فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين 18 نوفمبر، عقوبات على جمعية "أمانا"، وهي منظمة استيطانية تتبع حركة غوش إيمونيم وتُعد جزءًا من النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. تتهم الجمعية بالمشاركة في أنشطة استيطانية غير قانونية وعلاقتها بأفراد وكيانات خاضعين للعقوبات الأمريكية بسبب تورطهم في أعمال عنف هناك. كما شملت العقوبات شركتها التابعة، "بنياني بار أمانا"، المتخصصة في بناء وبيع المنازل بالمستوطنات. يُذكر أن الجمعية قد تعرضت أيضًا لعقوبات من المملكة المتحدة وكندا.

وأكد والي أدييمو، نائب وزير الخزانة، أن الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الدوليين ملتزمة بمحاسبة الجهات التي تسهّل أنشطة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية وإسرائيل والمنطقة. وأشار إلى أن العنف والقيود على وصول المدنيين للخدمات الأساسية يزيدان من التوترات ويهددان بتوسيع الصراع.

تم إدراج "أمانا" في قائمة العقوبات بسبب دورها الرئيسي في دعم الاستيطان الإسرائيلي، حيث تقدم قروضًا وتمول مشاريع مثل إنشاء مزرعة ميتاريم، التي سبق فرض عقوبات عليها وعلى أحد مؤسسيها يساكر مان في يوليو 2024، وتعتمد الجمعية استراتيجيات مثل البؤر الاستيطانية الزراعية لزيادة توسع المستوطنات والاستيلاء على الأراضي.

تتضمن العقوبات تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة لـ "أمانا" و"بنياني بار أمانا" في الولايات المتحدة أو تلك التي تخضع لسيطرة أمريكيين، ويُحظر على المواطنين الأمريكيين أو الشركات الأمريكية التعامل مع هذه الكيانات إلا بترخيص خاص، كما تشمل العقوبات منع أي كيانات مملوكة بنسبة 50% أو أكثر من قبل الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات.

وحذرت وزارة الخزانة المؤسسات المالية والأشخاص الذين قد يتعاملون مع "أمانا" أو شركتها التابعة من خطر التعرض للعقوبات أو مواجهة إجراءات قانونية، كما أشارت إلى أن التورط في معاملات مع الكيانات المدرجة قد يعرض المشاركين لعقوبات مدنية أو جنائية بموجب القوانين الأمريكية.

وتواصل الولايات المتحدة رصد الأنشطة المرتبطة بالعنف في الضفة الغربية وتحث المؤسسات المالية على الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة مرتبطة بتمويل هذه الأعمال.