"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأربعاء 29/يناير/2025 - 10:44 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 29 يناير 2025.
مصدران: طاقم سفينة ترفع علم هونغ كونغ يغادرها في البحر الأحمر بعد حريق
قال مصدران بحريان إن طاقم السفينة «إيه إس إل باوهينيا» التي ترفع علم هونغ كونغ غادرها في البحر الأحمر بعد أن اندلعت نيران فيها اليوم الثلاثاء، مضيفين أن سبب الحريق لم يتضح بعد.
ووفقا لـ«رويترز»، ذكر المصدران أن سفينة أخرى أنقذت الطاقم وأن أفراده بخير، وأوضحا أن الواقعة حدثت في المياه المفتوحة قبالة اليمن.
العليمي يدعو الأوروبيين لتصنيف الحوثيين إرهابيين اقتداءً بأميركا
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية اقتداءً بالتصنيف الأميركي، محذراً من عدم الوثوق بما سمّاه «العقيدة الإرهابية» للجماعة المدعومة من إيران.
وجاءت تصريحات العليمي -خلال استقباله في مقر إقامته في الرياض، الثلاثاء- رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، جبرائيل مونيرا فيناليس، وسفيري ألمانيا وفرنسا والقائمة بأعمال السفارة الهولندية.
وذكر الإعلام الرسمي أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وضع السفراء الأوروبيين أمام تطورات الساحة الوطنية، والتدخلات الأوروبية المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.
وأفادت وكالة «سبأ» الحكومية بأن اللقاء تطرّق إلى قرار الإدارة الأميركية بتصنيف الجماعة الحوثية «منظمة إرهابية أجنبية»، وإلى أهمية التحاق المجتمع الدولي بمثل هذه الإجراءات العقابية بوصفه خياراً سلمياً لتجفيف مصادر تمويل وتسليح الميليشيات، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خصوصاً القرار «2216».
وجدّد رئيس مجلس الحكم اليمني، خلال لقائه بالسفراء، طمأنة مجتمع العمل الإنساني باتخاذ كل الإجراءات المنسقة مع المجتمع الدولي لتوجيه متطلبات التصنيف الإرهابي نحو أهدافه الرئيسية دون الإضرار بالفئات الاجتماعية الضعيفة، والواردات الغذائية والسلعية المنقذة للحياة.
ودعا العليمي -حسب المصادر الرسمية- إلى استلهام العبر من التجارب المخيبة للآمال في التعامل مع الميليشيات الحوثية، وعدم الركون إلى محاولاتها المضللة بشأن عقيدتها الإرهابية المزعزعة لاستقرار اليمن، والأمن والسلم الدوليين.
وفي سياق التحرك اليمني لدى الاتحاد الأوروبي، طلب وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، خلال استقباله سفراء الاتحاد، الضغط على الجماعة الحوثية الانقلابية لوقف اعتداءاتها والتجاوب مع جهود السلام.
وأفاد الإعلام الرسمي بأن الزنداني التقى سفراء الاتحاد الأوروبي، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وآيرلندا، وإيطاليا، ومالطا، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وبحث معهم -بحضور نائبه مصطفى نعمان- تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في بلاده، وكذا الجهود المشتركة لدعم الحكومة لتقديم الخدمات العامة وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق السلام.
وشدد الزنداني، خلال اللقاء، على «ضرورة تكثيف الجهود الدولية للضغط على ميليشيات الحوثي لوقف اعتداءاتها المستمرة، والتجاوب مع الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن».
ونسب الإعلام الرسمي إلى السفراء أنهم جددوا دعمهم لأي مبادرات هادفة لتحقيق الحل السياسي في اليمن، وأكدوا التزام دولهم بمساندة مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، لتحقيق السلام والاستقرار، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب.
كبريات شركات الشحن تستبعد عودة سفنها إلى البحر الأحمر
رغم إبداء الجماعة الحوثية نوايا بعدم مهاجمة السفن في البحر الأحمر شريطة استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، باستثناء السفن التابعة أو المرتبطة بإسرائيل؛ أكدت أكبر ثلاث شركات مشغلة للحاويات في العالم، أنها لن تعيد سفنها إلى البحر الأحمر، معربة عن خشيتها من عدم الاستقرار في القطاع.
