"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 28/يناير/2025 - 01:22 م
طباعة
إعداد فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 28 يناير 2025.
الفقر يدفع يمنيين في صنعاء إلى بيع قبور مخصصة لذويهم
اضطر اليمني عصام إلى بيع قبر والده، المحجوز منذ عدة سنوات في مقبرة عامة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حتى يتسنى له استثمار المبلغ في تجارة الملابس المستعملة، سعياً لتأمين سُبل العيش له ولعائلته، في ظل اندلاع أزمة قبور حادة ترافقها أوضاع معيشية وإنسانية بائسة يكابدها ملايين السكان.
ويقول عصام لـ«الشرق الأوسط»، إن وضعه المادي والمعيشي في حالة تدهور مستمرة، حيث يعجز مُنذ أشهر عن الحصول على فرصة عمل ولو بالأجر اليومي تمكِّنه من توفير أقل الضروريات لأسرته المكونة من ثلاثة أولاد، وزوجة، بالإضافة إلى والديه.
ونظراً لتصاعد المعاناة، أفاد الرجل بأن ذلك دفعه لأخذ الإذن المسبق من والده وذهب إلى مقبرة السنينة في مديرية معين بصنعاء واتفق مع حارسها على بيع قبر والده بمبلغ يعادل نحو 300 دولار (حيث تفرض الجماعة في مناطق سيطرتها سعراً ثابتاً للدولار الواحد بنحو 530 ريالاً).
ودفعت الأوضاع البائسة واتساع رقعة الفقر وتوقف الرواتب، سكاناً في صنعاء وغيرها ممن استنفدوا كل ما لديهم من مدخرات خلال سنوات سابقة إلى بيع قبورهم أو قبور ذويهم، التي يشترونها سلفاً لهم أو لدفن أفراد أسرهم، لتأمين المعيشة.
وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، أن صنعاء ومدناً أخرى تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين تعاني منذ سنوات من أزمة قبور، بسبب ارتفاع عدد الموتى من السكان، وتخصيص الجماعة المقابر الجديدة لقتلاها في الجبهات دون غيرهم.
ويُبدي عصام أسفه على بيع قبر والده، ويقول إنه لولا ضيق العيش وندرة العمل لما كان اضطر إلى فعل ذلك، مع اعترافه، بأنه قد يواجه صعوبة في أثناء البحث عن قبر في حال توفي والده أو أحد من أفراد عائلته.
اتهام للانقلابيين
يتهم يمنيون مشرفين حوثيين بالسعي للاستيلاء على المقابر العامة في صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة بهدف احتكارها وبيع القبور فيها بأسعار مرتفعة، إضافةً إلى اتهامهم باستقطاع أجزاء من أراضٍ تتبع المقابر وتحويلها إلى مشروعات استثمارية ومبانٍ سكنية لغرض التكسب غير المشروع.
يشار إلى أن أبرز المقابر العامة في صنعاء هي مقابر: الشهداء، وخزيمة، وماجل الدمة، والصياح، وسواد حنش، والسنينة، والرحمة.
ويزعم الانقلابيون الحوثيون أن جميع المقابر في صنعاء باتت ممتلئة، في حين يؤكد سكان وجود كثير من المقابر التي تحوي متسعاً للدفن، متهمين الجماعة بالسعي كعادتها للمتاجرة فيما تبقى منها وبيع القبور للناس بأسعار مرتفعة.
ويتحدث سكان في المدينة عن صعوبات بالغة خلال البحث عن قبور لدفن موتاهم، ويؤكدون أن حُراس مقابر في صنعاء تعيِّنهم الجماعة الحوثية، يرفضون استقبال جثامين الموتى ويتحججون بأن المقابر باتت ممتلئة، بينما يلجأون إلى بيع قبور فارغة فيها بأسعار مرتفعة.
كيف سيؤثر تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على العمل الإنساني؟
تسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصنيف الجماعة الحوثية «منظمة إرهابية أجنبية» في عودة الجدل حول تأثيراته على الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية في اليمن؛ حيث الصراع الممتد لأكثر من عقد، إلا أن التحذيرات من مفاقمة تلك الأزمة لم تتكرر، كما حدث في السنوات السابقة.
وفي حين رحَّب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة بهذا القرار، وأبديا التزامهما بالتعاون الوثيق مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لتنفيذ القرار، باعتباره يعكس تفهماً حقيقياً لطبيعة الخطر الذي تمثله هذه الجماعة على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي؛ شددا على ضرورة تقديم الضمانات اللازمة لتدفق المعونات الإنسانية دون أي عوائق.
