الأمم المتحدة تدعو إلى منع أشكال «التطهير العرقي» كافة في غزة/اشتباكات على الحدود اللبنانية السورية تخلف قتلى وجرحى ومختطفين/الجيش السوداني يقترب من السيطرة على العاصمة

الجمعة 07/فبراير/2025 - 09:42 ص
طباعة الأمم المتحدة تدعو إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 7 فبراير 2025.

الاتحاد: الأمم المتحدة تدعو إلى منع أشكال «التطهير العرقي» كافة في غزة

دعت الأمم المتحدة إلى منع أشكال التطهير العرقي كافة ضد أهالي قطاع غزة، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي وأهمية تنفيذ حل الدولتين، جاء ذلك فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إسرائيل ستسلم القطاع إلى بلاده بعد انتهاء الحرب.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة الامتثال للقانون الدولي وتجنب أي أشكال للتطهير العرقي داعياً إلى أهمية تنفيذ حل الدولتين. 
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها غوتيريش في افتتاح الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف المنعقد في مقر المنظومة الأممية. وقال غوتيريش إن «جوهر ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف يكمن في حقه أن يعيش على أرضه»، محذراً من أن تلك الحقوق تنزلق باستمرار بعيداً عن المنال. 
ورحب باتفاق إيقاف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، معرباً عن شكره للوسطاء -قطر ومصر والولايات المتحدة- على جهودها لضمان تنفيذ الاتفاق. وحدد الأمين العام ثلاثة أهداف للمضي قدماً، أولها، ضرورة مواصلة الضغط من أجل إيقاف إطلاق نار دائم والإفراج عن جميع الأسرى من دون تأخير، مؤكداً في هذا الصدد أنه «لا يمكننا العودة إلى مزيد من الموت والدمار». 
ولفت إلى أن الأمم المتحدة تعمل على مدار الساعة للوصول إلى الفلسطينيين المحتاجين وزيادة الدعم، داعياً الدول الأعضاء والجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى التمويل الكامل للعمليات الإنسانية وتلبية الاحتياجات العاجلة. 
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، أمس، إن إسرائيل ستُسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال. وأضاف ترامب: «سيكون الفلسطينيون، مثل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، قد أعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أمناً، مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة، كما ستتاح لهم الفرصة بالفعل للعيش بسعادة وأمان وحرية».
وقوبل مقترح الرئيس الأميركي برفض دولي مطلق، إذ عبّر حلفاء الولايات المتحدة، بما فيهم الأوروبيون، عن رفضهم الاقتراح بأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين سكانه الفلسطينيين بشكل دائم، وأدانوه على الفور، معتبرين أن غزة «هي أرض الفلسطينيين، ويجب أن يبقوا فيها».
وفي السياق، شددت مصر، أمس، على أنها ترفض تماماً أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه والاستيلاء عليها سواء بشكل مرحلي أو نهائي.
وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، من تداعيات التصريحات الصادرة من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه الأمر الذي يعد خرقاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق الفلسطيني ويستدعي المحاسبة. 
وأكدت التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك «غير المسؤول» الذي يضعف التفاوض على اتفاق إيقاف إطلاق النار ويقضي عليه كما يحرض على عودة القتال مجدداً إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بكاملها وعلى أسس السلام. 
بدورها، حذَّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من إقدام إسرائيل على تنفيذ مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني، وعدَّت هذه الإجراءات امتداداً لحرب الإبادة وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.
 ورحبت الوزارة بالإجماع الدولي على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ورفض تهجيره، وطالبت بترجمة هذا الإجماع إلى خطوات عملية وإجراءات تضمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية بشكل فوري.