ونقلت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن «إم إس سي ميدتيريان شيبينج»، و«إيه بي مولر مارسك»، و«سي إم ايه - سي جي إم»، في الأيام الأخيرة، أنها ستواصل اتخاذ مسارات أخرى لسفنها بعيداً عن البحر الأحمر؛ بسبب «الوضع غير المتوقع في غزة والتوترات الأوسع في الشرق الأوسط».
وعبّر نيلز هاوبت، المتحدث باسم أكبر شركة شحن في ألمانيا، «هاباج لويد»، عن المخاوف من «إرسال ناقلة غاز إلى البحر الأحمر تشتعل فيها النيران؛ ولا نعرف متى سنعود».
وتعهدت الجماعة الحوثية باستئناف هجماتها إذا واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، بعد إعلانها الالتزام بوقف تلك الهجمات إثر سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
واستخدمت الجماعة الحوثية طوال 14 شهراً الصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة والزوارق لاستهداف السفن التجارية والسفن البحرية المرسلة لحمايتها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب؛ ما تسبب في إجبار شركات الشحن على إرسال سفنها في طريق تلتف حول قارة أفريقيا جنوب عند رأس الرجاء الصالح.
وبعثت الجماعة الحوثية رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى شركات الشحن، أكدت فيها أنها لن تهاجم السفن الأميركية والبريطانية أثناء سريان وقف إطلاق النار في غزة، مستثنية من ذلك السفن المرتبطة أو التابعة لإسرائيل.
وحذَّرت الجماعة من أن تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية أو صاروخية على مواقعها، ستعني عودة استهداف السفن.
وتوقعت شركة «موانئ دبي العالمية»، وهي شركة إماراتية تدير محطات في البحر الأحمر، أن يتم استئناف بعض الرحلات البحرية التي جرى تحويلها سابقاً؛ ما «سيعني انخفاض أسعار الشحن بنسبة 20 أو 25 في المائة»، وأن الأمر مرتبط بالوقت إن لم تقع حوادث.
ومنذ أيام توقع نائب الرئيس التنفيذي لشركة «دي بي وورلد» أن تبدأ السفن غير المرتبطة بإسرائيل العودة للبحر الأحمر قريباً؛ ما يدفع أسعار الشحن إلى «الانخفاض بشدة».
وتوقع في حديث إلى «رويترز» أن تتراجع أسعار الشحن البحري «بما لا يقل عن 20 و25 في المائة» على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وأطلقت الجماعة الحوثية، الأربعاء الماضي، سراح 25 من أفراد طاقم سفينة الشحن «غالاكسي ليدر»، التي استولت عليها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في أولى عملياتها الموجهة ضد التجارة الدولية في المياه المحيطة باليمن، دعماً لقطاع غزة، حسب مزاعمها.
وحتى منتصف العام الماضي، كانت الجماعة نفذت أكثر من 190 هجوماً على السفن التجارية وأصول البحرية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، وفقاً لبيانات البنتاغون، في حين ادعى زعيم الجماعة أن عدد السفن المستهدفة بلغ 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
ويقدَّر حجم مرور البضائع عبر البحر الأحمر بنحو 40 في المائة من إجمالي التداول التجاري بين قارتي آسيا وأوروبا، وتحمل السفن المارة بهذه الطريق، سنوياً، أكثر من 14 مليون حاوية، من السيارات والمواد الغذائية إلى السلع المنزلية والإلكترونيات، وتصل قيمتها إلى أكثر من تريليون دولار.
الجماعة الحوثية حذرت من استمرار الضربات الأميركية – البريطانية على مواقعها (الجيش الأميركي)
وتسبب مرور السفن عبر طريق رأس الرجاء الصالح جنوب إفريقيا بإضافة قرابة أسبوعين من وقت الإبحار، وزيادة في أسعار الشحن.
