تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 11 فبراير 2025.
الاتحاد: مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أعلن مصدران أمنيان مصريان أن الوسطاء يخشون انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن عبرت حركة حماس عن مخاوفها من عدم جدية إسرائيل في تنفيذ الاتفاق وإعلانها تعليق الإفراج عن الرهائن حتى إشعار آخر.
وكان من المقرر بدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل إطلاق سراح المزيد من الرهائن والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، في 3 فبراير الجاري. ويبدو أن إسرائيل وحركة حماس لم يحققا تقدماً كبيراً في هذه المحادثات، رغم الانسحاب الإسرائيلي الأحد الماضي من محور نتساريم في خطوة جديدة لتعزيز التهدئة. وفي تطور لافت، أعلنت حركة حماس، أمس، تأجيل تسليم دفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين، المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، لـ«عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق غزة».
بدوره، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس، أن إعلان «حماس» إرجاء الإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن في قطاع غزة يشكل «انتهاكاً كاملاً» لاتفاق وقف إطلاق النار، وأمر الجيش بالاستعداد «لجميع السيناريوهات».
وفي وقت سابق أمس، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن وفدا إسرائيلياً كان وصل إلى الدوحة لإجراء محادثات بشأن المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيعود من قطر، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وضم الوفد مسؤولين من مستويات منخفضة، مما أثار تكهنات بأن ذلك لن يؤدي إلى تقدم كبير.
ومن المتوقع أن يعقد نتنياهو، الذي عاد من زيارة إلى الولايات المتحدة التقى خلالها بالرئيس الأميركي، اجتماعاً مع مجلس الوزراء الأمني المصغر اليوم.
إلى ذلك، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس، على أهمية استمرار اتفاق وقف إطلاق النار بين في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة استمراره لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وقال المتحدث باسم اللجنة، هشام مهنا، في تصريح للصحفيين في غزة إن «استمرار اتفاق وقف إطلاق النار لأطول فترة ممكنة أمر ضروري لتمكين الفرق الإنسانية من تقديم أكبر قدر من الدعم والمساعدات الإنسانية للمحتاجين». وتأتي تلك التصريحات في ظل تقارير إعلامية إسرائيلية غير رسمية حول احتمال عرقلة المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي كان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأنها خلال الأيام الماضية.
وبحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، تدرس إسرائيل خيار الانتقال إلى مرحلة مؤقتة بين الأولى والثانية في تطبيق اتفاق تبادل الأسرى، بحيث لا تشمل هذه المرحلة وقفاً رسمياً للحرب، لكنها ستضمن استمرار عمليات الإفراج عن الرهائن. وفي هذا السياق، أوضح مهنا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بصفتها وسيطاً إنسانياً محايداً، بدأت في تسهيل تنفيذ بنود الاتفاق بناء على طلب جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إسرائيل، و«حماس»، والوسطاء الدوليون. وأضاف أن «اللجنة تولت تسهيل عمليات نقل وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وكذلك الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، لضمان عودتهم إلى ذويهم بسلام». وأشار مهنا إلى أن اللجنة الدولية لم يسمح لها منذ السابع من أكتوبر 2023، بالوصول إلى أماكن احتجاز المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، باستثناء أولئك الذين تم الإفراج عنهم في إطار الاتفاق. كما أكد أن العديد من المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم يعانون أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، بعد جهود وساطة قادتها مصر وقطر والولايات المتحدة، حيث توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين، تمهيداً لتحقيق تهدئة مستدامة. وينص الاتفاق على ثلاث مراحل، حيث تضمنت المرحلة الأولى، التي تستمر 42 يوماً، الإفراج عن 33 رهينة إسرائيلية مقابل إطلاق سراح أكثر من 1890 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.
الجيش اللبناني يستكمل انتشاره ببلدات جنوبية
استكمل الجيش اللبناني، أمس، انتشاره في بلدات عدة جنوب البلاد، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن الجيش استكمل انتشاره في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان في الجنوب بعدما انسحب منها الجيش الإسرائيلي.
