"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الخميس 30/يناير/2025 - 12:03 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 30 يناير 2025.
الفرقاطة الإيطالية «مارتينينغو» التي انضمت لمهمة «أسبيدس» الأوروبية في البحر
ورحّبت مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي بالفرقاطة الإيطالية «مارتينينغو»، مؤكدةً أنها ستؤدي دوراً حاسماً في المهمة. وأوضحت، عبر حسابها في منصة «إكس»: «نرحب ترحيباً حاراً بالفرقاطة الإيطالية (ITS MARTINENGO) وطاقمها، الذين سيلعبون دوراً حاسماً في مهمتنا عبر دعم حرية الملاحة في منطقة العمليات».
وتهاجم الجماعة الحوثية المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.
وتؤكد مهمة «أسبيدس» الأوروبية في البحر الأحمر أنها تتمتع بتفويض دفاعي بحت، يهدف إلى المساهمة في استقرار المنطقة وازدهارها من خلال حماية المصالح العالمية المشتركة، وذلك وفقاً لموقعها الرسمي.
ويأتي وصول الفرقاطة الإيطالية «مارتينينغو» بعد أيام من إعلان جماعة الحوثي، التي صنّفتها الولايات المتحدة «جماعة إرهابية أجنبية»، تقليص هجماتها البحرية في البحر الأحمر عقب التوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة.
كما جدّدت مهمة «أسبيدس» الأوروبية التزامها بالمساهمة في حرية الملاحة وحماية أرواح البحارة والتجارة العالمية في منطقة العمليات والمساهمة في استعادة المرور الآمن للسفن التجارية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق عمليته البحرية «أسبيدس» في 19 فبراير (شباط) 2024 في أعقاب تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية والحربية الغربية في منطقة البحر الأحمر وشمال غرب المحيط الهندي.
ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجمات حوثية في البحر الأحمر (أ.ف.ب)
ويقع مقر العملية في مدينة لاريسا اليونانية، ويتكوّن أسطولها البحري من سفن وفرقاطات حربية وطاقم بحري من 21 دولة أوروبية، وتعد مهمتها دفاعية فقط، حيث يحق لها إطلاق النار للدفاع عن السفن التجارية أو الدفاع عن نفسها؛ لكن لا يمكنها ضرب أهداف برية تابعة لجماعة الحوثيين في شمال اليمن.
كما أطلقت واشنطن في ديسمبر (كانون الأول) 2023 ما سمّته «تحالف حارس الازدهار» لحماية الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين، قبل أن تبدأ ضرباتها الجوية على الأرض في 12 يناير (كانون الثاني) بمشاركة من بريطانيا.
الحوثيون يرفضون الاعتراف بالعقوبات بعد تصنيفهم إرهابيين
استبقت الجماعة الحوثية المختطفة للعاصمة اليمنية صنعاء بدء سريان تصنيفها «منظمة إرهابية أجنبية» من قبل الحكومة الأميركية، وأعلنت عدم الاعتراف بأي عقوبات دولية على الأفراد والكيانات إلا بموافقة مسبقة منها، وسط مخاوف من إقدام الجماعة على الاستيلاء على البنوك التجارية؛ لمنعها من الانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
ووزع فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
وتضمن التعميم توجيهاً بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وستتولى وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء - بحسب التعميم - التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون. ويُعتقد أن هذه الخطوة سوف تمنح الأفراد والكيانات المتعاونة معها والخاضعة للعقوبات الأميركية حق مواصلة العمل في مناطق سيطرتها.
ويرى المحلل السياسي والأمني اليمني محمد باشا أن هذا الإعلان قد يشكل تحدياً للتصنيف الأميركي للجماعة «منظمة إرهابية أجنبية»، وتوقع أن يقاوم الحوثيون أي نقل للمقار الرئيسية للبنوك والمؤسسات والكيانات التجارية من صنعاء إلى عدن.
كما توقع باشا احتمال أن تواجه بعض الشركات والمؤسسات الاستيلاء القسري من قبل الحوثيين إذا أصرت على الانتقال إلى مدينة عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد. ومن شأن هذه الخطوة، إن تمت، أن تضع الشركات والبنوك في موقف صعب بين ضغوط سياسات الحوثيين والعقوبات الدولية، طبقاً لتوقعات المحلل السياسي والأمني اليمني.
