أحمد الشرع: على إسرائيل الخروج من المنطقة العازلة/«قسد» ترفض تسليم معتقلي «داعش» لدمشق بلا ضمانات أمنية/البرهان يشكّل «لجنة تحقيق» في اتهامات الجرائم بولاية الجزيرة
الجمعة 17/يناير/2025 - 09:37 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 17 يناير 2025.
الاتحاد: فرنسا تعقد مؤتمراً بشأن سوريا في 13 فبراير
أعلن قصر الإليزيه أمس، أن فرنسا تعتزم عقد مؤتمر بشأن سوريا في باريس يوم 13 فبراير المقبل. وذكرت الرئاسة الفرنسية عقب اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن الزعيمين ناقشا الوضع في سوريا.
وأضاف البيان: «كرّر زعيما البلدين التزامهما بدعم الانتقال السياسي العادل والشامل، والذي يحترم حقوق جميع السوريين».
وفي سياق آخر، غادرت أمس، أول عودة طوعية للاجئين السوريين المقيمين في بلجيكا. وأفادت خدمات اللجوء البلجيكية بوجود اهتمام متزايد بين السوريين بالعودة إلى بلادهم. وأوضحت نيكول دي مور، وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة، أن مكتبها أصدر تعليمات إلى فيداسيل، الوكالة المسؤولة عن خدمات اللجوء، باستكشاف طرق لتسهيل العودة الطوعية.
وسجل ما مجموعه 24 فرداً اهتمامهم بالعودة الطوعية إلى سوريا.
وأشارت الوزيرة أيضاً إلى أن الأفراد الذين لديهم طلبات لجوء معلقة أو وضع لاجئ معترف به ربما عادوا دون إخطار الحكومة.
وام: «حكماء المسلمين» يدعو لضمان وقف إطلاق نار مستدام في غزة
رحب مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، مشيداً بالجهود العربية والدولية، وبخاصة جهود جمهورية مصر العربية ودولة قطر التي أسهمت في الوصول إلى هذا القرار الذي من شأنه أن يسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
ودعا المجلس، في بيان أصدره أمس الخميس، إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل ضمان تنفيذ كافة مراحل الاتفاق، ووقف إطلاق النار بشكل مستدام، وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بدون عوائق، والسماح بعودة النازحين والمهجرين، واتخاذ إجراءات جادة لإعادة إعمار غزة، ومساعدة الشعب الفلسطيني على العودة إلى حياته الطبيعية في أمن واستقرار بعد أن عانى مأساة إنسانية خطيرة على مدار أكثر من 15 شهراً. وجدد مجلس حكماء المسلمين، دعوته المجتمع الدولي وكافة الأطراف الفاعلة إلى مواصلة الجهود بشكلٍ جاد وفاعلٍ، من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة من أكثر من 70 عاماً، وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
الخليج: اتفاق غزة يصطدم بالخلافات الإسرائيلية.. وتمسك دولي بالتنفيذ
وقع اتفاق الهدنة المرتقبة في غزة وسط التجاذبات الإسرائيلية وتخبط حكومة بنيامين نتنياهو، التي أجلت التصويت على الاتفاق إلى اليوم الجمعة، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه واثق بأن وقف إطلاق النار في غزة الذي اتفقت عليه إسرائيل و«حماس» سيبدأ يوم الأحد كما هو متوقع على الرغم من خلل في اللحظة الأخيرة.
وقال موقع «أكسيوس» نقلاً عن مصدر أمريكي لم يسمه إن أحدث الخلافات التي كانت تحول دون تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تم حلها، لكن المشكلة ظلت قائمة في تل أبيب. وكشف مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يصدر إعلانات حول انهيار المفاوضات ويؤجل الإعلان عن الاتفاقية التي وقع عليها فريقه التفاوضي أمس الأول في محاولة للحفاظ على ائتلافه الحكومي. واتهم نتنياهو حركة حماس ب«التراجع» عن بنود من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وردت الحركة على هذا الاتهام بتأكيدها أن «لا أساس لمزاعم نتنياهو عن تراجع الحركة»، مطالبة الإدارة الأمريكية ب«إلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق».
