ليبيا تواصل معركتها ضد مهربي البشر.. تحرير تسعة مهاجرين وإنقاذهم من مصير مجهول
الثلاثاء 04/فبراير/2025 - 02:36 م
طباعة
أميرة الشريف - فاطمة عبدالغني
في واحدة من العمليات الأمنية التي تعكس حجم التحديات التي تواجهها ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت السلطات الليبية في تحرير تسعة مهاجرين غير شرعيين من الجنسيتين المصرية والسودانية، كانوا محتجزين داخل مزرعة نائية جنوب مدينة طبرق.
هذه العملية ليست مجرد حادثة فردية، بل جزء من صراع مستمر مع شبكات تهريب البشر التي تستغل ضعف الرقابة الأمنية في بعض المناطق، وتحول ليبيا إلى محطة عبور رئيسية نحو السواحل الأوروبية.
وبينما تتزايد الجهود الأمنية لملاحقة هذه العصابات، تظل الظاهرة متجذرة في ظل العوامل الاقتصادية والجغرافية التي تدفع الشباب إلى البحث عن مستقبل مجهول عبر طرق محفوفة بالمخاطر.
ووفقًا لمصادر أمنية ليبية، فإن المجموعة المحررة كانت محتجزة داخل مزرعة معزولة تستخدمها العصابات كملجأ مؤقت قبل تهريب المهاجرين إلى وجهاتهم النهائية.
وبعد نجاح العملية الأمنية، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل المهاجرين إلى بلديهم بالتنسيق مع الجهات المصرية والسودانية، وذلك في إطار الاتفاقيات الأمنية والتعاون المتواصل بين ليبيا والدول المجاورة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتعتبر هذه الحادثة واحدة من سلسلة عمليات أمنية نفذتها السلطات الليبية في الأشهر الأخيرة، حيث سبق أن أوقفت العشرات من المصريين الذين تسللوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية في محاولة للوصول إلى أوروبا.
كما تمكنت دوريات قوة دعم المديريات في المنطقة الغربية، خلال الصيف الماضي، من ضبط مجموعة أخرى من المهاجرين كانوا يستعدون للإبحار عبر مدينة زوارة باتجاه أوروبا، قبل أن يتم إعادتهم إلى مصر.
ووفقًا لمعلومات مؤكدة، فإن غالبية المصريين الذين يتم ضبطهم في ليبيا ينحدرون من مناطق ريفية مثل محافظة أسيوط في صعيد مصر، حيث يسافرون أولًا إلى ليبيا من أجل العمل، قبل أن يحاولوا لاحقًا العبور إلى أوروبا عبر شبكات تهريب منظمة.
هذه العصابات، التي تنشط على امتداد الساحل الليبي، تعد واحدة من أكبر مصادر الخطر على حياة المهاجرين، حيث تتسبب في احتجازهم في ظروف صعبة، وتعرضهم للاستغلال الجسدي والمالي، فضلًا عن المخاطر المرتبطة برحلات البحر غير الآمنة.
وفي واحدة من أكبر العمليات الأمنية خلال العام الماضي، تمكنت السلطات الليبية من ضبط مئات المهاجرين غير الشرعيين داخل مستودع إيواء في مدينة طبرق، كانوا ينتظرون تهريبهم إلى إيطاليا.
وكان من بين هؤلاء المهاجرين 25 طفلًا، معظمهم ينحدرون من قرية واحدة في محافظة الشرقية بمصر.
هذه الحوادث المتكررة تبرز مدى انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومدى تعقيد الشبكات التي تنظمها، والتي تمتد من المناطق الريفية المصرية مرورًا بليبيا، وصولًا إلى السواحل الأوروبية.
وتسعى السلطات المصرية إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر فرض قوانين صارمة تعاقب كل من يشارك في تنظيم هذه العمليات أو تسهيلها.
كما تم تشديد الرقابة على الحدود والسواحل لمنع خروج المهاجرين غير الشرعيين من الأراضي المصرية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى مكافحة تهريب البشر والحد من المخاطر التي يتعرض لها الشباب الطامحون في الوصول إلى أوروبا بحثًا عن فرص عمل أفضل.
ورغم الجهود الأمنية المتزايدة، لا تزال ليبيا تمثل نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، نظرًا لامتداد سواحلها الطويلة وغياب السيطرة الكاملة على بعض المناطق بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة. وتستغل شبكات التهريب هذا الوضع لتوسيع نشاطاتها، مما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة الظاهرة بفعالية.
وفي ظل تصاعد الضغوط الدولية، تواصل السلطات الليبية والمصرية اتخاذ تدابير صارمة للحد من تدفق المهاجرين، وسط دعوات لتعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق التي تشهد أكبر نسبة من المهاجرين غير الشرعيين، لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، والتي غالبًا ما ترتبط بعوامل الفقر، البطالة، والصراعات السياسية والاقتصادية.