الجامعة العربية: إجماع عربي على رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس، أن تثبيت إيقاف إطلاق النار وتسريع المساعدات الإغاثية العاجلة في غزة سيقطعان الطريق على مخططات إسرائيل لتهجير أهالي القطاع. 
وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، في بيان، إن ذلك جاء خلال اجتماع عقده أبو الغيط مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى. 
ونقل رشدي عن الأمين العام تأكيده أن المرحلة الحالية تتطلب مساعدة الشعب الفلسطيني في غزة على استعادة الحياة الطبيعية والبدء بإعادة الإعمار من أجل إحباط مخططات الاحتلال لتفريغ القطاع من أهله. 
وأضاف المتحدث أن الاجتماع تطرق إلى الوضع الفلسطيني لا سيما سيناريو التهجير المرفوض عربياً ودولياً، مشيراً إلى تأكيد الجانبين على الإجماع العربي برفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية وأهمها بقاء الشعب على أرضه وعدم سلبه حقه في تقرير مصيره. وأوضح أن أبو الغيط «استمع باهتمام لعرض موسع ودقيق قدمه رئيس الوزراء الفلسطيني حول خطط وبرامج التعامل مع الوضع الكارثي في غزة من أجل تنفيذ الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر توطئة لإعادة الإعمار».

الخليج: تصعيد دولي ضد «تهجير غزة».. ومصر تهاجم إسرائيل

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمواصلة تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، وصلت، أمس إلى غزة 5 مخابز أوتوماتيكية، لإنتاج وتوزيع الخبز على السكان، إضافة إلى توفير المواد الأساسية والدقيق للمخابز في مختلف المناطق.


من جهة أخرى، وصلت أمس، سفينة المساعدات الإماراتية السادسة إلى مدينة العريش المصرية تحمل على متنها هدية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، وعلى متنها 5800 طن من المواد الإنسانية، ومواد غذائية ومواد إيوائية ومستلزمات طبية.
من ناحية أخرى كرّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، مقترحه بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وفرض السيطرة الأمريكية على القطاع، مؤكداً أنّ «الولايات المتّحدة ستتسلّم من إسرائيل قطاع غزة بعد انتهاء القتال»، وأنّه «لن تكون هناك حاجة إلى جنود أمريكيين» لتنفيذ هذه الفكرة التي لا تزال تلاقي استهجاناً ورفضاً عالمياً. وفي المقابل تصاعدت حدة المواقف الدولية الإقليمية إزاء رفض لمقترح ترامب، وحذرت مصر من أنّ دعم إسرائيل لخطة ترامب يهدد مفاوضات غزة، وهاجمت التصريحات الصادرة عن عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. وأكدت أنها لن تكون طرفاً في خطة لتهجير الفلسطينيين، فيما أكدت الجامعة العربية أن هناك إجماعاً عربياً على «رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية»، بينما شددت الصين على أن غزة للفلسطينيين وليست أداة مساومة سياسية، ولن تكون هدفاً لقانون الغاب، في حين صعَّدت إسرائيل حربها على شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية مستمرة، وزعم جهاز «الشاباك» إحباط مخطط تفجير انتحاري في حافلة بالقدس.
يأتي ذلك، بينما نقلت مواقع إخبارية إسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد في واشنطن استعداده للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والبحث في إنهاء الحرب والانسحاب من محور فيلادلفيا والإفراج عن سجناء لم توافق إسرائيل على إطلاق سراحهم سابقاً، مقابل تخلي «حماس» عن السلطة في غزة ومغادرة كبار قادتها إلى الخارج، كشرط للانتقال إلى المرحلة الثانية من الصفقة..

خرق إسرائيلي مستمر للهدنة.. وتهديد لسكان البلدات الجنوبية

واصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر عمليات التفجير في قرى حدودية والاعتداء على المدنيين الذين عادوا إلى بلداتهم الجنوبية، ونفذ عملية تفجير كبيرة في بلدة كفركلا الحدودية.


وجدّد الجيش الإسرائيلي تهديده للبنانيين، بعدم الانتقال إلى الجنوب، وقال المتحدث باسمه إنّه «تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق ولا يزال الجيش الإسرائيلي منتشراً في الميدان، ولذلك يمنع الانتقال جنوباً»، مضيفاً «يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر. كل من يتحرك جنوباً يعرض نفسه للخطر».
وكان البيت الأبيض أعلن في 27 يناير الماضي، تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير الجاري، وبدء محادثات بوساطة أمريكية بشأن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين بعد 7 أكتوبر 2023.

ويعني هذا التمديد منح إسرائيل مهلة حتى 18 فبراير لإكمال انسحاب قواتها من جنوب لبنان، بدل الموعد الذي كان محدداً في 26 يناير الماضي، بموجب اتفاق أمهلها 60 يوماً.