ودعا رشاد العليمي رئيس المجلس إلى نهج جماعي عالمي، لدعم حكومته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وخصوصاً القرار 2216، ورأى أن التساهل مع أعداء السلام يعني استمرار الأعمال الإرهابية؛ كما بحث مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب، سبل ضمان تدفق المعونات الإغاثية في عموم البلاد، والحد من أي تأثيرات للقرار على القطاع المالي، وفقاً لوكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وفي هذا السياق، يرى جمال بلفقيه منسق عام اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، أن قرار ترمب المتزامن مع إيقاف الأمم المتحدة أنشطتها في مناطق سيطرة الجماعة، ومع توجيه مجلس القيادة للحكومة بإعادة تشكيل هيئة عليا للإغاثة كنافذة واحدة، يوفر فرصة لإعادة تنظيم العمل الإنساني والإغاثي في اليمن، بما يمكن من تسهيل عمل المنظمات الإنسانية، ووصول المساعدات إلى جميع المناطق بشكل صحيح وكافٍ.
وحسب حديث بلفقيه لـ«الشرق الأوسط»، فإن كل ذلك يوفر فرصة للعمل على أسس اللامركزية والرقابة والمتابعة، والاستفادة من المبالغ المالية مهما كان حجمها، لبيان الأثر على أرض الواقع، بنقل عمليات الإغاثة والمكاتب الرئيسية للمنظمات العاملة في اليمن إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وتوريد المبالغ المخصصة لها إلى البنك المركزي في عدن.
وشهدت السنوات الماضية مركزية صارمة وسيطرة حوثية على المساعدات، سواء على الأموال التي تم توريدها إلى البنوك التي تسيطر عليها الجماعة، أو على المساعدات التي وصلت إلى المواني الواقعة تحت إدارتها، وهو ما تسبب في تخفيض كبير لكمية المساعدات الموجهة إلى البلاد، طبقاً لبلفقيه.
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
وأشار إلى أن سيطرة الجماعة الحوثية على العمل الإنساني تسببت في تراجع التمويل، ودفعت الأمم المتحدة إلى طلب مبالغ لإغاثة نصف عدد المحتاجين في البلاد، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، بينما يمكن أن تتم أعمال الإغاثة بشكل أفضل، وعلى نحو عادل، بعيداً عن المركزية المشددة، تحت إشراف الحكومة الشرعية والهيئة العليا للإغاثة.
ويلاحظ أن الجهات الإغاثية ومنظمات العمل الإنساني لم تعلن عن مخاوفها من تأثير القرار الأميركي على العمليات الإنسانية والإغاثية، كما حدث عند صدور قرار شبيه لترمب عند نهاية ولايته الأولى في مطلع عام 2021، وهو ما يمكن تفسيره باختلاف الحيثيات والدوافع خلف القرارين؛ خصوصاً بعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، واختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
ويذهب إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الاقتصادية والإنسانية، إلى أن قرار تصنيف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية لن يؤثر سلباً على المستوى المعيشي المتردي في اليمن؛ بل سيفتح آفاقاً جديدة للتركيز على وسائل عمل إغاثية وتنموية جديدة دون ارتباط بالجماعة، ما سيخلق نموذجاً جديداً في الإغاثة والتنمية والسلام.
ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التصنيف سيجعل المساعدات تتدفق في قنوات واضحة كي لا تصل إلى الجماعة التي حوَّلت المساعدات خلال 10 سنوات إلى أسلحة تقتل اليمنيين، وعنصر تحكمٍ في تسخير الشباب والأطفال للقتال حتى ضد مصالحهم، مشترطاً إعادة هيكلة الهيئة العليا للإغاثة التي سيكون لها أثر بالغ الأهمية في توجيه المساعدات إلى المستهدفين الحقيقيين بها.
ونوَّه إلى أنه لم تعد هناك منظمات كثيرة تتعامل مع الجماعة الحوثية بالشكل نفسه أو المستوى السابق، بسبب تراجع التمويل وتوقف أنشطة أهم البرامج، وهو برنامج الغذاء العالمي، المتعلقة بالمنح الغذائية من جهة، ومن جهة أخرى بسبب القيود والاعتقالات التي مارستها الجماعة بحق موظفي تلك المنظمات.
