الرئيس اللبناني الجديد يتعهد بتأكيد حق الدولة في احتكار السلاح/تصعيد كبير في الشمال السوري وتهديدات تركية لـ «الكردستاني»/ليبيا: «الرئاسي» يصعّد ضد «النواب» بشأن «المصالحة الوطنية»
الجمعة 10/يناير/2025 - 09:31 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 10 يناير 2025.
الاتحاد: الرئيس اللبناني الجديد يتعهد بتأكيد حق الدولة في احتكار السلاح
قال الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، أمس، إن لبنان يبدأ مرحلة جديدة من تاريخه، وتعهد بالحفاظ على سيادة البلد ووحدته، وتأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح، معتبراً أن لبنان أمام فرصة تاريخية لبدء حوار مع سوريا يضمن استقلال البلدين وضبط حدودهما، وأشار إلى أن بلاده تواجه «أزمة حكم» تتطلب تغيير الأداء السياسي.
وانتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون، رئيساً للبلاد، بعد جولة ثانية من التصويت أمس، وهي الـ 14 في تسلسل محاولات المجلس لانتخاب رئيس، منهياً عامين من الشغور الرئاسي.
وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، جوزيف عون رئيساً بعد حصوله على 99 صوتاً من أصل 128، فيما صوت 15 لأسماء أخرى، و9 قدموا أوراق بيضاء، و5 أصوات ملغاة.
وأدى عون اليمين الدستورية رئيساً بعدها بدقائق، وقال في خطاب أمام المجلس، إن مرحلة جديدة من تاريخ لبنان تبدأ، وتعهد بتطبيق اتفاق الهدنة مع إسرائيل، وتنفيذ حق الدولة في احتكار السلاح.
وأضاف: «شرفني النواب بانتخابي رئيساً للجمهورية اللبنانية، وهو أعظم الأوسمة التي أملكها، وأكبر المسؤوليات، فأصبحت الرئيس الأول بعد المئوية الأولى لقيام دولة لبنان الكبير في وسط زلزال شرق أوسطي تصدعت فيه تحالفات وسقطت أنظمة وقد تتغير حدود، ولكن لبنان بقي رغم الحروب والتفجيرات والتدخلات والعدوان والأطماع وسوء إدارة أزماتنا؛ لأن لبنان هو من عمر التاريخ».
وتعهد عون بأن «يمارس دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة ورئيساً للمجلس الأعلى للدفاع، بحيث أعمل منهمكاً على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح».
وتابع: «وأن تصبح لبنان دولة تستثمر في جيشها، وضبط الحدود وتثبيتها جنوباً، وترسيمها شمالاً وشرقاً وبحراً، وأن أكون رئيساً يحفظ وحدة الأراضي اللبنانية ويطبق اتفاق الهدنة ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية، وأن يكون جيشنا لديه عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب، ويخوض الحروب وفقاً للأحكام الدستورية».
وقال الرئيس اللبناني الجديد: «وصلنا إلى ساعة الحقيقة»، معتبراً أن لبنان في «أزمة حكم تفرض عليه تغيير الأداء السياسي في رؤيتنا لحفظ أمننا وحدودنا، وفي سياستنا الاقتصادية، ورعاية شؤوننا الاجتماعية، وفي مفهوم الديمقراطية وحكم الأكثرية وحقوق الأقليات، وصورة لبنان في الخارج ومركزية الدولة ومحاربة البطالة ومكافحة الفقر والتصحر البيئي والبشري».
وتعهد عون بأن «يعمل على تفعيل القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين، ومناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية وطنية متكاملة، بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي اللبنانية كافة».
وتابع: «لا نفرط بسيادة واستقلال لبنان، ونؤكد أن وحدتنا هي ضمان مناعتنا وتجربتنا».
وأشار عون إلى أنه سيعمل على بدء مشاورات لتكليف رئيس للحكومة يكون «شريكاً وليس خصماً»، كما قال إنه سيعمل مع البرلمان على إعادة هيكلة الإدارة العامة، وتطبيق «المداورة» في وظائف الفئة الأولى.
وقال الرئيس الجديد: «لنراهن على لبنان في استثمارنا لعلاقتنا الخارجية، وألا نراهن على الخارج في الاستقواء بعضنا على بعض».
وتابع: «عهدي أن أقيم أفضل العلاقات انطلاقاً من أن لبنان عربي الانتماء والهوية، وأن نبني علاقات استراتيجية، وأن نمنع أي خرق لسيادتها، وأن نمارس سياسة الحياد الإيجابي».