وتابعت أن الجيش قام بتسيير دوريات على الطرقات، وشرع بإزالة السواتر الترابية والأنقاض، وباشر التفتيش عن قنابل وذخائر غير منفجرة بين البيوت، وفي الطرقات.
ودعت بلديات البلدات الثلاث المدنيين للالتزام بتعليمات الجيش وعدم الدخول إليها إلا بعد أن تصبح آمنة وخالية من المتفجرات، وفق الوكالة.
ومساء أمس الأول، شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على شرق وجنوب لبنان، فضلاً عن تحليق منخفض فوق العاصمة بيروت وضواحيها، في انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار.
وتضمّن الاتفاق مهلة 60 يوماً، تنسحب خلالها إسرائيل من البلدات التي احتلتها في جنوب لبنان خلال الحرب.
وتوغلت دبابات إسرائيلية، بعد ظهر أمس، باتجاه أطراف بلدتي يارون وعيتا الشعب في جنوب لبنان، حسبما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، وتم تسجيل توغل دبابة ميركافا إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة يارون الجنوبية، وأطلق جنود إسرائيليون النار من أسلحتهم الرشاشة بشكل مباشر على أحد المنازل في حي الصوانة في بلدة يارون، بالتزامن مع اقتحام مجموعة من الجنود الإسرائيليين للمنزل.
كما توغلت دبابات ميركافا إسرائيلية عدة وجرافة عسكرية إسرائيلية إلى الأطراف الجنوبية لبلدة عيتا الشعب الجنوبية، وعملت الجرافة على رفع ساتر ترابي في المنطقة، ثم انسحبت القوة الإسرائيلية.
ودهمت وحدات الجيش اللبناني، أمس، منازل مطلوبين في بلدتي القصر في الهرمل شرق لبنان، والعصفورية في عكار شمال لبنان، وضبطت كمية الأسلحة الحربية والذخائر.
ويستكمل الجيش اللبناني انتشاره في المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل شرق لبنان.
وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، أنه في إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلاً منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتي القصر- الهرمل والعصفورية - عكار، وضبطت كمية كبيرة من القذائف الصاروخية والرمانات اليدوية والأسلحة الحربية والذخائر.
وأعلنت «الوكالة الوطنية اللبنانية» أن الجيش اللبناني يستكمل انتشاره في المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا، بعد انسحاب مقاتلي أبناء العشائر خلف الحدود التي ينتشر فيها الجيش.
وكانت اندلعت اشتباكات قبل أيام عند الحدود الشمالية الشرقية اللبنانية السورية بين قوات الأمن السوري وأبناء عشائر لبنانية أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والإصابات وعمليات خطف متبادلة.
الخليج: بيروت ودمشق تعتمدان آلية لإخماد النقاط الحدودية الساخنة
نفذ الجيش اللبناني، أمس الاثنين، انتشاراً واسعاً على الحدود مع سوريا، وأغلق جميع الطرق غير الشرعية بالسواتر الترابية، كما نشرت الإدارة العسكرية الجديدة عناصرها على طول الحدود من الجانب السوري، بعد اتفاق على إخماد نقاط التوتر، فيما أعلنت قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) مواصلة تعاونها مع الحكومة اللبنانية الجديدة للتهدئة في الجنوب وإعادة الإعمار.
وخيم الهدوء على نقاط التوتر التي شهدت اشتباكات منذ الخميس الماضي بين إدارة العمليات السورية والعشائر اللبنانية في الهرمل. ونفذت وحدات الجيش اللبناني عمليات دهم لمنازل مطلوبين في بلدتي القصر بالهرمل شرق لبنان، والعصفورية في عكار شمال البلاد، وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر. وأفادت قيادة الجيش بأن العملية الأمنية تمت بمشاركة دوريات من مديرية المخابرات، وأسفرت عن ضبط قذائف صاروخية وقنابل يدوية وأسلحة وذخائر متنوعة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن في مختلف المناطق اللبنانية.