وأقدمت الجماعة الحوثية على اختطاف مزيد من موظفي المنظمات الدولية والأممية، بعد صدور القرار الأميركي، بالتوازي مع إفراجها غير المشروط عن طاقم السفينة «غالاكسي ليدر» التي اختطفتها في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام قبل الماضي، وإطلاق سراح عدد من المحتجزين لديها من المناهضين لنفوذها.
ويصف مطهر البذيجي، المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، القرار الأميركي بخطوة في الطريق الصحيح، من أجل تضييق الخناق على قادة ومسؤولي الجماعة الحوثية، وتجفيف منابع الدعم للحركة التي ساعدت على بقائها خلال العشرية الماضية من عمر الحرب في اليمن، ومكنتها من ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
وينفي البذيجي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تكون هناك تأثيرات كبيرة على مستوى المساعدات الإغاثية والإنسانية؛ لأن الجماعة الحوثية جردت العمل الإنساني من مهامه الحقيقية، وسيطرت عليه ووجَّهته لمنفعة أتباعها ودعم مجهودات الحرب.
وبيَّن أن المجتمع المدني في اليمن ينظر إلى القرار بإيجابية، وأن يكون بداية لتحقيق المساءلة وتقديم مسؤولي انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة، بعد العقاب الجماعي الذي أوقعته الجماعة بالسكان، ومن ذلك قطع الرواتب وفرض الجبايات والضرائب، وحصار المدن والأرياف، وقصف الأحياء السكنية وقتل سكانها، وزراعة الألغام والاختطافات.
ويتوقع مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة محلية)، أن يؤثر القرار الأميركي على الاقتصاد في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي تهيمن على الكتلة السكانية الأكبر في البلاد، وبالتالي على غالبية الأنشطة الاقتصادية في البلاد؛ حيث خص القرار هذه الأنشطة بالعقوبات، وهو ما سيؤثر مباشرة على القطاع المصرفي في هذه المناطق، ويزيد من عزلته.
كما يرجح في إفادته لـ«الشرق الأوسط» أن يصعِّب القرار من وصول المنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية إلى السكان في مناطق سيطرة الجماعة، ويعقِّد من توجيه التحويلات المالية، ما سيؤدي إلى تأثير كبير على السكان، في مقابل تأثير أخف على الجماعة الحوثية؛ خصوصاً مع عدم اهتمامها بالسكان ومعاناتهم.
ولا يُفهم ماذا يخفي القرار وراءه وفقاً لنصر، هل هو ضمن ضغط على الجماعة لوقف أنشطتها وعملياتها التي أضرت بالتجارة العالمية، أم في سياق توجه لإنهاء نفوذها تماماً، وهو ما سيتطلب قرارات وإجراءات أخرى.
ويخلص الباحث اليمني إلى أن حل الأزمة اليمنية وإنقاذ السكان الذين تتخذهم الجماعة الحوثية كرهائن، لا يمكن أن يحدث بالعقوبات؛ بل بإنهاء الأزمة السياسية في البلاد تماماً، سواءً بالحسم العسكري أو بالحل السياسي السلمي.
تقرير دولي: 5 ملايين يمنية بحاجة إلى خدمات الصحة الإنجابية
خلفت الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية في اليمن عواقب مدمرة على نظام الرعاية الصحية؛ ما جعل أكثر من 5 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب بحاجة للخدمات الصحية؛ إذ تموت امرأة واحدة كل ساعتين أثناء الولادة، وفق بيانات حديثة وزعها مركز دراسات دولي.
ويؤكد مركز «كايس» أن البلاد تعاني من نقص التمويل الشديد والإرهاق والضرر، حيث أدى الصراع إلى تعطيل خدمات الرعاية الصحية، مما تسبب في محدودية الوصول إليها، وتتحمل النساء حصة غير متناسبة من هذا العبء في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب التقرير، يحتاج ما لا يقل عن 5.5 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب إلى خدمات الصحة الإنجابية، وحياتهن معرضة للخطر بسبب الحمل والولادة ومضاعفات ما بعد الولادة.
وظلت معدلات وفيات الأمهات في اليمن - وفق التقرير - مرتفعة بشكل مثير للقلق؛ إذ بلغت 43.3 لكل 1000 ولادة حية في عام 2021، حيث تموت امرأة أثناء الولادة كل ساعتين، ومعظمها لأسباب يمكن الوقاية منها تماماً.
