الحدود مع شمال لبنان.

وتدور مواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله منذ 23 أيلول/سبتمبر، بعد نحو عام من تبادل القصف عبر الحدود على خلفية الحرب في غزة.

كما تشن إسرائيل ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات لكنها كثفت تلك الغارات منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي والذي اندلعت على إثره الحرب في قطاع غزة.

صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، أن الحركة مستعدة للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لكنها لم تتلق عرضاً جاداً من إسرائيل منذ عدة أشهر، حسب تعبيره.

وخلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية البريطانية، أكد نعيم أنه تم تقديم آخر اتفاق واضح تم التوصل إليه من خلال المفاوضات بمساعدة وسطاء في 2 يوليو، وقد نوقش في كل تفاصيله، وكانت الأطراف قريبة من وقف إطلاق النار.

وأشار نعيم إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "اختار حينها السير في اتجاه آخر، وارتكب ما لا يقل عن مجزرتين أو ثلاث كبرى في خان يونس ومدينة غزة"، ومن ثم اغتال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، بعد ذلك، لم تتلق الحركة أي عرض جاد، بحسب تأكيده.

وأضاف نعيم أن حماس مستعدة للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء هذه الحرب والانتقال إلى تبادل جاد للأسرى.

وفي حديثه عن هجوم 7 أكتوبر 2023، وصف نعيم هذه الأعمال بأنها "عمل دفاعي"، موضحاً أنه "يجب تذكر الأسبوع الذي سبق السابع من أكتوبر، حيث قُتل مئات الفلسطينيين بالقرب من حدود قطاع غزة، وكان الناس يموتون من الجوع وبسبب نقص الأدوية".

هذا وأعرب القيادي في حماس عن أمله في أن يتخذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب "الخطوات اللازمة لوقف الحرب على الفور" في غزة.

تضاربت البيانات المنذرة بانشقاق كبير بين قيادات حزب «المؤتمر الوطني» الإسلامي الذي حكم السودان برئاسة عمر البشير لثلاثين عاماً، قبل إسقاطه بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019. وقالت مصادر إن خلافاً خرج إلى العلن بين مجموعة «السجناء السياسيين» بقيادة أحمد هارون ومجموعة (تركيا) بزعامة رئيس الحزب إبراهيم محمود. وكان الحزب قد انشق للمرة الأولى إبان سنواته في الحكم، عندما تصارعت مجموعة بقيادة البشير ومجموعة عراب الحركة الإسلامية في السودان الراحل حسن الترابي. وعُرف ذاك الانشقاق حينها بـ«المفاصلة».

غير أن المجموعتين المتصارعتين الآن تتفقان في دعمهما للجيش في حربه ضد «قوات الدعم السريع»، في حين يرى الكثيرون أن حزب «المؤتمر الوطني» الإسلامي هو العقبة الرئيسية أمام التفاوض من أجل وقف الحرب، وهو يرغب في العودة إلى السلطة مجدداً عبر تحالف مع الجيش. وكان الحزب قد وصل إلى الحكم أصلاً في عام 1989 عبر انقلاب عسكري نفته مجموعة الضباط الإسلاميين داخل الجيش، عندما انقلبوا على حكومة منتخبة ديمقراطياً.

وبعد عودة رئيس الحزب إبراهيم محمود من تركيا، برزت الصراعات بين رؤساء الحزب السابقين؛ إذ اتهم مكتب الحزب القيادي، الموالي لإبراهيم محمود، في بيان مساء الأربعاء، «قيادات»، لم يُسمّها، بالضلوع في مؤامرة أدت إلى سقوط حكم الحزب في عام 2019، وأيضاً بالسعي لشق صف الحزب بالدعوة لعقد اجتماع لـ«مجلس شورى الحزب»، في مخالفة لنظام الحزب الداخلي وقرارات مؤسساته.

«شق صف الحزب»

وقرر المكتب القيادي، كما جاء في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، عدم الاعتراف بأي قرارات تصدر عن اجتماع مجلس الشورى، واعتبرها مخالفة للنظام الأساسي، وطالب أعضاء مجلس الشورى بعدم الاستجابة للدعوة، لتجنب «شق صف الحزب».

ويضم فصيل إبراهيم محمود، كلاً من القيادي السابق نافع علي نافع وما يُعرف بـ«مجموعة تركيا»، إضافة إلى عدد من القادة، أبرزهم نائب البشير الأسبق الحاج آدم. أما المجموعة الثانية فعلى رأسها رئيس الحزب الذي كلفه البشير نائباً له قبيل أيام عدة من سقوط نظام حكمه، وهو أحمد محمد هارون، وتضم كلاً من الأمين العام للحركة الإسلامية علي أحمد كرتي، وعمر البشير نفسه، ويطلق عليهم مجموعة «السجناء السياسيين» الذين أُلقي القبض عليهم بعد سقوط نظام البشير، ثم خرجوا من السجون بعد اشتعال الحرب في 15 أبريل (نيسان) 2023.