كما قُدّرت الكلفة التي تسبب بها تغيير مسارات السفن وزيادة رسوم التأمين بأكثر من 40 مليار دولار في السنة الأولى من الهجمات.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الجمعة، إن التعدي على السفن في البحر الأحمر لم يعد مقبولاً بعد توقف الحرب في قطاع غزة، مشيراً إلى تكبُّد الاقتصاد المصري ثمناً باهظاً جراء الهجمات.
وكشفت السلطات المصرية، الشهر الماضي، عن أن عدد السفن المارة في القناة بلغ نحو 35 سفينة يومياً، أقل بـ45 في السابق.
وتراجع عدد السفن المارة في القناة من 26 ألفاً و400 سفينة خلال عام 2023 إلى 13 ألفاً و200 خلال العام الماضي، بانخفاض نحو 50 في المائة.
مؤسسة دولية: تصنيف الحوثيين إرهابيين لن يوقف المساعدات
ذكرت مؤسسة أمنية دولية أن تصنيف الحوثيين من قبل الولايات المتحدة «منظمة إرهابية أجنبية» لن يوقف تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتهم؛ لكنه سيلزم المنظمات غير الحكومية الشفافية الصارمة ويحرم الجماعة من أحد مصادر الدخل.
وكشفت مؤسسة «ساري غلوبال»، وهي مزود أمني، عن تفاصيل القيود التي ستواجه المنظمات الإغاثية الدولية وشركاءها المحليين خلال العمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وأكدت أن هذه المنظمات ستخاطر بالتعرض لعقوبات مدنية وجنائية إذا قدمت المساعدة للحوثيين المصنفين «منظمة إرهابية».
وأوضحت أن ذلك غالباً ما يعقّد التفاعلات الأساسية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث تُعدّ الرسوم الإدارية أو الضرائب جزءاً روتينياً من تقديم الخدمات في تلك المناطق.
ووفق تقرير المؤسسة الدولية، التي تجمع في نهجها بين التكنولوجيا المتطورة والاستخبارات والمنهجيات، وتعمل بشكل تعاوني لتلبية احتياجات المنظمات في إدارة المخاطر، فإن الإجراءات المترتبة على قرار الإدارة الأميركية تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية» قد تُخضع المنظمات غير الحكومية لتدقيق إضافي بموجب الأمر التنفيذي الأخير.
ويوجب الأمر على وزير خارجية الولايات المتحدة ومدير «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» مراجعة جميع شركاء الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمقاولين، العاملين في اليمن؛ لتحديد «ما إذا كانوا قد قدموا مدفوعات للسلطات الحوثية، أو عارضوا بشكل علني جهود مكافحة الإرهاب، أو قللوا من انتهاكات الحوثيين أو تغاضوا عنها».
وأكدت «ساري غلوبال» أن الكيانات التي تمولها الولايات المتحدة، ويثبت انتهاكها، «سيوقَف التمويل عنها وتُنهى عقود التمويل. وفي الوقت نفسه، فإن هذه المنظمات تكافح بالفعل مع موارد محدودة، ولهذا، فإن فقدانها مِنَح (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية) قد يجبرها على إغلاق برامجها الأساسية».
وبشأن التأثيرات العملية على العمل الإنساني جراء التصنيف الأميركي للحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، أوضح التقرير أنه «بمجرد التصنيف، فقد تجد المنظمات غير الحكومية صعوبة أكبر في الوصول إلى المجتمعات المحتاجة إذا لم تتمكن من دفع ثمن تصاريح العبور بأمان أو التعاون مع حراس البوابة المحليين».
ووفق المؤسسة، «ستصبح متطلبات الترخيص المعقدة وإجراءات التدقيق الأكثر صرامة والإبلاغ المشدد عن الامتثال جزءاً من العمليات اليومية».
