شهد البرلمان الألماني اليوم جلسة عاصفة علي اثر مقترحات الاتحاد المسيحي الديموقراطي بشأن الهجرة وتشديد القيود علي المهاجرين غير الشرعيين، في ظل تزايد الهجمات الإرهابية أو الاعتداء بالسكين داخل المدن الألمانية، وهو ما جعل توافقا ملحوظا بين الاتحاد وحزب البديل من أجل ألمانيا ممثل اليمين المتطرف ، في سابقة لم تحدث من قبل، وهو ما يشير إلي سقوط جدار الحماية، كما سبق وكشفنا عن ذلك في تقرير ذلك عبر بوابة الحركات الإسلامية.

 من جانبه وعد زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز بإحداث تحول في قضية الهجرة، موضحا أنه يريد  تقديم اقتراحين بشأن سياسة الهجرة دون الاهتمام بمن يوافق على هذين الاقتراحين. 

طلب الاتحاد التصويت بالمناداة على اقتراحيه بشأن القرارات، فهناك هناك خطة مكونة من خمس نقاط، ثم خطة مكونة من 27 نقطة، وكلتاهما غير ملزمة قانونا ولكن تهدفان إلى إلزام الحكومة الفيدرالية بتغيير سياستها المتعلقة بالهجرة.  وكان حزب البديل من أجل ألمانيا قد طالب بتقسيم الأسئلة في قرار الاتحاد المكون من 27 نقطة لأنه لم يرغب في الاتفاق على جميع النقاط. 

رفض الاتحاد هذا، وخاطب زعيم المعارضة فريدريش ميرز كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر بقوله: "أشعر بالأسف لأن كل المحاولات الرامية إلى إيجاد حلول مشتركة مع ائتلافكم، يا سيدي المستشار، قد باءت بالفشل في السنوات الثلاث الماضية. وهذا الأسبوع، يعود الأمر إليكم، أيها الديمقراطيون الاجتماعيون والخضر، للمرة الأخيرة. "هناك أغلبية لمقترحاتنا في منتصف البرلمان الألماني أو لا."

كما تناولت سارة فاجينكنيشت حالة الجمود التي يعيشها اليسار السياسي، مشيرة إلي أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر يمثلان سياسات الأحزاب القديمة بشأن الهجرة هي التي جعلت حزب البديل لألمانيا قويا إلى هذا الحد.ط، الآن أصبح الحزب غير قادر على الترشح بسبب قوته.

 وقالت فاجينكنيشت "لقد وضعوا على مدى سنوات كل من حذر في الزاوية اليمنى". 

بينما يري كريستيان ليندرن زعيم الحزب الديمقراطى الحر بقوله : المشكلة ليست أن حزب البديل لألمانيا يوافق على الاقتراح.  المشكلة هي أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر لا يفعلون ذلك".

ومن المنتظر أن تستأنف المشاورات بشأن التصويت وتمرير القوانين الجمعة المقبل، في ظل انتقادات وجهها المستشار الألماني اولاف شولتس للجهات الحكومية بسبب حالة التقاعس عن ترحيل المخالفين والمتطرفين من البلاد، حيث تسببت البيروقراطية في تزايد الهجمات وسقوط الاطفال والمواطنين، وشعورهم بعدم الأمان.