"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأربعاء 05/فبراير/2025 - 10:49 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 5 فبراير 2025.
معاذ العلوي سُجن في غوانتانامو أكثر من نصف عمره... وكان الفن ملاذه
السجين اليمني معاذ العلوي يشرح إحدى لوحاته الفنية بعد خروجه من غوانتانامو إلى سلطنة عمان (تريبيون ميديا)
السجين اليمني معاذ العلوي يشرح إحدى لوحاته الفنية بعد خروجه من غوانتانامو إلى سلطنة عمان (تريبيون ميديا)
واشنطن: «الشرق الأوسط»
ما الذي يمكن أن تخبرنا به فنون المعتقلين عن خليج غوانتانامو؟... توفر دراسة هذه الفنون طرقاً فريدة لفهم الظروف داخل المنشأة، فعندما غادر معاذ العلوي خليج غوانتانامو لإعادة توطينه في عُمان مع 10 سجناء آخرين، وكان يرافقه في رحلته مجموعة من الأعمال الفنية التي صنعها خلال أكثر من عقدين من الاحتجاز. وقضى العلوي نحو نصف حياته في السجن، ويقول إن أعماله الفنية كانت تجعله ينسى حقيقة أنه لا يزال مسجوناً.
وكان العلوي معتقلاً برقم 028؛ ما يشير إلى أنه كان من أوائل الذين وصلوا إلى السجن العسكري الأميركي في كوبا بعد افتتاحه في يناير (كانون الثاني) 2002. كان رحيله من مركز الاحتجاز في 6 يناير 2025، إلى جانب 10 من زملائه السجناء، جزءاً من محاولة لخفض عدد السجناء في السجن قبل نهاية فترة ولاية الرئيس جو بايدن.
بالنسبة للعلوي، كان ذلك يعني الحرية، ليس لنفسه فحسب، وإنما لأعماله الفنية أيضاً. وبينما لم يشارك جميع المعتقلين شغفه، فإن خلق الفن لم يكن مسعى غير مألوف داخل غوانتانامو - بل كان في الواقع سمة، رسمية وغير رسمية، لمركز الاحتجاز منذ افتتاحه قبل أكثر من 20 عاماً.
بوصفنا محررين للكتاب الذي نُشر مؤخراً تحت عنوان «أعمال غوانتانامو وشهادة معاذ العلوي: الجدران الصماء تتحدث»، وجدنا أن صنع الفن في غوانتانامو كان أكثر من مجرد تعبير عن الذات؛ فقد أصبح شاهداً على مشاعر المحتجزين وتجاربهم، وأثَّر على العلاقات داخل مركز الاحتجاز.
تقول ألكسندرا مور، أستاذة حقوق الإنسان في الدراسات الأدبية والثقافية في جامعة بينغهامبتون، جامعة ولاية نيويورك، وإليزابيث سوانسون، أستاذة الفنون والعلوم الإنسانية في كلية بابسون، في تقرير لـ«تريبيون ميديا» إن دراسة هذا الفن توفر طرقاً فريدة لفهم الظروف داخل المنشأة.
واحتُجز العلوي من دون تهمة أو محاكمة لمدة 23 عاماً، وتمت تبرئته أولاً للإفراج عنه في ديسمبر (كانون الأول) 2021. ولكن نظراً للظروف غير المستقرة في وطنه اليمن؛ فإن نقله كان رهناً بالعثور على بلد آخر لإعادة التوطين. كان من المقرر الإفراج عنه في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مع 10 معتقلين يمنيين آخرين تأخروا أكثر عندما ألغت إدارة بايدن الرحلة بسبب مخاوف بشأن المناخ السياسي بعد هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل.
وعانى العلوي أثناء اعتقاله سوء المعاملة، بما في ذلك التغذية القسرية. وأضاف أن الفن كان بالنسبة له وللآخرين وسيلة للبقاء على قيد الحياة وتأكيد إنسانيتهم. وإلى جانب المعتقلين السابقين أمثال صبري القرشي، وأحمد رباني، ومحمد أنسي وخالد قاسم وغيرهم، أصبح العلوي فناناً بارعاً أثناء احتجازه.
وعُرضت أعماله في الكثير من المعارض الفنية وفي فيلم وثائقي قصير من صحيفة «نيويورك تايمز» خلال السنوات الأولى من مركز الاحتجاز، استعان هؤلاء الرجال بأي مواد كانت في متناول أيديهم لإنشاء أعمال فنية - حافة كيس الشاي للكتابة على ورق التواليت، وجذع تفاحة لطبع أنماط زهرية وهندسية وقصائد على الأكواب البلاستيكية، التي تدمرها السلطات بعد كل وجبة.