وقال مصدر إسرائيلي إن نتنياهو يرغب في الحصول على التزام صريح من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعدم الانسحاب من الحكومة وذلك بعد اشتراط حزبه استئناف الحرب على قطاع غزة بعد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار للبقاء بالحكومة.
ونقلت «القناة ال14» عن مصدر إسرائيلي أن السبب الرئيسي لتأخير اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكبينيت) هو خوف نتنياهو من انسحاب سموتريتش من الحكومة.
وأضاف المصدر أن نتنياهو يرغب في الحصول على التزام صريح من سموتريتش بعدم الانسحاب من الحكومة.
وفي وقت سابق أمس الخميس، اشترط «حزب الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف للبقاء في الحكومة الإسرائيلية حصوله على تعهد من نتنياهو بالعودة إلى الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وقال الحزب في تصريح مكتوب «بعيداً عن الشوق إلى عودة جميع رهائننا، فإن حزب الصهيونية الدينية يعارض الصفقة بشدة».
وشددت مصر على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، مؤكدة ضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها. وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس، أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة النفاذ والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة. ودعت المجتمع الدولي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيداً لإعادة إعمار القطاع مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي في هذا الشأن.
وبموازاة ذلك كشفت تقارير إعلامية أن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بعث برسالة إلى نتنياهو، محذراً إياه من التسبب في عرقلة الاتفاق.
وقال ويتكوف وفقاً لمصدر مطلع على المحادثات، «ترامب جاد في التوصل لاتفاق في غزة فلا تفسده».
كما طلب المبعوث الأمريكي من إسرائيل إرسال مسؤولين كبار إلى الدوحة للتفاوض حول الصفقة ومنحهم التفويض اللازم لإتمامها.
وبحسب مسؤولين إسرائيليين، كانت هذه الرسالة غير مسبوقة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. كما أكدوا أن ويتكوف قد لعب دوراً حاسماً في الضغط على إسرائيل لإتمام الاتفاق خلال الأيام الأخيرة.
وأتى الاتفاق على هدنة ثانية في غزة ثمرة تعاون «لافت» بين فريقي جو بايدن ودونالد ترامب، بحسب مسؤول أمريكي رفيع المستوى كشف النقاب عن جزء مما دار في كواليس المفاوضات في الأيّام الأخيرة.
البيان: أحمد الشرع: على إسرائيل الخروج من المنطقة العازلة
أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أمس، التزام إدارته باتفاق 1974 مع إسرائيل، داعياً لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة.
وقال الشرع في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في دمشق، إن سوريا جاهزة لاستقبال القوات الأممية وفقاً لاتفاق 1974 وحمايتها. وأشار إلى أن «إسرائيل تقدمت للمنطقة العازلة بذريعة وجود الميليشيات الإيرانية وأفراد من «حزب الله» وهذه الميليشيات غير موجودة في الوقت الحالي».
من جانبه، قال رئيس الوزراء القطري إن «استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المناطق العازلة تصرف أرعن ومدان ويجب عليهم الانسحاب بشكل فوري». وأشار إلى أن الوضع الإنساني في سوريا يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي، مؤكداً أن الدوحة ستتعاون مع الإدارة السورية الجديدة من أجل رفع العقوبات المفروضة على دمشق.
وتعهد بتقديم قطر الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا وتقديم الدعم لقطاع الكهرباء وتزويد الطاقة بقوة 200 ميغاوات ورفعها تدريجياً لعشر مناطق سورية.
يشار إلى أن اتفاقية 1974 وقعت بين سوريا وإسرائيل عقب حرب 6 أكتوبر 1973 بهدف الفصل بين قوات الجانبين وفض الاشتباك عبر وضع خطين رئيسيين أطلق عليهما «ألفا» و«برافو»، فضلاً عن إنشاء منطقة عازلة بين الخطين، مع خضوع المنطقة العازلة لإشراف قوة من الأمم المتحدة سميت بـ«الأندوف».
