مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.. الحياة تعود إلى غزة اليوم/اختلاف مواقف الليبيين حول دوافع وتوقيت زيارة الدبيبة إلى أنقرة/السودان: هجمات لـ«الدعم السريع» تقطع الكهرباء عن معظم مناطق سيطرة الجيش
الأحد 19/يناير/2025 - 11:31 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 19 يناير 2025.
المتحدثة باسم«أوتشا»لـ«الاتحاد»:الشعب السوري عند لحظة تاريخية والحماية حق للجميع
شددت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أولغا تشيريفكو «أوتشا»، على أن الشعب السوري يقف عند لحظة تاريخية وفرصة لا يمكن تفويتها، معتبرة أن التغيير أثار الكثير من الأمل، وأن الأمم المتحدة تشارك هذا الأمل مع السوريين وتسانده.
وقالت تشيريفكو في تصريح لـ«الاتحاد»، إنه على السوريين إدارة الوضع الحالي بعناية، بدعم من المجتمع الدولي، وإلا فهناك خطر حقيقي من أن ينهار هذا التقدم، فسوريا تظل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وتعمل الأمم المتحدة وشركاؤها على التعبئة لتقييم احتياجات الناس وتكييف الاستجابة للظروف الجديدة والمتغيرة بسرعة.
وأوضحت أن القتال جعل العديد من المدنيين أكثر عرضة للخطر مع حلول فصل الشتاء، وهناك حوالي 627 ألف نازح حديثاً، بحاجة ماسة إلى مساعدات منقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية والمساعدات الطارئة، بجانب الحاجة للاستثمارات لاستعادة الخدمات وتأهيل البنية الأساسية، وتنشيط سبل العيش.
وحذرت متحدثة «أوتشا»، من أن المدنيين في بعض المناطق لا زالوا معرضين لخطر القتل والإصابة والتشرد، ويجب أن تكون حمايتهم على رأس أولويات الجميع، والمساءلة عن الجرائم، ولا ينبغي التقليل من حجم التحديات.
وقالت تشيريفكو إنه من الضروري أن تلتزم جميع الأطراف بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والسماح للفارين من القتال بالعودة طواعية، بالإضافة إلى حماية البنية الأساسية المدنية، من المدارس والمرافق الصحية، وحماية العاملين في مجال الإغاثة وتسهيل العمليات الإنسانية للوصول إلى المحتاجين أينما كانوا.
ولفتت إلى أن الأمين العام رحب بالتزام السلطات المؤقتة بحماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني، ومنح الوصول الإنساني الكامل عبر جميع المعابر الحدودية؛ وتجاوز البيروقراطية المتعلقة بالتصاريح والتأشيرات للعاملين في المجال الإنساني؛ وضمان استمرارية الخدمات الحكومية الأساسية؛ والانخراط في حوار حقيقي وعملي مع المجتمع الإنساني الأوسع.
وشددت المتحدثة الأممية مجدداً على أن الانتقال السياسي يجب أن يكون من قبل السوريين، ومن أجلهم جميعاً، وأن يكون شاملاً وموثوقًا وسلمياً، ودمج المجتمعات بشكل كامل في سوريا الجديدة، وأن تحظى النساء والفتيات بحقوقهن وبالاحترام الكامل.
الخليج: الجيش الإسرائيلي يدفع بسبع سرايا عسكرية إلى الضفة الغربية
قرر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، تعزيز وجوده في الضفة الغربية بدفع سبع سرايا عسكرية إضافية، بالتزامن مع بدء صفقة تبادل الأسرى وبدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما دعت لجنة برلمانية بريطانية، أمس الأول الجمعة، حكومة بلادها إلى وضع جدول زمني للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وبذل كل ما في وسعها لضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
وأصدر المستويان السياسي والعسكري في إسرائيل هذا القرار «عشية تنفيذ الاتفاق واستعادة المختطفين والمختطفات».
وقد أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، تعليماته بتعزيز القوات في قيادة المركز، مع التركيز على «إحباط الأعمال الإرهابية الهجومية والدفاعية في البلدات والطرق، في إطار إطلاق سراح الأسرى».