وفي عام 2010، بدأت إدارة أوباما تقديم دروس فنية في معتقل غوانتانامو في محاولة إظهار للعالم أنهم يعاملون السجناء بإنسانية ويساعدونهم على شغل أوقاتهم. لكن الذين كانوا يحضرون لم يحصلوا إلا على لوازم بدائية. وكانوا يخضعون إلى عمليات تفتيش جسدية تطفلية أثناء ذهابهم ورجوعهم من الحصص الدراسية، وكانوا يُقيَّدون إلى الأرض في البداية بسلاسل من يد واحدة إلى الطاولة في كل جلسة. علاوة على ذلك، كانت الموضوعات المتعلقة بفنونهم مقيدة والمعتقلون كانوا ممنوعين من تمثيل جوانب معينة من احتجازهم، وجميع الأعمال الفنية تخضع للموافقة وكانت معرَّضة للإتلاف.
رغم ذلك، شارك الكثير من المعتقلين في الدروس من أجل تعزيز روح الصداقة والألفة وفرصة المشاركة في شكل من أشكال التعبير الإبداعي.
وكما يقول منصور العديفي، معتقل سابق في خليج غوانتانامو ومؤلف كتاب «لا تنسونا هنا: فُقدنا ووُجدنا في غوانتانامو»، في مساهمته في كتاب العلوي، إننا في البداية «رسمنا ما فاتنا: السماء الزرقاء الجميلة، والبحر، والنجوم. لقد رسمنا خوفنا وأملنا وأحلامنا».
ويصف أولئك الذين نُقلوا من غوانتانامو هذا الفن بأنه وسيلة للتعبير عن تقديرهم للثقافة والعالم الطبيعي وأسرهم أثناء سجنهم من قِبل نظام كان يصفهم دوماً بالعنف واللاإنسانية. وأصبح تمثال الحرية تيمة متكررة لفناني غوانتانامو الذين استخدموها للتعبير عن خيانة القوانين والمثل العليا الأميركية.
وغالباً ما كانت سيدة تمثال الحرية تُصور في محنة — الغرق، والتقييد بالأغلال أو تعصيب الرأس. وبالنسبة لصبري القرشي، كان رمز الحرية بالإكراه يعبّر عن حالته عندما رسمها. فقال لنا: «أنا في السجن، ولست حراً، ولا أملك أي حقوق». وفي أحيان أخرى، كان العمل الفني يستجيب مباشرة لظروف الاعتقال اليومية للرجال.
وكانت إحدى القطع الأولى التي أنجزها العلوي نموذجاً لنافذة ثلاثية الأبعاد. تقريباً 40 في 55 بوصة، امتلأت النافذة بصور ممزقة بعناية من مجلات الطبيعة والسفر، وانتظمت في طبقات لخلق العمق، بحيث بدا أنها تطلّ على جزيرة مع منزل حوله أشجار النخيل وجوز الهند المصنوعة من قطع حبال ملتوية». وسُمح للعلوي في البداية بالاحتفاظ بها في زنزانته الخالية من النوافذ، وكان زملاؤه من المعتقلين والحراس يزورون الزنزانة «للنظر من خلالها». ولكن على حد علمنا، فقد دُمّرت في النهاية في حملة تفتيش على السجن.
70 % من نازحي اليمن لا يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء
وسط ترقُّب مجتمع العمل الإغاثي في اليمن لبدء سريان قرار الولايات المتحدة بتصنيف الجماعة الحوثية «منظمة إرهابية أجنبية»، كشف برنامج الأغذية العالمي عن تردٍّ غير مسبوق للأوضاع المعيشية للنازحين داخلياً، وأكد أن 70 في المائة منهم لا يستطيعون الحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية.
وذكر البرنامج الأممي في تحديثه الشهري أن النازحين داخلياً تأثروا بشكل خاص، حيث كافح 70 في المائة من أسر النازحين داخلياً للوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، وزاد الحرمان الشديد من الغذاء إلى 42 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
وأشار إلى أن وضع النازحين داخلياً في المخيمات يظهر انتشاراً أعلى لاستهلاك الغذاء السيئ (49 في المائة) مقارنة بالنازحين داخلياً الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة (39 في المائة).
ومع تأكيد البرنامج الأممي أن وضع انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا يزال عند مستويات مقلقة باستمرار، بيَّن أن 64 في المائة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وأن الأسر في مناطق سيطرة الحكومة عاشت انتشاراً أعلى نسبياً لاستهلاك الغذاء غير الكافي (67 في المائة) مقارنة بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، حيث كانت هذه النسبة (63 في المائة).
وحدد برنامج الأغذية العالمي ما وصفها بالعوامل الرئيسية لهذا التراجع في مستوى انعدام الأمن الغذائي، وقال إنها مرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية الكلية، وفجوات المساعدات الإنسانية، خصوصاً توقف المساعدات الغذائية في معظم مناطق سيطرة الحوثيين، ومحدودية فرص كسب العيش.
