أعلنت اليونان وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري استكمال عملية محفوفة بالمخاطر لإنقاذ ناقلة نفط هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر قبل شهور، وتجنب ما كان يمكن أن يكون من أكبر كوارث تسرب النفط في التاريخ المسجل.

وتعرضت ناقلة النفط المسجلة في اليونان إم.تي سونيون، والتي يبلغ طولها 900 قدم وكانت تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، لهجوم بعدة صواريخ وطائرات مسيرة واندلعت فيها النيران في 21 أغسطس الماضي مما أثار مخاوف من تسرب نفطي يمكن أن يسبب أضراراً بيئية كارثية في المنطقة. وبعد مرور شهور على الهجوم، أعلنت أمبري التي قادت عملية الإنقاذ أن السفينة آمنة وتم إفراغها من الحمولة.

وقال وزير الشؤون البحرية اليوناني كريستوس ستيليانيدس، أمس: «إنه أمر يبعث على الارتياح بشكل كبير خاصة في ظل مخاطر الكوارث البيئية، كانت عملية معقدة للغاية، أشعر بالارتياح والرضا».

وتسببت هجمات جماعة الحوثي المتواصلة بمنطقة البحر الأحمر في تداعيات كارثية طالت حركة الملاحة العالمية، والداخل اليمني، منذ أكتوبر 2023، مع تصاعد الهجمات طوال العام 2024، على السفن التجارية، والتدهور المستمر للوضع الاقتصادي.

وأوضح الكاتب والمحلل اليمني، ماجد الداعري، أن حركة الملاحة العالمية تأثرت كثيراً بهجمات الحوثيين على السفن التجارية المارة في باب المندب والبحر الأحمر، وبحسب بعض تقديرات الجهات المعنية بالنقل البحري، فإن حركة الملاحة انخفضت بنسبة 50%، ما تسبب بتداعيات كارثية طالت العديد من دول العالم.

وقال الداعري في تصريح لـ«الاتحاد»: إن الهجمات أضرت بتدفقات السلع التجارية وإمدادات الغذاء والدواء والوقود، كما رفعت أسعار التأمين البحري للسفن التجارية بمعدل 300%، ما أدى لزيادة أسعار السلع والمشتقات النفطية.

وتمتد التداعيات الكارثية لهجمات الحوثي بالبحر الأحمر لتشمل الاقتصاد الدولي وحركة التجارة العالمية، حيث يمر عبر البحر الأحمر نحو 12% من إجمالي التجارة العالمية، ما يعني تأثر أكثر من 50 دولة من تداعيات الهجمات.

وذكر المحلل اليمني أن تأثير الهجمات بالبحر الأحمر ينعكس بشكل أكبر على الأسعار في الداخل اليمني، إذ يُعد اليمن من أكثر المتضررين من هذه الهجمات، وهو ما يظهر في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات الدوائية والمشتقات النفطية بشكل مضاعف.

وتسببت هجمات الحوثي في تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن الذي يستورد نحو 90% من احتياجاته الغذائية، وتعرقل الممارسات الحوثية حركة الواردات من الغذاء، وهو ما أدى إلى نقص المواد الغذائية.

وحذر وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، من أن استمرار جماعة الحوثي في أعمالها الإحرامية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع.

‏وقال عبدالحفيظ في تصريح لـ«الاتحاد»: إن الحلول تكمن في إنهاء حالة الحرب، وضرورة تنسيق حكومي أممي لإيصال المساعدات بشكل سليم وصورة أفضل.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من تدهور الوضع الإنساني في اليمن خلال العام 2025، في ظل استمرار الصراع الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من عشرة أعوام.

أما المحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، فأوضح أن ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً معيشية بالغة السوء جراء الممارسات العدوانية التي ترتكبها جماعة الحوثي منذ سيطرتها على بعض المحافظات قبل 10 سنوات.

وذكر ابن لعسم لـ«الاتحاد» أن اليمنيين من أكثر الشعوب تضرراً بتعطيل حركة الملاحة العالمية التي تمنع وصول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، إذ تعتمد المنظمات الدولية على الطرق البحرية لإرسال المساعدات إلى ملايين اليمنيين في العديد من المناطق والمحافظات.

ومن جهته، ذكر مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن الحرب الحوثية فاقمت معاناة اليمنيين خاصة الأطفال والنساء، وانعكس ذلك بشكل مباشر على الاقتصاد وضاعفت أعباء الشعب الذي يعاني أصلاً من تدهور المعيشة.