غذاء غير كاف
وكان أحدث تقرير أممي أكد أن وضع الأمن الغذائي في اليمن ظل مثيراً للقلق بشكل حرج على مستوى البلاد، حيث عانى نحو 61 في المائة من الأسر من صعوبة الوصول إلى الغذاء الكافي، وهو ما يمثل انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة واحد في المائة، ولكنه لا يزال يمثل زيادة كبيرة بنسبة 31 في المائة، مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2023.
وأكد التقرير أن التحديات الاقتصادية ونقص التمويل وتعليق المساعدات الغذائية في معظم المديريات في مناطق سيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى الأنشطة المدرة للدخل المحدودة، كانت المحرك الرئيسي لحالة انعدام الأمن الغذائي.
اليمن.. بنوك عدن الشرعية تجني مكاسب تصنيف الحوثي منظمةً إرهابية
قدم قرار واشنطن بتصنيف الحوثي منظمةً إرهابية أجنبية فرصةً لا تُعوّض للبنوك في عدن ومناطق الشرعية، بشأن الوصول لـ"السويفت"، وتنفيذ عمليات الاستيراد.
فرصةٌ يرى خبراء ومختصون اقتصاديون يمنيون في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية" أنها "مواتية؛ وذلك للاستفادة من الفراغ الذي سيتركه التصنيف الأمريكي لمليشيات الحوثي على مستوى القطاع المصرفي في المناطق الخاضعة للانقلابيين واضطرار كبار العملاء للجوء للبنوك في عدن".
وتتركز هذه الاستفادة بشكل أكبر، بحسب الخبراء، في جانب التحويلات المالية من الخارج، والتي لن تجد لها أي قنوات استقبال مصرفية في مناطق المليشيات بعد هذا التصنيف؛ بالإضافة للاستحواذ على أنشطة الاستيراد التجارية؛ الأمر الذي يمنح أبعادًا إضافية لهذه الفرصة.
وفي 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إدراج مليشيات الحوثي على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية» على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 21 فبراير/ شباط المقبل.
وأعقب ذلك، اجتماع رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بمحافظ البنك المركزي والفريق الاقتصادي، لمناقشة الإجراءات والضمانات المطلوبة لاحتواء التداعيات الجانبية لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية أجنبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة، وطمأنة مجتمع العمل الإنساني، ورؤوس الأموال الوطنية والمغتربين بضمان تدفق معوناتهم الإغاثية، وأنشطتهم التجارية، وتحويلاتهم المالية بعيدا عن هيمنة المليشيات.
تأثير القرار بالأرقام
ويرى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة عدن، الدكتور سامي نعمان، أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية من قِبل واشنطن سيؤدي إلى توقف التعاملات المالية مع البنوك غير الخاضعة لرقابة البنك المركزي في عدن.
وأضاف نعمان لـ"العين الإخبارية" أن توقف الكثير من التحويلات المالية عبر بنوك صنعاء؛ سيجعلها تخسر ما كانت تستحوذ عليه من النسبة الكبرى للتحويلات المالية بالعملة الصعبة القادمة إلى اليمن.
وأشار إلى تقرير وزارة التخطيط في حكومة الشرعية اليمنية، والذي تحدث عن حجم التحويلات المالية لخطط الاستجابة الإنسانية، فعلى سبيل المثال كانت هذه التحويلات تبلغ في عام 2021 فقط نحو 722 مليون دولار.
وكشف نعمان أن 90% من هذا المبلغ والمقدر بـ660 مليون دولار كانت تذهب إلى البنوك غير الخاضعة للبنك المركزي في عدن، بينما 60 مليون دولار فقط هي مقدار ما كان يُحوّل عبر البنوك العاملة تحت سيطرة الشرعية.
وأوضح أن "تطبيق مثل هذا القرار يعني أن إجمالي الأموال التي تدخل اليمن عبر خطط الاستجابة الإنسانية التابعة لمكاتب الأمم المتحدة، أو الأموال المقدمة لليمن من المنظمات الدولية كمساعدات أو مشاريع أو تحويلات المغتربين؛ ستُحوّل عبر البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي والحكومة الشرعية في عدن".