واعتبر أن لبنان أمام «فرصة تاريخية لبدء حوار جدي مع سوريا لمعالجة المسائل العالقة كافة بيننا، لاسيما مسألة احترام سيادة واستقلال كل من البلدين، وضبط الحدود في الاتجاهين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما، وملف المفقودين، وحل مسألة النازحين السوريين، والتعاون مع السوريين والمجتمع الدولي لمعالجة هذه الأزمة».
وأضاف أمام أعضاء البرلمان: «علينا أن نكون جميعاً تحت سقف القانون والقضاء، حيث لا (مافيات) ولا بؤر أمنية أو تهريب أو تبييض أموال أو تجارة مخدرات، ولا تدخل في القضاء والمخافر، ولا حمايات ولا محسوبيات».
«التعاون الخليجي»: ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها
أكد مجلس التعاون الخليجي، ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلال وحدة أراضيها، مشدداً على أهمية إعادة بناء الدولة، وتشجيع الوحدة الوطنية والحوار الشامل، بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري.
وأكدت دولة الكويت حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلال وحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، مع احترام التنوع الديني والثقافي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ممثل الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي نيابة عن الوفود الدائمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في جلسة الإحاطة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي التي عقدت تحت عنوان «الحالة في الشرق الأوسط»، وذلك لبحث المسارين السياسي والإنساني في سوريا.
وقال البناي إن «دول مجلس التعاون عقدت في دولة الكويت أواخر شهر ديسمبر الماضي الاجتماع الاستثنائي الـ 46 لمتابعة التطورات القائمة في كل من سوريا ولبنان، حيث جدد أصحاب المعالي التأكيد على ضرورة أن تكون سوريا آمنة ومستقرة».
وأوضح أن «دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلال وحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية، ومكافحة الإرهاب والتطرف والغلو، مع احترام التنوع الديني والثقافي، كما تؤكد تأييدها لدعم الانتقال السياسي الشامل والجامع، ودعم المصالحة الوطنية، وجهود إعادة بناء الدولة، وتشجيع الوحدة الوطنية والحوار الشامل، بمشاركة جميع أطراف مكونات الشعب السوري، وذلك لإنجاز عملية سياسية يقودها السوريون بدعم من الأمم المتحدة».
وأفاد السفير البناي بأن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد كذلك أن استقرار سوريا يمثل ركيزة أساسية لأمن منطقة الشرق الأوسط.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن الوزير أيمن الصفدي بحث مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، وممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد كايا كالاس، تطورات الأوضاع في سوريا.
وقالت الوزارة، في بيان، إن المحادثات تناولت تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أطلع الوزير المسؤولين على نتائج محادثاته مع القيادة الجديدة في سوريا مؤخراً.
وام: الأمم المتحدة: تفاقم أزمة الجوع بغزة وسط نقص حاد بالإمدادات
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، استمرار تفاقم أزمة الجوع في جميع أنحاء قطاع غزة، وسط نقص حاد في الإمدادات، وقيود شديدة على الوصول.
وقال المكتب في تقريره اليومي إن الشركاء في المجال الإنساني استنفدوا في وسط غزة جميع الإمدادات في مستودعاتهم حتى يوم الأحد الماضي، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الإسرائيلية رفض معظم الطلبات لإدخال المساعدات الغذائية.
وأشار إلى أنه لا يزال نحو 120 ألف طن متري من المساعدات الغذائية، وهو ما يكفي لتوفير الحصص الغذائية للمواطنين بالكامل لأكثر من ثلاثة أشهر، عالقة خارج غزة.
من جهتهم حذر الشركاء الإنسانيون، من أنه إذا لم يتم تسلُّم إمدادات إضافية فإن توزيع الطرود الغذائية على الأسر الجائعة سيظل محدوداً، كما أن أكثر من 50 مطبخاً مجتمعياً تقدم أكثر من 200 ألف وجبة يومياً للمواطنين في وسط وجنوب غزة معرضة أيضاً لخطر الإغلاق خلال الأيام المقبلة.
كما حذر «أوتشا» من أن نقص الوقود لتشغيل المولدات يشل أيضاً النظام الصحي المدمر في غزة، ما يعرض حياة المرضى للخطر.
وقال إن العدوان المستمر على محافظة شمال غزة أدى إلى تعطيل الخدمات الصحية للناجين المتبقين هناك بشكل خطر، لافتاً إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل رفض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، للوصول إلى محافظة شمال غزة.