وتحدثت مصادر لبنانية عن اعتماد بيروت ودمشق آلية لمعالجة وتطويق الأحداث الأمنية التي اندلعت على الحدود. وتم الاتفاق على هذه الآلية بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ونظيره السوري أحمد الشرع، حيث تم الاتفاق على آلية تعتمد على تسليم النقاط الحدودية الساخنة لجيشي البلدين.
وكان الجيش اللبناني، قد أعلن التدخل رداً على مصادر النيران والقصف المدفعي الذي استهدف القرى اللبنانية من الأراضي السورية، ودمر مرابض مدفعية وأسلحة أخرى، وذلك بعد أن تعهد مسلحو العشائر اللبنانية بإخلاء المناطق المتقابلة مع السوريين لصالح الجيش اللبناني.
وتوقعت المصادر أن يتم اعتماد هذه الآلية كنموذج يمكن تعميمه على باقي النقاط الحساسة، وخصوصاً تلك التي تحولت إلى معابر تهريب.
وعلى مرمى 7 أيام من موعد انتهاء المهلة الممددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي حسب اتفاق وقف إطلاق النار من الأراضي اللبنانية المحتلة في 18 الجاري، واصل الجيش اللبناني انتشاره في المناطق الحدودية، حيث استكمل، أمس انتشاره في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان بعدما انسحب منها الجيش الإسرائيلي، وقام بتسيير دوريات مؤللة في الطرقات وشرع بإزالة السواتر الترابية والردميات، وباشر التفتيش عن القنابل والذخائر غير المنفجرة بين البيوت وعلى الطرقات، في وقت دعت بلديات البلدات الثلاث المواطنين للالتزام بتعاليم الجيش وعدم الدخول إليها إلا بعد أن تصبح آمنة وخالية من المتفجرات.
من جهتها أعلنت قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) دعمها لحكومة نواف سلام «في جهودها لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، من خلال الشراكة القوية مع الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى». وجدّدت «اليونيفيل»، في بيان، تأكيد «دعمها الثابت للقوات المسلحة اللبنانية في إعادة انتشارها في جنوب لبنان»، ودعم المؤسسات الحكومية «في سعيها إلى إرساء سلطة الدولة ومساعدة المواطنين على العودة إلى قراهم وبدء إعادة الإعمار».
وشدّدت على أنها سوف «تظل ملتزمة بدعم استقرار المنطقة من أجل عودة الحياة الطبيعية للسكان على جانبي الخط الأزرق، وعلى تمسُّكها «بمسؤولياتها في ضمان الأمن والاستقرار، من خلال المراقبة بحيادية لالتزامات جميع الأطراف وفقاً للقرار 1701».
وأكدت «اليونيفيل» أنها «تتطلع إلى مواصلة التعاون مع الحكومة اللبنانية الجديدة، لتحقيق السلام الدائم والتعافي المستدام».
الشرع: «آلاف المتطوعين» ينضمون إلى الجيش السوري الجديد
قال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في مقابلة تمّ بثها أمس الاثنين، إن آلاف المتطوعين ينضمون إلى الجيش السوري الجديد، عقب إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد وحلّ جيشه وأجهزة أمنه، فيما أكدت موسكو أنها تحافظ على قنوات الاتصال مع دمشق فعالة، وأنها تتواصل مع الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي لتنشيط خطط إعادة الإعمار وتطبيع الوضع الداخلي لسوريا.
وفي مدونة صوتية (بودكاست) مع أليستر كامبل المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، قال الشرع وفق تصريحاته المترجمة إلى اللغة الانجليزية إنه لم يفرض التجنيد الإجباري بل اختار التجنيد الطوعي، لافتاً إلى أن الآلاف انضموا إلى الجيش السوري الجديد.