كما صادق هاليفي على «الخطط الدفاعية للقيادة الجنوبية، وفق التفاهمات التي جرى التوصل إليها من قبل المستوى السياسي».
وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي، أنه «يجري العمل من خلال قسم القوى البشرية والقسم التكنولوجي واللوجستي لاستقبال المختطفين والمختطفات، على أن يتم ذلك بشكل مثالي وبأقصى قدر من الحساسية».
من جهة أخرى، احتشد مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في وسط لندن أمس السبت، عشية دخول الهدنة، رافعين لافتات كُتب عليها «أوقفوا تسليح إسرائيل» و«أوقفوا المذبحة في غزة»، بعدما دعت لجنة برلمانية بريطانية، أمس الأول الجمعة، حكومة بلادها إلى وضع جدول زمني للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وبذل كل ما في وسعها لضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي، مؤكدة أن الاعتراف بها يمثل أهمية لتحقيق السلام الدائم والمستدام.
ونشرت لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، أمس السبت، تقريرها عن الوضع الإنساني في غزة، والتطورات في الضفة الغربية، وأوضاع النازحين الفلسطينيين.
وأشار التقرير إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية في غزة، جراء الهجمات الإسرائيلية.
وشدد على أن قرارات المحاكم الدولية تشير إلى وجود خطر انتهاك القانون الدولي في غزة.
وأضاف: «نعتقد أن ثمة خطراً معقولاً بأن تنطوي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، من شأنها أن تؤدي إلى اتهامات بالإبادة الجماعية».
ولفت التقرير إلى أنه كان من المفترض أن تدخل المنطقة 500 شاحنة مساعدات يومياً لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، إلا أن متوسط عددها انخفض إلى 25 شاحنة.
وأعرب التقرير عن قلقه من أنباء استهداف إسرائيل المدنيين عبر طائرات درون بعد غارات جوية تشنها على غزة.
كما تحدث التقرير عن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن الحكومة البريطانية يجب أن تبذل كل ما في وسعها لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وكان حزب العمال قد أكد في حملته الانتخابية الصيف الماضي، عزمه العمل على «إقامة دولة فلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطيني»، في حال تشكيله حكومة.
غـزة المنكـوبة تتنفس الــيوم.. تلمـلم الأشــلاء وتبـكي الضحايا
يبدأ اليوم الأحد تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومدتها 42 يوماً تتضمن وقف العمليات القتالية، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخلياً إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف الإدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمي للوسطاء.
وتحت أنظار العالم الذي يراقب من كثب، يدخل اتفاق وقف إطلاق النار، حيز التنفيذ اليوم الأحد عند الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي (الساعة 06:30 ت غ)، بعد موافقة إسرائيل عليه بعد 15 شهراً من الحرب الإسرائيلية المدمرة التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا في القطاع. وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة «إكس»، أمس السبت، «بناءً على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء، سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الثامنة والنصف من صباح يوم الأحد 19 (كانون الثاني) يناير بالتوقيت المحلي في غزة». وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي الاتفاق رغم معارضة وزراء اليمين المتطرف.
وفي الساعات الأولى من صباح أمس السبت، وبعد اجتماع استمر لأكثر من ست ساعات، وافقت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق الذي يهدف إلى وقف القتال وإطلاق سراح عشرات الرهائن المحتجزين لدى «حماس» مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وقد يمهد الاتفاق الطريق أمام إنهاء الحرب.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان مقتضب: «وافقت الحكومة على الإطار الخاص بإعادة الرهائن. وسيدخل الإطار الخاص بالإفراج عن الرهائن حيز التنفيذ يوم الأحد».
وفي ظل معارضة شديدة من جانب بعض المتشددين في مجلس الوزراء الإسرائيلي للاتفاق، ذكرت تقارير إعلامية أن 24 وزيراً في حكومة نتنياهو الائتلافية صوتوا لصالح الاتفاق بينما عارضه ثمانية وزراء، وذلك بعد يوم من تصويت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لصالح الاتفاق.