الخليج: تصعيد كبير في الشمال السوري وتهديدات تركية لـ «الكردستاني»
أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، أنه كشف ودمر وسائل قتالية عدة وبنى تحتية تابعة للجيش السوري، في وقت تواصل القتال بيت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» والفصائل المسلحة الموالية لتركيا في شمال سوريا، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى، وسط تقارير تتحدث عن قرب التدخل المباشر، بعد أن طالبت أنقرة بطرد قادة حزب العمال الكردستاني من سوريا، وأكدت أنها ستبلغ أمريكا بضرورة تخلص سوريا ممن تصفهم بالإرهابيين.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن «قوات لواء الجولان 474 تنفذ أعمالاً دفاعية أمامية لتوفير الأمن لسكان إسرائيل وهضبة الجولان على وجه التحديد». ولفت متحدث باسم الجيش، بأن «قوات المدرعات والهندسة والمشاة تواصل أعمال تمشيط في الأماكن والمناطق المسيطر عليها حيث تصادر القوات وتدمر وسائل قتالية وبنى تحتية تابعة للجيش السوري». وأضاف أنه «في أحد أعمال التمشيط تم العثور على ناقلة جند مدرعة احتوت على الكثير من الوسائل القتالية وصواريخ مضادة للدروع وعبوات ناسفة، وقد تمت مصادرة جميع الوسائل وتدميرها لمنع وصولها إلى جهات معادية واستهداف قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني هضبة الجولان»، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، قتل 37 شخصاً، أمس الخميس في معارك استخدم فيها الطيران بين القوات الكردية والفصائل السورية الموالية لتركيا في ريف منبج شمال سوريا، وذكرت تقارير إخبارية أن «معارك ضارية وقعت في ريف منبج... في الساعات الماضية بين قوات سوريا الديمقراطية، والجيش الوطني السوري (المدعوم من تركيا)، بتغطية جوية تركية»، ما تسبّب بمقتل «37 شخصاً في حصيلة أولية»، معظمهم من المقاتلين الموالين لتركيا. وأشارت التقارير إلى مقتل 26 عنصراً من الفصائل الموالية لتركيا، و6 عناصر من قوات سوريا الديموقراطية، و5 مدنيين في حصيلة غير نهائية. وأضافت التقارير أن معارك عنيفة دارت و«استخدمت الفصائل فيها الأسلحة الثقيلة بغطاء جوي تركي في محاولة للسيطرة على مواقع استراتيجية وحيوية» في المنطقة. وأشارت إلى تراجع الفصائل عقب «عملية تمشيط نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (في المنطقة)... بمساندة طائرات مسيّرة». وذكرت التقارير أن 322 شخصاً على الأقل قتلوا في حصيلة إجمالية للمعارك في ريف منبج منذ الشهر الماضي.
وذكر مصدر بوزارة الخارجية التركية أمس الخميس أن مسؤولين من تركيا سيبلغون وكيل وزارة الخارجية الأمريكية جون باس خلال محادثات في أنقرة هذا الأسبوع بأن سوريا بحاجة إلى التخلص ممن تصفهم ب «الجماعات الإرهابية» لتحقق الاستقرار والأمن. وتأتي زيارة باس وسط تحذيرات متكررة من تركيا بأنها قد تشن هجوماً عسكرياً عبر الحدود في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية إذا لم تلبِّ مطالبها. وكانت مصادر في وزارة الدفاع التركية ذكرت، أمس الخميس، أنه «يجب على قيادة حزب العمال الكردستاني أن تغادر الأراضي السورية، ولكننا حتى الآن لا نرى تحضيرات أو نية لحدوث ذلك». وأضافت المصادر ذاتها «إذا لم يتخلى المقاتلون الأكراد في سوريا عن السلاح، فإن العمليات العسكرية خلف الحدود ستتواصل».
في غضون ذلك، ذكرت تقارير إخبارية، أمس الخميس إن تسوية أوضاع أفراد النظام السابق مستمرة في محافظة اللاذقية على الساحل السوري ومركزين بمدينة حلب شمالي البلاد، كما أعيد فتح مركز التسوية في حمص بالوسط. ونقلت التقارير عن مصادر في الإدارة السورية أن أكثر من 11 ألفاً قاموا بتسوية أوضاعهم حتى الآن، ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في حلب لأكثر من شهر قابل للتمديد. وأضافت أن الإدارة العسكرية وسط سوريا أعادت فتح مركز التسوية لعناصر النظام السابق في وادي الذهب بمدينة حمص بعد توقفه خلال الأيام الماضية أثناء الحملة الأمنية.
تقدم في مفاوضات الهدنة.. و«أمل كبير» قبل 20 الجاري
قالت مصادر فلسطينية قريبة من مفاوضات الهدنة حول غزة، أمس الخميس، إن الوسطاء، من قطر ومصر والولايات المتحدة، أحرزوا بعض التقدم في جهودهم للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، لكن ليس بما يكفي لإبرام اتفاق، وأكدت «حماس» وجود أمل كبير بالتوصل لاتفاق قبل 20 يناير، بينما اتهمت عائلات الرهائن الجيش الإسرائيلي بقتل أبنائها بفعل الضغط العسكري.