وواصل: وهو ما يعني أن أكثر من مليار دولار ستعود للتدفق عبر المؤسسات والقنوات الخاضعة لرقابة البنك المركزي الشرعي؛ وبالتالي زيادة قدرة البنك على التحكم في العرض النقدي للعملة الصعبة؛ والمساعدة في التحكم بأسعار الصرف، والرقابة على عمليات غسيل الأموال التي كانت تتم سابقًا عبر المؤسسات غير الخاضعة للبنك المركزي في عدن.
وأكد نعمان في حديثه مع "العين الإخبارية" أن كل ذلك سيُنشِّط عمل البنوك التي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، كما ستتوسع أعمالها وقدراتها التمويلية.
فرصة ذهبية للاستحواذ
من جانبه، يوضح الخبير اليمني في الشؤون الاقتصادية، ماجد الداعري، أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية يعني أن البنوك العاملة في مناطق المليشيات باتت في "وضع كارثي".
وأرجع الداعري خلال حديثه لـ"العين الإخبارية" أسباب هذا الوضع الكارثي إلى منع قرار التصنيف من وصول المليشيات إلى حساباتها الخارجية، أو استخدام "السويفت" العالمي لاستيراد واستلام وإرسال التغطيات المالية الخارجية.
وتابع: "وهذا يعني أن التصنيف سيؤدي إلى تحويل تلك البنوك إلى مجرد شركات الصرافة أو بالأحرى "دكاكين صرافة" محصورة في مناطق الحوثيين"، بحسب وصف الداعري.
وأكد أن "قرار تصنيف الحوثيين منظمةً إرهابية سيجعل بنوك العاصمة المؤقتة عدن أمام فرصةٍ ذهبية لا تُعوّض للاستحواذ على ما يصل إلى 70% من الحصة السوقية التي ستتركها البنوك المُعاقبة في صنعاء؛ بفعل العقوبات".
وأضاف "كل هذا سيمنح بنوك عدن فرصة لتفعيل الأنشطة الملاحية والتجارة والاستيراد فيها، وأولها البنوك التي ستكون في اختبار مدى جاهزيتها وإمكانية قيامها بتغطية الفراغ الناجم عن فصل بنوك صنعاء من "السويفت"، بعد أن كانت تلك البنوك تستحوذ على أكثر من 70 - 80% من القطاع المصرفي اليمني في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية".
يمنيات خلف القضبان.. «إكليلات» يعرين «وصمة الحوثي»
"أنصحك تتبرأ منها".. هكذا ترد مليشيات الحوثي على ذوي المختطفات في معتقلات الجماعة، إذ تستخدم وصمة العار كورقة لتطويع فئات المجتمع اليمني.
ولطالما كانت حملة اختطافات مليشيات الحوثي للنساء لتكميم الأصوات المعارضة في مناطق سيطرتها، وتلفيق تهم للنساء بغية القمع السياسي، إلا أنهن تحولن يوما بعد آخر لإكليلات يفضحن إرهاب الجماعة من خلف القضبان.
والإكليلات، اسم أطلقته الحضارات اليمنية القديمة على النساء المناضلات.
وتستعرض "العين الإخبارية" هنا قصص 4 مختطفات أثار اعتقالهن موجة تنديدات محلية ودولية ورفضت المليشيات إطلاق سراحهن وباتت تتخذهن رهائن سياسية.
حنان المنتصر.. فخر الصناعة الطينية
نزحت حنان المنتصر مع أطفالها الـ5، أحدهم معاق ووالدتها من الحديدة إلى صنعاء وكانت تعيل أسرتها من صناعة المباخر الطينية الفاخرة ليتم اختطافها من قبل جهاز الأمن والمخابرات للحوثيين في 3 يوليو/تموز 2019, بتهمة ملفقة تزعم إعانة دول التحالف.
على مدى عامين، تعرضت حنان للضرب والتعذيب القاسي مما تسبب لها بتقيح في الدماغ وتورم جسمها، وقد أحالتها للنيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء في 8 مارس/آذار 2021, وبعد التحقيق معها تم إحالة ملفها للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، والتي تعد عصا غليظة بيد زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي.