وقال المعارضون: إن اتفاق وقف إطلاق النار يمثل «استسلاماً لحماس». وهدد وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير بالاستقالة إذا تمت الموافقة على الاتفاق وحث الوزراء الآخرين على التصويت ضده. ومع ذلك قال، إنه لن يسقط الحكومة. كما هدد زميله المنتمي أيضاً لليمين المتطرف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة إذا لم تعد إلى الحرب لهزيمة «حماس» بعد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي تستمر ستة أسابيع. وقالت وسائل إعلام عبرية: إن الاتفاق بين نتنياهو وسموتريتش ينص على تنفيذ كافة أهداف الحرب، بما في ذلك تدمير «حماس»، بينما أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بأن بن غفير يتجه إلى الاستقالته من حكومة نتنياهو احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ودعت مصر المجتمع الدولي، لاسيما الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والوقف الدائم لإطلاق النار، وحثت المجتمع الدولي على تقديم كل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.
وشددت وزارة الخارجية، في بيان أمس السبت، على ضرورة وضع حد للمأساة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة لأكثر من عام، نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي خلفت وراءها أكثر من 50 ألفاً من القتلى، وأكثر من 100 ألف من الجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأوضحت، «أن مصر نجحت، بالتعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين، في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار والمقررة بدايته الساعة 8:30 يوم 19 يناير 2025».
وذكرت، وزارة الخارجية، أن المرحلة الأولى من الاتفاق تمتد ل 42 يوماً، تفرج «حماس» خلالها عن 33 من المحتجزين الإسرائيليين، مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1890 أسيراً فلسطينياً لديها، والتأكيد على التزام الوسطاء بضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث خلال التوقيتات المتفق عليها. وأعربت مصر عن شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر والمتواصل لإنجاح التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تثمين الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الأزمة، كذا الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.
ينص الاتفاق في مرحلة أولى تمتد على ستة أسابيع، على الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة.
في المقابل ستُفرج إسرائيل عن 737 معتقلاً فلسطينياً، على ما أعلنت السلطات الإسرائيلية موضحة أن عملية الإفراج لن تتم قبل الرابعة بعد ظهر الأحد.
ومن بين المعتقلين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم زكريا الزبيدي القيادي السابق في كتائب «شهداء الأقصى» الجناح المسلح لحركة «فتح». وسيتم التفاوض على إنهاء الحرب بشكل تام، خلال المرحلة الأولى.
تأهب مصري في رفح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن 50 شاحنة وقود ستدخل قطاع غزة عندما يبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس اليوم الأحد، فيما اصطفت سيارات الإسعاف والشاحنات المكدسة بالمساعدات الإنسانية على الجانب المصري من معبر رفح، تحمل معها الأمل والحياة لسكان غزة الذين أنهكتهم الحرب، استعداداً لدخولها القطاع فور سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والمقرر أن يبدأ اليوم.
وقال عبد العاطي، الذي توسطت بلاده في الاتفاق مع قطر والولايات المتحدة «تم الاتفاق على نفاذ 600 شاحنة يومياً إلى داخل القطاع، منها 50 شاحنة للوقود».
وفي مؤتمر صحفي مع نظيره النيجيري، أمس السبت، أكد الوزير المصري «نأمل أن تذهب 300 شاحنة إلى شمال قطاع غزة، لأن هذه المنطقة منكوبة للغاية، والوضع كارثي وأكثر سوءاً من باقي مناطق القطاع».
وتجرى الاستعدادات في المعبر الحدودي بين مصر وقطاع غزة، لإدخال المساعدات الإنسانية، والسماح بعبور المرضى والمصابين، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى الإعلان عنه، الأربعاء.
وشهد المعبر الحدودي، نشاطاً مكثفاً من العاملين في المجال الصحي وموظفي الهلال الأحمر المصري الذين نظموا صفوف الشاحنات وسيارات الإسعاف.