في غضون ذلك، قال قصر الإليزيه، أمس، إن فرنسا تعتزم عقد مؤتمر بشأن سوريا في باريس يوم 13 فبراير.
اتصال هاتفي
من جانبها، ذكرت الرئاسة الفرنسية عقب اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنهما ناقشا الوضع في سوريا. ونقل موقع «سكاي نيوزعربية» عن البيان: «كرر زعيما البلدين التزامهما بدعم الانتقال السياسي العادل والشامل والذي يحترم حقوق جميع السوريين».
وسبق لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن قال إن رفع العقوبات عن سوريا، وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها، يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق. وكان جان بارو التقى الشرع قبل أيام، خلال زيارته إلى دمشق مرفوقاً بنظيرته الألمانية أنالينا بيربوك.
وقال الوزيران في بيان إن «السلطات السورية الفاعلة التزمت بمشاركة واسعة النطاق في العملية الانتقالية».
ليبيا.. هل العودة للدستورالملكي ينهي الانقسام؟
عاد ملف المسار الدستوري إلى واجهة الأحداث في ليبيا، مع اتساع دائرة النقاش حول إمكانية العودة إلى دستور 1951، واحتواء حالة الانقسام بإحياء النظام الملكي الدستوري باعتباره قادراً على حماية سيادة الدولة، وتحصين وحدتها وتأمين حدودها، في سياق التقسيم السابق بوجود الأقاليم الثلاثة، طرابلس وبرقة وفزان.
وتحدثت أوساط ليبية عن مشاورات تصب في سياق العمل على ترجيح العودة إلى دستور 1951 قبل استقلال ليبيا الرسمي في 24 ديسمبر 1951، وينص على أن ليبيا «ملكية دستورية»، وأقر المساواة أمام القانون، والمساواة في الحقوق المدنية والسياسية، وتكافؤ الفرص، والمسؤولية المتساوية في المهام والواجبات العامة «دون تمييز في الدين أو المعتقد أو العرق أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية أو الاجتماعية».
ويرى مراقبون أن حالة الانقسام باتت أمراً واقعاً بوجود حكومتين في طرابلس وبنغازي، وجيشين، ومؤسستين أمنيتين، ورؤيتين مختلفتين للدولة ونظام الحكم، وموقفين متعارضين لمسودة دستور 2017.
في السياق يواصل محمد الرضا السنوسي، الذي كان ولي العهد في المملكة الليبية إجراء لقاءاته مع فعاليات سياسية واجتماعية، بهدف التشاور معها حول رؤيته لإنقاذ البلاد بعد 14 عاماً من الفوضى والصراعات والانقسام. وقال: إن «ما يبعث على الأمل في الوصول إلى هذا الهدف المنشود هو الوعي التام الذي لامسته من خلال سلسلة من اللقاءات».
وفي أغسطس الماضي وجه 75 عضواً من مجلس الدولة خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اعتبروا فيه أن حل الأزمة الليبية يمكن من خلال «العودة إلى نظام الحكم الملكي الدستوري»، بقيادة السنوسي، وطالبوا بـ«الاعتماد على دستور الجمعية الوطنية الليبية»، الذي وضعته، وأقرته في جلستها المنعقدة بمدينة بنغازي في 1951.
الشرق الأوسط: «قسد» ترفض تسليم معتقلي «داعش» لدمشق بلا ضمانات أمنية
نفى قيادي من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي تسيطر على مساحات واسعة شمال شرقي سوريا، وجود اتفاق مع الإدارة السورية الجديدة على تسليم إدارة السجون ومعتقلي تنظيم «داعش» إلى دمشق، مؤكداً في الوقت نفسه نقل مئات العراقيين منهم على دفعات، وأكثر من 3 آلاف لاجئ من مخيمات «الهول» و«روج» إلى العراق خلال عام 2024.
