عادت التحذيرات من جديد بخصوص قبول اللاجئين الأفغان في ألمانيا من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور ( جهاز الاستخبارات الداخلية)، حيث كشف في تقرير رسمي خطر تسلل عناصر خطيرة داخل البرنامج، دون أن يتم التعامل مع الأمر بجدية.
 وفي تقرير داخلي بالمكتب الاتحادي لحماية الدستور جري تقييم الوضع في البرنامج الذي تتبناه وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك ( حزب الخضر) وتمت الإشارة إلي   "زيادة كبيرة" في خطر التعرض للإساءة في برنامج القبول الفيدرالي (BAP) للأفغان المعرضين للخطر.
 وتعرض البرنامج لانتقادات عديدة منذ الكشف عنه في ٢٠٢٢ ، لكن بسبب الائتلاف الحكومة بين الخضر والاشتراكيين يجعل كل من  أنالينا بيربوك (من حزب الخضر) ونانسي فيسر (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) تقليل الحديث  عن برنامج الاستقبال الفيدرالي الخاص بأفغانستان،حيث سبق وأطلقا مشروعهما المفضل السابق بحماس كبير في أكتوبر 2022، بحيث  يتم نقل ألف أفغاني شهريا يعتبرون معرضين للخطر بسبب استيلاء حركة طالبان على السلطة إلى ألمانيا، وبما أن ألمانيا لم تعد لديها سفارة في أفغانستان، فقد تركت الحكومة الاتحادية مهمة الاختيار المسبق للأشخاص الذين سيتم قبولهم في منظمات المجتمع المدني، بالرغم من وجود تناقضات في وعود القبول ومؤشرات على سوء المعاملة.
 ولتلافي الانتقادات قامت الحكومة الفيدرالية في مارس 2023 بتعليق برنامج العمل التطوعي والبرامج السابقة له مؤقتًا، ثم سرعان ما عملت علي استئنافه في يونيو 2023،  ولكن الآن مع مقابلات إضافية مع الأفغان من قبل السلطات الأمنية الألمانية، والتي كانت وزارة الداخلية الاتحادية قد دفعت بها في السابق لعدة أشهر ضد مقاومة أنالينا بيربوك.
 إلا أن هذا النهج الجديد يبدو أنه يشكل خطراً كبيراً على أمن ألمانيا.  وهذا هو استنتاج تقرير سري سابق صادر عن المكتب الاتحادي لحماية الدستور يحذر من مخاطر أمنية وتسلل عناصر خطيرة إلي ألمانيا.
وتأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي وجه فيه الادعاء السويدى اتهامات لمواطن عراقي حصل علي الجنسية السويدية بالمشاركة في حرق الطيار الأردنى، وهى الجريمة التي ارتكبها عناصر داعي منذ عشر سنوات وأثارت غضبا شديدا في ذاك الوقت.
وهو ما حذر منه خبراء من قبل بشأن تسلل عناصر داعشية وسط اللاجئين الذي استقبلتهم أوروبا منذ عام ٢٠١٥، وحصل البعض علي جنسيات أوروبية لعدم توفر معلومات أمنية عنهم تمنع تجنيسهم.