في رسالة كتبتها بخط يدها من السجن وطالعتها "العين الإخبارية"، تقول المنتصر إن الحوثيين صادروا جميع الهواتف وأجهزة ثمينة للعائلة وقيّدوها 17 يوما وأخفوها قسرا في زنزانة انفرادية داخل السجن المركزي بصنعاء لنحو 20 يوما.
وسخرت حنان من تهم مليشيات الحوثي لها وهي "إرهاب دولة" وقالت إنها أُمية لم تكمل تعليمها الأساسي ولم تدرس اللغة الإنجليزية واستغربت من تلفيق المليشيات لها تهم النشاط العسكري وتزويد دول التحالف بـ300 هدف، وفقا للرسالة.
ورغم ذلك، أصدرت مليشيات الحوثي في 22 فبراير/شباط 2023, عبر المحكمة الجزائية بصنعاء إدانة حنان شوعي المنتصر بجانب محمد أحمد البشارى بالتهم المنسوبة إليهما ومعاقبتها بالحبس مدة 12 عاما تبدأ من تاريخ القبض عليها، فيما قررت إعدام البشاري.
ومنذ اختطافها، تبقى لحنان (50 عاما), نحو 7 أعوام من فترة العقوبة أي أنها ستمكث في المعتقل حتى بلوغ عمرها 57 عاما، وحتى ذلك، ستبقى قصتها شاهدة على سياسة إرهاب ممنهجة لجماعة إجرامية لا تعرف الرحمة.
انتصار الحمادي.. عارضة الأزياء
في يوم الجمعة 20 فبراير/شباط 2021، كانت الساعة تشير لـ9 مساء، عندما استحدث عناصر جهاز الأمن والمخابرات للحوثيين حاجز تفتيش جوار مقر عمل عارضة الأزياء انتصار الحمادي في صنعاء.
واقتيدت الحمادي إلى مكان مجهول، وأخضعت لنحو 10 أيام لجلسات تحقيق في مقار مظلمة للبحث الجنائي وتعرضت لأبشع أنواع التعذيب النفسي حتى أُجبرت على التوقيع والإقرار بأقوال واعترافات غير صحيحة.
وبحسب الحمادي فإن مليشيات الحوثي قامت باختطافها ومن معها لرفضها العمل مع إحدى الخلايا الاستخباراتية لاستقطاب معارضين سياسيين والاختلاء بهم والتصوير معهم في أوضاع مخلة، ليتم ابتزازهم وضمانة ولائهم والسيطرة عليهم.
وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، هددت المليشيات انتصار الحمادي بفحص العذرية قبل تدخل بعض المنظمات الدولية كمنظمة العفو الدولية ليتم لاحقا ضربها وكسر أنفها من قبل مديرة المعتقل (كريمة المروني)، المعروفة بـ"أم الكرار".
في 19 يناير/ كانون الثاني 2022، تعرضت انتصار للضرب والإهانة وحلاقة شعر الرأس، وفي 29 أكتوبر/تشرين الثاني، اشتد مرض الفتاة ورُفضت المليشيات إسعافها بالرغم من سوء حالتها وتدهور صحتها الشديد بسبب ضربها بسلك كهربائي حتى فقدان الوعي.
فاطمة العرولي.. رائدة العمل النسوي
في 14 أغسطس/آب 2022, كانت فاطمة صالح العرولي مسافرة من عدن إلى صنعاء الخاضعة للحوثيين قبل أن يقوم جهاز الأمن والمخابرات للحوثيين باختطافها من في حاجز تفتيش في مدينة الحوبان شرق تعز.
ولم تر العرولي ضوء الشمس لعام كامل وظلت مخفية قسراً وممنوعة من الزيارة والاتصال مع أقاربها، وفي 14 فبراير/ شباط 2023، أحالت مخابرات المليشيات قضيتها للنيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء لتحقق معها بعد شهر من إحالتها.
وخلال رحلة الموت هذه، قدم محاميها وعائلاتها طلبات متكررة للإفراج عنها والسماح لأقاربها بزيارتها ولكن لم يتم السماح لأحد بزيارتها لأكثر من 6 أشهر، وفي 31 يوليو/تموز 2023 لفقت لها نيابة المليشيات تهمة "إعانة دول التحالف" وأحالتها للمحكمة الجزائية المتخصصة.