وأوضح الشرع أن عدداً كبيراً من الشبان فروا من سوريا هرباً من التجنيد الإجباري الذي فرضه النظام السابق وشكل الهاجس الأكبر للسوريين، بعد اندلاع النزاع عام 2011 والذي تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.
وفي 29 كانون الثاني/يناير، تاريخ تعيين الشرع رئيساً انتقالياً، اتخذت الإدارة الجديدة سلسلة قرارات شملت حلّ كل الفصائل المعارضة المسلحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية.
وتجري السلطات مفاوضات مع القوات الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا، بموازاة تأكيدها رفض أي تقسيم فدرالي للبلاد، بعدما أنشأ الأكراد إدارة ذاتية لمناطقهم منذ سنوات.
وكرر الشرع خلال المقابلة المطالبة برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا. وقال إنه يلمس إجماعاً لدى زوار دمشق على ضرورة رفعها، موضحاً أن بلاده تواجه تحديات أمنية كبرى، وأحد الحلول المباشرة لها هو بتحقيق التنمية الاقتصادية.
من جهة أخرى، أكد ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف غينادي غاتيلوف أن موسكو تحافظ على اتصال دائم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن. وقال غاتيلوف في مقابلة مع وكالة «نوفوستي» بمناسبة «يوم الدبلوماسي الروسي»، أمس الاثنين، «بالطبع، يلعب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسن، الذي يتمتع بدعم جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، دوراً مهماً في تسوية الوضع فــي الجــمهورية العربية السورية». وأضاف: «نعتقد أنه، بالاعتماد على هذا الدعم، يمكنه ويجب أن يعمل كوسيط نزيه ومنسق للجهود الدولية، وأن يعزز الحوار بين السوريين ويعزز التفاهم بين مختلف المجموعات السورية».
وسبق أن أعرب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا عن اهتمام روسيا بأن تلعب الأمم المتحدة دوراً إيجابياً في دعم العملية السياسية في إطار حوار شامل بمشاركة كامل طيف القوى السياسية والمجموعات العرقية والدينية في سوريا.
وفي تصريحات جديدة، قال نيبينزيا «بعد تغيير السلطة في سوريا، تم الحفاظ على الوجود الدبلوماسي الروسي في هذا البلد. يواصل سفيرنا عمله في دمشق. يتم الحفاظ على قناة اتصال فعالة مع السلطات السورية الجديدة.
هنا في نيويورك، نتواصل أيضاً مع زملائنا الذين نعرفهم جيداً من البعثة الدائمة السورية، الذين يتلقون التعليمات من دمشق».
مصر تطالب بإنهاء الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني وتحذر من نسف أسس السلام
جددت مصر، الاثنين، تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في العودة لوطنه، وفي تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، داعية إلى إنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له، محذرة في الوقت نفسه من نسف أسس السلام في المنطقة.
وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية إنه في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد القاهرة أن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميين، والناتجة عن الاحتلال والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وتداعياته، هو تبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة بدون تفرقة أو تمييز، بما في ذلك الشعب الفلسطيني.
وأشار البيان إلى المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون من إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه، مجددة تمسكها بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وبما يتسق مع القيم الإنسانية، ومع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة.
ودعت مصر المجتمع الدولي، بمختلف مكوناته الدولية والإقليمية، إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية، وأن يكون أساس هذه الرؤية، هو العمل على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض، وما زال يتعرض له، الشعب الفلسطيني، واستعادة هذا الشعب الكريم لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
وأكد البيان أن تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة، إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين، وتؤكد اعتزامها الاستمرار في التعاون مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أرضها وفقاً للقانون الدولي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
ويأتي تأكيد مصر التزامها بحقوق الفلسطينيين في أرضهم، بعد ساعات من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجدداً بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وقوله إنهم لن يكون لهم حق العودة.