ورأى التقرير أن هذه الأعمال الورقية الإضافية «قد تؤدي إلى تأخيرات في وقت تحتاج فيه المجتمعات المعرضة للخطر إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الطارئة بشكل سريع. بالإضافة إلى ذلك، فقد تصبح قيادة الحوثيين أكثر تشككاً في المنظمات التي تتلقى تمويلاً أميركياً، مما قد يعوق التعاون أو يزيد من المخاطر الأمنية للموظفين».
ونبهت المؤسسة الدولية «ساري غلوبال» في تقريرها المنظمات غير الحكومية إلى ضرورة أن تكون تحركاتها بحذر لضمان عدم انتهاكها قوانين مكافحة الإرهاب الأميركية أو تعريض الموظفين للخطر نتيجة قطع العلاقات التي تراها ضرورية مع سلطة الجماعة الحوثية، «مع الحفاظ على الامتثال والوصول دون التعرض القانوني، وقد تحتاج المنظمات الإنسانية إلى تطوير عمليات فحص أكثر صرامة للشركاء المحليين والموردين والمعاملات المالية».
إلى جانب ذلك، قد تحتاج هذه المنظمات إلى تعزيز الوثائق المتعلقة بكل دفعة أو تعاون لضمان قدرتها على إظهار جهود حسن النية لتجنب دعم كيان معين عن غير قصد. ونصح معدو التقرير بالمشاورات المتكررة مع الخبراء القانونيين للمساعدة في تحقيق الامتثال لهذه الشروط. وأوصى التقرير بالتدريب في الوقت المناسب للموظفين على لوائح العقوبات والاحتفاظ بسجلات دقيقة لإدارة هذه التحديات.
وعموماً؛ ترى المؤسسة الأمنية أنه على الرغم من أن إعادة تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية» بهدف الحد من هجماتهم، فإنها سيؤدي أيضاً إلى تعقيد عملية تسليم المساعدات الإنسانية إلى الأجزاء الواقعة تحت سيطرتهم.
وأكد تقرير المؤسسة الدولية الأمنية أن «المنظمات التي تتمتع بتدابير امتثال فعالة، وتدفقات تمويل شفافة، وتخطيط أمني قوي، ستكون في أفضل وضع لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية في هذه البيئة المتقلبة».
وأشار التقرير إلى أن توصية وزير الخارجية الأميركي عقب انتهاء فترة الـ30 يوماً لتفعيل التصنيف «ستعطي الأولوية لحرمان الحوثيين من الموارد والقدرات التشغيلية، وستلزم المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي يسيطرون عليها باتباع حظر صارم على تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي للجماعة؛ بما في ذلك الأموال أو السلع أو التدريب أو الموارد الأخرى؛ حتى تلك المطلوبة للعمليات اليومية أو سلامة الموظفين».
وأوصت المؤسسة المنظمات غير الحكومية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين بـ«اعتماد نظام فحص ومراقبة صارم، واستخدام قواعد بيانات موثوقة لفحص الشركاء والموردين والجهات الفاعلة المحلية، في ضوء قوائم المراقبة التي تحتفظ بها وزارة الخزانة الأميركية والأمم المتحدة والسلطات ذات الصلة». وأكدت أن «البقاء على اطلاع دائم على التغييرات في قوائم العقوبات يساعد في تجنب التعاملات غير المقصودة مع الأفراد أو الكيانات المحددة حديثاً».
وشدد التقرير الدولي على أن «تنفيذ ضوابط داخلية قوية وواضحة، والتدريب المستمر للموظفين، ضروريان لتحديد المخاطر المرتبطة بالعقوبات والاستجابة لها». وأوضح أن «تتبع الأموال بدقة، وتوثيق كل معاملة، يخلقان مسار تدقيق يثبت الجهود المبذولة بحسن نية للامتثال للقوانين الأميركية».
وبينت المؤسسة أن عمليات التدقيق الدورية التي تجريها جهات خارجية «يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الالتزام بالشفافية والمساءلة». وأضافت أن «تعزيز العناية الواجبة لتقييم مخاطر العمل في بيئات عالية المخاطر مثل اليمن، يعزز من فاعلية خدمات العناية الواجبة المعززة».