كما أسهم الصراع خلال الربع الأخير من العام 2024 في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق الأمامية في محافظات تعز والضالع وأبين.
حرمان شديد
ووفق بيانات البرنامج، ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (استهلاك الغذاء الرديء) إلى 38 في المائة بحلول نهاية العام الماضي (40 في المائة في مناطق الحكومة و37 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين).
وتجاوزت جميع المحافظات العتبة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لاستهلاك الغذاء الرديء، في ديسمبر الماضي، باستثناء محافظة صنعاء.
وللتعامل مع نقص الغذاء، تبنت 52 في المائة من الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين و44 في المائة في مناطق الحكومة استراتيجيات تكيف شديدة قائمة على الغذاء.
وعلى الصعيد الوطني، بحسب البرنامج الأممي، شملت الممارسات الشائعة تقليل أحجام الوجبات، وتمثل هذه الممارسة (72 في المائة) من الاستراتيجية، في حين مثَّل استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً (66 في المائة)، وكانت تحديات المعيشة الشديدة واضحة، وأكد البرنامج أن استراتيجيات مثل التسول وبيع المنازل أصبحت منتشرة وواضحة.
ووفق ما أورده البرنامج، فقد قام بتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد عدد الفئة المستهدفة من 1.4 مليون شخص إلى 2.8 مليون شخص في 70 منطقة، بداية من الدورة الثانية لبرنامج المساعدات الطارئة، والتي بدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال إن استئناف المساعدات الغذائية المنتظمة في تلك المناطق أسهم في تحسن ملحوظ في استهلاك الأسر للغذاء ومستويات الادخار.
أما في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فتظهر بيانات الغذاء العالمي أن انخفاض قيمة الريال اليمني بلغت نسبة 26 في المائة خلال عام 2024، في حين خسر 71 في المائة من قيمته مقابل الدولار على مدى السنوات الخمس الماضية.
وبيَّن البرنامج أن هذا الانخفاض أدى، في المقام الأول، إلى دفع أسعار الوقود إلى مستويات غير مسبوقة، وتَسَبَّبَ في ارتفاع تكلفة سلة الغذاء الدنيا بنسبة 21 في المائة طوال العام 2024.
كما أظهرت بيانات البرنامج أن واردات الوقود عبر جميع الموانئ اليمنية خلال عام 2024 ظلت عند مستوى مماثل لما سجلته في عام 2023، في حين زادت واردات المواد الغذائية بنسبة 10 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت البيانات الأممية أنه من غير المرجح أن يتسبب قرار الجماعة الحوثية بحظر استيراد دقيق القمح عبر ميناء الحديدة، الذي تم تنفيذه في أوائل عام 2025، في حدوث تغييرات كبيرة في الأسعار في مناطق سيطرتهم، دائماً ما استمرت إمدادات الحبوب والوقود دون انقطاع.
مخاطر مرتفعة
وفق بيانات أممية أخرى، فإن نتائج الرصد المشترك، حتى نهاية العام الماضي، تبرز مخاطر مرتفعة لتراجع مستوى سعر صرف العملة المحلية في اليمن والجفاف والصراع والنزوح، حيث تبين أن 3.3 مليون شخص يقيمون في مناطق معرضة لخطر التدهور إلى مستويات الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي.
وبحسب بيانات الرصد عالية التردد لمنظمة الأغذية والزراعة وتحديث الأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي، فقد ظل انعدام الأمن الغذائي - كما تم قياسه من خلال الاستهلاك غير الكافي للغذاء - مرتفعاً باستمرار في جميع أنحاء البلاد، إلا أن الانخفاض في القوة الشرائية، مدفوعاً بارتفاع تكلفة سلة الغذاء الدنيا، هو المحرك الرئيسي لاستمرار مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة.
وذكر البرنامج أن ذلك كان واضحاً بشكل خاص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، حيث كانت أسعار سلة الغذاء الدنيا في ديسمبر أعلى بنسبة 33 في المائة من متوسط السنوات الثلاث.
وكان تقرير أعدته مجموعة بحثية دولية (كابس) أكد أن ظروف الجفاف أدت إلى تفاقم نقص المياه، وأعاقت نمو المحاصيل، وأنه وفقاً لخطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية خلال العام الحالي، سيحتاج 17.1 مليون شخص في اليمن إلى مساعدات غذائية وزراعية، حيث يعيش هؤلاء عند مستويات الشدة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي وما فوق، بما في ذلك 5.1 مليون شخص من المتوقع أن يواجهوا مستوى الشدة الرابع، وهي المرحلة التي تسبق المجاعة بخطوة.