ويخلص تقرير المركز الدولي إلى أن تزايد احتياجات الرعاية الصحية يعود في المقام الأول إلى الصعوبة في الوصول إلى الخدمات الطبية والأدوية؛ إذ تتزايد الاحتياجات بشكل خاص بين النساء والفتيات في سن الإنجاب اللاتي يواجهن مجموعة كبيرة من الحواجز التي تعوق وصولهن إلى خدمات الصحة الإنجابية في الوقت المناسب.
وبما أن اليمن من أفقر بلدان العالم، فإن الوصول إلى الاحتياجات الأساسية - مثل الأدوية - أصبح بعيد المنال بشكل متزايد بالنسبة للعديد من الناس، مما يزيد من تفاقم المخاطر الصحية للنساء والفتيات المحتاجات إلى خدمات الصحة الإنجابية الأساسية.
ويرى التقرير الدولي أن سبب تنامي عدم وصول النساء إلى الخدمات الصحية يعود إلى الحواجز الثقافية واللوجستية التي تعوق الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، ومدى توفر خدمات الصحة الإنجابية، والتحديات المتعددة الأبعاد التي تواجهها النساء والفتيات في الوصول إلى الخدمات المتاحة، إلى جانب تقاطع الحواجز الثقافية والاقتصادية والبنيوية.
ويتناول المركز مدى توفر ثلاثة مجالات رئيسية لخدمات الصحة الإنجابية والوصول إليها، وهي الاستجابات الصحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وخدمات تنظيم الأسرة، والرعاية الصحية للأمهات، مستنداً إلى البيانات الموجودة حول وصول النساء والفتيات إلى خدمات الصحة الإنجابية، ويقارنها بالبيانات الأولية من مقابلات مع مصادر رئيسية على الأرض.
ويستند معدّو التقرير إلى مقابلات مع المستجيبين الإنسانيين والممارسين الصحيين الذين يقدمون وينسقون خدمات الصحة الإنجابية، منهم الخبراء المسؤولون عن تنسيق الخدمات في جميع أنحاء البلاد، ومن بينهم أربعة خبراء يغطون المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وخبير يعمل في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية.
ويذكر معدّو التقرير أن المعلومات في هذا الجانب أكثر محدودية؛ نتيجة للمحرمات الثقافية والطبيعة الحساسة لهذه المواضيع؛ ما جعل من الصعوبة مناقشتها بشكل مباشر مع النساء والفتيات، والاعتماد بدلاً من ذلك على مقابلات مع مصادر على الأرض للحصول على مثل هذه المعلومات.
ومع ذلك، يقر المركز الدولي «كايس» بمحدودية التقرير أيضاً بسبب الافتقار إلى إحصاءات متاحة للجمهور ومحدّثة حول بعض مؤشرات الصحة الإنجابية الرئيسية في اليمن، حيث قدمت المصادر في بعض الحالات معلومات متضاربة حول تقييد وسائل منع الحمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مما يسلط الضوء على أن السياسات المتعلقة بالوصول إلى وسائل منع الحمل متغيرة، وتختلف اعتماداً على السلطة الحاكمة في كل منطقة.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت حاجتها لما يقرب من 58 مليون دولار للاستجابة لأزمة الطوارئ الصحية خلال العام الجاري. وقالت إنها بحاجة لهذا المبلغ للوصول إلى 10.5 مليون شخص بالمساعدة الصحية الأساسية.
وذكرت أنها ستركز على تعزيز مراقبة الأمراض والتحقيق في تفشيها والاستجابة لها، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية والتغذية الأساسية، وضمان تنسيق الاستجابة الفعّالة للطوارئ لتلبية الاحتياجات الفورية مع بناء القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية.
وستسعى المنظمة الأممية وفق بيانها، بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبكة من الشركاء الإنسانيين، لإيصال الخدمات الصحية إلى أكثر الفئات السكانية ضعفاً والمتضررة من الصراع المستمر والأزمات الاقتصادية والتهديدات البيئية، إضافة إلى دعم «تحقيقات تفشي الأمراض واستجابات الطوارئ الصحية».
وبحسب التقديرات، سيحصل ملايين اليمنيين على الرعاية الصحية المنقذة للحياة ضمن 305 ملايين شخص يعيشون في خضم 42 أزمة صحية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 17 أزمة من مستوى الدرجة الثالثة، والتي تتطلب استجابة عاجلة وكبيرة.