وأظهرت الصور زيارة وزيري الصحة خالد عبد الغفار والتضامن الاجتماعي مايا مرسي إلى المنطقة، حيث أعلنا جاهزية مصر لتقديم الدعم الإنساني والطبي لأهالي غزة.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي من أمام معبر رفح بأن مصر على أهبة الاستعداد لتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فور بدء الهدنة.
وأوضحت أن الهلال الأحمر المصري يعمل كجهة تنسيقية مع المنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات بشكل سريع وفعال، مشيرة إلى أن 1500 متطوع من الهلال الأحمر مستعدون في مدينة العريش ورفح لتقديم الدعم النفسي لمصابي غزة.
من جانبه، أكد وزير الصحة أن الفرق الطبية المصرية جاهزة لدخول القطاع إذا تطلب الأمر، مشيراً إلى وجود خريطة عمل واضحة للمرافق الصحية في غزة. وأضاف أن مصر مستعدة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في المستشفيات المصرية.
وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، تهدف الزيارة الرسمية إلى معبر رفح للوقوف على جاهزية المرافق الصحية في المنطقة وضمان الاستعدادات النهائية لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ويُعد معبر رفح البوابة الرئيسية للقطاع إلى العالم الخارجي، لكنه ظل مغلقاً منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي على المنطقة في مايو/ أيار الماضي.
البيان: مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.. الحياة تعود إلى غزة اليوم
يتنفس الفلسطينيون في غزة اليوم الصعداء مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ومدتها 42 يوماً، بعد 470 يوماً من الإبادة والتهجير في أطول وأعنف هجوم إسرائيلي على غزة.
يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى حيز التنفيذ اليوم، في الساعة الثامنة ونصف صباحاً بتوقيت غزة، وتصطف مئات شاحنات المساعدات الإنسانية أمام معبر رفح البري، تمهيداً لدخولها القطاع، وتسليمها إلى الجهات المختصة الفلسطينية والمنظمات الإنسانية، نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي يحمل بين بنوده السماح بدخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم من أيام وقف إطلاق النار، 50 منها تحمل الوقود مع تخصيص 300 شاحنة للشمال.
وبدأت القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، منذ ساعات صباح أمس، في اتخاذ خطوات ميدانية أولية، تمهيداً لبدء تنفيذ عملية الانسحاب التدريجي، التي ستطبق على مراحل، وتبدأ بشكل أساسي من عمق المدن قبيل صباح اليوم.
وبحسب مصادر ميدانية فإن الجيش الإسرائيلي أزال رافعات وضعها مؤخراً في رفح جنوب قطاع غزة، وجباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع، كان قد وضع عليها كاميرات ومجسات حساسة وأجهزة إلكترونية مختلفة، وسلاحاً آلياً رشاشاً في بعضها، بهدف رصد أي حركة من قبل الفلسطينيين، وإطلاق النار فوراً على أي تهديد محتمل.
انسحاب آليات
ووفقاً لشهود عيان فإن آليات إسرائيلية انسحبت من غرب بيت لاهيا باتجاه المناطق الشمالية والشرقية، وهناك جزء آخر انسحب من الشارع العام لمخيم جباليا باتجاه منطقة الإدارة المدنية شرق المخيم، وسط توقعات أن تكمل انسحابها باتجاه مناطق قرب الحدود، فيما بدأت بعض الطواقم التابعة للجنة ولبلديات قطاع غزة عمليات تنظيف شوارع رئيسية، وإزال الركام من تلك الشوارع، التي لا توجد فيها قوات إسرائيلية، بينما أعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله أنها ستبدأ بالتعاون مع الهيئة العربية الدولية للإعمار بإزالة الركام من الشوارع الرئيسية في غزة وجباليا، لتسهيل حركة المواطنين، بالتنسيق مع بلديتي المنطقتين، محددة خرائط لتلك الشوارع للبدء بالتنفيذ.