يأتي ذلك في وقت كشف مسؤول عراقي عن أن السلطات في بغداد تستعد لإعادة ألفي معتقل عراقي من سجون «قسد»، التي تقول إنها تحتجز نحو 4 آلاف عراقي من «داعش» في سجون الإدارة الذاتية.
وقال سيامند علي مدير إعلام «وحدات حماية الشعب» الذراع العسكرية لـ«قسد»، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن مناطق شمال شرقي سوريا تضم نحو 26 سجناً، يحتجز فيها أكثر من 12 ألف معتقل قاتل في صفوف «داعش» يتحدرون من 55 جنسية غربية وعربية، أغلبهم من السوريين والعراقيين.
وهناك نحو 4 آلاف معتقل من الجنسية العراقية في سجون الإدارة الذاتية، اعتقلوا خلال معركة بلدة الباغوز شرق سوريا قبل نحو 6 سنوات، وفقاً لإعلام «قسد».
ويتوزع المعتقلون على 26 سجناً بينها 7 سجون مكتظة في مدن وبلدات خاضعة لمناطق الإدارة الذاتية، أكبرها «غويران» الذي يقع في مركز الحسكة، ويؤوي نحو 5 آلاف محتجز بينهم أجانب من جنسيات مختلفة، شهد أعمال شغب وعصيان وتمرد مسلح قبل 5 سنوات.
وأوضح المسؤول الإعلامي الكريد أن أي مفاوضات مع إدارة دمشق الجديدة بشأن ملفات حساسة مثل معتقلي «داعش» وعائلاتهم في مخيمي «الهول» و«روج»، «تحتاج إلى مداولات شاملة لضمان توافقها مع مصالح الأطراف المعنية، بهدف سلامة الأوضاع الأمنية في مناطقنا، وعموم المنطقة».
ضغط أميركي
تأتي هذه التصريحات وسط تحركات أميركية متزايدة لحل أزمة معتقلي «داعش»، المحتجزين في سجون «قسد» بشمال شرقي سوريا، وطالب الجنرال مايكل كوريلا قائد القوات المركزية الأميركية المسؤولين العراقيين، خلال لقاء في بغداد، الخميس، بإعادة معتقلي «داعش» من الجنسية العراقية من مرافق الاحتجاز التي تسيطر عليها قوات «قسد» بسوريا.
وتعليقاً على دعوات كوريلا بضرورة إعادة حكومة بغداد المسلحين العراقيين، أوضح سيامند علي أن «قسد» متعاونة مع التحالف الدولي وواشنطن في هذا الملف.
وتابع: «تم نقل مئات السجناء العراقيين على دفعات من تنظيم (داعش) ونحو 3203 لاجئين عراقيين من مخيمات الهول وروج إلى العراق خلال عام 2024، وكانت هناك دفعات ثانية أقل خلال السنوات السابقة»، دون ذكر أرقام محددة.
وشدّد القيادي الكردي على أن قيادة «قسد» ملتزمة بمعايير القانون الدولي الإنساني في التعامل مع ملف معتقلي «داعش»، وأن «أي قرارات مستقبلية ستكون مدروسة بعناية بالاستناد إلى ضمان استقرار المنطقة وحمايتها من أي تهديدات إرهابية»، على حد تعبيره.
وكانت قوات «قسد» قد سلمت الحكومة العراقية خلال عام 2024 أكثر من 300 سجين عراقي متهمين بالقتال في «داعش»، من بينهم اثنان من قادة التنظيم يشتبه بتورطهما في عمليات قتل جماعية لجنود عراقيين في واقعة عرفت فيما بعد بمجزرة سبايكر عام 2014.
تحضيرات عراقية
بدوره، كشف مسؤول أمني عن أن ألفي معتقل عراقي من عناصر «داعش» معتقلين في سوريا، سيعودون إلى بلادهم تمهيداً لنقلهم إلى أحد السجون التابعة لوزارة العدل.