اتحاد المحامين العرب يندد بانتهاكات الحوثيين
ندّد اتحاد المحامين العرب بالتنكيل الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، وأعلن الرفض الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم وكلاء الشريعة.
وذكرت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب في بيان أنها تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة وبشكل ممنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة.
ومن تلك الانتهاكات - بحسب البيان - سماح الحوثيين لمكون غير دستوري وغير قانوني بالعمل تحت اسم نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية في انتهاك صارخ لقانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر من السلطة التشريعية بناء على أحكام دستور الجمهورية اليمنية.
وأعادت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، وعلى لسان النقيب المكاوي بنعيسى الأمين العام للاتحاد، التأكيد على رفضها الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، وأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأعلن المحامون العرب في البيان مساندة نقابة المحامين اليمنيين ونقيبها عبد الله محمد راجح، وجميع أعضاء المجلس والجمعية العمومية، داعين جميع نقابات المحامين في الوطن العربي والعالم لمساندة المحامين اليمنيين ومناصرتهم «ضد الجرائم والانتهاكات» التي يتعرضون لها في مناطق سيطرة الحوثيين.
ووجّه الاتحاد الدعوة إلى القضاة في اليمن للوقوف إلى جانب المحامين في مواجهة ما سُمي «وكلاء الشريعة»، وذلك للحفاظ على سلامة واستقلال القضاء والمحاماة.
وطالبت نقابة المحامين اليمنيين الأجهزة الأمنية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بالقبض على المسلحين الذين اقتحموا مكتب المحامي فؤاد الشرعبي وهددوه بالقتل. وقالت إن المهاجمين كانوا يحملون بنادق آلية، وهددوا المحامي وأولاده بالقتل إن استمر في الترافع في قضية تجارية. وبيّنت أنهم لم يكتفوا بالتهديد داخل المكتب، بل سبق أن قاموا بتهديده عبر اتصال هاتفي.
وعبّرت النقابة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه «الجريمة البشعة» التي قالت إنها تمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة مكتب المحامي، وتهديداً لسلامته وسلامة عائلته، وأكدت أنها تعد اعتداءً صارخاً على مهنة المحاماة التي تعد إحدى ركائز العدالة وسيادة القانون، كما أنها تشكل خطراً كبيراً على سلامة المحامين أثناء تأديتهم واجباتهم المهنية.
ومع مطالبة النقابة وزارة الداخلية في الحكومة التي شكلها الحوثيون، والتي لا يعترف بها أحد، بسرعة القبض على المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق معهم، وإحالتهم للمحاكمة لينالوا أشد العقوبات طبقاً للشرع والقانون، شدّدت على ضرورة توفير الحماية الأمنية اللازمة للمحامين أثناء ممارسة مهامهم المهنية، وضمان أمن مكاتبهم وأسرهم.
وحمّلت نقابة المحامين اليمنيين السلطات الحوثية المسؤولية الكاملة عن توفير بيئة آمنة للمحامين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الاستقرار القانوني والمهني. وتعهدت بمتابعة القضية عن كثب، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة لضمان محاسبة المتورطين في هذا الاعتداء الإجرامي، حفاظاً على كرامة المحاماة وحماية أعضائها.
وأدانت نقابة المحامين اليمنيين أيضاً الاعتداء على المحامي محمود الصايدي في محكمة دمت الابتدائية، ودعت قيادة السلطة القضائية التابعة للحوثيين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدي طبقاً للقانون.
وذكرت أن القاضي جابر علي، رئيس محكمة دمت الابتدائية، أهان وتهجم وشتم المحامي وأوقفه في غرفة الحراسة بالمحكمة، أثناء تأدية واجبه المهني بالمحكمة لمراجعة القاضي المذكور بشأن عريضة دعوى مدنية خاصة بموكله.
وعدت النقابة مثل هذه التصرفات تعسفاً يسيء في المقام الأول للقضاء، ويُقلّل من الاحترام لمنتسبي مهنة المحاماة، ويتنافى مع أخلاقيات وآداب القضاء، وفيه انتهاك للقانون، وإساءة إلى مهنة المحاماة وللاحترام المتبادل المفترض توافره بين القضاة والمحامين بما يكفل حماية الحقوق وتحقيق العدالة للمواطنين.
وعبّرت نقابة المحامين اليمنيين عن استيائها الشديد من هذه التصرفات المخالفة للقوانين، التي تعد تعدياً صارخاً على أصحاب مهنة المحاماة؛ بهدف ثني المحامين عن القيام بواجبات مهنتهم السامية والنبيلة في الدفاع عن الحقوق وحمايتها داخل المجتمع وبين أفراده ومؤسساته.