وفور دخول الاتفاق حيز التنفيذ تبدأ إعادة تأهيل البنية التحتية، بما يشمل الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات والطرق في جميع مناطق قطاع غزة، كما يتم إدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني، ولإزالة الركام والأنقاض.
دعت لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة الفلسطينيين إلى عدم استعجال العودة إلى مناطق انسحاب القوات الإسرائيلية، خشية وجود متفجرات من بقايا تلك القوات قد تودي بحياتهم، كما دعت السكان لعدم إزالة الركام لذات السبب، وعدم العودة للسكن في منازلهم خشية أن تكون آيلة للسقوط. وصدقت حكومة إسرائيل، برئاسة بنيامين نتانياهو على اتفاق صفقة تبادل المحتجزين والأسرى، ووقف إطلاق النار في غزة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 24 وزيراً في الحكومة أيدوا الاتفاق، بينما عارضه 8 وزراء.
ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح 737 أسيراً فلسطينياً من سجون مصلحة السجون الإسرائيلية، بالإضافة لإطلاق سراح 1167 أسيراً من سكان غزة، اعتقلوا خلال الحرب، ولم يشاركوا في هجمات السابع من أكتوبر 2023، ويصل العدد الكلي للأسرى الفلسطينيين، الذين ستفرج عنهم إسرائيل في إطار المرحلة الأولى من الصفقة 1904 أسرى فلسطينيين. وستفرج حركة «حماس» عن 33 محتجزاً إسرائيلياً، بينهم جميع النساء ومن هم تحت 19 سنة أولاً والرجال فوق سن الخمسين، كما يتضمن الاتفاق إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء أولاً ثم رفات القتلى من المحتجزين.
متابعة الإجراءات
إلى احتضنت العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات خلال الساعات الماضية خصصت لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث شهد الاجتماع أجواء إيجابية بين جميع الأطراف، وتم الاتفاق على كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق، بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات.
سوريا.. «فراغ أمني» يهدد حزام المدن
بينما تركز السلطات الجديدة في سوريا جهودها على إعادة ضبط الأمن في المدن الكبرى، مثل دمشق وحلب، ظهر فراغ أمني خطير في الأطراف، والمناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الرئيسية أو المحيطة بها، وكذلك الأمر في مناطق حدودية أصبحت مجدداً معابر للتهريب بجماعات جديدة.
في قرى منطقة الغاب شمال محافظة حماة، التي تتسم بتنوعها الطائفي والاجتماعي، تفاقمت التوترات مع تصاعد الهجمات الصغيرة، وانتشار مجموعات مسلحة، وبالمثل تشهد المناطق الساحلية الجبلية حالة من الخوف والذعر، في ظل محاولات انتقامية وأعمال عنف زادت من تعقيد المهمة الأمنية.
في بعض المناطق النائية، مثل رأس العين في شمال شرق سوريا زادت حالات سرقة السيارات والدراجات النارية وممتلكات المدنيين، ما أثار قلق السكان، ودفعهم للمطالبة بتعزيز الإجراءات الأمنية، فبعد سقوط نظام بشار الأسد غادر العديد من العاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية مدينة رأس العين إلى مدنهم، التي نزحوا منها قبل سنوات، ما أدى إلى فراغ أمني، حيث إن أغلبية هؤلاء يعملون في مؤسسات عسكرية وأمنية، وأدى إلى تصاعد حالات السرقة، وزعزعة الاستقرار الهش أساساً.
اشتباكات
وعلى جبهة أخرى، تحولت مناطق شمال سوريا إلى مسرح لاشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل مدعومة من تركيا، ما زاد من حدة النزاعات المحلية بمزيد من الضغوط العسكرية والسياسية. ومع تضاؤل الرقابة الحدودية برز تهريب السلاح كظاهرة خطيرة، خصوصاً على الحدود مع لبنان والأردن، مما يهدد باستمرار تدفق الأسلحة ووقوعها في أيدي مجموعات خارجة عن القانون.