وفي هذا السياق عرض الرئيس جوزيف عون مع رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة اللواء باتريك غوشات، أمس، لعمل المراقبين، وشدّد على تطبيق القرار 1701 وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في الحرب الأخيرة وإطلاق الأسرى اللبنانيين.
كما عرض عون مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة (الأونروا) فيليب لازاريني عمل المنظمة والصعوبات التي واجهتها، ونوّه بالإجراءات التي اتخذت في عدد من مراكز المنظمات الفلسطينيّة.

اشتباكات على الحدود اللبنانية السورية تخلف قتلى وجرحى ومختطفين

اندلعت اشتباكات في بلدة حاويك اللبنانية المتداخلة ضمن الحدود السورية وتعرضت لقصف عنيف نفذته، أمس الخميس قوات الإدارة السورية الجديدة، التي دخلت البلدة في خطوة تهدف إلى إقامة حواجز متقدمة، بعد أن خلفت الاشتباكات قتيلين على الأقل ومصابين ومختطفين، في وقت تلقى فيه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع دعوة إلى زيارة باريس من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أصبح أول زعيم غربي يتصل بالقيادة الجديدة في دمشق.


وسمعت أصوات الرصاص والقذائف في بلدة القصر قضاء الهرمل على الحدود مع سوريا، فيما أرسل الجيش اللبناني تعزيزات عسكرية جديدة الى الحدود الشمالية منعاً لدخول مسلّحين من سوريا إلى الأراضي اللبنانية.
وذكر مصدر في الإدارة السورية الجديدة تأكيده أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى المنطقة في خطوة لتأمين الشريط الحدودي، بهدف إغلاق المعابر غير الشرعية التي تربط لبنان بسوريا.
وأفادت مصادر لبنانية في البقاع، بأنّ معدات عسكرية وقعت بأيدي العشائر اللبنانية أثناء المعارك مع قوات الإدارة السورية، عند الحدود اللبنانية السورية الشمالية.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل مواطن سوري بالإضافة إلى إصابة عدد من أفراد الإدارة السورية الجديدة، كما تم اختطاف اثنين من أفراد الإدارة على يد الأهالي.

في حين أسفرت شظايا القصف عن إصابة أحد العسكريين في الجيش اللبناني إثر سقوط قذيفة هاون في أطراف بلدة القصر الحدودية، التي تبعد نحو 15 كيلومتراً عن بلدة حاويك.
واستجابةً لهذا الحادث، أرسل الجيش اللبناني تعزيزات عسكرية إلى المنطقة لتأمينها وتعزيز وجوده، وفق صحيفة «النهار» اللبنانية، فقد أعرب أهالي بلدة «حاويك» من عشيرتي زعيتر وجعفر عن مخاوفهم من عملية تهجير موجهة ضدهم، معتبرين أن ما يحدث هو محاولة لإخراجهم ك«شيعة» من قراهم في جرماش وحاويك وبلوزة.
وفي ضوء ذلك، تحدث مصادر لبنانية في وقت لاحق، عن انتشار تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش اللبناني في البقاع عند الحدود اللبنانية السورية الشمالية منعاً لدخول المسلّحين إلى الأراضي اللبنانية.
من جهة أخرى، تلقى الرئيس السوري، أحمد الشرع دعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لزيارة فرنسا في الأسابيع المقبلة وذلك خلال اتصال تهنئة بالمنصب الجديد، وفقا لما ذكر مكتب الرئاسة السورية.
ووفق البيان ناقش الشرع وماكرون العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، فيما أشار الرئيس الفرنسي إلى ضرورة مواصلة الحرب ضد الإرهاب، التي قال: «إنها لصالح الشعب السوري وكذلك لأمن الأمة الفرنسية».
وأبدى ماكرون وفق البيان، دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية في سوريا، مؤكداً مساعي بلاده لرفع العقوبات عن سوريا وفسح المجال للنمو والتعافي.
وزار وزير خارجية فرنسا، جان-نويل بارو، ونظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، دمشق مطلع العام الحالي، والتقيا الشرع، بتفويض من الاتحاد الأوروبي وقال بارو: إن باريس ستقترح على السلطات الجديدة «خبرات قانونية» فرنسية ومن الاتحاد الأوروبي «لمرافقة السوريين» في صياغة دستور جديد.
وكانت فرنسا أرسلت في 17 ديسمبر مبعوثين لدى السلطات الجديدة، ورفعت علمها فوق سفارتها المغلقة في سوريا منذ عام 2012.