البيان: هدنة غزة تترنح
مع بداية بحث المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة في قطاع غزة، يبدو أن هذا الاتفاق يترنح تحت وطأة اتهامات متبادلة بخرقه، وذلك تزامناً مع تصريحات متلاحقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آخرها تأكيده أن خطته بشأن غزة تنطوي على تفريغها من الفلسطينيين وتحويلها إلى عقار «يتملّكه».
وقالت مصادر أمنية مصرية إن حركة حماس أبلغت الوسطاء بأن الضمانات الأمريكية بوقف إطلاق النار لم تعد قائمة في ضوء خطة ترامب لتهجير سكان غزة، مشيرة إلى أن الوسطاء يخشون من انهيار الاتفاق.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إعلان «حماس» إرجاء إطلاق دفعة جديدة من الأسرى في قطاع غزة يشكل «انتهاكاً كاملاً» لاتفاق وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن الجيش تلقى أمراً «بالاستعداد لجميع السيناريوهات».
وكان المتحدث باسم «حماس» أبو عبيدة أعلن أن الحركة سوف تؤجل عملية الإفراج القادمة عن الأسرى بعد اتهام إسرائيل بمخالفة اتفاق الهدنة.
وتحدث، في بيان صحافي، عن انتهاكات إسرائيلية لبنود الاتفاق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مشيراً إلى «تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف المناطق، إضافة إلى عدم إدخال المواد الإغاثية كما تم الاتفاق عليه»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف البيان أن تأجيل الإفراج عن الأسرى سيستمر «حتى إشعار آخر، ولحين التزام إسرائيل بالاتفاق وتعويض استحقاقات الأسابيع الماضية بأثر رجعي».
عودة من الدوحة
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، إن وفداً إسرائيلياً عاد من قطر بعد أن وصل إليها لإجراء محادثات بشأن المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة.
ولم ترد تفاصيل حتى الآن عن سبب العودة من المحادثات التي تهدف إلى الاتفاق على أساس المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار متعدد المراحل.
وقال مسؤول فلسطيني مقرب من المحادثات إن التقدم لا يذكر بسبب انعدام الثقة بين الجانبين اللذين يتبادلان الاتهامات بانتهاك شروط وقف إطلاق النار.
وأدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة إخراج الفلسطينيين من غزة، وترك القطاع الساحلي لتطويره كمشروع عقاري تحت سيطرة الولايات المتحدة، إلى تحول في التوقعات لمستقبل ما بعد الحرب.
تملّك غزة
في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الفلسطينيين لن يحظوا بحق العودة إلى غزة بموجب خطته لـ«تملّكها»، واصفاً مقترحه في مقتطفات مقابلة نشرت أمس، بأنه «مشروع تطوير عقاري من أجل المستقبل».
وقال ترامب لشبكة «فوكس نيوز»: «سأتملكها» مشيراً إلى أنه سيكون هناك ما يصل إلى ست مناطق مختلفة للفلسطينيين ليعيشوا فيها خارج غزة بموجب الخطة التي رفضتها دول عربية وجهات أخرى في المجتمع الدولي.
وأضاف: «سأملك أنا هذه (الأرض). فكروا فيها كمشروع تطوير عقاري من أجل المستقبل. ستكون قطعة أرض رائعة. لن يتم إنفاق كثير من المال».
ولدى سؤاله عما إذا كان سيحق للفلسطينيين العودة إلى القطاع، رد ترامب: «كلا، لن يعودوا، إذ سيحصلون على مساكن أفضل بكثير». وأضاف: «بعبارة أخرى، أتحدث عن بناء مكان دائم لهم»، مشيراً إلى أن العيش في القطاع لن يكون ممكناً قبل سنوات.
وشكلت خطة ترامب أيضاً تهديداً لوقف إطلاق النار الهش المتواصل منذ ثلاثة أسابيع بين إسرائيل وحماس في غزة وفرص انتقاله إلى مرحلة ثانية دائمة أكثر، لكن ترامب كرر إصراره على أنه قادر على الضغط على كل من مصر والأردن لقبول المقترح، نظراً إلى أن البلدين يحصلان على مساعدات عسكرية أمريكية كبيرة.