مؤسسات أمنية
في مواجهة هذه التحديات تجد السلطة الانتقالية نفسها مطالبة بإعادة بناء المؤسسات الأمنية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وإيجاد حلول جذرية للصراعات الإقليمية والمحلية.
ويُعزى التحدي الأكبر، الذي يواجه جهود بسط سلطة الدولة السورية حالياً إلى قرار السلطة الجديدة بتسريح قوات الأمن الداخلي القديمة، دون توفر بديل جاهز وقوي على الفور. أدى هذا الإجراء إلى حدوث فراغ أمني ملحوظ، خاصة في المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى. في الوقت نفسه تسير عملية تشكيل قوة شرطة جديدة بوتيرة بطيئة للغاية، ما يزيد من صعوبة فرض القانون والنظام، ونتيجة لذلك تواجه السلطة الانتقالية تحديات جسيمة في إحكام قبضتها على الأمن الداخلي، وتوفير الاستقرار في أنحاء البلاد.
إلى ذلك، أصدرت الإدارة السورية الجديدة، أمس، قراراً يقضي بمنع دخول البضائع الإيرانية والروسية والإسرائيلية مع مصادرتها، وأكدت أن هذا القرار يُعمم على كل إدارات المنافذ الحدودية البرية والبحرية.
الشرق الأوسط: إيران تكشف عن موقع لتخزين السفن والزوارق تحت الأرض
كشفت القوة البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، السبت، عن موقع لتخزين السفن تحت الأرض في «المياه الجنوبية» لإيران، وفق لقطات بثها التلفزيون الرسمي.
وأظهرت اللقطات، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، عشرات السفن الصغيرة المجهزة برشاشات وصواريخ في أنفاق المنشأة تحت الأرض.
وأوضح التلفزيون الرسمي أن «هذه المنشأة، حيث تخزن قطع بحرية هجومية وقطع قاذفة للصواريخ، تقع على عمق 500 متر في المياه الجنوبية لإيران»، دون مزيد من التفاصيل حول الموقع.
وتفقّد المنشأة قائد «الحرس الثوري» اللواء حسين سلامي، وقائد القوة البحرية في «الحرس الثوري» العميد علي رضا تنكسيري، وفق اللقطات التلفزيونية.
وقال سلامي: «نؤكد للأمة الإيرانية العظيمة أن شبابها قادرون على الخروج بشرف وتحقيق النصر من أي معركة بحرية ضد الأعداء الكبار والصغار».
وكُشف عن الموقع قبل يومين من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي اعتمد خلال ولايته الأولى سياسة «ضغوط قصوى» على إيران.
وأكد التلفزيون الرسمي أن «بعض هذه السفن قادر على ضرب سفن ومدمرات أميركية».
وكان التلفزيون الرسمي عرض في 10 يناير (كانون الثاني) مشاهد نادرة ظهر فيها سلامي يزور قاعدة صاروخية تحت الأرض استخدمت، حسب القناة، في أكتوبر (تشرين الأول) لشن هجوم على إسرائيل بنحو 200 صاروخ، تضمنت لأول مرة صواريخ فرط صوتية.
وقالت طهران يومها إن هذه الضربات أتت رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في طهران في يوليو (تموز)، وعلى مقتل جنرال إيراني في الضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية التي أودت في 27 سبتمبر (أيلول) بالأمين العام السابق لـ«حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران حسن نصر الله.
وأعلنت إسرائيل نهاية أكتوبر أنها شنت ضربات على مواقع عسكرية في إيران، رداً على هجوم طهران.
وزير الخارجية العراقي: حل الفصائل شأن داخلي
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده أبلغت إيران أن حل مسألة الفصائل المسلحة «شأن داخلي يقرره العراقيون». وقال في حوار مع «الشرق الأوسط»، إنه خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، إلى طهران «قلنا لهم إن الكثير من الدول تطرح آراءها على العراق حول أوضاعه الداخلية، لكن قضايانا تبقى شأن العراقيين وحدهم، وهذا ينطبق على الجميع».