وذكرت المؤسسة البحثية أن 12.4 مليون شخص منهم يعيشون في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما يعيش 4 ملايين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وقالت إنه على الرغم من استخدام استراتيجيات التكيف مع الأزمات والطوارئ من قبل أكثر من نصف السكان، فقد زاد التكيف الشديد القائم على الغذاء في مناطق الحكومة من 24.6 في المائة إلى 26.6 في المائة، وفي مناطق الحوثيين كان المؤشر 33.4 في المائة إلى 31.7 في المائة في الفترة نفسها.
ووفق هذه البيانات، اعتمدت الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على استراتيجيات التكيف الشديدة القائمة على الغذاء وسبل العيش في الأزمات بشكل أكثر شمولاً من تلك الموجودة في مناطق سيطرة الحكومة.
من جهتها، نبهت شبكة الإنذار المبكر من المجاعة إلى أن ملايين اليمنيين سيعانون من عجز في استهلاك الغذاء حتى مايو (أيار) القادم على الأقل، حيث تستمر الصدمات الاقتصادية الكلية الناجمة عن الصراع المستمر في البلاد في تقييد وصول الأسر بشدة إلى الغذاء.
أوبئة تُهدد المواشي في اليمن... واتهامات للحوثيين بالإهمال
أطلق ناشطون يمنيون تحذيرات من تفشي أوبئة تُهدد المواشي في عدد من المحافظات، وسط اتهامات للحوثيين بالإهمال، ومنع اللقاحات في مناطق سيطرتهم، وذلك بالتزامن مع تأكيد تقارير محلية نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات خلال الفترة الأخيرة، بسبب إصابتها بأمراض بكتيرية وطفيلية وفيروسية.
ووسط استمرار غياب اللقاحات وغيرها من التدخلات الأخرى العاجلة، كشفت مصادر عاملة بالإدارة العامة للثروة الحيوانية الخاضعة للحوثيين بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن تلقيها في الأيام الأخيرة سلسلة بلاغات جديدة، تُفيد بانتشار عدد من الأوبئة بين الأبقار والماعز والأغنام والجِمال والدواجن، الأمر الذي أدّى إلى نفوق أعداد كبيرة منها.
وذكرت المصادر أن الأسباب ناتجة عن تقاعس الأجهزة المعنية الخاضعة للحوثيين وتجاهلها لحجم الكارثة الذي يُشكِّل خطراً حقيقياً يُهدد ما تبقَّى من الثروة الحيوانية في عموم مناطق سيطرة الجماعة.
وأفادت المصادر بعدم وجود أي تدخلات حتى اللحظة من قِبَل الجماعة الحوثية التي تُحكِم سيطرتها على قطاع الثروة الحيوانية، من قبيل القيام بوضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لدراسة الأوبئة القاتلة التي تُصيب الحيوانات والدواجن، ووضع الدراسات لمعرفة مسببات تلك الأمراض، واختيار أنجح الطرق للوقاية منها.
وتُعد تربية الماشية في اليمن عاملاً حيوياً لضمان الأمن الغذائي وسُبل العيش والدخل لعدد من الأسر في المناطق الريفية وشبه الحضرية. وفق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).
ويُعاني قطاع الثروة الحيوانية، مثل غيره من القطاعات الأخرى في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين، من حالة تدهور كبيرة، في ظل غياب الاهتمام وتوقف اللقاحات التي كانت تُغطي أغلبية الحيوانات، مُضافاً لذلك استمرار سياسات الفساد التي قضت على جزء كبير من تلك الثروة.
تحذير من كارثة
ومع تفشي الأوبئة وسط المواشي، حذّر ناشطون يمنيون مما وصفوها بـ«إبادة جماعية» تُهدد الثروة الحيوانية في عدد من المحافظات، بسبب تفشي الأمراض والأوبئة، متهمين وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها دولياً بالتقاعس، وعدم اتخاذ أي خطوات عملية للحد من الكارثة.
ويؤكد الناشط خالد العراسي، في منشور على موقع «فيسبوك»، أن قطاع الثروة الحيوانية يعاني حالياً من انتشار واسع لأمراض «الحمى القلاعية والحمى الثلاثية والالتهاب الرئوي» منذ نهاية 2024، ما أدَّى إلى نفوق أعداد من الأغنام والأبقار، خصوصاً بمحافظتي الحديدة وذمار، الخاضعتين لسيطرة الحوثيين، وسط عجز عن توفير اللقاحات اللازمة.
الحوثيون أرغموا المزارعين على التبرع بالمواشي للجبهات (إعلام حوثي)
الحوثيون أرغموا المزارعين على التبرع بالمواشي للجبهات (إعلام حوثي)
وقال العراسي إنه سبق أن تلقّى مناشدات أطباء بيطريين في عدة مناطق تحت سيطرة الجماعة الحوثية، لكن الأخيرة لم تستجب لذلك. مُحذراً في هذا الصدد من اتساع نطاق انتشار الأوبئة وزيادة الخسائر حال استمرار غياب التدخلات العاجلة.