وقال لـ«فوكس نيوز»: «أعتقد أن بإمكاني إبرام اتفاق مع الأردن. أعتقد أن بإمكاني إبرام اتفاق مع مصر. كما تعلمون، نعطيهم مليارات الدولارات سنوياً».
لبنان.. تحديات العهد على وقع الحدود النارية جنوباً وشرقاً
يشهد هذا الأسبوع في لبنان بداية توجيه الأنظار نحو التحديات الضخمة التي ستواجهها «حكومة الإصلاح والإنقاذ»، كما أطلق عليها رئيسها، وهي عملياً تحديات ذات طبائع متعددة ومتشابكة ومعقدة، ولا بد أن تندرج عناوين معالجاتها في البيان الوزاري للحكومة، والذي ستشكل من أجل صياغته لجنة وزارية، في أول اجتماع يعقده مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء) في قصر بعبدا، بعد أخذ الصورة التقليدية للحكومة، والتي افتقدها اللبنانيون منذ نحو 3 سنوات.
وبحدود نارية، جنوباً وبقاعاً، وأبعد من الصورة التقليدية لحكومة العهد الأولى، فإن التحدي الصعب يبدأ من اليوم، مع الاجتماع الأول الذي تعقده الحكومة، في حين يترقب اللبنانيون العناوين التفصيلية للخطط الإصلاحية التي يفرضها تراكم الأزمات القاسية التي عانوا منها منذ سنوات.
أما الحكومة الجديدة نفسها، وبحسب تأكيد أوساطها لـ«البيان»، فستكون أمامها مروحة واسعة من الأولويات والتحديات المتزاحمة، التي ستختبر الوزراء الجدد كما العهد سواء بسواء، بدءاً من النقاش في البيان الوزاري ومصير ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة»، مروراً بتطبيق القرار 1701 وانسحاب إسرائيل من الجنوب في 18 من الجاري، ووصولاً إلى ما يجري في الشرق الأوسط، مع ما يعنيه الأمر من كون الحكومة ستكون تحت مجهر محلي وخارجي، شديد التركيز على السياسات والإجراءات التي ستتخذها، لترجمة مضامين مبدئية وتغييرية وإصلاحية، طابعها جذري، وردت في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، كما في بيانات وتعهدات رئيسها.
ووسط أصداء الحدث الحكومي، تبقى العين على الجنوب اللبناني، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، وإن سجلت الساعات الأخيرة انتشاراً لفرق الجيش اللبناني داخل بلدات حدودية عدة، بعد الانسحاب الإسرائيلي منها، تمهيداً لعودة الأهالي إليها.
وبموازاة الواقع الحدودي جنوباً، شهدت الأيام الأخيرة تصاعد الاشتباكات عند الحدود الشرقية، حيث تعمل الإدارة السورية الجديدة على تقوية قبضتها في المناطق الحدودية، ساعية إلى رسم واقع جديد يتسم بالسيطرة على المعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية، مع تأكيدها على أن سيادتها وأمنها «لا يقبلان المساومة».
العين الإخبارية: لفظ شعبي ورسمي.. «كارت أحمر» لإخوان تونس من المشهد السياسي
مرة بعد مرة، تلفظ تونس تنظيم الإخوان الذي لا يكف عن محاولات العودة إلى الساحة السياسية.
وشهدت الفترة الماضية دعوات سياسية في تونس لإجراء حوار وطني شامل يضم جميع الأحزاب، من بينها تنظيم الإخوان، إلا أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن رفضه لأي مبادرة "مع من نهبوا البلاد وفجروها من الداخل"، في إشارة إلى الإخوان.