وقال مسؤول فلسطيني قريب من جهود الوساطة إن عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن لا يعني أن المحادثات لن تذهب إلى أي مكان وقال إن هذه هي أكثر المحاولات جدية حتى الآن للتوصل إلى اتفاق.
وأضاف «هناك مفاوضات مكثفة، إذ يتحدث الوسطاء والمفاوضون عن كل كلمة وكل التفاصيل. وقال لرويترز: هناك اختراق عندما يتعلق الأمر بتضييق الفجوات القديمة القائمة لكن لا يوجد اتفاق بعد، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وأفاد القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق بوجود أمل كبير في الوصول إلى صفقة وإنهاء الحرب قبل 20 يناير الجاري.
وقال أبو مرزوق، في تصريحات أمس الخميس، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو هو من عطل الوصول لاتفاق طيلة الأشهر الماضية واليوم هو العقبة الرئيسية والأكبر أمام إنجاز الصفقة. وأوضح أن نتنياهو يعارض أي صفقة شاملة ويعمل عكس توجهات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي يدفع نحو إنهاء الحرب وتقديم حل شامل.
وأكد في تصريحاته أن الأمل الكبير في الوصول إلى اتفاق وشيك بفضل تضافر عدة عوامل للتوصل إلى صفقة مشرفة تضمن وقف الحرب وإعادة الإعمار.
من جهته، قال ستيفن ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط، إن إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة له قبل تنصيبه في 20 يناير الجاري.
وأضاف ويتكوف في تصريحات للقناة 12 العبرية أمس الخميس، إن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن هو الأمر الأكثر أهمية للرئيس ترامب قبل حفل التنصيب. وأضاف: الرئيس وجهني شخصياً لممارسة أقصى قدر من الضغط للمضي قدماً في الاتفاق.
وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أنه من المتوقع أن يزور ويتكوف العاصمة القطرية الدوحة في الأيام المقبلة في إطار الجهود المكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إدارة بايدن قريبة جداً من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن في غزة إلا أنه لم يستثن تسليم خطة التسوية لإدارة ترامب المقبلة.
وأضاف بلينكن: نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن. لقد تحدثنا عن هذا أيضاً في الأيام الأخيرة.
وفي تل أبيب، قالت عائلات الرهائن الإسرائيليين إن الكثيرين قتلوا نتيجة الضغط العسكري في غزة الذي يعرض حياة الرهائن للخطر. وأضافت العائلات، في بيان، أن الطريقة الوحيدة لإعادة المختطفين بغزة لا تتم إلا عبر اتفاق وندعوكم للتوقيع عليه. كما شددت على ضرورة التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت لإطلاق سراح الرهائن.
إسرائيل توسّع استهداف غزة على وقع «اقتراب الهدنة»
وسع الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، هجماته على قطاع غزة، واستهدفت مقاتلاته الإسرائيلية عدداً من المنازل السكنية في مناطق متفرقة من الشمال إلى الجنوب، مروراً بوسط القطاع، الذي يضم عدداً من المخيمات الخاصة باللاجئين وآلاف النازحين من الحرب، وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»: إن 74 طفلاً على الأقل قتلوا خلال الأيام السبعة الأولى من عام 2025، بينما وصف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني بأنه «خطر ومخز للغاية».
في اليوم 461 للحرب، تصاعدت الغارات مع ارتفاع أعداد الضحايا في وقت تعاني فيه المستشفيات نفاد الوقود لتشغيل أقسامها، وباتت سيارات الإسعاف عاجزة عن الاستجابة لنداءات الاستغاثة في كل المناطق تقريباً. وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، أن 70 فلسطينياً قتلوا خلال 24 ساعة بين يومي الأربعاء والخميس، فيما ارتفعت حصيلة القتلى الإجمالية إلى 46006 قتلى و109378 إصابة منذ بدء العدوان قبل ستة عشر شهراً، بحسب وزارة الصحة في غزة.
ولاحقاً، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الغارات الإسرائيلية على القطاع قتلت أكثر من 20 فلسطينياً منذ فجر أمس الخميس. وذكرت أن 12 شخصاً لقوا حتفهم في شمال القطاع. كما أشارت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إلى أن 4 قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة الرافعي التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
في الأثناء، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أن 74 طفلاً على الأقل قتلوا خلال الأيام السبعة الأولى من عام 2025، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة، بما في ذلك الهجمات على «منطقة آمنة» تم تحديدها من جانب واحد.
وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية ل«اليونيسف»، عبر منشور على منصة «إكس»: إن ثمانية أطفال رضع وحديثي ولادة توفوا منذ 26 ديسمبر الماضي، بسبب انخفاض حرارة أجسامهم، في حين يعيش أكثر من مليون طفل في غزة في خيام مؤقتة غير قادرة على تحمل درجات الحرارة المنخفضة.
وأضافت: «لقد حذرنا منذ فترة طويلة من أن المأوى غير الكافي، وانعدام القدرة على الحصول على التغذية والرعاية الصحية، والوضع الصحي المزري، والآن الطقس الشتوي، كل ذلك يُعرِّض حياة جميع الأطفال في غزة للخطر، فالأطفال حديثي الولادة والأطفال الذين يعانون ظروفاً صحية مُعرَّضون للخطر بشكل خاص».
وقالت منظمة «أطباء بلا حدود»: إن نفاد الوقود في مستشفى ناصر بجنوب قطاع غزة يعرض حياة حديثي الولادة والمرضى بشكل العام لخطر شديد، وذلك تعليقاً من المنظمة على الوضع الصحي بالقطاع الفلسطيني الذي يعاني حصاراً مشدداً وحرب إبادة ترتكبها إسرائيل. وأشارت «أطباء بلا حدود» إلى أن مستشفيات «ناصر» و«شهداء الأقصى» و«الأوروبي» في غزة على وشك الإغلاق بسبب نقص الوقود.
في غضون ذلك، صعد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، أمس الخميس، انتقاداته للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، واصفاً الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني بأنه «خطر ومخز للغاية».
وفي خطابه السنوي أمام الدبلوماسيين والذي ألقاه نيابة عنه أحد مساعديه، بدا أن البابا فرنسيس يشير إلى الوفيات الناجمة عن برد الشتاء في غزة، حيث لا توجد كهرباء تقريباً.
وجاء في الكلمة «لا يمكننا قبول تجمد الأطفال حتى الموت بسبب تدمير المستشفيات أو قصف شبكة الطاقة» كما ورد في الكلمة «لا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول قصف المدنيين».
وكان البابا حاضراً أثناء إلقاء الكلمة لكنه طلب من أحد مساعديه قراءتها نيابة عنه لأنه يتعافى من نزلة برد. وشدّد البابا فرنسيس في الأسابيع الأخيرة من حدّة تصريحاته حيال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
ففي 22 ديسمبر الماضي دان البابا «قسوة» الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك غداة موقف مماثل أثار احتجاج إسرائيل التي اتهمته ب«ازدواجية المعايير».
على صعيد آخر، قرر الجيش الإسرائيلي إخفاء هويات جنوده خشية ملاحقتهم قضائياً في الخارج، جراء مشاركتهم في جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة. وجاء القرار بعد الكشف عن سلسلة محاولات من جانب منظمات داعمة للفلسطينيين في دول عديدة لإصدار قرارات من محاكم محلية باعتقال جنود إسرائيليين. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية: إن رئيس أركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قرر إخفاء هويات جميع الجنود والضباط المشاركين في أنشطة قتالية عملياتية.
البيان: هل يمكن لسوريا أن تحقق الاستقرار في ظل التشابك بين الداخل والخارج؟
تتشابك الملفات في سوريا بين الداخل والخارج في مشهد يقلق الكثير من السوريين، حيث إن الجهاز الإداري الهش التابع للحكومة الانتقالية في دمشق يفقد بعض السيطرة على عمل الهيئات التابعة له نظرياً. يتجلى ذلك في قرارات مثيرة للجدل مثل إغلاق معهد الموسيقى في حلب، وتعديل المناهج الدراسية واستمرار الاشتباكات بين الفصائل المسلحة، وفي ظل هذه التعقيدات، يبقى التساؤل المطروح: هل يمكن لسوريا أن تجد طريقها نحو الاستقرار في ظل التشابك بين الداخل والخارج؟
على الصعيد الدولي، تتبع الدول الغربية استراتيجية مزدوجة تجاه سوريا. في المسار الأول، تمارس هذه الدول سياسات لتخفيف العقوبات الاقتصادية في بعض الجوانب الحساسة، بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وإبقاء الباب مفتوحاً أمام فرص التهدئة. إلا أن المسار الثاني يتناقض ظاهرياً مع الأول، حيث تُبقي العقوبات أداة ضغط سياسي تهدف إلى تقويم مسار السلطة الحاكمة عند الضرورة.
الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، تدرك أن غياب الانتعاش الاقتصادي سيزيد من صعوبة التحديات السياسية التي تواجه الحكومة الانتقالية، بحسب تقرير نشره «ستيفن هايدمان»، الأكاديمي البارز في معهد بروكينغز. وبالتالي، العقوبات، حتى مع تخفيف بعضها، لا تزال تعيق الانتعاش الاقتصادي وتضع المزيد من العبء على المواطنين العاديين الذين يعيشون في حالة من التضخم وارتفاع الأسعار وانعدام فرص العمل.
