جدد الاعتداء الأخير علي الأطفال بحديقة في ولاية بافاريا الحديث عن خطر الإسلاميين المتطرفين واللاجئين علي المجتمع الألماني وضرورة اتخاذ خطوات جادة لوقف هذا النوع من الاعتداءات، وهو الأمر الذي دعا المستشار الألماني اولاف شولتس للمطالبة بضرورة اتخاذ خطوات سريعة وجادة، بعد مقتل طفلين، منهم مغربي، ورجل ٤١ عاما.
بينما يري مراقبون أن مثل هذه التصريحات متكررة ولن تغير من الوضع الحالي، خاصة وأن هناك الكثير من الجرائم التي ارتكبت في الفترة الأخيرة، وتبادل السياسيين الاتهامات دون أن يكون هناك مواجهة حقيقية مع خطر الإسلاميين أو اللاجئين، وهو الأمر الذي يستغله اليمين المتطرف في زيادة شعبيته والدعوة للحصول علي أصوات الناخبين في الانتخابات الفيدرالية المقررة في ٢٣ فبراير المقبل.
ومن المقرر أن يقدم الاتحاد المسيحي الديموقراطي مشروعات قوانين الأسبوع المقبل، ربما تنال موافقة حزب البديل من أجل ألمانيا ، ممثل اليمين المتطرف في البرلمان الألماني ، وهو ما يراه البعض انكسار لجدار الحماية الذي ترفعه الأحزاب ضد البديل، وعدم الحوار أو التنسيق معه، لكن قضية الهجرة تحظي بقبول بين الطرفين حتي ولو في غياب تنسيق مباشر بينهما.
من جانبها دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر إلي ضرورة تقديم السلطات الأمنية في بافاريا عن أسباب عدم ترحيل الجاني الافغاني، خاصة وأن ترحيله مبكرا بسبب جرائمه كان يمكن أن يمنع الجريمة الأخيرة، مشددة علي أنها تواصل معرفة خلفيات الحادث قبل اتخاذ القرارات المناسبة
في الوقت نفسه حذرت من استغلال اليمين المتطرف لمثل هذه الجرائم في نشر الشعبوية وأفكارهم المتطرفة في المجتمع، وخاصة والمجتمع على مشارف الانتخابات الفيدرالية المبكرة.
وقال أحمد منصور مدير مؤسسة Mind, أن التطرف وصل لمرحلة خطيرة وخطاب الكراهية في تزايد، وأن السياسيين في ألمانيا يتبادلون الاتهامات، بينما تتزايد جرائم اللاجئين والمتطرفين، في ظل التسامح مع هؤلاء وعدم ترحيلهم.
دعا إلي ضرورة تطبيق القانون وترحيل المجرمين، حتي يتم الحفاظ علي صورة الأجانب بشكل أفضل، خاصة وأن المجتمع الألماني بحاجة إلي الأجانب، لكن لا يمكن أن يستمر الوضع علي ما هو عليه.
من جانبه قال كريستيان مارلين، من الحزب الاتحاد المسيحي لـ بوابة الحركات الإسلامية، أن الاتحاد يهدف إلي تمرير قوانين الاسبوع المقبل بالبرلمان الألماني لمواجهة مثل هذه الجرائم، ومنع دخول طالبي اللجوء بدون أوراق من الحدود، وترحيلهم الي حيث جاءوا، وأن الاتحاد يملك الأغلبية لتمرير مثل هذه القوانين في ظل شعور المواطن بعدم الأمان.
اعتبر مارلين أن الجرائم الأخيرة سواء في مانهايم، زولينجن، ماجدبورج ، وبافاريا كلها تدل علي أن تجريم حمل السكين في القطارات والأماكن العام غير مجدى وأن هناك حاجة لوقف الهجرة العشوائية التي اتبعتها حكومة اشارة المرور، وأدخلت البلاد في فوضي.