وعبّر قيس سعيد منذ يومين عن رفضه للدعوات لإجراء مثل هذا الحوار الوطني، وقال إن "البناء السياسي قد تم كاملًا، وأجريت الانتخابات في موعدها، واليوم يريدون العودة إلى الوراء".
وأضاف: "هكذا دأبهم، يتصورون أن التاريخ يتأخر، التاريخ يتقدم، وسنكون في موعد التاريخ، وسنواجه كل التحديات لأن هذه أمانة نحملها بكافة أوزارها وأثقالها.. هدفهم (الإخوان) كان تفتيت الدولة، والنية كانت في وقت من الأوقات هي إشعال حرب أهلية فجّروها، وما زالوا يحنّون إلى تفجيرها لأن الهدف هو ضرب الدولة في وجودها، فضلًا عن كل المظاهر الإجرامية الأخرى".
وتابع قائلًا: "هذه الأصوات التي تنعق وترتمي في أحضان الخارج، ليعلموا جيدًا أنهم لا ينتبهون إليهم ولا يتحدثون معهم حتى بعد أن ينهوا اللعب مع كلابهم، لأنهم لا يساوون عندهم أكثر من رباط أحذيتهم.. مع ذلك يتبجحون في العالم.. هذه الأبواق التي نسمعها من قبل عدد من التونسيين الذين خربوا الدولة وسرقوا أموالها وفقروا الشعب، ثم بعد ذلك يتباكون على السلطة والغنيمة".
لا لعودة الإخوان
ويرى مراقبون أن الرئيس قيس سعيد حسم أمره فيما يتعلق بحزب حركة النهضة الإخواني وحلفائه، وأن كل محاولات إشراكه في المسار السياسي مرفوضة.
وبحسب المراقبين، فإن دعوة قيس سعيد لوحدة وطنية صماء فُهمت خطأ من قبل السياسيين في تونس، واعتبروها دعوة لإجراء حوار وطني.
وفي نهاية سنة 2024، كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قال خلال مجلس وزراء: "إن تحديات كثيرة سنواجهها في مواجهة كل أشكال التحديات في ظل هذه الأوضاع المتسارعة وغير المسبوقة التي يشهدها العالم اليوم، وتتمثل في وحدة وطنية صمّاء تتكسّر على جدارها كل المحاولات اليائسة لضرب الاستقرار".
من جهته، قال المحلل السياسي التونسي حسن التميمي إن "حركة النهضة تسعى إلى العودة إلى المشهد السياسي من بوابة الحوار الوطني، ومنَّت نفسها بإطلاق سراح قياداتها الموقوفة على ذمة العديد من القضايا، ومن بينهم رئيسها راشد الغنوشي".
وأضاف التميمي لـ"العين الإخبارية" أن كل هذه الدعوات السياسية تقف وراءها جماعة الإخوان، ظنًّا منهم أنه سيتم الإفراج عنهم إثر إجراء هذا الحوار وتحقيق الوحدة الوطنية.
وأشار إلى أن تنظيم الإخوان تورط خلال فترة حكمه للبلاد منذ سنة 2011 في جرائم عديدة، من بينها جرائم اغتيالات سياسية، وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والإرهاب، وقتل الجنود، والفساد المالي.
وأكد أن الرئيس قيس سعيد حسم أمره فيما يخص حركة النهضة، واعتبرها المسؤولة الأولى عن الجرائم التي وقعت في البلاد منذ توليها الحكم.
واعتبر أن دعوة الأحزاب السياسية وعدد من البرلمانيين لإجراء حوار وطني شامل مع الإفراج عن السياسيين من جماعة الإخوان وحلفائهم، أمر مرفوض بالنسبة للرئيس سعيد، الذي يعمل على تطهير البلاد من براثنهم.
من جانبه، قال عبيد البريكي، رئيس حركة "تونس إلى الأمام"، إنه لا يمكن العودة إلى الوراء فيما يتعلق بإشراك الأحزاب السياسية المورطة في قضايا فساد وإرهاب في العمل السياسي وفي أي حوار وطني.