وأوضح حسين أن بلاده «تبحث في أفكار مختلفة لمعالجة وضع الفصائل، منها تسليم سلاحها والتحول إلى العمل السياسي أو الاندماج في صفوف الحشد الشعبي». وأكد أن العراق ملزم بالتوصل إلى آليات معينة حتى يتجنب الاقتتال الداخلي.
من ناحية ثانية، قال حسين: «إن الاتفاقية التاريخية مع الحكومة البريطانية ليست استعداداً لمجيء دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية».
اختلاف مواقف الليبيين حول دوافع وتوقيت زيارة الدبيبة إلى أنقرة
أثارت زيارة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الأخيرة إلى أنقرة، ولقاؤه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تباينات بشأن دوافعهما وتوقيتهما، وإن كان البعض ربطهما بمبادرة البعثة الأممية لتشكيل «حكومة موحدة».
ووفق بيان لحكومة «الوحدة» فإن زيارة الدبيبة، الأربعاء الماضي، إلى تركيا هدفت إلى «تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين».
رئيس «الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية»، أسعد زهيو، عدّ الزيارة جاءت في إطار «رسائل ضمنية مختلفة الأهداف»، حيث يسعى الدبيبة إلى «توظيف الدور التركي في مواجهة خصومه السياسيين بالساحة الليبية، فيما تحاول تركيا تعزيز حضورها في تلك الساحة، التي من المتوقع أن تشهد تحولات واستحقاقات عدة قريباً».
وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن الدبيبة أراد تأكيد أن أنقرة «لا تزال تدعم حكومته، وتتمسك بشرعيتها واستمراريتها بالمشهد»، وذلك رداً على استمرار مساعي خصومه السياسيين لتشكيل حكومة ليبية جديدة، والأهم أنها «جاءت قبل شروع المبعوثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، في تنفيذ مبادرتها التي أطلقتها منتصف الشهر الماضي، والتي تستهدف ضمن محاورها الرئيسية تشكيل حكومة موحدة، وبالطبع هذا يهدده»، لافتاً إلى أن تركيا تريد بالمقابل إيصال رسالة للقوى الدولية الداعمة لمبادة خوري بأنها «لاعب رئيسي مؤثر بالمشهد الليبي، ومن ثم ينبغي التنسيق معها».
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة» التي تتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب الليبي مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، ويترأسها أسامة حماد، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني»، الذي تتمركز قواته في الشرق وبعض مناطق الجنوب.
أستاذ العلاقات الدولية الليبي، الدكتور إبراهيم هيبة، لم يبتعد عن الطرح السابق، لكنه رجح تطرق لقاء الدبيبة في أنقرة لقضايا أخرى، كسعيه مثلاً إلى «تزويد رئاسة الأركان التابعة لوزارة الدفاع بحكومته بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والطائرات القتالية». وقال هيبة لـ«الشرق الأوسط»: «إن لقاء الرئيس التركي مع الدبيبة هو رسالة تأكيد من أنقرة بأن انفتاحها الاقتصادي على الشرق الليبي، لا يعني التخلي أو تقليص الدعم السياسي والعسكري للغرب».
ورغم تأكيد نائب مدير تحرير «مجلة الديمقراطية» والباحث في الشؤون الإقليمية، كرم سعيد، أن الزيارة جاءت في إطار سياقات ضاغطة على حكومة الوحدة ورئيسها، لكنه استبعد أن «تستجيب تركيا لرغبة الدبيبة ببقاء حكومته بالسلطة لحين إجراء الانتخابات»، وأرجع ذلك «لرفض قيادات الشرق الليبي السياسية والعسكرية لهذا الطرح، بل وتعارضه أيضاً مع خيارات أطراف وقوى دولية وإقليمية ترى أن الحل قد يكون بتشكيل حكومة متوازنة بين شرق وغرب البلاد؛ لكن مع الابتعاد قدر الإمكان عن سيناريو أن تكون أي من الحكومتين القائمتين بالبلاد هي المشرفة على الانتخابات المقبلة لضمان نزاهتها».