ووفق إحصاءات محلية يمنية سابقة، فإن الثروة الحيوانية بلغت خلال فترة ما قبل الانقلاب والحرب أكثر من 21 مليون رأس من الماشية، منها 1.7 مليون رأس من الأبقار، و9.6 مليون رأس من الأغنام، و450 ألف رأس من الجِمال، و9.3 مليون رأس من الماعز.
ويقدر عاملون في ذلك القطاع الحيوي تراجع الثروة الحيوانية، خصوصاً بمناطق سيطرة الحوثيين بنسبة لا تقل عن 35 بالمائة، جرّاء الموت الناجم عن الإهمال، وعدم توفر الرعاية ونهب الجماعة للموازنات التشغيلية وعبثها بمعدات ومواد تشغيل ذلك القطاع.
الحوثيون يستثمرون مزاعم مواجهة إسرائيل بالتوسع محلياً
على الرغم من إعلان الجماعة الحوثية الإنهاء المشروط لهجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن بعد بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة، فإنها اتجهت إلى التصعيد الداخلي، وبدأت بإشعال جبهات القتال في محافظة مأرب شرق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بالتوازي مع ما سبق ذلك من أعمال التنكيل بالمناطق القبلية في محافظة البيضاء.
ويرى خبراء وباحثون أن الجماعة المدعومة من إيران لجأت إلى التصعيد العسكري الداخلي مستثمرة هجماتها باتجاه إسرائيل وضد السفن في المياه المحيطة باليمن، في مسعى لتعزيز نفوذها العسكري محلياً، واستباق أي تحركات للقوات الحكومية والقبائل الموالية لها، من شأنها أن تؤدي بالجماعة إلى مصير مشابه لمصير نظام الأسد في دمشق.
وصعدت الجماعة في الأيام الأخيرة هجماتها على مواقع الجيش الحكومي في مأرب حيث المحافظة الغنية بالنفط والغاز، بعد أن حشدت المزيد من مقاتليها وعتادها العسكري، مع تأكيد الجيش استهداف مواقعه بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والطيران المسيّر، ورصده تحركات حوثية لشق طرقات واستحداث تحصينات ومواقع في جبهات قتالية متفرقة.
ويذهب الباحث السياسي اليمني فارس البيل إلى أن الجماعة الحوثية تعيش مأزقاً بعد وقف إطلاق النار في غزة، وأن لهذا المأزق وجهين، يتعلق الأول بخسارتها الدور البطولي الموهوم الذي رسمته لها إيران، وأرادت من خلاله أن تحصل على التأييد الشعبي ومضاعفة نفوذها وأن تتحول به إلى قوة إقليمية مهمة في لعبة التوازنات.
ونوه البيل، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الجماعة الحوثية تتوقع أنها قد تحولت فعلاً إلى قوة إقليمية مؤثرة، وأصبحت لاعباً أساسياً في الصراع، إلا أن وقف إطلاق النار يحرمها من هذا الدور، ويعرضها لخطر الاستهداف المباشر.
أما الوجه الآخر لمأزق الجماعة الحوثية، حسب البيل، فهو مرتبط بتوقف الإيرادات التي كانت تحققها من خلال ابتزازها لشركات الشحن الدولية للسماح بمرور سفنها في البحر الأحمر دون تعرضها للاستهداف، وهي الموارد التي لم يجرِ تسليط الضوء عليها وما تمثله من خطورة.
هروب إلى الأمام
وتوقعت ورقة بحثية لمركز اليمن والخليج للدراسات أن السلوك الإسرائيلي السلبي في التعامل مع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتصعيد في الضفة الغربية والعملية الواسعة النطاق في مخيم جنين واستمرار انتهاكات الجيش الإسرائيلي في لبنان، مؤشرات سوف تنعكس على طبيعة السلوك الحوثي والجبهة اليمنية بشكل عام.
ويرجح الباحث البيل أن تنصدم الجماعة بالمطالب المعيشية الداخلية واستحقاقات السلام والضغوط المفروضة عليها، في مقابل الأدوار التي تريد منها إيران أن تلعبها، وتسعى للحفاظ عليها من أجلها، خصوصاً في ابتزاز دول الغرب.
فعملية السلام اليمني إذا تمت فستؤدي إلى إنهاء - أو الحد من - إمكانية استخدام إيران للجماعة ضمن مخططاتها، وهو ما يستدعي من إيران منع حدوث عملية سلام حقيقية في اليمن، في حين أن الجماعة نفسها ستتهرب من المطالب المعيشية الداخلية إلى معارك عسكرية جديدة، وفقاً للبيل.