وقال المسؤول في مستشارية الأمن الوطني العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن عودة المعتقلين العراقيين «مرهونة بالتحضيرات الأمنية التي تعمل عليها السلطات العراقية بالمشاركة مع الأميركيين، وتأتي أيضاً في إطار اتصالات مع أطراف سورية».
ورفض المسؤول العراقي الحديث عما إذا كان من بين المعتقلين العراقيين قيادات بارزة في تنظيم «داعش»، لكنه أكد أن «جميعهم سيعودون إلى البلاد، وسيعرضون على القضاء العراقي».
وكانت اللجنة العليا المسؤولة عن ملف المعتقلين العراقيين في سوريا ناقشت، الخميس، بحضور مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري مع وزيرة الهجرة إيفان جابرو الآليات التي سوف يتم اتباعها لعودة المعتقلين.
وطبقاً لبيان صحافي عن مكتب الأعرجي، فإن اللجنة «اتخذت سلسلة قرارات مهمة لمعالجة ملف العراقيين الدواعش، وفق تقييم أمني طارئ وسترفع توصياته إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني».
وأعلن مستشار الأمن القومي، مطلع الأسبوع، أن العراق كان قد أعاد أكثر من 2600 عائلة من شمال شرقي سوريا، مشيراً إلى استمرار خطر «داعش» وضرورة التعاون الدولي لتعزيز الأمن والاستقرار.
لاجئو المخيمات
من جانبه، قال عبد الكريم عمر منسق الإدارة الذاتية الكردية في أوروبا، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم عقدوا اجتماعات عدة مع الحكومة العراقية خلال العام الماضي 2024، لبحث وضع اللاجئين العراقيين القاطنين في مخيمات الإدارة منذ سنوات.
وأوضح عمر أن «عدد العراقيين يقدر بنحو 18 ألف لاجئ، موزعين بين مخيم الهول ومناطق أخرى، وتم تسجيل أكثر من 10 آلاف عراقي، معظمهم من النساء والأطفال يريدون العودة لبلادهم، وسلمنا قوائم أسمائهم للوفود العراقية التي زارت مناطقنا العام الماضي».
لكن الذين يرفضون العودة لأسباب أمنية تتعلق بانتماء أحد أفراد العائلة لتنظيم «داعش» لم يبادروا بالتسجيل في قوائم العودة، وفق عمر الذي ذكر أن «الإدارة الذاتية لن تضغط عليهم لإعادتهم، وسيعاملون وفق العهود والمواثيق الدولية».
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد طالب الإدارة السورية الجديدة بتسليم مسلحي «داعش» المعتقلين في سوريا إلى الدول التي يحملون جنسياتها، في إطار ضغط تركي متزايد لنزع سلاح الفصيل الكردي، والتلويح بشن هجوم بري على مناطق الإدارة الذاتية.
تركيا: المعارضة تحشد ضد محاولة إردوغان سلب مكاسبها
اتهمت المعارضة التركية الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته بتنفيذ «انقلاب» على إرادة الشعب باستغلال السلطة القضائية عبر اعتقال وعزل رؤساء البلديات المنتخبين واستبدال أوصياء بهم. في الوقت ذاته، أظهر أحدث استطلاعات الرأي تقدم حزب «الشعب الجمهوري» على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.
واحتشد آلاف من أنصار حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أمام مبنى بلدية بشكتاش في إسطنبول استجابة لدعوة من رئيس الحزب زعيم المعارضة أوزغور أوزال، بعد إحالة رئيس البلدية، رضا أكبولات، و39 آخرين من العاملين بها إلى المحكمة بتهمة «الفساد والتلاعب في المناقصات والرشوة».