وأوضح الزبيري لـ«الاتحاد» أن الجماعة تنهب مرتبات الموظفين منذ عشر سنوات، مما زاد من عدد الجوعى والفقراء والمحتاجين، في الوقت الذي يزداد فيه ثراء قيادات الحوثي عبر امتلاك الشركات التجارية والعقارات، ويستخدم التجويع كسلاح حرب، ويعرقل وصول المساعدات الإنسانية، ويمنع الجمعيات الخيرية والتجار من توزيعها على المستحقين.

طالب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إيران بدعم جهود الأمم المتحدة للإفراج عن عشرات من موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية، وأعضاء البعثات الدبلوماسية، المحتجزين لدى جماعة الحوثيين منذ يونيو/حزيران 2024.

جاء ذلك في بيان ختامي لزيارة المبعوث الأممي غروندبرغ إلى إيران، أمس الاثنين، بحث خلالها مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وكبار المسؤولين هناك، سبل استئناف العملية السياسية في اليمن، والجهود الأممية لإخراج موظفي المنظمات المختطفين لدى جماعة الحوثيين.

وأشار البيان إلى أن مبعوث الامم المتحدة أعرب عن قلقه الشديد إزاء التصعيد الإقليمي وتأثيره السلبي على جهود الوساطة، مؤكدًا الحاجة إلى توفير مساحة سياسية كافية للمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق الأممية.

كما شدد غروندبرغ على أهمية خفض التصعيد بشكل فوري لما فيه مصلحة اليمنيين، وناقش تدابير ملموسة لتخفيف التوترات في القضايا العسكرية والاقتصادية والإنسانية.

وقال غروندبرغ: "إنه من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، توفير الدعم الإقليمي والدولي لليمن، واغتنام فرص السلام، واستئناف الحوار للوصول إلى حل سياسي مستدام للنزاع".

وفي جميع لقاءاته، قدم المبعوث إحاطة بشأن جهود الأمم المتحدة للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية وأفراد المجتمع المدني المختطفين لدى جماعة الحوثيين، مطالبًا دعم إيران لهذه الجهود.

تتعارض مع القانون الدولي

وأكد غروندبرغ أن الاعتقالات التي تنفذها الجماعة الموالية لإيران بحق موظفي الأمم المتحدة تتعارض مع القانون الدولي، وتعيق بشدة قدرة المنظمة الدولية على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة التي يحتاجها اليمنيون.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن زار، الأسبوع الماضي، العاصمة العمانية مسقط، قبل أن يزور صنعاء للقاء قادة الجماعة الحوثية، في سياق سعيه لاستئناف مسار السلام وحث الجماعة على وقف التصعيد الإقليمي وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية والموظفين السابقين لدى البعثات الدبلوماسية.

وعقب الزيارة، تعرض المبعوث الأممي لهجوم حكومي، حيث انتقد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني غروندبرغ، مشيرًا إلى فشله الدبلوماسي وتجاهله أولويات اليمن لصالح قضايا فرعية في إشارة منه إلى مطالبات المبعوث المتكررة بالإفراج عن موظفي المنظمات الإنسانية، معتبراً أن ذلك يشير إلى انحراف عن التركيز على تحقيق تسوية سياسية شاملة تستند إلى المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية.

فعلت إسرائيل أجهزة الإنذار في وسط البلاد، فجر الثلاثاء، بسبب إطلاق مليشيات الحوثي صاروخا من اليمن.

وقال المتحدث باسم الجيش إنه جرت محاولات لاعتراض الصاروخ، مما أدى إلى تفعيل أجهزة الإنذار في وسط البلاد، مؤكدًا أنه تم التصدي له بنجاح.

وأفادت نجمة داود الحمراء عقب انطلاق صفارات الإنذار أن "الطواقم توجهت لتفتيش المكان، فيما أجرت الشرطة عمليات مسح لتحديد موقع سقوط الصاروخ في وسط البلاد".

وأفادت نجمة داود الحمراء أن "11 شخصًا أصيبوا على الأقل وهم في طريقهم إلى الملاجئ".

وتوقفت عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون مؤقتًا بسبب إطلاق الصاروخ، واستؤنفت عمليات الهبوط في المطار بعد حوالي 20 دقيقة.

وأعلنت مليشيات الحوثي مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ مؤكدة أنها استهدفت به "وزارة الدفاع الإسرائيلية"، وفق زعمها. 

الثاني خلال ساعات

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه اعترض، الإثنين (13 كانون الثاني/يناير)، مقذوفًا مصدره اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية.

وجاء في بيان للجيش: "اعترض سلاح الجو الإسرائيلي مقذوفًا أطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية".

وأعلنت مليشيات الحوثي مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ موضحةً أنها استهدفت "هدفًا حيويًا إسرائيليًا في منطقة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2".