من جهته يتهم الناشط اليمني صلاح غالب الجماعة الحوثية باتخاذ مهاجمة السفن في البحر الأحمر وإعلان مناصرة الفلسطينيين في غزة وسيلة لتمرير ممارساتها الإجرامية وحربها الطائفية على السكان والتصعيد العسكري وتوسيع نفوذها، والإمعان في التنكيل بمناهضي سياساتها بوصفهم عملاء لإسرائيل والغرب.
وأوضح غالب لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة بدأت باستثمار ما حققته من مكاسب خلال مواجهتها المزعومة مع إسرائيل والغرب بالهجوم على مأرب للوصول إلى مصادر الثروات النفطية والغازية، وقبل ذلك التنكيل بأهالي منطقة حنكة آل مسعود في محافظة البيضاء لتحذير جميع اليمنيين من مغبة التفكير برفع أصواتهم للمطالبة بأي استحقاقات معيشية أو حقوقية.
ولفت إلى أن الجماعة سبق لها مهاجمة قرى ومناطق في نطاق جغرافية سيطرتها، مثل الجندية في محافظة تعز وحجور في محافظة حجة وعتمة في محافظة ذمار، حيث قتلت وشردت أهالي تلك المناطق بتهم الخيانة والعمالة، قبل حتى أن تكون هناك حرب في غزة.
تنوع مبررات التصعيد
مع تنامي التقارير الغربية والاستخباراتية التي تُشير إلى تعاون كبير بين تنظيمات الحوثي و«القاعدة» في اليمن وحركة «الشباب» الصومالية، تضع الورقة البحثية لمركز اليمن والخليج للدراسات احتمالات لمزيد من التصعيد الغربي تجاه الجماعة الحوثية، ما سينعكس سلباً على مسار التهدئة في الجبهة اليمنية، خصوصاً أن الجماعة اشترطت عدم مهاجمة مواقعها لإيقاف عملياتها البحرية ضد السفن التجارية.
ومع توقع تقديم دعم لوجيستي إيراني - حوثي لتنظيمات «القاعدة» وحركة «الشباب» الصومالية لنقل هذه التنظيمات إلى مربع التصعيد في البحر الأحمر، فإن هناك مجموعة من الاعتبارات والعوامل الأخرى التي تدفع باتجاه المزيد من التصعيد، خصوصاً النظرة الإسرائيلية للجماعة باعتبارها تحولت إلى مصدر تهديد كبير.
ومن بين الاحتمالات التي بحثتها الورقة التي أعدها محمد فوزي، الباحث المصري في قضايا الأمن الإقليمي، أن يساهم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المزيد من الضغط على الجماعة على المستوى الاقتصادي، بما يؤثر على تحركاتها العسكرية، أو بدفعها للمزيد من التصعيد في البحر الأحمر خصوصاً، واستهداف السفن البريطانية أو الأميركية.
أما الباحث السياسي اليمني صلاح علي صلاح فيرى أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل و«حماس» من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات كبيرة على سلوك الجماعة الحوثية، وأن يدفعها إلى إعادة تقييم أولوياتها، بعد تخفيف هجماتها على الملاحة الدولية وإسرائيل.
توقعات باستمرار العمليات الأميركية البريطانية ضد الحوثيين بسبب تعاونهم مع تنظيمات إرهابية (البحرية الأميركية)
توقعات باستمرار العمليات الأميركية البريطانية ضد الحوثيين بسبب تعاونهم مع تنظيمات إرهابية (البحرية الأميركية)
ويؤكد صلاح لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية راكمت خلال الأشهر الماضية المزيد من القوة الفائضة التي ترغب في استخدامها لتوسيع نفوذها وتحقيق انتصارات داخلية، بعد أن أقنعت أتباعها بأنها حققت انتصارات على الغرب وإسرائيل، وأججت مشاعرهم بإمكانية تحقيق انتصارات موازية داخلياً.
ويضيف أن الجماعة تتوقع أن يجري الاعتراف بقوتها وتأثيرها على الأحداث على الصعيد الإقليمي، وتراهن على أن الحكومة الشرعية قد تفقد الدعم الخارجي وتخسر مواقف كثيرة مؤيدة لها، لذلك فهي تسعى إلى تعزيز إمكانية حدوث ما تتوقعه وتراهن عليه بالمزيد من النفوذ والسيطرة الداخليين، ومحاولة إضعاف خصومها.
اليمن يتطلع إلى دعم أميركي أكثر فاعلية لمواجهة الحوثيين
مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، تتطلع الحكومة اليمنية إلى تنسيق ودعم أكثر فعالية ونجاعة في مواجهة التهديد الحوثي على الصعيد العسكري والأمني بخلاف ما كان عليه الأمر مع إدارة بايدن التي يرى الكثير من اليمنيين أنها كانت سبباً في ازدياد تغوّل الجماعة وإطالة أمد انقلابها.