ومن غير المستبعد أن تتقلص المساحة المشتركة التي تتلاقى فيها السلطة الجديدة مع بعض الرؤى الغربية، خاصة بعد تغيير الدول الغربية لهجتها منذ زيارة وزيري خارجية فرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي، وهي ضغوط أسهمت في تأجيل مؤتمر الحوار الوطني الذي كان من المقرر عقده هذا الشهر.
وجاء التأجيل، بحسب تصريحات وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية، لإتاحة الوقت الكافي لتشكيل لجنة تحضيرية موسعة تضم ممثلين من مختلف الشرائح والمحافظات السورية. وأكدت مصادر داخل الحكومة الانتقالية أن الموعد الجديد لم يُحدد بعد، وأن الدعوات الرسمية لانعقاد المؤتمر لم تُرسل حتى الآن. وينظر إلى هذا التأجيل على أنه محاولة للاستجابة لضغوط دولية لضمان تمثيل أوسع للمجتمع السوري، وهو ما قد يسهم في تعزيز فرص نجاح الحوار الوطني في الوصول إلى توافقات سياسية حقيقية وشاملة.
وبينما تتطلع الأطراف الإقليمية والدولية إلى بناء أساس متين لمرحلة ما بعد النزاع، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان أن تكون العملية السياسية شاملة ومتوازنة، تأخذ في الحسبان تطلعات جميع فئات الشعب السوري وتؤسس لاستقرار دائم يرافقه تعافٍ اقتصادي تدريجي.
الشرق الأوسط: ليبيا: «الرئاسي» يصعّد ضد «النواب» بشأن «المصالحة الوطنية»
صعّد المجلس الرئاسي الليبي في مواجهة مجلس النواب بشرق البلاد، منتقداً تجاهله لمشروع قانون «المصالحة الوطنية»، الذي سبق أن تقدم به العام الماضي. كما دعاه إلى تجنب «القرارات الأحادية»، التي قال إنها «تقوض الشراكة الوطنية، وتؤثر سلباً على أمن واستقرار البلاد».
وبدأت الأزمة عندما تقدم المجلس الرئاسي في فبراير (شباط) 2024 بمشروع قانون لـ«المصالحة الوطنية» إلى مجلس النواب، وانتظر مناقشته والموافقة عليه، لكن الأخير كان يعمل على مشروع مماثل، أقره الثلاثاء الماضي خلال انعقاده في مدينة بنغازي.
وفي أول تعليق من المجلس الرئاسي على ما وصفه بـ«تجاهل مشروعه للمصالحة»، قال إنه «كان يأمل التعامل مع المشروع الذي تقدم به بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن التسييس»، إلا أن الجلسة «خالفت هذه التطلعات، وزادت من تعقيد المسار».
وتقطّعت السبل بين الطرفين الداعيين للمصالحة، ودخلا من قبل في مشاحنات على خلفيات، تتعلق بالسلطة والصراع على «الصلاحيات القانونية»، وهما يتسابقان ويتنافسان حالياً على إدارة ملف المصالحة.
ودفاعاً عن مشروعه، قال المجلس الرئاسي في بيان مساء (الأربعاء) إنه تعامل في ملف المصالحة بـ«شفافية ومهنية ليبية خالصة، والمشروع حظي بإشادة دولية قبل إحالته إلى مجلس النواب منذ أكثر من عام، بعد إعداده وفق معايير مهنية، ومرجعيات وطنية لضمان حقوق الأطراف كافة، وتعزيز فرص المصالحة»، داعياً إلى الالتزام بالاتفاق السياسي «بوصفه أساساً شرعياً لتنظيم عمل المؤسسات السياسية، وتنسيق اختصاصاتها لتجنب النزاعات وفرض الأمر الواقع».
وشدّد المجلس الرئاسي على «أهمية تجنب القرارات الأحادية التي تقوض الشراكة الوطنية، وتؤثر سلباً على أمن واستقرار البلاد»، وتعهد بأنه «سيواصل حماية هذا المشروع الوطني، وضمان مساره الصحيح وفق صلاحياته».
وأشاد المجلس الرئاسي بجهود الجهات الوطنية التي أسهمت في هذا المشروع، وبالدور الإيجابي للاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، ودعا الكل إلى القيام بدوره بـ«حيادية»، معرباً عن تطلعه إلى «استمرار الجميع في دعم مشروع المصالحة للوصول إلى مصالحة شاملة».
وانتهى «الرئاسي» إلى أن إنجاح مشروع المصالحة «يتطلب تعاون الأطراف كافة لإرساء العدالة، والسلم الأهلي، بعيداً عن خطوات قد تعرقل المسار، وتبدد آمال الليبيين في مستقبل مستقر وموحد».