غروندبرغ يضغط على الحوثيين من مسقط لإطلاق الموظفين الأمميين
بالتزامن مع زيارة للمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى مسقط؛ بحثاً عن ضغط عماني على الحوثيين لإطلاق الموظفين الأمميين، لقيت أحدث موجة من الاعتقالات تنديداً أميركياً وأوروبياً، ووصفتها واشنطن بـ«الأعمال الإرهابية».
وكانت الجماعة المدعومة من إيران بدأت، الخميس الماضي، موجة اعتقالات جديدة ضد الموظفين الأمميين في صنعاء، وموظفين لدى وكالات دولية أخرى استمراراً لحملات سابقة استهدفت العشرات من العاملين الإنسانيين لدى المنظمات الدولية والمحلية وموظفي البعثات الدبلوماسية.
ودفعت الحملة الأخيرة من الاعتقالات الحوثية الأمم المتحدة إلى تعليق تحركاتها كاملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وسط دعوات الحكومة اليمنية لنقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى عدن؛ حيث العاصمة المؤقتة للبلاد.
وأفاد غروندبرغ في بيان، الأحد، بأنه التقى في مسقط كبار المسؤولين العُمانيين، والمتحدث باسم الحوثيين وكبير مفاوضيهم محمد عبد السلام، وأنه ناقش في اللقاء الاعتقال التعسفي الأخير لموظفين إضافيين من الأمم المتحدة، الذين يضافون إلى كثير من زملائهم الذين لا يزالون محتجزين من قبل الجماعة الحوثية.
وبحسب البيان، أكد المبعوث الخاص مجدداً الموقف الحازم للأمين العام للأمم المتحدة، مديناً بشدة هذه الاعتقالات، وداعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين جميعاً، إلى جانب العاملين في المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين منذ يونيو (حزيران) 2024، بالإضافة إلى أولئك المحتجزين منذ عامَي 2021 و2023.
وأضاف غروندبرغ أن اللقاء، ناقش أهمية استمرار التهدئة الإقليمية بوصفها وسيلةً لتحسين فرص إعادة اليمن إلى مسار السلام المستدام، وأكد أنه سيظل «ملتزماً بالعمل مع جميع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية؛ لضمان تحقيق تقدم نحو حل سلمي وشامل للصراع في اليمن».
رداً على حملة الاعتقالات الحوثية الجديدة في صفوف الموظفين الأمميين، ندَّدت الولايات المتحدة في بيان عن مكتب المتحدث باسم وزارة خارجيتها بهذه الاعتقالات. وقالت إن هذه الأفعال تأتي «في إطار حملة الإرهاب المستمرة التي يشنها الحوثيون، التي تشمل احتجاز مئات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية، بمَن في ذلك العشرات من الموظفين الحاليين والسابقين من اليمنيين العاملين مع الحكومة الأميركية».
وأكد البيان الأميركي دعم الأمين العام للأمم المتحدة، وجميع الجهود الأممية الرامية إلى تأمين الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين جميعاً لدى الحوثيين.
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن هذه الجولة الأخيرة من احتجاز الحوثيين لهؤلاء الأبرياء «تكشف عن سوء نوايا هذه الجماعة الإرهابية في ادعاءاتها بالسعي لخفض التصعيد، كما أنها تستهزئ بادعاءاتهم تمثيل مصالح الشعب اليمني».
وحثَّ البيان الحوثيين على الالتزام بوقف الهجمات على الدول الإقليمية، وأفراد الخدمة الأميركيين، وجميع حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأعاد البيان التذكير بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترمب بشأن تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية (FTO)»، وقال إن القرار يعكس هذه الحقائق، ويؤكد تحميل الجماعة المسؤولية عن هجماتها وأعمالها المتهورة.
إلى ذلك أدان الاتحاد الأوروبي بشدة، هذه الاعتقالات الحوثية، وقال في بيان صدر عن بعثته إلى اليمن، إنه يؤيد الدعوات للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين جميعاً لدى الحوثيين.
وأشار البيان الأوروبي، إلى أن هذه الاعتقالات تعرِّض تقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية، التي يحتاج إليها الشعب اليمني بشكل عاجل، إلى الخطر.