بوادر هذا التحول بدأت مع إصدار ترمب قراره التنفيذي بإعادة تصنيف الجماعة الحوثية «منظمة إرهابية أجنبية»، وهو التصنيف الذي سبق أن اعتمده ترمب في آخر أيام رئاسته الأولى قبل أن تقوم إدارة بايدن بإلغائه، ومن ثم اعتمادها في وقت لاحق تصنيف الجماعة «بشكل خاص» على قوائم الإرهاب، دون أن يكون لذلك أي تأثير فعلي على تنامي قدرات الجماعة العسكرية.
كما ظهرت ملامح هذا التحول من خلال تحركات رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، لدى صناع القرار الأميركي على هامش زيارته لواشنطن، والوعود التي حصل عليها لدعم حكومته في مواجهة تهديد الجماعة الحوثية.
وفي أحدث هذه التطورات أفاد الإعلام الرسمي بتلقي بن مبارك اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، لبحث التعاون والتنسيق بين حكومتي البلدين للتعامل مع اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية وتهديدها لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والمصالح الدولية في البحر الأحمر، على ضوء قرار الإدارة الأميركية بتصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية».
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن الجانبين تطرقا إلى حملة الاعتقالات التي يشنها الحوثيون على العاملين في المنظمات الأممية والبعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني، وإدانة هذه الممارسات الإجرامية التي تعبر عن الطبيعة الإرهابية والمتطرفة لهذه الجماعة.
ونسبت الوكالة إلى الوزير روبيو أنه أعرب عن «دعم بلاده للحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية التي تمثلها ميليشيات الحوثي الإرهابية».
ضغط حقيقي
كان بن مبارك التقى في واشنطن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور جيمس ريتش، حيث ناقشا الشراكة القائمة لضمان أمن واستقرار اليمن والمنطقة وممرات التجارة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر، ومكافحة الإرهاب.
وبحسب الإعلام الحكومي أكد بن مبارك أن قرار تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية» من قِبَل واشنطن سيساعد على تجفيف مصادر تمويل الجماعة ويقيد كثير من أنشطتها الإرهابية داخلياً وخارجياً، كما أنه أداة قانونية واقتصادية لعزل أذرع إيران الإرهابية في المنطقة.
وفي حين رأى رئيس الحكومة اليمنية أن القرار يمكن أن يشكل ضغطاً حقيقياً على الحوثيين، نسب الإعلام الرسمي اليمني إلى السناتور تأكيده أن القرار «يأتي من واقع الإدراك للتهديد الذي يمثله الحوثيون لأمن واستقرار المنطقة والعالم بوصفهم منظمة إرهابية متطرفة».
وضمن التحرك اليمني لدى واشنطن التقى بن مبارك، القائم بأعمال رئيس الوكالة الأميركية للتنمية، جايسون جراي، وبحث معه آليات تنفيذ قرار تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، والعمل المشترك لضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، والتعامل مع سلوك وانتهاكات الحوثيين بحق العمل الإنساني والموظفين في المنظمات الإغاثية والإنسانية.
وطبقاً لما أورده الإعلام الحكومي، أشار بن مبارك إلى أن القرار كان ضرورياً لمنع الحوثيين من استغلال أدوات العمل الإنساني والبنية الاقتصادية في اليمن لتمويل حربهم. وأكد أن الأولوية الآن هي العمل المشترك لوضع رؤية لآليات تنفيذ القرار بحيث تضاعف الضغوط على الجماعة ولا تؤثر على الوضع الإنساني وحياة المواطنين في كل مناطق اليمن.
رؤية مشتركة
يشير البراء شيبان وهو زميل مشارك مع المعهد الملكي البريطاني للدفاع والأمن (روسي)، إلى آفاق التنسيق والدعم الأميركي للحكومة اليمنية، ويؤكد أن الأخيرة تبدأ مع الإدارة الأميركية الجديدة وهي مرتاحة قليلاً ولديها هامش في الحركة داخل واشنطن أكبر بكثير ما كان عليه الحال في عهد بايدن، حيث كانت تخضع للضغوط من أجل الإسراع بتسوية سياسية مع الجماعة الحوثية دون أن يكون لها الغلبة.
من جهة ثانية، يرى شيبان أن الحكومة اليمنية تبدأ كذلك الآن مرحلة جديدة حيث تتطابق معها رؤية إدارة ترمب في النظر لجماعة الحوثيين وطريقة تسوية الملف اليمني، وهو ما يعني أن التسوية يجب أن تكون بشكل يتناسب مع وضع الحكومة بحيث يكون لها الكلمة الأعلى في أي حل سياسي.
وبخصوص العقوبات الأميركية، يتوقع شيبان أنها ستتوالى على جماعة الحوثيين، ويرى أن تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية» ليس سوى البداية، إذ ستمضي الإدارة الأميركية بضغوطات قصوى ضد شركاء الحوثيين الإقليميين، وسيخاف كثير من الشركات التي ما زالت تتعامل مع الحوثيين بحيث لن يكون لديها أي تعاملات مالية.