ومنذ رحيل نظام الرئيس معمر القذافي عام 2011، شهدت ليبيا اشتباكات وخلافات مناطقية، بعضها يرتبط بتصفية حسابات مع النظام السابق، والبعض الآخر كرّسه الانقسام السياسي، الذي عرفته البلاد منذ بداية 2014.
وعقب تسلّم «المجلس الرئاسي» السلطة، أطلق في يونيو (حزيران) 2022، ما يسمى «الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية»، بقصد إنهاء الخلافات والعداوات المتراكمة منذ رحيل القذافي.
وخلال العامين الماضيين، احتضنت مدن ليبية كثيرة اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، التي رعاها «المجلس الرئاسي». وظلت المساعي تُبذل على أمل عقد «مؤتمر وطني جامع للمصالحة» بمدينة سرت في 28 أبريل (نيسان) الماضي، لكنها تعثرت بعد تفاقم الخلافات.
وينظر إلى رد المجلس الرئاسي على البرلمان على أنه «تصعيد جديد قد يزيد من تعقيد العملية السياسية»، ويعمّق الانقسام والخلاف بين جبهتي شرق ليبيا وغربها، الأمر الذي يلقي بظلاله على أي حوار قد تقوده البعثة الأممية.
وكانت أطياف ليبية كثيرة قد شاركت في الاجتماعات التحضيرية لـ«المصالحة الوطنية»، من بينها الفريق الممثل لسيف الإسلام معمر القذافي، قبل أن تنسحب تباعاً لأسباب عدة، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق من السجن، والدفاع عن «نسبة مشاركتهم» في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر.
يأتي ذلك، فيما لا تزال حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تدفع عن نفسها تهمة التطبيع مع إسرائيل، إثر كشف وزيرة خارجيتها المقالة نجلاء المنقوش تفاصيل لقائها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.
وقال الطاهر الباعور، المكلف تسيير وزارة الخارجية بـ«الوحدة»، إنه «لا توجد أي روابط بين حكومته والكيان الصهيوني»، مضيفاً أن ليبيا «لا تعترف بهذا الكيان، ولا يوجد أي سبب ليكون للحكومة علاقات معه».
ونقلت وزارة الخارجية جانباً من تصريح الباعور، الذي تطرق فيه لموقف حكومته من القضية الفلسطينية، بوصفها «قضية مركزية» لكل الليبيين. وعبّر في معرض حديثه عن التطورات السورية، عن أمله بقرب فتح السفارة السورية في طرابلس، مشيراً إلى أن قائماً بأعمال، وطاقماً قنصلياً يمارسون أعمالهم بالفعل في السفارة الليبية في دمشق، وذلك في إطار دعم الحكومة الليبية للحكومة السورية الجديدة.
في شأن مختلف، قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لدى لقائه في مكتبه بالقبة عدداً من مديري المراكز الطبية والمستشفيات بمختلف المدن والمناطق، إنه اطلع على مستجدات العمل في المرافق الصحية في ربوع البلاد، كما استمع إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل.
ونقل مكتب صالح عنه تأكيده أن مجلسه سيعمل على حلحلة المشاكل كافة، عبر رئاسة الوزراء التي بدورها ستوفر الإمكانيات كافة لوزارة الصحة، بما يكفل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن.
المشهداني يبدأ أولى خطوات توحيد «البيت السني» ويذكّر «الشيعة» بالتسوية الوطنية
مع أنه انتظر سنة كاملة لكي يصل إلى منصبه، فإن خطوات رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني الأولى بعد توليه المنصب، بدت لافتة للنظر، سواء داخل القوى السنية، وللشركاء في البيت الشيعي.
فالمشهداني كان الوحيد من بين المرشحين السنة لرئاسة البرلمان بعد شغور المنصب عقب إقالة محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا (أبرز هؤلاء المرشحين كان شعلان الكريم ثم سالم العيساوي) الذي دعمه «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي.
ومع أن المشهداني تلقى دعماً من قبل طرف شيعي، فإن التنافس بقي قوياً مع الآخرين، لا سيما أن الحلبوسي سعى إلى أن يكون بديله من قبل حزب «تقدم» الذي يتزعمه. غير أن الخلافات السياسية التي حالت دون وصول مرشحه شعلان الكريم لمنصب الرئاسة، جعلت حظوظ العيساوي؛ مرشح «السيادة» بزعامة خميس الخنجر، ترتفع، بموازاة ارتفاع نسبي لحظوظ المشهداني، إلى أن جرى التوافق عليه بموافقة الحلبوسي نفسه.
