تستمر معاناة اللاجئين الأفغان في باكستان، وذلك رغم التحركات التي تتخذها حركة طالبان مع الحكومة الباكستانية لحلحلة هذا الملف.

ونقلت تقارير افغانية عن مصادر من اللاجئين الأفغان في باكستان قولهم: إن المعاناة لازالت قائمة، في ظل استمرار احتجاز اللاجئين وترحيلهم.

وضمن الرسائل التي نقلتها تقارير أفغانية، قالت إحدى طالبات اللجوء إن شرطة إسلام آباد ألقت القبض على مجموعة من النساء والأطفال من طالبي اللجوء، مشيرة إلى أن إحدى صديقاتها تم اعتقالها مع أطفالها الثلاثة حيث إن أصغرهم يبلغ من العمر 11 شهرا.

واضاف: من المحتمل أن يتم نقل طالبي اللجوء هؤلاء إلى مخيم حاجي ومن هناك سيعبرون الحدود إلى أفغانستان، مشيرًا إلى أن  عمليات تفتيش المنازل مستمرة في إسلام أباد للبحث عن طالبي اللجوء وأن ضباط الشرطة يقومون بدوريات بملابس مدنية.

وتابع:  ضباط الشرطة يعاملون طالبي اللجوء بالعنف، وحتى الضابطات يضربن النساء المهاجرات، وفي الأشهر الأخيرة، كثفت الشرطة الباكستانية اعتقال وترحيل المواطنين الأفغان من إسلام آباد، وذكرت التقارير أن الشرطة الباكستانية طلبت من المواطنين الأفغان مغادرة مدينتي إسلام آباد وروالبندي.

ويتعرض عدد من اللاجئين الأفغان في باكستان للخطر، بما في ذلك الناشطات والصحفيات الذين فروا من تهديدات طالبان، وافادت مصادر من اللاجئين الأفغان في إسلام آباد عن استمرار احتجاز وترحيل اللاجئين دون وثائق.

وبحسب المصادر، فقد اعتقلت شرطة إسلام آباد، مجموعة من طالبي اللجوء في بعض المناطق، بما في ذلك منطقتي I-11 وI-10.

ويقول أحد المصادر إن الشرطة الباكستانية تعتقل أيضًا النساء والأطفال، وذكرت المصادر أنه سيتم ترحيل المعتقلين من باكستان.

وكثفت الشرطة الباكستانية اعتقال اللاجئين الأفغان في الأيام الأخيرة، وتقول المصادر إن ضباط الشرطة يحاولون تفتيش المنازل لطالبي اللجوء.

وبحسب التقارير الأفغانية فإن معظم اللاجئين من أفغانستان في باكستان هم أشخاص معرضون للخطر ويبحثون عن الهجرة وإعادة التوطين في البلدان التي تقبل المهاجرين، أعلنت المحكمة العليا لحركة طالبان أن لجنة قضائية مكونة من عدد من مسؤولي المحكمة قد توجهت إلى إيران في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وذكرت المحكمة أن الهدف الأساسي من هذه الزيارة يتمثل في "تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وضمان حقوق السجناء الأفغان المحتجزين في إيران، إلى جانب تعزيز التفاهم والتفاعل الإيجابي بين الجانبين، وبحث سبل بديلة لتجنب تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأفغان المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، إضافة إلى متابعة إجراءات تسليم السجناء".

وأوضحت المحكمة أن الوفد سيجتمع مع عدد من المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك وزير العدل ورئيس لجنة تسليم السجناء، ومسؤولين آخرين لمناقشة هذه القضايا وبحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وفي وقت سابق، قام وفد قضائي إيراني بزيارة إلى العاصمة الأفغانية كابول، حيث أجرى مباحثات مع مسؤولي حركة طالبان حول تعزيز التعاون القضائي بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة ترتيبات تسليم السجناء.

