ضمن الجهود الأمريكية لتعطيل الشبكات المالية التي تدعم أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار في المنطقة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (YSC)  لدعمه المالي لجماعة الحوثيين، التي صنفتها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية. 

وأوضحت الخزانة أن بنك اليمن والكويت يلعب دورًا محوريًا في تمويل الحوثيين من خلال تسهيل وصولهم إلى النظام المالي الدولي وغسل الأموال. ويعمل البنك بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، خصوصًا فيلق القدس، لتحويل الأموال الناتجة عن مبيعات النفط الإيراني إلى أنشطة الحوثيين العدوانية، بما في ذلك دعم حلفائهم مثل حزب الله اللبناني. 

وأشار وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي سميث، إلى أن الحوثيين يعتمدون على مؤسسات مالية محدودة، مثل بنك اليمن والكويت، في تمويل هجماتهم التي تهدد الاستقرار الإقليمي والتجارة البحرية في البحر الأحمر. وأكد التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لعزل القطاع المصرفي عن نفوذ الحوثيين.

ولفتت الخزانة إلى أن البنك يساهم في تأسيس وتمويل شركات واجهة تُستخدم لتسهيل التجارة غير المشروعة، بما في ذلك النفط الإيراني، ويتعاون مع كيانات مالية وشركات صرافة، مثل "شركة سويد وأولاده للصرافة"، لدعم العمليات المالية للحوثيين. كما يلعب كبار المسؤولين الحوثيين، مثل هاشم إسماعيل المداني، محافظ البنك المركزي في صنعاء، دورًا رئيسيًا في تحويل الأموال من إيران إلى الحوثيين.

وأوضحت الخزانة أن العقوبات تشمل تجميد جميع أصول بنك اليمن والكويت داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، مع إلزامية الإبلاغ عنها. كما تُحظر أي معاملات تجارية مع الكيانات المرتبطة بالبنك ما لم تصدر تراخيص خاصة. وقد تمتد العقوبات لتشمل خطوات إضافية مثل سحب نظام "السويفت" من المصارف العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وتأتي هذه العقوبات ضمن سلسلة من الإجراءات الأمريكية المستهدفة للشبكات المالية المرتبطة بالحوثيين. ففي ديسمبر 2024، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 12 فردًا وكيانًا، من بينهم هاشم إسماعيل المداني وأحمد محمد حسن الهادي، لتورطهم في غسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع، كما استهدفت شركات صرافة مثل "الثور" و"الحزمي" لتقديمها الدعم المالي والمادي للحوثيين.

وتشير المصادر الأمريكية إلى أن العقوبات المفروضة على بنك اليمن والكويت قد تكون مقدمة لإجراءات أوسع تستهدف المصارف الأخرى في مناطق سيطرة الحوثيين، بهدف تقييد وصولهم إلى النظام المالي العالمي.

وتؤكد العقوبات الأمريكية على بنك اليمن والكويت التزام الولايات المتحدة بتعطيل الشبكات المالية غير المشروعة التي تدعم الحوثيين وتقويض استقرار المنطقة، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والشركاء الإقليميين لضمان حماية النظام المالي الدولي من استغلال الجماعات الإرهابية.