في 19 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، أقام الحوثيون أولى جلسات محاكمتهم الصورية برئاسة القاضي الحوثي "يحيى عبدالكريم المنصور" وقد شهدت الجلسة طرد جهاز الأمن والمخابرات محاميها من القاعة وشرعنة التهم بقوة السلاح.
وخلال الجلسة، اشتكت فاطمة العرولي من اعتقالها في بدروم أرضي ولم تر الشمس لنحو عام كامل وأنها ترغب في رؤية أطفالها الموجودين، لكن مليشيات الحوثي رفضت ذلك وأصدرت في 5 ديسمبر /كانون الأول 2023 قرارا بمعاقبتها وإعدامها تعزيرا.
وتعد العرولي إحدى رائدات العمل النسوي الاقتصادي والفكري والتنموي البشري على مستوى الوطن العربي، ورئيس مكتب اتحاد قيادات المرأة العربية في اليمن.
سحر الخولاني.. صوت صنعاء
في 10 سبتمبر/أيلول 2024، اقتحم مسلحو مليشيات الحوثي منزل الناشطة الإعلامية سحر الخولاني في صنعاء وقاموا باختطافها واقتيادها إلى أحد سجونهم مع زوجها وأطفالها إثر نشاطها المكثف في تعرية فساد الجماعة.
وبعد نحو ستة أشهر من اختطافها، وتحديدا في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، أحالت مليشيات الحوثي الناشطة الخولاني، إلى النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء، لإخضاعها لجلسات محاكمة قسرية.
والخولاني هي موظفة سابقة في قناة اليمن الفضائية الخاضعة للحوثيين وصاحبة مقولة "أقسم سنستعيد حقوقنا" التي مثلت صرخة مدوية في وجه الجماعة عقب تبنيها عنصرية الجماعة في المدارس ومصادرة المليشيات للراتب كسلاح لتطويع الخصوم.
أوراق ضغط
لم يسبق أن تم اعتقال المرأة اليمنية لرأيها السياسي على مر التأريخ، وبحسب تقارير أممية، فإن الحوثيين يعتقلون النساء لانتمائهن السياسي، أو مشاركتهن في منظمات المجتمع المدني أو نشاطهن في مجال حقوق الإنسان.
وتتعرض النساء المختطفات لدى الحوثيين للتعذيب وغيره من أنواع المعاملة السيئة، ووفقا لرئيس ائتلاف "نساء من أجل السلام" باليمن نورا الجوري فإن "جميع الانتهاكات الحوثية بحق النساء والعنف، هو استنساخ للتجربة الإيرانية، ولم يسبق أبدا في تاريخنا كيمنيين اختطاف نساء، على خلفية الانتماء السياسي".
وأكدت الجروي لـ"العين الإخبارية"، أن "اختطاف المليشيات للنساء ارتفعت منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، وطالت أكثر من 2800 امرأة، وهي جريمة تضفيها المليشيات بعدا سياسيا وتعرف جميع الأطراف باليمن حساسيتها لمدى قدسية المرأة بالمجتمع".
وأكدت أن "المليشيات تستخدم النساء المختطفات كأوراق ووسيلة ضغط سياسي وعسكري وقبلي إما على المواطنين المناهضين لها، أو على فئات أو وجهات معينة لا سيما القبائل كما حال سحر الخولاني".
وارتكبت أكثر من 21500 حالة انتهاك ضد المرأة خلال الفترة سبتمبر/أيلول 2015، وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2022، فيما اعتقلت تعسفًا أكثر من 18 ألف مدني منهم 17 ألف حالة تعرضت للتعذيب ووثقتها المنظمات.
الحوثي يتحرك نحو نفط مأرب.. والقبائل تتصدى بالرصاص والحشد
تصدت قبائل مأرب لتحركات مليشيات الحوثي نحو المحافظة الغنية بالنفط والغاز عبر "رسائل الحشد" وإحباط محاولات تسلل.
وبعد أيام من إرسال الحوثي تعزيزات إلى جبهات مأرب، ردَّت قبائل المحافظة، وعلى رأسها قبيلتا مُرَاد وبني عَبد، باستعراضٍ عسكري، كما تصدت لمحاولات المليشيات التسلل إلى المنطقة.