وفي إطار هذا التعاون، سلمت السلطات الإيرانية عشرات السجناء الأفغان إلى حركة طالبان، وذلك منذ استعادة الأخيرة السيطرة على أفغانستان في أغسطس 2021.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه اللاجئون الأفغان في إيران أيضًا، حيث شهدت الفترة ذاتها تصاعدًا ملحوظًا في عمليات الإعدام التي نفذتها إيران بحق المواطنين الأفغان المتواجدين على أراضيها. وشملت هذه الإعدامات عشرات الأفراد الذين أدينوا بتهم متعددة، أبرزها تهريب المخدرات. 

وقد أثارت هذه الإعدامات مخاوف كبيرة بشأن أوضاع حقوق الإنسان والتعامل مع الجاليات الأفغانية داخل إيران، وكان نائب وزير العدل في حركة طالبان، عبد الكريم حيدر، قد دعا القضاء الإيراني إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق مواطنين أفغان في إيران.  

وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل في حركة طالبان، أُثيرت هذه القضية خلال لقاء جمع نائب وزير العدل الأفغاني مع كاظم غريب آبادي، نائب الشؤون الدولية في السلطة القضائية الإيرانية، والوفد المرافق له، وأفادت الوزارة بأن غريب آبادي ناقش أيضًا موضوع المواطنين الأفغان المحكوم عليهم بالإعدام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول هذا الملف.  

وفي وقت سابق، كان أمير خان متقي، وزير الخارجية في حكومة طالبان، قد طلب خلال اجتماعه مع غريب آبادي والوفد الإيراني إيجاد بدائل قانونية للمواطنين الأفغان المحكوم عليهم بالإعدام، ورغم عدم توفر إحصائيات دقيقة عن عدد المواطنين الأفغان المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، فإن تقارير سابقة تشير إلى تنفيذ إيران عشرات أحكام الإعدام بحق أفغان أدينوا بجرائم متنوعة، من بينها الاتجار بالمخدرات.  

يُذكر أن حكومات أفغانية سابقة كانت قد طالبت مرارًا إيران بإلغاء أو تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بحق مواطنيها، والعمل على صياغة آلية مشتركة لمعالجة هذه القضية.  

وفقًا لما أعلنته وزارة العدل التابعة لطالبان، أوضح كاظم غريب آبادي خلال اجتماعه مع مسؤولي الوزارة أن الهدف من زيارته وزيارة وفده إلى أفغانستان يتمثل في "التعاون والتنسيق في المجالات القضائية والتشريعية، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب، وتسليم السجناء، ومعالجة قضايا المهاجرين الأفغان في إيران".

نقلت وزارة العدل في حكومة طالبان عن السيد كاظم غريب آبادي، الأمين العام للجنة حقوق الإنسان في إيران، قوله إن إيران مستعدة لتقديم خبراتها في مجالي القضاء والتشريع إلى حكومة طالبان. وأكد غريب آبادي أن إيران تتعاون مع طالبان أيضًا في مجال تسليم السجناء الأفغان.

وخلال الاجتماع، دعا نائب وزير العدل في حكومة طالبان إلى أن تعمل الحكومة الإيرانية على تسهيل عمليات ترحيل المهاجرين الأفغان بطريقة تدريجية ومنظمة، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة حقوق السجناء الأفغان المحتجزين في إيران.

في الوقت نفسه، أعلنت إيران عن استعدادها للتعاون القضائي مع طالبان، رغم الانتقادات المستمرة الموجهة للسلطة القضائية الإيرانية بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان وإصدار أحكام قاسية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين والصحفيين المنتقدين للسياسات الحكومية.

على الجانب الآخر، تواجه حركة طالبان أيضًا انتقادات حادة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية، التي وثقت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان منذ استيلائها على الحكم، بما في ذلك تنفيذ عقوبات علنية ضد المتهمين وإصدار أحكام دون توفير محاكمات عادلة.