من جانبها، دعت مجموعة «السجناء السياسيين» إلى عقد اجتماع لمجلس الشورى، لكن مجموعة إبراهيم محمود رأت أن الاجتماع ينعقد دورياً، واستثنائياً بطلب ثلث أعضائه، وهذا غير ممكن بسبب الحرب، وأن المكتب التنفيذي يعتمد ما يصدر عن مجلس الشورى.

واشترطت هذه المجموعة تنقيح العضوية وإسقاط عضوية من انتموا إلى حزب آخر، خصوصاً «حزب حركة المستقبل»، الذي أنشأه أعضاء في «المؤتمر الوطني» ليكون واجهة جديدة لهم، مدعية أن الوقت غير مناسب لانعقاد مجلس الشورى؛ لأن عضويته منشغلة بالقتال إلى جانب الجيش، وأن عقد الاجتماع سيخلق استقطاباً حاداً بين العضوية، بما يهدد وحدة الحزب.

التآمر على الحزب
ووجَّه البيان اتهاماً مبطناً للمجموعة الأخرى بالتآمر على الحزب انتهى بسقوط حكمه وزج قياداته في السجون، ومنعه من الوصول لموارده المالية، قائلاً: «هم الذين يعملون الآن لشق وحدة صف الحزب بالإصرار على إقامة اجتماع لمجلس الشورى»، ودعاهم إلى التركيز على المعركة ضد «قوات الدعم السريع»، متوعداً بعدم الاعتراف باجتماع لمجلس الشورى.

وعلى ما يمكن وصفه بأنه «انحناءة للريح»، أعلن رئيس مجلس الشورى عثمان محمد يوسف كبر تأجيل انعقاد اجتماع المجلس بسبب ما أسماه الاستقطاب والخلافات وسط العضوية، وتحت ذريعة أن الظرف يتطلب وحدة الصف وتوحيد الجهود لدعم الجيش. لكن تسريبات على صفحة القيادي الإسلامي عمار السجاد، ذكرت أن مجلس الشورى عقد بسرية تامة اجتماعه واختار أحمد هارون رئيساً، واعتبر بيان المكتب القيادي خروجاً على التراتبية الحزبية.

ويرجع رئيس تحرير جريدة «الجريدة» الصحافي أشرف عبد العزيز، وهو إسلامي سابق، الصراع داخل حزب «المؤتمر الوطني» إلى اختلالات تنظيمية بدأت منذ الأيام الأخيرة لحكم البشير، الذي كلف أحمد هارون نائباً لرئيس الحزب. وبعد سقوط حكم البشير ودخوله السجن، كلف مجلس الشورى وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور رئاسة الحزب، وبُعيد اعتقاله هو الآخر كلف المجلس إبراهيم محمود رئاسة الحزب.

خروج قيادات من السجن
وقال عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» إن الصراع على رئاسة الحزب بدأ منذ خروج أحمد هارون وبقية القيادات المعتقلة من سجن بعد اندلاع الحرب. ومع اختفاء البشير عن الواجهة، فإن نائبه أحمد هارون هو الرئيس الفعلي للحزب، بينما يتمسك إبراهيم محمود بأنه مكلف من مجلس الشورى، أعلى هيئة حزبية.

وفي تفسيره لأسباب الصراع، يرى عبد العزيز أن تيار إبراهيم محمود يريد «التخلص من الحمولة الثقيلة» للمجموعة التي تواجه «اتهامات جنائية» داخلية وخارجية؛ إذ إنهم يواجهون المحاكمة بتدبير انقلاب يونيو (حزيران) 1989، وثلاثة منهم هم - عمر البشير، وأحمد هارون وعبد الرحيم حسين - مطلوب القبض عليهم من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب الاتهامات الداخلية.

خرج خلاف مكتوم بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، والقائد الميليشياوي عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنّيوة» إلى العلن، إثر ما وصفته مصادر مقربة منهما برغبة الأخير في «توسيع نفوذه داخل الحكومة»، فضلاً عن رفضه «الخضوع للترتيبات الأمنية» بإخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة.

وفسّرت وسائل إعلام محلية لقاءً عقده الدبيبة مع قيادات تشكيلات مسلحة من مصراتة، منتصف الأسبوع، بتصاعد الأزمة مع «غنّيوة»، العائد من رحلة علاج بالخارج مؤخراً. وأرجعت مصادر ليبية أصل الخلاف إلى رغبة الأخير في تعيين شخصين مقرَّبيْن منه في منصبي وكيلي وزارتي الخارجية والاقتصاد بالحكومة، على غير رغبة الدبيبة.

ومع اندلاع كل خلاف في معركة «توسيع النفوذ الميليشياوي» في طرابلس، يتخوّف كثير من الليبيين من عودة التوترات الأمنية إلى العاصمة، بالنظر إلى القوة التي يمثلها «غنيوة» آمر «جهاز دعم الاستقرار»، الذي تأسّس بموجب قرار حكومي في يناير (كانون الثاني) 2021، ويعدّ من أكثر قادة الميليشيات نفوذاً في طرابلس.