حيل قضائية
ووجه أوزال، في كلمة ألقاها وإلى جانبه رئيس بلدية إسطنبول رئيس اتحاد بلديات تركيا، أكرم إمام أوغلو، وعدد كبير من رؤساء بلديات الحزب في مقدمتهم رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، انتقادات حادة إلى إردوغان، قائلاً إنه «بات أسيراً للكبر والغطرسة وغرور القوة ولم يعد يسير في الشوارع التي أتى منها وينظر إلى الناس من أعلى».
كانت قوات الأمن في إسطنبول اعتقلت رئيس بلدية بشكتاش التابعة، رضا أكبولات، و46 من موظفي البلدية، في مداهمات جرت فجر الاثنين الماضي، في إطار تحقيقات يجريها المدعي العام في إسطنبول حول منظمة إجرامية يقودها «عزيز إحسان أكطاش» متورطة في التلاعب بالمناقصات والعطاءات، عن طريق رشوة رؤساء البلديات وكبار المسؤولين التنفيذيين في البلديات.
وقال أوزال: «إحسان أكطاش لا علاقة له بحزب (الشعب الجمهوري) ولا برئيس بلدية بشكتاش، لقد بحثنا عنه، ووجدنا أن شركات (أكطاش) موجودة في كل مكان، وتعمل مع الخطوط الجوية التركية، وديوان المحاسبات والبلديات بغض النظر عن الحزب الذي تتبعه، وتشارك في مناقصات المركبات والتنظيف».
وتابع أوزال أن «محاولة الاستيلاء على بلديات حزب (الشعب الجمهوري) من خلال الحيل القضائية ليست من الديمقراطية، لكنها نتيجة الإرهاق، الذي أصبح يعانيه إردوغان»، مضيفاً: «نثق بالقضاء التركي، ونعلم أن مدعي العموم والقضاة يجب أن يكونوا ملتزمين بالقانون ومستقلين تماماً عن أي شخص، وأقول لهم إذا كان هذا الملف سياسياً، أو معداً لتشويه سمعة الأبرياء، فلا تتدخلوا».
بدوره، عد إمام أوغلو أن ما يحدث ليس مجرد قضية حزب «الشعب الجمهوري»، بل قضية الشعب، مضيفاً: «لقد حان الوقت لرفع أصواتنا معاً ضد أولئك الذين يحاولون قمع إرادة الشعب، إن السياسة مسألة منافسة شريفة، ولا يجب أن تتم عبر سحب السلطة عن طريق فرض الحظر والوصاية».
وقال: «أوجه ندائي إلى المؤسسات القضائية العريقة في هذا البلد، أيها السادة مدعو العموم والقضاة، أرجوكم... أرجوكم. لا تسمحوا أبداً لمجموعة من الأشخاص بتدمير مهنتكم المقدسة، وإلا فإن هذه الأمة لن تسامحكم على تضييع ثقتها بكم».
سلوك متناقض
وانتقدت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغوللاري أوروتش، سياسة الحكومة عزل واعتقال رؤساء البلديات المنتخبين واستبدال أوصياء بهم معينين من جانبها.
ومنذ الانتخابات المحلية في تركيا في 31 مارس (آذار) 2024، والتي تفوق فيها حزب «الشعب الجمهوري» على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم للمرة الأولى منذ 22 عاماً عزلت السلطات التركية أو اعتقلت 9 رؤساء بلديات، 3 من «الشعب الجمهوري»، و6 من الحزب الكردي، غالبيتهم بتهمة دعم الإرهاب والارتباط بمنظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني).
وفي الوقت ذاته، أطلق رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، وهو الحزب الذي يعد الشريك الأكبر لحزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مبادرة حظيت بدعم إردوغان، للحوار مع زعيم حزب «العمال الكردستاني»، السجين مدى الحياة، عبد الله أوجلان، ودعوته إلى البرلمان لإعلان حل الحزب وإلقاء أسلحته وانتهاء الإرهاب في تركيا.