وام: الأزهر يدعو لموقف عربي وإسلامي موحد لحماية حق الفلسطينيين

جدد الأزهر الشريف، دعوته للدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف شجاع وموحد ضد التصريحات التي تحاول إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد الأزهر، أن محاولات طمس القضية الفلسطينية لن تنطلي على أحد، مشددًا على أن الفلسطينيين لن يقبلوا التهجير أو التنازل عن أرضهم، وأن غزة ستظل صامدة رغم الدمار والاعتداءات.

واستنكر الأزهر، ازدواجية المعايير لدى من يرفعون شعارات الحرية والديمقراطية، ثم يتجاهلون الحقوق المشروعة للفلسطينيين، مؤكدًا أن فلسطين جزء لا يتجزأ من المنطقة العربية، وأن الاحتلال لن يغير هذه الحقيقة.

البيان: هدنة غزة.. مفاوضات أبعد من وقف الحرب

فيما اهتز العالم على وقع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيطرة على قطاع غزة بعد نقل سكانه إلى دول أخرى، بدأت مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي ينتظر أن تكون صاخبة وشاقة، إذ ثمة تناقض في أهداف الطرفين، ومسارات تصاغ بميزان «غزة بعد المرحلة الأولى» ما يثير المخاوف من تشظيات قد تعرقل سيرها.

وفي الوقت الذي أخذ فيه كل جانب يتقصى أثر مقترح ترامب، وعما إذا كان سيترك تداعيات من شأنها التأثير على مفاوضات المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار، يرتفع منسوب الترقب لمواقف الطرفين (حماس وإسرائيل) على وهج تطورات تتقاطع مع خطة ترامب قبل ولوج البيت الأبيض، بإنهاء الحروب، وإعلاء صروح الهدوء والاستقرار.

الأنظار تنشد صوب الدوحة، وفيما تبدو حركة «حماس» مطمئنة لتعهدات الوسطاء، فإن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حسابات أخرى، فالأولى تريد وقف الحرب أولاً، بينما نتانياهو يريد إطلاق سراح المحتجزين قبل كل شيء، ومن دون التعهد بوقف الحرب أو الانسحاب التام للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وعليه ستزداد الضغوط على الوسطاء، لإيجاد حل وسط، كي يبنى الاتفاق على مقتضاه في المرحلة الثانية.

ولكي لا تتوارى الفرصة المتاحة لإنهاء الحرب بشكل كامل. وبدأت المفاوضات بالفعل، وقد استأنفت الحركة اتصالاتها مع الوسطاء وخاصة مصر وقطر، بشأن متطلبات المرحلة الثانية من الاتفاق، وهي تعلم أنها مقبلة على مفاوضات تتناول ليس فقط تبادل الأسرى، وإنما أيضاً إنهاء الحرب، والانسحاب الإسرائيلي التام من قطاع غزة.

في حين تقول إسرائيل إنها ذاهبة إلى هذه المفاوضات من أجل تبادل الأسرى أولاً، وأنها لن تقدم تعهداً بوقف الحرب، إلا بعد تحقيق مجموعة من الشروط، وعلى رأسها خروج «حماس» كلياً من الحكم في قطاع غزة، وتجريدها من السلاح، وإبعاد من تبقى من قادتها خارج فلسطين.

وعليه، يجمع مراقبون أن تكون مفاوضات المرحلة الثانية صعبة، بعضهم توقعوا فشلها، فيما البعض الآخر يقول إن هنالك فرصة على الأقل لتمديد المرحلة الأولى، بمعنى مواصلة عملية تبادل الأسرى، دون التعهد فعلياً بوقف الحرب، كما أن أهالي غزة عادوا من الجنوب والشمال ونشأ عن ذلك واقع ديموغرافي جديد، يجعل العودة إلى الحرب صعبة.

ووفق الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية نهاد أبو غوش، فإن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، عملت على امتصاص غضب الشارع الإسرائيلي، وأعطت نتانياهو مزيداً من الوقت، لكن المرحلة الثانية تحفها تفاصيل معقدة، تجعل التزام إسرائيل بها أمراً مستبعداً.