ويُجمل شيبان أوجه التطابق والتشابه بين نظرة الحكومة اليمنية والإدارة الأميركية الحالية، إذ يشير إلى اشتراكهما في النظر إلى الدور الإيراني التخريبي، وفي وجوب إنهاء نفوذ طهران في البحر الأحمر، وكذلك في وقف تدفق الأسلحة الإيرانية.
الزنداني: تصنيف الحوثيين إرهابيين خطوة لتجفيف تمويلهم
جدد وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، الاثنين، ترحيب بلاده بقرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب القاضي بتصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية أجنبية»، ورأى في هذا القرار خطوة لتجفيف منابع تمويل الجماعة والحد من تهديداتها.
ويأمل اليمنيون أن يشكل مجيء الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة ترمب نقطة تحول، فيما يخص تغيير التعامل الأميركي والدولي مع ملف التهديد الحوثي، وصولاً إلى مساعدة الحكومة الشرعية لحسم الصراع وإنهاء النفوذ الإيراني في اليمن، في حين تسود مخاوف من سعي الجماعة المدعومة من طهران إلى تفجير الحرب مجدداً، بعد أن حشدت آلافاً من مسلحيها إلى جبهات مأرب.
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن وزير الخارجية شائع الزنداني التقى في الرياض سفير الولايات المتحدة ستيفن فاجن، وشدد على أهمية التنسيق المشترك مع واشنطن في مختلف القضايا.
وخلال اللقاء، جدد الوزير الزنداني ترحيب الحكومة اليمنية بقرار الإدارة الأميركية الأخير المتعلق بتصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، مؤكداً أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تجفيف منابع تمويل هذه الميليشيات وداعميها، والحد من تهديداتها للأمن والاستقرار.
ونسب الإعلام الحكومي اليمني للسفير فاجن، أنه «جدد موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، ومواصلة التعاون في مختلف المجالات».
تصريحات السفير الأميركي جاءت غداة لقائه رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني؛ حيث بحث معه المستجدات المختلفة، وجهود إحلال السلام في اليمن.
وطبقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، أشاد البركاني بقرار تصنيف الحوثيين إرهابيين، داعياً إلى التكاتف الدولي المشترك بخصوص هذا الأمر، كما أدان قيام الجماعة المدعومة من النظام الإيراني باختطاف عدد كبير من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية، وعدد من العاملين والناشطين السياسيين اليمنيين.
وحسبما نقله الإعلام الحكومي، أكد السفير فاجن أن قرار التصنيف جاء من واقع إدراك الإدارة الأميركية ما تمثله أعمال الحوثيين من تهديد لأمن واستقرار المنطقة والعالم.
وذكرت وكالة «سبأ» الرسمية أن السفير الأميركي أكد التزام حكومة بلاده بدعم الشعب اليمني، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات، وقال إن أمن واستقرار اليمن «يشكلان أولوية في سياسة الولايات المتحدة تجاه المنطقة».
تصعيد نحو الحرب
ووسط الآمال اليمنية في أن تؤدي المتغيرات الدولية والإقليمية إلى مزيد من الضغوط على الجماعة الحوثية للجنوح نحو السلام، تتعاظم المخاوف مع عودة الجماعة إلى تفجير الحرب باتجاه المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.
هذه المخاوف عززتها تحركات الجماعة الحوثية الميدانية، عبر تكثيف خروق التهدئة، ومهاجمة مواقع الجيش اليمني؛ لا سيما في جبهات محافظة مأرب؛ حيث منابع النفط والغاز الخاضعة للشرعية اليمنية.
وتتحدث مصادر الإعلام العسكري في الجيش اليمني عن هجمات حوثية شبه يومية على مختلف جبهات مأرب، بالتزامن مع تقارير محلية عن قيام الجماعة بحشد آلاف المقاتلين والآليات العسكرية على الخطوط الخلفية لجبهات القتال، في مديريات صرواح غرب مأرب، ومناطق الجوبة في جنوبها، بالإضافة إلى مناطق رغوان ومحزام ماس شمال غربي المحافظة.
وأكد الجيش اليمني أنه تمكن خلال الأيام الماضية من التصدي لعدد من الهجمات، وقام بالرد على اعتداءات الجماعة في مختلف جبهات مأرب.
وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قد أقر بتمكن جماعته من تعبئة نحو 800 ألف شخص خلال العام الماضي تحت مزاعم الاستعداد لمواجهة أميركا وإسرائيل، بينما يقول مراقبون إن الجماعة تقوم بهذه التعبئة العسكرية استعداداً لجولة جديدة من الحرب.