ووفق رأي سعيد فإن «تركيا وفي ظل انشغالها بالساحة السورية حالياً، فإنها لا تسعى إلى فتح جبهة صدام ثانية بالملف الليبي عبر معارضة كل هذه القوى المحلية والإقليمية والدولية، بالتمسك ببقاء حكومة الدبيبة»، مشيراً إلى ما توفره عملية الاستقرار بالساحة الليبية من «بيئة خصبة للشركات التركية في مشاريع إعادة الإعمار، بل وتسهيل مشاريع الطاقة التي لا تخفي تركيا أنها تحتل أولوياتها».
بالمقابل، عدّ المحلل السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو، أن الزيارة جاءت بدافع إطلاع الدبيبة، التي تعد أنقرة أن حكومته هي "الشرعية المعترف بها أممياً في ليبيا، على التفاهمات المبدئية، التي تم التوصل إليها بين أنقرة والقاهرة مؤخراً.
وقال أوغلو لـ«الشرق الأوسط»: «إن أنقرة والقاهرة تسعيان بعد إحداث نقلة كبيرة في مسار تطبيع العلاقات بينهما، إلى تنسيق مواقفهما بالملف الليبي»، متوقعاً أن «تحاول أنقرة عبر نسجها علاقات متوازنة بين كل من الشرق والغرب الليبي، العودة لسيناريو دمج الحكومتين القائمتين في سلطة تنفيذية واحدة، قد يحتفظ الدبيبة برئاستها، مقابل منح حقائب سيادية لشخصيات محسوبة على مجلس النواب، أو من حكومة أسامة حماد».
السودان: هجمات لـ«الدعم السريع» تقطع الكهرباء عن معظم مناطق سيطرة الجيش
قال مسؤولون حكوميون وسكان لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الكهرباء انقطعت عن معظم المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني بعد هجمات بطائرات مسيّرة شنتها «قوات الدعم السريع» على محطات لتوليد الكهرباء.
وبدأ أول انقطاع للكهرباء، يوم الاثنين الماضي، بعد هجمات بطائرات مسيّرة على سد مروي، أكبر سد في البلاد، مما أثر على الولاية الشمالية، بينما أثرت مشكلة فنية على ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر.
وقال مسؤولون وسكان إن نطاق انقطاع الكهرباء اتسع، اليوم السبت، بعد هجوم الليلة الماضية على محطة كهرباء الشوك في شرق البلاد ليشمل ولايات القضارف وكسلا وسنار.
وتمثل الولايات المتضررة بانقطاع الكهرباء غالبية المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الذي يخوض حرباً منذ ما يقرب من عامين مع «قوات الدعم السريع» التي تسيطر على معظم النصف الغربي من البلاد. وتعطل توليد الكهرباء في معظم المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» بسبب القتال.
وتستضيف المناطق المتضررة من انقطاع الكهرباء ملايين النازحين داخلياً، مما يشكل ضغطاً كبيراً على مساحة المعيشة والبنية التحتية.
وقالت مجموعة «محامو الطوارئ» الحقوقية إنه «نتيجة لهذه الهجمات، انقطعت الخدمات الأساسية عن مئات الآلاف من المدنيين في أنحاء البلاد، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية». وأضافت: «هذه الهجمات لا تؤدي فقط إلى حرمان المدنيين من حقوقهم الأساسية، بل تزيد من خطر تصعيد العنف».
وأدت الحرب في السودان إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص إجمالاً، وقدّر مرصد الجوع العالمي هذا الشهر أن نحو 24.6 مليون شخص، أو نحو نصف السودانيين، يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة حتى مايو (أيار).
وقال سكان في مدينة أم درمان، التي تقع في منطقة الخرطوم الكبرى ويسيطر عليها الجيش جزئياً، إن المخابز أغلقت وإن الناس لجأوا إلى سحب المياه من نهر النيل.
وذكرت مصادر في محطة كهرباء مروي أن مهندسين يعملون على استعادة العمليات في المحطة، لكنهم لم ينجحوا حتى الآن.