ويرجح أبو غوش أن تتفاقم الخروقات في المرحلة الثانية، في قضايا أكثر حساسية من بروتوكول الإفراج عن الأسرى، ومنها إدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار.

والمنازل المتنقلة، والمساعدات الإغاثية، ناهيك عن أن اتفاق المرحلة الأولى لم يحقق كامل الأهداف التي وضعتها حكومة نتانياهو مع بدء الحرب. وتضطلع الإدارة الأمريكية بدور محوري في الإمساك بخيوط الأزمة، ولذا يرجح سياسيون ومختصون أن تتجاوز تدخلاتها حدود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى مكاسب سياسية واقتصادية، وهذا ما ظهر جلياً في خطة ترامب، تهجير سكان غزة.

السودان.. معارك الخرطوم تضاعف المعاناة الإنسانية

مع ارتفاع حدة المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع، اشتدت وطأة المعاناة الإنسانية لعشرات الآلاف من الأسر المحاصرة داخل مناطق القتال الأكثر خطورة.

حيث تعيش مناطق جنوب المدينة أوضاعاً معقدة، بسبب تناقص الغذاء، وشح الدواء، ومحدودية مراكز تقديم الخدمات العلاجية.

وبحسب شهود من منطقة جنوب الحزام جنوبي الخرطوم فإن الأوضاع الإنسانية بالمنطقة دخلت مرحلة خطيرة، وانعكست المعارك العنيفة، التي تدور في العاصمة الخرطوم على حياة الناس ومعاشهم، وذلك بعد أن أغلقت الاشتباكات جميع منافذ المنطقة، وقطعت كل شرايين الحياة، بعد تعثر وصول المساعدات والإغاثات.

مساعدات

ووصلت أول شحنة مساعدات إنسانية لمنطقة جنوب الحزام في شهر ديسمبر من العام الماضي، وكانت بدعم من برنامج الأغذية العالمي، بالتنسيق مع غرفة طوارئ ولاية الخرطوم.

حيث أسهمت الشحنة في سد حاجة المتضررين في وقتها، بتوفير المواد الغذائية والتموينية، بالمناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ولم تصل منذ ذلك الحين أي مساعدات للمدنيين المحاصرين في المنطقة.

وتشهد المنطقة هذه الأيام ندرة في المواد الغذائية لا سيما الدقيق والأرز والعدس، مع ارتفاع حاد في الأسعار يجعل من الصعوبة الحصول على ما يكفي الحاجة الضرورية للأسر، لا سيما أن أغلبية الموجودين في المنطقة من ذوي الدخول المحدودة، الذين حالت أوضاعهم الاقتصادية دون نزوحهم إلى خارج الخرطوم.

ونتيجة لندرة الدقيق أغلق عدد كبير من المخابز العاملة بجنوب الخرطوم أبوابها، كما أن المطابخ التكافلية أو ما يعرف بـ«التكايا»، التي تقدم الوجبات للمتأثرين توقف جلها بسبب التمويل من قبل المانحين.

خدمات صحية

وتعاني المنطقة من ضعف وانعدام الخدمات الصحية، إذ يعمل مستشفى وحيد في المنطقة وهو مستشفى بشائر، حيث يقدم خدماته بصورة جزئية، ويقتصر عمل المستشفى حالياً على قسمي غسيل الكلى، والتغذية العلاجية للأطفال والحوامل والمرضعات.

كما أن خروج منظمة أطباء بلا حدود من المستشفى فاقم من معاناة المرضى. وكذلك الكهرباء ظلت متوقفة عن المنطقة لما يقارب العام، كما يواجه سكان المنطقة صعوبة في الحصول على مياه الشرب، ويدفع المواطنين مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل الحصول على برميل المياه، وهو الحال ذاته بالنسبة لشبكات الاتصالات، التي ظلت متوقفة لأكثر من عام.

الشرق الأوسط: الجيش السوداني يقترب من السيطرة على العاصمة

فوجئ السودانيون بالتراجع السريع لـ«قوات الدعم السريع» أمام تقدم الجيش السوداني، وانسحابها من دون معارك كبيرة أو مقاومة، ما قرّب الجيش من السيطرة الكاملة على العاصمة.

وأفاد مصدر عسكري سوداني، أمس، بتقدم الجيش باتجاه وسط الخرطوم عبر عدد من المحاور، وباقتراب جنوده من القصر الرئاسي الذي تُسيطر عليه «قوات الدعم السريع» منذ بداية الحرب.