وسبق أن اشتكى وزير الداخلية المُكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي، من رفض بعض الميليشيات -لم يسمّها- اتفاقاً سابقاً بتنفيذ إخلاء مقارّها في طرابلس، وعودتها إلى ثكناتها. وقال في مؤتمر صحافي سابق: «أملك القوة لشنّ معركة، وفتح النار وسط طرابلس؛ (وتخرب على الكل) في حال قرر أحد ذلك»، وذلك في معرض ردّه على «تواصل خروج التشكيلات للشوارع بالأرتال المسلحة، قصد فرض واقع جديد بالقوة للسيطرة على طرابلس».

ولم يُحدد الطرابلسي مَنِ الميليشيات التي رفضت تنفيذ الاتفاق، لكنّ متابعين أشاروا إلى أنه يقصد «غنيوة». ولم تؤكد حكومة الدبيبة أو تنفي وجود خلافات مع «غنيوة».

في غضون ذلك، دخلت منظمة «هيومن رايتس ووتش» على خط أزمة «الحريات الشخصية» في ليبيا، بعد تصريحات الوزير الطرابلسي بفرض تدابير «آداب» واسعة النطاق، تستهدف النساء والفتيات في غرب ليبيا.

وقالت حنان صلاح، الباحثة المختصة في الشؤون الليبية، إن القيود على اللباس والاختلاط والسفر «تُعدّ انتهاكات صارخة لحقوق النساء والفتيات الليبيات». ومع ذلك التزم رئيس الوزراء ومسؤولون حكوميون آخرون الصمت بشكل مريب إزاء هذه المقترحات.

وكان الطرابلسي قد أعلن أنه «لا مكان للحريات الشخصية في ليبيا»، وأنه سيُفعّل «شرطة آداب» لمراقبة الاختلاط بين النساء والرجال، وهدّد «بحبس» الأشخاص غير المرتبطين أو غير المتزوجين الذين يلتقون في الأماكن العامة. كما دعا أيضاً وزير التربية إلى فرض الحجاب على طالبات المدارس، ابتداءً من الصف الرابع. علماً بأنه ليس هناك أي أساس قانوني لفرض «شرطة الآداب» ارتداء غطاء الرأس على النساء والفتيات.

ورأت المنظمة أن «ربط تنقل المرأة بولي أمر ينتهك حق النساء الليبيات بالسفر، ويُشكل خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة إلى ليبيا، ويضعها في مصاف الدول الأخرى في المنطقة، التي تسمح للرجال بالسيطرة على حركة النساء، وحرمانهن من حقوقهن». وقالت إنه يتعين على الحكومة والمجتمع الدولي «عدم التسامح مع أي تدابير، من شأنها انتهاك الحقوق الأساسية للنساء». داعية السلطات الالتزام بواجبها باحترام حقوق الإنسان والكرامة، وحمايتها للجميع في ليبيا.

إلى ذلك، التقى الدبيبة، مساء (الأربعاء)، وفداً من أعيان الصيعان والحرارات، وخصّص اللقاء لمناقشة عدد من قضايا الشأن العام الليبي، إلى جانب متابعة الخدمات المقدمة للبلديات.

وأكد الدبيبة -في كلمته- أهمية «توحيد الجهود الوطنية من قبل الأعيان، والقيادات الاجتماعية والسياسية، والمجالس البلدية، وغيرها؛ بهدف الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق قوانين انتخابية عادلة ونزيهة، والاستفتاء على الدستور، الذي سيُنظم إطار العلاقة بين الليبيين».
وبدأت السلطات الأمنية في بعض المدن الليبية وضع خطة لتأمين الانتخابات البلدية، المقررة السبت المقبل، في 60 بلدية بوصفها مرحلة أولى. وقالت مديرية أمن غدامس إنها عقدت اجتماعاً مع ممثلين عن الدائرة الانتخابية بمكتب غدامس للتنسيق، ووضع خطة أمنية لتأمين الانتخابات البلدية، مشيرة إلى أن الخطة تشمل تأمين البلديات الثلاث، الواقعة ضمن اختصاصها، وهي غدامس، وآوال، وسيناون.

وعبّرت قوى سياسية كثيرة عن أملها في عقد هذه الانتخابات المرتقبة «دون عراقيل»، وعدّ «حراك 17 فبراير (تشرين الثاني) للإصلاح ومقاومة الفساد» هذا الاستحقاق «بارقة أمل نحو تغيير إيجابي وشامل، ويُسهم في توحيد البلاد تحت حكومة جديدة واحدة». ودعا أهالي مصراتة إلى «استلهام العبر من التجارب السابقة، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات، لاختيار شخصيات وطنية صادقة، تمثل القيم الديمقراطية التي كانت أساس (ثورة 17 فبراير «شباط»)، معوّلاً على الدور المحوري، الذي تقوم به مفوضية الانتخابات في إدارة العملية الانتخابية، بما يعزز النزاهة والشفافية».

وانتهى الحراك إلى دعوة بعثة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها، «والعمل على إنهاء الانقسام السياسي، من خلال حوار وطني شامل، يمهد الطريق نحو تشكيل حكومة موحدة، تقود البلاد إلى إجراء الانتخابات على مستوى ليبيا».