أعلنت جماعة علماء الإسلام أن جميع الخلافت بين الحكومة والحزب أوشكت على الانتهاء وحلها بين الطرفين، وذلك بعد الجدل اذي اثير حول مشروع قانون تسجيل الجمعيات "التعديل" لعام 2024 في وقت سابق من هذا الشهر.
ونقلت تقارير باكستانية عن عضو مجلس الشيوخ عن جمعية علماء الإسلام فضل الله  كامران مرتضى أن جميع الخلافات بين الحكومة وحزبه قد تم حلها ومن المرجح أن تخطر السلطات بمشروع قانون تسجيل المدارس الدينية "في اليومين المقبلين، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يتم إصدار إشعار في الجريدة الرسمية بشأن قانون تسجيل المدارس الدينية في ضوء التعديل الدستوري السادس والعشرين في اليومين المقبلين.

وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلنت الحكومة الباكستانية، عقب اجتماع بين رئيس الوزراء شهباز شريف ورئيس جماعة علماء الإسلام فضل الرحمن، أنها "قبلت جميع مطالب اتحاد تنظيمات المدارس الدينية" فيما يتعلق بمشروع قانون تسجيل المدارس الدينية المثير للجدل،.

وقال فضل الرحمن في وقت سابق إن إقرار هذا القانون كان جزءًا من اتفاق بين الحكومة والحزب الديني السياسي لدعم التعديل السادس والعشرين، وبعد موافقة البرلمان عليه، أصبح مشروع القانون الآن يتطلب موافقة الرئيس ليصبح قانوناً، لكن الرئيس آصف علي زرداري أعاد مشروع القانون، مستشهداً باعتراضات قانونية. ووفقاً للدستور، يتعين طرح مشروع القانون على جلسة مشتركة بعد أن يرفض الرئيس التوقيع عليه.

تنص المادة 75 (2) من دستور باكستان على ما يلي: "عندما يعيد الرئيس مشروع قانون إلى مجلس الشورى (البرلمان)، يجب إعادة النظر فيه من قبل مجلس الشورى (البرلمان) في جلسة مشتركة، وإذا تم تمريره مرة أخرى، مع أو بدون تعديل، من قبل مجلس الشورى (البرلمان)، بأصوات أغلبية أعضاء كلا المجلسين الحاضرين والمصوتين، فيعتبر لأغراض الدستور أنه قد تم تمريره من قبل كلا المجلسين ويجب تقديمه إلى الرئيس، ويجب على الرئيس أن يعطي موافقته في غضون عشرة أيام، وإلا فإن هذه الموافقة تعتبر قد أعطيت ".
يعدل مشروع القانون الجديد الإجراء الحالي لتسجيل المدارس الدينية لدى وزارة التعليم، وينص على أن المؤسسات يجب أن تكون تابعة لوزارة الصناعات بدلاً من ذلك، وقال السيناتور مرتضى إنه ووزير القانون والعدل أعظم نذير تارار انتهيا من صياغة مسودة التشريع. وأضاف: "سيتم حل المسألة بشكل كامل مع إصدار الإخطار".

وعندما سئل عن الاعتراضات التي أثارها رئيس مجلس علماء باكستان العلامة طاهر أشرفي، قال عضو مجلس الشيوخ عن جماعة علماء الإسلام إنه تقرر إجراء تعديل آخر على هذا القانون في نهاية المطاف، مشيرًا إلى أنه في التعديل الجديد، سيكون التسجيل لدى وزارة التعليم أو وفقاً لقانون تسجيل المجتمع من اختصاص المدارس الدينية"، مضيفاً أن هذه الخطوة من شأنها أن تلبي مطالب جميع فصائل المدارس الدينية.
وأعرب الرئيس زرداري عن مخاوفه من أنه في حالة تحول مشروع قانون المدارس الدينية إلى قانون، فإن المدارس الدينية سوف يتم تسجيلها بموجب قانون الجمعيات، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات مجموعة العمل المالي، كما أنه سلط الضوء على تضارب المصالح المحتمل الناشئ عن عملية التسجيل وأعرب عن مخاوفه بشأن العواقب السلبية المحتملة على المكانة الدولية والاستقرار الداخلي لباكستان.

وبحسب الاعتراضات فإن تسجيل المدارس الدينية بموجب القانون من شأنه أن يؤدي إلى انتشار الطائفية، وأن إنشاء العديد من المدارس الدينية في المجتمع الواحد من شأنه أن يؤدي إلى تدهور حالة القانون والنظام. واعترض الرئيس على وجود تناقض في تعريف المدرسة الدينية في أحكام مختلفة من مشروع القانون الجديد.

واعترض على أن تسجيل المدارس الدينية كجمعيات يعني إمكانية استخدامها لأغراض أخرى غير التعليم؛ وقال إن هناك تناقضاً في تعريف المدارس الدينية في بنود مختلفة من مشروع القانون.

وأوضح أن  تسجيل المدارس الدينية في الجمعية من شأنه أن يؤدي إلى تضارب في المصالح، ومن شأن هذا التضارب في المصالح أن يؤدي أيضا إلى انتقادات دولية، في حين أن الموافقة على مشروع القانون من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في آراء وتقييمات مجموعة العمل المالي وغيرها من المنظمات الدولية لباكستان، واقترح الرئيس على أعضاء الجمعية أن يتم أخذ القضايا الدولية في الاعتبار أثناء صياغة مشروع قانون يتعلق بالمدارس الدينية.