وقال المصدر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «الجيش اقترب من الوصول إلى وسط الخرطوم والسيطرة عليه»، في أكبر انتصار له منذ عام.

وطوال الشهر الماضي، حقق الجيش وحلفاؤه مكاسب ميدانية سريعة في جنوب العاصمة وشرقها، وتقدمت قواته وطردت في طريقها «قوات الدعم السريع» من مناطق سيطرتها على ضفتي نهر النيل الأزرق.

وحالياً، تتمركز «قوات الدعم السريع» في «مدينة جياد الصناعية» على حدود ولاية الخرطوم مع ولاية الجزيرة، وتبعد عن وسط العاصمة بنحو 40 كيلومتراً، وتعدّ آخر معاقل «الدعم السريع» في العاصمة.

«قسد»: شمال سوريا قادر على إدارة نفسه وتركيا تحاول إفساد الحوار مع دمشق

قال مدير المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) فرهاد شامي، اليوم الخميس، إن تركيا تسعى لعرقلة «الحوار الإيجابي» مع الإدارة السورية الجديدة، مشيراً إلى ضغط تركي على الحكومة في دمشق.

وأضاف شامي، في تصريحات صحافية، أن الحوارات مع دمشق مستمرة وهي «ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار»، مشيراً إلى أن «سكان شمال سوريا قادرون على إدارة أنفسهم».

وقال شامي: «هناك أطراف خبيثة لا تعجبها تلك الحوارات، وتعمل على إفشالها. حيث كنا في مرحلة متقدمة لحل القضايا المتعلقة بالأحياء ذات الغالبية الكردية في حلب، والإدارة في دمشق كانت راضية بالحوار، ونقاط الاتفاق كانت قوية، لكن تركيا تدخلت ومنعت توقيع الاتفاقية بيننا والإدارة في دمشق».
وأشار القيادي في «قوات سوريا الديمقراطية» إلى أن انضمام قوات «قسد» إلى الجيش السوري سيكون عامل قوة لهذا الجيش، مشدداً على أن تركيا لن تبني جيشاً في سوريا إنما «ميليشيات» تابعة لها.

وتطرق شامي للأنباء حول إعداد خطط انسحاب أميركي من سوريا، وقال إن القوات الأميركية الموجودة في المنطقة «تُظهر عزماً متواصلاً لمواصلة العمل مع (قوات سوريا الديمقراطية) لمحاربة تنظيم (داعش)»، و«لم نتلق منهم أي تقرير بالانسحاب».

كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد تحدث عشية زيارته لتركيا عن مفاوضات جارية مع قوات «قسد» لحل ملف شمال شرقي سوريا، لكنه أشار إلى أنه «يتحفظ على ذكر التفاصيل بخصوص المفاوضات، لأن هناك دولاً لا تريد إنجاحها».

«غير المبررة»... إيران تندد بالعقوبات الأميركية الجديدة «غير الشرعية»

ندَّدت إيران، اليوم (الجمعة)، بالعقوبات المالية الجديدة «غير الشرعية» و«غير المبررة» التي فرضتها الولايات المتحدة على كيانات متهمة ببيع النفط الإيراني للصين، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان، إن «قرار الحكومة الأميركية الجديدة بالضغط على الأمة الإيرانية من خلال منع إيران من القيام بنشاط تجاري مشروع مع شركائها الاقتصاديين هو إجراء غير شرعي وغير قانوني»، مضيفاً أن التحرُّك «غير مبرر ومخالف للقواعد الدولية».

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، أمس (الخميس)، إنها فرضت عقوبات على أفراد وناقلات تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنوياً إلى الصين، وذلك في إجراء لزيادة الضغط تدريجياً على طهران. تأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة منع طهران من الحصول على سلاح نووي. وذكرت الوزارة أن النفط تشحنه شركة «سبهر إنرجي» التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة العقوبات في أواخر عام 2023، نيابة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية. وأشارت إلى أن العقوبات تستهدف أفراداً وشركات في دول، من بينها الصين والهند. وتمنع العقوبات الأفراد والكيانات من التصرُّف في أي أصول لهم في الولايات المتحدة، وتحظر حصولهم على مساعدات خارجية أميركية.

شارك