وأضاف البريكي في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن الارتقاء بنسق تحويل الأهداف إلى منجز وواقع عملي يتطلب تحديد النقائص الموجودة في العمل الحكومي ومعالجتها.
ودعا البريكي إلى "تجميع القوى الوطنية اعتمادًا على الدستور وممثلي الحكومة والوظيفة التشريعية"، مجددًا تأكيده على "دعم الحركة لمسار الرئيس قيس سعيد الإصلاحي، وأنه لا سبيل إلى العودة إلى الوراء".
وأشار إلى أن الوحدة الوطنية ضرورية لدرء المخاطر المحدقة في ظل التحولات السريعة التي يعيشها العالم اليوم وانعكاساتها وطنيًّا وعربيًّا وإقليميًّا من ناحية، وفي ظل الوضع الاقتصادي الصعب من ناحية أخرى.
الشرق الأوسط: الرئيس الإيراني يتحدى ضغوط نظيره الأميركي
تحدى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نظيره الأميركي دونالد ترمب بعدما عاد الأخير إلى استراتيجية «الضغوط القصوى»؛ بهدف دفع طهران إلى طاولة مفاوضات تفضي إلى اتفاق شامل يعالج برنامجيها النووي والصاروخي الباليستي.
وهاجم بزشكيان، في خطاب ذكرى «ثورة 1979»، نهج ترمب مرات عدة، متهماً إياه بالسعي إلى «تركيع» بلاده، وقال: «إذا كانت الولايات المتحدة صادقة بشأن المفاوضات، فلماذا فرضت عقوبات علينا؟». وتابع: «يريدون ترسيخ فكرة ضعف إيران لدى الرأي العام، وأن هذا هو أفضل وقت لضربها... لكنهم سيأخذون أحلامهم معهم إلى القبر».
إردوغان: إسرائيل تحاول التنصل من بنود اتفاق وقف النار بغزة
حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الثلاثاء)، من أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحاول «التنصل» من بنود الصفقة التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.
وأكد إردوغان في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، على أنه من الضروري إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتكاملة جغرافياً على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف الرئيس التركي، الذي يزور ماليزيا، في تصريحاته التي نقلتها «وكالة أنباء الأناضول»: «يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وتعويض الأضرار التي أحدثتها».
كانت حركة «حماس» اتهمت إسرائيل، أمس الاثنين، بعدم الالتزام ببنود الاتفاق وارتكاب «العديد من الخروقات، منها تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهداف الفلسطينيين بالقصف وإطلاق النار عليهم، وقتل العديد منهم في مختلف مناطق القطاع».
وأعلنت «حماس» أمس عن تعليق عمليات الإفراج عن المحتجزين قبل أيام من موعد التسليم المتوقع يوم السبت القادم من أجل إعطاء الوسطاء الفرصة للضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة الجاهزية لقواته في القيادة الجنوبية العسكرية قرب قطاع غزة.
«تقدم» تنقسم حول «الحكومة الموازية»
أعلنت تنسيقية «تقدم»، التحالف المدني الأكبر في السودان، انقسامها إلى مجموعتين بسبب تباين حول تشكيل «حكومة موازية» لتلك التي يرأسها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لتمارس سلطتها في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع».
وعقدت «تقدم» اجتماعاً، برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، أصدرت في نهايته بياناً قالت فيه إن كل طرف سيعمل «بما يراه مناسباً ومتوافقاً مع رؤيته حول الحرب وسبل وقفها... وسوف تعلن كل مجموعة ترتيباتها السياسية والتنظيمية والاسم الجديد الذي ستعمل به بصورة منفصلة».
من جانبه، قال وزير الخارجية يوسف الشريف، في اجتماع بالقاهرة مع ممثلي بعثات دبلوماسية لـ55 دولة، إن الحرب باتت على مشارف نهايتها، بانتصار الجيش على «قوات الدعم السريع».