وأشار التقرير إلى أن «الاستفادة من الاستخبارات المحلية المتعمقة، وتحليلات المخاطر المتقدمة، يمكن أن يساعدا المنظمات على معرفة انتماءات البائعين أو المستفيدين بشكل أفضل، وضمان أن الأموال لا تدعم بشكل غير مباشر الكيانات المعنية بالعقوبات الأميركية».
الفقر يدفع يمنيين في صنعاء إلى بيع قبور مخصصة لذويهم
اضطر اليمني عصام إلى بيع قبر والده، المحجوز منذ عدة سنوات في مقبرة عامة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حتى يتسنى له استثمار المبلغ في تجارة الملابس المستعملة، سعياً لتأمين سُبل العيش له ولعائلته، في ظل اندلاع أزمة قبور حادة ترافقها أوضاع معيشية وإنسانية بائسة يكابدها ملايين السكان.
ويقول عصام لـ«الشرق الأوسط»، إن وضعه المادي والمعيشي في حالة تدهور مستمرة، حيث يعجز مُنذ أشهر عن الحصول على فرصة عمل ولو بالأجر اليومي تمكِّنه من توفير أقل الضروريات لأسرته المكونة من ثلاثة أولاد، وزوجة، بالإضافة إلى والديه.
ونظراً لتصاعد المعاناة، أفاد الرجل بأن ذلك دفعه لأخذ الإذن المسبق من والده وذهب إلى مقبرة السنينة في مديرية معين بصنعاء واتفق مع حارسها على بيع قبر والده بمبلغ يعادل نحو 300 دولار (حيث تفرض الجماعة في مناطق سيطرتها سعراً ثابتاً للدولار الواحد بنحو 530 ريالاً).
ودفعت الأوضاع البائسة واتساع رقعة الفقر وتوقف الرواتب، سكاناً في صنعاء وغيرها ممن استنفدوا كل ما لديهم من مدخرات خلال سنوات سابقة إلى بيع قبورهم أو قبور ذويهم، التي يشترونها سلفاً لهم أو لدفن أفراد أسرهم، لتأمين المعيشة.
وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، أن صنعاء ومدناً أخرى تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين تعاني منذ سنوات من أزمة قبور، بسبب ارتفاع عدد الموتى من السكان، وتخصيص الجماعة المقابر الجديدة لقتلاها في الجبهات دون غيرهم.
ويُبدي عصام أسفه على بيع قبر والده، ويقول إنه لولا ضيق العيش وندرة العمل لما كان اضطر إلى فعل ذلك، مع اعترافه، بأنه قد يواجه صعوبة في أثناء البحث عن قبر في حال توفي والده أو أحد من أفراد عائلته.
اتهام للانقلابيين
يتهم يمنيون مشرفين حوثيين بالسعي للاستيلاء على المقابر العامة في صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة بهدف احتكارها وبيع القبور فيها بأسعار مرتفعة، إضافةً إلى اتهامهم باستقطاع أجزاء من أراضٍ تتبع المقابر وتحويلها إلى مشروعات استثمارية ومبانٍ سكنية لغرض التكسب غير المشروع.
يشار إلى أن أبرز المقابر العامة في صنعاء هي مقابر: الشهداء، وخزيمة، وماجل الدمة، والصياح، وسواد حنش، والسنينة، والرحمة.
ويزعم الانقلابيون الحوثيون أن جميع المقابر في صنعاء باتت ممتلئة، في حين يؤكد سكان وجود كثير من المقابر التي تحوي متسعاً للدفن، متهمين الجماعة بالسعي كعادتها للمتاجرة فيما تبقى منها وبيع القبور للناس بأسعار مرتفعة.
ويتحدث سكان في المدينة عن صعوبات بالغة خلال البحث عن قبور لدفن موتاهم، ويؤكدون أن حُراس مقابر في صنعاء تعيِّنهم الجماعة الحوثية، يرفضون استقبال جثامين الموتى ويتحججون بأن المقابر باتت ممتلئة، بينما يلجأون إلى بيع قبور فارغة فيها بأسعار مرتفعة.