وأبدت أوروتش دهشتها من سلوك الحكومة، قائلة إنها في الوقت الذي تؤيد فيه مبادرة بهشلي التي تطورت إلى حوار مع أوجلان والأحزاب حول حل القضية الكردية وتحقيق السلام والأخوة في البلاد، تواصل عزل واعتقال رؤساء البلديات، وتعيين الأوصياء في «انقلاب» على الديمقراطية.
وأضافت، خلال فعالية لحزبها في ولاية كارص (شمال شرقي تركيا) الخميس، أن حكومة إردوغان تتحدث عن الديمقراطية وتفرض الأوصياء وتتحدث عن الحوار وتلوح باستخدام اليد الحديدية ضد «العمال الكردستاني» في الوقت ذاته.
حرية أوجلان
وتابعت وتابعت أن «حل القضية الكردية لا يمكن أن يقع على عاتق السيد عبد الله أوجلان فقط، بل يجب أن يكون البرلمان عنواناً للسلام الداخلي، كما قال في رسالته التي نقلها وفد حزبنا الذي زاره في سجن إيمرالي (غرب تركيا) في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
وأكدت أنه يجب ضمان حق أوجلان في الحرية وتوفير الظروف المناسبة له للعمل من أجل السلام.
في الأثناء، أظهر أحدث استطلاع للرأي، أجري في ظل تصاعد الحديث عن احتمالات توجه تركيا إلى الانتخابات المبكرة، تفوق حزب «الشعب الجمهوري» على حزب «العدالة والتنمية» وحصوله على نسبة 31.9 في المائة، مقابل 29.6 في المائة لـ«العدالة والتنمية».
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة «أصال» في الفترة من 10 إلى 14 يناير (كانون الثاني) الحالي، حصول حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» على نسبة 9.6 في المائة من الأصوات، وحزب «الحركة القومية» على 8.9 في المائة، وحزب «الجيد» على 4.4 في المائة، وحزب «الرفاه من جديد» على 3.9 في المائة، وحزب «النصر» على 3.6 في المائة.
البرهان يشكّل «لجنة تحقيق» في اتهامات الجرائم بولاية الجزيرة
تصاعدت حملات التنديد بالفظائع التي شهدتها مدينة ود مدني، حاضرة ولاية الجزيرة السودانية، وارتفعت وتيرة الاتهامات الموجهة للجيش والقوات المتحالفة معه، كما زادت حدة نبرة المطالبات بالمحاسبة. ودخلت حكومة جنوب السودان على الخط، واستدعت السفير السوداني في جوبا وأبلغته باحتجاجها على قتل مواطنيها، في حين سدت الشرطة الطرقات أمام محتجين جنوبيين كانوا ينوون تنظيم مظاهرة أمام السفارة السودانية، للمطالبة بمحاسبة قتلة مواطنيهم.
كما أدان رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك انتهاكات ولاية الجزيرة، قائلاً إن «الانتهاكات والمذابح في ولاية الجزيرة أمر مروع، وإن الشعب ظل يتعرض لها منذ ثلاثة عقود»، وطالب من أطلق عليهم «دعاة السلام» بحمل الأطراف المتصارعة على وقف فوري للحرب التي وصفها بـ«المدمرة».
ودعا حمدوك الذي يترأس حالياً أكبر تجمع لأحزاب ومنظمات مدنية تحت اسم «تقدم»، العالم لتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين من «هذه الجماعات الإرهابية التي تمارس أبشع المجازر ضد شعبنا». وطالب حمدوك، في صفحته الرسمية على «فيسبوك»، من أسماهم الشرفاء من أبناء وبنات الشعب السوداني، بعدم الانسياق «وراء حملات التعبئة العنصرية وخطاب الكراهية، وعدم الانسياق وراء حملات التحريض ضد مختلف المكونات الاجتماعية التي تسعى لإحداث المزيد من الفتنة بين السودانيين».