وأكد الحوثيون في بيانهم أيضًا أن "سلاح الجو المسير نفذ عمليةً بـ4 طائرات مسيرة ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا".

وفي وقت سابق، الإثنين (13 كانون الثاني/يناير)، أعلن الجيش اعتراض مسيّرة في جنوب إسرائيل أُطلقت من اليمن.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بين حماس وإسرائيل، يطلق الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

ويؤكد الحوثيون أن هجماتهم تأتي إسنادًا لسكان قطاع غزة. وهم يستهدفون أيضًا سفنًا في البحر الأحمر وخليج عدن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.

وردًا على ذلك، قصفت إسرائيل أهدافًا للحوثيين داخل اليمن، بعضها في صنعاء.

بعد حصار وقصف داما أكثر من أسبوع أَقْدَمَ مسلحو الجماعة الحوثية على التنكيل بسكان قرية «حنكة آل مسعود» التابعة لمديرية القريشية في محافظة البيضاء جنوب شرقي صنعاء، حيث اعتقلوا نحو 400 مدني، وفجَّروا ونهبوا أكثر من 20 منزلاً، وفق ما أفادت به مصادر الحكومة اليمنية.

ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن مصادر محلية قولها إن الميليشيات الحوثية اختطفت 400 مدني على الأقل من أهالي قرية «حنكة آل مسعود»، بينهم أطفال وشيوخ، ونقلت 360 معتقلاً منهم إلى سجن إدارة أمن مديريات رداع في منطقة الكمب، و60 معتقلاً آخرين إلى السجن المركزي في مدينة رداع.

وطبقاً لما أوردته المصادر، فجَّر الحوثيون منازل 3 من سكان القرية هم علي أحمد الجوبلي المسعودي، ومحمد صالح الجوبلي المسعودي، ومحمد أحمد حسين المسعودي، بعد أن أُحرقت 5 منازل بشكل كامل، وفُخخت 6 منازل أخرى، فضلاً عن اقتحام ونهب أكثر من 11 منزلاً في القرية، بحسب إحصائية أولية.

وباشر مسلحو الجماعة الحوثية الذين استخدموا كل الأسلحة الثقيلة والطيران المسير لاقتحام القرية باستهداف منازل السكان إثر حصار خانق وقصف مكثف لأكثر من أسبوع.

وأوردت المصادر الرسمية اليمنية أن عناصر الجماعة أحرقوا 5 منازل، وفخخوا 6 أخرى بالمتفجرات استعداداً لنسفها، قبل أن تتدخل وساطة قبلية، وتَحُول دون تفجير تلك المنازل، كما اقتحموا أكثر من 11 منزلاً آخر في القرية، ونهبوا كل محتوياتها من الجواهر ووثائق ملكية الأراضي والعقارات وغيرها من المقتنيات الثمينة.

وكانت الجماعة الحوثية قد قامت بالتزامن مع حصار القرية وقصفها بقطع شبكات الاتصالات، وحجب خدمات الإنترنت عن القرية والقرى المحيطة بها بشكل كامل، خوفاً من كشف جرائمها بحق الأهالي التي تشمل التصفيات الجسدية والاختطافات والترحيل القسري.

جرائم وحشية

وعلى وقع تنكيل الحوثيين بسكان القرية، حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح رسمي، من ارتكاب الجماعة «أعمال إبادة جماعية بحق الأهالي، وقال إن القصف العشوائي الذي شنته الميليشيا على منازل المدنيين باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، أسفر عن سقوط كثير من الضحايا بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال، كما تم تدمير نحو 20 منزلاً، مع منع وصول الفرق الطبية لإسعاف المصابين أو إدخال المواد الغذائية للمحاصرين.

وأشار الإرياني إلى أن قرابة 10 آلاف شخص يقطنون نحو 2000 منزل في القرية، يعيشون في حالة من الرعب والخوف جراء الهجمات الوحشية الحوثية، والتي تشمل أعمالاً انتقامية، واعتقالات عشوائية طالت الأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى اقتحام المنازل، ونهب الممتلكات الشخصية مثل الذهب، والأموال والأسلحة الشخصية.

وانتقد الوزير اليمني ما وصفه بـ«الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم الوحشية»، وقال: «هذا الصمت يشجع الميليشيا على استمرار سياساتها العدوانية التي تمثل استخفافاً بحياة الأبرياء، وتعد انتهاكاً صارخاً وغير مسبوق لحقوق الإنسان وللقوانين والمواثيق الدولية.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف «الجرائم الوحشية»، وحماية المدنيين، كما دعا إلى التصنيف الفوري للحوثيين «جماعة إرهابية عالمية»، ومحاكمة قادتها أمام المحاكم الجنائية الدولية على الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.