وقالت مصادر عسكرية لـ"العين الإخبارية" إن قوات الجيش اليمني، إلى جانب القبائل، أَحْبَطَت محاولات هجومية حوثية ومحاولات أخرى للتسلل نحو مواقع الجيش في الجبهات الشمالية والغربية والجنوبية لمأرب.
وأضافت المصادر أن هجمات الحوثيين تزامنت مع قصفٍ على مواقع الجيش في جبهات الكسارة والمشجح وقِطَاعَي الغريقات والعكد بمأرب، باستخدام القذائف وصواريخ الكاتيوشا والطائرات المُسَيَّرة.
وأشارت إلى أن عناصر المليشيات حاولت التسلل أيضاً إلى مواقع الجيش في قِطَاعِ مَدْغَل شمالي مأرب، لكن قوات الجيش أَحْبَطَت المحاولة وكَبَّدَت المليشيات خسائرَ في الأرواح والعَتاد، وأجبرتها على الفرار.
وبحسب المصادر، استهدف الجيش اليمني مَدْرَعَةً تابعة للمليشيات كانت تُستخدم للاعتداء على مواقع الجيش بجبهات مَدْغَل، بالإضافة إلى عدد من العناصر الحوثية.
وفي الجبهة الغربية لمأرب، واصلت المليشيات الحوثية قصفَها على مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون في قِطَاعِ المشجح، تزامناً مع استهدافها بالطيران المُسَيَّرِ والمُفَخَّخِ مواقعَ عسكريةً في قِطَاعِ الزور.
استعراض عسكري
وعشية التصعيد، خرجت قبائل مُرَاد وبني عَبد لاستعراض قواتها للتأكيد على مواقفها الوطنية والمضي في معركة التحرير ورفض محاولات الحوثي لشَقِّ الصف المأربي.
وأصدرت قبائل مُرَاد وبني عَبد في مأرب بياناً أعربت فيه عن رفضها القاطع لمساعي مليشيات الحوثي الرامية إلى شَقِّ الصف، مُؤَكِّدَةً مواقفها الثابتة ضد تلك المليشيات وعزمها المضي في معركة التحرير.
وأكد البيان أن "المخططات الحوثية لن تنجح ولن تحقق للمليشيات هدفها من خلال إقامة وقفات لمجاميع من أبناء المحافظة حَرَّكَتْهُم واستغلَّت تسلُّطَها عليهم وحاجتهم لإجبارهم على المشاركة في مثل هذه الأنشطة الهادفة إلى إشعال نيران الفتنة بين أبناء مأرب وإشغالهم ببعضهم".
وأضاف البيان أن "هذه التحركات المشبوهة وهذه الوقفات الاستعراضية لن تصمد أمام إرادة أبناء قبائل مُرَاد الأحرار، ولن تسقط حقهم في تحرير مديرياتهم وكل مديريات المحافظة واليمن من قبضة المليشيات".
كما حَمَّلَ البيان زعيم المليشيات عبد الملك الحوثي مسؤولية ما يحدث في مديريات المحافظة من استغلالٍ لحاجة الناس وإكراههم على المشاركة في تلك الأنشطة، مُتَعَهِّدًا بمحاسبته عليها في يومٍ من الأيام.
كما أكدت القبائل عدم القبول بأي مفاوضات أو اتفاقات لا تتوَّج بتحرير مديريات محافظة مأرب وكل مناطق اليمن من "العصابات الحوثية"، وطالبت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوحيد القرار العسكري وتفعيل غرفة عمليات مشتركة لتنسيق الجهود وردع مليشيات الحوثي.
وأعرب البيان عن شكره لقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مواقفهم الأخوية الصادقة ودعمهم المستمر لليمن في مواجهة المليشيات الحوثية ومَنْ خلفهم النظام الإيراني.
وصَعَّدَتْ مليشيات الحوثي هجماتها العسكرية خلال الأيام الماضية في محافظات مأرب وتعز والضالع ولحج والحديدة، في أعمالٍ عدائية تهدد بإعادة الوضع إلى المربع صفر، وفقاً لمراقبين.