ليس في سلة أحد
وفي حين بدا أن المشهداني، الذي يطلق على نفسه لقب «شايب المكون» تعبيراً عن أنه آخر القيادات السنية المسنة، سيكون في سلة كل من الحلبوسي «السني» والمالكي «الشيعي»، إلا إنه، طبقاً لتصريحاته، عازم على المضي بالقوانين المدرجة على جدول أعمال البرلمان؛ بما فيها «القوانين الجدلية» الثلاثة وهي: قانون العفو العام «سنياً»، والأحوال الشخصية «شيعياً»، وعقارات الدولة «كردياً».
والذي لفت نظر المراقبين السياسيين أن المشهداني بدأ يتصرف من منطلق أنه باقٍ رئيساً للبرلمان لما تبقى من هذه الدورة التي تنتهي نهاية هذا العام وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بوصفه زعيماً سياسياً سنياً كان قد انخرط سابقاً في «التسوية الوطنية» عبر مشروع مشترك مع الشيعة.
وفي غضون الأيام الأولى من توليه منصبه، وخلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أواخر العام الماضي، أعاد المشهداني تذكير شركائه الشيعة بما اتُّفق عليه تحت اسم «التسوية الوطنية» التي لم ترَ النور رغم ما حدث من تطورات.
ومما قاله المشهداني في هذا الصدد إن «مشروع التسوية الوطنية جرى التوقيع عليه من قِبل زعماء الصف الأول من القيادات السياسية الشيعية والسنية، لكن للأسف جرى تسويف الموضوع». وأضاف: «جرى تسليم نسخة من المشروع إلى الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2014 في مكتب رئيس البرلمان الأسبق، الدكتور سليم الجبوري، وكنا قد طالبنا بالتغيير، لكن لم يحصل هذا الدعم. وبعدها جاءت أحداث تشرين الأول (الانتفاضة الشعبية في أكتوبر 2018)؛ ما أجَّل التسوية الوطنية». وأكد أن «الحاجة لا تزال ماسّة إليها؛ على الأقل لمراجعة مشروع التسوية في ظل ما نشهده من خلافات وتحولات في المنطقة».
وفي حين بدت هذه هي القنبلة الأولى التي فجرها المشهداني في وجه الشركاء الذين كانوا يتصورون أنه سيكون رئيساً إجرائياً للبرلمان، فإن القنبلة الثانية هي ترؤسه اجتماعاً لعدد من القيادات السنية انتهى بالإعلان عن تشكيل ائتلاف سُمي «ائتلاف القيادة السنية الموحدة» الذي ضم، بالإضافة إليه، كلاً من: خميس الخنجر زعيم «تحالف السيادة»، ومثنى السامرائي رئيس «تحالف عزم»، وأحمد الجبوري «أبو مازن» رئيس «تحالف الجماهير»، وزياد الجنائي رئيس «تحالف المبادرة»، بينما لم يحضر الحلبوسي زعيم حزب «تقدم» مع أنه يعدّ أحد أبرز داعمي المشهداني.
وطبقاً لما جرى، فإن المشهداني بدا، عبر ما طرحه على صعيد «التسوية الوطنية» مع الشركاء الشيعة، وتوحيد البيت السني مع القيادات السنية، أنه ليس في سلة أحد، خصوصاً بعدما وُصفت تحركاته هذه بأنها «نوع من التمرد».
وفي وقت أعلن فيه زعيم «تحالف عزم»، مثنى السامرائي، أن الدعوة لتشكيل الائتلاف السني الجديد كانت من رئيس البرلمان الدكتور المشهداني، فإنه، وطبقاً لما كشف عنه سياسي بارز، توجد جهود لضم الحلبوسي إلى هذا الائتلاف.
زعيم سني بارز أكد لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم الكشف عن اسمه، أن «هذا الائتلاف الجديد بمثابة خيمة للمكون السني بعد سنوات من التشتت والضياع. وفي وقت توجد فيه للشركاء الآخرين، وأقصد الشيعة والكرد، مرجعيات، يبدو البيت السني أوهن من بيت العنكبوت».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت لهذا الائتلاف علاقة بموعد الانتخابات الذي بدأ يقترب نسبياً، قال السياسي البارز إن «هذا الائتلاف ليس تحالفاً انتخابياً مطلقاً؛ بل هو مرجعية للمكون السني، بل وخيمة له».
وبشأن غياب أبرز حزب سني عن هذا الائتلاف وهو حزب «تقدم» قال: «أؤكد لك أن هذا الائتلاف سوف يضم الجميع دون استثناء»، مبيناً أن «جهوداً كبيرة تبذل حالياً للتواصل مع (تقدم) وزعيمه الحلبوسي من أجل الانضمام إلى هذا الائتلاف».