«لجنة تحقيق»
وكان الجيش السوداني قد قلّل من تلك الجرائم واعتبرها «تجاوزات فردية»، لكن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، أعلن تشكيل «لجنة تحقيق» في أعمال القتل والذبح والحرق التي شهدتها المدينة عقب استرداد قواته لها من قبضة «قوات الدعم السريع»، وحدد فترة أسبوع لاكتمال التحقيق بشأن تلك الفظائع، وتتضمن تحقيقاتها جمع الأدلة والشهادات والأقوال واستدعاء الأشخاص المعنيين. لكن قرار قائد الجيش واجه شكوكاً بسبب خلفية لجان التحقيق الكثيرة السابقة التي لم تُعلن نتائجها رغم مرور شهور وسنين عليها، مثل «لجنة التحقيق في انسحاب الجيش من مدينة ود مدني»، و«لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة». وفور إعلانه تشكيل تلك اللجنة، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بأسئلة عن مصير تلك اللجان، وأيضاً مصير اللجنة المُعلنة مؤخراً عن الانتهاكات في ولاية الجزيرة.
احتجاج جوبا
من جهة أخرى، استدعت وزارة الخارجية في جمهورية جنوب السودان السفير السوداني، وأبلغته احتجاجها على التعرض لرعاياها في مدينة ود مدني، استناداً إلى مقاطع فيديو أظهرت تعذيب مواطنين جنوبيين، وعمليات ذبح وقتل بالرصاص، وإلقاء أشخاص أحياء في النهر.
وطالبت خارجية جوبا باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية حقوق وكرامة رعايا جنوب السودان المتضررين في ولاية الجزيرة بوسط السودان، وقالت إنها تملك «تقريراً شاملاً من سفارتها في بورتسودان يحمل تفاصيل الخسائر في الأرواح بين المواطنين الجنوبيين».
وفي الأثناء، انتشرت شرطة جنوب السودان بكثافة في الطرق المؤدية إلى السفارة السودانية في العاصمة جوبا، الخميس، لمنع مجموعة من المحتجين الغاضبين من الوصول لمبنى السفارة السودانية، تنديداً بما تعرض له مواطنو جنوب السودان من انتهاكات في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة. ودعا نشطاء آخرون لمظاهرة كبيرة أمام السفارة، يوم الجمعة.
واعتبر «الاتحاد الوطني لشباب جنوب السودان» اغتيال مواطنين جنوبيين امتداداً لـ«المشاهد المروعة التي تحتفظ بها ذاكرة شعب جنوب السودان والتي نفذها الجيش السوداني ضدهم خلال سنوات الحرب الأهلية». وقال «الاتحاد» في بيان: «ما زال الجنوبيون يتذكرون عمليات إحراق الأطفال والنساء وهم أحياء، وقتل كبار السن، وإبادة القرى والثروة الحيوانية، ونهب الموارد الغابية والمعدنية».
«مرتزقة أجانب»
ودرجت الحكومة السودانية التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، على اتهام «قوات الدعم السريع» بتجنيد «مرتزقة أجانب»، بينهم مواطنون من دولة جنوب السودان. وتستضيف جنوب السودان نحو «مليون» لاجئ سوداني فروا من القتال بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، ولا تعاملهم الدولة بصفة لاجئين.
وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي السودانية مقاطع مصورة لجرائم ارتُكبت ضد مدنيين في ود مدني، تظهر جثث قتلى بثياب مدنية، وسط اتهامات بأن القتل يتم على «أسس عرقية».
وفي بيان صادر عن «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال»، حصلت «الشرق الأوسط» عليه، اعتبرت «الحركة» أن عمليات القتل التي تجري في ولاية الجزيرة تعد «جرائم إبادة جماعية وتصفية عرقية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مكتملة الأركان، ضد مواطنين تم استهدافهم على أساس الهوية الإثنية».
كما أدان تحالف «قوى الإجماع الوطني» ما حدث في مدينة ود مدني، ووصفه بأنه «جريمة يقشعر لها الوجدان»، ودعا لوقف الحرب عبر التفاوض، قائلاً إن «تجارب الحروب في السودان تؤكد أن لا منتصر في هذه الحرب».