وسبق أن قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، السبت، إن حملة الاختطافات الجديدة التي شنَّتها جماعة الحوثيين ضد موظفي الأمم المتحدة في مناطق سيطرتها، ستؤدي إلى تقويض تقديم المساعدات التي يحتاج إليها الشعب اليمني، وستسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وطالبت فرنسا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المختطفين، مجددة دعمها الكامل لعمل الأمم المتحدة في اليمن.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن الحوثيين يلحقون الضرر ببلادهم، باحتجاز الموظفين الأمميين. وأكدت ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المحتجزين تعسفياً.
وشدَّد توبياس تونكيل، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية، الأحد، على أن احتجاز الحوثيين مزيداً من موظفي الأمم المتحدة في اليمن «أمر غير مقبول» ويجب أن يتوقف على الفور.
رداً على هذه الاعتقالات، دعت وزارة الخارجية اليمنية الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن؛ لضمان «بيئة آمنة» بعد احتجاز الحوثيين لموظفين أمميين.
وأدانت الوزارة في بيان «اختطاف» جماعة الحوثي 13 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء، ووصفته بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وأنه يُشكِّل تهديداً لحياة وأمن هؤلاء الموظفين».
وجدَّدت الخارجية اليمنية مطالبتها للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، لضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لليمنيين جميعاً في المناطق كافة، دون تمييز أو عراقيل.
يشار إلى أن الأمم المتحدة قرَّرت، الجمعة الماضي، وفي مسعى لسلامة موظفيها جميعاً، تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أو داخلها، وأكدت أن هذا الإجراء «سيظل سارياً حتى إشعار آخر».
وأضاف البيان أن مسؤولي الأمم المتحدة في اليمن يتواصلون بشكل نشط مع كبار ممثلي الحوثيين، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والشركاء المعتقلين جميعاً.
الأمم المتحدة: الزوارق والمسيّرات تثير مخاوف شركات الأمن البحري
قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن الإرهاب واستخدام التقنيات الجديدة مثل الزوارق والطائرات المسيّرة ضد السفن التجارية تفوقا على القرصنة كأكبر خطر على قطاع الأمن البحري، حيث يتعين على الشركات الخاصة استخدام تدابير مضادة محددة لتحييد مثل هذه التهديدات.
وأضافت جوفانا جيزديميروفيتش رانيتو وميشيل سمول، عضوتا مجموعة تابعة للأمم المتحدة المعنية باستخدام المرتزقة، أن شركات الأمن البحري التي يتم استئجارها لحماية السفن التجارية المارة عبر المناطق عالية الخطورة مثل البحر الأحمر والمحيط الهندي الغربي وخليج عدن هي المسؤولة في نهاية المطاف عن تحديد الإجراءات والأسلحة الدفاعية المطلوبة لصد أي تهديد مرتبط بالإرهاب أو القرصنة، بشرط أن تتفق هذه الإجراءات والأسلحة مع معايير الشرعية الدولية.
وقالت سمول، في تصريح لوكالة «أسوشييتد برس»: «التهديدات لا تكون ثابتة دائماً؛ لذا فهي تصل إلى ذروتها ثم تتراجع ثم تنتهي، ولكنك تواجه أيضاً ظهور تهديدات جديدة... والإرهاب يشكل مصدر قلق أكبر فيما يتعلق باستخدام التقنيات الجديدة بالنسبة للنقل البحري».
يذكر أن مسؤولتي الأمم المتحدة كانتا في قبرص لأول مرة خلال زيارة مدتها 9 أيام تركز على استخدام شركات الأمن البحري الخاصة على متن السفن التي تحمل العلم القبرصي والتي تعمل في الممرات البحرية عالية الخطورة. وتمتلك قبرص الأسطول الـ11 من حيث الحجم على مستوى العالم والـ3 من حيث الحجم في أوروبا، ويضم أكثر من 2200 سفينة عابرة للمحيطات بإجمالي حمولة 21 مليون طن.
وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 4 في المائة من أسطول العالم تديره شركات مقرها قبرص. وسمحت قبرص لـ12 شركة خاصة للأمن البحري بنشر أفراد أمن مسلحين على متن السفن التي تحمل علم قبرص. وقال مسؤولون من الأمم المتحدة إنهم التقوا ببعض ممثلي هذه الشركات وأبدوا «إعجابهم الشديد» بمستوى التدقيق والتحقق من العناية الواجبة والامتثال اللازم للحصول على الترخيص.
